دسته: نفت و انرژی

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از تسنیم، تفاهم‌نامه‌ای برای احداث خط لوله راهبردی انتقال فرآورده‌های نفتی کشور از رفسنجان تا مشهد مقدس با عنوان خط لوله تابش (تأمین انرژی بازار شرق) با حضور جواد اوجی وزیر نفت، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش و رضا دولت‌آبادی مدیرعامل بانک ملت، بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بانک  ملت امضا شد.

با احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از رفسنجان تا مشهد مقدس، اهدافی چون تامین پایدار سوخت مورد نیاز شرق و شمال شرق کشور (استان‌های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی)، کوتاه شدن مسیر انتقال فرآورده، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های حمل، تسهیل صادرات فرآورده به کشورهای همجوار، استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل و نقل جاده‌ای و ایجاد کریدور انتقال شمال-شمال شرق و جنوب- شمال شرق محقق می‌شود.

ظرفیت انتقال فرآورده‌های نفتی در این خط لوله 150 هزار بشکه در روز است و مسیر احداث خط لوله از رفسنجان تا مشهد مقدس نیز از سه استان کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی به طول 948 کیلومتر عبور خواهد کرد.

در احجام کار این طرح، احداث 2 تلمبه خانه و 3 پایانه نیز تعریف شده و برآورد اولیه سرمایه‌گذاری در این طرح، 372 میلیون یورو است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از تسنیم، جواد اوجی وزیر نفت، در حاشیه امضای تفاهم‌نامه احداث خط لوله راهبردی انتقال فرآورده‌های نفتی شرق کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خط لوله جدید پروژه‌ای اقتصادی است که روزانه 150 هزار بشکه فرآورده نفتی را منتقل می‌کند و فرآورده‌های نفتی تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس را پس از طی مسیر از سه استان، به شمال شرق کشور انتقال می‌دهد.

وزیر نفت ضمن تشکر از مدیرعامل بانک ملت برای تأمین 370 میلیون یورو منابع ارزی این پروژه و پشتیبانی از پروژه‌های جدید و توسعه میدان‌های نفتی، گفت: با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملت بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های نفتی کشور به‌ویژه در بخش پتروپالایشگاه‌ها تأمین خواهد شد.

اوجی از تشکیل کنرسیومی بانکی برای تأمین مالی طرح‌های پتروپالایشگاهی خبر داد و گفت: در آینده‌ای نزدیک با این کنسرسیوم که از بانک‌های کشور تشکیل شده، تفاهم‌نامه ای برای تأمین مالی طرح‌های پتروپالایشگاهی به امضا می‌رسد.

وی افزود: از وزیر محترم اقتصاد تشکر می‌کنم که با همت این وزارتخانه، بانک‌های کشور از بنگاه‌داری، به سمت وظایف ذاتی خود که تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تولیدی کشور است آمده‌اند.

وزیر نفت با اشاره به مذاکرات اخیر با مسئولان کشور ترکمنستان گفت: هفته گذشته تفاهم‌نامه‌های خوبی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، فرآورده‌های نفتی و نفت خام با ترکمنستان امضا شد که امیدواریم به‌زودی به مرحله امضای قرارداد رسیده و اجرایی شود.

اوجی درباره طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم گفت: این طرح در حال بررسی، کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی است و هر زمان ابهام‌هایش برطرف شود، از سمت دولت برای اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ هم‌اکنون در مرحله کارشناسی و مطالعات این طرح، 10 یا 11 دستگاه مختلف درگیر کار هستند.

وزیر نفت با اشاره به اتمام قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه در سال 2026 گفت: در هفته‌جاری هیئتی از شرکت بوتاش ترکیه با هیئتی از شرکت ملی گاز ایران در این زمینه مذاکره خواهند داشت.

وی افزود: در خصوص صادرات گاز به عمان و تأمین گاز مورد نیاز واحد LNG در این کشور، در حال مذاکره هستیم.

اوجی با بیان اینکه “وزارت نفت به عنوان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه انتخاب شده”، گفت: در بخش انرژی مذاکراتی با طرح روس داریم که هر زمان این مذاکرات به نتیجه رسید اطلاع رسانی خواهیم کرد و من فکر می کنم خبرهای خوبی در همکاری های انرژی ایران و روسیه در راه است.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی در خصوص قرارداد 25 ساله ایران و چین گفت: در ذیل این تفاهم‌ دوجانبه، قراردادهایی در هر بخش باید منعقد شود که در بخش نفت و گاز هر قراردادی به امضا برسد ما اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از فارس، مسئله تعرفه‌گذاری برق در کشور ما جزء آن دسته از مسائلی است که ریشه بسیاری از بحران‌های کشور تلقی می‌شود.

ملموس‌ترین شکل این بحران در قالب خاموشی زمینه ضرر و زیان گسترده به مردم کشور را فراهم کرده است و برای 2 سال پیاپی تکرار شد تا ثابت کند، تجدیدنظر نکردن در نظام تعرفه‎‌‌گذاری کنونی تا چه اندازه می‎‌تواند زندگی مردم را تحت فشار قرار دهد.

در همین رابطه ممکن است این سوال برای هر ذهنی مطرح شود که ارتباط تعرفه‌گذاری برق با خاموشی‌های اتفاق افتاده در تابستان امسال و سال گذشته چیست؟ برای درک این ارتباط بهتر است بدانیم، مطابق نظام تعرفه‌گذاری مستقر برای برق در حال حاضر، قیمت تمام شده این کالا با قیمت فروش آن اختلاف معناداری دارد، به عبارت دیگر برق به ارزش واقعی خود به دست مشترکان نرسیده و با قیمت‌های به مراتب پایین‌تری عرضه می‌شود.

در چنین شرایطی بخش عمده مردم که مطابق آمار شرکت توانیر 75 درصد از مشترکان خانگی را در بر می‌گیرد با بهره‌بردن از سطح مطلوب امکانات در حد الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند اما سایر مشرکان خانگی که تعداد آن‌ها کمتر از 25 درصد مشترکان به حساب می‌آید، از برق ارزان برای مصارف نامتعارف نظیر تامین برق استخر، سونا و سایر امکانات رفاهی استفاده می‌کنند.

طبیعتا هر مشترک برق این اختیار را دارد هر میزان برق را برای هر استفاده‌ای مورد بهره‌برداری قرار دهد اما در ایران به دلیل اینکه مابه‌تفاوت هزینه تمام شده تولید و توزیع برق با هزینه فروش این حامل انرژی توسط دولت آن هم از منابع متعلق به همه مردم پرداخت می‌شود، بنابراین هزینه مصرف فراتر از الگوی پرمصرف‌ها برای روشن ماندن چلچراغ خانه‌هایشان از منابع متعلق به همه مردم تامین می‌شود.

با توجه به شرایط تبیین شده، پس از سال‌ها تاکید کارشناسان حوزه انرژی بر لزوم تغییر در نظام تعرفه‌گذاری انرژی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400، دولت را مکلف کرد تا نظام تعرفه‌گذاری را جراحی کند.

*جزئیات مصوبه برقی هیئت دولت

بر همین اساس، هیئت دولت اخیرا در راستای عمل به تکلیف تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی، در قالب مصوبه‌ای با 2 رویکرد تشویقی و تنظیمی نسبت به تغییر در نظام تعرفه‌گذاری برق اقدام کرد.

