دسته: نفت و انرژی

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان” دبنا “به نقل از اقتصادی ایرنا،‌ یکی از برنامه‌های مهم «علی اکبر محرابیان» وزیر نیروی دولت سیزدهم تلاش برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است.

چندی پیش «محمود کمانی» رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفته بود: روند کلی جهان، رفتن به سمت تولید۹۰ درصد برق از انرژی‌های تجدیدپذیر است و بر این اساس برخی کشورها تا سال ۲۰۳۰، برخی تا ۲۰۴۰ و برخی نیز تا سال ۲۰۵۰ اتمام استفاده از سوخت‌های فسیلی را اعلام می‌کنند.

وی افزود: متوسط ظرفیت نیروگاهی جهان در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر  ۳۰ درصد است که در برخی کشورها به ۷۰ تا ۸۰ درصد نیز می‌رسد.

براساس اعلام آژانس بین المللی انرژی IEA،  پارسال تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر در جهان بیشترین رشد خود را در دو دهه اخیر تجربه کرد.

در این سال ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر جدید ۴۵ درصد افزایش یافته و ۲۸۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده شد. رقمی که بیشتر از کل ظرفیت تولید برق کشور آلمان و نزدیک چهار برابر ظرفیت ایران است.

اکنون و در تازه‌ترین مورد، وزارت نیرو از تلاش برای ترغیب سرمایه گذاران در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داده است. گزارش تازه این وزارتخانه حاکی از آن است که جایزه‌ای نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.

این جایزه با هدف ایجاد انگیزه و تحرک برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ترویج و ارتقای آگاهی جامعه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تقدیر از نمونه‌های موفق کشوری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به شکل‌گیری و تکمیل اکوسیستم انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور نقش‌آفرینان این حوزه داده خواهد شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو در ادامه گزارش خود اعلام کرده ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با هدف بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ۲۹ و۳۰ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

 این دوره از نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران ۲۹ و ۳۰ آبان‌ماه توسط انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار می‌شود. این کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی با هدف بررسی چالش‌های پیش‌ روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارائه راهکارهای بهبود فضای کسب و کار این حوزه در دوران کرونا و تحریم برگزار خواهد شد.

از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح در این رویداد بین‌المللی می‌توان به بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بررسی چالش بازار انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و راهکارهای برون رفت از وضع فعلی، روش‌های نوین تامین مالی و حضور صنایع بزرگ در سرمایه گذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر جهت تأمین برق، سیاست‌های بومی‌سازی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و بررسی روند توسعه تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا با حضور سخنرانان داخلی و خارجی می‌توان اشاره کرد.

با توجه به لزوم ایجاد بستری مناسب جهت معرفی الگوهای برتر در زنجیره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور با حمایت وزارت نیرو، ساتبا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر سازمان‌های مربوطه، جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر توسط انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران طراحی شده و در افتتاحیه ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، به فعالان برتر و منتخب این حوزه در سطوح زیر اعطا خواهد شد.

پیش از این «محمود کمانی» رییس ساتبا انواع انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را شامل خورشیدی، بادی، برق آبی کوچک، زیست توده و توربین انبساطی دانست و افزود: همه اینها تنها یک درصد سهم نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند که سهم بسیار ناچیزی است.

وی ادامه داد: اکنون ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور حدود ۹۰۰ مگاوات است که ۳۱۰ مگاوات نیروگاه بادی و ۳۹۰ مگاوات خورشیدی است.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان” دبنا “به نقل از فارس، با نزدیک شدن به فصل زمستان و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی جهت تامین نیاز گرمایشی، زمزمه‌ها درباره کمبود گاز در فصل سرد پیش‌رو قوی‌تر می‌شود و مسئولین وزارت نفت در مصاحبه‌های خود از لزوم همراهی مردم برای مصرف بهینه گاز جهت عبور از پیک سرما سخن می‌گویند.

هر چند وزارت نفت تا کنون تدابیر مختلفی برای مواجهه با بحران سوخت زمستانی اندیشیده است اما به نظر می‌رسد رشد جهشی مصرف گاز در سال جاری با توجه به برودت هوا بیش از حد تصور دولتمردان بوده است و راهکارهایی همچون تامین سوخت مایع برای نیروگاه‌ها، کاهش مصرف گاز در ساختمان‌های اداری، قطع گاز صنایع عمده و پتروشیمی‌ها، واردات گاز از ترکمنستان، بدون «همراهی مردم با وزارت نفت و مصرف بهینه گاز در بخش خانگی» به توفیق نخواهد رسید.

*وزیر نفت: قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف بدون شک افزایش می‌یابد

در این بین وزارت نفت نیز بیکار ننشسته و قصد دارد با اصلاح پلکان‌های قیمت گاز، اقشار پرمصرف که عمدتا پردرآمد نیز هستند را وادار به کاهش مصرف کند و از این مسیر مانع از افزایش جهشی مصرف گاز در بخش خانگی شوند.

جواد اوجی وزیر نفت در این باره می‌گوید: «قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف بدون شک افزایش می‌یابد ولی قیمت گاز برای مشترکانی که در سقف الگو و مطابق جداول شرکت ملی گاز ایران مصرف کنند، همانند گذشته خواهد بود».

اما اصلاح پلکان‌های قیمت گاز نیازمند پیش‌نیازهایی است تا دقیقا به هدف برخورد کرده و بار مالی قابل توجهی برای عموم مردن نداشته باشد.

*الگوی مصرف چگونه تعیین شود تا عموم مردم از تیررس افزایش قیمت‌ها خارج شوند؟

صالح رحیمی کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به برنامه دولت برای افزایش گازبهای مشترکین پرمصرف بیان کرد: یکی از پیش‌نیازهای اصلاح پلکان‌های گازبهای بخش خانگی، بازنگری در تقسیم‌بندی 5 منطقه سردسیری در کشور است. این بازنگری از این جهت مهم است که بسته به دمای مناطق مختلف در فصول مختلف سال، الگوی مصرف از هر منطقه به منطقه دیگر باید متفاوت در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که شرکت ملی گاز، الگوی مصرف را استان به استان تعیین کند و بعد بسته به الگوی مصرف در هر استان، پلکان‌های قیمتی گاز بخش خانگی را اصلاح کرده و برای مصارف بیشتر از الگو، قیمت گاز را افزایش دهد.

