برچسب: ایران

  • احیای برند ملی ایران در جلوه‌گاه جهانی

    احیای برند ملی ایران در جلوه‌گاه جهانی

    ایران با تاریخِ کهن، معماری بی‌همتا، طبیعتی گسترده و نور فرهنگِ به‌روزِ درون‌مایه‌های علمی و فناورانه، در برابر جهانیان به صورت جاذبه‌ای چندلایه می‌نماید. این نقابِ تاریخی کهنه‌پرور، وقتی با رویکردهای نوین برندینگ و مدل‌های اقتصادِ گردشگریِ پایدار ترکیب شود، می‌تواند به زبانِ جهانی پیامِ «ایران» را به‌روشنی و اعتبار منتقل کند: یک کشور با ظرفیتِ بالا برای تجربه‌های متمایز، با هزینه‌های نسبتاً پایین برای گردشگران، و با فرصت‌های سرمایه‌گذاری گسترده در زیست‌بوم‌های گوناگون.

    پایه‌های برند ملی در نگاه جهانی

    تاریخ و فرهنگ به‌روز: ایران به‌عنوان یک موزه زنده جهان، از پرشکوه‌ترین جلوه‌های معماری، ادبیات، موسیقی و صنایع‌دستی برخوردار است. برند ایران باید به عنوان پلی بین گذشته و آینده، با روایت‌های داستانی قوی و محتوای چندرسانه‌ای عمیق شکل بگیرد.

    تجربه‌های چندلایه: از گشت‌های باستان‌شناسی تا کوه‌نوردی، از باغ‌های ایرانی تا هنرهای معاصر، از معماری هماهنگ با فضاهای درمانی تا فناوری‌های نوین گردشگری. این ترکیب، ایران را به مقصدی پربار و دسترسی‌پذیر تبدیل می‌کند.

    ویژگی‌های ارزنده اقتصادی: تفاوت قیمت ارز، هزینه‌های نسبی پایین برای اقامت و خوراک، کیفیت خدماتِ بالا در برخی بازه‌های قیمتی و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری.

    پیام اصلی برای مخاطبان جهانی

    «ایران، تجربه‌ای بی‌نظیر در هر قدم». هر شهر و هر منظر، داستانی دارد که با کیفیتِ تجربه مشتری و روایتِ دیجیتالِ دقیق تعبیه می‌شود.

    «قیمتِ هوشمندِ»؛ با وجود تفاوت ارز و جذابیت هزینه‌ها، ایران می‌تواند گزینه‌ای با ارزشِ برابر یا بالاتر از مقاصد مشابه باشد، به‌ویژه برای گردشگران با بودجه‌های متنوع.

    «میزبانی امن و صمیمی» با استانداردهای به‌روز خدمات، سلامت و ایمنی، و پشتیبانی چندزبانه.

     مزیت‌های رقابتی با توجه به تفاوت قیمت ارز و هزینه‌های پایین

    ارزآوری مثبت: افزایش ورود ارز از طریق گردشگریِ پایدار، با استفاده از بازاریابی هوشمند و نرخ‌گذاری استراتژیک در دوره‌های تردد بالای بازارهای هدف.

    کاهش هزینه سفر برای گردشگران: غرفه‌های مقصدی با هزینه‌های نسبتاً پایین در اقامت، تغذیه و حمل‌ونقل داخلی، بدون کاستن از کیفیت تجربه.

    فرصت‌های سرمایه‌گذاری: توسعه یا بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اقامتگاه‌های تعالی‌یافته، مراکز سلامت و درمانی، پلتفرم‌های خدماتی و تجربه‌های دیجیتال مانند واقعیت افزوده برای گشت‌های تاریخی.

    انعطاف در مدل‌های گردشگری: جئو-توریست، توریست درمانی، توریست علمی و توریست فرهنگی-فناورانه. هرکدام با مدل‌های مناسب بازاریابی و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند منبع درآمد پایدار و بلندمدت باشد.

     جئو توریست و توریست علمی: رویه‌ای نوین برای روایت جایگاه زمین و دانش

    جئو توریست: معرفی نقاط زمین‌شناسی، ذخایر طبیعی و ساختارهای زمین‌شناسی با تصاویر و داده‌های میدانی. پکیج‌های آموزشی-تفریحی که بازدیدکنندگان را با فرایندهای زمین‌شناسی آشنا می‌کند و ارزش‌های حفاظت از محیط زیست را تقویت می‌کند.

    توریست علمی: مسیرهای پژوهشی کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه‌های تاریخ علم، معماری، نقش ایران در علوم مختلف، و بازدید از مراکز پژوهشی و دانشگاهی. همکاری با مؤسسات آموزشی بین‌المللی برای ارائه دوره‌ها و کارگاه‌های کوتاه‌مدت.

     توریست درمانی و سلامت: رویکردی انسانی و جامع

    ترکیبی از خدمات سنتی و مدرن سلامت: استفاده از ظرفیت‌های باستانی مانند طب سنتی و مراقبت‌های آرامش‌بخش همراه با استانداردهای بین‌المللی درمانی و بهداشت.

    گردشگری سلامت به عنوان کانال ورود به بازارهای دیگر: ارائه بسته‌های درمانی-تفریحی با پایداری هزینه و کیفیت، و همکاری با بیمه‌های بین‌المللی برای رزرو و پرداخت خدمات.

     استراتژی‌های عملی برای احیای برند و جلب سرمایه‌گذار

    مدل دیجیتال-first: ساخت پلتفرم جامع تجربه سفر که خدمات رزرو، راهنمای صوتی چندزبانه، و محتوای تعاملی را ارائه دهد. رعایت شفافیت قیمت‌ها و ارائه محتواهای ویدیویی با کیفیت بالا از منظرهای استثنایی کشور.

    داستان‌پردازی مبتنی بر محتوای انسانی: نقلِ داستان‌های واقعی از سفرها، ملاقات‌ها با مردم محلی، و تجربه‌های فراموش‌نشدنی. استفاده از روش‌های روایت‌های کوتاه، وبلاگ‌ها و ویدیوهای کوتاه برای ایجاد ارتباط عاطفی.

    شراکت‌های بین‌المللی: همکاری با آژانس‌های معتبر گردشگری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی جهان برای برگزاری رویدادها و کارگاه‌های مشترک.

    استانداردهای کیفی و ایمنی: گواهی‌نامه‌های بین‌المللی، بهبود زیرساخت‌های سلامت و ایمنی، آموزش پرسنل، و شفافیت در خدمات.

    بازاریابی چندکاناله: ترکیب حضور در شبکه‌های اجتماعی جهانی با محتوای چندرسانه‌ای، تورهای آموزشی برای رسانه‌ها و تأثیرگذاران، و حضور در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی.

