رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران با انتقاد از اقدام وزارت صمت در ايجاد محدوديت جديد در بازار کالا‌هاي آي تي، گفت: وزارت صمت در حالي در زمينه ثبت سفارش کالا‌هاي آي تي ازجمله لپ تاپ محدوديت جديدي را ايجاد کرده که اين اقدام موجب افزايش قيمت اين کالا‌ها و افزايش قاچاق مي‌شود.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، محمدرضا فرجي، رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران در واکنش به اين اقدام وزارت صمت گفت: محدوديت ثبت سفارش کالاهاي آي تي از هفته گذشته ازسوي وزارت صمت اعمال شده و اين کار برخلاف مصوبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ است.

وي با بيان اينکه پيش از اين کساني که قبلا کالا وارد نکرده بودند مي توانستند کالا وارد کنند، ادامه داد: از هفته گذشته در سامانه ثبت سفارش، سقف واردات را براساس سابقه واردات آن کالا گذاشته اند؛ يعني اگر کسي در سال ۱۴۰۰ لپ تاپ وارد نکرده پس از اين نمي تواند لپ تاپ وارد کند.

رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران در تشريح محدوديت جديد وزارت صمت براي واردکنندگان کالاهاي آي تي گفت: به طور مثال، ميزان واردات لپ تاپ واردکنندهاي که در سال ۱۳۹۹ واردات لپ تاپ داشته، جمع شده و تقسيم بر ۲ ميشود. اين در حالي است که سال گذشته سقف واردات کالاهاي آي تي باز بود؛ بنابراين بسياري از واردکنندگان به جاي واردات در سال گذشته، تصميم داشتند در ماه هاي آينده اقدام به واردات کالاهاي آي تي کنند، اما به دليل محدوديت تازه وزارت صمت ديگر قادر به اين کار نخواهند بود.

فرجي ادامه داد: چنانچه اين محدوديت ادامه يابد، واردات کالاهاي قاچاق به ويژه کالاهاي دست دوم بي کيفيت يا خراب به کشور افزايش مي يابد. به عبارت ديگر پاي يک سري قاچاقچي به اين بازار باز مي شود و قاچاق هم به قاچاق کالا ختم نخواهد شد و در پسِ آن بايد منتظر قاچاق ارز و افزايش قيمت دلار در بازار داخل باشيم.

رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران گفت: درخواست ما از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و در راس آن آقاي پيمان پاک اين است که سقف واردات کالاهاي آي تي را بردارند، زيرا واردکنندگان کالاهاي آي تي، خطر را به جان ميخرند و در کشورهاي حوزه خليج فارس شرکت ثبت مي کنند. با شرکت هاي خارجي راي زني و عقد قرارداد مي کنند، ضمانت مي گذارند و در ميان اين فرايند دشوار مي بينيم به يک باره قوانين واردات تغيير مي کند که عواقب عجيب و غريبي دارد.

فرجي ادامه داد: ۸۰ درصد کالاهاي ما از لحاظ ارزشي سر از سازمان هاي دولتي و شرکتهاي خصوصي درمي آورد. اگر اين محدوديت ادامه يابد، بازار کالاهاي آي تي در دست سودجويان مي افتد. پيش از اينکه اين اتفاق رخ دهد بايد جلوي آن را بگيريم. اين در حالي است که در همه جاي دنيا تاجر و صنعتگر رو به جلو حرکت مي کنند؛ ما از مسئولان توقع حرکت رو به جلو نداريم تنها مي خواهيم آنچه داشتيم را از ما نگيرند!