رحیمی گفت: شیوه تعیین الگوی مصرف گاز در هر استان نیز باید به گونه‌ای باشد که حدود 70-80 درصد مردم از تیررس افزایش جهشی قیمت‌ها مصون بمانند و 2-3 دهک بالای جامعه تحت تاثیر سیاست‌های تنبیهی-قیمتی دولت قرار گیرند.

*تعرفه‌گذاری غلط گاز باعث شده دولت به جای تنبیه پرمصرف‌ها ، آنها را تشویق کند

این کارشناس انرژی گفت: هدف از اصلاح قیمت گاز برای مصارف خارج از الگو، بازدارندگی از مصرف بالا یا بدمصرفی در دهک‌های بالای جامعه است. در زمستان پیش‌رو تراز گازی کشور منفی خواهد شد، یعنی مصرف بیشتر از تولید می‌شود. در نتیجه فشار اصلی برای کاهش مصرف گاز باید بر اقشار پرمصرف باشد نه عموم مردم.

وی اظهار داشت: دولت سیزدهم نباید اجازه دهد که اقشار پرمصرف که پردرآمد نیز هستند هم با مصرف بی‌رویه باعث کمبود گاز در داخل کشور شوند و هم یارانه پنهان انرژی بیشتری دریافت کنند. یعنی تعرفه‌گذاری غلط گاز باعث شده است که دولت به جای تنبیه پرمصرف‌ها اتفاقا با دادن یارانه پنهان بیشتر آنها را تشویق کند.

رحیمی در ادامه افزود: بنده باز هم تاکید میکنم که الگوهای مصرف باید به دقت کارشناسی بالا انتخاب شوند تا در عین موثر بودن در کاهش مصرف اقشار ثروتمند، فشاری به عموم مردم وارد نشود.

*مصرف غیربهینه گاز در بخش خانگی تنها به فرهنگِ مصرف مردم بازنمی‌گردد

این کارشناس انرژی گفت: البته باید توجه داشت که علاوه بر رفتار و فرهنگ مصرف نادرست مردم در مصرف گاز، موضوعات دیگری نیز بر هدررفت گاز در بخش خانگی تاثیرگذار است که کنترل آن در اختیار مردم نیست.

وی گفت: مثلا عایق نبودن دیوار‌ها، نوع ساخت واحدهای مسکونی، عایق نبودن در و پنجره، تجهیزات کم‌بازدهی که به عنوان وسایل خانگی استفاده می‌شوند مثل موتورخانه‌ها، بخاری‌ها و … مواردی هستند که باعث هدررفت گاز می‎شوند ولی به رفتار مصرفی مردم بازنمی‌گردند.

رحیمی گفت: دولت و نه فقط وزارت نفت باید برای بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی و در مواردی که در کنترل مردم نیستند نیز برنامه داشته باشد و با فعالسازی سازوکار ماده 12 از بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی حمایت کند.

*لزوم برنامه‌ریزی دولت برای جلوگیری از هدررفت گاز در مسیر انتقال و توزیع

این کارشناس انرژی گفت: نکته بعدی اینکه از لحاظ تداوم مصرف، “گاز” همانند “برق” نیست یعنی اینگونه نیست که بگوییم گاز در ساعاتی از روز مصرف شود و در ساعاتی مصرف نشود.

وی افزود: برای عموم مردم تجهیزات برقی خیلی متنوع‌تر از تجهیزات گازی هستند و مثلا تجهیز گازی عموم مردم تنها بخاری است که در فصل سرما در تمامی ساعات باید روشن باشد و اینگونه نیست که دولت دستور دهد که مردم در فلان ساعت مصرف را پایین بیاورند و در ساعات دیگر افزایش دهند. یعنی مصرف گاز مانند مصرف برق قابل کنترل دستوری نیست و نمی‌توان برنامه قطعی برای آن تدوین کرد.

رحیمی در پایان اظهار داشت: علاوه بر بهینه‌سازی در بخش مصرف، بخش زیادی از گاز تولیدی در مسیر انتقال از محل تولید و توزیع به مصرف هدر می‌رود که دولت باید برای آن نیز چاره‌اندیشی کند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان” دبنا “به نقل از روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه بازدید رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از فاز ۱۴ پارس جنوبی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برنامه‌های متعددی برای تامین گاز مورد نیاز کشور در دستور کار است، به برنامه تولید گاز معادل ۴ فاز پارس جنوبی از میدان گازی پارس شمالی اشاره و اظهار کرد: به زودی توسعه میدان پارس شمالی با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری آغاز می‌شود.

وی افزود: توسعه فاز اول میدان کیش نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: شتاب بخشی به توسعه و تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مناطق خشکی‌ در شرکت نفت مناطق مرکزی نیز جز برنامه‌های افزایش تولید گاز است.

خجسته مهر افزود: با سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد دلاری در بخش دریایی، ۲۴۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه خواهد شد که این برنامه‌ها در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.

بر اساس این گزارش،‌ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز (پنجشنبه، ۲۰ آبان ماه) برای بازدید و روند توسعه طرح‌های تولید گاز وارد عسلویه شدند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان” دبنا “به نقل از فارس، پروژه‎‌های شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به استان‌های خشک مرکزی و شرق کشور یکی از گزینه‌هایی است که سابقه مطرح‌شدن آن در قالب راه‌حل بحران آب به 2 دهه گذشته باز می‌گردد.

همواره پس از مطرح شدن پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا و انتقال به سایر نقاط ایران، تحلیل‌های فراوانی در مخالفت با آن مطرح می‌شود. عمده انتقادات مطرح شده در این حوزه در ارتباط با چالش‌های زیست محیطی است، بر این اساس کارشناسان محیط زیست ابهامات گسترده‌ای از جمله تغییر کیفیت آب در مبداء را به عنوان اهم چالش‌های‌ زیست‌محیطی برای این پروژه مطرح می‌کنند.

علاوه بر انتقادات زیست‌محیطی، اقتصاد پروژه‌های انتقال آب به واسطه وسعت گسترده آن‌ها از دیگر چالش‌هایی است که همواره در کنار طرح اسم این پروژه‌ها مطرح می‌شود، ارقام مطرح شده پیرامون هزینه تمام شده هر متر مکعب آب شیرین‌سازی و انتقال یافته در برخی از پروژه‌های خاص از 100 هزار تومان عبور کرده است و مشخص نیست این آب تا این اندازه گران‌قیمت قرار است صرف چه فعالیتی شده و سودآوری به همراه داشته باشد.

