دسته: یادداشت سردبیر

ویژه مطالب آقای سبحانی نیا

  • احیای برند ملی ایران در جلوه‌گاه جهانی

    احیای برند ملی ایران در جلوه‌گاه جهانی

    ایران با تاریخِ کهن، معماری بی‌همتا، طبیعتی گسترده و نور فرهنگِ به‌روزِ درون‌مایه‌های علمی و فناورانه، در برابر جهانیان به صورت جاذبه‌ای چندلایه می‌نماید. این نقابِ تاریخی کهنه‌پرور، وقتی با رویکردهای نوین برندینگ و مدل‌های اقتصادِ گردشگریِ پایدار ترکیب شود، می‌تواند به زبانِ جهانی پیامِ «ایران» را به‌روشنی و اعتبار منتقل کند: یک کشور با ظرفیتِ بالا برای تجربه‌های متمایز، با هزینه‌های نسبتاً پایین برای گردشگران، و با فرصت‌های سرمایه‌گذاری گسترده در زیست‌بوم‌های گوناگون.

    پایه‌های برند ملی در نگاه جهانی

    تاریخ و فرهنگ به‌روز: ایران به‌عنوان یک موزه زنده جهان، از پرشکوه‌ترین جلوه‌های معماری، ادبیات، موسیقی و صنایع‌دستی برخوردار است. برند ایران باید به عنوان پلی بین گذشته و آینده، با روایت‌های داستانی قوی و محتوای چندرسانه‌ای عمیق شکل بگیرد.

    تجربه‌های چندلایه: از گشت‌های باستان‌شناسی تا کوه‌نوردی، از باغ‌های ایرانی تا هنرهای معاصر، از معماری هماهنگ با فضاهای درمانی تا فناوری‌های نوین گردشگری. این ترکیب، ایران را به مقصدی پربار و دسترسی‌پذیر تبدیل می‌کند.

    ویژگی‌های ارزنده اقتصادی: تفاوت قیمت ارز، هزینه‌های نسبی پایین برای اقامت و خوراک، کیفیت خدماتِ بالا در برخی بازه‌های قیمتی و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری.

    پیام اصلی برای مخاطبان جهانی

    «ایران، تجربه‌ای بی‌نظیر در هر قدم». هر شهر و هر منظر، داستانی دارد که با کیفیتِ تجربه مشتری و روایتِ دیجیتالِ دقیق تعبیه می‌شود.

    «قیمتِ هوشمندِ»؛ با وجود تفاوت ارز و جذابیت هزینه‌ها، ایران می‌تواند گزینه‌ای با ارزشِ برابر یا بالاتر از مقاصد مشابه باشد، به‌ویژه برای گردشگران با بودجه‌های متنوع.

    «میزبانی امن و صمیمی» با استانداردهای به‌روز خدمات، سلامت و ایمنی، و پشتیبانی چندزبانه.

     مزیت‌های رقابتی با توجه به تفاوت قیمت ارز و هزینه‌های پایین

    ارزآوری مثبت: افزایش ورود ارز از طریق گردشگریِ پایدار، با استفاده از بازاریابی هوشمند و نرخ‌گذاری استراتژیک در دوره‌های تردد بالای بازارهای هدف.

    کاهش هزینه سفر برای گردشگران: غرفه‌های مقصدی با هزینه‌های نسبتاً پایین در اقامت، تغذیه و حمل‌ونقل داخلی، بدون کاستن از کیفیت تجربه.

    فرصت‌های سرمایه‌گذاری: توسعه یا بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اقامتگاه‌های تعالی‌یافته، مراکز سلامت و درمانی، پلتفرم‌های خدماتی و تجربه‌های دیجیتال مانند واقعیت افزوده برای گشت‌های تاریخی.

    انعطاف در مدل‌های گردشگری: جئو-توریست، توریست درمانی، توریست علمی و توریست فرهنگی-فناورانه. هرکدام با مدل‌های مناسب بازاریابی و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند منبع درآمد پایدار و بلندمدت باشد.

     جئو توریست و توریست علمی: رویه‌ای نوین برای روایت جایگاه زمین و دانش

    جئو توریست: معرفی نقاط زمین‌شناسی، ذخایر طبیعی و ساختارهای زمین‌شناسی با تصاویر و داده‌های میدانی. پکیج‌های آموزشی-تفریحی که بازدیدکنندگان را با فرایندهای زمین‌شناسی آشنا می‌کند و ارزش‌های حفاظت از محیط زیست را تقویت می‌کند.

    توریست علمی: مسیرهای پژوهشی کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه‌های تاریخ علم، معماری، نقش ایران در علوم مختلف، و بازدید از مراکز پژوهشی و دانشگاهی. همکاری با مؤسسات آموزشی بین‌المللی برای ارائه دوره‌ها و کارگاه‌های کوتاه‌مدت.

     توریست درمانی و سلامت: رویکردی انسانی و جامع

    ترکیبی از خدمات سنتی و مدرن سلامت: استفاده از ظرفیت‌های باستانی مانند طب سنتی و مراقبت‌های آرامش‌بخش همراه با استانداردهای بین‌المللی درمانی و بهداشت.

    گردشگری سلامت به عنوان کانال ورود به بازارهای دیگر: ارائه بسته‌های درمانی-تفریحی با پایداری هزینه و کیفیت، و همکاری با بیمه‌های بین‌المللی برای رزرو و پرداخت خدمات.

