دسته: حقوقی

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با تشکر از حمایت‌های معنوی و مادی حامیان این نهاد حمایتی اظهار کرد: در سالی که گذشت به همت خیرین نوعدوست ایران اسلامی تعداد ۲۶۰ زندانی زن و ۷۶۷۲ محکوم بدهکار مرد، با مجموع بدهی بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال از بند حبس آزاد شدند.

وی با بیان این که در فرآیند آزادی زندانیان تا ۴۸ درصد بدهی از سوی اولیاءدم و طلبکاران گذشت شده است، افزود: اعتبار لازم برای آزادی مددجویان یاد شده از محل کمک‌های مقام معظم رهبری، سران سه قوه و وجوهات اهدایی خیرین در بیش از پانصد جشن گلریزان تامین شده است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور در خصوص جرایم ارتکابی افراد استخلاص یافته گفت: ۵۷۲ نفر از این افراد را بدهکاران ناشی از دیات حوادث کارگاهی و رانندگی، تعداد ۴۶۴۱ مددجو را بدهکاران مالی ناشی از صدور چک و ۲۶۲۲ زندانی را نیز متعهدان پرداخت مهریه و نفقه تشکیل می‌دادند که میانگین مدت حبس آن‌ها سه ماه گزارش می‌شود.

وی اعلام کرد: استان‌های تهران با ۸۳۳ مورد، اصفهان با استخلاص ۷۵۰ محکوم و فارس با رهایی ۵۲۰ مددجوی واجد شرایط در صدر فهرست آزادی‌ها قرار دارند.

انتهای پیام/ ت44

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در همایش دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که صبح امروز در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: زمانی که استکبار پا به کشور افغانستان گذاشت تا به امروز آمار تولید و صدور مواد مخدر بالا رفته است و این بهترین دلیل شد برای اینکه بدانیم پشت پرده مواد مخدر در دست استکبار است.

وی افزود: ادعای مبارزه با مواد مخدر از سوی استکبار همانند حمایت آنها از حقوق بشر است و در واقعاً آنها با مواد مخدر هیچ مبارزه‌ای نمی‌کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: افرادی هستند که برای نابودی این بلای خانمان سوز تلاش می‌کنند و در مقابل افرادی هستند که در جهت توسعه و گسترش این بلای خانمان برانداز تلاش می‌کنند. اگر ادعایی استکبار برای مبارزه با مواد مخدر می‌کند، دروغ است و اگر حقیقتاً همه کشورها و همه دولت‌ها در مبارزه با مواد مخدر دفتر واحدی داشتند قطعاً ما شاهد این مقدار گسترش مواد مخدر نبودیم.

منتظری گفت: در موضع گیری های سیاسی استکبار می‌بینید که تنها چیزی که برای آنها مهم است و اهمیت دارد پول است.

وی تاکید: آمریکا بارها گفته است که حکومت سعودی چیزی غیر از پول ندارد و ما بارها از آنها مبالغ بالای پول دریافت کرده‌ایم ولی در مقابل این رفتارها آمریکا و دیگر کشورهای استکبار در رابطه با جنایاتی که سعودی نسبت به عنوان خبرنگار و یا دیگر مردم مظلوم انجام دادند چیزی نمی‌گویند و هیچ واکنشی ندارند.

دادستان کل کشور با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات آل سعود گفت: آل سعود یک خبرنگار دو تابعیتی را به قتل رساند و جنایات دیگری را در یمن و دیگر کشورها انجام داد ولی صدای هیچ‌کسی درنیامد.

وی ادامه داد: ما هرگز نباید انتظار داشته باشیم جهان مدعی طرفدار حقوق بشر بخواهند در این راستا از ما حمایتی داشته باشد و مبارزه در این حوزه تنها مربوط به خود ما است.

لزوم هم افزایی بین نهادها در زمینه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضائی

منتظری خاطرنشان کرد: چه در حوزه اطلاعاتی، چه در حوزه مقابله میدانی، چه در حوزه برخورد قضائی و چه در اجرای احکام باید هم‌افزایی بین تمامی نهادها باشد.

وی ادامه داد: قاچاقچیان در لایه‌های مختلف و مراکز گوناگون هستند. از آن کسی که در خیابان به صورت گرمی مواد را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا کسانی که در پشت پرده قرار گرفتند تا ریشه‌های اصلی این ماجرا، حکایت همان اختاپوسی است که اگر همه شاخه‌ها و ریشه‌هایش را تعقیب نکنیم دوباره از یک جای دیگر سر در می‌آورد.