     راهکارهای کوتاه‌مدت برای جلب توجه گردشگران و سرمایه‌گذارها

    پکیج‌های گردشگری با نرخ‌های جذاب در فصول بین‌المللی، همراه با تجربه‌های فرهنگیِ ماندگار.

    راه‌اندازی کمپین «ایرانِ پایدار و هوشمند» با محوریت شهرهای تاریخی، طبیعت بکر و نوآوری‌های گردشگری.

    ایجاد مناطق آزمایشی برای جئو توریست و توریست علمی در مراکز شهری منتخب، همراه با زیرساخت‌های داده و راهنمایی تخصصی.

    ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نمایشگاه‌های سرمایه‌گذاریِ گردشگری-سلامتی، و معرفی پروژه‌های خلاقانه به سرمایه‌گذاران بین‌المللی.

  • 80 برند تولید کننده پوشاک برتر در راه همدان

    80 برند تولید کننده پوشاک برتر در راه همدان

    مصادف با روز ملی حجاب و عفاف خاص ترین نمایشگاه عرضه پوشاک ایرانی و اسلامی بانوان در هتل پارسیان بوعلی همدان برگزار خواهد شد.

    در این نمایشگاه 80 برند مطرح فعال در تولید محصولات ویژه حجاب و عفاف تولید ایران در هتل بوعلی همدان اقدام به ارائه و عرضه محصولات خود خواهند نمود همچنین در روز نخست این رویداد حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی در همایشی تحت عنوان دختران همدان سخنرانی خواهند نمود.

    تاریخ برگزاری این رویداد ملی از 21 تیر ماه الی 24 تیر در مکان هتل پارسیان بوعلی استان همدان خواهد بود و در این نمایشگاه تولید کنندگانی از استان های قم، تهران، البرز، اصفهان، لرستان، همدان، مازندران، خراسان رضوی، گلستان حضور دارند.

    طراحان لباس و تولیدکنندگان، لباس های مومنانه، عفیفانه و زیبای خود را که قیمت مناسب هم دارند در نمایشگاه به مدت 4 روز عرضه می کنند و شهروندان می توانند نیازهای خود را تامین کنند.

    این نمایشگاه تا بیست و چهارم تیرماه در هتل پارسیان بوعلی واقع در خیابان بوعلی سینا همدان برپاست و علاقمندان از ساعت 11 صبح الی 13 ظهر و 17:30 الی 22 از آن دیدن کنند.

  • محکومیت 347.000.000.000.000 تومانی ایران در قرارداد کرسنت/هدیه زنگنه به یک شرکت کاغذی از جیب مردم

    محکومیت 347.000.000.000.000 تومانی ایران در قرارداد کرسنت/هدیه زنگنه به یک شرکت کاغذی از جیب مردم

    به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از خبرگزاری فارس، انتشار خبری مبنی بر محکومیت ایران در قرارداد کرسنت توسط خبرگزاری رویترز مجددا فضای رسانه‌ای کشور را نسبت به این قرارداد پر از ابهام و فساد حساس کرد.

    مطابق خبر رویترز، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.

    این جریمه 607.5 میلیون دلاری مربوط به بخش اول قرارداد کرسنت است. قرارداد کرسنت یک قرارداد 25 ساله (2005-2030) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم است که در دعاوی حقوقی بین دو کشور در دو بازه زمانی 2005-2014 و 2014-2030 مورد بررسی قرار گرفته است.

    در نتیجه به نظر می‌رسید که رقم جریمه 607.5 میلیون دلار ایران مربوط به بخش اول پرونده است. اما کمی بعد‌تر مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس میزان محکومیت ایران در بخش اول (2005-2014) پرونده کرسنت را اینگونه بازگو می‌کند‌: «ما در قرارداد کرسنت به خاطر به کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد».

    *برای تسویه محکومیت ایران از جیب هر ایرانی 4 میلیون تومان برداشته می‌شود

    در واقع رقم 607.5 میلیون دلار جریمه ایران در قرارداد کرسنت، سهم شرکت داناگاز (شرکت مادر کرسنت) از کل رقم 2.4 میلیارد دلار محکومیت ایران در بخش اول قرارداد بوده است. طبق شنیده‌ها در صورت تداوم روند فعلی، رقم محکومیت ایران در بخش دوم قرارداد کرسنت حداقل 10 میلیارد دلار خواهد بود.

    سر جمع در بهترین حالت این پرونده برای ایران 12.4 میلیارد دلار آب می‌خورد که رقم بسیار بالایی است. با در نظر گرفتن نرخ دلار 28 هزار تومان، جریمه ایران در پرونده کرسنت در بهترین حالت 347000000000000 (347 هزار میلیارد تومان) خواهد بود.

    در صورت تقسیم این رقم به کل جمعیت کشور، درواقع هر یک از 85 میلیون نفر ایرانی باید مبلغی بیش از 4 میلیون تومان را پرداخت کنند تا جریمه حاصل از قرارداد کرسنت تسویه شود، حال آنکه رشوه و فساد مسئولان وقت وزارت نفت در دولت اصلاحات منجر به تحمیل چنین خسارتی بر کشور شده است. قراردادی که علاوه بر خسارات و عدم‌النفع‌های اقتصادی باعث تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایران میشد.

    *سود 12.4 میلیارد دلاری برای شرکت که توانایی تامین مالی 40 میلیون دلار را نداشت

    نکته جالب توجه اینکه این رقم حداقل 12.4 میلیارد دلاری درحالی به جیب شرکت کرسنت سرازیر می‌شود که این شرکت در ابتدای قرارداد توانایی تامین مالی حتی 40 میلیون دلار برای تضمین را نداشت، موضوعی که نصرالله پژمانفر، نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در برنامه جهان‌آرا در شبکه افق به آن اشاره کرده است و می‌گوید: «شرکت کرسنت یک شرکت ضعیف بوده که حتی در قرارداد توانایی تامین مالی 40 میلیون دلاری را نیز نداشت».

    بررسی سوابق شرکت کرسنت به خوبی نشان می‌دهد کارویژه این شرکت واسطه‌گری و دلالی است و این موضوع به قدری در زمان مذاکرات و انعقاد قرارداد در دولت دوم اصلاحات روشن بود که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای ایرادات قرارداد کرسنت را اینگونه توضیح می‌دهد: «فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی (25 ساله) با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است».

    *کسب و کار شرکت کرسنت انعقاد قرارداد صوری، شکایت و طلب غرامت بود

    مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره سوابق شرکت کرسنت اینگونه توضیح می‌دهد: «شرکت کرسنت یک شرکت بدسابقه بوده است که معلوم نیست به چه علت طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران در دولت دوم اصلاحات قرار گرفت. این شرکت در سال 1348 در رژیم طاغوت، قراردادی 40 ساله با ایران در میدان نفتی مبارک امضا می‌کند که بعد از وقوع انقلاب به بهانه‌های مختلف به دنبال امتیازگیری از ایران بود».

