دسته: عمومی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، احسان اثنی عشری در نشست خبری برگزاری کنفرانس تاب آوری بیمارستان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اظهار کرد: به دنبال تغییر نگاه نظام مهندسی ساختمان از بحث مقاوم سازی به سمت تاب آوری هستیم.

وی با بیان این که در کنفرانس مذکور بحث های پژوهشی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می شود، گفت: دو میزگرد در این کنفرانس برگزار می شود که یکی از آنها استفاده از فناوری های نوین برای مقاوم سازی بیمارستان هاست، بر اساس بررسی های عمومی صورت گرفته توسط وزارت بهداشت میزان قابل توجهی از بیمارستان های دولتی در برابر زلزله آسیب پذیر هستند.

اثنی عشری ادامه داد: تا کنون 12 بیمارستان دولتی مقاوم سازی شده و در مجموع حدود 50 درصد از بیمارستان های دولتی کشور در برابر وقوع زلزله آسیب پذیر هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ذبنا، در حالی که بیش از یک‌ماه از زمان آغاز الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی می‌گذرد، هنوز تکلیف کارت سوخت وسایل نقلیه‌ای که طبق قانون فرسوده محسوب می‌شوند مشخص نیست، به‌عبارتی طبق قانون مالکان موتورسیکلت‌های با سن بالای 10 سال و اتومبیل‌های با سن بالای 25 سال، نمی‌توانند به‌علت سن بالای وسیله نقلیه و یا به‌عبارتی فرسوده بودن آن، کارت سوخت دریافت کنند.

قرار بود با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس راهور، بررسی‌های مجددی روی نحوه تخصیص کارت سوخت به این قبیل وسایل نقلیه صورت بگیرد که تا امروز نتیجه این بررسی‌ها اعلام نشده است.

* بیش از یک‌میلیون کارت سوخت در ادارات پست معطل مانده است

هم‌اکنون بیش از یک‌میلیون کارت سوخت صادرشده در باجه‌های معطله ادارات پست در انتظار حضور مردم است. متقاضیان کارت سوخت المثنی باید با مراجعه به سایت epolice.ir و انتخاب گزینه “پیگیری صدور کارت سوخت”، از صدور یا عدم صدور کارت سوخت خود و همچنین در صورت صدور، از شماره پیگیری آن برای مراجعه به سایت اداره پست و پیگیری از طریق گزینه “رهگیری مرسوله‌های پستی” و مشخص شدن محل اداره پستی که کارت سوخت آنها در آن اداره وجود دارد، از محل آن مطلع شوند.

* روزی 40 تا 50 هزار کارت سوخت جدید صادر می‌شود

همچنین هم‌اکنون حدود یک میلیون نفر هنوز کارت سوخت ندارند؛ فرآیند صدور کارت با روند صدور 40 تا 50 هزار کارت سوخت در روز ادامه دارد تا حدود یک میلیون نفری که هنوز کارت سوخت برای آنها صادر نشده نیز در آینده نزدیک دارای کارت سوخت شوند.

* نصف‌شدن دوباره حجم قابل سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌داران در دستور کار

در ابتدای شهریورماه شاهد اعمال محدودیت در حجم سوخت‌گیری در هر نوبت با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران از 60 لیتر به 30 لیتر بودیم؛ این برنامه در دستور کار است که در نوبت بعدی محدودسازی، این حجم قابل سوخت‌گیری توسط کارت جایگاه‌داران از 30 لیتر به 15 لیتر کاهش یابد اما هنوز زمان اعمال این محدودسازی مشخص نشده است.

* تنها 5درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند

تعیین سقف 30لیتری برای سوخت‌گیری در هر نوبت با کارت جایگاه‌داران در تشویق مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی بی‌تأثیر بوده چرا که به‌گفته وزیر نفت، هم‌اکنون فقط 5 درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند. به‌گفته این عضو کابینه دولت، محدودسازی حجم قابل سوخت‌گیری کارت جایگاه‌داران به‌منظور الزام مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، دولت حسن روحانی که از سال 92 با کمک جریان سیاسی اصلاح طلب روی کار آمده، بی عملی و بدعملی در حوزه اقتصاد به ویژه در بخش مسکن را به حد اعلی رسانده، و با اینکه با مسکن مهر (ابتکار دولت قبل) انواع و اقسام دشمنی را روا داشته، خودش هم هیچ برنامه ای برای صاحب خانه شدن اقشار فقیر و متوسط نداشته است.