*حامیان قدرتمند پروژه انتقال آب دریا متهم به یک احتمال

با توجه به بیان 2 مورد از صدها چالش موجود به منظور توسعه زیرساخت‌های شیرین‌سازی و انتقال آب و وجود چالش‌های دیگر، این پروژه‌ها حامیان قدرتمندی دارند که بدون پاسخ به ابهامات طرح شده هر روز از یک طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریا رونمایی می‌کنند و علاقه وصف‌ناشدنی نسبت به اجرای این پروژه‌ها از خود نشان می‌دهند. البته این مسئله در حد حمایت از طرح باقی نمانده و در مواردی به اعمال فشار ختم می‌شود.

فشار قابل توجه حامیان پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریا در کنار چالش‌های متعدد دیگر سبب شده که یک احتمال همواره با نام این پروژه‌ها همراه شود. در این رابطه به نظر می‌رسد، انتفاع احتمالی قابل توجه در قالب اعداد بسیار بزرگ مولفه‌های هزینه‌ای پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب برای افراد خاص، دلیل اصلی پافشاری بر استفاده از این ابزار در حل مشکل آبی کشور است.

البته همین که از پروژه‌های انتقال آب به عنوان راهکار حل مسئله تنش آبی یاد می‌شود نیز جای تعجب دارد، چراکه عدد آب انتقال یافته در قالب این پروژه‌ها هیچ تناسبی با میزان آب مورد نیاز در 3 بخش شرب، صنعتی و کشاورزی مناطق هدف طرح ندارد و با صرف هزینه‌های معادل هزینه یک پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب می‌توان، راهکارهای دیگر به منظور حل این مسئله را در پیش گرفت.

* پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد با هزینه‌ای معادل یکسال بودجه عمرانی کل کشور

واکاوی احتمال مطرح شده، پیرامون انتفاع اقتصادی عده‌ای خاص از پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال، تنها یک احتمال تلقی نشده و بررسی شواهد و مستندات مرتبط با یکی از پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب کشور می‌تواند بر قوت این احتمال بیفزاید.

به گزارش فارس، یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب کشور در آخرین روز بهمن‌ماه سال 1395 در قالب انعقاد یک قرارداد تامین و انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی کشور (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی) مطرح شد.

بر همین اساس میزان مبلغ تعیین شده به منظور خدمات مشاوره در این پروژه به استناد مستندات معادل 3.4 میلیارد تومان در سال 1395 برآورد شد. پس از ابلاغ قرارداد در سال 1395 و در نظر گرفتن مدت زمان یک‌ساله برای انجام فعالیت‌ها به دلیل کندی روند فعالیت، قرارداد مذکور در آذرماه سال 1397 تمدید شد.

تنها هزینه قطعه اول این پروژه در حدفاصل چابهار تا ایرانشهر به طول 305 کیلومتر معادل کمتر از 20 درصد از کل مسیر بر اساس فهرست‌بهای 3 ماه اول سال 1397 معادل 291.7 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است. این درحالی است که کل  هزینه تخمین زده شده برای این پروژه معادل 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود که با احتساب قیمت حال حاضر دلار معادل 111.2 هزار میلیارد تومان است.

با وجود اینکه تاکیدات بسیاری بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود اما در نهایت مقرر شد، 75 درصد از منابع مالی از تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین مالی شود و تنها 25 درصد از هزینه این پروژه به عهده بخش خصوصی باشد.  به منظور درک بزرگی هزینه در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه بهتر است بدانیم، کل بودجه عمرانی سال 1400 معادل 104 هزار میلیارد تومان به حساب می‌آید. به عبارت دیگر، هزینه‌های پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به مشهد 1.06 برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال 1400 است.

*هزینه‌ پوشش حداکثر 17 درصدی کسری مخازن آب شرق کشور  معادل کل بودجه عمرانی 

با در نظر داشتن هزینه نجومی لازم برای پیاده‌سازی این پروژه، واکاوی سیر نامه‌نگاری‌ها و فرآیند اجرایی آن می‌توان با ضرایب بالاتری نسبت به بررسی احتمال مطرح شده در ابتدای گزارش اقدام کرد.

بر همین اساس، فرآیند پیگیری این پروژه را از نامه 3 استاندار استان‌های شرقی کشور با نمایندگی استاندار وقت خراسان رضوی به معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1397 پیگیری می‌کنیم. البته با توجه به جزئیات منتشر شده در متن نامه با توجه به استفاده از عبارت «قرارگرفتن در آستانه چهلمین بهار شکوهمند انقلاب اسلامی» به نظر می‌رسد، تاریخ نامه مرتبط با بهمن‌ماه سال 1397 است و تاریخ قید شده برای نامه صحیح نمی‌باشد.

در ابتدای نامه مذکور، قید شده است، میزان کسری مخزن آب زیرزمینی در مناطق شرق کشور معادل سالانه 1.4 میلیارد متر مکعب است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مشاور طرح، فاز اول این پروژه که هزینه آن در حال حاضر معادل 111.2 هزار میلیارد تومان برآورد شد، زمینه انتقال آب 250 میلیون متر مکعب در سال را برای این مناطق فراهم می‌کند.

این یعنی هزینه معادل یک سال بودجه عمرانی کشور تنها زمینه پوشش 17 درصد از کسری مخزن را به وجود می‌آورد.

البته سهم 17 درصدی در بهترین حالت در نظر گرفته شده است، زیرا با افزایش تقاضای مصرف آب در هر سال که این پروژه می‌تواند زمینه تشدید آن را نیز فراهم کند، میزان کسری در زمان تکمیل این پروژه بیش از 1.4 میلیارد متر مکعب بوده و همین مسئله زمینه کاهش سهم پروژه انتقال آب دریا از عمان به مشهد در میزان کاهش کسری مخازن آب این مناطق را به وجود می‌آورد.

*سهامداری برگزارکننده فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار در شرکت منتخب

نکته قابل توجه دیگر در نامه سه استاندار وقت به اسحاق جهانگیری، مسئله تعیین مشاور پروژه و پیمانکار است. به استناد اطلاعات نامه یاد شده، شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی به نمایندگی از 3 استان دیگر شرکت طوس‌آب را به عنوان مشاور پروژه انتخاب کرد.

از سوی دیگر، شرکت مشاور طوس آب به نمایندگی از شرکت آب منطقه‌ای خراسان، با برگزاری فراخوان عمومی و ارزیابی شرکت‌های متقاضی سهامداری در شرکت طراحی که با هدف اجرایی نمودن طرح تشکیل شد، شرکت تکاپوی آب و برق شرق منطقه آزاد چابهار «تابش» را تشکیل داد. لازم به ذکر است، در متن آگهی فراخوان عمومی قید شده است که قبل از انتشار این آگهی، چند سرمایه‌گذار برای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.
 