دادستان کل کشور یادآور شد: واقعیت این است که ما مبارزه‌ای آن طور که باید و شاید در حوزه مواد مخدر نداشتیم و دلیل آن هم همین تعداد معتادانی است که ما در جامعه مشاهده می‌کنیم. مقدار کشفیات مواد مخدر، تعداد شهدا در حوزه مبارزه با مواد مخدر و… نشان‌دهنده این است که ما متناسب با برنامه‌های اختاپوسی قاچاقچیان پیش نرفته‌ایم.

وی تاکید کرد: صحبت‌های من به این معنی نیست که ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر کاری نکرده‌ایم بلکه به این معنی است که آن طور که باید و شاید کار نکرده‌ایم و حرکتی که بتواند سدی باشد در برابر این بلای خانمان‌سوز باشد را نداشته‌ایم.

دادستان کل کشور بیان کرد: شما در رابطه با مبارزه با مواد مخدر باید آسیب‌شناسی هم داشته باشید و این آسیب‌شناسی تداوم داشته باشد. شاید امروز ۴ آسیب شناسی را انجام داده‌اید و با آن مقابله هم کرده‌اید و روز بعد یک آسیب جدید پدید آمد.

کمر قاچاقچیان بزرگ را باید شکست

وی گفت: کمر قاچاقچیان بزرگ را باید شکست همانطور که مقام معظم رهبری یک تعبیر داشتند بر این که رحم کردن به قاچاقچیان مواد مخدر ظلم به جامعه است.

دادستان کل کشور ادامه داد: به فردی که اینچنین به جامعه لطمه میزند نباید رحم کرد، هرچند که خانواده‌های آنها اشک بریزند و التماس کنند نباید بر جرم آن‌ها چشم‌پوشی کرد. من مقابل این خانواده‌ها همیشه می‌گویم می‌دانید پسر یا پدر شما چند خانواده را بدبخت کرده است یا چند خانواده را متلاشی کرده است که از ما درخواست دارید که آنها را اعدام نکنیم؟

منتظری تاکید کرد: افرادی که برای پر کردن جیب‌های خودشان به سلامتی هیچ کسی رحم نمی‌کنند لایق بخشش و چشم‌پوشی نیستند و نباید به آنها رحم کرد.

وی ادامه داد: در سال گذشته افرادی آمدند برای دفاع از این افراد مجازات اعدام را محکوم کردند و آن را محدود کردند، خود من هم خیلی بر اعدام به عنوان یک وسیله تنبیهی تاکید ندارم. من می‌گویم باید جلوی اینها را کاملاً در جلوی مرزها بست، از نظر ارتباطات سیاسی و بین‌المللی باید تلاش کرد که این بلای خانمان‌سوز به حداقل برسد.

دادستان کل کشور با اشاره به راه‌های مبارزه با مواد مخدر گفت: شناسایی قاچاقچیان نیاز به کارهای اطلاعاتی دارد و اگر بتوانیم در این زمینه راهی را پیدا کنیم که دسترسی به عناصر اصلی را راحت کند بیشتر راه را رفته‌ایم.

وی ادامه داد: قاچاقچیان را باید از نظر مالی در مضیقه گذاشت باید ضربه‌های سنگینی به اموال آنها زد. هرچند که آنها سعی می‌کنند ردپای مالی از خود به جا نمی‌گذارند ولی شما به عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروهای ما در ناجا و اطلاعات باید در شناسایی اموال آنها پیش قدم باشید و هر راهکاری را به قوه قضائیه برای ضربه زدن مالی به این افراد پیشنهاد دهید ما آن را انجام می‌دهیم.

دادستان کل خاطرنشان کرد: اگر مالی از فردی کشف می‌شود شما باید در حفظ آن کوشا باشید. شاید آن مال از راه حلال برای آن فرد به دست آمده باشد و تا زمان روشن شدن وضعیت آن نباید تخطی در نگهداری آن مال را داشته باشید و اگر مال از راه تعرض به بیت‌المال به دست آمده باشد پس باید به بیت‌المال برگردد.

دادستان کل کشور گفت: متناسب با اموال ضبط شده برای نگهداری از آن هم باید تلاش شود. اگر مالی احتیاج به نگهداری در فضای بسته دارد باید آن را به فضای بسته انتقال دهید اگر احتیاج است که در فضای باز باشد باید به آنجا منتقل کنید پس باید به دقت از اموال کشف شده نگهداری کنید.

منتظری گفت: اموال کشف شده نزد شما مانند یک امانت است و تا زمانی که حکم قطعی در رابطه با آنها صادر نشده است وظیفه نگهداری‌اش با شما مسئولان است.