     استراتژی‌های عملی برای احیای برند و جلب سرمایه‌گذار

    مدل دیجیتال-first: ساخت پلتفرم جامع تجربه سفر که خدمات رزرو، راهنمای صوتی چندزبانه، و محتوای تعاملی را ارائه دهد. رعایت شفافیت قیمت‌ها و ارائه محتواهای ویدیویی با کیفیت بالا از منظرهای استثنایی کشور.

    داستان‌پردازی مبتنی بر محتوای انسانی: نقلِ داستان‌های واقعی از سفرها، ملاقات‌ها با مردم محلی، و تجربه‌های فراموش‌نشدنی. استفاده از روش‌های روایت‌های کوتاه، وبلاگ‌ها و ویدیوهای کوتاه برای ایجاد ارتباط عاطفی.

    شراکت‌های بین‌المللی: همکاری با آژانس‌های معتبر گردشگری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی جهان برای برگزاری رویدادها و کارگاه‌های مشترک.

    استانداردهای کیفی و ایمنی: گواهی‌نامه‌های بین‌المللی، بهبود زیرساخت‌های سلامت و ایمنی، آموزش پرسنل، و شفافیت در خدمات.

    بازاریابی چندکاناله: ترکیب حضور در شبکه‌های اجتماعی جهانی با محتوای چندرسانه‌ای، تورهای آموزشی برای رسانه‌ها و تأثیرگذاران، و حضور در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی.

     راهکارهای کوتاه‌مدت برای جلب توجه گردشگران و سرمایه‌گذارها

    پکیج‌های گردشگری با نرخ‌های جذاب در فصول بین‌المللی، همراه با تجربه‌های فرهنگیِ ماندگار.

    راه‌اندازی کمپین «ایرانِ پایدار و هوشمند» با محوریت شهرهای تاریخی، طبیعت بکر و نوآوری‌های گردشگری.

    ایجاد مناطق آزمایشی برای جئو توریست و توریست علمی در مراکز شهری منتخب، همراه با زیرساخت‌های داده و راهنمایی تخصصی.

    ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نمایشگاه‌های سرمایه‌گذاریِ گردشگری-سلامتی، و معرفی پروژه‌های خلاقانه به سرمایه‌گذاران بین‌المللی.

  • نقش روابط عمومی در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

    نقش روابط عمومی در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

    در ابتدای باید به این سوال پاسخ داد که چرا CSR در سال‌های اخیر به زبان روابط عمومی تبدیل شده است؟ مردم امروز به برندها به عنوان بازیگران اجتماعی نگاه می‌کنند و از آنها انتظار دارند پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی شفاف و مسئولانه ارائه دهند. امروزه مخاطب از برند و نشان های تجاری و اجتماعی انتظار کنشگری فعال و البته مثبت در وقایع و رویداد های روز جامعه را دارد بنابراین سازمان‌ها نیز فهمیده‌اند که مسئولیت اجتماعی فقط فعالیت‌های داوطلبانه نیست، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از ارزش‌گذاری برند و تجربه مشتری است.

    مسئولیت اجتماعی (CSR) و روابط عمومی (PR) دو ستون از یک بنای واحدند که هر کدام نقش خود را ایفا می‌کند، اما با هم‌سویی پیام و هم‌سویی ارزش‌ها قدرتمند می‌شوند. CSR به مسئولیت اجتماعی، ساختار اخلاقی سازمان می‌پردازد؛ PR نیز تصویر عمومی، ارتباط با رسانه‌ها و مدیریت روایت را بر عهده دارد. تفاوت عملکردی شان در هدف و دامنه است، اما تشابه‌شان در روایت‌گری منسجم، شفافیت و ایجاد اعتماد است. وقتی پیام‌های CSR با استراتژی برند همگرا شوند و کانال‌های PR با داده‌های CSR هماهنگ شوند، برند نه تنها در عمل اثرگذار می‌شود بلکه در اذهان عمومی به تصویری قابل اتکا تبدیل می‌شود. نتیجه این هم‌سوسازی، حفظ اعتبار، تقویت روابط با ذی‌نفعان و پاسخ هوشمند به بحران‌هاست که می تواند جای هر برندی را در ذهن مخاطب تثبیت کند.

    مدیر روابط عمومی به عنوان رهبر رفتار سازمانی، پلی است میان ارزش‌های عمیق شرکت و رفتار روزمره سازمانی. او با تفسیر دقیق از مسئولیت اجتماعی و ترجمهٔ آن به زبان قابل فهم برای ذی‌نفعان، ظرفیت روایت‌های همسو با اخلاق حرفه‌ای را تقویت می‌کند و از شفافیت در گزارش‌ها تا مدیریت مؤثر بحران‌ها، همسوسازی گفتار با عمل را به تصویر برند می‌نشاند تا اعتماد عمومی به عنوان سرمایه‌ای غیرقابل لمس و پایدار شکل گیرد. در این چارچوب، طراحی کانال‌های گفت‌وگو، استفاده از داده‌های CSR و یکپارچه‌سازی روایت‌های انسانی با استراتژی‌های رسانه‌ای، سازمان را به الگویی مسئولانه تبدیل می‌کند و نتیجه، کاهش فاصله وعده و عمل، تقویت اعتبار و تبدیل کارکنان به سفیران برند است که تجربه‌ای ملموس و پایدار برای جامعه و مخاطبان ارائه می‌دهد.

