با توجه به نقض صریح برنامه ششم و قانون اساسی در تصویب طرح ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس، کارشناسان و مراکز پژوهشی از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام انتظار دارند ضمن تدقیقِ مغایرت‌ها و تخلفات قانونی این طرح را به مجلس عودت دهند.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن، تجارت از فعال شدن ۱۵ رایزن صادراتی با همکاری سازمان توسعه تجارت تا پایان سال در کشورهای هدف خبر داد.

آرش علوی عضو هیات رئیسه اتاق کرمان می‌گوید: «صدور کارت بازرگانی از اساس باید موردبازنگری قرار گیرد و ریشه استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف را باید در بخشنامه‌هایی جست‌وجو کرد که از سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرارگرفته است.»

اگر روایت نمایندگان از گفته‌های لاریجانی درست باشد، دولت با نسبت دادن یک مصوبه خیالی به یک مرجع عالی یعنی شورای هماهنگی سران قوا، تصمیم قبلی خود مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت را عملیاتی کرده است.