وی گفت: دستگیری و نگهداری معتادان باید به گونه‌ای باشد که وقتی از آن محل بیرون می‌آیند دیگر دسترسی به مواد مخدر نداشته باشند و تمایلی برای مصرف دوباره در آنها وجود نداشته باشد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: شیوه کار نباید به این صورت باشد که یک فرد را سه ماه نگهداری کنید و بعد آن فرد سرحال بیرون بیاید و دوباره به جامعه برگردد و به سمت مواد مخدر برود.

وی گفت: برخی از کمپ‌های ترک اعتیاد در زمینه پاک بودن صد در درصد هم در زمینه ترک مراجعه‌کننده هایشان موفق بودند. شما باید از تجربه آن کمپ‌ها استفاده کنید و تجربه‌های آنها را بر تمامی کمپ‌ها تسری دهید.

دادستان کل کشور در پایان تاکید کرد: بخشی از مبارزه با مواد مخدر را می‌توانیم با کمک مردم پیش ببریم و همه چیز را دولتی و حکومتی نکنیم چرا که مردم هم پای دولت و حکومت بودند و در این زمینه هم می‌توانند کمک شایانی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از  ، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در ابتدا قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و از متهمین خواست جز به راستی و صداقت نگویند.

قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل وکیل متهم آقای حسینی بخشی از دفاعیات را ارائه کرد و مابقی به این جلسه موکول شد که می‌توانند به ادامه دفاعیات خود بپردازند.

وکیل متهم حسینی ضمن تشکر از قوه قضائیه گفت: من تشکر می‌کنم که قوه قضائیه اجازه دادند بنده و همکارانم در این دادگاه در محضر ریاست دادگاه حضور داشته باشم.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما دیروز در بحث کارشناسی اشاره کردید قاضی الزامی ندارد نظر کارشناس را بگیرد در حالی که تبصره می‌گوید قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان موارد مذکور علاوه بر آن می‌تواند نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب نماید.

وکیل متهم حسینی خطاب به نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده، اما اخلال یک نمود و بروز خارجی دارد مثل نمود و بروز قتل. می‌خواهم بدانم نمود و بروز اخلال و مدارک آن چیست. حتی رؤیت نمود و بروز خارجی اخلال هم کافی نیست و بعد از دیدن آن باید از بانک مرکزی بپرسیم عناصر این اخلال کجاست؟

وی در ادامه افزود: در کیفرخواست کلمه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز آمده است و چه اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع ارز باشد صحنه جرم یا اقتصاد کشور یا بازار ارز است و طبق قانون صحنه جرم باید توسط گروه کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد.

وکیل متهم حسینی ادامه داد: انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است. همه این موارد را نمی‌توان اخلال در نظام اقتصادی، باید بگوییم اخلال در نظام پول و ارز کشور همچنین در کیفرخواست ۲۶ بار گفتند اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع. اما نماینده دادستان گفتند که توجه ما به امثال بوده است آیا ما می‌توانیم هر چیزی را جزو امثال ذکر کنیم؟

وی در دفاع از موکل خود بیان کرد: موکل من از جمله مدیران لایقی است که در مورد ارز آوری به کشور در وضعیت فعلی به نظام کمک بسیاری کرده است و اگر ممنوع الخروج نبود و همچون رویه گذشته می‌توانست به چین رفت و آمد کند به ارتقا صادرات کمک می‌کرد.

وکیل متهم حسینی ادامه داد: موکل من ۱۴۰ میلیون یورو از شرکت یورونست و ۶۶۰ میلیون یورو از شرکت دنیز به چرخه سیستم بانکی کشور وارد کرده البته از طریق شرکت‌های واسطه.

وی بیان کرد: بازرسی کل کشور گفته بود چرا از شرکت‌های تراستی تضمین نگرفته‌اید؟ باید بگوییم شرکت تراستی پسورد، سر برگ و همه امتیازات خود را در اختیار قرار می‌دهد تا از طریق آن کار انجام بدهیم. آیا باید انتظار تضمین هم داشته باشیم؟

وکیل متهم گفت: فعل مادی موکل من انتقال ارز به شرکت‌های تراستی برای ورود به نظام کشور است. کجای این اخلال است؟ معاونت انتسابی به موکل من یا از مصادیق قانون سال ۱۳۷۰ است یا از مصادیق تبصره دو ماده دو، در هر دو حال قانون می‌گوید برای تحقق معاونت وحدت قصد باید باشد که من می‌گویم موکلم وحدت قصد داشته، اما قصد اخلال نبوده بلکه ورود ارز به کشور بوده است.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم حسین شیرعلی مبنی بر اینکه موکلش به دلیل بیماری خونی در دبی تحت درمان است گفت: به او اخطار داده بودیم که در دادگاه حاضر شوند، این بیماری ناگهان ایجاد شده است، وی برای عدم شرکت در دادگاه رفته اند اگر موعد مقرر یک ماهه تمام شود وثیقه ۱۳ میلیاردی وی که ویلایی در لواسان است ضبط خواهد شد.

