به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از ایسنا، قاضی صلواتی در ابتدای هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی ضمن اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم ردیف سوم خواست تا با حضر در جایگاه خودش را معرفی کند.
متهم ردیف سوم پس از حضور در جایگاه گفت: مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد، متولد ۱۳۵۹، دارای مدرک کارشناسی، متاهل و فاقد سابقه کیفری هستم.
قاضی صلواتی در بیان اتهامات این متهم به اتهامات معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اخلال، تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال که از آن ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون بازپرداخت شده است اشاره کرد و از متهم خواست تا از خود دفاع کند.
مهدی بهرامی حسن آباد عنوان کرد: به اینجانب اتهامی در تاسیس موسسه ولیعصر، آرمان، فردوسی که در کیفرخواست آمده وارد نیست. امیرحسین آزاد را برای اولین بار در بازداشتگاه اوین دیدم و پیش از أن ایشان را نمی شناختم. من کارمند تعاونی روستایی ولیعصر و تابع مقررات مقامات بالای سر خود بودم. من هیچ گونه دخالت مستقیمی در اداره امور شرکت نداشتم.
متهم ردیف سوم پرونده افزود: در سال ۹۲ به سرپرستی شعبه تعاونی رباط کردیم انتخاب شدم و سال ۹۵ از آن استعفا دادم. ۱۴ ماه قبل از آقای قریانی آغاز به فعالیت کردم و اصلا ایشان را نمی شناختم و ارتباطی با ایشان نداشتم. نه در زمان تاسیس تعاونی یعنی در سال ۸۸ و نه در زمان توسعه آن هبچ فعالیت نداشتم. از تعاونی ولیعصر هیچ شکایتی وجود ندارد حتی تقدیرنامه های زیادی هم دریافت کرده ام.
وی عنوان کرد: بعد از انتصاب درخواست حسابرسی عملیاتی از استان تهران داشتم که بلافاصله تیم حسابرسی در شهرستان مستقر شد و گزارش آن در سال ۹۲ در حال بحث و رسیدگی قرار گرفت. به استناد صورتجلسه های کنترل نظارت تمامی مسئولیت های سازمانی در اختیار أقای زمانی قرار گرفت. در هیچ یک از گزارشات اسمی از تعادنی روستایی ولیعصر برده نشده و به استناد گزارشات سالهای ۹۱ تا ۹۴ عملکرد موسسه ولیعصر مثبت ارزیابی شده است.
بهرامی حسن آباد گفت: ۴ مکاتبه از مدیران سازمان موجود است که به موجب آن مجوزات صادره طبق قانون اعلام شده است. من یک کارمند دولتی بودم و در سیستم اداری هم از خودم نمیتوانستم با هیچ مرجعی مکاتبه داشته باشم در نتیجه خارج از وظایف مکاتبهای نداشتم. قبل از من نیز سرپرستهای قبلی با مدیران انتظامی مکاتباتی داشتند.
وی ادامه داد: تعاونی ولیعصر شعبه رباط کریم و شباهنگ شعبه شهریار و چند تعاونی دیگر در استان تهران به عنوان تعاونی نمونه انتخاب شده بودند و من هیچ اقدام غیرقانونی در تعاونی ولیعصر نداشتم. تقدیرنامههای موجود و ارتقای شغلی این جانب گواه این مطلب است. واریز این مبلغ در سال ۹۵ و در حالی بوده که من هیچ مسئولیتی نداشتم و ۳ ماه بود از آن شهرستان رفته بودم با این حال ملک مورد ادعا به نام مادر من بود و من هم این مبلغ را بازگرداندم و ملک را واگذار کردم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مبلغ فیش های واریزی شما موجود است. مجموعا ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون واریز شده است.
متهم گفت: ۱ میلیارد هم در نهال کشان کرج واریز کردم. سال ۹۹ بازداشت شدم و موفق به بازپرداخت نشدم. من کارمند بودم و دوست نداشتم این لباس بر تن من باشد. از طرف دیگر سازمان مرکزی تعاونی روستایی فعالیت های واحدهای اعتباری زیرمجموعه خود را کاملا قانونی دانسته بود و به موجب دو رای به شهرستانها اعلام کرده بودند که موسسات باید توسعه پیدا کنند و اصلا در چارت سازمانی تعهد گذاشته بودند که باید فلان رقم را جذب کنیم.