بی برنامگی دولت حاکم در مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بخش به همراه سیاست‌های اشتباه پولی و بانکی شرایطی را به وجود آورده تا سخت‌ترین دوران زندگی برای مردم به ویژه در 2 سال اخیر رقم بخورد، مردمی که به دلیل گرانی‌ خانه یا بی خانمان یا به حاشیه کلانشهرها رانده شده‌اند.

تقریباً تمام پیش‌بینی‌های مسئولان سابق و کنونی دولت برای بازارهای اقتصادی از جمله مسکن طی چند سال اخیر درست از آب در نیامده است. در واقع این پیش بینی‌ها در جهت عکس اتفاقات واقعی کشور بوده که به یکی از بازرترین آنها یعنی بازار مسکن می‌تواند اشاره کرد.

اواخر سال 96 یکی از وزرای دولت روحانی که چند ماهی است خانه‌نشین شده پیش بینی کرد در سال 97 بازار مسکن روزهای آرامی را پشت سر می‌گذراند و در عوض بازار سکه و طلا با تقاضای فراوانی روبرو خواهند شد. این در حالی بود که در واقعیت بازار مسکن به دلیل بی برنامگی دولت (تاکید صرف بر تحریک تقاضا با افزایش تسهیلات خرید)  و سیاست‌های اشتباه پولی و بانکی بهم ریخت.

سال 96 متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در سطح شهر تهران حدود 4.8 میلیون تومان بود و یک واحد با مساحت 70 متر 350 میلیون تومان قیمت داشت که البته تامین این مبلغ نیز از عهده هر کسی بر نمی‌آمد. اما تاکید بر سیاست‌های اشتباه از سوی مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی و همراهی بدنه دولت باعث شد، متوسط قیمت مسکن در اواسط سال 97 به بیش از 8 میلیون تومان افزایش یابد و متوسط قیمت مسکن در مرداد ماه امسال هم به رقم بالای 13 میلیون تومان برسد، به گونه ای که امروز قیمت همان واحد 70 متری به حدود یک میلیارد تومان افزایش یافته است و اقشار متوسط و فقیر کشور آرزوی صاحبخانه شدن را باید به گور ببرند.

نابسامانی در بازار مسکن طی ماه‌های سپری شده از سال 98 و به تبع آن اوضاع وخیم اجاره‌بها باعث شده تا بخشی قابل توجهی از مستاجران از کلانشهرها به حاشیه شهرها رانده شده و در این بین نیز به دلیل فاصله بسیار زیاد درآمد و هزینه‌ها عده‌ای نیز بی خانمان شده و توان اجاره یک اتاق را هم نداشته باشند.

غفلت 6 ساله از بخش مسکن و ساخت و سازها و عدم حمایت از بخش خصوصی برای تولید مسکن سبب شده تا در حال حاضر  بخش اعظم درآمدهای مردم از جمله هزینه‌های خورد و خوراک، بهداشت، آموزش و … صرف تامین سرپناه شود. داستان غم‌انگیزی که به نظر می‌رسد دولت حامی اصلاح طلبان هیچ توجهی به آن ندارد و قطعا تا سال‌ها گریبان مردم را خواهد گرفت و آنها را در یک فشار بی سابقه برای تامین هزینه‌های تامین مسکن قرار می‌دهد.

