دسته: کارآفرینی

مشارکت و ورود فعال بخش خصوصی به صنعت دریایی کشور کلید خورد. صنعت دریایی و دریانوردی کشور در حالی از گذشته تاکنون عمدتا حول محور فعالیت‌های بخش دولتی با تکیه بر واردات کالا از خارج قرار داشته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از آنچه هم‌اکنون در این صنعت، به‌خصوص در حوزه کشتی‌سازی و ساخت شناورها در داخل موردنیاز است، از طریق زنجیره تامین داخلی قابل تامین است.

این در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند به‌رغم قابلیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در صنعت دریایی و دریانوردی، سهم بخش خصوصی در ادوار مختلف، نادیده گرفته شده و عمده فعالیت‌های کشتی‌سازی ایرانی، به تعداد محدود و انگشت‌شمار شرکت‌های وابسته به دولت یا شبه‌دولتی، منحصر شده است.

نبود هماهنگی و انسجام بین بخش دولتی فعال در صنعت دریایی و تولیدکننده‌ها و فعالان بخش خصوصی مرتبط با این حوزه، از گذشته تاکنون در حالی به وابستگی شدید کشتی‌سازی و شناورسازی ایران به تولیدات خارجی نیازمند اختصاص ارز و فرآیند واردات منجر شده است که به اذعان فعالان بخش خصوصی این حوزه، توان تامین بخش قابل‌توجهی از کالاها و خدمات مرتبط با این موضوع در کشور و از مسیر تولید داخلی وجود دارد.

«شورای تخصصی صنعت دریایی»، ذیل سازمان متخصصان و مدیران ایران در حالی به‌تازگی و با عقد تفاهم‌نامه با شورای‌عالی صنایع دریایی ایران آغاز به کار کرده است که هدف اصلی از تشکیل این شورا، خودکفایی صنعت دریایی ایران به‌خصوص در حوزه کشتی‌سازی و زنجیره تامین صنعت دریایی با اتکا به تولید داخل و استفاده از توانمندی بخش خصوصی فعال در صنایع مرتبط با دریاست.

این شورای تخصصی به‌عنوان تشکل فعال بخش خصوصی در صنعت دریایی کشور، درصدد است تا ضمن سهم‌خواهی مناسب بخش خصوصی از فعالیت‌های دریایی کشور، بخش خصوصی فعال در این حوزه را به شکل منسجم توانمندسازی و سامان‌دهی کرده و با ارتقای استانداردهای کاری و کیفی آنها، در خدمت صنعت دریایی ایران و تحقق هدف توسعه اقتصاددریامحور قرار دهد.

نقطه زیان صنعت دریایی

صنایع دریایی کشور از حوزه‌‌‌های مهم، استراتژیک و اثرگذار در هر دو بخش صنعت و اقتصاد کشور است. با این حال و به باور فعالان این بخش، صنایع دریایی در همه ادوار و سال‌های گذشته تاکنون از بی‌‌‌توجهی‌‌‌های صورت‌گرفته به بخش خصوصی فعال در این حوزه، متضرر شده است. به‌رغم آنکه صنایع و کسب‌وکارهای مختلفی به طور مستقیم و غیرمستقیم با صنعت دریایی کشور در ارتباط بوده و بخش قابل‌توجهی از آنها در قالب بخش خصوصی مشغول به کار هستند، اما از گذشته تاکنون به دلیل غفلت از بخش خصوصی و ‌سامان‌دهی نادرست فعالان و فعالیت‌‌‌ها در این بخش، عمده اقداماتی که حول و حوش این صنعت انجام می‌شود، عملا حول‌محور چند شرکت و مجموعه دولتی مورد توجه قرار دارد. این موضوع تا جایی پیش رفته است که با وجود پتانسیل‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های مختلفی که در امور مختلف مرتبط با این صنعت وجود دارد (اعم از فعالیت‌‌‌های مربوط به ساخت، تعمیر، تجهیز و نوسازی ناوگان دریایی کشور)، اما بخش خصوصی عملا سهمی از این صنعت ندارد.  این موضوع نه به دلیل ناتوانی بخش خصوصی از فعالیت و ایفای نقش در این زمینه، بلکه به دلیل وجود برخی انحصارها و تبعیض‌‌‌ها میان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از یک‌سو و عدم‌سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی واحدها و بخش‌‌‌های مرتبط با صنایع دریایی از سوی دیگر، رخ داده و صنعت دریایی را متضرر کرده است.