    وی افزود: «شرکت کرسنت یک شرکت کاغذی است و مشابه اتفاقی که در قرارداد ایران با این شرکت افتاده است در عراق و مصر نیز رخ داده است. این شرکت در سایر کشورها نیز تلاش کرده با انعقاد قراردادهای صوری و فسادزا با آنها و فسخ آن قرارداد به دنبال طلب غرامت از کشورهای مختلف بیفتد و کلا کسب و کار شرکت کرسنت همین بوده که یک قراداد فسادزا ببندد و بعد طلب غرامت کند».

    *چرا بیژن زنگنه با یک شرکت دلال قراردادی پر از رشوه و فساد امضا کرد؟

    حال سوال اساسی این است که بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت و مسئولان این وزارتخانه در دولت دوم اصلاحات بر اساس چه منطقی با یک شرکت دلال و بدسابقه وارد تعامل گازی می‌شوند و گاز ایران را با قیمت پایین به این شرکت می‌فروشند و در نهایت منجر به جریمه حداقل 12.4 میلیارد دلاری ایران می‌شوند؟

    به گفته کارشناسان در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت توسط قوه‌ قضاییه و محکومیت آنها، امکان تغییر رای دادگاه بین‌المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری از محکومیت حداقل 10 میلیارد دلاری ایران وجود دارد ولی جدای از این موضوع رسیدگی به پرونده کرسنت در داخل کشور از جنبه روشنگری افکار عمومی و اجرای عدالت بسیار حائز اهمیت است.

  • سرنوشت کشاورزی در ایران

    سرنوشت کشاورزی در ایران

    به گزارش پایگاه خبری کار و نشان” دبنا “به نقل از دنیای اقتصاد ، کشاورزی در ایران توجیه اقتصادی دارد یا به دلیل ارزان‌بودن قیمت آب گسترش پیدا کرده است؟ چند سناریو پیش روی بخش کشاورزی ایران (با توجه به بحران ذخایر آبی و خشکسالی در برخی از استان‌‌‌ها) است؟ تحلیل وضعیت کشاورزی در ایران از زاویه مصرف آب ارزان می‌تواند در پاسخگویی به این سوالات راهگشا باشد. اگر به زنجیره کنونی تولید محصولات کشاورزی نگاه کنیم، آب ارزان‌قیمت، عامل تداوم و تعادل کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران است که به شکل بی‌‌‌ضابطه‌‌‌ای مصرف می‌شود. به نظر می‌رسد این موضوع که زمینه از بین رفتن کشاورزی در بسیاری از مناطق را فراهم کرده است، از سه عامل نشات می‌گیرد. نخست، «استفاده از روش‌های سنتی آبیاری و تولید کشاورزی در مقیاس کوچک»؛ دوم، «ارزان‌بودن آب به‌عنوان مهم‌ترین نهاده تولید محصولات کشاورزی» و سوم، «فقدان رگولاتوری آب و نبود نقشه توسعه کشاورزی بر مبنای آمایش سرزمین». ترکیب این سه موضوع موجب شده است تا در برخی مناطق به دلیل استفاده از روش‌های غلط آبیاری، ارقام نه‌چندان مطلوب کشت و بی‌‌‌توجهی به نیاز بازار، هیچ آبی برای کشاورزی باقی نماند. البته باید به این موضوع توجه کرد که در کدام منطقه، چه محصولی تولید شود تا به لحاظ هزینه تولید و پتانسیل منطقه صرفه اقتصادی داشته باشد. با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد بتوان آینده کشاورزی در ایران را در قالب دو سناریو تحلیل کرد.

     کشاورزی و دو سناریوی پیش‌رو

    در سناریوی نخست، تداوم وضع موجود و ارزان‌بودن آب می‌تواند به اتمام آب و حادتر شدن وضعیت کشور، شدت‌گرفتن اعتراضات آبی، بحران‌های محیط‌زیستی و… ختم شود. بنابراین اگر این وضعیت را ادامه دهیم و آب باقی‌مانده را با قیمت ارزان صرف تولید کشاورزی کنیم، نتیجه این خواهد بود که باقی‌مانده ذخایر آبی محدود در برخی از استان‌‌‌هایی که با بحران خشکسالی نیز دست به گریبان هستند، به‌زودی تمام می‌شود و علاوه بر نابودی منابع آب، ضربات جبران‌‌‌ناپذیری به محیط‌زیست و خاک وارد خواهد آمد. در این شرایط هم کشاورزی از بین می‌رود و هم کشاورزان بی‌‌‌پناه می‌‌‌شوند؛ وضعیتی که به هیچ وجه برای کشور مطلوب نیست.

    سناریوی دوم، تغییر وضعیت فعلی با واقعی‌شدن قیمت آب است. قطعا قیمت‌گذاری واقعی آب بر تغییر فضای موجود تاثیر گذاشته و شرایط متفاوتی را برای تداوم تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر سه اصل ارزش‌افزوده، بهره‌‌‌وری و ارزش‌غذایی بالا مهیا می‌‌‌سازد. بر این مبنا، تغییر وضعیت فعلی، یک موضوع اجباری است که با پایداری ایران در پیوند است. بر این اساس، اگر قیمت آب واقعی شود، فقط محصولات کشاورزی دارای توجیه اقتصادی تولید می‌شود و بار استفاده از آب کاهش می‌‌‌یابد. همزمان، اگر تولید کشاورزی به مناطق خاصی مثل استان ایلام منتقل شود -که دارای سفره‌‌‌های آبی غنی‌‌‌تری است- کشاورزی می‌تواند آینده‌‌‌دار باشد. لازم به یادآوری است که برخی کشورها با داشتن مساحتی کمتر از استان ایلام، ده‌‌‌ها برابر ایران در زمینه محصولات کشاورزی صادرات دارند. در این سناریو، البته این سوال مطرح است که سرنوشت کسانی که امروز از کشاورزی در مناطق مختلف با ذخایر محدود آبی امرار معاش می‎کنند، چه خواهد شد؟ این سوال البته در سناریوی اول هم مطرح است؛ با این تفاوت که در سناریوی اول کشاورزی به‌طور کلی نابود می‌شود. تحلیل کارشناسان حاکی از این است که اگر محیط کسب‌وکار در مناطقی که امکان ادامه کشاورزی وجود ندارد مناسب شود، عملا انتقال شغل صورت خواهد گرفت. در واقع کشاورزانی که درآمدشان از محل کشت‌‌‌های فصلی است، می‌توانند با شیفت شغلی امرار معاش کنند. راهکار حمایت از آنها، تنها بهبود فضای کسب‌وکار است. در حال حاضر، صدای اعتراض مردم و کشاورزان اصفهان به بی‌‌‌آبی حوضه آبریز زاینده‌رود، در حالی بلند شده که در این استان به‌واسطه عوامل مختلف، از جمله خشکسالی، برداشت‌‌‌های غیرمجاز، کشت محصولات آب‌‌‌بر، عدم‌تخصیص حق‌آبه‌‌‌ها و…، زمین‌‌‌های کشاورزی روبه نابودی هستند. در حالی که اگر در اصفهان از ظرفیت توریستی و گردشگری به جای کشاورزی بیشتر استفاده می‌‌‌شد، شاید مطالبه آب، امروز دغدغه مردمان این استان نبود. برخی حتی به‌اشتباه این سوال را هم مطرح می‌کنند که مردمانی که سال‌ها روی زمین کشاورزی کار کرده‌‌‌اند، برای تغییر کسب‌وکارشان تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که عکس این موضوع ثابت شده است. در حال حاضر، در شهر «زواره» اصفهان برخی از کشاورزان به دلیل کم‌‌‌آبی، به سمت بوم‌‌‌گردی که اتفاقا برای توسعه گردشگری در این منطقه نیز ضروری است، گرایش پیدا کرده‌‌‌اند که درآمد بیشتری از کشاورزی را برای مردمان این شهر ایجاد کرده است. شواهد دیگر نشان می‌دهد، در مقابل استان‌‌‌هایی که مزیت توسعه کشاورزی و صنعتی را دارند (مانند ایلام و سواحل مکران استان سیستان‌وبلوچستان)، در کانون توجه نیستند یا کمتر از مزیت‌‌‌های آنها استفاده شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد، باید همزمان با چاره‌‌‌اندیشی برای کشاورزی، به مزیت نسبی استان‌‌‌ها نیز پرداخت تا کسب‌وکارهای ازبین‌رفته در بخش‌‌‌های دارای مزیت نسبی احیا شوند.

