به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، رسول شجري، رئيس اتحاديه کفاشان دست دوز تهران با بيان اينکه صنعت کفش ايران در سال هاي اخير روزهاي سختي را پشت سر گذاشته افزود: تعطيلي برخي از واحدها به دليل موانع توليد از يک سو و کاهش سرانه ي مصرف و واردات انواع کفش از سوي ديگر، اين صنعت را با چالش هاي زيادي رو به رو کرده است.
وي با اشاره به اينکه اين صنعت نياز به ساماندهي بيشتري دارد گفت: بيش از ۵۰۰ هزار نفر به صورت مستقيم در صنعت کفش فعاليت مي کنند البته تعداد زيادي از کارخانه ها به دليل مشکلات فراوان، ديگر رغبتي به توليد ندارند.
شجري افزود: توليدکنندگان کفش هاي راحتي و ورزشي آمادگي رقابت با توليدکنندگان خارجي را دارند؛ البته برخي تصور مي کردند که توليدکنندگان داخلي قادر به توليد کفش هاي کوهنوردي نيستند که اگر از اين توليدکنندگان حمايت شود نه تنها نياز کشور به اين کالا را با قيمت مناسب و کيفيت بالا تامين مي کنند؛ بلکه مازاد توليد نيز صادر مي شود.
وي اضافه کرد گفت: با توجه به سود بالاي واردات کفش، واردات اين کالا از مبادي رسمي و به صورت قاچاق انجام مي شود ضمن اينکه بر اساس اشتغالزايي اين صنعت، نبايد اجازه واردات کالاهاي مشابه توليد داخل داده شود
سامانه موديان مالياتي، غير از گردش مالي، مخارج را هم رصد کند
به اعتقاد رئيس اتحاديه کفاشان دست دوز تهران سامانه موديان مالياتي بايستي به نسبت مخارج با درآمدي که مشمول ماليات ميشود نيز توجه داشته باشد.
شجري اظهار کرد: راه حل ايجاد شفافيت مالي در کشور اين است که شرايط مردم نيز در نظر گرفته شود و نه اينکه اقدامات يک جانبه باشد.
رئيس اتحاديه کفاشان دست دوز تهران به يکي از مسائلي که دولت براي تصويب قوانين ماليات نسبت به آن بي توجه بوده اشاره کرد و گفت: دولت طي مراوده با افرادي که از دستگاه هاي کارتخوان بهره ميگيرند و بدون مشورت و همکاري با واحدهاي صنفي و اتحاديه ها، قانون استعلام گردش مالي با دستگاه کارتخوان را مصوب کرد.
وي افزود: هيچکس از پرداخت مالياتي که طبق قانون برايش مقرر شده است فرار نميکند؛ اما بايستي براي لحاظ کردن مقدار دريافتي آن، به شرايط و مخارج کنوني فرد ماليات دهنده هم توجه شود.
رئيس اتحاديه کفاشان دست دوز تهران گفت: در واقع دولت به صورت قانوني گردش مالي همه افراد را رصد ميکند که ما به طور کلي با اين مسئله مشکلي نداريم؛ اما بايستي مخارج هم رصد شود تا ماليات دريافتي از اصناف، به صورت واقع بينانه و عادلانه باشد.
شجري تصريح کرد: سامانه موديان با اطلاعات فرد گردش مالي او را پيگيري ميکند و بر اساس آن، رقم ماليات را تعيين ميکند، اما اين سامانه بايد ميزان مخارج افراد را هم نظر بگيرد. اين مخارج مي تواند شامل کرايه، حقوق کارگران، انبار و … باشد که دولت بايستي به مقدار اعلام شده مخارج از سوي مودي اعتماد کند.
وي همچنين در پايان به يکي از امکاناتي که دولت براي افراد ايجاد کرده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ملاک دولت براي دريافت ماليات گردش مالي افراد است، اما اين امکان را هم فراهم کرده که براي مثال اگر هزينه کلاني چون فروش ماشين يا منزل به حساب شخصي واريز شد، با استفاده از اسناد و مدارکي توجيه کننده به دولت اعلام دارد که از پرداخت ماليات بر آن گردش مالي معاف شود