به گزارش ایلتنا، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در حال بروزرسانی…

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از میزان، هشتمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در آغاز هشتمین جلسه محاکمه مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه را تشکیل و رسمی اعلام کرد و از متهمان خواست تا مواظب اظهارات خود باشند.

وی بیان کرد: جلسه قبل برخی از اتهامات برخی از متهمان تفهیم شد و سوالی از نماینده دادستان در خصوص رفتار مجرمانه آقای اعلائی رحمانی پرسیده شد که مقرر گردید توضیحات خود را ارائه دهد.

نماینده دادستان برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: آ‌قای وکیل در رابطه با عنصر مادی تحقق جرم توسط موکل خود سوالی کردند. بر اساس آنچه که در پرونده موجود است وی یکی از افراد تعیین کننده بوده اند متهم ردیف سوم اعلام کرده است که آقای اعلائی رحمانی از شرکای شرکت ATS است که با آقای قرشی شریک هستند آقای قرشی هم ۲۰ میلیون درهم و ۱۲ میلیون درهم را از یورونست به ATS منتقل می‌کند و معادل ریالی ۱۲ میلیون درهم توسط شرکت نهان گل به PCC واریز می‌شود و یک شرکتی که چند محموله LPG را بدون اخذ تضمین توسط آقای رحمانی و تهرانی صفا انجام دادند نقش داشتند و همچنان ۶۴ میلیون دلار به شرکت‌های پتروشیمی بندر امام و پارس بدهکار است و ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار درهم توسط آقای قرشی از فروش محصولات پتروشیمی به ATS واریز می‌شود و آقای اعلائی رحمانی نیز در این موضوع سهیم هستند.

وی افزود: شرکت در جرم نیاز به این ندارد که نقش شرکا مساوی باشد و اگر شرکت در عنصر مادی جرم، محقق باشد شرکت در جرم را نیز محقق می‌کند.

در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم اعلائی رحمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من مدرکی دال بر اینکه این افعال مربوط به موکل من باشد ندیدم عضویت در هیئت مدیره ممکن است مسئولیت مدنی ایجاد کند، اما مسئولیت کیفری ایجاد نمی‌کند.

وکیل متهم اعلائی رحمانی افزود: در مورد اینکه ارقام ارزی به حساب آقای قرشی ریخته شده با موضوعات دیگر خلط شده است در مورد پترول آمادگی کامل داریم که دلایل آن را اعلام کنیم. بدهی‌های شرکت صنایع پتروشیمی بالغ بر ۶۰ میلیون یورو است بنابراین آنچه که هست این است که مدرکی ارائه نشد و من مطالبی را که جلسه پیش عرض کردم دنبال می‌کنم و دلایل آن را به عرض ریاست دادگاه و مستشاران می‌رسانم.

وی افزود: در سال ۹۰ که آقایان اعتقاد داشتند نیاز ریالی نداشتند، من دو نامه را ارائه می‌دهم که میزان ریالی نیاز‌های آقایان را نیز اعلام می‌کنم. در نامه‌ای که در تاریخ ۷.۹.۹۰ توسط آقای نعیمی خطاب به آقای خیری زاده نوشته شده و در نامه‌ای که مجدد خطاب به آقای خیری زاده در تاریخ ۲۹.۵.۹۰ نوشته شده این موضوع در آن‌ها اعلام می‌شود و در نامه اخیر از دو منظر قابل توجه است یکی اینکه از قبل نظمی برای پرداخت ریالی وجود داشته و هم اینکه دستوارت قبلی برای افزایش پرداخت ریالی بوده است.