    با این توضیحات، ابتدا با نگاهی به شواهد ملی انحراف در کشاورزی، چرایی رقم خوردن وضعیت کنونی را به شکلی ملموس بررسی می‌‌‌کنیم، سپس از مجرای گفت‌‌‌وگو با سیروس جعفری، استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، به تحلیل آینده کشاورزی در ایران تحت دو سناریوی مختلف می‌‌‌پردازیم.

      شواهد کشاورزی با آب ارزان

    یکی از شواهد قوی برای نتایج آب ارزان در بخش کشاورزی ایران، تولید انبوه سیب در نواحی اطراف دریاچه ارومیه است که هفته‌‌‌های گذشته تصاویر متعددی از رها شدن آن روی زمین منتشر شد. با اینکه در این فقره جهادکشاورزی در نهایت مجبور شد بخشی از تولیدات باغداران را به صورت قیمت قطعی خریداری کند، به نظر می‌رسد باغات سیب این ناحیه یکی از مواردی است که به دلیل آب ارزان، بی‌‌‌توجهی باغداران به نیاز بازار و برخی قوانین خاص در مالکیت زمین (اگر سه‌سال زمین کشت نشود، امکان تصرف آن از سوی دولت و… به وجود می‌‌‌آید) بروز کرده و زمینه تاراج منابع آب در ازای تولید محصولاتی را که ارزش افزوده چندانی ندارند یا خریداران حاضر به پرداخت بهای زیاد برای آن نیستند، فراهم کرده است. در واقع بسیاری معتقدند، اگر قیمت آب واقعی بود، هرگز کشاورزان حاضر نبودند در این منطقه باغ سیب ایجاد کنند و آن را به دلیل ‌فروش‌نرفتن، دور بریزند.

    کاشت یونجه در دشت‌‌‌های حاشیه دریاچه ارومیه از دیگر مواردی است که تنها به تاراج آب و مصرف حق‌آبه دریاچه منجر شد که ارزش افزوده بسیار نازلی نیز در نتیجه این کشت برای کشاورزان به دست آمد. در شواهدی که از بررسی ارقام و شیوه کشت محصولات در حواشی دریاچه ارومیه و دشت‌‌‌های شمال غربی ایران به دست آمد، مشخص شد چهار محصول گندم، یونجه، سیب و چغندرقند سالانه حدود ۶۵۰میلیون مترمکعب آب معادل ۶۵‌درصد کل آب کشاورزی شرق حوضه دریاچه را مصرف می‌کنند. کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز برای تولید و امرارمعاش به آب نیاز دارند، ولی در کنار آن باید بتوانند محیط‌زیست را برای نسل‌‌‌های بعدی حفظ کنند.

    مورد دیگر در این فقره، محصول پسته است که گفته می‌شود کاشت آن در کرمان نه‌تنها ارزش افزوده مناسبی ندارد، بلکه حتی ارزش افزوده ناشی از صادرات آن به اندازه هزینه‌‌‌ای که بابت مصرف آب به کشور تحمیل می‌شود، نیست. در واقع پسته به‌عنوان کالایی که تقاضای زیادی برای آن در بازارهای خارجی وجود دارد، به اندازه آبی که مصرف می‌کند خلق ثروت نمی‌‌‌کند؛ بنابراین وضعیتی بهتر از کاشت سیب در ارومیه ندارد. مثال دیگر در این زمینه، کاشت مرکبات در سطح وسیع در استان فارس و تولید حجم زیادی از این محصول در این استان است که باعث شده مصرف آب در این منطقه به‌شدت افزایش یابد، اما همپای شدت گرفتن مصرف آب، به دلیل خشکسالی بسیاری از باغات رو به زوال هستند. بر این مبنا اگر اجازه داده شود آب به سفره برسد یا جذب زمین شود، فعالیت سودآورتری اجرا شده است.

    همه این مسائل از جمله نشانه‌‌‌های عدم‌تناسب اگرواکولوژیکی(Agroecological)  (سیستمی برای پایداری منابع طبیعی و کشاورزی) است که شایع بوده و نتیجه آن تاراج منابع آبی است.

      کشاورزی، کمبود آب و گزینه پیش‌رو

    در این خصوص عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان معتقد است، فقدان قیمت‌گذاری درست و اقتصادی برای آب، عامل اصلی بروز وضعیت کنونی است. دکتر سیروس جعفری که در بسیاری از پروژه‌‌‌های صنعتی حوزه کشاورزی به‌عنوان مشاور و پژوهشگر به فعالیت می‌پردازد، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که راهکار اصلاح بخش کشاورزی مفصل است، اما به‌طور اجمالی می‌توان در قالب اولویت‌‌‌های مشخصی به سیاستگذار پیشنهادهایی ارائه کرد. مرحله نخست اصلاح، جلوگیری از کشت محصولات آب‌‌‌بر در مناطق دارای تنش آبی است. یک‌کیلو برنج، ۳۸۰لیتر و یک‌کیلو نیشکر، ۳۳۰لیتر آب مصرف می‌کند تا تولید شود. این در حالی است که برای تولید یک‌کیلو مرغ که پروتئین است، تنها ۸۴لیتر آب مصرف می‌شود. با آگاهی از میزان مصرف آب هر محصول، لازم است سیاستگذار در مسیر کشت محصولاتی حرکت کند که مصرف آب را افزایش ندهند. توجه به این اصل آن‌قدر مهم است که حتی مکانیزه کردن سیستم کشاورزی کشور نمی‌تواند آن‌قدر ارزش داشته باشد.