قرار است با فعالیت‌‌‌های «شورای تخصصی صنعت دریایی»، بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اجرایی و اثرگذار در پیشبرد صنعت دریایی به‌منظور تحقق هدف اقتصاد دریامحور وارد عمل شده و از این پس به صورت منسجم و هماهنگ، زمینه‌‌‌ساز ارتقای این صنعت و در نهایت اثرگذاری مثبت بر اقتصاد کلان کشور شود.

زوایای پنهان صنعت دریایی

به گزارش سایت «گفتمان دریا»، حسن ابراهیم پورضیایی، رئیس شورای تخصصی صنعت دریایی، در تشریح ضرورت، اهمیت و اهداف تشکیل این شورای تخصصی می‌گوید: به‌رغم آنکه بخش‌‌‌های زیادی در ارتباط با صنعت دریایی در حوزه‌‌‌های گوناگون در قالب بخش خصوصی فعال و در اقتصاد کشور موثر هستند، اما از سال‌ها و ادوار گذشته تا امروز، آنچه در جامعه و در میان سیاستگذاران ما در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، عمدتا معطوف به بخش‌‌‌های دولتی و شرکت‌های تشکیل‌شده ذیل فعالیت‌‌‌ها و ماموریت‌‌‌های وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده است. علت این موضوع نیز عمدتا به نداشتن ‌شناخت کافی از صنعت دریایی از سوی برخی مسوولان امر برمی‌‌‌گردد. این موضوع به‌خصوص در حوزه کشتی‌‌‌سازی بیش از سایر زمینه‌‌‌ها مشهود است. اما اگر با زاویه دید گسترده‌‌‌تری به این موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم که از منظر بخش خصوصی، صنعت دریایی تنها در همین تعداد محدود و انگشت‌شمار شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای شبه‌دولتی خلاصه نمی‌شود. در واقعیت صنعت دریایی زوایایی دارد که این زوایا عملا از چشم دولتمردان دور مانده و بار آن نیز عموما و به شکل تخصصی بر عهده بخشی است که از دید صنعت و دولتمردان پنهان مانده است.

ضیایی گفت: بخش مهمی از این زوایا مربوط به توانمندی‌‌‌های بخش خصوصی در حیطه صنعت کشتی‌‌‌سازی و تعمیرات است. در حال حاضر ما حول و حوش 20‌هزار فروند لنج صیادی داریم که اگر همه اینها در حاشیه اسکله پهلو گرفته و دیگر کار نکنند، بخش زیادی از تبادل بار در کشور دچار مشکل می‌شود. ما صنعت شیلات داریم که در این حیطه نیز تعداد قابل‌توجهی ناوگان به شکل سنتی در حال فعالیت هستند. همچنین در صنعت باربری و حمل‌ونقل بین‌المللی یک‌سری شناورهای باری متوسط داریم که تعداد آن هم قابل‌توجه است، اما عملا هیچ‌کس فکر نمی‌‌‌کند که اینها مهم هستند و اصلا وجود دارند. اینها در واقع بخش بزرگی از دادوستد، حمل‌ونقل و جابه‌‌‌جایی بار را از کشور ما به سایر کشورها و بالعکس، برعهده دارند. کسی هیچ وقت سوال نکرده است که تعمیرات این شناورها کجا انجام می‌شود، چون بخش خصوصی حتی در ابعاد کوچک، به طور مستقل و جدا از رویکرد‌‌‌های دولتی، بار تعمیرات اینها را بر عهده می‌گیرد. در بعد دیگر می‌بینیم که بار اصلی زنجیره تامین صنعت دریایی دقیقا در بخش خصوصی و بر عهده این بخش است و باز به علت اینکه سیاستمداران ما از این بخش غافل شده‌‌‌اند، هم کشتی‌سازی دولتی و هم شناورسازی‌های خصوصی ما متضرر شده‌اند. نبودن سازوکار و تشکل و نگاه خردمندانه به سامان‌دهی بخش پیمانکاران ما در بخش کشتی‌سازی، به‌خصوص از آنجا که اینها استانداردی هم ندارند، باعث شده است کشتی‌سازی‌‌‌های ما هم مورد سوال قرار بگیرند.