در این راستا بر اساس این مصوبه مشترکانی که کمتر از الگوی مصرف و میزان مصرف خود در دوره مشابه سال گذشته برق استفاده کنند ما به ازای هر کیلووات کاهش مصرف از پاداش قابل توجه معادل نرخ تولید، توزیع و هزینه سوخت نیروگاهی بهره‌مند می‌شوند. در شرایطی این کاهش مصرف با شرایط ذکر شده در زمان اوج بار اتفاق بیفتد، میزان پاداش تعیین شده 2 برابر خواهد شد.

از سوی دیگر در بعد تنظیمی مصرف مشترکانی که فراتر از الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند، برای هرکیلو وات ساعت مصرف فراتر از الگو معادل هزینه تمام شده تولید، توزیع و هزینه سوخت نیروگاهی محاسبه شده و با افزایش مصرف فراتر از الگوی این رقم اضافه می‌شود. نکته قابل توجه در افزایش قیمت پرمصرف‌ها استفاده آن‌ها از یارانه انرژی تا حد الگوی مصرف است. به عبارت دیگر دولت به مشترکان می‌گوید تا حد الگوی تعیین شده از برق یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوید اما برای استفاده بیشتر از از الگو باید هزینه واقعی انرژی را بپردازید.

مصوبه برقی جدید دولت تطبیق قابل توجهی با شیوه متداول تعرفه‌گذاری در دنیا با نام نظام تعرفه‌گذاری پلکانی موثر یا IBT دارد. در همین رابطه عمده کارشناسان انرژی کشور تغییر تعرفه حامل‌های انرژی در قالب تغییر در نظام تعرفه‌گذاری را یک نظام مطلوب برای تعیین قیمت فروش برق به حساب می‌آورند.

*تجربه موفق تعرفه‌گذاری پلکانی موثر در دنیا

در همین راستا، صابر آزاد شهرکی، کارشناس انرژی، با بیان تجربه موفق تعرفه‌گذاری پلکانی موثر برق در سایر نقاط دنیا، معتقد است: «شیوه‌ایی برای مقابله با چالش تامین برق در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و بر اثر اجرای این شیوه ها، مصرف برق در روزهای اوج بار تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به عنوان مثال برای مقابله با این چالش در سال ۲۰۰۱ در کالیفرنیا، قیمت برق مشترکان کم‌مصرف ثابت ماند اما مشترکان پرمصرف با ۵۰ درصد افزایش قیمت برق مواجه شدند.»

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: «در نتیجه این سیاست هوشمندانه، توان مصرفی برق در این ایالت را حدود ۱۲درصد کاهش یافت.»

*نظام تعرفه‌گذاری یارانه‌ای در کنترل مصرف موثر نبود

‌معین احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه تعرفه گذاری پلکانی یا IBT یک راهکاری مناسب برای کنترل مصرف است، اعتقاد دارد:« استقرار نظام تعرفه گذاری پلکانی موثر در بخش برق در آینده موجب کنترل مصرف می‌شود.»

احمدی، با نقد نظام تعرفه‌گذاری گذشته برق مبتی بر پرداخت یارانه انرژی به پرمصرف‌ها گفت: «در حال حاضر الگوی تعرفه‌گذاری که مورد استفاده بود، به صورت موثر مانع از مصرف بی رویه نشده و باید مقادیر قیمتی پلکان‌ها به نحوی تعیین شود که بازدارنده باشد.»

این استاد دانشگاه در تشریح شیوه تعرفه‌گذاری پلکانی موثر و تطبیق آن با مصوبه برق دولت، گفت: « در این شیوه تا مقدار معقولی قیمت‌ها پایین نگه داشته شود که اسم آن را الگوی مصرف می‌گذارند. اگر از این مقدار مصرف فراتر رفت، افراد پرمصرف باید افزایش شدیدتری در بحث پرداخت هزینه‌های انرژی داشته باشند و بازدارنده باشد.»

*توقف توسعه صنعت برق با تداوم تعرفه‌های یارانه‌ای

حسن مرادی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به ضرر و زیان وارد شده به مردم ناشی از نظام تعرفه‌گذاری برق گفت: «بسیاری از تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق تاکنون بسیار متضرر شده‌اند و بابت برقی که به دولت دادند از دولت مبالغ هنگفتی را طلبکارند و با فشار آوردن بر دولت، خواهان طلب خود هستند.»

این استاد دانشگاه در بیان راهکارهای صحیح خارج شدن از شرایط کنونی و اسف‌بار صنعت برق گفت:« تعرفه گذاری پلکانی که در دنیا نیز متداول است، می‌تواند تا حد زیادی کارساز باشد.»

وی ادامه داد: «دولت مجبور است به روش پلکانی روی آورد و مناطقی و افرادی که برق بیشتری مصرف می‌کنند به همان اندازه نرخ بالاتری برایشان محاسبه می‌شود و افراد کم مصرف به همان میزان از نرخ کمتری برخوردار می‌شوند.»

*اصلاح الگوی مصرف با مصوبه جدید برقی دولت

محسن مشایخ، عضو هیئت مدیره پژوهشکده نفت و انرژی در بیان مزایای مصوبه جدید برقی دولت گفت: «با اجرای صحیح تعرفه‌گذاری پلکانی، مشترکان پرمصرف ملزم به کاهش مصرف خواهند شد که در این صورت برق نیز ذخیره می‌شود.»

این کارشناس حوزه انرژی در بیان راهکارهایی برای موثرتر شدن مصوبه برق دولت گفت: «اگر مشترک پرمصرف نیاز واقعی به مصرف برق داشته باشد، با توجه به افزایش تعرفه پله‌های پرمصرف به اندازه هزینه صادراتی برق یا هزینه صنعت برق تجدیدپذیر، دولت می‌تواند از محل افزایش منابع، نیروگاه جدید نیز تاسیس کند.»

*زیربنای رویکرد تنظیمی دولت در تعرفه‌گذاری برق

مهدی تفضلی، کارشناس انرژی، با اشاره به مبانی مصوبه جدید برقی دولت گفت: «کسانی که فراتر از الگوها و حتی چندین برابر الگوها مصرف می‌کنند، قاعدتاً بر اساس قوانین علمی اقتصاد باید هزینه‌ مصرف بالای خود را بپردازند.»

این کارشناس انرژی در تشریح لزوم افزایش تعرفه‌مشترکان پرمصرف با رویکرد تنظیمی، گفت:« در بعد تنظیمی شاید حتی لازم باشد که مشترکان پرمصرف جریمه‌ای هم پرداخت کنند چرا که جای دیگران را در شبکه اشغال کرده‌اند.»

تفضلی در بیان تجربه سایرکشورهای برای تعرفه‌گذاری برق گفت: «در سایر کشورها هم این شیوه استفاده شده است تا از سودجویی و سوء‌استفاده کسانی که مصرفی فراتر از الگو دارند، جلوگیری شود و اگر هم افراد یا مجموعه‌هایی بخواهند مصرف بیشتری داشته باشند، موظف به پرداخت حق دولت بابت تولید انرژی باشند.»

* پرمصرف‌ها برای مصارف بی‌رویه خود هزینه واقعی‌تری پرداخت کنند

سجاد حسین‌نیا، عضو مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران، در تایید مصوبه برقی دولت گفت: «از آن جا که نحوه مصرف مشترکان خانگی به صورت یک طیف متنوع از کم مصرف تا پرمصرف تفکیک می‌شود، دولت به درستی مشترکان کم‌مصرف را مشمول افزایش هزینه نکرده است.»

این کارشناس ارشد حوزه انرژی ادامه داد: «با این روش مشترکان پرمصرف برای مصارف بی‌رویه خود هزینه واقعی‌تری پرداخت می‌کنند.»