نمودار رشد قیمت مسکن در تهران را در زیر ببینید:

به گزارش خبرگزاری دبنا، متن پیام سیدحسن نقوی عضو شورای ایثارگران اتاق اصناف ایران و نماینده اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم مجاهد نستوه و یاور رهبری و روحانیت آقای عسگر اولادی، سلامٌ علیکم بما صبرتم

متقارن با ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، “مرحوم حاج اسدالله عسگر اولادی” فعال سیاسی و آزاده انقلابی چشم بر جهان فرو بست تا در پیشگاه حضرت دوست مقامی شامخ و جایگاهی رفیع یابد. مراتب تسلیت و ارادت قلبی مان را در این اندوه پذیرا باشید.

از پروردگار بزرگ خواهانیم به بازماندگان آن مبارز شاخص شکیبایی عنایت فرماید و روح ایشان را در جوار ملکوتیش و دریای بیکران رحمتش به آرامش برساند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی است که البته در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان برای مردمی که هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها افزوده می‌شود، ملموس و قابل درک نیست.

از این رو خبرگزاری دبنا در نظر دارد طی هفته جاری گزارش‌هایی از عمل‌نکردهای دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی منتشر کند.

طی 6 سال سپری‌شده از عمر این دولت، گرچه در بخش‌های زیرساختی از جمله راه و مسکن اقداماتی از جمله تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر با تأخیر چندساله مدتی است مورد توجه قرار گرفته اما در بسیاری از بخش‌های کلیدی و تأثیرگذار بر معیشت مردم به‌خلاف شعارهای داده‌شده، هنوز کاری انجام نشده است.

در ادامه به برخی اقدامات لازم و اساسی که وزارت راه و شهرسازی طی 6 سال اخیر به آنها بی‌توجه یا کم‌توجه بوده و جزو عملنکردهای این دولت به‌شمار می‌رود، اشاره می‌شود؛

*  کاهش 70درصدی ساخت‌وساز مسکن/فرصت‌سوزی دولت برای رونق اقتصاد

یکی از اشتباهات فاحش دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی به‌اصرار وزیر سابق راه و شهرسازی بر تحریک تقاضا در بازار مسکن مربوط می‌شود. افزایش وام خرید مسکن به 160 میلیون تومان، بدون توجه به تولید مسکن باعث شد تا با افزایش تقاضا در سال 97 و اوایل امسال بازار با کمبود مسکن مواجه شود، فرآیندی که در نهایت به افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌های کنونی در این بخش بسیار مهم اقتصادی منجر شد.

این بی‌توجهی در صورتی روی داده که اقتصاد کشور در رکود شدید به‌سر برده، مردم با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه بوده و بخش اعظمی از صنایع کشور در حال تعطیل شدن هستند. به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین راهکارهای نجات اقتصاد کشور از رکود و بیکاری، رونق ساخت‌وساز مسکن هست که متأسفانه یکی از مهم‌ترین عملنکردهای  اقتصادی دولت همین است. چنانچه دولت در 6 سال اخیر مسکن‌سازی را با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار رونق می‌داد علاوه بر کل اقتصاد، صنایع نیز متحول می‌شد.

بر اساس آمار کشور سالانه حداقل به ساخت یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد، این در حالی است که طی 6 سال اخیر سالانه حدود 300 تا 350 هزار واحد مسکونی ساخته شده است، یعنی یک کمبود حدود 70درصدی.

بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 است، یعنی به‌ازای هر یک اشتغال 1.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 3.1 میلیون نفر است که نشان می‌دهد اگر طی سالهای گذشته ساخت مسکن رونق می‌گرفت، شاید امروز کمتر صنعتی در رکود قرار داشت و مشکل حادی به‌اسم بیکاری نداشتیم.

* مسکن مهر می‌توانست به داد رکود و بیکاری برسد اگر…

از مردادماه سال 92 با تکیه وزیر مستعفی راه و شهرسازی بر صندلی وزارت، تمام رویکردهای حمایتی این وزارتخانه در قبال مسکن مهر رنگ باخت و آخوندی از هر فرصتی برای انتقادهای تندوتیز از این طرح استفاده می‌کرد، رویه‌ای که باعث شد تکمیل و تحویل این واحدها از اولویت زیرمجموعه‌های وزارت راه از جمله شرکت عمران شهرهای جدید ایران خارج شود و عملاً در سال 93 و 94، پروژه‌های مسکن مهر به‌جای پیشرفت، پسرفت داشته باشند.