نکته قابل توجه در این مسئله آن است که به استناد صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت تکاپوی آب و برق شرق منطقه آزاد چابهار، در تاریخ 10 شهریورماه سال 1397، شرکت طوس آب به عنوان نماینده کارفرما در انتخاب شرکت سرمایه‌گذار و مجری پروژه 6.67 درصد از سهام شرکت تابش را در اختیار گرفته است.

این مسئله می‌تواند مصداق تعارض منافع در نظر گرفته شده و احتمال فساد در روند اجرای پروژه را با ضریب بالایی فراهم کند، به عبارت دیگر سهامداری شرکت مجری برگزار کننده فراخوان در مرحله برگزاری محل ابهام است و علاوه بر آن می‌تواند در طول اجرای پروژه نیز زمینه مشکلات گسترده و فسادزایی را مهیا کند.

به عنوان مثال در شرایطی که بخشی از پروژه انجام شده توسط شرکت مجری مورد تایید مشاور کارفرما نباشد، بنابراین این بخش از پروژه باید دوباره انجام شده یا هزینه انجام آن و خسارات به بار آمده از دریافتی شرکت مجری کسر شود، در این حالت اگر شرکت مشاور در شرکت مجری سهامدار باشد، احتمال تایید این بخش وجود دارد. این مسئله تنها یک مثال از موارد بیشمار تعارض منافعی است که در طول پروژه امکان تحقق دارد.

با این حال مشخص نیست، چرا متولیان پروژه از جمله استانداری و شرکت آب منطقه‌ای خراسان توجهی به جلوگیری از تعارض منافع یادشده نداشته‌اند؟

*آیا متولی مسئله آب کشور با پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد مخالف بود؟

به گزارش فارس، در نگاه اول کارفرما بودن شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ممکن است، این مسئله را به ذهن متواتر سازد که وزارت نیرو متولی اصلی و جلوبرنده این پروژه است. این مسئله در نامه یاد شده 3 استاندار به اسحاق جهانگیری نیز تاکید و عنوان شده است که «طرح عظیم نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استان‌های کریدور شرقی کشور از سوی وزارت نیرو در دستور کار شرکت  آب‌ منطقه‌ای استان خراسان رضوی قرار گرفت.»

با این وجود واکاوی نامه‌نگاری جهت مجوز تخصیص آب از دریای عمان برای این پروژه بیانگر یک مسئله دیگر است.

در این رابطه در جای دیگر نامه استان‌داران وقت قید شده است که «‌این حرکت عظیم نیازمند عزم ملی و امعان نظر دولت محترم و به ویژه وزیر محترم نیرو به عنوان متولی تامین آب کشور است.» پس از آن در بخش دیگری از این نامه آمده است،« تقاضا می‌گردد، مجوز تخصیص برداشت آب از دریا صورت پذیرد.»

توجه به موارد ذکر شده در این نامه این سوال را به ذهن می‌آورد، اگر وزارت نیرو این طرح را در دستور کار قرار داده است، چرا استانداران سه استان شرقی توجه وزیر نیرو به این طرح را از معاون اول درخواست کرده‌اند و تقاضای مجوز تخصیص آب را نیز نزد اسحاق جهانگیری مطرح کردند.

به گزارش فارس، ماجرای مسئله وزارت نیرو با پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد محدود به این مسئله نیست و به نظر می‌رسد که وزیر نیرو نیز توجهی به نامه استانداران 3 استان شرقی به معاون اول وقت نداشته است، زیرا درست 4 ماه پس از این نامه، استانداران وقت خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان با برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، پیگیر مسئله تخصیص برداشت آب از دریای عمان به میزان 750 میلیون متر مکعب آب شیرین می‌شود و این موضوع در قالب بند اول صورت‌جلسه‌ این کمیسیون مقرر می‌شود.

6 روز پس از این جلسه، رئیس کمیسیون عمران در قالب نامه‌ای به وزیر وقت نیرو درخواست تسریع در صدور مجوز تخصیص برداشت آب را خواستار می‌شود.

نکته قابل توجه در این نامه آن است که علاوه بر مسئله تخصیص آب، مسئله معرفی شرکت سرمایه‌گذاری نیز در مصوبات صورت جلسه قید شده و بنا بود پس از معرفی سرمایه‌گذار به استاندار خراسان رضوی و پس از آن نامه‌نگاری استاندار وقت با کمیسیون عمران این سرمایه‌گذار نیز به وزارت نیرو معرفی شود.

با این وجود به نظر می‌رسد، متولیان اصلی این پروژه در مسئله پای کار آوردن وزارت نیرو عجله داشتند و 9 روز بعد از معرفی سرمایه‌گذار از سوی رئیس کمسیون عمران به مجلس شورای اسلامی، نامه معرفی شرکت سرمایه‌گذار به استاندار وقت خراسان رسیده است.

مخالفت وزارت نیرو با این پروژه به همین نقطه ختم نشده و حتی مدیرکل دفتر کلان آب و آبفای وقت وزارت نیرو درباره پروژه انتقال آب عمران به مشهد عنوان می‌کند: «وزارت نیرو طبق دستور رئیس‌جمهور در اجرای این پروژه مشارکت نمی‌کند.»

بررسی مجموع مستندات یاد شده بیانگر آن است که وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب کشور، ضرورتی در اجرای این پروژه نداشته و مجوز تخصیص آب دریای عمان را با وجود پیگیری استانداران، معاون اول و شخص رئیس جمهور وقت را صادر نمی‌کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد، با دستور رئیس جمهور وقت، تصمیم‌گیری این پروژه از وزارت نیرو خارج شده و به نهاد دیگر سپرده شده است.

*چه کسی حامی طرح انتقال آب از دریا به مشهد است؟

توجه به مخالفت وزارت نیرو به عنوان متولی مسئله آب در کشور با این موضوع، این سوال را در ذهن متواتر می‌سازد که چه شخص حقیقی یا حقوقی مصرانه درخواست اجرای این پروژه را داشته است؟

پاسخ به این سوال در واکاوی یک تفاهم‌نامه گنجانیده شده است. با وجود اینکه در اغلب نامه‌نگاری‌های هموراه از 3 استانداری شرق کشور و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به عنوان متولیان پروژه یاد شده است اما توجه به موافقت‌نامه نهایی این پروژه پرده از متولی اصلی این طرح بر‌می‌دارد.

بر همین اساس موافقت نامه نهایی طرح ملی انتقال آب از دریای عمان به سه استان شرقی کشور فی مابین استانداری خراسان رضوی و شرکت تکاپوی آب و برق شرق منطقه آزاد چابهار به تصویب رسیده است.