نسخه برون‌رفت از مشکلات

رئیس شورای تخصصی صنعت دریایی در تشریح راهکار برون‌رفت از مشکلات این صنعت با اتکا به توانمندی‌های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ما به این نتیجه رسیده‌‌‌ایم که باید یک مسیر، تشکل، شورا یا جمعی اختصاصا به این موضوعات فکر و چاره‌‌‌اندیشی کند. خوشبختانه وقتی این موضوع را با برخی مسوولان مربوطه مثل رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی و معاونت دریایی و معاونت فنی سازمان بنادر و دریانوردی کشور مطرح کردیم، از سوی آنها هم مورد استقبال قرار گرفت. «شورای تخصصی صنعت دریایی کشور»، جایی است که باید این مشکلات در آن شناسایی و حل و فصل شود.

او همچنین با اشاره به موافقت‌ها و حمایت‌های دولتی و حاکمیتی برای ورود منسجم بخش خصوصی به صنعت دریایی کشور، تاکید کرد: شورای‌عالی صنایع دریایی ایران به‌عنوان نماینده دولت در صنعت دریایی کشور و همچنین سازمان بنادر و دریانوردی ذیل وزارت راه و شهرسازی، موافقت و همکاری خود را با شورای تخصصی صنعت دریایی اعلام کرده‌اند و توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌‌هایی نیز به این منظور به امضا رسیده است که از آن جمله می‌توان به تفاهم مابین شورای تخصصی صنعت دریایی با شورای‌عالی صنایع دریایی ایران اشاره کرد. ضیایی تاکید کرد: اعتقاد داریم برای رفع مشکلات، «بخش خصوصی» و «دولت»، باید دوشادوش هم و در کنار هم قرار بگیرند. باید یاد بگیریم با هم کار کنیم. نمی‌توانیم خارج از سیاست‌‌‌های دولت، فعالیت‌‌‌های خاصی را انجام دهیم، اما می‌توانیم دولت را متوجه کنیم که به بخش‌‌‌ خصوصی به اندازه کافی و به شکل درستی ارزش قائل شود؛ اهداف اصلی شورای تخصصی صنعت دریایی هم به همین سمت است.

حمایت دولت از بخش خصوصی

در همین زمینه، دبیر شورای‌عالی صنایع دریایی ایران از حمایت دولت از بخش خصوصی فعال در صنعت دریایی و تشکل ایجادشده در این زمینه در قالب شورای تخصصی صنعت دریایی، خبر داد. محمدمهدی سالاری، گفت: در حوزه اقتصاد دریامحور و صنعت دریایی، مانند سایر حوزه‌ها قائل به این اصل مهم هستیم که این کار هم باید مردم‌نهاد و مردم‌بنیان پیشرفت کند.

سالاری به ضرورت وجود تشکل قوی و منسجم متعلق به بخش خصوصی در حوزه صنایع دریایی اشاره کرد و افزود: در حوزه صنایع دریایی، فعالان مختلفی هم در صنعت ساخت شناورها و سازه‌های دریایی، هم در زمینه زنجیره تامین و هم در حوزه پیمانکاری دریایی و سایر کسب‌وکارها و صنایع وابسته به آن داریم؛ اگر هرکدام از اینها بخواهند فعالیت‌های خود را جداگانه و بدون ارتباط با هم دنبال کنند موفقیتی حاصل نخواهند شد؛ لازم است اینها در قالب حلقه‌های ارزش در کنار هم قرار بگیرند و از طرفی هم وقتی تشکل باشند به‌راحتی می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از دولت و نهادهای حاکمیتی دنبال کنند.

در واقع از طریق یک تشکل واحد که هم‌اکنون در قالب «شورای تخصصی صنعت دریایی» ذیل سازمان متخصصان و مدیران ایران شکل گرفته است، می‌توانند با یک صدای واحد برطرف شدن مسائل و مشکلات خود را تقاضا کنند.

او همچنین از وجود برنامه سرمایه‌گذاری به ارزش 100میلیارد دلار در صنعت دریایی خبر داد و گفت: در پنج‌سال آینده چیزی حدود 100میلیارد دلار کار در حوزه ساخت شناورها، تجهیزات و سازه‌های دریایی در کشور داریم. اعتقاد داریم صنعت داخلی ما کاملا توانایی جذب این 100میلیارد دلار را دارد. بر پایه این توانمندی‌ها باید به سمتی برویم که نیازمند تامین کالا و خرید محصول از سایر کشورها نباشیم و تمام کالاها و خدمات موردنیاز خود در این زمینه را از داخل تهیه کنیم. وی حمایت کامل دولت از ورود بخش خصوصی به صنایع دریایی کشور را اعلام کرد و خواستار افزایش توانمندی‌ها و ارتقای استانداردهای کاری فعالان این حوزه به منظور تحقق هدف اقتصاد دریامحور با تکیه بر همه توانمندی‌های داخلی در این بخش شد.

