«سامانه ثبت قرارداد کار» مشکلات قراردادی کارگران را حل نکرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم،یکی از موضوعات مهم در بحث روابط کار قرارداد کاری است که معمولاًکارگران در روابط کار خود دچار مشکل هستند. ماده ۱۰قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در۴ نسخه دارد که در حال حاضر علاوه بر اینکه۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار […]
سلسله یادداشتهایی در باب قوانین موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶
اجاره از جمله عقود معین است که قانونگذار آن را در قانون مدنی تشریح نموده و موادی از این قانون را به بحث اجاره اختصاص داد، عقد اجاره و روابط ناشی از آن به مرور زمان از حالت رابطه صرف فردی خارج شد و با پیشرفت فناوری و فرآیند پیچیده شدن زندگی جمعی، چهره آمره به خود گرفته است.
افزایش حقوق تاثیر مستقیم بر تورم دارد
مهدی مقدم مشاور و مدرس رشد و توسعه کسب و کار در مورد افزایش حقوق کارگران و تغییرات آن در سال ۱۴۰۱ گفت: افزایش حقوقها با جداول اعلامی و مقایسه مدل افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت جای تامل دارد. چرا طی یک دستور العمل ثابت و بر اساس یک معیار مشخص افزایش حقوق کارمندان و کارگران را با درصدی ثابت نسبت به سال قبل در نظر نمیگیریم.
پس لرزه های افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها
مشاور و مدرس کسب و کار و برنامه ریزی با اشاره به افزایش حقوق کارگران گفت :تولیدکنندگان در شرایط خوبی به سر نمیبرند و دغدغه کار و تولید آنان را از برنامههای توسعه کسبوکار بازداشته است و با افزایش 57 حقوق کارگران مسائل از قبل سخت تر خواهد شد .
معضل «کارمندان بیکار» در برخی سازمانهای دولتی با حقوق ۸ میلیونی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی افراد در دستگاههای اجرایی بدون داشتن هیچ گونه پست یا وظیفهای فقط ساعت میزنند و حقوق دریافت میکنند، گفت: دستگاههای نظارتی با سازمانهایی که حقوق بدون ضابطه به "کارمندان بیکار" میدهند برخورد کنند.
دستور رییسجمهور برای انتشار حقوق مدیران/ دریافتی مدیران تا شهریور منتشر میشود
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییسجمهور درخصوص انتشار حقوقها، دریافتی مدیران تا شهریور منتشر خواهد شد و همچنین صندوقهای زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.
انحصار وكالت با رأي ديوان عدالت اداري شكسته شد
هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري با صدور رأي، وكالت را مشمول اصل ٤٤ قانون اساسي دانست ودر نتيجه به منظور رفع انحصار در صدور پروانه وكالت، كانون وكلاي دادگستري موظف است فرايند صدور پروانه وكالت را در سامانه مجوز هاي كسب و كار بارگذاري كند.