تعهدهای استانداری خراسان رضوی و استاندار وقت این استان در قالب این تعهد‌ نامه نظیر، اخذ مجوزهای قانونی از جمله از جمله تخصیص برداشت آب از دریا، مجوزهای نیروگاهی، مجوز استفاده از شبکه های برق، مجوز های زیست محیطی، تملک زمین، تحصیل اراضی، مجوز فروش مستقیم آب و برق تولیدی، مجوز تامین گاز نیروگاه و سایر مجوزهای مورد نیاز برای اجرایی شدن طرح، ایجاد هماهنگی و مکاتبات بین بخشی جهت جذب منابع مالی داخلی و خارجی از جمله صندوق توسعه ملی به عنوان 2 مورد از 8 مورد تعهد انجام شده بیانگر اهمیت قابل توجه این پروژه برای استاندار وقت خراسان رضوی است و به نظر می‌رسد، علیرضا رزم حسینی متولی اصلی پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد به حساب می‌آید.

با وجود پیگیری مصرانه استاندار وقت خراسان برای اجرای این پروژه و مخالفت‌های وزارت نیرو، یک اتفاق بسیار مبهم در این روند شکل گرفت.

بر این اساس محمد علایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مصاحبه‌ای به تاریخ 6 تیر سال 1400 در نشستی با اصحاب رسانه گفت: «‌ابتدا قرار بود طرح انتقال آب از دریا به مشهد از دریای عمان توسط کنسرسیوم و شرکتی با عنوان تابش اجرایی شود اما بنا به تاکیدات  رزم حسینی استاندار سابق، مقرر شد انتقال آب به مشهد از خلیج فارس انجام شود.»

با استناد به این اظهارات مشخص نیست، چرا استان‌دار وقت خراسان رضوی پس از پیگیری شدید و مکاتبه با بالاترین مقامات کشور به همراه فشار به وزارت نیرو برای اجرای پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد، به یک‎بار تاکید بر توقف پروژه کرده و فرآیند انتقال آب از خلیج فارس به مشهد را کلید می‌زند.

*حساسیت‌ نهادهای نظارتی و دولتی بر روی پروژه‌های انتقال آب از دریا تشدید شود

بررسی جزئیات پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد و توجه به حجم بالای ابهامات و موارد فساد در این پروژه از جمله مواردی است که احتمال انتفاع عده‌ای خاص از پروژه‌‎های انتقال آب را تشدید می‌کند.

در همین راستا توجه به فعال بودن تعداد قابل توجهی پروژه انتقال آب با مولفه‌های هزینه‌ای بسیار بالا در کشور از جمله پروژه انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی که برآورد هزینه 150 هزار میلیارد تومانی دارد، این مسئله را یادآور می‌شود که نهادهای نظارتی و دولتی با دقت بسیار بالا باید نسبت به واکاوی مرحله‌ای این پروژه‌ها حساس باشند و موارد فسادزا در این روند را شناسایی و حذف کنند.

به نظر می‌رسد، افزایش دقت نهادهای نظارتی و دولتی در این مسئله و حساسیت ایجاد شده زمینه کاهش حامیان این پروژه را فراهم کرده و مسئله انتقال آب از دریا بدون توجه به انتفاع اقتصادی در یک چهارچوب تماما کارشناسی مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری کارونشان” دبنا “به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همزمان با اعلام وزیر نفت مبنی بر تخصیص سهمیه ویژه سوخت جبرانی به مالکان خودروها و متورسیکلت‌ها، افرادی با ارسال پیامک و اخبار جعلی، مردم را به سایت‌ها و لینک های جعلی برای ثبت نام «سهمیه سوخت جبرانی» هدایت می‌کنند و از این طریق اطلاعات محرمانه بانکی و شخصی افراد را به سرقت می‌برند.

 در این روش، کلاهبرداران لینکی را به صورت پیامک برای شهروندان ارسال می‌کنند و از کاربر درخواست کرده برای دریافت سهمیه سوخت جبرانی به لینک موجود در پیامک مراجعه کنند و پس از آن افراد به سایت‌‎های فیشینگ هدایت شده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه خبری کارونشان” دبنا “به نقل از خبرگزاری فارس، در نیمه نخست سال جاری حدود 87 هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم درآمد برای دولت کسب شد که نسبت به مدت مشابه سال 99 بالغ بر 58 درصد رشد داشته و توانسته 118 درصد رقم مصوب را محقق کند.

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت مجموع مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهند و بالاترین عملکرد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی با وصولی 45 هزار و 824 میلیارد تومان است.

در دسته‌بندی‌های صورت گرفته،‌ مالیات شرکت‌های دولتی، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات شرکت‌های آستان قدس رضوی، مالیات موضوع ماده 78 قانون الحاق و معوقات را در بر می‌گیرد.

شرکت‌های حقوقی دولتی در شش ماه نخست سال 1400، بالغ بر 3 هزار 127 میلیارد تومان مالیات علی‌الحساب پرداختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 161 درصد رشد دارد و 87 درصد بودجه مصوب این مدت را محقق کرده است.

در همین مدت عملکرد شرکت‌های دولتی 23 درصد کاهش یافته و هزار و 600 میلیارد تومان مالیات داده‌اند که در مدت مشابه سال قبل 2 هزار 100 میلیارد تومان به خزانه واریز کرده‌ بودند.

شرکت‌های غیردولتی نیز حدود 41 هزار میلیارد تومان مالیات به حساب دولت واریز کردند که 111 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و 179 درصد بودجه شش دوازدهم را محقق کرد.

جالب است بدانید مالیات معوقی در این مدت از شرکت‌های غیردولتی اخذ نشد. همچنین مشخص نیست که چه میزان از وصولی‌ها ناشی از فرار مالیاتی بوده است.

مالیات بر درآمد

اجزای مالیات بر درآمد را حقوق کارکنان بخش عمومی، خصوصی، مشاغل، مستغلات، متفرقه درآمد تشکیل می‌دهد.

کارمندان چقدر مالیات دادند؟

کارکنان بخش عمومی در نیمه نخست سال جاری بالغ بر 9 هزار 400 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 70 درصد افزایش یافته و 111 درصد رقم مصوب برای این مدت را پوشش داده است. همچنین کارکنان خصوصی 7 هزار 392 میلیارد تومان مالیات حقوق دادند که 41 درصد رشد دارد و 95 درصد رقم مصوب بودجه را تامین کرده است.

