وضعیت کنونی بازار کالاهای مصرفی و تأثیر آن بر معیشت مردم
در ماههای اخیر، شاهد افزایش بیرویه قیمت کالاهای مصرفی در بازار هستیم که بهدلیل عدم نظارت مؤثر دولت و ورود دلالان به این عرصه، مشکلات عدیدهای را برای مردم شریف کشور بهوجود آورده است. فروشندگان، بدون بررسی و نظارت دقیق، اقدام به تعیین قیمتهای غیرمنصفانه و گرانفروشی میکنند که حتی تا ۵۰۰ درصد بیشتر از قیمت واقعی کالاها تخمین زده شده است.
آرایش جدید سود و دسترسی به کالاها
طبق بخشنامههای موجود، مشخص شده که سود قانونی تولیدکننده باید در حدود ۲۵ درصد، سود دلالان و واسطهگران ۱۵ درصد و سود فروشندگان ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد. با این حال، متأسفانه بسیاری از فروشندگان این نرخها را رعایت نکرده و به بهانه نوسانات ارز، قیمتهای گزاف را به مصرفکنندگان تحمیل میکنند. این وضعیت نیازمند اقدام فوری و تقنینی دولت محترم و سازمانهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات است تا با برخورد قاطع، فاز خروج از این آشفته بازار آغاز گردد.
نظام مالیاتی و مشکلات آن
از سوی دیگر، سیستم مالیاتی در صنوف نیز با مشکلات جدی مواجه است. بهجای اینکه مالیات بر اساس درآمد واقعی و سود خالص فروشندگان محاسبه شود، در حال حاضر، فروشندگان به بهانه دارایی، تحت فشار دریافت فاکتورهای مالیاتی ۹٪ قرار دارند. این در حالی است که در هیچ جای قانون، تعریف مشخصی برای تراکنشهای ۹٪ وجود ندارد و این امر به افزایش بار مالی بر دوش مصرفکنندگان و کاهش شفافیت اقتصادی منجر میشود.
پیشنهادات برای اصلاح وضعیت
برای برونرفت از این مشکلات، پیشنهاد میشود که:
۱٫ اعمال نظارت جدی بر بازار: دولت باید نظارتهای خود را بر قیمتگذاری کالاهای مصرفی افزایش دهد و با استفاده از ابزارهای قانونی، از گرانفروشی جلوگیری کند.
۲٫ تدوین و اجرای قوانین جدید مالیاتی: فروشندگان باید موظف به استفاده از دستگاههای پوز متصل به دارایی شوند. بهاینترتیب، مالیات بر اساس درآمد واقعی و بدون نیاز به واسطهگری و سندسازی پرداخت خواهد شد. این اقدام به شفافسازی فرآیند مالیاتی و کاهش فساد مالی کمک خواهد کرد.
۳٫ بررسی نرخهای سود بهطور مؤثر: دولت باید بهدقت نرخهای سود پیشنهادی را مورد بررسی قرار داده و سیاستهایی را وضع کند که تمامی زنجیره تأمین، از تولیدکننده تا مصرفکننده، بهطور عادلانهای سود ببرند.
نتیجهگیری
با توجه به شرایط کنونی، لازم است که دولت و نهادهای مربوطه با قاطعیت و سرعت در راستای اصلاحات اساسی اقدام کنند. فقط با اتخاذ تدابیر مناسب، میتوان این وضعیت بحرانی را مدیریت کرد و از آسیبهای بیشتر به معیشت مردم جلوگیری نمود. زمان آن رسیده است که نظارت و شفافیت به عنوان اصول بنیادین در بازار کالاهای مصرفی پیادهسازی شود تا اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور بازگردانده شود.
