برچسب: دبنا

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان” دبنا “به نقل از دنیای اقتصاد ، کشاورزی در ایران توجیه اقتصادی دارد یا به دلیل ارزان‌بودن قیمت آب گسترش پیدا کرده است؟ چند سناریو پیش روی بخش کشاورزی ایران (با توجه به بحران ذخایر آبی و خشکسالی در برخی از استان‌‌‌ها) است؟ تحلیل وضعیت کشاورزی در ایران از زاویه مصرف آب ارزان می‌تواند در پاسخگویی به این سوالات راهگشا باشد. اگر به زنجیره کنونی تولید محصولات کشاورزی نگاه کنیم، آب ارزان‌قیمت، عامل تداوم و تعادل کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران است که به شکل بی‌‌‌ضابطه‌‌‌ای مصرف می‌شود. به نظر می‌رسد این موضوع که زمینه از بین رفتن کشاورزی در بسیاری از مناطق را فراهم کرده است، از سه عامل نشات می‌گیرد. نخست، «استفاده از روش‌های سنتی آبیاری و تولید کشاورزی در مقیاس کوچک»؛ دوم، «ارزان‌بودن آب به‌عنوان مهم‌ترین نهاده تولید محصولات کشاورزی» و سوم، «فقدان رگولاتوری آب و نبود نقشه توسعه کشاورزی بر مبنای آمایش سرزمین». ترکیب این سه موضوع موجب شده است تا در برخی مناطق به دلیل استفاده از روش‌های غلط آبیاری، ارقام نه‌چندان مطلوب کشت و بی‌‌‌توجهی به نیاز بازار، هیچ آبی برای کشاورزی باقی نماند. البته باید به این موضوع توجه کرد که در کدام منطقه، چه محصولی تولید شود تا به لحاظ هزینه تولید و پتانسیل منطقه صرفه اقتصادی داشته باشد. با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد بتوان آینده کشاورزی در ایران را در قالب دو سناریو تحلیل کرد.

 کشاورزی و دو سناریوی پیش‌رو

در سناریوی نخست، تداوم وضع موجود و ارزان‌بودن آب می‌تواند به اتمام آب و حادتر شدن وضعیت کشور، شدت‌گرفتن اعتراضات آبی، بحران‌های محیط‌زیستی و… ختم شود. بنابراین اگر این وضعیت را ادامه دهیم و آب باقی‌مانده را با قیمت ارزان صرف تولید کشاورزی کنیم، نتیجه این خواهد بود که باقی‌مانده ذخایر آبی محدود در برخی از استان‌‌‌هایی که با بحران خشکسالی نیز دست به گریبان هستند، به‌زودی تمام می‌شود و علاوه بر نابودی منابع آب، ضربات جبران‌‌‌ناپذیری به محیط‌زیست و خاک وارد خواهد آمد. در این شرایط هم کشاورزی از بین می‌رود و هم کشاورزان بی‌‌‌پناه می‌‌‌شوند؛ وضعیتی که به هیچ وجه برای کشور مطلوب نیست.

