برچسب: کارگر

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم،یکی از موضوعات مهم در بحث روابط کار قرارداد کاری است که معمولاً‌کارگران در روابط کار خود دچار مشکل هستند. ماده 10قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در4 نسخه دارد که در حال حاضر علاوه بر اینکه96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.

*قرارداد‌های شغلی میان کارگر و کارفرما الکترونیک شد

تیرماه سال جاری بود که علی حسین رعیتی فرد,معاون روابط کار از فرآیند الکترونیکی شدن قراردادهای شغلی خبر داد و گفت: هر کارفرمایی که خواهان بکارگیری نیروی شغلی در محیط کارگاهی خود باشد، از این پس می  تواند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار به نشانی  https://prkar.mcls.gov.irمتن قرارداد شغلی با نیروی کار خود را تنظیم و بارگذاری کند.

این قرارداد پس از تنظیم الکترونیک از طریق همین سامانه به اطلاع کارگر مذکور رسیده و درصورت تأیید وی به صورت خودکار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سند رسمی به ثبت می رسد.

وی افزود: کارفرمایان با ورود به این سامانه باید تمامی مشخصات نیروی کار مورد نظر، مدت قرارداد،  دستمزد و سایر جزئیات رابطه شغلی با وی را بارگذاری کنند. کارگران هم با ورود به این سامانه می توانند جزئیات قرارداد شغلی خود را پیش از ثبت نهایی بررسی و در صورت مغایرت با توافقات اولیه، دوباره برای کارفرما ارسال کرده تا پس از اصلاح و تایید طرفین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت نهایی ثبت شود.

معاون وزیر کار گفت: این سامانه موجب شفافیت رابطه شغلی میان کارگران و کارفرمایان می شود و امکان تهدید اخراج یا اخذ سفته و.. را از بین برده و زمینه عقد قراردادهای سفید امضا را هم کاهش می دهد‌. از طرف دیگر با راه اندازی این سامانه، قطعاً قرادادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهد داشت.

وی گفت: ثبت قرارداد شغلی در این سامانه فعلاً برای کارفرمایان الزامی نیست ولی به یقین ثبت الکترونیک قراردادها در وزارت کار، جلوی سوء استفاده هریک از طرفین از مفاد قرارداد را خواهد گرفت و امکان رسیدگی سریع و مستند به دعاوی را فراهم می کند.

به گفته رعیتی فرد، بازرسان ادارات کار اهرم اجرایی و الزام واحدهای کارگری به پُر کردن مفاد قرارداد شغلی در این سامانه هستند. علاوه بر این براساس ماده 192 قانون کار، کارفرمایان موظفند نسخه قرارداد شغلی با کارگران را در اختیار ادارات کار قرار دهند و استفاده از این شیوه الکترونیک موجب شفافیت، اطمینان حقوقی، تسهیل آمارگیری و تسریع در برنامه ریزی می شود.

اما کارگران بسیاری نسبت به این سامانه انتقاد دارند, «سامانه ثبت قرارداد کار» یکی از افتخارات رونمایی شده‌ی وزارت کار در ماه های اخیر بوده است؛ قرار بود با آغاز به کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر  بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ اما به گفته‌ی برخی از مقامات کارگری کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.

کارگران می گویند: متأسفانه سامانه ثبت قرارداد کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه در بسیاری از روزها کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارت کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه.

بنابراین ضرورت دارد الگوریتمی برای این سامانه طراحی شود که بتواند هدف اصلی خود را اجرایی کند و امنیت شغلی برای کارگران به ارمغان آورده شود.

به گزارش تسنیم؛ البته در کنار نارکارآمدی این سامانه گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که 95 درصد قراردادهای کار موقت است. به عبارتی می توان گفت از این میزان بخش عمده ای بدون قرارداد کار مشغول فعالیت هستند. همین مسئله می تواند عواقبی مانند اخراج, عدم پرداخت مزایای شغلی, عدم پرداخت سنوات به موقع و… را به دنبال داشته باشد.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره قرارداد‌های کار بیان می‌کند: هم اکنون یکی از مهم‌ترین مباحثی که در زمینه قرارداد‌ها مطرح است و در شورا‌های حل اختلاف پرونده‌های فراوانی در مورد آن تشکیل می‌شود، ارائه قرارداد‌هایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.