حسین نیا در بیان زیربنای علمی مصوبه برق دولت گفت: «این روش در طراحی تعرفه‌های جدید از یک نظام پیشرو در نظام تعرفه‌گذاری دنیا بهره می‌گیرد که به نظام تعرفه‌های پلکانی موثر (IBT=Increasing Block Tariff) مشهور است و در این نظام، مشترکان برق با یک مقیاس یکسان در مصرف برق سنجیده نمی‌شوند و میان مشترکان کم‌مصرف با مشترکان پرمصرف تفاوت گذاشته می شود، در نتیجه مصرف کنندگان برق به صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف تشویق می‌شوند و از فشار به عموم مردم جلوگیری می‌شود.»

* شرایط استفاده از انرژی تجدیدپذیر برای پرمصرف‌ها مهیا شود

کاظم علی‌نژاد، کارشناس حوزه برق در بیان یکی از نقدهای مطرح شده پیرامون مصوبه برق دولت گفت:« یکی از مواردی که در مصوبه برق دولت نادیده گرفته شده است، مهیا کردن تسهیلاتی برای استفاده پرمصرف‌های از انرژی تجدید پذیر به وسیله نصب پنل‌های خورشیدی است».

این کارشناس حوزه برق تاکید کرد: «در مصوبه قبلی برق دولت در قالب برق امید این مسئله رعایت شده بود و شرکت توانیر و وزارت نیرو باید در دستورالعمل‌های مرتبط با این طرح این امکان را مهیا کنند.»

*احیای عدالت با تغییر در نظام تعرفه‌گذاری انرژی

محمد پورحمید، کارشناس حوزه نیرو با اشاره مستقیم به مزایای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی موثر در قالب مصوبه برقی هیئت دولت گفت:« نظام تعرفه‌گذاری قبلی صنعت برق زمینه بروز بی‌عدالتی بزرگی در میان دهک‌های درآمدی بود.»

این کارشناس حوزه نیرو ضمن بیان دلایل بی‌عدالتی در نظام تعرفه‌گذاری یارانه‌ای گفت:«بر اساس آمار 51 درصد از یارانه برق پرداخت شده توسط دولت از جیب همه مردم به مشترکان پرمصرف 3 دهک اول جامعه پرداخت می‌شد و سایر مردم از این یارانه بی‌نصیب بودند.»

پورحمید اظهار داشت:«مصوبه برقی دولت در گام اول احیای عدالت در توزیع یارانه انرژی را به همراه دارد و این یارانه برای همه مردم به طور برابر تا سطح الگوی مصرف قابل استفاده است و عملا عدالت در فرصت به وضوح برقرار شده است.»

به گزارش فارس نظریات کارشناسان حوزه انرژی بر مصوبه جدید برق دولت این نوید را به همراه دارد که صنعت برق پس از یک وقفه طولانی مدت بار دیگر مسیر خود برای توسعه را ادامه داد و در آینده مقدمات ارزآوری قابل توجه و همچنین اصلاح الگوی مصرف بخش خانگی ناشی از این تصمیم به فضای انرژی کشور تزریق خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان به نقل از فارس ، برمک قنبر پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: عرضه کلیه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نه تنها به نفع صنایع پایین دستی است، بلکه به سود صنایع بالادستی، مردم و کل اقتصاد و تولید کشور است و باید از طرح وزارت صمت در این زمینه حمایت شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن رویکرد وزارت صمت در مورد عرضه کلیه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، گفت: طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی بازار پتروشیمی، متغیرها و مولفه‌های زیادی دارد و یکی از آن‌ها به عرضه کلیه محصولات در بورس کالا مربوط می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران افزود: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با اولویت تامین نیاز داخل البته در محصولاتی که التهاب نداشته و بدون سقف سهمیه هستند، اجرایی می‌شود تا میزان مازاد نیاز داخل، صادر شوند و این اقدام، رویه‌ای مثبت و بهینه را در بازار پتروشیمی رقم می‌زند.

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ادامه داد: موفقیت این طرح یعنی عرضه کلیه محصولات پتروشیمی که بازار آن‌ها فاقد التهاب بوده و بعضا عرضه زیاد و کافی دارند، زمانی محقق می‌شود که نظارت دقیقی در مورد ورود کامل محصولات به بورس کالا وجود داشته باشد، زیرا وقتی بحث حذف سهمیه بندی مطرح است، شاهد افزایش تقاضا در بازار هستیم که در طرح وزارت صمت، کف عرضه این محصولات به میزان کل تولید شرکت‌هاست که در این صورت با رشد عرضه‌ها، کل تقاضای بازار پوشش داده می‌شود.

طرحی به سود مردم و تولید

قنبرپور خاطرنشان کرد: اغلب محصولات پایین دستی پتروشیمی در سبد مصرفی خانوارها وجود دارد و از این رو شفافیت در مبادلات این محصول و تامین کامل نیاز داخلی به طور حتم به سود مردم تمام می شود.

به گفته وی، در صورت عدم افزایش کف عرضه در بورس، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که سود سرشاری نصیب پتروشیمی‌ها خواهد شد. از این رو برای موفقیت این طرح مهم، اول باید شاهد عرضه کلیه محصولات در بورس با هدف تامین نیاز داخل و تکمیل زنجیره ارزش باشیم و در ادامه کف عرضه بالا برود تا از رقابت بی مورد جلوگیری شود.

قنبرپور ادامه داد: دستگاه نظارتی در کنار دستگاه اجرایی باید حضور مستمر داشته باشد و کارشناسی دقیقی انجام شود که طرح به صورت کامل عملیاتی و اجرا شود و به اهداف دست یابد.

این عضو هیئت مدیره انجمن پلیمر با بیان این نکته که عملیاتی شدن این طرح نه تنها برای صنایع پایین دستی بلکه در میان مدت برای صنایع بالادستی و کلیت اقتصاد کشور مفید است، اظهار کرد: هر چه در مسیر تکمیل زنجیره ارزش هر کالایی به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان مزیت اصلی رقابتی کشور، گام برداریم، به معنای تولید ارزش افزوده و اشتغال بیشتر و بهبود و افزایش تولید ناخالص داخلی و در نهایت توسعه و پیشرفت اقتصاد است. لذا تاکید می شود این موضوع در بلند مدت و میان مدت کل اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد و به تک تک افراد جامعه کمک می‌کند.

قنبرپور یادآور شد: در هر کالایی اگر نظارت اتفاق نیافتد و اختلاف قیمت داخلی و صادراتی از یک درصدی بیشتر باشد، رانت ایجاد می‌کند و ساده ترین مثال در این زمینه بنزین است. بنابراین در مورد هر کالایی اگر قیمت به درستی و متناسب با عرضه و تقاضا کشف شود، اقتصاد به صورت آزاد و رقابتی فعالیت می‌کند و این رویه برخلاف برخی مخالفت‌ها، از فساد، رانت و قاچاق جلوگیری می‌کند.

وی به موضوع صادرات اشاره و تاکید کرد: قطعا صادرات محصولات پتروشیمی بهتر از صادرات مواد خام است و نیت و هدف طرح وزارت صمت از طرح عرضه کلیه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، تکمیل زنجیره ارزش است، چراکه تولید و صادرات محصولات پایین دستی ارزش افزوده بیشتری را ایجاد می‌کند. از این رو بهتر است مواد به میزان نیاز داخل در بورس عرضه شود و صنایع پایین دستی به میزان توانمندی و ظرفیت خود آن مواد را خریده و در چرخه تولید استفاده کنند تا پس از تکمیل زنجیره، مواد مازاد نیاز داخل صادر شود.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از تسنیم ، عبدالعلی علی‌عسگری، که جای جعفر ربیعی را در رأس مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گرفت، با جواد اوجی وزیر نفت، عبدالحسین بیات رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت و مرتضی شاه‌میرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی جلسه مشترکی داشت.