وکیل متهم اعلائی رحمانی گفت: ما از سه مرجع ارقامی را داریم که با هم همساز است. یکی جدولی که ضابط در خصوص مبلغ و میزان مصارف قید کرده اند که این معلومات و استحکاماتی که در مطالب وجود دارد در جایی مورد توجه قرار نگرفته و نهایتا نتیجه گیری دادسرا بر آن عمل آمده است. درصفحات ۵۱۵ و ۵۱۶ کیفرخواست به نظر می‌رسد گفته‌های فردی است که مورد اعتماد و وثوق دادسرا بوده. وی اعتقاد داشته در سال ۹۱، ۳۳۴ میلیون و ۸۳۴ هزار یورو از منابع ارزی به فروش رسید و ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو از منابع ارزی حاصل از فروش محصولات به ریال تبدیل شد و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به ریال تبدیل شد و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی بوده است که در مجموع منابعی که شرکت‌های دولی در سال ۹۱ داشتند باید بیش از ۷ میلیارد یورو می‌شده است.

در ادامه لطفی نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار کرفت و گفت: در سال ۹۰، سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تبدیل ارز به ریال شده که بیانگر این است که خود مجتمع‌ها نیاز داشتند برخی از شرکت‌ها فقط مصرف ارزی داشتند و قسمتی از این مبلغ از شرکت پتروشیمی پارس برداشته شده و معادل ریالی آن داده شده است. آن ۳.۲ دهم مربوط به سال ۹۰ است و ۲.۵ طبق مکاتبات با PCC اعلام کرده اند که تبدیل ارز به ریال شده که در آن مقطع نامه‌ای به رئیس وقت بانک مرکزی زدیم و استعلام شد که آیا این ۲.۵ درصد در چارچوب مقررات بانکی بوده یا نه که تا این مقطع جوابی از بانک مرکزی دریافت نکردیم. متقابلا در سال ۹۱ همان رقم ۶۲۰ میلیون یورو جا به جا شده که ۳۲۰ میلیون یورو به ریال تبدیل شده است.

وکیل متهم رحمانی در واکنش به اظهارات نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: من مطلبی را که گفتم از خودم نگفتم با توجه به اینکه نه ضابط از کرا حسابرس خبر داشته و نه حسابرس از کار ضابط خبر داشته اینگونه شده است عرض من به این موضوع ارجاع داده می‌شود که در سال ۸۹، ۳.۱ دهم را معین کردم و در سال ۹۰، ۴.۷ دهم، در سال ۹۱، ۱.۸ دهم به صورت ارزی پرداخت شده و ۳۳۴ میلیون یورو به شبکه بانکی تحویل شده که مجموع آن ۲.۱ دهم می‌شود من در باب مصارف و تبدیل‌ها خدمتتان این موضوع را گفتم.

نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی بیان کرد: ما اکنون بحث تبدیل ارز به ریال داریم و موضوع منابع مطرح نیست.

وکیل متهم اعلائی رحمانی گفت: من کیفرخواست دادسرا را به عنوان یک سند رسمی محسوب می‌کنم و آنچه در کیفرخواست قید شده است آن بود که خدمتتان عرض کردم.

در این بخش از جسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اگر از همه حاضران این سوال شود که آیا شرکت PCC مجاز بوده که بدون اجازه NPC ارز را به ریال تبدیل کند همه می‌گویند نه اگر شما مجاز بودید چه نیاز به استناد به نامه‌ها دارید که بگویید از ما ریال می‌خواستند.

وی افزود: تبدیل ارز به ریال یک معامله است و شما حق العمل کار هستید و حق ندارید چیزی را به چیز دیگر تبدیل کنید و به عامر دهید و باید عین ارز را تحویل دهید.

نماینده دادستان گفت: شما به نامه‌ها استناد می‌کنید بله NPC قبل و بعد و در سال ۹۰ نیاز به ریال داشتند دارند و خواهند داشت، اما شما که منابع ریالی ندارید باید به NPC اعلام می‌کردید که منابع ریالی چقدر است تا آن‌ها بگویند که از کجا پرداخت شود این یک امر مسلم است و من تاکید می‌کنم حق العمل کار هیچ گونه دخل و تصرف در مالی که فروخته ندارد و با اجازه عامر باید این کار را انجام دهد.

در ادامه نماینده دادستان گفت: شما نمی‌توانید ریال را از جایی که غیر قانونی است تهیه کنید. اگر مجوزی دارید ارائه دهید.

وکیل متهم نامه استعلامی را قرائت کردکه به تاریخ ۱۰.۱۱.۸۸ بود و پاسخ آن نامه به تاریخ ۱۹.۱۲.۸۶ را نیز قرائت کرد.

قاضی مسعودی مقام گفت: استعلام نامه شما در سال ۸۸ و پاسخ آن در سال ۸۶ است این دو با هم تناقض دارد. مستند سال ۹۰، ۹۱ و هر چه را که می‌گویید بیاورید نمی‌شود که استعلام برای سال ۸۸ و پاسخ آن برای سال ۸۶ باشد. بحث بر سر ارز است که اجازه تبدیل ارز دارد یا نه.