در ادامه جلسه نماینده دادستان گفت: مبالغی که برگردانید مطلب دیگری است اما چرا ۳ میلیارد از آقای قریانی اخذ کردید؟ آیا چیزی جز اقدامات مجرمانه برای او بوده است؟ بهرامی حسن آبادی بدون مجوز اقدام به اعمال مجرمانه کرده است که آقای قریانی هم سوء استفاده کرده و مشکلات پیش آمده است.
متهم ردیف سوم پرونده گفت: واریز مبلغی که ذکر شد با هیچ منطقی جور در نمی آید چون من آن زمان مسئولیتی نداشتم. من پاک خدمت کردم. مجوز معنای خودش را دارد. من در بدو ورود به تعاونی ولیعصر موضع را در کمیته نظارت بررسی کردم و کمیته نظارت آن را بررسی می کرد.
نماینده دادستان گفت: ما در خصوص شعب مازاد شما صحبت می کنیم.
متهم پاسخ داد: شعب مازاد ۱۱ مورد بود که ۷ واحد اعتباری قبل از اینجانب انجام شده بود. بعد از آن که موسسه دچار بحران شده بود ما کمک کردیم و مشکلات را حل کردیم. تعاونی در روال کاری خود قرار گرفت و تراز آن مثبت شد. مبنای مجوزات هم درست بود چرا که از سازمان در نظر گرفته شده بود.
نماینده دادستان بیان کرد: اگر این مجوزها وجود دارد ارائه دهید ما آنها را ندیدیم.
بهرامی حسن آباد، پاسخ داد: مصوبه هیئت وزیران و مکاتبات موجود را تقدیم میکنم.
قاضی صلوتی خطاب به مهدی بهرامی حسن آباد گفت: اگر بانک کشاورزی پرداختها را انجام نمیداد شما چه پاسخی داشتید که به 40 هزار و 439 سپرده گذار بدهید؟
متهم پاسخ داد: بنده کارمند قراردادی بودم، آخرین سمت من در تاریخ 3 آذر ماه 95 به سرپرستی شهرستان رباط کریم بود. آقای قریانی باید پاسخ بدهد.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: سمت شما از سرپرستی به کارشناسی تقلیل پیدا کرده است در این زمینه توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: در آن مقطع با آقای زربخش اختلاف سلیقه پیدا کردم و نمی توانستم با ایشان کار کنم.
قاضی صلواتی بار دیگر اتهامات این متهم را به او تفهیم کرد و گفت آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم گفت: من کارمند دولت بودم. فعالیت واحدهای اعتباری جرم نیست و ما دستورات مافوق خود را در سازمان تعاونی روستایی انجام می دادیم. 8 مکاتبه از مدیران بالا دست در خصوص تعاونیها با مقامات امنیتی در شهرستان مربوطه وجود دارد. اصلا بحث تعاونی مطرح نبوده است و عواید مادی نداشتم و به قدر کافی متضرر شدهام. از نماینده دادستان و دادگاه درخواست کمک دارد.
در ادامه جلسه دادگاه متهم احسان حیدری فرزند علی اکبر 29 ساله، مجرد و فاقد سابقه کیفری در جایگاه حاضر شد و قاضی پس از تفهیم اتهام خطاب به وی گفت دفاعیات خود را مطرح کند.
متهم گفت: در مورد ملک سرخرود روحم هم خبر نداشت که این ملک به نام من شده است. آقای آزاد شوهر دخترخاله من هستند و وقتی متوجه شدم که این ملک به نام من است که آقای آزاد بازداشت شده بود.