جواد اوجی، وزیر نفت در این نشست ضمن آرزوی موفقیت برای “علی‌عسگری” گفت: پروژه‌های بزرگی در صنعت نفت وجود دارد که افزایش همکاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و صندوق بازنشستگی صنعت نفت در اجرای این پروژه‌ها بسیار مهم و موثر خواهد بود.

پس از برگزاری این نشست، علی عسگری، فعالیت خود را به عنوان مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس آغاز کرد.

صبح دیروز هم در مراسمی عبدالعلی علی عسکری به عنوان مدیرعامل جدید گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس معارفه شد.

عبدالعلی علی عسگری، دارای کارشناسی مهندسی برق پلی‌تکنیک تهران و کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران و دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت و عضو هیئت علمی دانشگاه – دانشیار است.

در سوابق کاری وی فعالیت متمرکز و گسترده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در زمینه تحقیق و راه‌اندازی خطوط تولید نیازهای دفاعی در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت گروه صنایع تسلیحات دریایی، صنایع خودکفایی ناحیه تهران و مدیر مجتمع صنعتی شهید حسن باقری دیده می‌شود.

علی عسگری همچنین معاون سیاحتی و زیارتی وزیر ارشاد (1371)، رئیس سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی (1371)، مشاور رئیس‌جمهوری (1373)، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (1373)، مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1376)، معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما (1384) و رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (1395) بوده است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از خبرگزاری فارس، موقعیت جغرافیای سیاسی که ایران در آن واقع شده است، سرشار از ظرفیت‌های اقتصادی است که هر یک می‌تواند مقدمات شکوفایی اقتصاد یکی از کشورهای دنیا را فراهم کند.

یکی از ظرفیت‌هایی که به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی کشور به دست آمده است، موقعیت تبدیل شدن به قطب انرژی به ویژه در حوزه انرژی برق به حساب می‌آید. بر این اساس قرار گرفتن در قلب غرب آسیا این موقعیت را به ایران می‌دهد که به شاهراه انرژی منطقه تبدیل شود. وجود مرز خشکی مشترک با 7 کشور که عمدتا در تامین نیاز به انرژی برق خود با مشکلات عدیده مواجه هستند و همچنین نوار ساحلی 1441 کیلومتر در شمال و جنوب ایران از دلایلی است که ظرفیت تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه را برای ایران به وجود می‌آورد.

تبدیل شدن  ایران به قطب تولید و توزیع برق غرب آسیا در کنار اهمیت عمیق سیاست‌خارجی و مسئله تامین امنیت انرژی، نقش قابل توجهی در تامین پایدار برق کشور دارد، زیرا میزان اوج مصرف در ایران مرتبط با بازه زمانی خاصی در فصل تابستان است و در شرایطی که اتصال شبکه برق ایران و شبکه برق کشورهای همسایه وجود داشته باشد، این میزان اوج مصرف با استفاده از انرژی تولید سایر کشورهایی که پیک انرژی متفاوتی نسبت به ایران دارند، تامین می‌شود.

مسئله اتصال شبکه‌های برق به منظور افزایش اطمینان‌پذیری شبکه موضوعی است که در کشورهای توسعه یافته پییگری می‌شود. بر این اساس عمده شبکه برق کشورهای اروپایی به هم اتصال دارد و در صورتیکه تامین برق در یک کشور دچار مشکل شود، با استفاده از واردات از یک کشور دیگر مشکل انجام شده مدیریت می‌شود.

با توجه به اهمیت بی‌اندازه اتصال شبکه برق کشورها به یک دیگر، خبرگزاری فارس در ادامه پرونده «دیپلماسی انرژی» موضوع اتصال شبکه برق ایران به کشور روسیه را بررسی کرده است.

* قدرتمندترین شبکه برق خاورمیانه متعلق به ایران

شبکه برق ایران و روسیه نسبت به سایر کشورهای منطقه توسعه وسیع‌تری پیدا کرده است و توانمندی زیرساخت برقی این دو کشور با هیچ یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست. در شرایطی که نیاز مصرف برق ایران در اوج بار از 67 هزار مگاوات عبور کرده است، برخی کشورهای همسایه نیاز مصرف حدود 1000 مگاواتی را احساس می‌کنند.

علاوه بر این میانگین تولید انرژی الکتریکی ما روزانه بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت است، یعنی سالانه حدود 360 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق در ایران تولید می‌شود، در این شرایط در کنار ما کشوری وجود دارد که  تولید سالانۀ آن‌ها از 5 میلیارد کیلووات ساعت عبور نمی‌کند.

بر اساس به‌روزترین آمار صنعت برق کشور تا انتهای آبان‌ماه سال 1400، صنعت برق ایران 38 میلیون و 176 هزار مشترک را پوشش می‌دهد که 30 میلیون و 527 هزار مشترک مرتبط با بخش خانگی، یک میلیون و 849 هزار مشترک بخش عمومی، 493 مشترک بخش کشاورزی و 264 هزار مشترک بخش صنعتی به همراه 5 میلیون 43 هزار مشترک تجاری را شامل می‌شود.

به استناد آخرین آمار ظرفیت تولید برق ایران به 90 هزار مگاوات رسیده است و طول شبکه فشار ضعیف و متوسط از یک میلیون و 70 هزار کیلومتر عبور می‌کند. همچنین همه شهرهای کشور در حال حاضر به شبکه برق هستند و نزدیک به 100 درصد روستاها نیز از زیرساخت برق استفاده می‌کنند.

*روسیه در مقام چهارم بزرگترین تولید کننده برق دنیا

وضعیت شبکه برق روسیه نیز مشابه ایران در شرایط مطلوبی به سر می‌برد. 440 نیروگاه برق، روسیه را در جایگاه چهارم تولید برق دنیا قرار داده و ظرفیت 220 هزار مگاواتی تولید برق را برای این کشور مهیا کرده است.

با توجه به وسعت روسیه شبکه برق این کشور 3.2 میلیون کیلیومتر طول دارد. 46 درصد از برق کشور روسیه از گاز طبیعی، 18 درصد از زغال‌سنگ، 18 درصد از نیروگاه برق‌آبی و 17 درصد نیز از واحدهای نیروگاهی هسته‌ای استحصال می‌شود.

شبکه برق روسیه ظرفیت تبادل 300 هزار مگاوات برق را دارا است و سالانه 1200 تراوات ساعت برق می‌تواند از این شبکه مورد استفاده 280 میلیون مشترک برق در این کشور قرار گیرد.

*دو مسیر برای کریدور انرژی شمال کشور و اتصال برق ایران و روسیه

با توجه به ظرفیت قابل توجه شبکه برق ایران و روسیه اتصال این 2 شبکه می‌تواند مزایای گسترده‌ای را به وجود بیاورد، خصوصا اینکه اوج بار 2 کشور در 2 فصل مختلف می‌دهد. به عبارت دیگر زمانی که روسیه در فصل زمستان با کمبود برق مواجه می‌شود، ایران با مازاد تولید مواجه است و صادرات برق از مبدا ایران به مقصد روسیه می‌تواند اطمینان‌پذیری شبکه برق روس‌ها را افزایش دهد.

همچنین در فصل تابستان که ایران با حداکثر نیاز مصرف خود مواجه می‌شود، روسیه برق مازاد دارد و می‌تواند با تبادل این برق، زمینه تامین برق در کشور را فراهم کند.