سناریوی دوم، تغییر وضعیت فعلی با واقعی‌شدن قیمت آب است. قطعا قیمت‌گذاری واقعی آب بر تغییر فضای موجود تاثیر گذاشته و شرایط متفاوتی را برای تداوم تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر سه اصل ارزش‌افزوده، بهره‌‌‌وری و ارزش‌غذایی بالا مهیا می‌‌‌سازد. بر این مبنا، تغییر وضعیت فعلی، یک موضوع اجباری است که با پایداری ایران در پیوند است. بر این اساس، اگر قیمت آب واقعی شود، فقط محصولات کشاورزی دارای توجیه اقتصادی تولید می‌شود و بار استفاده از آب کاهش می‌‌‌یابد. همزمان، اگر تولید کشاورزی به مناطق خاصی مثل استان ایلام منتقل شود -که دارای سفره‌‌‌های آبی غنی‌‌‌تری است- کشاورزی می‌تواند آینده‌‌‌دار باشد. لازم به یادآوری است که برخی کشورها با داشتن مساحتی کمتر از استان ایلام، ده‌‌‌ها برابر ایران در زمینه محصولات کشاورزی صادرات دارند. در این سناریو، البته این سوال مطرح است که سرنوشت کسانی که امروز از کشاورزی در مناطق مختلف با ذخایر محدود آبی امرار معاش می‎کنند، چه خواهد شد؟ این سوال البته در سناریوی اول هم مطرح است؛ با این تفاوت که در سناریوی اول کشاورزی به‌طور کلی نابود می‌شود. تحلیل کارشناسان حاکی از این است که اگر محیط کسب‌وکار در مناطقی که امکان ادامه کشاورزی وجود ندارد مناسب شود، عملا انتقال شغل صورت خواهد گرفت. در واقع کشاورزانی که درآمدشان از محل کشت‌‌‌های فصلی است، می‌توانند با شیفت شغلی امرار معاش کنند. راهکار حمایت از آنها، تنها بهبود فضای کسب‌وکار است. در حال حاضر، صدای اعتراض مردم و کشاورزان اصفهان به بی‌‌‌آبی حوضه آبریز زاینده‌رود، در حالی بلند شده که در این استان به‌واسطه عوامل مختلف، از جمله خشکسالی، برداشت‌‌‌های غیرمجاز، کشت محصولات آب‌‌‌بر، عدم‌تخصیص حق‌آبه‌‌‌ها و…، زمین‌‌‌های کشاورزی روبه نابودی هستند. در حالی که اگر در اصفهان از ظرفیت توریستی و گردشگری به جای کشاورزی بیشتر استفاده می‌‌‌شد، شاید مطالبه آب، امروز دغدغه مردمان این استان نبود. برخی حتی به‌اشتباه این سوال را هم مطرح می‌کنند که مردمانی که سال‌ها روی زمین کشاورزی کار کرده‌‌‌اند، برای تغییر کسب‌وکارشان تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که عکس این موضوع ثابت شده است. در حال حاضر، در شهر «زواره» اصفهان برخی از کشاورزان به دلیل کم‌‌‌آبی، به سمت بوم‌‌‌گردی که اتفاقا برای توسعه گردشگری در این منطقه نیز ضروری است، گرایش پیدا کرده‌‌‌اند که درآمد بیشتری از کشاورزی را برای مردمان این شهر ایجاد کرده است. شواهد دیگر نشان می‌دهد، در مقابل استان‌‌‌هایی که مزیت توسعه کشاورزی و صنعتی را دارند (مانند ایلام و سواحل مکران استان سیستان‌وبلوچستان)، در کانون توجه نیستند یا کمتر از مزیت‌‌‌های آنها استفاده شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد، باید همزمان با چاره‌‌‌اندیشی برای کشاورزی، به مزیت نسبی استان‌‌‌ها نیز پرداخت تا کسب‌وکارهای ازبین‌رفته در بخش‌‌‌های دارای مزیت نسبی احیا شوند.

با این توضیحات، ابتدا با نگاهی به شواهد ملی انحراف در کشاورزی، چرایی رقم خوردن وضعیت کنونی را به شکلی ملموس بررسی می‌‌‌کنیم، سپس از مجرای گفت‌‌‌وگو با سیروس جعفری، استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، به تحلیل آینده کشاورزی در ایران تحت دو سناریوی مختلف می‌‌‌پردازیم.

  شواهد کشاورزی با آب ارزان

یکی از شواهد قوی برای نتایج آب ارزان در بخش کشاورزی ایران، تولید انبوه سیب در نواحی اطراف دریاچه ارومیه است که هفته‌‌‌های گذشته تصاویر متعددی از رها شدن آن روی زمین منتشر شد. با اینکه در این فقره جهادکشاورزی در نهایت مجبور شد بخشی از تولیدات باغداران را به صورت قیمت قطعی خریداری کند، به نظر می‌رسد باغات سیب این ناحیه یکی از مواردی است که به دلیل آب ارزان، بی‌‌‌توجهی باغداران به نیاز بازار و برخی قوانین خاص در مالکیت زمین (اگر سه‌سال زمین کشت نشود، امکان تصرف آن از سوی دولت و… به وجود می‌‌‌آید) بروز کرده و زمینه تاراج منابع آب در ازای تولید محصولاتی را که ارزش افزوده چندانی ندارند یا خریداران حاضر به پرداخت بهای زیاد برای آن نیستند، فراهم کرده است. در واقع بسیاری معتقدند، اگر قیمت آب واقعی بود، هرگز کشاورزان حاضر نبودند در این منطقه باغ سیب ایجاد کنند و آن را به دلیل ‌فروش‌نرفتن، دور بریزند.