عبدالناصر همتی در گفتگو با سیما در خصوص دلایل غیر علنی بودن جلسه روز گذشته مجلس و دولت گفت: غیرعلنی بودن این جلسه بیشتر از این بابت بود که ما راحت‌تر بتوانیم با نمایندگان محترم صحبت کنیم و به نظر من جلسه خیلی خوب بود جلوه‌ای از وفاق و همدلی بین دولت و مجلس بود و بحث‌های خیلی مختلفی انجام شد که خود من هم بخش‌های مهم اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی را توضیح دادم. آقای رئیس‌جمهور هم صحبت کردند و از طرف مقابل هم رؤسای محترم کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه صحبت کردند، رئیس محترم مجلس صحبت کردند چند تا از نماینده‌ها صحبت کردند به نظر من جلسه خیلی خوبی بود و مسائل مهمی را رد و بدل کردیم و با توجه به اینکه این دوره هم دولت و هم مجلس هر دو چهار سال با هم هستند به نظر من برای شروع خیلی خوب است که مسائل گفته بشود بحث‌ها گفته بشود و انشالله بتوانیم به تصمیمات استراتژیک برسیم. به نظرم با همراهی مجلس خیلی از مشکلات را می‌توانیم از حل کینم، امید وارم با وفاق و همدلی کار‌های کشور را پیش ببریم.

در اجلاس سرمایه گذاری ریاض چه گذشت؟
همتی در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل  حضور و دستاوردهای اجلاس سرمایه گذاری ریاض گفت: در واقع اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری که در ریاض برگزار شده بود دو تا فرصت خوب بود برای ما یکی اینکه به هرحال دو هزار پانصد تا از کارشناسان و مدیران اصلی در حوزه سرمایه گذاری از سراسر دنیا بودند حداقل بیست وزیر شرکت کرده بودند صحبت‌های خوبی هم بقیه وزرا کرده اند هم بنده مواضع کشورمان را آنجا مطرح کردم در ارتباط با جذب سرمایه به کشور به نظر من رخداد مهمی بود.

وی افزود، ما نیاز داریم که در این زمینه یک مقدار بیشتر فعال بشویم و بتونیم سرمایه خارجی به کشورمان جذب کنیم. در کنارش هم ملاقات‌های خوبی با وزرای محترم اقتصاد و وزیر سرمایه گذاری دولت عربستان سعودی داشتم بحث‌های خیلی خوبی داشتیم در مورد گسترش روابط اقتصادی، برای تحکیم روابط سیاسی مان تاکید کردم که این نوع روابط اقتصادی می‌تواند بسیار سازنده باشد و انشالله بتوانیم ادامه بدهیم.

استفاده از پیمانکاران ایرانی  در پروژه های کشورهای درحال توسعه با دستور صندوق اوپک

به گفته وزیر اقتصاد، صندوق اوپک مقرر کرد که در سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور‌های در حال توسعه می‌کند از مشاورین و پیمانکاران ایرانی هم استفاده بکنند برای پروژه هایشان در مجموع به نظر من سفر خوبی بود و ان‌شاءالله که بتوانیم بحث‌هایی که کردیم و نتایجی گرفتیم بتوانیم در عمل به یک مراحل اجرایی‌تری برسانیم و ازش بهره‌مند شود کشورما.

همتی: وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی خوب نیست
وزیر اقتصاد درخصوص آمارهای  جذب سرمایه گفت: وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی خوب نیست، ببینید واقعیتش این است که به خاطر شرایط تحریم و قرار داشتن در لیست سیاه اف‌ای تی اف یک مقدار سرمایه خارجی در کشورمان را محدود کرده است. ولی داریم برنامه ریزی می‌کنیم مثلاً در همان دیدار در همان اجلاس من ملاقاتی با رئیس اجرایی مجمع تشویق سرمایه‌گذاری مذاکرات مفصلی داشتیم.

وی افزود، قرار شد کارشناس هایشان بیایند برای اینکه بتوانند تکنولوژی‌های جدید، روش‌های جدید و خلاقیت‌های جدیدی که الان در دنیا برای جذب سرمایه دارد اتفاق می‌افتد را منتقل کنند به کارشناسان ما.