بر این اساس به استناد مستندات موجود، اتصال شبکه برق ایران و روسیه تحت عنوان پروژه کریدور انرژی شمال ایران از 2 مسیر در دستور کار است. مسیر اول اتصال شبکه برق ایران و روسیه از آذربایجان می‌گذرد و تحت عنوان خط اتصال برق «AIR»  شناخته می‌شود.

در سال‌های گذشته با موافقت 3 کشور مقرر شده بود، مطالعات فنی این کریدور برقی توسط شرکت مشاور ایرانی انجام شده و هر 3 کشور به طور مساوی هزینه‌های این پروژه را بر عهده بگیرند.

بر همین اساس، پرویز شاهبازاف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۹ میلادی میان شرکت‌های آذر انرژی جمهوری آذربایجان، توانیر ایران و 2 شرکت روسیه از جمله اپراتور سیستم انرژی واحد و روس ستی توافقنامه تدوین مشترک توجیه فنی و اقتضادی اتصال شبکه‌های برقی سه کشور به امضا رسید، گفت:« برای تدوین طرح توجیه فنی و اقتصادی اتصال شبکه‌های انرژی برق جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه شرکت بین المللی مهندسی مهندسین مشاور موننکو ایران مشغول بکار شده شده و در حال حاضر کار‌ها در زمینه تدوین این سند ادامه دارد.»

لازم به تاکید است که مسیر دوم اتصال شبکه برق ایران و روسیه نیز از مسیر ارمنستان و گرجستان می‌گذرد و تحت عنوان کریدور برق «AGIR»  شناخته می‌شود.

*آغاز عملیات اجرایی اتصال برقی ایران و روسیه از اردیبهشت ۱۴۰۱

در همین راستا، محمدعلی فرحناکیان، مشاور وزیر نیرو در امور بین‌المل در بیان جزئیات پروژه کریدور انرژی شمال کشور از مسیر آذربایجان گفت: «اکنون قراردادها منعقد شده و نیمی از مطالعات مربوط به همراه گزارش‌های تخصصی برای مراجع متخصص سه کشور ارسال شده است گه اگر این نظرها برای شرکت مشاور ایرانی بازگردد، طبق قرارداد باید تا حدود اریبهشت ماه یال  1400 این کار انجام و تدارکات برای عملیاتی اجرا آغاز شود.»

همچنین علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در دیدار با سفیر جمهوری آذربایجان ضمن تاکید بر آمادگی برای توسعه و تداوم تبادل برق بین ایران و جمهوری آذربایجان، گفت: «مطالعاتی در زمینه همکاری ایران، آذربایجان و روسیه درباره برق انجام شده و این آمادگی از سوی ایران برای آغاز همکاری درخصوص سنکرون شبکه‌های برق این کشورها وجود دارد.»

به گزارش فارس، تغییر رویکرد اتفاق افتاده در دولت سیزدهم و تمرکز بر استفاده از ظرفیت ژئوپلتیک کشور به منظور توسعه دیپلماسی برق می‌تواند در آینده انرژی کشور بسار موثر واقع شده و گام بلندی در تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه برداشته شود.

با توجه به این موضوع، اتصال شبکه برق ایران و روسیه در قالب کریدور انرژی شمال کشور قطعه اول پازل توسعه روابط دیپلماسی اقتصادی تلقی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از فارس ، بر خلاف بسیاری از نقاط دنیا، تنها ایران و چند کشور معدود برای عرضه برق از نظام یارانه‌ای استفاده می‌کنند که زمینه کاهش قابل توجه قیمت فروش برق نسبت به قیمت تمام شده آن را فراهم می‌کند.

رویه مذکور علاوه بر ایجاد زیان سنگین برای بخش خصوصی و دولتی فعال در صنعت برق، زمینه کاهش ارزش انرژی نزد مشترکان را فراهم کرده و این مسئله بی‌توجهی به اصلاح الگوی مصرف را به دنبال دارد.

در این شرایط مشترک صنعتی به دلیل ارزان بودن انرژی هیچ انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری تولید و کاهش مصرف برق ندارد، مشترک بخش خانگی نیز حسی از ارزش این کالای اساسی را ندارند و بخشی از مشترکان نیز بدون توجه به صرفه‌جویی به استفاده از برق ادامه می‌دهند.

زمانی که از تعرفه‌گذاری انرژی صحبت می‌کنیم‌ باید مشخص شود، منظور دقیق از طرح مسئله چیست. به استناد آخرین حسابرسی انجام شده از صنعت برق، هزینه تمام شده برق فقط با احتساب هزینه تبدیل انرژی و بدون در نظر گفتن هزینه سوخت معادل 192 تومان برای هر کیلووات ساعت انرژی محاسبه شده است. این درحالی است که تعرفه تکلیفی فروش برق به طور میانگین برای مشترکان برق تنها 82 تومان بر کیلووات ساعت است.

به عبارت دیگر، براساس اطلاعات حسابرسی انجام شده در سال 1398، فقط 43 درصد از هزینه تبدیل انرژی فارغ از هزینه سرسام‌آور سوخت توسط مشترکان برق انجام شده و 57 درصد باقی‌‌مانده از این هزینه در قالب یارانه انرژی از جیب بیت‌المال به جیب مشترکان عمدتا پرمصرف برق رفته است.

چنین نظام تعرفه‌گذاری ضربه کاری را به پیکره نظام تعرفه‌گذاری کشور وارد کرده است. بر اساس مقایسه صورت گرفته میان گردش مالی یک واحد نیروگاهی در ایران و سایر نقاط جهان، گردش مالی یک نیروگاه تولید برق در ایران به دلیل نظام تعرفه‌گذاری اشتباه یک بیست و چهارم یک نیروگاه در دیگر نقاط دنیا است.

*جراحی اقتصاد برق در دستور کار دولت سیزدهم

بر همین اساس تغییر در نظام تعرفه‌گذاری شرط لازم احیای صنعت برق و جلوگیری از ضرر و زیانی است که به صنعت برق وارد می‌شود. در همین راستا روز گذشته در جلسه هیئت دولت به ریاست آیت‌الله رئیسی، تغییر در نظام تعرفه‌گذاری برق مشخص شد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بهای برق مشترکان کم مصرف (در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می‌شود. از طرفی تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکین کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب نامه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران تعیین می‌شود.

همچنین تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب (1.5) ، (2.5) و (3.5) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می شود.

*جزئیات نقره‌داغ پرمصرف‌ها ثروتمند

با توجه به جزئیات مصوبه هیئت وزیران، به طور متوسط در سطح کشور مشترکانی که کمتر از 150 کیلووات ساعت برق در ماه استفاده می‌کنند و تحت پوشش نهادهای کمیته امداد و بهزیستی هستند، رایگان خواهد بود. از طرفی در بخش مازاد الگوی مصرف مشترکانی که به طور میانگین بین 300 تا 450 کیلووات ساعت در ماه مصرف برق دارند، باید بهایی معادل 1.5 برابر متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی را بپردازند.

با توجه به اینکه متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی نزدیک به 400 تومان برآورد می‌شود، لذا مشترکان با مصرف برق تا 450 کیلووات ساعت در ماه برابر 600 تومان تعیین می‌شود.

همچنین مشترکان پرمصرفی که مصرف برق بین 450 کیلووات ساعت تا 600 کیلووات ساعت در ماه دارند، باید به طور میانگین هزینه برق 1000 تومانی برای هر کیلووات ساعت بپردازند. علاوه بر این مشترکانی که میزان مصرف برق ماهانه آن‌ها از 600 کیلووات فراتر می‌رود، می‌بایست هزینه برق 1400 تومان برای هر کیلووات ساعت را پرداخت کنند.