مشاغل که شامل صنوف، اتحادیه‌ها و سایر بخش‌ها می‌شوند با 38 درصد رشد نسبت به دوره سال قبل، 7 هزار و 977 میلیارد تومان مالیات به خزانه واریز کردند.

مستغلات نیز در این مدت افت یک درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 99 تجربه کرد و در بخش درآمدهای متفرقه 387 درصد افزایش شاهد هستیم، در این مدت 9 هزار و 100 میلیارد تومان وصولی به چشم می‌خورد.در مجموع 34 هزار 744 میلیارد تومان از محل درآمد مالیاتی اخذ شد.

مالیات بر ثروت

مالیات بر ارث، درآمدهای اتفاقی، نقل و انتقال سرقفلی، سهام، املاک، حق تمبر و اوراق بهادار، مالیات واحدهای مسکونی و خودروهای لوکس و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی مجموعا مالیات بر ثروت را تشکیل می‌دهند.

وراث در شش ماهه امسال 492 میلیارد تومان مالیات بر ارث دادند که 35 درصد بیشتر از سال قبل بود. همچنین سهامداران نیز 3 هزار 375 میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال سهام و مردم هزار و 400 میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال املاک پرداختند.

مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس از سال 99 تاکنون در بودجه وجود دارد. سال قبل عملکرد این بخش صفر ریال بود، اما در این مدت 800 هزار تومان مالیات ستانده شد، در حالی که باید 350 میلیارد تومان رقم مصوب محقق می‌شد.

از خودروهای لوکس نیز 114 میلیون تومان گرفته شده است. همچنین عملکرد مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه صفر گزارش شد. در مجموع مردم 6 هزار 360 میلیارد تومان مالیات بر ثروت داده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری کارونشان”دبنا “به نقل از فارس، هفته جاری یک قرارداد بزرگ نفتی میان ایران و ونزوئلا علیرغم تحریم‌های آمریکا منعقد شد. طبق این قرارداد نفت سنگین ونزوئلا و میعانات گازی ایران سوآپ می‌شود. این قرارداد دومین همکاری نفتی ایران و ونزوئلا در اوج تحریم‌های آمریکاست.

خردادماه سال گذشته نخستین توافق بین این دو کشور تحریم‌ شده توسط آمریکا برای صادرات بنزین ایران به ونزوئلا منعقد شده بود. گسترش این همکاری‌ها علاوه بر مزیت‌های اقتصادی برای طرفین، یک پیام مهم را به کشورهای جهان مبنی بر عدم رسمیت تحریم‌های آمریکا را نیز مخابره می‌کند.

اوج روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ونزوئلا به دولت‌های نهم و دهم و در زمان ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» و «هوگو چاوز» بازمی‌گردد، زمانی که این دو کشور بزرگ نفتی برنامه‌های استراتژیک کلانی را در حوزه توسعه میادین نفتی، احداث پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها طرح‌ریزی کرده بودند. اما با روی کار آمدن دولت روحانی تمامی این طرح‌ها و برنامه‌ها به حاشیه رفت و روابط این دو کشور نفتی به سردی انجامید.

حال به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر راهبرد سیاست‌خارجه جمهوری اسلامی ایران از اتکای صرف به غربی‌ها به استفاده از ظرفیت تمامی کشورها از جمله کشورهای منطقه، شرق آسیا، آمریکای جنوبی، آفریقا و کشورهای بلوک مقابل آمریکا، فرصت مناسبی برای افزایش همکاری‌های ایران و ونزوئلا فراهم شده است.

گسترش همکاری ایران با کشورهای تحریم شده توسط آمریکا با یک برنامه‌ریزی کلان و چندجانبه می‌تواند به تحقق ایده تشکیل باشگاه تحریمی‌ها منجر شده و گام‌هایی هر چند کوچک را بدین سمت بردارد.

*قرارداد سوآپ نفت ایران و ونزوئلا، یک بازی برد-برد برای طرفین

بنا بر ادعای رویترز، قرارداد سوآپ نفت سنگین ونزوئلا و میعانات گازی ایران در فاز نخست در 6 ماه اجرایی خواهد شد و البته امکان تمدید آن نیز وجود دارد. آمارهای منتشر شده توسط شرکت‌های رهیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که در گام اول یک محموله 2.1 میلیون بشکه‌ای میعانات گازی عرضه از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت  PDVSA ونزوئلا هم‌اکنون تخلیه خود را آغاز کرده است.

همچنین دومین محموله 2.1 میلیون بشکه‌ای میعانات گازی ایران بر اساس همین قرارداد سوآپ، احتمالا در هفته‌های آتی به آب‌های ونزوئلا می‌رسد. قرارداد رسمی سوآپ هفته گذشته هنگامی آغاز شد که محموله 1.9 میلیون بشکه نفت خام سنگین ونزوئلا با نفتکش ایرانی «Felicity» از آب‌های ونزوئلا حرکت کرد.

در خبرهای منتشر شده درباره قرارداد سوآپ بین ایران و ونزوئلا تاکنون اشاره کوتاهی به فواید این قرارداد برای کشور ونزوئلا شده است از جمله اینکه کاراکاس می‌تواند از میعانات گازی دریافتی از ایران برای بهبود کیفیت نفت خام همانند قیرش استفاده کند. در این راستا ویز رانگل، یکی از اعضای اتحادیه کارگران و عضو هیأت مدیره PDVSA طی مصاحبه‌ای گفته که میعانات گازی ایران به این کشور کمک خواهد کرد تا برداشت نفت از سه تأسیسات نفتی که از جمله بزرگ‌ترین ایستگاه‌های استخراج نفت در این کشور هستند را بالا ببرند. رانگل می‌گوید نبود میعانات گازی و رقیق کننده باعث شده تا بسیاری از چاه‌های نفتی در این کشور غیرفعال شوند.

اما هنوز فواید اقتصادی ایران از این قرارداد در سکوت خبری رسانه‌ها بایکوت شده است. همین موضوع باعث شد جریان غربگرای داخلی و خارجی مدعی شوند که این قرارداد به صورت یکطرفه به سود ونزوئلا است و هیچ منفعتی برای ایران به همراه ندارد.

البته به طور دقیق مشخص نیست که سناریو مدنظر دو کشور برای بهره‌برداری از این قرارداد چیست، زیرا هر دو کشور در فضای تحریمی سعی می‌کنند کمترین اطلاعات را در رسانه‌های خبری منتشر کنند. اما این سناریوها هر چه باشد قطعا در یک تعامل برد-برد بین ایران و ونزوئلا تعریف شده است.