تقدیر از دولت سیزدهم بابت عضویت ایران در بریکس و گسترش روابط با همسایگان

وزیر اقتصاد گفت: البته خوب است من اینجا یاد بکنم از دولت سیزدهم که واقعاً تلاش خوبی کردند که ما عضو بریکس بشویم در ارتباط با روابط با همسایگان اقدامات خوبی شده بود ما آن را داریم با قدرت ادامه می‌دهیم به نظر من قابل رسیدن به یک نتایج خیلی خوبی است مثلا اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ما دیگر از امسال عضو ناظرش می‌شویم ، یکی دو هفته دیگر تشکیل می‌شود آن همه خیلی مهم است روابط با همسایگان در جنوب خلیج فارس برایمان خیلی مهم است، روابط با عراق و ترکیه برایمان خیلی مهم است کشور‌های مختلفی که در دور و اطرافمان هستند داریم مذاکراتی را پیش می‌بریم جزو سیاست‌های اصلی است.

سال گذشته 700 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شد
به گفته همتی،  سرمایه گذاری خارجی مان متاسفانه خیلی کم بوده ، مثلا سال گذشته یک چیز نزدیک ششصد هفتصد میلیون دلار بوده و این ششصد هفتصد میلیون دلار اصلاً با حجم اقتصاد ما تناسب ندارد.  کشور‌هایی مثل ترکیه و عربستان سال گذشته یکی دوازده میلیارد یکی ده میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتند.
همتی در پاسخ به ابهامی در خصوص اینکه، مجموعا در دولت یازدهم و دوازدهم  حدود 9.7 د میلیارد دلار سرمایه جذب شده، گفت:  نه صحت ندارد در دو سال و هشت ماه گذشته کل جذب سرمایه در کشور مان، جذب سرمایه خارجی یک و دو دهم میلیارد دلار بوده است.

وی افزود، یک موقع است یک اشتباهی همه می‌کنند جلب سرمایه با جذب سرمایه فرق می‌کند مثلاً جلب سرمایه تفاهمی می‌آییم انجام می‌دهیم ولی آن باید بیاید بنشیند روی زمین یعنی پول بشود و یا تجهیزات بشود بیاید بنشیند؛ بنابراین خیر در جذب سرمایه موفق نبودیم البته این مفهومش این نیست که مثلاً ما هم خیلی موفق می‌شویم من گفتم محدودیت تحریم و اف‌ای تی اف را داریم ولی تمام تلاشمان را می‌کنیم برنامه‌هایی داریم که ان‌شاءالله بتوانیم به یک رقم بهتری برسیم.

تحریم مانع اصلی جذب سرمایه گذاری است نه fatf
وی در پاسخ به سوالی در این رابطه که کدام یک از تحریم و اف‌ای تی اف  نقش مؤثرتری  برای سرمایه گذاری داشته است گفت: خوب معلوم است تحریم خوب خیلی تاثیر دارد ولی خوب اف‌ای تی اف هم خیلی بی تاثیر نیست، اما بعضی‌ها می‌گویند که خوب وقتی تحریم هست اف‌ای تی اف دیگر به قول معروف صد که هست نود هست دیگر می‌گویم خیر اینطوری نیست.
همتی گفت: تحریم، تمرکز می‌کند الان فرض کنید تحریم‌های آمریکا تمرکز کرده روی برخی شرکت‌ها و برخی صادرات ما و برخی اشخاص ولی اف‌ای تی اف تحریمش شامل همه مردم ایران می‌شود یعنی این دانشجویانی که در خارج هم حساب باز می‌کنند شامل آنها هم می‌شود یعنی من می‌توانم بگویم‌ با اف ای تی اف همه ملت را دارید تحریم می‌کنید.
وی افزود،  ما نباید اجازه بدهیم که ان‌ها بگویند ایران مثلاً پول‌شویی  می‌کند ما که پول‌شویی نمی‌کنیم برای چه این اتهام به ما بسته شود، پس بنابراین یکی این است که در دنیا هیچکس دوست ندارد که برود در لیست سیاه، چون همه به آن نگاه بهش نگاه می‌کنند دومی که توجیهی می‌دهیم دست آمریکایی‌ها که تحریم هایشان را توجیه می‌کنند سوم اینکه بالاخره دانشجویان، مردم، فعالین ایرانی کسانی که بالاخره هویت ایرانی دارند در دنیا دچار مشکل می‌شوندا گرفتار می‌شوند بنابراین به همه این دلایلی که عرض می‌کنم تحریم یک بحث است،‌ای اف تی اف هم یک بحث است. بالاخره ما با بعضی از بانک‌ها کوچکی را می‌توانیم اگر‌ اف ای تی اف مشکل نداشته باشد  کار کنیم بانک‌هایی که خیلی تحریم را توجه نمی‌کنند ولی‌ اف ای تی اف یعنی عملاً می‌گوید که شما مراقبت بکنید مراقبت بیشتری از این مشتری بکنید و نه تنها از مشتریت مراقبت کن از سهامداران این مشتریان مراقبت کن یعنی هی میرود عقب‌تر.