وکیل متهم اعلائی رحمانی از نماینده دادستان پرسید: محموله‌های پتروشیمی به نام چه کسی از گمرک صادر می‌شد. به نام PCC بوده است.

نماینده شرکت ملی صنایع نفت ایران گفت: اینکه مشخص است غیر از PCC نمی‌توانست باشد شما فقط کارگزار بودید.

وکیل متهم گفت: ما مکلف به تسویه حساب ارزی با بانک مرکزی بودیم. آیا بانک مرکزی تاجر محسوب می‌شود. ما ایفای تعهد کردیم و معامله‌ای با بانک مرکزی نداشتیم.

وکیل متهم اعلائی رحمانی ادامه داد: در تاریخ ۱۷.۱۱.۹۰ آقای نعیمی با آقای خیری زاده نامه نگاری کرده اند مبنی بر اینکه نوسانات نرخ ارز برای جلوگیری از اثرات آن و عملکرد شرکت‌ها و ضرر و زیان دستور بدهند از این تاریخ همه منابع ارزی حاصل از فروش صادراتی به صورت ارزی ثبت و ضبط شود و تبدیل ارز شرکت‌ها به ریال با هماهنگی NPC انجام شود.

وی افزود: بر اساس گزارش بازرسی کشور آنچه آقایان به عنوان ارز منشا داخل و خارج می‌گویند اصطلاح است. آنچه موجب تکلیف قانونی است متکی به امر موضوعه نیست و یک اصطلاح است که باعث شده این پرونده اینگونه باشد و کسی از عهده پاسخگویی بر نمی‌آید و در واقع اصطلاحات موجب تشکیل این پرونده شده است.

نماینده شرکت ملی صنایع نفت ایران گفت: هر زمان که شرکتی عوض می‌شود و تبدیل به خصوصی می‌شود باید ساز وکار خصوصی نیز داشته باشد. آنچه آقای وکیل می‌گویند مربوط به دوره‌ای است که شرکت دولتی بود.

وی در ادامه افزود: اگر در زمان خود شرکت PCC به شرکت صنایع ملی پتروشیمی جواب می‌دادند در آن زمان حرف غیر منطقی نداشتیم قطعا باید تدابیر می‌اندیشیدیم آن موقع مصارف در حد بالا بود و مسائل به سادگی نبود، اما شرکت PCC به عنوان کارگزار که بتواند دستورات NPC را در موقع خود انجام دهد نتوانست و به موقع وصول نشد و مکاتبات و بحث‌ها جریان پیدا کرد.

نماینده شرکت ملی صنایع نفت ایران بیان کرد: عدم جوابگویی صحیح شرکت PCC در آن مقطع دلیل بسیاری از مشکلات است و اگر این پاسخگویی انجام می‌شد ما گام به گام پیش می‌رفتیم و گزارشات به موقع از PCC به NPC ارسال نشد.

در این هنگام وکیل در ادامه اسناد مالی و گزارشات حسابرسی را نشان داد.

نماینده NPC در پاسخ گفت: این صورت مالی قطعا سالیانه است بحث ما این است وقتی ادامه می‌دهیم گزارشات باید هفتگی ارائه شود. این گزارشات وکیل تأیید بر صحت اطلاعات نیست و واقعیت مستند به دفاتر مالی است.

وکیل پاسخ داد: صورت مالی و حواله‌ها به تفکیک شرکت‌ها در هر سالی ارائه شده و هفتگی هم گزارش کرده اند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده NPC گفت: آیا گزارشات هفتگی مورد تایید است؟

نماینده NPC گفت: این گزارشات مبتنی بر فروش هفتگی که بخشی طبیعی و مورد سوال نیست اما مسئله این است که شما که در پشت مانیتورینگ هستید و می‌دانید بالانس درست نمی‌آید گزارش می‌دادید.

در این لحظه وکیل خطاب به نماینده NPC پرسید: شما مصوبه‌ای را در سال ۸۸ صادر کردید مبنی بر اینکه صددرصد درآمد به حساب NPC واریز شود آیا این نامه لغو شده است؟

نماینده NPC گفت: این اتفاق نیافتاده است و اینکه شما این نامه را الان به عنوان رفرنس می‌دانید درست نیست.

قاضی در این هنگام گفت: نامه‌ای که مدنظر شما است عملیاتی نشده است.