    نقش شبکه‌های اجتماعی در روایت CSR به عنوان پلی میان سازمان و ذی‌نفعان است: از یکسو این کانال‌ها امکان روایت شفاف، سریع و انسان‌محور را فراهم می‌آورند تا همدلی و اعتماد عمومی را تقویت کنند؛ از سوی دیگر، نمونه‌های الهام‌بخش CSR در قالب پست‌ها، استوری‌ها و ویدئوهای کوتاه، به فهم آسان‌تر تعهدات اخلاقی و اثرات اجتماعی کمک می‌کند. پاسخ‌های دقیق به پرسش‌های عمومی، شفافیت در گزارش‌های پایداری و نمایش نقش کارکنان به عنوان سفیران برند در فضای دیجیتال، همگی در کنار هم، روایت CSR را پویا و قابل کنترل نگه می‌دارند و از طریق گفتگوی دوطرفه با مخاطبان، امکان بهبود مستمر عملکرد و تقویت اعتبار سازمان را فراهم می‌آورند.

    همسویی روایت CSR با عملکرد سازمانی اعتماد عمومی و اعتبار برند را تقویت می‌کند؛ مدیر روابط عمومی با ترجمه دقیق CSR به زبان قابل فهم و هدایت برای رسانه ها و جامعه، سازمان را به نمونه‌ای مسئولانه از یک نهاد موثر و مفید تبدیل می‌کند و نتیجه آن کاهش فاصله وعده و عمل و تبدیل کارکنان به سفیران برند است که تجربه‌ای ملموس برای جامعه ایجاد می‌کند.

  • چرایی پیشتازی ایتالیا در تجارت با ایران

    چرایی پیشتازی ایتالیا در تجارت با ایران

    رابطه بانکی فعلی ایران و ایتالیا، بی شباهت به رابطه بانکی ایران و سایر کشورها نیست. در حال حاضر بانک  های درجه یک و دوی ایتالیا، مثل بانک های دیگر کشور ها در این سطح، ال.سی ایران را نمی پذیرند اما با این وجود می توان گفت که ایتالیا چند گام از دیگر کشورها، در تعاملات بانکی با ایران جلوتر است. دست کم، شش بانک ایتالیایی از بانک های بین درجه 2 و3 این کشور، بصورت مویرگی شروع به پذیرش ال.سی ایران کردند و این اتفاق خوبی است و حداقل، این پیام را برای دیگر بانک ها در سایر کشورهای اروپایی دارد که می توان با ایران کار کرد. پوشش اعتباری ساچه به میزان 4هزار میلیارد یورو هم، عامل تشویق کننده ای برای تحقق این هدف است که تجارت ایران با ایتالیا، زودتر از سایر کشور شکل بگیرد. ما در گذشته، در حجمی نزدیک به 6 تا 7 میلیارد یورو، با ایتالیای ها تجارت داشتیم که این رقم در سال 2015، به 1.4 میلیارد یورو رسید و بسیار کم بود اما در مسیر رشد تدریجی آن قرار گرفتیم.

    در سفر رییس دولت یازدهم به ایتالیا، 36 قرارداد امضا شده و در سفر نخست وزیر این کشور به ایران، بیش از 12 قرارداد در تهران به امضای طرفین رسید و نزدیک به همین تعدادقرارداد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امضا شده. تمام این ها نشان می دهد که به نظر می رسد ایتالیا، خیلی منتظر رفع کامل تحریم ها برای دادو ستد با ایران نمانده و تجارت با ایران را شروع کرده. حتی بعضی از قراردادهایی که با طرف ایتالیایی امضا شده و بیشتر مربوط به بخش های زیرساختی است، در عمل شروع شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در سخنرانی، در باره عملیاتی شدن بخشی از قراردادها صحبت کرد و بر این مسئله صحه گذاشت.

    بخش خصوصی ایران هم این ظرفیت را دارد تا با شرکت های ایتالیایی همکاری کند اما این همکاری، مشروط به همراهی، همدلی و پشتیبانی واقعی دولت از این بخش است. دولت باید فرصت حضور بخش خصوصی در عمل را فراهم کند. به نظر من این دیدگاه در دولت یازدهم وجود دارد. هرچند اوایل لغو تحریم ها و شروع رفت و آمد هیئت های تجاری، تجار و بازرگانان خارجی بیشتر به کریدورهای دولتی هدایت می شدند اما با رایزنی هایی که انجام شد، این اواخر شاهد این هستیم که دولت همکاری و همراهی بخش خصوصی را در این زمینه پذیرفته است. شاید بخش خصوصی ایران، توان سرمایه گذاری یا جوین فنچر در زمینه هایی چون بندر، راه آهن، فولاد و پتروشیمی را نداشته باشد اما در ابعاد کوچکتر، و با توجه به گستردگی رشته های مرتبط با ما در بخش مولد ایتالیا، زمینه همکاری بخش خصوصی و ما این کشور، وجود دارد و البته گسترش همکاری ها، مشروط به حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی است.  صنایع سنگ، چرم، لوازم خانگی و بسیار از صنایع داخلی، در آن حدی نیستند که دولت بخواهد زحمت حضور در این صنایع را به خودش بدهد و  این درحالی است که بخش خصوصی، ظرفیت حضور در این صنایع و مدیریت آن را دارد.