حتی با پذیرش پالرمو و سی اف تی خروج از لیست سیاه در کوتاه مدت قطعی نیست
همتی در پاسخ به این سوال که پذیرش تمام شروط fatf در نهایت به ضرر کشور است گفت: نه اتفاقاً خیلی اشتباه است ببینید اگه اینجوری باشد تمام آن کشور‌هایی که الان به ما کمک می‌کنند در دور زدن تحریم‌ها و هم نقل و انتقال پولی، هم نقل انتقال کالایی انجام می‌دهند همه در لیست سفید‌ای اف تی اف هستند و چطور آنها می‌توانند انجام بدهند مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شود پس برای ما هم مشکل ایجاد نمی‌شود .
به نظر عملی ادعایی بیش نیست . البته این را هم بگویم ما همین الان هم بیاییم این دوتا لایحه پالرمو و سی اف تی را هم به پذیریم معلوم نیست که الان یک ماه دیگر ما از لیست سیاه بیاییم بیرون.
وی افزود، رفتن در آن راحت است بیرون آمدن به این راحتی نیست کار فنی و مداومی می‌خواهد ما تمام تلاشمان این است که به هرحال زمینه‌ها را از آنها بگیریم، و برویم مذاکره کنیم کار فنی بکنیم همکاران ما بروند کار فنی بکنند در جلسات شان شرکت بکنند به تدریج ما بتوانیم از آن لیست بیاییم بیرون بله خوب معلوم است آمریکایی‌ها دوست ندارند ما از لیست سیاه بیاییم بیرون ما باید تلاش بکنیم آنها حتماً مقاومت خواهند کرد ولی ما نمی‌خواهیم در دنیا به عنوان کشوری که متهم بشویم به پول‌شویی متهم بشود به حمایت از تروریست.

رشد 8 درصدی به 7 تا 8 هزار هزار میلیارد سرمایه گذاری نیاز دارد
همتی گفت: ببینید راجع به رشد اقتصادی هشت درصدی من نکاتی را عرض می‌کنم .اولاً خوب قانون برنامه است و ما موظفیم تمام تلاشمان را بکنیم که این رشد هشت درصد تحقق پیدا بکند و این رشد هشت درصد طبق همین قانون برنامه دو هشت دهم درصدش باید از بهره‌وری به دست بیاید و حدود پنج درصدش هم از سرمایه گذاری به بدست بیاید.
وی افزود، بینید ساختار اقتصادی ما طوری بوده که میانگین رشد اقتصادی کشور ما بین 3.2 تا 4.2 درصد بوده، دیگر خیلی به ندرت شد پنج درصد بعضی وقت‌ها شده یازده دوازده درصد ولی آن به نظر من مهم نیست، چون به خاطر اینکه شوک‌های مربوط به نفت است یعنی درآمد‌های نفت یک دفعه افزایش پیدا می‌کند یا می‌آید بالا یا می‌آید پایین به خاطر اینکه درآمد‌های نفتی ما به خاطر تحریم می‌آید پایین رشد می‌آید پایین اگر از این موارد استثنا بگذریم رشد اقتصادی ما در حول و حوش سه چهار درصد بوده و با اینکه در همه برنامه‌های توسعه ما هشت درصد پیش‌بینی می‌کردیم تحقق پیدا نکرده به صورت مداوم بنابراین ما باید برای بهره وری فکری بکنیم .

همتی: بهره وری ما نزدیک به صفر درصداست
وی گفت:‌ما بهره‌وری مان نزدیک صفر است خیلی پایین است .در کشور خیلی از صنایع ما می‌توانیم با بهره‌وری بیشتر با استفاده از امکانات بود یا محصول بیشتری به دست بیاوریم اینها بالاخره لازمه کار هست و ما برنامه داریم دنباله اش هستیم که ان‌شاءالله بتوانیم از این طریق بخشی از آن تعهدی که برنامه به عهده دولت گذاشته یعنی ان مسئولیتی که به عهده دولت گذاشته را بتوانیم انجام بدهیم.