*6 درصد مشترکان پرمصرف مشمول افزایش قیمت برق می‌شوند

به گزارش فارس بر اساس جدول پراکندگی میزان مصرف برق مشترکان خانگی، مشترکانی مشمول افزایش قیمت در طرح جدید دولت در پله پنجم، ششم و بیشتر از پله ششم مصرف تنها 6 درصد از کل مشترکان را در گرفته و 94 درصد از مشترکان مشمول افزایش قیمت برق نمی‌شوند.

در همین راستا سخنگوی صنعت برق ضمن تاکید بر این مسئله که تنها ۸۰۰ هزار مشترک پرمصرف هستند گفت: میزان مصرف برقی که توسط قشر پر مصرف، مازاد بر 2 برابر الگوی مصرف استفاده می‌شود، از ابتدای سال 5 میلیارد کیلووات ساعت تخمین زده می‌شود.

بر همین اساس با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق در کشور به طور میانگین بین 1300 تا 1400 تومان بود، لذا مشترکان پرمصرف در گذشته، تنها برای مصرف مازاد 2 برابر الگوی مصرف، معادل 5 هزار میلیارد تومان از جیب بیت المال، یارانه دریافت می‌کردند. به عبارت دیگر کمتر 2 درصد مشترکان عمدتا پرمصرف در مناطق بالانشین شهرها سالانه بیشتر از 5 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری کار و نشان دبنا به نقل از فارس ، یزدان رضایی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به لایحه بودجه سال 1401 و  اعتبارات بخش آب در این بخش، بیان کرد: در لایحه بودجه 1401 دولت ‌توجه خوبی به مسئله آب داشته است، البته موضوع آب مسئله مهمی است که سرمایه‎‌گذاری جدی می‌طلبد و در سال‌های اخیر آنچنان که شایسته بوده، سرمایه‌گذاری در این بخش شکل نگرفته است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی راهبردی و تلفیقی وزارت نیرو ضمن اظهار داشت ذات بخش آب متکی به اعتبارات دولتی است، زیرا در کشور ما آب یک کالای بسیار ارزان بوده و امکان سرمایه گذاری خود گردان به شدت محدود است.

وی تاکید کرد: دولت، اعتبارات بخش آب را از 9 هزار 200 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1400 به 22 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 در طرح‌های تملک افزایش داده است.

وی اضافه کرد: افزایش خوبی در اعتبارات بودجه‌ای بخش آب صورت گرفته است اما کفایت سرمایه‌گذاری در این حوزه را نمی‌کند، ‌بنابر اولویت‌بندی وزارت نیرو در مرحله اول 340 طرح آب و آبفا انتخاب شده که تا پایان دولت امکان به‌ بهره‌برداری برسد، بر همین اساس نیاز تامین مالی این طرح ها 296 هزار میلیارد تومان در سه سال برآورد می‌شود که با اعتبارات دیده شده اختلاف بسیاری دارد.

*ابتکار وزارت نیرو در تامین مالی زیرساخت‌های آب و برق

رضایی در توضیح اینکه تجویزهای خوبی در احکام قانون بودجه قرار گرفته که از این مجوزها برای تامین مالی استفاده خواهد شد، گفت: خوشبختانه وزارت نیرو در استفاده از روش های نوین تامین مالی، بین دستگاه‌های اجرایی پیشتاز بوده است.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از روش‌های نوین تامین مالی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه با اتکا به شیوه صندوق سهام پروژه است، در همین راستا به درخواست و ابتکار وزارت نیرو در لایحه بودجه 1401 برای اولین بار صندوق‌ سهام پروژه برای 5 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در تبصره 15 پیشنهاد شده و امیدواریم اگر امکان وجود داشته باشد این بند به بخش آب هم تعمیم داده شود.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از فارس، روز گذشته قبض گاز یک مشترک خانگی پرمصرف در فضای مجازی منتشر شد.

طبق این قبض گاز (تصویر 1)، میزان مصرف گاز این مشترک در اسفندماه سال گذشته بیش از 20 هزار متر مکعب بوده است و قبض گاز وی نیز 11.3 میلیون تومان محاسبه شده است.

تصویر 1

*یارانه 50 میلیون تومانی یک مشترک بخش خانگی در ماه

اگر قیمت واقعی گاز این مشترک پرمصرفِ بخش خانگی معادل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شود. با فرض قیمت خوراک پتروشیمی معادل 12 سنت بر متر مکعب و قیمت ارز  25 هزار تومانی، قیمت واقعی هر متر مکعب گاز 3000 تومان است.

یعنی این مشترک پرمصرف به ارزش بیش از 60 میلیون تومان گاز در یک ماه مصرف کرده است و تنها 11 میلیون تومان پرداختی داشته است. در نتیجه فقط در یک ماه 50 میلیون تومان یارانه پنهان گاز از دولت دریافت کرده است.

* به اندازه 33 خانوار گاز مصرف کنید و 50 میلیون تومان یارانه بگیرید!

متوسط مصرف گاز در بخش خانگی برای یک خانه 100 متری در فصل سرما حدود 600 متر مکعب در ماه است؛ سیدجلال نورموسوی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در این باره می‌گوید: «به طور میانگین مصرف گاز یک خانه 100 متری در تهران اگر دمای رفاه را روی 18-21 درجه تنظیم کند روزانه 22 متر مکعب است و در مجموع در ماه حدود 600 مترمکعب مصرف گاز خواهد داشت. قبض گاز این خانه 48 هزار تومان در ماه خواهد شد. این مبلغ برای یک واحد 100 متری با سه دیوار در فضای آزاد است».

در نتیجه این مشترک پرمصرف در خوشبینانه‌ترین حالت نیز 33 برابر الگوی مصرف بخش خانگی در یک ماه مصرف کرده است، به بیان دیگر مصرف گاز وی معادل مصرف گاز 33 خانواده در کشور است.

یک کاربر فضای مجازی با انتشار این قبض گاز عنوان کرد:

*راهکار یک نماینده مجلس برای جلوگیری از یارانه نجومی گاز

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به این قبض گاز نوشت: «با فرض قیمت صفر برای ارزش گاز، هزینه تولید تا توزیع داخل کشور در هر متر مکعب حدود ۱۰۰۰ تومان است اما میانگین تعرفه خانگی زیر ۱۰۰ تومان است؛ یعنی بطور متوسط ۹۰ درصد یارانه انرژی توزیع می‌شود. با اجرای کامل تعرفه‌گذاری افزایشی-پلکانی (IBT)، نباید اجازه داد مصارف نجومی، یارانه نجومی بگیرند».

*تعرفه جدید گاز چه میزان جلوی پرداخت یارانه نجومی را گرفته است؟

البته باید توجه داشت که این مبلغ قبض گاز مربوط به قبل از اصلاح تعرفه‌های گاز بخش خانگی در دولت سیزدهم است و اعمال تعرفه‌های جدید توانسته است تا حدودی جلوی واریز یارانه پنهان نجومی به جیب پرمصرف‌های پردرآمد را بگیرد اما مشکل اصلی همچنان باقی است.

در جدول 1، تعرفه‌های جدید برای پلکان‌های مصرف گاز بخش خانگی آورده شده است.

جدول 1

با در نظر گرفتن تعرفه‌های جدید، طبق محاسبات قبض گاز این مشترک پرمصرف 38 میلیون تومان خواهد شد. اما باز هم این مشترک به اندازه 22 میلیون تومان یارانه پنهان گاز دریافت می‌کند.