  • «سامانه ثبت قرارداد کار» مشکلات قراردادی کارگران را حل نکرد

    «سامانه ثبت قرارداد کار» مشکلات قراردادی کارگران را حل نکرد

    به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم،یکی از موضوعات مهم در بحث روابط کار قرارداد کاری است که معمولاً‌کارگران در روابط کار خود دچار مشکل هستند. ماده 10قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در4 نسخه دارد که در حال حاضر علاوه بر اینکه96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.

    *قرارداد‌های شغلی میان کارگر و کارفرما الکترونیک شد

    تیرماه سال جاری بود که علی حسین رعیتی فرد,معاون روابط کار از فرآیند الکترونیکی شدن قراردادهای شغلی خبر داد و گفت: هر کارفرمایی که خواهان بکارگیری نیروی شغلی در محیط کارگاهی خود باشد، از این پس می  تواند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار به نشانی  https://prkar.mcls.gov.irمتن قرارداد شغلی با نیروی کار خود را تنظیم و بارگذاری کند.

    این قرارداد پس از تنظیم الکترونیک از طریق همین سامانه به اطلاع کارگر مذکور رسیده و درصورت تأیید وی به صورت خودکار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سند رسمی به ثبت می رسد.

    وی افزود: کارفرمایان با ورود به این سامانه باید تمامی مشخصات نیروی کار مورد نظر، مدت قرارداد،  دستمزد و سایر جزئیات رابطه شغلی با وی را بارگذاری کنند. کارگران هم با ورود به این سامانه می توانند جزئیات قرارداد شغلی خود را پیش از ثبت نهایی بررسی و در صورت مغایرت با توافقات اولیه، دوباره برای کارفرما ارسال کرده تا پس از اصلاح و تایید طرفین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت نهایی ثبت شود.

    معاون وزیر کار گفت: این سامانه موجب شفافیت رابطه شغلی میان کارگران و کارفرمایان می شود و امکان تهدید اخراج یا اخذ سفته و.. را از بین برده و زمینه عقد قراردادهای سفید امضا را هم کاهش می دهد‌. از طرف دیگر با راه اندازی این سامانه، قطعاً قرادادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهد داشت.

    وی گفت: ثبت قرارداد شغلی در این سامانه فعلاً برای کارفرمایان الزامی نیست ولی به یقین ثبت الکترونیک قراردادها در وزارت کار، جلوی سوء استفاده هریک از طرفین از مفاد قرارداد را خواهد گرفت و امکان رسیدگی سریع و مستند به دعاوی را فراهم می کند.

    به گفته رعیتی فرد، بازرسان ادارات کار اهرم اجرایی و الزام واحدهای کارگری به پُر کردن مفاد قرارداد شغلی در این سامانه هستند. علاوه بر این براساس ماده 192 قانون کار، کارفرمایان موظفند نسخه قرارداد شغلی با کارگران را در اختیار ادارات کار قرار دهند و استفاده از این شیوه الکترونیک موجب شفافیت، اطمینان حقوقی، تسهیل آمارگیری و تسریع در برنامه ریزی می شود.

    اما کارگران بسیاری نسبت به این سامانه انتقاد دارند, «سامانه ثبت قرارداد کار» یکی از افتخارات رونمایی شده‌ی وزارت کار در ماه های اخیر بوده است؛ قرار بود با آغاز به کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر  بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ اما به گفته‌ی برخی از مقامات کارگری کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.

    کارگران می گویند: متأسفانه سامانه ثبت قرارداد کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه در بسیاری از روزها کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارت کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه.

    بنابراین ضرورت دارد الگوریتمی برای این سامانه طراحی شود که بتواند هدف اصلی خود را اجرایی کند و امنیت شغلی برای کارگران به ارمغان آورده شود.

    به گزارش تسنیم؛ البته در کنار نارکارآمدی این سامانه گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که 95 درصد قراردادهای کار موقت است. به عبارتی می توان گفت از این میزان بخش عمده ای بدون قرارداد کار مشغول فعالیت هستند. همین مسئله می تواند عواقبی مانند اخراج, عدم پرداخت مزایای شغلی, عدم پرداخت سنوات به موقع و… را به دنبال داشته باشد.

    هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره قرارداد‌های کار بیان می‌کند: هم اکنون یکی از مهم‌ترین مباحثی که در زمینه قرارداد‌ها مطرح است و در شورا‌های حل اختلاف پرونده‌های فراوانی در مورد آن تشکیل می‌شود، ارائه قرارداد‌هایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.

    ابوی خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7و 10قانون کار درباره قرارداد‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قرارداد‌های کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

    وی بیان کرد: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قرارداد‌ها مکتوب و مشخص باشد و در 4نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولاً از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود.

  • ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سبب کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی می‌شود

    ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سبب کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی می‌شود

    اعظم خضری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره اعتبارات پیشنهادی در حوزه زنان که در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، اظهار داشت: موضوع زنان در سال های اخیر بیشتر مورد توجه بوده اما کافی نیست و ضرورت دارد که دولت و مجلس با هم افزایی در این خصوص اتفاقات خوبی را در بودجه سال آینده رقم بزنند.

    وی با اشاره به برخی موضوعات و مسائلی که قشر بانوان با آن روبرو هستند، بر ضرورت توجه به موضوع آموزش و توانمندسازی حوزه زنان تاکید کرد و افزود: حمایت از بانوان در قالب ارائه آموزش های مختلف و با هدف توانمندسازی این قشر عظیم جامعه در بودجه باید مورد توجه باشد تا در پی این آموزش ها فرصت های شغلی جدید برای بانوان ایجاد شود.