در ادامه به رمزگشایی سناریوهای هر یک از کشورها برای بهره‌برداری از این قرارداد و فواید اقتصادی ناشی از سوآپ نفت سنگین ونزوئلا و میعانات گازی ایران پرداخته می‌شود.

*رمزگشایی از سناریوهای ایران و ونزوئلا برای بهره‌برداری از قرارداد سوآپ نفت

* آیا مثلث ایران، ونزوئلا و چین در قرارداد سوآپ نفتی شکل می‌گیرد؟

در حال حاضر ایران و ونزوئلا، میعانات گازی و نفت سنگینی را تولید می‌کنند که حتی در شرایط غیرتحریمی نیز بازاریابی و فروش آنها با مشکل مواجه بود و با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا عملا صادرات این محصولات توسط دو کشور به مرز غیرممکن بودن رسیده است. در نتیجه قطعا قرارداد سوآپ میعانات گازی ایران و نفت سنگین ونزوئلا با هدف بلدینگ و مخلوط کردن این دو محصول جهت بازاریابی راحت‌تر و صادرات آنها منعقد شده است.

به بیان دیگر به احتمال زیاد با مخلوط کردن نفت خام سنگین ونزوئلا و میعانات گازی ایران، ترکیبی حاصل خواهد شد که امکان استفاده از آن در پالایشگاه‌های دنیا وجود خواهد داشت که طبیعتا این پالایشگاه‌ها می‌تواند در داخل یا خارج این دو کشور باشند. یعنی ممکن است ترکیب جدید ایجاد شده در پالایشگاه‌های داخلی دو کشور هم مورداستفاده قرار بگیرد.

البته استفاده از نفت خام بِلِندشده با میعانات گازی در پالایشگاه‌های نفتی ونزوئلا محتمل‌تر از ایران است، زیرا پالایشگاه‌های ایران هم‌اکنون نیازی به ترکیبات متفاوت نفت ندارند ولی ونزوئلا به دلیل تولید نفت خام سنگین و فوق سنگین از سال‌های گذشته به روش‌های مختلفی اقدام به رقیق کردن این نفت و تبدیل آن به نفت سبک میکرد تا آن را در پالایشگاه‌های خود تبدیل به ارزش افزوده بیشتری کند.

در نتیجه به نظر می‌رسد هدف ونزوئلا از انعقاد قرارداد سوآپ، رقیق کردن نفت خام تولیدی خود و افزایش تولید فرآورده‌های سبک و با ارزش افزوده از پالایشگاه‌های خود باشد. در این راستا برخی گمانه‌زنی‌ها ناظر به استفاده از این ترکیب جدید در پالایشگاه‌های ونزوئلا در آمریکاست که به دلیل نیاز آمریکا از تحریم‌های نفتی استثنا شده است.

اما همچنان یک سوال باقی مانده است، اینکه ایران از این قرارداد چه سودی خواهد برد؟ همانطور که اشاره شد با توجه به شرایط تحریمی دو کشور اطلاعات زیادی درباره این قرارداد منتشر نشده است اما به نظر می‌رسد، در حال حاضر و با افزایش روند صادرات نفت ایران به خصوص به کشور چین، ایران نیز از بلندینگ نفت خام سنگین ونزوئلا و میعانات گازی خود به ترکیبی دست پیدا کرده که بازاریابی و فروش آن از کانال چینی‌ها راحت‌تر است.

در واقع انعقاد این قرارداد در فاز نخست در بازه زمانی کوتاه 6 ماهه، از این موضوع حکایت دارد که دو کشور ابتدا قصد دارند ناظر به فواید اقتصادی سناریوهای خود مطمئن شوند و بعد به دنبال تمدید این قرارداد به صورت بلندمدت باشند. در این بین شاید افزایش چانه‌زنی آمریکایی‌ها با کشور چین برای جلوگیری از صادرات نفت ایران به این کشور نیز بی‌ارتباط با قرارداد اخیر ایران و ونزوئلا نباشد.

البته این احتمال وجود دارد که حتی هدف ونزوئلا از انعقاد این قرارداد استفاده از ترکیب حاصله از بلندینگ محصول دو کشور در پالایشگاه‌های خود نباشد و این کشور نیز همانند ایران به دنبال بازاریابی و صادرات این محصول باشد. حتی ممکن است مقاصد فروش این محصول توسط دو کشور نیز یکی باشد و یکی از کشورها با دریافت سهم بیشتری از فروش، بار صادراتی کشور دیگر را نیز در بازارهای مقصد به فروش برساند.

*قرارداد سوآپ ایران و ونزوئلا چگونه گره تحریم نفتی را باز می‌کند؟

در این راستا احمد سبحانی سفیر سابق ایران در ونزوئلا با اشاره به لزوم تداوم و افزایش تجارت بین ایران و ونزوئلا اظهار داشت: «ونزوئلا تولیدکننده نفت سنگین و فوق سنگین است، تاکنون ماده‌ای از خارج از کشور وارد می‌کرد برای اینکه بتواند آن را رقیق کرده و تبدیل به نفت سبک کند تا بتواند در بازار بین‌المللی به فروش رسانده و ارزش افزوده ایجاد کند».

وی ادامه داد: «از حدود 15 سال پیش مذاکرات دو کشور آغاز و آزمایشات مختلفی بروی میعانات گازی ما انجام شد که می‌توانست کار این ماده رقیق‌کننده را انجام دهد، در واقع این امکان وجود بوجود آمد که بوسیله میعانات گازی ایران؛ نفت سنگین ونزوئلا رقیق و فروش آن آسان‌تر شود، اما در یک دهه گذشته عملیاتی نشد».

سفیر سابق ایران در ونزوئلا افزود: «اکنون پروژه یاد شده عملیاتی شده و فروش میعانات گازی ما که در زمان تحریم دچار مشکل شده بود به ونزوئلا صادر می‌شود تا با نفت سنگین این کشور ترکیب و محصول جدید و پرفروش تولید شود، از سوی دیگر این کشور هم نفت سنگین را به ما می‌دهد که در اختلاط با میعانات گازی تبدیل به محصولی می‌شود که هم ارزش افزوده ایجاد می‌کند و هم راحت‌تر در بازار قابل فروش است».

غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد انرژی نیز درباره سناریوهای ایران و ونزوئلا برای بهره‌برداری از این قرارداد توضیح می‌دهد: «ونزوئلا نفت فوق سنگین دارد که بازاریابی آن سخت است و ایران هم میعانات گازی که نوعی نفت فوق سبک تلقی می‌شود و ظاهرا بازاریابی آن نیز در شرایط فعلی سخت شده است. امکان دارد از مخلوط‌سازی این دو (یا اصطلاحا بلندینگ) نوعی نفت خام متوسط ساخته شود که جذب آن برای پالایشگاه‌ها، حتی برای پالایشگاه‌‎های داخلی خود ایران و ونزوئلا، بهتر باشد».