کاشت یونجه در دشت‌‌‌های حاشیه دریاچه ارومیه از دیگر مواردی است که تنها به تاراج آب و مصرف حق‌آبه دریاچه منجر شد که ارزش افزوده بسیار نازلی نیز در نتیجه این کشت برای کشاورزان به دست آمد. در شواهدی که از بررسی ارقام و شیوه کشت محصولات در حواشی دریاچه ارومیه و دشت‌‌‌های شمال غربی ایران به دست آمد، مشخص شد چهار محصول گندم، یونجه، سیب و چغندرقند سالانه حدود ۶۵۰میلیون مترمکعب آب معادل ۶۵‌درصد کل آب کشاورزی شرق حوضه دریاچه را مصرف می‌کنند. کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز برای تولید و امرارمعاش به آب نیاز دارند، ولی در کنار آن باید بتوانند محیط‌زیست را برای نسل‌‌‌های بعدی حفظ کنند.

مورد دیگر در این فقره، محصول پسته است که گفته می‌شود کاشت آن در کرمان نه‌تنها ارزش افزوده مناسبی ندارد، بلکه حتی ارزش افزوده ناشی از صادرات آن به اندازه هزینه‌‌‌ای که بابت مصرف آب به کشور تحمیل می‌شود، نیست. در واقع پسته به‌عنوان کالایی که تقاضای زیادی برای آن در بازارهای خارجی وجود دارد، به اندازه آبی که مصرف می‌کند خلق ثروت نمی‌‌‌کند؛ بنابراین وضعیتی بهتر از کاشت سیب در ارومیه ندارد. مثال دیگر در این زمینه، کاشت مرکبات در سطح وسیع در استان فارس و تولید حجم زیادی از این محصول در این استان است که باعث شده مصرف آب در این منطقه به‌شدت افزایش یابد، اما همپای شدت گرفتن مصرف آب، به دلیل خشکسالی بسیاری از باغات رو به زوال هستند. بر این مبنا اگر اجازه داده شود آب به سفره برسد یا جذب زمین شود، فعالیت سودآورتری اجرا شده است.

همه این مسائل از جمله نشانه‌‌‌های عدم‌تناسب اگرواکولوژیکی(Agroecological)  (سیستمی برای پایداری منابع طبیعی و کشاورزی) است که شایع بوده و نتیجه آن تاراج منابع آبی است.

  کشاورزی، کمبود آب و گزینه پیش‌رو

در این خصوص عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان معتقد است، فقدان قیمت‌گذاری درست و اقتصادی برای آب، عامل اصلی بروز وضعیت کنونی است. دکتر سیروس جعفری که در بسیاری از پروژه‌‌‌های صنعتی حوزه کشاورزی به‌عنوان مشاور و پژوهشگر به فعالیت می‌پردازد، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که راهکار اصلاح بخش کشاورزی مفصل است، اما به‌طور اجمالی می‌توان در قالب اولویت‌‌‌های مشخصی به سیاستگذار پیشنهادهایی ارائه کرد. مرحله نخست اصلاح، جلوگیری از کشت محصولات آب‌‌‌بر در مناطق دارای تنش آبی است. یک‌کیلو برنج، ۳۸۰لیتر و یک‌کیلو نیشکر، ۳۳۰لیتر آب مصرف می‌کند تا تولید شود. این در حالی است که برای تولید یک‌کیلو مرغ که پروتئین است، تنها ۸۴لیتر آب مصرف می‌شود. با آگاهی از میزان مصرف آب هر محصول، لازم است سیاستگذار در مسیر کشت محصولاتی حرکت کند که مصرف آب را افزایش ندهند. توجه به این اصل آن‌قدر مهم است که حتی مکانیزه کردن سیستم کشاورزی کشور نمی‌تواند آن‌قدر ارزش داشته باشد.

وی با اشاره به خطای تمرکز روی مکانیزاسیون به جای توجه به میزان مصرف آب هر محصول در سیاست‌‌‌های تدوین‌شده در حوزه کشاورزی در کشور، یادآور شد: این قاعده از اساس اشتباه و مثل بنا کردن یک ساختمان روی باتلاق است. براین مبنا، اولین اولویت در اصلاح وضعیت موجود، تناسب الگوی کشت با شرایط اکولوژیکی-زراعی ایران است؛ چیزی که در دنیا با عنوان تناسب اگرواکولوژیکی از آن یاد می‌شود. این امر یعنی شما باید میان گیاهی که در یک منطقه می‌‌‌خواهید کشت کنید با نیاز آبی، وضعیت اقلیمی و سایر ویژگی‌‌‌های گیاه تناسب برقرار کنید. به این ترتیب در منطقه‌‌‌ای که شوری خاک بالاست، نمی‌توانید گیاه حساس کشت کنید. از آن سو در منطقه‌‌‌ای که خشک است نباید گیاه آب‌‌‌بر بکارید. بنابراین رعایت تناسب کشت، اولین پیش‌‌‌نیاز توسعه کشاورزی در ایران است. ما این تناسب را به هم زده‌‌‌ایم و در حاشیه دریاچه ارومیه به جای کاشت انگور، سیب کاشته‌‌‌ایم که ۱۴برابر بیشتر آب مصرف می‌کند تا تمام منابع این حوضه مصرف شود. کاشت یونجه، در کنار کاشت سیب و… در حوضه ارومیه موجب شد حق‌آبه دریاچه به باد رود. دشت فارس نیز به همین ترتیب بحرانی و خشک شد. آنجا قرار نبود مرکبات بکاریم یا در فصل تابستان صیفی‌جات کشت کنیم که مصرف آب زیادی را به زمین تحمیل می‌کند.