    عضو هیات مدیره مجمع کارآفرینی زنان ارزش‌آفرین تاکید کرد: ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان از موضوعات بسیار مهم است که باید در بودجه سالیانه دیده شود زیرا آثار خود را در کاهش فقر، بهبود کیفیت زندگی خانواده و رشد اقتصادی کشور نشان خواهد داد؛ از این رو ضرورت دارد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بر ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان به عنوان کلید توسعه پایدار کشور توجه داشته باشد.

    خضری، رفع مشکلات حوزه اشتغال و اقتصاد بانوان را کلید توسعه پایدار کشور عنوان کرد و افزود: توجه به موضوعات اقتصادی خانواده‌ها که زنان از ارکان آن هستند، می تواند به عنوان کلید باز کردن قفل های اقتصادی کشور عمل کند و موفقیت طرح ها و برنامه های عمومی و اختصاصی را افزایش دهد.

    به گفته وی، آسیب شناسی برنامه‌های بودجه سال‌های گذشته برای رفع اشکالات لایحه بودجه ای که به مجلس ارائه شده، راهگشا است و در این زمینه معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که در حوزه توانمندسازی زنان مسئولیت دارند، می توانند قوی تر عمل کنند.

    کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه برخی مسائل حوزه زنان نیز باید از سوی قوه قضاییه، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازنگری شود، اظهار داشت: در حوزه زنان باید از کارهای جزیره‌ای اجتناب و با مشارکت بانوان و ذی نفعان در این حوزه مشکلات بانوان را به دست خودشان رفع کرد.

    سهم ۱۴.۳ درصدی زنان از نرخ مشارکت اقتصادی

    بر اساس آخرین اطلاعات انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال به ۱۴.۳ درصد رسیده است؛ این شاخص که بیانگر فرصت‌های حضور زنان در بازار کار است، برای زنان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۸.۸ درصد و برای گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال۲۶.۴ درصد و گروه سنی ۳۰ ساله و بیشتر ۱۴.۳ درصد اعلام شده است.

    از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان در کشور در حالی از سوی مرکز آمار 15 درصد اعلام شده است که این شاخص برای مردان 7.7 درصد بوده یعنی نرخ بیکاری در زنان دو برابر مردان است.

    به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز سه‌شنبه – یکم آبان ماه – پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد؛ این بخش از لایحه بودجه شامل چهار زیربخش «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است.

    قرار است طبق اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی ، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی هشتم آبان مورد بررسی قرار گیرد و به رای گذاشته شود.

    دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور قصد دارد تا با ساماندهی ۴۰ درصد هزینه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی، منابع این بخش را به صورت هدفمند در اموری چون حمایت از زنان و توانمندسازی آنان، ترویج ازدواج، حمایت از خانواده و دانش آموزان مناطق محروم و شیر مدارس هزینه کند.

    بر اساس جزء ۱ بند پ تبصره ۸ که به موضوع «آﻣﻮزش، پژوﻫﺶ و ﻓﺮهنگ» اختصاص دارد، آمده است: شرکت های موضوع بند «پ» تبصره ۴ این قانون و شرکت‌هایی که دولت (یا شرکت های دولتی و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) دارای عضو هیات مدیره بوده، مکلفند در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور مسئولیت های اجتماعی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب «مسئولیت های اجتماعی و محرومیت زدایی» به نام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانه داری کل کشور واریز کنند.

    منابع حاصل از این بخش به صورت تجمیعی و مطابق برنامه عملیاتی و در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم پیشرفت، صرف تولید محتوای فرهنگی، برنامه ترویج ازدواج، حمایت از خانواده، برنامه‌های جوانی جمعیت، برنامه توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، تامین شیر مدارس، تقویت سرمایه انسانی دانش آموزان با اولویت مناطق محروم، دانش آموزان بازمانده از تحصیل، حمایت از نخبگان و مدارس استعداد درخشان کنند.

    هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، مرمت بناهای تاریخی، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی‌ها، یادواره ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجدمحوری، کمک به مساجد، ارتباط حوزه و دانشگاه، گروه ها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، پروژه های مناطق محروم، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی توسعه و آموزش سواد رسانه ای از دیگر هزینه‌کردهای این منابع در لایحه دولت است.

    همچنین دولت در تبصره ۱ ماده واحده این لایحه که به عوارض و مالیات اختصاص دارد، بودجه ای برای جوانان در نظر گرفته است.

    در این بند آمده است: در اجرای بند ث ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش این قانون واریز و به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان ۶۰ درصد و آموزش و پرورش به میزان ۴۰ درصد پرداخت می شود.

  • دروازه‌های جهان به روی نمایشگاه «ایران ساخت» باز خواهد شد

    دروازه‌های جهان به روی نمایشگاه «ایران ساخت» باز خواهد شد

    به گزارش از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، رضا بخشی آنی در نشست هم‌اندیشی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت که با حضور جمعی از فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان همراه بود، به تغییرات مهم نمایشگاه ایران ساخت امسال اشاره کرد و گفت: هنگامی که برنامه ایران ساخت در دستور کار ما قرار گرفت؛ بیشتر برنامه‌ریزی ها انجام شده بود؛ با این حال سعی کردیم در بخش مالی و صادرات تحولات مثبتی را ایجاد کنیم.