    وی با اشاره به خطای تمرکز روی مکانیزاسیون به جای توجه به میزان مصرف آب هر محصول در سیاست‌‌‌های تدوین‌شده در حوزه کشاورزی در کشور، یادآور شد: این قاعده از اساس اشتباه و مثل بنا کردن یک ساختمان روی باتلاق است. براین مبنا، اولین اولویت در اصلاح وضعیت موجود، تناسب الگوی کشت با شرایط اکولوژیکی-زراعی ایران است؛ چیزی که در دنیا با عنوان تناسب اگرواکولوژیکی از آن یاد می‌شود. این امر یعنی شما باید میان گیاهی که در یک منطقه می‌‌‌خواهید کشت کنید با نیاز آبی، وضعیت اقلیمی و سایر ویژگی‌‌‌های گیاه تناسب برقرار کنید. به این ترتیب در منطقه‌‌‌ای که شوری خاک بالاست، نمی‌توانید گیاه حساس کشت کنید. از آن سو در منطقه‌‌‌ای که خشک است نباید گیاه آب‌‌‌بر بکارید. بنابراین رعایت تناسب کشت، اولین پیش‌‌‌نیاز توسعه کشاورزی در ایران است. ما این تناسب را به هم زده‌‌‌ایم و در حاشیه دریاچه ارومیه به جای کاشت انگور، سیب کاشته‌‌‌ایم که ۱۴برابر بیشتر آب مصرف می‌کند تا تمام منابع این حوضه مصرف شود. کاشت یونجه، در کنار کاشت سیب و… در حوضه ارومیه موجب شد حق‌آبه دریاچه به باد رود. دشت فارس نیز به همین ترتیب بحرانی و خشک شد. آنجا قرار نبود مرکبات بکاریم یا در فصل تابستان صیفی‌جات کشت کنیم که مصرف آب زیادی را به زمین تحمیل می‌کند.

    اجرای اولویت اول خود دو بخش مهم دارد که باید در سیاست‌‌‌ کشاورزی ما لحاظ شود. استفاده از گیاهان مقاوم و شور که بتواند با خاک دشت‌‌‌های کشور که طی سال‌های اخیر رو به شوری رفته، سازگاری داشته باشد، بخش مهمی از اجرای اولویت اول است. در برخی از مناطق کشور، شوری خاک طی یک‌دهه اخیر تا چند برابر افزایش یافته است. طبق تحقیقاتی که در یک مقاله به چاپ رساندیم، این عدد در خوزستان، به‌ویژه در مناطق جنوبی این استان، از سال ۱۳۶۸ تا امروز چهاربرابر بیشتر شده است. این افزایش شوری موجب شده تا گیاهان طبیعی تحمل شوری خاک را نداشته باشند و توان آنها برای تکثیر از بین برود. شاید جالب باشد بدانید که علت کم‌آبی، به‌جز نبود آب، شور شدن خاک است که به صورت مستقیم و نهفته از عوامل مهم از بین بردن غذای بشر است. در واقع کم‌آبی با چشم دیده می‌شود، اما شوری قابل رؤیت نیست. در واقع وقتی شما با شوری درگیر می‌‌‌شوید، به اندازه خشکی روی کم‌آبی و کاهش توان تولید غذا در زمین اثر می‌‌‌گذارد، اما دیده نمی‌شود.  مدیر گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در ادامه با اشاره به لزوم حرکت کشور به سمت کاشت ارقام سازگار با شوری، از «کینوا» به عنوان محصولی که می‌تواند جایگزین برنج شود، نام برد. این کار به ما کمک می‌کند تا تولید ماده غذایی مشابه را در شرایط زمین شور داشته باشیم.

    این پژوهشگر حوزه خاک، آب و کشاورزی در ادامه، اولویت دوم کشور برای تحول در بخش کشاورزی را تقویت راندمان استفاده از آب در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: راندمان ما در این بخش بسیار پایین است. در مقابل، دنیا به دنبال روش‌هایی برای بالا بردن راندمان استفاده از آب است. در برخی مناطق نظیر دره «تنسی» در دشت می‌‌‌سی‌‌‌سی‌‌‌پی راندمان استفاده از آب در سطح بالایی قرار دارد. برای نمونه در همین دره ابتدا آب برای گیاهان نیازمند آب غیرشور استفاده می‌شود، سپس زهاب آن در رودخانه به گیاهان با سطح تحمل بالاتر نظیر نخل تزریق شده و در نهایت هم به طور مثال در پرورش ماهی از این آب استفاده می‌شود. نمونه این کار در یزد هم اجرایی شده و راندمان مصرف آب تا ۳/ ۱درصد هم افزایش یافته و از آن به انحای مختلف استفاده می‌شود تا راندمان بالا رود. به‌کارگیری سیستم‌های نوین آبیاری اعم از قطره‌‌‌ای، زیرسطحی، بارانی و… از جمله مواردی است که به اجرای اولویت دوم کمک بسیاری می‌کند.

    سومین اولویت از نظر استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان «آموزش و ترویج روش‌های نوین کشاورزی» است. جعفری در این باره اظهار کرد: اعطای بهترین شبکه با بالاترین سطح فناوری به افرادی که از ارزش این شبکه و فناوری آن مطلع نیستند، هیچ کمکی به تغییر شرایط کشور نمی‌‌‌کند. از شرکت‌های کشت و صنعت و کشاورزانی اطلاع دارم که از شبکه‌‌‌های بسیار خوب آبیاری در ایلام، خوزستان و کرمانشاه برخوردارند؛ اما به دلیل بی‌اطلاعی از نحوه کار با این سیستم، کل شبکه تخریب شده است. اعطای این تکنولوژی به کاربری که دانش استفاده از آن را ندارد، درست مانند واگذاری اتومبیل مرسدس‌بنز به فردی است که تابه‌حال رانندگی نکرده است.