نماینده NPC گفت: این نامه به گفته خودتان متعلق به تاریخ ۷.۷.۸۶ است و مربوط به زمانی است که صاحب شرکت تغییر کرده ودر آن مقطع انتقال انجام شده و سهامدار بخشی خصوصی است. شما الان نمی‌توانید این نامه را مطرح کنید. این‌ها را باید در زمان خود بررسی کرد و نمی‌شود به کل تعمیم داد.

قاضی مسعودی مقام گفت: یکسری نامه خوانده می‌شود، اما بدون توجه به مقاطع زمانی و دولتی یا خصوصی بودن شرکت.

در این لحظه وکیل نامه دیگری را به تاریخ ۲۳.۳.۸۹ قرائت کرد.

قاضی گفت: این نامه قبلا خوانده شده و بحث آن مطرح بوده است.

نماینده NPC گفت: این نامه به این معنا است که هر شرکتی منابعی دارد باید به حساب خود شرکت منظور شود این‌ها به جز اینکه وقت دادگاه را می‌گیرد چیزی در بر ندارد و در اصل ماجرا از نظر مالی تفاوتی نمی‌کند.

وکیل گفت: این دستوراتی بوده که ما به آن عمل کردیم و ریالی هم بدهکار نیستیم و به دفاعیات خود پایان داد.

متهم ساعدیان افزود: موضوعی را در خصوص اخلال مطرح کردند نکته‌ای را می‌خواستم اشاره کنم یکی تراز تجاری کشور و دیگری موازنه ارزی کشور است که با توجه به روندی که ما نگاه می‌کنیم تراز بهتر است. ما ارزی را نگرفتیم و توزیع ارز نیز اثر منفی نداشته است در خصوص اسنادی که ارائه شده است گفته اند که من همکاری نکردم، اما در آن زمان در هیچ سوئیفت و قانون بانکی نداشته ایم که منشا را مشخص کنیم.

وی افزود: ما یک بازار فرعی داشتیم واین ارزی که ما می‌خریدیم یک خواصی باید داشته باشد تا اواخر سال ۹۰ و پس از سال ۸۱ ما بازار فرعی را داشتیم وارزی به نام ارز متقاضی و اشخاص توزیع می‌شد که هیچ تعهدی نداشته است و حتی برای حواله آن هیچ تعهد ارزی به بانک سپرده نمی‌شد. اینکه ما ارز متقاضی را در زمره ارز منشا داخلی بگذاریم طبق قوانین بانک مرکزی اشتباه است تا اینکه برج ۸ سال ۹۰ این موضوع باز تعریف می‌شود، اما تا پیش از آن ارز یک ارز بدون تعهد در سیستم بوده است و از آن به بعد موضوع تعهد سپاری را برای این ارز متقاضی تعریف می‌کند و بازار فرعی را از ارز متقاضی کنار می‌گذارد، اما فعالیت‌های ارزی ارز متقاضی تا برج ۸ سال ۹۰ مجاز بوده است.

متهم ساعدیان در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: صرافی‌ها همچنان مجاز بوده اند طبق قوانین بانک مرکزی کار انجام دهند ما ارز‌هایی که از بانک خریدیم از بانک استعلام کردیم و آن زمان که ما خریدیم در بانک ملت ۴۶ فقره و دربانک سامان ۶۲ فقره بوده است که مجموعا ۱۶۸ میلیون یورو بوده است.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت و گفت: موضوعی که در اینجا جای توجه دارد تفاوت قیمت ارز با منشا داخل و خارج است که نامه بانک مرکزی پیش از این قرائت شد. آنچه که در پرونده به عنوان عواید غیر قانونی حاصل از جرم برای متهمان تعیین شده بخشی از آن متناظر به همین موضوع است و آنچه که اخلال را محقق کرده ممانعت از ارز آوری از صادرات است. در مورد آقای ساعدیان، آقای قرشی آنچه که به او منتسب است این است که حواله ارزی را دردوبی معامله می‌کرده و ایشان بخشی از آن را در دو بانک و بخشی را در مناطق آزاد تهیه کرده و در واقع تسویه ارز با منشا داخلی به دست ایشان محقق شده است.

متهم ساعدیان در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: ارز متقاضی عین ارزی است که بانک‌ها متناظر آن را در خارج دارند و همان خواص ارز بیرون را داشته است این دلیل نمی‌شود ارزی که ایشان می‌فرمایند خواص ارز خارج از کشور را نداشته باشد.

متهم با بیان اینکه صد فقره خرید و فروش ارز انجام دادیم گفت: تمام تراکنش‌هایمان از طریق دو بانک بوده و با صرافی ارتباطی نداشتیم.