    وی، از تشکیل سه کمیته مجزا در دوره جاری نمایشگاه ایران ساخت خبر داد و اعلام کرد: از هفته آینده، کمیته بازار داخلی، کمیته صادرات و کمیته تبلیغات با هدف آغاز فعالیت‌های جدید جهت توسعه این بازار، تشکیل خواهد شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند حضوری مؤثرتر در رویداد امسال داشته باشند.

    بخشی آنی با بیان اینکه، امسال معاونت علمی و فناوری به‌طور ویژه بر بازار خارجی تمرکز دارد و در این راستا، حضور نمایندگانی از سوی سفرای کشورهای مختلف و وزراء در این رویداد در دستور کار قرار دارد، افزود:این تمرکز بر بازارهای داخلی و خارجی به دنبال ایجاد فرصتی مناسب برای پیشرفت و توسعه صنایع دانش‌بنیان در سطح جهانی است.

    دانش بنیان ها اولویت بازارهای صادراتی خود را اعلام کنند

    معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری در بخشی دیگر به تشریح نقش کلیدی روابط عمومی این معاونت در تبلیغات و معرفی نمایشگاه ایران ساخت پرداخت و با تأکید بر اهمیت ایجاد ارتباطات سیستمی و مؤثر با مخاطبان، اعلام کرد: هر شرکت موظف است بازارهایی که اولویت آنان هستند را لیست کرده و برای این معاونت ارسال کند تا برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تبلیغات و اطلاع رسانی انجام شود.

    بخشی آنی با اشاره به هدف این استراتژی بیان کرد: این اقدامات به منظور بهینه‌سازی نمایشگاه و افزایش تأثیرگذاری آن بر نیازهای واقعی بازار طراحی شده است.

    به گفته وی، شناسایی دقیق اولویت‌های شرکت‌ها نه تنها موجب تسهیل فرآیند تبلیغاتی خواهد شد، بلکه شرایطی را فراهم می‌آورد تا نیازهای بازار به‌طور مؤثرتری شناسایی و برآورده شوند.

    رفع مشکلات گذشته نمایشگاه ایران ساخت
    بخشی آنی همچنین تأکید کرد: مشکلات دوره‌های گذشته نمایشگاه ایران ساخت به‌طور جزئی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته است تا تجربه‌ بهتری را برای شرکت‌کنندگان این دوره فراهم شود.

    معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، همچنین از برنامه‌ریزی برای تقدیر از مدیران عامل‌ فعال و موفق در این نمایشگاه خبر داد.

    وی افزود: هدف ما ایجاد فضایی مثبت و انگیزشی برای حضور حداکثری و پربار شرکت‌کنندگان است. مدیران موفق به‌ عنوان الگوی دیگر شرکت‌ها محسوب می‌شوند و تجلیل از آنان انگیزه‌ای برای دیگر فعالان نیز به شمار می‌رود.

    بخشی آنی خاطرنشان کرد: با این تحول، نمایشگاه امسال ایران ساخت به جایگاهی برتر در عرصه بین‌المللی دست خواهد یافت و مسیر جدیدی برای توسعه صنعت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ایجاد خواهد کرد.

    این نشست ضمن تبادل نظر فعالان حوزه دانش بنیان، حوزه‌های کلیدی همچون ارزیابی و نظارت فنی، حقوقی و مالی، امور اجرایی نمایشگاه، صادرات و دبیرخانه اجرایی به شکل سازنده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان شرکت‌های حاضر به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های موجود در هر یک از این حوزه‌ها پرداختند و راهکارهایی را برای بهبود و ارتقاء کیفیت نمایشگاه ارائه کردند.

  • ۶ واحد قابلیت تبدیل شدن به واحد خلاق را دارند

    ۶ واحد قابلیت تبدیل شدن به واحد خلاق را دارند

    عبدالمجید فرج‌الهی، اظهار کرد: در کنار گسترش و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های دیگری ظهور یافته‌اند که بر مبانی خلاقیت و نوآوری، الگوهای مناسب و نوآورانه در کسب و کار دارند و با عنوان شرکت‌های خلاق در زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی کشور ظهور کرده‌اند و مراحل رشد و پیشرفت را پشت سر می‌گذارند.

    وی با بیان اینکه شش واحد قابلیت تبدیل شدن به واحد خلاق را در استان دارند که پارک علم و فناوری حمایت لازم برای تبدیل کردن آنها به شرکت فعال انجام می‌دهد، ادامه داد: واحدهای خلاق مجموعه‌ای از شرکت‌هایی هستند که محصولات و خدماتی را که ارائه می‌کنند لزوماً دارای پیچیدگی فنی نیستند، اما در تولید یا ارائه کالا یا خدمات دارای نوآوری و خلاقیت هستند.

    مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری لرستان با بیان اینکه چنانچه شرکت‌ها بخواهند در دسته خلاق قرار گیرند باید هفت ویژگی داشته باشند، گفت: داشتن یکی از شخصیت‌های حقوقی قابل‌ ثبت در نظام قانونی کشور، خصوصی بودن شرکت، دانش‌بنیان نبودن محصول یا خدمت، حوزه محصول یا خدمت مرتبط با حوزه‌های خلاق یادشده در آیین‌نامه باشد، محصول یا خدمت تولید یا ارائه شده باشد (صرف ارائه طرح قابل پذیرش نیست)، نوآورانه بودن محصول یا خدمت به این معنی که نسبت به فعالیت‌های مشابه در سطح کشور دارای سطح تمایز باشد، داشتن ظرفیت مربوط به اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ از جمله این هفت ویژگی است.