به بیان دیگر هر چند اصلاح تعرفه گاز در پلکان‌های آخر مصرف موجب شد که قبض گاز این مشترک از 11 میلیون تومان به 38 میلیون تومان افزایش یابد و یارانه پنهان دریافتی از 50 میلیون تومان به 22 میلیون تومان کاهش یابد، اما باز هم یارانه‌ای که دولت به این مشترک پرمصرف پرداخت می‎کند رقم بالایی است.

با در نظر گرفتن الگوی مصرف 600 متر مکعبی در یک خانه 100 متری در تهران، به طور میانگین یک مشترک تهرانی طبق تعرفه‌های جدید، ماهانه کمتر از 2 میلیون تومان یارانه پنهان گاز دریافت می‌کند. در نتیجه حتی بعد از اصلاح تعرفه‌ها نیز این مشترک پرمصرف به اندازه 11 برابر میانگین جامعه یارانه دریافت می‌کند.

*گام دوم نقره‌داغ 4 درصدی‌ها در بودجه 1401

طبق آمار وزارت نفت، 4 پلکان آخر مصرف گاز در بخش خانگی شامل 4 درصد از مشترکان است که تمامی این افراد جز دهک‌های بالای جامعه هستند و مصرف گاز بالای آنها به دلیل مساحت بالای خانه و استفاده از امکانات لاکچری است. این 4 درصد مشترکان حدود 12 درصد از کل گاز مصرفی در بخش خانگی را مصرف می‌کنند.

همانطور که اشاره شد هر چند اصلاح تعرفه گاز باعث شد که قبض گاز این مشترکان افزایش قابل توجهی یابد اما همچنان این دسته از مشترکانِ پردرآمد 11 برابر میانگین جامعه یارانه پنهانِ نجومی دریافت می‎‌کنند.

کارشناسان معتقد هستند برای عادلانه‌تر کردن نظام تعرفه‌گذاری گاز، ضرورت دارد دولت سیزدهم در بودجه 1401 گام دوم را برای اصلاح تعرفه‌ها و افزایش قابل ملاحظه قبض گاز مشترکان خانگی پرمصرف بردارد. البته قاعدتا تمرکز جریمه باید صرفا بر چهار پله مصرفی آخر باشد.

به گزارش خبرگزاری پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از فارس، بدون شک یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های دولت سیزدهم که در طول 100 روزِ اول از روی کارآمدن کابینه جدید موردتوجه افکار عمومی قرار گرفته است، وزارت نفت بوده است.

اهمیت این وزارتخانه با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور و حضور کارکنان صنعت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادی علیه آمریکا بیش از سایر وزارتخانه‌ها در فضای رسانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

البته فارغ از جایگاه ویژه وزارت نفت در همه دوران‌ها، باید به یک نکته نیز توجه کرد که جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، مجموعه‌ای را از گذشتگان تحویل گرفته است که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت وضعیت آن را در بحرانی‌ترین حالت ممکن قرار داده بود.

طبیعی است که زمان 100 روز برای ساماندهی تمامی موضوعات صنعت نفت ایران کافی نیست در نتیجه این گزارش صرفا به بررسی اقدامات این وزارتخانه در طول دولت سیزدهم می‌پردازد و نقد و تحلیل درباره کارهای روی زمین‌مانده و برنامه وزارت نفت برای حل آنها را به موعدی دیگر می‌سپرد.

1- افزایش صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از یک میلیون بشکه در روز

دولت سیزدهم درحالی آغاز به کار کرد که طبق گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، میزان صادرات نفت در سال 99 حدود 300 هزار بشکه در روز بوده است، در نتیجه افزایش صادرات نفت و میعانات گازی در دوران تحریم یکی از جدی‌ترین چالش دولت سیدابراهیم رئیسی بود.

دولت سیزدهم با تغییر رویکرد از اتکای صرف به غربی‌ها به استفاده از ظرفیت همه کشورهای دنیا تصمیم گرفت که با توسعه تجارت دوجانبه و انعقاد قراردادهای استراتژیک و همکاری با اتحادیه‌ها و سازمان‌های مهم اقتصادی منطقه‌ای، تعاملات اقتصادی خود را به خصوص در حوزه نفت و انرژی افزایش دهد.

گسترش تعاملات با چین ذیل توافق 25 ساله از جمله مهم‌ترین اقداماتی بود که موجب شد رقم صادرات نفت ایران با استناد به گزارش‌های اوپک و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و به بیش از یک میلیون بشکه در روز برسد، همچنین قرارداد سوآپ میعانات گازی با ونزوئلا از جمله اقدامات مهم و استراتژیک دیگر وزارت نفت دولت سیزدهم بود.

جواد اوجی، وزیر نفت در مصاحبه‌های مختلف به افزایش صادرات نفت ایران اشاره کرده هر چند رقم دقیق آن را محرمانه نگه داشته است، وی در مصاحبه اخیر خود افزایش صادرات نفت ایران را با عبارت “بسیار چشمگیر” توصیف می‌کند و می‌گوید: «وزارت نفت گزارشی از فروش نفت و گاز صادراتی و محصولات پتروشیمی در صد روز اخیر به نمایندگان مجلس ارائه کرده است، طبق آمار میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد بسیار چشم‌گیری داشته است».

افزایش رقم صادرات نفت و میعانات گازی ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز موجب شد که آمریکایی‌ها برای جبران خلاهای تحریمی در مواجهه با رویکرد جدید وزارت نفت، اقدام نظامی در مصادره محموله نفت ایران را در پیش بگیرند که البته در این حوزه نیز با اقدام به موقع نیروی دریایی سپاه پاسداران ناکام ماندند.

2- قرارداد سوآپ گاز با همسایگان شمالی و احیای روابط تجاری با ترکمن‌ها بعد از 5 سال

احیای تعاملات اقتصادی با همسایگان از همان ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. بدین صورت نخستین سفر کاری جواد اوجی وزیر نفت به کشور ترکمنستان بود که به دلیل جایگاه چهارم این کشور از نظر حجم منابع گازی، نقش ویژه‌ای در برنامه‌ ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را دارد.

موضوع تجارت گاز با همسایگان شمالی ایران حتی در سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شد تا در نهایت هفته گذشته نخستین قرارداد گازی ایران با ترکمنستان و اذربایجان برای سوآپ سالانه 2 میلیارد متر مکعب منعقد شد. این قرارداد بعد از 5 سال توقف همکاری با ترکمن‌ها، نویدبخش احیا و توسعه همکاری اقتصادی با این کشور است که می‌تواند نقشه آمریکا برای حذف ایران از بازار گاز منطقه را خنثی کرده و برای همیشه احداث خطوط لوله ترانس کاسپین و تاپی را از دور خارج کند.

منصور معظمی از مدیران سابق وزارت نفت در دولت یازدهم درباره این توافق گازی می‌گوید: «احیای روابط اقتصادی با ترکمنستان گام مهمی بود که برداشته شد. کشور ترکمنستان همسایه ایران است و ما با انعقاد قرارداد گازی روابط‌مان با ترکمنستان را تقویت کردیم و این موضوع قطعا به نفع کشور است. در دولت گذشته نیز نیازی به مناقشه با ترکمن‌ها نبود».

3- تدوین طرح احداث پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای «شهید سلیمانی»

هفته گذشته‌ وزیر نفت از برنامه این وزارتخانه برای احداث پتروپالایشگاه «شهید سلیمانی» خبر داده است. ظرفیت این پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه در روز است، هر چند هنوز جزئیات بیشتری درباره این پتروپالایشگاه منتشر نشده است اما جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، عنوان کرده است که برای تامین مالی این طرح پیش‌بینی‌هایی در قانون بودجه 1401 انجام شده است.