اجرای اولویت اول خود دو بخش مهم دارد که باید در سیاست‌‌‌ کشاورزی ما لحاظ شود. استفاده از گیاهان مقاوم و شور که بتواند با خاک دشت‌‌‌های کشور که طی سال‌های اخیر رو به شوری رفته، سازگاری داشته باشد، بخش مهمی از اجرای اولویت اول است. در برخی از مناطق کشور، شوری خاک طی یک‌دهه اخیر تا چند برابر افزایش یافته است. طبق تحقیقاتی که در یک مقاله به چاپ رساندیم، این عدد در خوزستان، به‌ویژه در مناطق جنوبی این استان، از سال ۱۳۶۸ تا امروز چهاربرابر بیشتر شده است. این افزایش شوری موجب شده تا گیاهان طبیعی تحمل شوری خاک را نداشته باشند و توان آنها برای تکثیر از بین برود. شاید جالب باشد بدانید که علت کم‌آبی، به‌جز نبود آب، شور شدن خاک است که به صورت مستقیم و نهفته از عوامل مهم از بین بردن غذای بشر است. در واقع کم‌آبی با چشم دیده می‌شود، اما شوری قابل رؤیت نیست. در واقع وقتی شما با شوری درگیر می‌‌‌شوید، به اندازه خشکی روی کم‌آبی و کاهش توان تولید غذا در زمین اثر می‌‌‌گذارد، اما دیده نمی‌شود.  مدیر گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در ادامه با اشاره به لزوم حرکت کشور به سمت کاشت ارقام سازگار با شوری، از «کینوا» به عنوان محصولی که می‌تواند جایگزین برنج شود، نام برد. این کار به ما کمک می‌کند تا تولید ماده غذایی مشابه را در شرایط زمین شور داشته باشیم.

این پژوهشگر حوزه خاک، آب و کشاورزی در ادامه، اولویت دوم کشور برای تحول در بخش کشاورزی را تقویت راندمان استفاده از آب در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: راندمان ما در این بخش بسیار پایین است. در مقابل، دنیا به دنبال روش‌هایی برای بالا بردن راندمان استفاده از آب است. در برخی مناطق نظیر دره «تنسی» در دشت می‌‌‌سی‌‌‌سی‌‌‌پی راندمان استفاده از آب در سطح بالایی قرار دارد. برای نمونه در همین دره ابتدا آب برای گیاهان نیازمند آب غیرشور استفاده می‌شود، سپس زهاب آن در رودخانه به گیاهان با سطح تحمل بالاتر نظیر نخل تزریق شده و در نهایت هم به طور مثال در پرورش ماهی از این آب استفاده می‌شود. نمونه این کار در یزد هم اجرایی شده و راندمان مصرف آب تا ۳/ ۱درصد هم افزایش یافته و از آن به انحای مختلف استفاده می‌شود تا راندمان بالا رود. به‌کارگیری سیستم‌های نوین آبیاری اعم از قطره‌‌‌ای، زیرسطحی، بارانی و… از جمله مواردی است که به اجرای اولویت دوم کمک بسیاری می‌کند.

سومین اولویت از نظر استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان «آموزش و ترویج روش‌های نوین کشاورزی» است. جعفری در این باره اظهار کرد: اعطای بهترین شبکه با بالاترین سطح فناوری به افرادی که از ارزش این شبکه و فناوری آن مطلع نیستند، هیچ کمکی به تغییر شرایط کشور نمی‌‌‌کند. از شرکت‌های کشت و صنعت و کشاورزانی اطلاع دارم که از شبکه‌‌‌های بسیار خوب آبیاری در ایلام، خوزستان و کرمانشاه برخوردارند؛ اما به دلیل بی‌اطلاعی از نحوه کار با این سیستم، کل شبکه تخریب شده است. اعطای این تکنولوژی به کاربری که دانش استفاده از آن را ندارد، درست مانند واگذاری اتومبیل مرسدس‌بنز به فردی است که تابه‌حال رانندگی نکرده است.