در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم ساعدیان برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: اقدامات منتسب به آقای ساعدیان کافی و جامع برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور وتحصیل مال از طریق نامشروع نیست و از لحاظ رکن مادی عمل موکل انطباق ندارد و ارتباط وی با آقای قرشی صرفا در حد یک کارگزار بوده و با یورونست ارتباطی نداشته است.

وی اضافه کرد: موکل باندی را تشکیل نداده لذا رکن مادی بزه دریافت نمی‌شود.

وکیل متهم ساعدیان گفت: از لحاظ رکن معنوی بزه نیز از مجموع اوراق کیفرخواست حاصل نمی‌شود چرا که موکل نه قصد مقابله داشته و نه قصد ضربه زدن و فعالیت‌های موکل با نیت جهت خدمت به نظام اقتصادی بوده است و اساسا ترکیب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی با توجه به فقدان عناصر مادی و معنوی بزه تحقق نمی‌یابد و در پایان تقاضای تبرئه آقای ساعدیان از اتهامات وارده را دارم.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم سید علیرضا حسینی خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

به گزارش ایلتنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: آیین­ نامه­­‌های اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم­ٌ علیه» و «درگاه الکترونیک استعلامات قضایی» پس از تأیید ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شد.

وی با بیان اینکه تهیه و تدوین دو مقرره­‌  یادشده توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه انجام شده است، گفت: در تهیه و تدوین این آیین­ نامه­‌ها وزارت­ دادگستری، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه قضایی همکاری داشته­ اند.

وی در خصوص آیین­ نامه  «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم ­ٌعلیه» اظهار کرد: این مقرره در اجرای بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تهیه و تنظیم شده و در بردارنده­  ۱۴ ماده و ۵ تبصره است.

خدائیان خاطرنشان کرد: «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم­ٌ علیه» در صورت ایجاد، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی دارد؛ زیرا از طریق «سامانه سجل محکومیت­‌های مالی» نسبت به شناسایی محکومان مالی اقدام خواهد شد و همین موضوع موجب تسریع در اجرای احکام می­شود.

وی در این خصوص افزود: با ایجاد این سامانه علاوه بر امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی­صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم­ٌ علیهم، زمینه­‌ دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم­ٌ علیهم برای دستگاه قضایی فراهم می­‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه بر اساس ماده ۲ این آیین­ نامه، اشخاص دارنده اطلاعات، موظف هستند تا اطلاعات اموال محکوم ­ٌعلیه را در اختیار مراجع صالح گذارند، خاطرنشان کرد: مراجعی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری­ ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلف شده­ اند تمامی اطلاعات خود را در مورد اموال متعلق به اشخاص محکوم ­ٌعلیه به گونه­‌ای که به صورت برخط از طریق این سامانه قابل دسترسی باشد، در اختیار قوه قضاییه قرار دهند؛ این اطلاعات کلیه تغییرات اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را نیز شامل می­‌شود.

وی ضمن تأکید بر محرمانه بودن این اطلاعات اظهار کرد: بنا به تصریح بند ۵ این مقرره بهره­‌برداران از سامانه قضات منصوب (قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری) و رؤسای دوایر اجرای ثبت هستند.

این مقام قضایی در ادامه به تبیین الزامات و اهداف تدوین آیین­ نامه اجرایی «درگاه الکترونیک استعلامات قضایی» پرداخت و خاطرنشان کرد: آیین ­نامه مذکور به منظور انجام الکترونیکی استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه در ۱۱ ماده و یک تبصره تهیه و تدوین شده و در تهیه و تدوین آن، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این معاونت همکاری داشته است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد درگاه الکترونیک استعلامات قضایی به ظرفیت­‌های پیش بینی شده برای این درگاه در آیین­ نامه مذکور پرداخت و گفت: این درگاه امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه­‌های الکترونیک دستگاه­‌های اجرایی فراهم می­‌سازد و تسریع در ارسال استعلامات و دریافت پاسخ مراجع ذیربط، تأثیر بسزایی در کاهش اطاله دادرسی دارد.

وی یادآور شد: بر اساس ماده ۲ این مقرره، دستگاه­‌های اجرایی به منظور پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی، مکلف شده­ اند تا با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد یا بروزرسانی کنند که هرگونه استعلام مراجع قضایی از طریق این درگاه به صورت الکترونیکی قابل پاسخگویی باشد.

خدائیان در پایان اظهار امیدواری کرد با تصویب آیین­ نامه­‌های یادشده توسط هیأت وزیران، امکان اجرایی شدن و بهره‌مندی از نتایج و دستاورد‌های مثبت آن فراهم شود.