    وی در ادامه اولویت چهارم کشور در بخش کشاورزی را «برنامه‌‌‌ریزی برای تولید مواد غذایی» دانست و گفت: در این حوزه هیچ برنامه مشخصی نمی‌‌‌بینیم. یکی از منابع بزرگ هدررفت آب اینجاست. مثال ساده آن کمبود شدید و مقطعی سیب زمینی یا گوجه‌فرنگی در مقاطعی از سال و ازدیاد تولید آن در مقاطعی دیگر است. ما چیزی داریم به اسم آمایش سرزمین که اگر در کشور شکل بگیرد، راهنمای خوبی برای کاشت n مقدار محصول در نقطه x در کشور است. در عین حال می‌توان با بررسی درست مشخص کرد که در بازار داخل چه میزان و در بازارهای خارجی چه مقدار تقاضا وجود دارد. به این ترتیب صادرات و تامین نیاز بازار داخلی مدون می‌شود و با مقداری کم و زیاد به نقطه بالانس و تعادل می‌‌‌رسد. دنیا این تجربه را داشته و به همین شکل مسائل بخش کشاورزی را حل کرده است. ولی وقتی شما برنامه‌‌‌ای برای این بخش ندارید، به شکل بی‌رویه آب ارزان در محصولاتی مصرف می‌شود که خریداری ندارند. این وضعیت است که کشاورز را ورشکست و زمین را بی‌‌‌آب کرده است. جعفری دیگر اولویت کشور برای تحول در بخش کشاورزی را «وجود سیستم فرآوری محصولات غذایی تولید شده» عنوان کرد و افزود: نبود این موضوع در کشور به‌شدت در هدررفت آب تاثیرگذار بوده است. وقتی به تولیدکننده گوجه‌فرنگی تبدیل می‌‌‌شوید، باید هم رب، هم آبمیوه و هم کنسانتره این محصول را در قالب صنایع فرآوری در کشور ایجاد کنید. اگر اینها را ندارید، نباید به سمت تولید محصول بروید؛ چرا که در نبود فناوری و بازاری که داشتن این فناوری فرآور را الزام‌‌‌آور می‌‌‌سازد، تنها آب را هدر داده‌‌‌اید. به وفور در ایلام یا خوزستان مزارعی مملو از گوجه‌فرنگی را می‌‌‌بینید که کشاورز به دلیل نبود خریدار آن را رها می‌کند. حجم شگفت‌‌‌انگیزی از آب زیرزمینی که هر بطری از آن را می‌توان به قیمت بالایی فروخت، در محصولی بدون اینکه خریداری داشته باشد تا هزینه تولید آن را به جیب کشاورز برگرداند، زیر آفتاب می‌پوسد.

    وی در پایان موضوع «دستوری کردن تولید برخی اقلام غذایی با خرید تضمینی» را مشکل دیگری دانست که اولویت دارد هرچه زودتر سیاستگذار از آن دست بکشد. جعفری اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود گندم محور تولید و خودکفایی است، اقدامی اشتباه است که باعث به حاشیه رفتن باقی محصولات و همه اصول درست کشاورزی علمی می‎شود. ما با همین بهانه تمام آب و خاک و کود کشور را مصرف کردیم تا به نرخ تولید ۱۳تا ۱۴میلیون تن گندم در سال برسیم.  بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد سیاستگذار باید از هم‌اکنون به فکر تغییر وضعیت فعلی باشد؛ چرا که با تداوم وضع فعلی در نهایت نه کشاورزی باقی می‌ماند و نه آبی؛ اما با واقعی ساختن قیمت آب که نتیجه آن توقف کشت محصولات آب‌‌‌بر (با ارزش افزوده کم در مناطق دارای تنش آبی) است از یک سو و سوق دادن کشاورزی به سمت مناطق بهره‌‌‌مند از ذخایر آبی غنی از سوی دیگر، می‌توان هم فلات مرکزی و دشت‌های بی‌آب را از بحران‌های زیست‌محیطی، نابودی خاک و کشاورزی نجات داد و هم ذخایر آبی را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

  • تشدید بیکاری در کشور تا ۱۱ سال آینده/ ۴۷ درصد مشاغل دچار ریزش می‌شوند

    تشدید بیکاری در کشور تا ۱۱ سال آینده/ ۴۷ درصد مشاغل دچار ریزش می‌شوند

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، علی اوسط هاشمی در شورای مهارت چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه مهارت در جامعه باید منجر به ایجاد توانمندی شود، گفت: کسب مهارت در تمامی حوزه‌های مرتبط با زندگی یک ضرورت است، رویکردهای ما در کسب مهارت باید مورد بازنگری قرار گیرد.

     47 درصد مشاغل در 11 سال آینده از بین می‌رود

    رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه آموزش‌های ما باید منطبق با نیازهای آینده باشد، افزود: طبق گفته کارشناسان 47 درصد مشاغل در 11 سال آینده با ریزش روبرو و به دنبال این مسئله چالش اشتغال و بیکاری در کشور ایجاد می‌شود.

    وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش در کسب مهارت، عنوان داشت: در صدد هستیم با انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت آموزش و پرورش اقدامی مؤثر انجام دهیم تا هیچ دانش‌آموزی بدون داشتن گواهی مهارت از مقطع متوسطه دوم فارغ‌التحصیل نشود؛ همچنین آمادگی داریم در دانشگاه‌های کشور مراکز مهارت‌آموزی را دایر کنیم.

    انتهای پیام/

  • هواشناسی| پیش‌بینی باران، برف و دمای منفی۱۱درجه در برخی مناطق کشور

    هواشناسی| پیش‌بینی باران، برف و دمای منفی۱۱درجه در برخی مناطق کشور

    به گزارش خبرگزاری دبنا بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی امروز و صبح فردا در  اکثر مناطق کشور جو آرام و پایداری حاکم است و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

    از بعدازظهر پنجشنبه تا اواخر روز شنبه در سواحل دریای خزر و استان‌های اردبیل و خراسان شمالی ابرناکی، بارش متناوب باران، وزش باد شمالی و کاهش تدریجی دما پیش‌بینی شده که شدت بارش‌ها در روز جمعه خواهد بود.

    از بعدازظهر جمعه با ورود سامانه بارشی به جنوب غرب کشور در استان‌های خوزستان،‌ چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و همچنین با تقویت سامانه بارشی شمال کشور در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی نیز بارش‌ها آغاز خواهد شد.

    سازمان هواشناسی اعلام کرده از روز شنبه هفته آینده سامانه بارشی جنوب غرب کشور تقویت شده و در جنوب غرب و غرب کشور و غرب استان‌های بوشهر و فارس و شمال خلیج فارس رگبار، رعد و برق  و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

    همچنین روز شنبه در برخی مناطق شمال‌غرب، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران بارش پراکنده پیش‌بینی شده است. روزهای یکشنبه و دوشنبه با تشدید فعالیت این سامانه در نیمه غربی کشور، گستره بارش‌ها به مناطقی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز نیز کشیده می‌شود.

    شدت بارش‌ها روز جمعه در گیلان و مازندران، روز شنبه در جنوب خوزستان، شمال و غرب استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد روی می‌دهد. با توجه به افت محسوس دما (6 تا 8 درجه‌ای) طی روزهای جمعه و شنبه در نیمه شمالی کشور و طی روزهای شنبه و یکشنبه در غرب و جنوب غرب کشور بارش در مناطق سردسیر و مرتفع به‌شکل برف خواهد بود.

    سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرده طی هفته جاری در نواحی زلزله‌زده شمال‌غرب کشور هوای سرد ماندگار خواهد بود و دمای کمینه برای منطقه میانه منفی3 تا منفی7 درجه و ناحیه سراب منفی8 تا منفی11 درجه پیش‌بینی می‌شود، ضمن این‌که طی دو روز آینده آسمان این مناطق صاف تا قسمتی ابری است و از بعدازظهر جمعه تا روز دوشنبه در این مناطق افزایش ابر، بارش پراکنده باران و برف با کاهش دما روی خواهد داد.

    انتهای پیام/

  • رشد تقاضای گاز چین در زمستان پیش رو نصف می شود

    رشد تقاضای گاز چین در زمستان پیش رو نصف می شود

     به گزارش خبرگزاری دبنا به نقل از رویترز، انتظار می رود رشد تقاضای گاز طبیعی چین در زمستان سال جاری نسبت به سال قبل نصف شود. مقامات نفتی چین اعلام کردند به خاطر اقتصاد ضعیف تر و قیمت ارزانتر گازوئیل، روند استفاده بیشتر از گاز کند شده است.

     پیش بینی می شود تقاضای گاز در این زمستان 145  تا 150 میلیارد متر مکعب باشد که 5 تا 8 درصد بیشتر از سال گذشته است.

    منگ یادونگ، مدیر بخش بازاریابی شرکت گاز سینوپک در یک سمینار صنعتی در پکن گفت رشد مصرف گاز در سال جاری نسبت به 14.6 درصد فصل سرد گذشته کمتر خواهد بود.

    پکن از 2017 برای مبارزه با آلودگی هوا و کاهش آلایندگی کربن، یک کمپین گازسوز کردن به راه انداخته تا  گاز را جایگزین زغال سنگ کند.

     این برنامه تغییر زغال سنگ به گاز در زمستان سال جاری 8 تا 9 میلیارد متر مکعب به تقاضای گاز طبیعی اضافه خواهد کرد. انتظار می رود استفاده از گاز به جای زغال سنگ، 17 میلیارد متر مکعب به مصرف گاز در کل سال جاری اضافه کند که 12 میلیارد مترمکعب آن مربوط به مصرف کنندگان صنعتی و پنج میلیارد متر مکعب در بخش مسکونی خواهد بود.

     پتروچاینا ، بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده گاز طبیعی چین انتظار دارد تقاضای گاز مشتریانش در زمستان پیش رو به 94.5 میلیارد متر مکعب برسد که 7 درصد بیشتر از زمستان گذشته است ولی سرعت رشد آن نسبت به 8.8 درصد سال گذشته پایین تر آمده است.

     اطلاعات تجاری که در روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد واردات گاز طبیعی چین شامل عرضه از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع از طریق نفت کش ها، برای اولین بار طی سه سال گذشته کاهش یافته است.

     از آن جایی که اقتصاد دومین اقتصاد بزرگ جهان با کندترین سرعت طی 30 سال گذشته رشد می کند، آژانس های دولتی چین در ماه های اخیر تاکید کرده اند که کنار گذاشتن زغال سنگ و استفاده از برق و گاز طبیعی بستگی به در دسترس بودن آن ها و مسائل اقتصادی دارد.

     پکن همچنین فناوری آلایندگی حداقل خود را با عنوان «زغال سنگ پاک»  بسیار توسعه داده است و تقریباً در 80 درصد ژنراتورهای برق گرمایشی خود از آن استفاده می کند.

  • ایران دوباره واردکننده گندم شد

    ایران دوباره واردکننده گندم شد

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، محمود حجتی در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح برخی اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، به برخی انتقادات و سوالات اعضای اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد و در واکنش به موضوع اختلاط خاک با گندم که در روزهای اخیر مطرح شده اظهار کرد: این یک واقعیت است که حدود 90 درصد گندم تحویلی به سیلوها، از کمباین به کامیون و از کامیون‌ها به مراکز خرید تحویل می‌شود و بخش بسیار کمی از گندم‌ها که توسط کشاورزانی که محصولات نسبتاً کم‌تری داشته و یا توسط دلالان به روش دیگری تحویل می‌شود.

    وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: از سوی دیگر مدت 30 سال است که از همین غربال‌ها برای سیلوهای گندم استفاده می‌شود و البته گرچه ممکن است یک جایی تخلفی هم صورت گرفته باشد ولی مساله اصلی که این روزها مطرح شد، غربال‌ها نبودند بلکه مساله اصلی، موضوع سبوس بود که در یک بازه زمانی، 130 درصد افزایش قیمت داشت.

    وی در پاسخ به سوال یکی از اعضای اتاق بازرگانی درخصوص اختلاف بسیار زیاد میان قیمت تمام شده خرید گوشت وارداتی و قیمت توزیع گوشت، با رد این موضوع گفت: موضوع قیمت گوشت 2 دلاری به هیچ وجه صحت ندارد؛ اگر منظور از گوشت وارداتی، گوشت استرالیایی باشد که قیمت آن 7.5 دلار است و گوشت مغولستان هم درب کشتارگاه، به قیمت 5 دلار به فروش می‌رسد؛ لذا من نمی‌دانم موضوع گوشت 2 دلاری از کجا درآمد؟ متاسفانه بعضاً یک تریبونی یا یک سایتی در یک جایی موضوعی را بدون هیچ اطلاعی مطرح می‌کند که اصلا صحت ندارد.

    حجتی ادامه داد: ما اعلام کرده‌ایم اگر کسی گوشت 2 دلاری سراغ دارد، وارد کند؛ ما که هیچ محدودیتی برای واردات نداریم و هیچ ممانعتی هم برای واردات گوشت وجود ندارد.

    وزیر جهاد کشاورزی در خصوص آلودگی بالای برخی محصولات کشاورزی و شیرهای تولیدی به برخی مواد مضر موجود در سم‌های مصرفی گفت: تا 6 سال پیش، موضوع سم و کود در کشورمان لجام گسیخته بود و ما در این مدت سعی کردیم اولاً نوع سموم وارداتی را ساماندهی کنیم و در ثانی حد سلامت را برای استفاده سموم رعایت کنیم.

    وی گفت: البته ممکن است تخلفاتی در این بخش از سوی برخی کشاورزان وجود داشته باشد که قطعاً باید با آن‌ها برخورد کرد ولی امروز شاهدیم شیر و برخی محصولات کشاورزی که به کشورهای اروپایی صادر می‌شود، از استاندارد قابل قبول آن‌ها برخوردارند.

    حجتی در ادامه در خصوص موضوع واردات گندم به کشور و گلایه یکی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عدم اطلاع‌رسانی شفاف نسبت به این موضوع گفت: متاسفانه ما علی‌رغم آنکه در سال جاری تولید گندم‌مان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم.