وی در ادامه اولویت چهارم کشور در بخش کشاورزی را «برنامه‌‌‌ریزی برای تولید مواد غذایی» دانست و گفت: در این حوزه هیچ برنامه مشخصی نمی‌‌‌بینیم. یکی از منابع بزرگ هدررفت آب اینجاست. مثال ساده آن کمبود شدید و مقطعی سیب زمینی یا گوجه‌فرنگی در مقاطعی از سال و ازدیاد تولید آن در مقاطعی دیگر است. ما چیزی داریم به اسم آمایش سرزمین که اگر در کشور شکل بگیرد، راهنمای خوبی برای کاشت n مقدار محصول در نقطه x در کشور است. در عین حال می‌توان با بررسی درست مشخص کرد که در بازار داخل چه میزان و در بازارهای خارجی چه مقدار تقاضا وجود دارد. به این ترتیب صادرات و تامین نیاز بازار داخلی مدون می‌شود و با مقداری کم و زیاد به نقطه بالانس و تعادل می‌‌‌رسد. دنیا این تجربه را داشته و به همین شکل مسائل بخش کشاورزی را حل کرده است. ولی وقتی شما برنامه‌‌‌ای برای این بخش ندارید، به شکل بی‌رویه آب ارزان در محصولاتی مصرف می‌شود که خریداری ندارند. این وضعیت است که کشاورز را ورشکست و زمین را بی‌‌‌آب کرده است. جعفری دیگر اولویت کشور برای تحول در بخش کشاورزی را «وجود سیستم فرآوری محصولات غذایی تولید شده» عنوان کرد و افزود: نبود این موضوع در کشور به‌شدت در هدررفت آب تاثیرگذار بوده است. وقتی به تولیدکننده گوجه‌فرنگی تبدیل می‌‌‌شوید، باید هم رب، هم آبمیوه و هم کنسانتره این محصول را در قالب صنایع فرآوری در کشور ایجاد کنید. اگر اینها را ندارید، نباید به سمت تولید محصول بروید؛ چرا که در نبود فناوری و بازاری که داشتن این فناوری فرآور را الزام‌‌‌آور می‌‌‌سازد، تنها آب را هدر داده‌‌‌اید. به وفور در ایلام یا خوزستان مزارعی مملو از گوجه‌فرنگی را می‌‌‌بینید که کشاورز به دلیل نبود خریدار آن را رها می‌کند. حجم شگفت‌‌‌انگیزی از آب زیرزمینی که هر بطری از آن را می‌توان به قیمت بالایی فروخت، در محصولی بدون اینکه خریداری داشته باشد تا هزینه تولید آن را به جیب کشاورز برگرداند، زیر آفتاب می‌پوسد.

وی در پایان موضوع «دستوری کردن تولید برخی اقلام غذایی با خرید تضمینی» را مشکل دیگری دانست که اولویت دارد هرچه زودتر سیاستگذار از آن دست بکشد. جعفری اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود گندم محور تولید و خودکفایی است، اقدامی اشتباه است که باعث به حاشیه رفتن باقی محصولات و همه اصول درست کشاورزی علمی می‎شود. ما با همین بهانه تمام آب و خاک و کود کشور را مصرف کردیم تا به نرخ تولید ۱۳تا ۱۴میلیون تن گندم در سال برسیم.  بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد سیاستگذار باید از هم‌اکنون به فکر تغییر وضعیت فعلی باشد؛ چرا که با تداوم وضع فعلی در نهایت نه کشاورزی باقی می‌ماند و نه آبی؛ اما با واقعی ساختن قیمت آب که نتیجه آن توقف کشت محصولات آب‌‌‌بر (با ارزش افزوده کم در مناطق دارای تنش آبی) است از یک سو و سوق دادن کشاورزی به سمت مناطق بهره‌‌‌مند از ذخایر آبی غنی از سوی دیگر، می‌توان هم فلات مرکزی و دشت‌های بی‌آب را از بحران‌های زیست‌محیطی، نابودی خاک و کشاورزی نجات داد و هم ذخایر آبی را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

گرانی و افرایش قیمت‌های هرروزه، نه‌تنها زندگی را برای مردم سخت کرده، بلکه توانایی خرید و امرار معاش را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است. تأمین اقلام سفره مردم، یک نیاز اولیه است که نباید به دغدغه تبدیل شود، اما متأسفانه این روزها جدای از دغدغه و استرسی که برای بیماری کرونا وجود دارد، کالاهای اساسی و به‌نوعی نیازهای اولیه سفره مردم به‌سختی تأمین می‌شود، شاید هم تأمین نشود.