همچنین در کنار این پروژه بزرگ، وزارت نفت از 8 طرح پتروپالایشی ذیل قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی» نیز حمایت خواهد کرد تا با اعطای تنفس خوراک به این واحدها و حمایت از بخش خصوصی، دولت سیزدهم گام بزرگی را برای رهایی از خام‌فروشی نفت بردارد.

4- تعیین تکلیف توسعه میادین گازی «پارس جنوبی»، «پارس شمالی»، «کیش» و «فرزاد ب»

شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم نیز برای توسعه میادین گازی کشور برنامه‌ریزی کرده است، بر این اساس تاکنون مطالعات پایه برای توسعه میدان گازی پارس شمالی به اتمام رسیده است و این پروژه با حجم سرمایه‌گذاری 4 میلیارد دلار برای تولید روزانه 100 میلیون متر مکعب در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین برنامه تولید گاز از میدان گازی کیش نیز در 4 فاز تدوین شده است که در فاز اول خط لوله دریایی آن احداث شده و 14 حلقه چاه حفاری خواهد شد. مطالعات پایه این میدان شروع شده است.

در میدان گاز فرزاد ب نیز نصب جکت در دستور کار قرار گرفته که بعد از آن نصب سکو و حفاری نیز انجام شود. طبق برنامه‌ تدوین شده، فاز 11 پارس جنوبی نیز سرانجام بعد از 2 دهه معطلی در سال 1401 به بهره‌برداری خواهد رسید، در مجموع با انجام این اقدامات حجم تولید گاز ایران به 1.5 میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید.

5- اصلاح تعرفه‌های گاز در بخش خانگی و جریمه‌ پرمصرف‌ها به نفع عموم مردم

یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت نفت، اصلاح تعرفه گاز بخش خانگی و جریمه پرمصرف‌ها و تشویق کم‌مصرف‌ها در مصوبه اخیر هیئت دولت بود.

طبق این مصوبه، تعرفه گاز برای سه پله مصرفی اول تغییری نمی‌کند ولی از پله چهارم به بعد، تعرفه هر پله 40 درصد نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش می‌یابد (جدول 1).

جدول 1

در واقع در طرح وزارت نفت در پلکان‌های مصرف پایین تغییری در قبوض گاز اتفاق نخواهد افتاد اما در پلکان‌های پرمصرف که عمدتا افراد پردرآمدی نیز هستند قبض مشترکان با جهش 2 برابری مواجه شده و یارانه پنهان انرژی آنها 10 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

از سال 94 تا کنون تعرفه گاز خانگی تغییری نکرده بود که این امر موجب شده بود دهک‌های بالای جامعه مصارف گاز کم‌سابقه‌ای را از خود به جای بگذارند و ضمن تعمیق بحران گاز در زمستان، 22 برابر دهک‌های پایین یارانه پنهان گاز از دولت دریافت کنند.

6- مدیریت بحران سوخت در ماجرای حمله هکری به سامانه سوخت کشور در یک هفته

سه‌شنبه 4 آبان‌ماه بود که ساعت 11 ظهر طی یک حمله سایبری توسط دشمن، سامانه سوخت پمپ‌بنزین‌ها دچار اختلال شد و بدین صورت سوخت‌رسانی به خودروها در سراسر کشور برای ساعاتی متوقف شد. اما با اقدام سریع و هوشمندانه وزارت نفت در کمتر از 24 ساعت 80 درصد جایگاه برای عرضه بنزین آزاد وارد مدار شدند تا برای تامین سوخت موردنیاز حمل و نقل کشور، بنزین حداقل با نرخ آزاد وجود داشته باشد.

سپس با تلاش‌ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بحران اختلال در سامانه سوخت در طول یک هفته به طور کلی جمع شد. جدول 2 عملکرد وزارت نفت در فعال‌سازی آفلاین و اتصال به سامانه سوخت جایگاه‌های سراسر کشور را در روزهای مختلف نشان می‌دهد.

جدول 2

در پایان وزارت نفت با اعطای سهمیه ویژه بنزین، هزینه‌های تحمیل شده به مردم برای خرید بنزین آزاد در روزهای بحران را جبران کرد و طبق محاسبات بیش از مصرف بنزین آزاد در روزهای اختلال به سهمیه بنزین برای خودروهای مختلف در ناوگان حمل و نقل در نظر گرفت.

7- حل چالش کمبود سوخت مایع در نیروگاه‌ها در زمستان پیش‌رو

جواد اوجی، وزیر نفت، درحالی سکان وزارت نفت را بر عهده گرفت که چالش تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها یکی از چالش‌‎های جدی وزارت نفت بود، زیرا ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته 30 درصد کمتر بود درحالی که 4 هزار نفتکش نیز از ناوگان حمل سوخت به دلیل سهل‌انگاری‌های دولت دوازدهم خارج شده بود.

اما با برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش در «ترمیم ناوگان حمل سوخت از طریق افزایش کرایه‌ها» و «ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی»، میزان ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شد. در حال حاضر میزان ذخایر سوخت نیروگاه‌ها از 1.68 میلیارد لیتر به بیش از 3 میلیارد لیتر رسیده است و مشکلی برای تامین سوخت مایع در زمستان خواهد بود.

8- تنوع‌سازی سبد سوخت با حمایت از توسعه سوخت‌های پاک CNG و LPG

با توجه به الزام بودجه 1400 مبنی بر افزودن 2 میلیون تن LPG به سبد سوخت خودروها، تعیین تکلیف این موضوع در اولویت نخست وزارت نفت قرار گرفت. جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش درباره برنامه توسعه این سوخت توضیح می‌دهد: «متاسفانه باوجود مصوبه قانونی مجلس، در دولت قبل اقدامی برای توسعه اتوگاز در کشور صورت نگرفت. LPG باید وارد بخشی از ناوگان حمل و نقل کشور شود که در شعاع محدودی جابه‌جا می‌شوند و در نقاط نزدیک به مبادی تولید LPG قرار دارند».

اما نباید فراموش کرد که مزیت اصلی ایران در توسعه سوخت‌های جایگزین با CNG است در نتیجه ضرورت دارد که وزارت نفت برنامه‌ریزی و تمرکز خود را بر توسعه سراسری CNG قرار دهد.

جلیل سالاری با اشاره به در اولویت قرار داشتن CNG تاکید می‌کند: «مزیت اصلی کشور، توسعه CNG و حمایت از این صنعت است و با توجه به شبکه گسترده گازرسانی و مزایای اقتصادی این طرح برای مردم و دولت اولویت اول با توسعه CNG است».

با توجه به تاکید وزارت نفت بر توسعه CNG، امروز نخستین گام وزارت نفت برداشته شد و قرارداد تولید خودروهای تاکسی و وانت CNGسوز بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ایران‌خودرو منعقد شد.

هر چند هم‌اکنون برای قضاوت درباره عملکرد وزارت نفت با توجه به مدت زمان کوتاه فعالیت دولت سیزدهم زود است اما برخی اقدامات کلیدی مثل احیای دیپلماسی انرژی با همسایگان و کشورهای آسیایی و برنامه‌ریزی وزارت نفت بر رهایی از خام‌فروشی و ساخت پتروپالایشگاه موجب می‌شود که نسبت به آینده‌ای روشن برای صنعت نفت در 4 سال آینده خوشبین بود.