حسنتاش ادامه می‌دهد: «ونزوئلا ظرفیت پالایشی قابل توجهی در داخل ایالات متحده دارد یعنی مالک چند پالایشگاه در داخل ایالات متحده است که فکر می‌کنم به دلیل نیاز داخلی ایالات متحده تحت تحریم نیستند و نفت خام این پالایشگاه‌ها را ونزوئلا تامین می‌کند، این توافق می‌تواند به تامین خوراک آن پالایشگاه ها هم کمک کند».

وی در پایان می‌گوید: «با این حال این اقدام علاوه بر حل مشکلات احتمالی پالایشی دو کشور در بازاریابی هم می‌تواند کمک کند. به این معنا که مخلوط‌های ساخته شده یا جابجایی بازارها تسهیلاتی ایجاد کند به ویژه در بخش‌هایی که علیرغم تحریم بازارهائی برای دو کشور وجود دارد اما نوع نفت خام یا میعانات محدودیت بازاریابی ایجاد کرده است».

*حل چالش انبارش میعانات گازی مازاد ایران با سوآپ نفت ونزوئلا

تا اینجا اشاره شد که قرارداد سوآپ ایران و ونزوئلا، باعث افزایش درآمدهای نفتی ایران ناشی از بازاریابی راحت‌تر و صادرات نفت ترکیب حاصله از نفت خام سنگین ونزوئلا و میعانات گازی ایران خواهد شد و مشکل ونزوئلا در سبک‌سازی نفت خام سنگین و فوق سنگین این کشور را نیز حل خواهد کرد.

اما افزایش درآمدهای نفتی ایران تنها فایده کشور از انعقاد این قرارداد استراتژیک نیست، بلکه با فروش بخشی از میعانات گازی به ونزوئلا و بلندینگ بخش دیگری از آن با نفت خام سنگین ونزوئلا و فروش آن در بازارهای جدید، مشکل «انبارش میعانات گازی مازاد ایران بر روی آب‌های خلیج فارس» نیز حل خواهد شد.

در حال حاضر فقط 26 پالایشگاه میعانات گازی در دنیا وجود دارد که نشان از تنوع کم در مشتریان بازار جهانی این محصول است. هر چند با گسترش مصرف گاز طبیعی در سطح جهان در سال‌های اخیر، بازار میعانات گازی افزایش پیدا کرده اما میزان 9 میلیون بشکه‌ای مصرف میعانات گازی در مقایسه با بازار ۹۰ میلیون بشکه‌ای مصرف نفت خام در هر روز، مقدار ناچیزی است که به راحتی امکان رصد و شناسایی محموله‌های ایران را برای آمریکا فراهم می‌کند. در نتیجه در شرایط تحریمی ایران به ناچار میعانات گازی خود را روی آب ذخیره کرده است.

در این راستا حسین حسین‌زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کرد که ایران 70 میلیون بشکه میعانات گازی روی آب دارد. همچنین تصویر ماهواره‌ای نیز حاکی از ناوگان ابرنفتکش‌های ایرانی است که بدون مشتری در خلیج‌فارس متوقف هستند. تنکرترکرز با انتشار تصویر 1 اعلام کرد بیش از ۷۰ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی ایران بدون مشتری مانده است.

تصویر 1

کرایه 4 ماهه هر نفتکش میعانات گازی برابر با ارزش ذاتی این محصول می‌شود و پس از آن کشور باید ضرر نیز بدهد، زیرا این ماده‌ی بدبو را حتی در محیط زیست و آب دریا نیز نمی‌توان ذخیره یا رها کرد. در نتیجه انعقاد قرارداد سوآپ میعانات گازی ایران با نفت سنگین ونزوئلا علاوه بر اینکه باعث افزایش درآمدهای نفتی کشور خواهد شد، بحران انبارش میعانات گازی بر روی آب را نیز تا حد قابل قبولی تعدیل کرده و یا حداقل مانع از تشدید آن می‌شود.

*چگونه قرارداد سوآپ دست وزارت نفت را برای تامین سوخت زمستانی کشور باز می‌کند؟

در حال حاضر تولید میعانات گازی ایران روزانه 770-800 هزار بشکه است که از این مقدار 400-450 هزار بشکه به عنوان خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس مورداستفاده قرار می‌گیرد، 150 هزار بشکه در پتروشیمی نوری و بوعلی مصرف می‌شود و 60 هزار بشکه در روز نیز در پالایشگاه‌های لاون و بندرعباس به مصرف می‌رسد. در نتیجه با توجه لزوم تولید مداوم گاز در ایران، به طور میانگین روزانه 170 هزار بشکه میعانات گازی نیز از میادین گازی تولید می‎شود که هیچ مورد مصرفی در ایران برای آن تعریف نشده است.

انبارش مداوم این میعانات گازی روی آب در ماه‌های گذشته، هم‌اکنون کشور را با بحران جدی مواجه کرده است، زیرا با نزدیکی به ماه‌های سرد سال و لزوم افزایش تولید گاز برای تامین نیاز مردم، قطعا تولید میعانات گازی نیز افزایش پیدا می‌کند درحالیکه ظرفیت ذخیره‌سازی این محصول بر روی آب تکمیل شده است.

در نتیجه انعقاد قرارداد ایران با ونزوئلا از یک جهت دیگر نیز برای ایران حائز اهمیت است، زیرا با اجرای این قرارداد بخش زیادی از میعانات گازی ایران با ونزوئلا سوآپ می‌شود و این موضوع دست وزارت نفت را برای افزایش تولید گاز در فصل سرما و حل بحران سوخت زمستانی بازتر می‌کند.

پس از انعقاد این قرارداد استراتژیک، در یک هفته اخیر ایران 4.2 میلیون بشکه از میعانات گازی خود را به مقصد ونزوئلا ارسال کرده است، در صورت موفقیت سناریوهای طرفین برای بهره‌برداری از این توافق این امکان وجود دارد که فاز دوم این قرارداد در ابعاد بزرگتری اجرا شود. اجرای این قرارداد اگر یک فایده برای ونزوئلا داشته باشد، برای ایران یک تیر و دو نشان است زیرا هم باعث افزایش درآمدهای نفتی کشور می‌شود و هم با حل مشکل انبارش میعانات گازی بر روی آب، دست وزارت نفت را در افزایش تولید گاز و تامین سوخت زمستانی باز می‌کند.