یک سرپرست خانوار برای خرید و تأمین گوشت، مرغ، برنج، روغن و… که نیاز اولیه زندگی است، چقدر باید کار کند، آن هم برای اقشار کم‌درآمد و کارگران و مستمری‌بگیران که بیشترین قشر جامعه را تشکیل می‌دهند.
در این گزارش می خواهیم ببینیم یک خانواده 4نفره در یک ماه چه‌میزان باید برای سفره خود هزینه کند و این‌که آیا رقم نهایی با درآمد سرپرست خانوار هماهنگی دارد یا خیر. لازم به ذکر است که در این گزارش، میزان مصرف کمترین رقم ممکن دیده شده، یعنی در حد بخور، نمیر.

با احتساب مصرف هفتگی 200 گرم گوشت برای هر نفر، مصرف ماهانه یک خانوار 4نفره 3 کیلوگرم گوشت قرمز می‌شود که با احتساب متوسط قیمت کیلویی 120 هزار تومان، باید ماهانه این خانوار  360 هزار تومان برای خرید گوشت هزینه کند، در خصوص مرغ نیز به‌عنوان  یکی دیگر از اقلام مورد نیاز مردم که شاید سهم بیشتری نیز از گوشت قرمز دارد، اگر این خانوار 4نفره هفته‌ای یک کیلوگرم مرغ صرف کند، بر اساس اینکه هر کیلوگرم مرغ 24 هزار تومان است، ماهانه این خانوار باید ۴ کیلوگرم مرغ معادل 96 هزار تومان هزینه کند.

برنج قوت غالب خانواده‌های ایرانی است، و در زمان حاضر نیز این کالا به‌خلاف اینکه فصل برداشت است، با افزایش قیمت روبه‌رو شده است، اما به‌هرحال هنوز در سفره ایرانی‌ها جایگاه خاصی دارد، بر همین اساس اگر یک خانوار 4نفره، هفته‌ای 5 بار برنج مصرف کند، با توجه به اینکه تقریباً هر یک کیلو برنج، معادل 8 پیمانه است، این خانوار هفته‌ای 2.5 کیلوگرم و در ماه 10 کیلوگرم برنج مصرف می‌کند، در زمان حاضر قیمت برنج هاشمی درجه‌یک 33 تا 34 هزار تومان است، اگر نرخ متوسط برنج ایرانی را 28 هزار تومان در نظر بگیریم، هزینه برنج ماهانه این خانوار 280 هزار تومان می‌شود.

روغن یکی از اقلام مصرفی خانواده‌هاست که در زمان حاضر نیز با کمبود و افزایش قیمت شدید روبه‌رو شده است، اما معمولاً ماهانه 3 تا 4 لیتر روغن مایع در یک خانواده ایرانی 4نفره مصرف می‌شود، که قیمت فعلی روغن مایع نرخ مصوب کارخانه‌ای آن 13 هزار و 300 تومان است ولی در شرایط فعلی که کمبود وجود دارد، لیتری 20هزار تومان هم فروخته می‌شود، بنابراین هزینه روغن یک خانوار با نرخ کارخانه ماهانه حدود 50 هزار تومان است.

یکی دیگر از اقلام مصرفی ماهانه مردم، رب گوجه‌فرنگی است که در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی بین 10 تا 14 هزار تومان است و ماهانه تقریباً یک کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی استفاده می‌شود  که متوسط هزینه آن 12 هزار تومان است.

حبوبات هم امروزه جایگاه مهمی در سبد خانوار دارد چرا که این روزها به‌دلیل گرانی گوشت، برخی از خانواده‌ها حبوبات را جایگزین کرده‌اند. میانگین مصرف هر خانوار 4نفره ماهانه دو کیلوگرم حبوبات است،که با توجه به نرخ حبوبات، اگر میانگین هر کیلوگرم را 30 هزار تومان در نظر بگیریم، ماهانه یک خانوار 4نفره 60 هزار تومان برای خرید آن هزینه می‌کند.