    وزیر جهادکشاورزی افزود: من نمی‌خواهم این موضوع را خیلی باز کنم ولی یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آن‌ها هم نبود که این موضوع در استان‌های غربی و شمال‌غربی بیش از سایر استان‌ها بود.

    وی ادامه داد: زمانی که قیمت خرید جو در کشورمان حدود 1800 تومان است و قیمت همین جو در آنسوی مرزها، بیش از 3000 تومان است، طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد.

    حجتی با اعلام خبر تصمیم دولت برای وارد کردن گندم نیز گفت: در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند که البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست و شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی و تصمیم‌گیرنده هستند.

  • ممنوعیت پیشنهاد طرح و پروژه‌های عمرانی جدید در سال ۹۹

    ممنوعیت پیشنهاد طرح و پروژه‌های عمرانی جدید در سال ۹۹

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، بر اساس ماده 20 ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه سال 1399 پیشنهاد طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای جدید ممنوع است.

    همچنین در ماده 21  این مصوبه آمده است، ساماندهی و اولویت بندی طرحها براساس چارچوبهای مشخص ابلاغی سازمان برنامه توسط دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری انجام می‌شود و نهایتاً می‌بایست طرحها در 6 گروه کلی زیر دسته‌بندی شوند.

    1.طرحهایی که در سال 99 خاتمه می‌یابند به همراه اولویت بندی
    2. طرحهای اولویت دار مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و  سفرهای ریاست جمهوری به همراه لویت بندی
    3.طرحهای  قابل مشارکت یا واگذاری به همراه الزامات آنها

    4. طرحهای تعمیر و تجهیز، مستمر و کمک 5.طرحهای دارای پیمانکار و غیرقابل مشارکت و واگذاری که نیاز به هزینه نگهداشت دارند  6. طرح‌هایی که در سال 1399 اعتباری به آنها اختصاص نمی‌یابد توسط دستگاه مجری دسته بندی و با تائید دستگاه سیاست‌گذار به سازمان اعلام شوند.

    بودجه ایران ,

  • اهمیت کشاورزی در اقتصاد ایران

    اهمیت کشاورزی در اقتصاد ایران

    در دنیای امروز تغییر و تحول در بخش های مختلف اقتصاد زیاد می باشد و اقتصاد جهان امروز بیش از پیش به یکدیگر وابسته شده اند. اقتصاد هر کشور خود شامل بخش های مختلفی می شود که به طور کلی به بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم می شود. اما می تواند تعداد بخش های یک کشور فراتر از 3 مورد باشد به طور مثال در ایران یک بخش دیگر علاوه بر موارد بالا به نام بخش نفتی نیز وجود دارد.

    توسعه بخش های مختلف اقتصادی خود منجر به رشد و پیشرفت کشورها  می گردد. کشورهای پیشرفته در چند دهه قبل بیشترین سهم اقتصاد را در بخش صنعتی داشتند اما به گذر زمان بخش خدمات جایگزین این بخش گردید، ولی در بیشتر کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم در بخش کشاورزی یا صنعت می باشد.

    چند دهه قبل، اقتصاددانان حرکت بخش کشاورزی را مخالف جهت حرکت بخش صنعت می دانسته اند و به گفته آنها بخش کشاورزی دارای ارتباط پیشین و پسین کمی بوده و بهتر است سرمایه از این بخش به بخش صنعت برود. اما با گذشت زمان مشخص گردید که این نوع نگاه درست نبوده و در طی این ادوار بر اهمیت بیش از پیش این بخش پی برده اند. در ایران نیز سهم بخش کشاورزی در حدود 10 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور می باشد، که در جدول زیر این روند را در طی سال های اخیر قابل مشاهده است. علت پایین بودن این سهم وجود سهم بالای بخش نفتی می باشد.

    بخش کشاورزی خود شامل زیر مجموعه ای از فعالیت هایی همچون زراعت، دامپروری، شیلات و جنگلداری می باشد.

    در توسعه یافتگی یک کشور یکی از مهم ترین و تأثیر گذار ترین آن، نقش و جایگاه روستا می باشد، حتی این امر در بخش های دیگر مثل مسایل سیاسی و اجتماعی در ابعاد محلی و منطقه ای می تواند تأثیر گذار باشد. در واقع می توان گفت عدم توجه به روستا می تواند اثراتی از جمله فقر و نابرابری، رشد سریع جمعیت، ایجاد بیکاری چشم گیر و در نتیجه حاشیه نشینی شهرها را در پی داشته باشد. به همین خاطر در کشورهای توسعه یافته توسعه یافتگی روستا بر توسعه یافتگی شهرها مقدم می باشد. کشاورزی یکی از قدیمی ترین فعالیت ها، با خواستگاه روستایی می باشد.

    یکی از دلایلی که باعث گردید که بخش کشاورزی بیشتر در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد، اهمیت وجودی این بخش در تأمین مواد اولیه بخشی از صنعت و صنعت مواد غذایی مورد نیاز آن کشور می باشد و هرگونه تغییر در این سیستم می تواند تأثیر منفی بر دیگر بخش ها بگذارد. در حال حاضر توسعه در بخش کشاورزی را پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار عنوان می کنند.

     

     

    در تحقیقاتی که طی دوران های مختلف صورت گرفته است در بیشتر کشورها، حاکی از آن بوده است که وابستگی بین بخش کشاورزی با دیگر بخش ها وجود دارد که این وابستگی یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است؛ می توان از این موضوع این نتیجه را گرفت که اهمیت بخش کشاورزی به نسبت زیاد می باشد.

    یکی دیگر از علل اهمیت بخش کشاورزی می توان به کم ریسک بودن آن نسبت به دیگر بخش های اقتصاد اشاره کرد. گفته می شود توسعه در بخش کشاورزی باعث پایداری در رشد اقتصادی می گردد.

    در پژوهش های صورت گرفته در ایران نیز حوزه هایی که در این بخش تأثیر گذار بوده را می توان میزان اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی، سرمایه گذاری دولت در این بخش، نیروی کار و گسترش تکنولوژی را عنوان کرد. که رشد نیروی کار و اعتبارات بیشترین سهم تأثیر گذاری را داشته اند.

    در کشورهای توسعه یافته نیز بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد به گونه ای که در حال حاضر به سمت تولید بیشتر محصولات ارگانیک و سالم رو آورده اند.

    با توجه به مسایل عنوان شده کشاورزی یکی از با اهمیت ترین بخش های تولیدی کشورها می باشد و با دادن تسهیلات مناسب مخصوص این بخش و سرمایه گذاری بر روی نیروی کار می توان اقتصادی پایدار برای رشد اقتصادی انتظار داشت که یکی از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی می باشد.