    فرج‌الهی ادامه داد: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان شناور است و اکنون ۴۳ شرکت دانش‌بنیان در استان وجود دارد که از این تعداد، ۲۲ شرکت در پارک علم و فناوری مستقرند.

    وی بیان کرد: عمده فعالیت این شرکت‌ها در حوزه IT، الکترونیک، کشاورزی و … است و عمده درخواست‌ها و تقاضاها در بحث صنایع خلاق بخش صنایع‌ دستی، گردشگری و میراث فرهنگی است.

    مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری لرستان افزود: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مستقر در پارک‌های علم و فناوری می‌تواند به‌عنوان یک حامی مالی در بحث اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، سرمایه‌گذاری، کارگزاری و عاملیت به کمک شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان پارک علم و فناوری بیاید.

  • اولین دوره رقابت‌های «المپیک فناوری» برگزار می‌شود

    اولین دوره رقابت‌های «المپیک فناوری» برگزار می‌شود

    اولین دوره رقابت‌های المپیک فناوری با شعار «المپیک فناوری، رقابتی برای تعالی» در تاریخ یکم آبان ماه تا ۷ آبان ماه ۱۴۰۳ در محل پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

    المپیک فناوری، بستری برای شناسایی استعدادهای برتر فناوری در کشور است که ترویج رقابت در حوزه‌های فناوری، شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه‌های برگزاری المپیک و معرفی این استعدادها به شرکت‌های فناور و دانش بنیان از اهداف برگزاری این رویداد است.

    بخش‌های رقابتی، بوت کمپ‌های تخصصی، ایستگاه کار و اشتغال و استیج‌های تخصصی از بخش‌های اصلی المپیک فناوری ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.

    این رویداد در بخش رقابتی در ۶ رشته اصلی شامل هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، رباتیک، ربات‌های جنگجو و پهپاد برگزار می‌شود. هر کدام از این حوزه‌های اصلی از چندین لیگ مختلف تشکیل شده تا حیطه‌های مختلف تخصصی را در هر حوزه پوشش دهد.

    بر این اساس، رقابت‌های برنامه‌نویسی شامل: لیگ‌های الگوریتم، JAVA، PHP و Front-end، رقابت‌های هوش مصنوعی شامل: لیگ‌های پردازش متن، پردازش داده و پردازش تصویر و رقابت‌های رباتیک شامل: لیگ خودروهای خودران، ربات‌های ورزشی، ربات‌های امدادگر، ربات‌های جنگنده، ربات‌های پرنده می‌باشد.

    همچنین رقابت‌های پهپادی شامل: لیگ پرنده‌های سرعتی، لیگ پرنده‌های فضای بسته و رقابت‌های امنیت سایبری: لیگ Red Team و Blue Team، لیگ CTF برنامه ریزی شده است. ربات‌های جنگجو نیز در سه لیگ سبک‌وزن، سنگین‌وزن و دانش‌آموزی به رقابت می‌پردازند. قوانین هر یک از لیگ‌ها مطابق با قوانین جهانی در آن حوزه فنی است و برای داوری از افراد خبره و اساتید دانشگاه دعوت به عمل آمده است.

    برنامه‌های رقابتی از روز سه شنبه مورخ یکم آبان ماه تا دوشنبه ۷ آبان ماه هر روز ساعت ۹ تا ۱۹ در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

    مراسم افتتاحیه این رویداد سه شنبه مورخ یکم آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان تجاری سازی و فن بازار پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

    همچنین مراسم اختتامیه رویداد نیز دوشنبه مورخ ۷ آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در محل سالن چندمنظوره پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

  • پخش اولین سریال تئاتر ایرانی از پلتفرم فیلیمو

    پخش اولین سریال تئاتر ایرانی از پلتفرم فیلیمو

    سریال تئاتر زیر زمین به کارگردانی حامد مصباحی و امیر مصباحی تحت برند گروه هنری مصبرو در فروردین ماه 1402 توسط پلتفرم vod فیلیمو برای عموم مخاطبین خود به اشتراک گذاشته شد، این مجموعه هنری که اولین در نوع خود در ایران می باشد با حفظ پرفورمنس تئاتر و استفاده از ظرفیت های تصویر توانسته یک ترکیب نو به عنوان محصول جدید رسانه ای را تولید و عرضه نماید که با اقبال مثبت مخاطبین پلتفرم فیلیمو نیز مواجه شده است.

    این مجموعه که فرآیند پیش تولید آن از پائیز 1401 شروع شده بود با هنرمندی  امید مصباحی، حامد مصباحی، سحر پیرعلی، رضا قلی زاده، علی مراقی، فریبا منتظریان، زهرا نامور، محمدحسین علی نیا، حمیدرضا جهانگیری، آرمان ابوحمزه و فاطمه کره ای به تصویر در آمده و درون مایه داستانی آن تاریخی، کمدی و درام است.

    در خلاصه داستان سریال که توسط پلتفرم به نمایش درآمده نوشته شده : “خانه‌ای قدیمی است که به خاطر زیرزمینش، هیچ چیز طبق روال عادی پیش نمی‌رود.” که نشان از رگه های رازآلود سریال دارد که با طنازی و هنرمندی تیم تولید یک سریال سرگرم کننده برای خانواده های ایرانی را تولید کرده است.