ابوی خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7و 10قانون کار درباره قرارداد‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قرارداد‌های کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

وی بیان کرد: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قرارداد‌ها مکتوب و مشخص باشد و در 4نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولاً از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، درباره تأمین مسکن کارگران (تامساد)گفت: بهترین روش صاحب خانه شدن کارگران شرکت های تعاونی مسکن کارگران هستند،نه اینکه کارگران با شرکت های انبوه سازی بخواهند صاحب خانه شوند. تعاونی هایی که خاص کارگران باشد می تواند زمینه ای برای خانه دار شدن کارگران باشد. به طور مثال تعاونی مسکن متعلق به یک مجموعه مشخص می تواند زمینه برای صاحب خانه شدن اعضای خود را داشته باشد. از این جهت راحت تر می تواند اقدام کند  که شرایط اقلیمی و منطقه ای و… درباره کارگران آن منطقه را می داند.

ابوی افزود:دولتی اگر  می خواهد به کارگران کمکی کند، پیشنهاد ما این است که زمین را به قیمت دولتی ارزان به شرکت های تعاونی کارگران بدهند، شرکت تعاونی در یک بازه زمانی مشخص با برنامه ریزی مشخص کار را تکمیل کند و تحویل متقاضیان دهد.

دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران با بیان اینکه دولت در دو معقوله تأمین زمین،وام ارزان قیمت برای تأمین مسکن اقدام کند اظهار داشت:کارگران با طرح هایی مانند مسکن اجتماعی، مسکن مهر نمی تواند صاحب خانه شود. کارخانه و صنف های مختلف باید از طریق تعاونی های مسکن کارگران خود را صاحب خانه کنند.

وی ادامه داد:با این روش شرایط برای خانه دار شدن کارگران راحت تر است. چرا که شاید کارفرما با قرار دادن زمینه های تشویق شرایط را برای خانه دار شدن کارگران راحت تر فراهم کند.

علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه کرده ایم.با توجه به امتیازاتی که در حال حاضر دولت به بخش های مختلف برای تأمین مسکن می دهد ، پیشنهاداتی درباره تأمین مسکن داشته ایم. پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن کارگران، راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و… با تکیه بر ظرفیت تعاونی های کارگری را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه کردیم.یکی از پیشنهادات جامعه کارگری درباره تأمین مسکن کارگران  اختصاص زمین به تعاونی های کارگری به قیمت منطقه ای بود. پیشنهاد دادیم در توزیع کالا به  میزان ارز دولتی که دولت برای کل جامعه اختصاص داده است، آن قسمت که با آمار و ارقام دقیق می تواند به کارگران تعلق بگیرد را از طریق تعاونی مصرف تخصیص دهد.

وی ادامه داد: زمین با نرخ منطقه ای و حمایت های ساخت وساز  هم در زمینه تأمین مسکن پیشنهاد داده ایم،بحث توزیع کالا و تأمین مسکن را از طریق دو تعاونی مسکن و مصرف کارگری پیشنهاد دادیم. پیگیری های ما برای این است که شورای عالی کار هفته بعد از تعطیلات برگزار شود.

وی ادامه داد:پیشنهاد ما در زمینه تعاونی مسکن متفاوت از شیوه سنتی فعالیت تعاونی ها است. تعاونی مسکن با ساختار سه جانبه پیشنهاد ما در بحث تأمین مسکن کارگران بوده است. پیشنهادات ما در شورای عالی کار نیز ایجاد و ساماندهی تعاونی‌های مسکن براساس ساختار هرمی و دموکراتیک است که زیر نظارت یک شورای سه‌جانبه عمل کند.

وی درباره عدد و رقم سبد معیشت کارگران گفت:  عدد سبد معیشت کارگران باید به صورت سه جانبه بررسی و دوباره اعلام شود. بررسی ها در بحث مسکن و سبد معیشت حاکی از تورم افسار گسیخته است. آخرین بررسی های گروه کارگری نشان می دهد که مجدداً ارزش حداقل دستمزد کارگران در مقابل هزینه ها سقوط کرده است  وبه محدوده 30تا35 درصد رسیده است. هزینه های زندگی بیشتر از 5میلیون تومان است. در حال حاضر35درصد از هزینه های زندگی با حداقل دستمزد تأمین می شود در بقیه موارد کسری وجود دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:غفلت از موضوع و تبعات اجتماعی کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه‌های زندگی موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیر در آینده خواهد شد.