تخم‌مرغ و لبنیات یکی دیگر از اقلام پروتئینی است که باید هر خانواده از آن استفاده کند، هرچند که گرانی مدتهاست باعث شده سهم مصرف لبنیات در خانواده‌ها کاهش یابد، اما به‌هرحال از واجبات مصرفی مردم است و اگر هر فرد در هفته 4 بار شیر مصرف کند ماهانه 4 لیتر می‌شود که یعنی برای یک خانواده 4نفره باید 16 لیتر شیر تهیه کنند که با محاسبه قیمت هر لیتر شیر کم‌چرب 6700 تومان، ماهانه این خانواده 107 هزار تومان شیر مصرف می‌کند.

تخم‌مرغ نیز به‌عنوان یک ماده غذایی که مصرف بالایی در سبد خانوار دارد، با توجه به اینکه با متوسط قیمت هر عدد 1100 تومان فروخته می‌شود،  در صورتی که هر نفر در هفته 4 عدد مصرف کند، برای یک خانواده 4نفره هفته‌ای 16 عدد و ماهی 64 عدد که هزینه آن 57 هزار تومان می‌شود، همچنین، نان نیز همانند برنج جزو پرمصرف‌ترین کالاهایی است که استفاده می‌شود، و اگر روزانه یک خانواده 4نفره 4 نان تافتون که دانه‌ای 550 تومان است استفاده کنند، ماهانه  66هزار تومان برای خرید نان باید هزینه کنند.

چای یکی از مواد غذایی است که ایرانی‌ها در سفره خود زیاد استفاده می‌کنند و این روزها با توجه به اینکه قیمت آن افزایش یافته است، هر نیم کیلوگرم چای بسته‌بندی به‌قیمت 90 تا 115 هزار تومان فروخته می‌شود که اگر یک خانواده 4نفره در ماه 250 گرم چای مصرف کنند، به‌طور میانگین 50 هزار تومان باید برای این کالا در ماه کنار بگذارند.

همچنین پنیر و کره نیز برای این خانواده میانگین اگر هر بسته 300گرمی پنیر 11 هزار تومان باشد و سه بسته مصرف ماهانه 4 نفر باشد، مبلغی معادل 33 هزار تومان برای پنیر و همچنین اگر ماهانه نیم کیلوگرم کره مصرف کنند، 40 هزار تومان نیز برای کره هزینه می‌کنند. قند و شکر نیز از دیگر کالاهای مصرفی است که شاید هر خانوار 4نفره ماهانه دو کیلوگرم شکر و دو کیلو قند مصرف کند که هزینه دو کیلوگرم شکر 18 هزار تومان و قند 14 هزار تومان است.

از اقلام پروتئینی، لبنی و حبوبات که بگذریم، نوبت به میوه‌جات و سبزیجات می‌رسد، در زمان حاضر در میادین تره‌بار سیب‌زمینی حدود 5 هزار تومان و پیاز 6 هزار تومان است که ماهانه یک خانوار 4نفره، سه کیلوگرم سیب‌زمینی و سه کیلو گرم پیاز مصرف می‌کند، که مجموع هر دو حدود 30 هزار تومان می‌شود.

میوه نیز با توجه به اینکه در شرایط کرونا توصیه به استفاده و مصرف بیشتر آن می‌شود،  به‌خصوص با شروع فصل سرما، شاید سهم آن در سبد خانوار بیش از گذشته باشد، در فصل پاییز میوه‌های مصرفی مردم بیشتر پرتقال، نارنگی و سیب است که به‌ترتیب قیمت هر کدام در میادین میوه و تره‌بار 9 هزار تومان، ٨ هزار تومان و 7 هزار تومان است که البته همه این اقلام در مغازه حداقل هر کیلو 5 هزار تومان گران‌تر فروخته می‌شود.

اگر هر نفر هفته‌ای یک کیلوگرم پرتقال و یک کیلوگرم سیب و نیم کیلوگرم نارنگی مصرف کند، هزینه آن ماهانه 80 هزار تومان است که برای 4 نفر این رقم 280 هزار تومان می‌شود. البته اگر مصرف گوجه‌فرنگی و خیار را نیز به آن اضافه کنیم، با خیار کیلویی 7 هزار تومان و گوجه 15هزارتومانی، ماهانه یک خانواده 4نفره 4 کیلوگرم خیار و 4کیلوگرم گوجه‌فرگی مصرف می‌کند که هزینه آن 28 هزار تومان برای خیار و 45 هزار تومان نیز گوجه است.