احسان حیدری افزود: وقتی به پلیس آگاهی احضار شدم گفتم دو دستگاه خودروی آقای آزاد به نام بنده است و اسمی از ملک سرخرود نیاوردم چون اصلا نمی دانستم این ملک به نام من است. بعدها متوجه شدم این ملک توسط آقای حصاری که از وکلایشان است به نام بنده منتقل شده است. اینکه به چه نیتی به نام من زده شده است را نمی دانم و نمی توانم پاسخ دهم. استنباط من در مورد آن دو خودرو نیز این بود که به واسطه نسبت فامیلی این کار را انجام دادند. من کارهای روزمره اعم از کارواش و سرویس خودرو را انجام می دادم و به عنوان راننده ایشان بودم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم پرسید: آیا ماشین در اختیار شما بود و شما حقوق بگیر بودید؟
متهم پاسخ داد: خیر. بنده اقرار هم کردم که اموال متعلق به بنده نیست و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارم و به واسطه آقای آزاد به نام من شده است. آقای آزاد بیشاز 400 نفر کارمند داشت و حقوق ماهیانه من یک میلیون و 227 هزار تومان بود. قبل از عید به دادسرا مراجعه و اقرار کردم این اموال را واگذار می کنم و هیچ ادعایی نسبت به آنها ندارم.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: وقتی آزاد این اموال را به نام شما زد آیا چک ضمانت از شما اخذ کرد؟
متهم پاسخ داد: چیزی نگرفتند.
نماینده دادستان پرسید: در خصوص ملک سرخرود به نام شما سند زده شده است. مطابق قانون ثبت باید خریدار مبایعه نامه را امضا کند. اگر شخص دیگری مبایع نامه را امضا کرده چرا شما طرح دعوا نکردید؟ در جریان پولشویی آقایان اموال خود را به اشخاص غیر واگذار می کردند تا بتوانند از این اموال در زمان دیگر استفاده کنند و اموال مصادره نشود.
احسان حیدری پاسخ داد: زمانی که متوجه شدم ملک به نام من شده است خیلی فکر کردم و با خود گفتم من که مبایع نامه ای امضا نکردم بنابراین وقتی بازداشت شدم از آقای آزاد پرسیدم چطور ملک به نام من شده ایشان گفتند آن روز در دفترنامه وکالت نامه ای را امضا کردی.
وی افزود: چون به آقای آزاد اعتماد داشتم به دفترخانه رفتم و گفتند وکالت نامه است و آن را امضا کردم. اصلا آن را نخواندم. من سواد حقوقی نداشتم و بچه شهرستان هستم.
قاضی صلواتی اتهامات متهم احسان حیدری را دوباره به او تفهیم کرد و گفت آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
متهم گفت: من نه وجهی بابت خودروها پرداخت کردم و نه انگیزه ای داشتم. از هویت و اسمن استفاده شده است. هر مرجعی که بازپرسی اعلام کند اموال را واگذار می کنم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع امیرحسین آزاد گفت دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل مدافع متهم ردیف اول بیان کرد: این اتهامات طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی به موکلم نسبت داده شده است. در حالیکه این اتهام قابلیت انتصاب به موکلم را ندارد.
وی با قرائت ماده 286 قانون مجازات اسلامی گفت: اساسا این ماده قابلیت انتساب به اقدامات موکل ندارد. مرتکب فعل اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله با حکومت این فعل را انجام بدهد. این نیت باید مفروض باشد همچنین مرتکب علم به این کار را داشته باشد در حالی که موکل من هرگز این فکر را برای ضربه زدن به نظام مطلقا نداشته و از طرفی اگر موضوع ماده 286 قانون مجازات نیز فرض شود اخلال شدید باید با نتیجه همراه باشد.
وکیل مدافع آزاد با اشاره به اظهارات جلسات گذشته قریانی در دادگاه گفت: آقای قریانی در مقام دفاعیات خود مدعی بودند که بعد از واگذاری تعاونی البرز ایرانیان نقشی در ماجرا نداشتند در حالیکه این اظهارات هیچ کدام منطبق بر واقعیت نیست. ایشان نقش پدرخوانده را در اداره تعاونی داشته است.
وی، افزود: آقای قریانی در سال 94 دادخواستی به دیوان عدالت اداری دادند که شاکی آن موسسه اعتباری البرز ایرانیان و طرف شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و موضوع شکایت ابطال تصمیم بانک مرکزی بوده است. ایشان با دقت و ظرافت این نامه ها را تنظیم می کرده و تمام مطالبی که آقای قریانی گفتند علیه موکل بنده بوده است.