تامین مالی 800 هزار میلیاردی از بازار سرمایه
همتی ادامه داد، بخش دیگرش سرمایه‌گذاری، ا سرمایه‌گذاری دو بخش است یکی سرمایه خارجی الان سرمایه خارجی ما در کل تامین مالی تولید ما زیر سه دهم درصد یعنی سه درصد هم نه، بالای نود درصد تامین مالی بانکی است و حدود ده درصد هم از طریق بازار سرمایه است بازار سرمایه ما یک چیزی نزدیک همین امسال را اگر پیش‌بینی کنم مثلاً یک چیزی نزدیک هشتصد همت را از آنجا می‌توانیم تامین مالی بکنیم .

تامین مالی 2500 هزار میلیاردی از سیستم بانکی
از سیستم پولی و بانکی ما هم یک چیزی نزدیک دو هزار، دو هزار و پانصد تا می‌شود تامین مالی کرد . بنابراین جمعش می‌شود حدود سه هزار، سه هزار و پانصد همت می‌شود تامین مالی کرد برای رشد اقتصادی هشت درصد برآورد‌ها نشان می‌دهد بین صد و بیست تا صد و سی میلیارد دلار می‌خواهیم صد و بیست و صد و سی میلیارد دلار اگر با دلار حتی آن چیزی که الان در بازار مبادلات دارد مطرح می‌شود حدود شصت هزار تومان یک چیزی نزدیک هفت هزار و دویست و یا هشت هزار میلیارد تومان میشود. بنابراین ببینید ما برای اینکه بتوانیم رشد هشت درصدی داشته باشیم باید بتوانیم تجهیز منابع بکنیم در حد هشت هزار همت.
وی تاکید کرد، کل تجهیزی که ما از سیستم بانکی و بازار سرمایه انجام دهیم حدود سه، سه و پانصد همت می‌شود بنابراین احتمال اینکه با این تامین مالی بتوانیم رشد هشت درصدی داشته باشیم یک مقدار سخت است و دسترسی اش به این راحتی نیست.

بر مبنای لایحه بودجه پیش بینی رشد سال 1404 حدود 3.5 درصداست
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، ما بر مبنای اینکه به هرحال با توجه به مشکلاتی که برای تامین مالی داریم پیش‌بینی که در بودجه دولت داده رشد سه و نیم درصدی است ولی خوب باید تلاش کنیم یعنی ما هدفمان هشت درصد است و آن هم ویژه نیست این چشم انداز نیست، جزو برنامه است باید اتفاق بیفتد ما هم برای تحقق این موضوع برنامه‌هایی داریم.
یکی از برنامه‌های ما استفاده از ظرفیتهای قانون جدید در حوزه تامین مالی است. قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت اختیارات خیلی زیادی به وزارت اقتصاد و دارایی داده و ما برنامه‌ریزی می‌کنیم که انشالله بتوانیم با ابزار‌هایی مثل شرکت پروژه و نظائر اون‌ها بتو نیم تامین مالی‌های خوبی بکنیم.

یکی از دلایل ناترازی بانکها بنگاه داری آنهاست/ امسال آخرین سال بنگاه داری بانکهاست
همتی ادامه داد، بخشی از گرفتاری ما همین بنگاه داری بانک‌هاست که یکی از دلایل در واقع نا ترازی بانک‌ها همین بنگاه‌داری شان می باشد و ما به طور جدی مصمم هستیم که از این بنگاه داری بانک‌ها خارج بشوند قانون هم به ما این تکلیف‌ها را کرده و راهش هم این است که به هرحال این شرکت‌ها را بیاوریم از دل بانک‌ها بیرون بانک‌ها بتوانند به کار اصلی شان که حوزه تنظیم گری مالی است بپردازند. امسال آخرین سال است که بانکها بنگاه داری می‌کنند.