همه این اقلامی که در بالا به آن اشاره شد، تنها کالاهای ضروری است که یک خانواده در سطع متوسط به پایین برای سفره خود هزینه می‌کند، و البته میزان مصرفی که در نظر گرفته شد نیز متوسط رو به پایین است و شاید برخی با خواندن این گزارش بگویند که هزینه آنها بیش از این ارقام باشد ولی این ارقام با میزان مصرف در سطح حداقلی بیان شده است، با همین ارقام نیز در یک محاسبه سرانگشتی برای تهیه این اقلام باید ماهانه حداقل باید یک‌میلیون و 617 هزار تومان هزینه کند.

این رقم در حالی  است که هزینه خرید اقلامی چون مواد شوینده، بهداشت و درمان، پوشاک، حمل‌ونقل، هزینه آب و برق و گاز، هزینه خوراکی‌هایی که شاید برای برخی خانوارها ضروری و برای برخی که درآمد پایینی دارند غیرضروری است، در نظر گرفته نشده است و شاید چیزی معادل همین رقم یا بیشتر را به خود  اختصاص دهد، حال اگر هزینه اجاره مسکن را نیز اضافه کنیم دیگر یک سرپرست خانوار باید چقدر کار کند تا این هزینه‌ها را تأمین کند؟

هزینه حداقل 1.6میلیون‌تومانی فقط برای سفره یک خانواده در حالی است که حداقل حقوق کارگران در زمان حاضر 1.8 میلیون تومان و حداقل دریافتی‌اش هم 2.5 میلیون تومان است، حال این خانواده برای تأمین دیگر هزینه‌ها چه باید بکند، پاسخی است که مسئولان دولت باید بدهند.

با این شرایط که حقوق و درآمد بسیاری از مشاغل با جود کرونا، دچار مشکل شده و درآمد آنها کم شده است و یا حقوق‌بگیرانی که تنها یک بار در سال حقوقشان افزایش می‌یابد، ولی در مقابل هزینه‌هایش به‌دفعات گران شده است، آیا با کار کردن یک نفر از اعضای خانواده، می‌توان این هزینه‌ها را تأمین کرد؟ و یا کارگری که کل حقوقش اندازه هزینه این سفره است، چگونه باید آن را تأمین کند؟

قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با شبکه خبر تاکید کرد که طبق قانون نظام صنفی برگزاری حراج در هر فصل و زمانی نیاز به دریافت مجوز از سوی اتحادیه مربوطه دارد. دلایل حراج باید برای اتحادیه مشخص باشد و تحت نظارت اتحادیه صورت گیرد تا حراج واقعی باشد.

وی در مورد برگزاری حراج  فروش کیف و کفش توسط یکی از واحدهای صنفی واقع در پاساژی در منطقه شهرک غرب تهران در روز گذشته نیز گفت: این واحد صنفی بدون مجوز اقدام به برگزاری حراج کرده بود. همچنین واحد صنفی مذکور فاقد جواز کسب بوده و به عبارتی فعالیت صنفی آن نیز غیر مجاز بوده است.

به گفته این مقام مسپول روز گذشته اتاق اصناف تهران پس از مطلع شدن از تخلف صورت گرفته توسط واحد صنفی مذکور، مبنی بر برگزاری حراج و ایجاد تجمع مردمی در پاساژ  و محیط بسته، اکیپی از بازرسان اتاق اصناف تهران به همراه مأمورین نیروی انتظامی به محل اعزام کرد و به دنبال بی توجهی مالک واحد صنفی به تذکرات، واحد صنفی پلمب شد.

نوده فراهانی با اشاره به اینکه برگزاری هر گونه حراج برای فروش اجناس در شرایط کرونایی از سوی ستاد ملی کرونا ممنوع اعلام شده است، گفت: اتاق اصناف تهران نیز براین اساس روزانه بازرسی‌هایی در سطح شهر تهران انجام می‌دهد و با هر گونه تخلفی مطابق قانون برخورد می‌کند.

وی درباره نتایج بازرسی‌های اتاق اصناف نیز گفت: در ماه‌های گذشته اتاق اصناف تهران در مجموع ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ بازرسی انجام داده که ۹۵۰۰ واحد صنفی طبق ضوابط قانون نظام صنفی متخلف تشخیص داده شدند و برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی بعد از ساعت ۱۸ هم تصریح کرد: به دنبال بازرسی‌های انجام شده از آغاز طرح ممنوعیت فعالیت بعد از ساعت ۱۸  بیش از ۴۰۰ واحد صنفی که بعد از این ساعت همچنان فعالیت داشته‌اند، تذکر گرفتند و ۳۰ واحد صنفی نیز به علت عدم رعایت ضوابط قانونی مشمول جریمه شده‌اند. البته در صورت تکرار برخوردها تشدید خواهد شد.