    همچنین تاکنون بیش از ده هزار نظر مثبت برای این سریال توسط مخاطبین ثبت شده که میتواند به عنوان یک رکورد در حوزه نمایش خانگی از آن یاد کرد، در نهایت امید آن هست که با توسعه ظرفیت های پلتفرم ایرانی شاهد ارائه محصولات مشابه بیشتری برای عموم مردم علاقه مند به تئاتر و سینما باشیم.

  • ابلاغیه قائم مقام وزیر صمت دستاویز جدید برای طالبان قدرت در اصناف

    ابلاغیه قائم مقام وزیر صمت دستاویز جدید برای طالبان قدرت در اصناف

    دلیل خنده های مستانه قدرت طلبان اصناف درهفته گذشته امروز رونمایی شد

    ابلاغیه قائم مقام وزیر ودستاویز جدید برای طالبان قدرت در اصناف

     

    ابلاغیه جدید ابلاغی دکتر مفتح قائم مقام وزیرصمت دستاویز جدید برای قدرت طلبان ریاست در اصناف تهران و شهرستانها شده است تا انتخابات برای مدت طولانی به وتعویق بیفتد.

    براساس  ماده 20 اصلاحی- اسقاط شرایط اعضای هیأت مدیره و بازرس  آیین نامه اصلاحات و الحاقات آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره (3 )ماده (22 )و ماده(23 )قانون نظام صنفی) که به تازگی از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت ابلاغ شد دستاویزی برای به تاخیر انداختن انتخابات اتحادیه های دانه درشت ها درتهران وسراسر کشور شده است.

    متن مذکور به این شرح است:

     

    اسقاط شرایط اعضای هیأت مدیره

    1 -چنانچه هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرس در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده 3 این آیین نامه

    را حسب اعلام  مراجع ذیربط از دست بدهد، مراتب به رییس کمیسیون نظارت اعلام میگردد.

    2ـ رییس کمیسیون مراتب را بطور مستند به فرد ذینفع ابلاغ مینماید.

    3ـ فرد معترض میتواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به کمیسیون ارائه نماید.

    4ـ کمیسیون می بایست در اولین جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وی به موضوع رسیدگی و

    اتخاذ تصمیم نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است. در صورت اسقاط شرایط فرد مورد نظر، رییس کمیسیون

    نسبت به جایگزینی علی البدل اقدام مینماید.

    تبصره- در صورتی که عضو هیأت مدیره دارای بیش از یک پروانه کسب از همان اتحادیه صنفی باشد، صرف فقدان اعتبار

    یکی از پروانه های مزبور سبب اسقاط شرایط وی نخواهد شد.

     

    با استناد به  این ماده اصلاحی چند تن از روسای عاشق صندلی ریاست اتحادیه درتهران امروز به سازمان صمت رفتند واعلام کردند که مشمول این اصلاحیه هستند ونمی خواهند انتخابات اتحادیه هایشان برگزار شود.

    ازبین افرادی که امروز به سازمان صمت تهران رفتند ویا نامه فرستادند یکی از آنها بیش ازدوسال است که اصلا اجازه برگزاری انتخابات نداد وبه هیچ وجه در جلسات هیات اجرایی برای برگزاری انتخابات شرکت نمی کندو حتی وی برخی اقلام واموال اتحادیه رابه خودش فروخته است. دلیل مماشات با این فرد از سوی سازمان صمت تهران در هاله ای ابهام قراردارد.

    همچنین چندین اتحادیه که دوراول به حدنصاب نرسیدند هم امروز به سازمان صمت رفته ویا نامه زدند که نباید انتخابات با استناد به این ماده اصلاحی برای اتحادیه هایشان برگزار شود از جمله این افراد یک رییس اتحادیه خاص است که  در برگزاری انتخابات دور اول هیچگونه مشارکت وهمکاری با هیات اجرایی نداشت وی که در اتحادیه دیگر هم کاندیدای عضویت در هیات مدیره وصندلی ریاست است برای اینکه مدتی انتخابات را تازمان برگزاری انتخابات اتاق اصناف به تاخیر بیندازد خواستار تعویق انتخابات شد.

    گفتنی است مقرربود امروز در سازمان صمت برای تمام اتحادیه های صنفی تهران که دور اول حدنصاب نرسید زمان دور دوم مشخص وابلاغ شود. اما آیا این اتحادیه ها شرایط ماده 20اصلاحی را دارند ویک یا چند عضو داوطلب عضویت در هیات مدیره پروانه کسب را ابطال کردند با فوت کردند که بخواهند مشمول این ماده اصلاحی شوند؟ آیا سازمان صمت ودبیرخانه خیات عالی نظارت بازیچه این افراد خواهند شد؟باید منتظر ماند ودید آیا برای رییس جدید سازمان صمت اجرای قانون مهم است ؟

    اصرار بیش از حدشان نشان از نقشه ای است که در دست اجرا دارند. خیالشان راحت باشد که کاملا به نقشه آنها آگاهی  واشراف کامل داریم ولی منتظر باشید که اگر اجازه یافتم ترفند خلاقانه در دور زدن  قانون وبخشنامه را با جزئیات پشت پرده بیان کنیم.زیرا ما مخالف حق انتخاب متصدیان واحدهای صنفی نیستیم اجرای قانون برای همگان لازم و ضروری است نباید عده ای چون لابی وپول دارند از قانون مستثنی شوند.