برنامه همتی برای ایجاد یک ابر هلدینگ برای سامان دهی بنگاههای سیستم بانکی
همتی گفت: آخرین باری است که بنگاه داری می‌کنیم سال دیگر به تدریج باید بنگاه هایتان را واگذار کنید یعنی سال دیگر موعد واگذاری بنگاه‌ها است. ما دو الی سه تا روش داریم یکی اینکه تک‌تک بگوییم بنگاه را واگذار کنید، از سال نود و سه به این سو این را گفتیم هیچ اتفاقی نیفتاده راه اصلیش این است که ما بیاییم کل بنگاه‌ها را بیاوریم در قالب یک هلدینگ از سیستم بانکی خارج کنیم ، و درمرحله بتوانیم آن را به تدریج واگذار کنیم و در بازار سرمایه به صورت یک هلدینگی واگذار کنیم. اینها بحث‌های کارشناسی است که شروع کردیم الان هم داریم بررسی می‌کنیم ان‌شاءالله به نتیجه خوبی می‌رسیم .

توضیحات وزیر اقتصاد درباره بنگاه سازی بانکها/شرکت پروژه ها با حمایت سیستم بانکی در بورس رونق میگیرد؟
وی افزود، یک بحث دیگر هم من گفتم و برداشت اشتباهی در رسانه‌ها شد گفتند که ما می‌خواهیم بنگاه‌داری را از بانک‌ها بگیریم و منابعش را برای بنگاه سازی به کار بگیریم بعضی‌ها فکر کرده بودند من می‌گویم دوباره بانک‌ها بروند سرمایه‌گذاری بکنند نه من بحثم این نبود قانون هم به ما اجازه می‌دهد. قانون تامین مالی تولید اجازه می‌دهد که بانک‌ها بتوانند از طریق شرکت پروژه‌ها تامین مالی بکنند یعنی در بورس شرکت‌هایی می‌آیند می‌خواهند فعالیت کنند می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند می‌خواهند شکل بگیرند این شرکت پروژه‌ها می‌خواهد با سرمایه مردم شکل بگیرد، بانک‌ها می‌توانند بروند تعهد تامین سرمایه بکنند و بانک‌ها این تعهد را انجام بدهند و مشارکت می‌کنند ولی بعد باید واگذار کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد، هدف این نیست که بانک‌ها بیایند بنگاه‌داری بکنند. ما می‌گوییم منابعت را بیاور استفاده کن، ارزش افزوده ات را به دست بیاور ولی واگذار کن و این برنامه ماست و به طور جدی دنبالش هستیم به نظر من میتوانیم به بخش مهمی از اهداف رشد تولید برسیم. این موضوع یک هماهنگی خیلی جدی بین بانک‌ها و سازمان بورس یعنی بازار سرمایه و بانکی ایجاد خواهد کرد ان‌شاءالله بانک مرکزی هم کمک می‌کند.
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس بتوانیم ان‌شاءالله این تامین مالی جدی را به سمت جهش تولید در کشورمان انجام بدهیم یک ویژگی مهم دیگر این است که مردم را هم شریک می‌کند آن چیزی که مقام معظم رهبری همواره تاکید می‌کنند جهش تولید با مشارکت مردم است و این جزو برنامه هایمان است. متاسفانه سه ماهی که کار را شروع کرده ایم، بیشتر درگیر یکسری تعیین همکاران و سروسامان دادن به مجموعه تحویل گرفته بودیم، یکماه هم درگیر بودجه بوده ایم.

استفاده از اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی زنجیره تولید
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بسته‌های مجوز‌های بدون نام سرمایه گذاری در قانون تامین مالی به کجا رسید، گفت: انشاالله به دنبال آن هستیم. از زمانی که ما آمده ایم، سه چهار بار جلسه شورای تأمین مالی را تشکیل داده ایم و داریم آئین نامه‌های آن را که خیلی هم زیاد است را می‌نویسیم و اینها را به تدریج تصویب می‌کنیم و بعضی از کار‌های اجرایی را شروع کرده ایم. مثلاً یکی از کار‌های مهمی که الان شروع کرده ایم، استفاده از اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی زنجیره تولید است. الان سازمان بورس هم آمادگی دارد، زیرساخت هم دارد، اسنادی مثل گام، اسنادی مثل برات الکترونیک، اسنادی مثل ال سی داخلی، اینها در بورس کالا استفاده خواهد شد که بتوانند زنجیره تولید را تأمین کنند. یعنی با استفاده از این سه سند اعتباری می‌توانند بدون اینکه به نقدینگی نقد نیاز داشته باشند، کار تأمین مالی را انجام بدهند. اینها کار‌هایی است که به تدریج داریم انجام می‌دهیم و مصوبات خوبی داشته ایم. به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خواهند دید که اینها یک زمینه‌های خوبی برای آنها جهت رشد تولید ایجاد خواهد کرد.