بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی طی نظرمشورتی رای به ادامه فعالیت استمرارطلبی در اصناف وبا این نظرمانع گردش مدیران ونخبگان در بدنه اصناف شده است این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه فعالیت استمرارطلبی در اصناف را باعث مشکلات عدیده در اصناف دانست.