گرچه با آمدن محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکن مهر بی‌مهری‌های وزیر سابق را نمی‌بینند اما هنوز هم می‌توان ردپای کم‌لطفی به مسکن مهر را در برخی شهرهای جدید دید. مسکن مهر هسا (سابق) یکی از پروه‌های مهم این شهر است که از 6 سال پیش درگیر وعده و وعیدهای نافرجام برای تحویل واحدهاست. اخیراً هم توسط شرکت عمران این شهر برای آن دسته از متقاضیانی که سال 92 و 93 آورده خود را به‌طور کامل واریز کرده‌اند، پیامک تهدیدآمیز در خصوص تکمیل آورده ارسال شده است.

تأمین امکانات زیربنایی واحدهای مسکن مهر طی 12 سال سپری‌شده از عمر این طرح همواره یکی از پاشنه‌های آشیل آن به‌شمار آمده است. در دولت‌های نهم و دهم با توجه به هماهنگی بین دستگاه‌ها سرعت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای مسکن مهر از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب و… با ساخت‌وسازها تقریباً هماهنگ بود. اما از سال 92 به این سو دستگاه‌های ذی‌ربط در این ماجرا به‌خصوص گاز با وجود پرداخت تمامی مبالغ انشعابات، با کُندی خاصی به واحدهای مسکن مهر خدمات‌رسانی می‌کند، مسئله‌ای که بارها از سوی مدیران و مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد اشاره قرار گرفته و آنها خواستار تسریع در خدمات‌رسانی به واحدهای مسکن مهر هستند.

* سامانه‌ای که اگر بود، می‌توانست جلوی گرانی مسکن را بگیرد 

قرار بود سال 94 بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی سامانه ملی املاک و اسکان را در راستای ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری عملیاتی کند، این در حالی است که 2 سال بعد از تصویب قانون (مهرماه 96) وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌هایی به معاون وقت خود حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن به وی مأموریت داد این سامانه را در اسرع وقت راه‌اندازی کند.

در بخشی از این نامه تأکید شده بود؛ «بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به‌دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه‌اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می‌شود… . ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود».

وزیر سابق راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به‌ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده بود.

در دوره پُرحاشیه معاون سابق وزیر راه به‌جز چند اظهارنظر درباره این سامانه، عملکرد وی در این بخش تقریباً نزدیک به صفر بود. عظیمیان 11 ماه بعد از دستور وزیر سابق (شهریور سال 97) دراین‌باره گفته بود: «تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد چون یک سامانه وسیع است. باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. سپس چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود. هرکدام از این لایه‌ها حجم وسیعی از اطلاعات است که باید در این سامانه ثبت و واگذاری شود، ضمن آنکه انطباق اینها با هم و ایجاد هماهنگی‌های لازم، زمان‌بر است. چندین پیمانکار برای تکمیل این سامانه و زیرسامانه‌هایش در حال فعالیت هستند و ویژگی این سامانه بدین صورت است که همزمان با تکمیل، بارگذاری نیز می‌شود».

اما در نهایت نه‌تنها پس از رفتن آخوندی و معاونش، بلکه طی حدود 9 ماه اخیر نیز مدیرعامل کنونی سازمان ملی زمین و مسکن از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شانه خالی کرده و گفته که این کار به معاونت امور مسکن و ساختمان محول شده است، معاونتی که طی دو هفته اخیر دستخوش تغییر و تحولات عجیبی بوده است. طی دو سال اخیر بازار مسکن افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری را تجربه کرده که کارشناسان و صاحب‌نظران یکی از مهم‌ترین عوامل آن را فعالیت‌های سوداگرانه می‌دانند. قطعاً اگر سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شده بود،‌ سوداگران به‌راحتی نمی‌توانستند در بازار مسکن جولان بدهند.

* ظرفیت‌های بی‌نظیر حمل‌ونقل به کمک اقتصاد ایران نیامد

قرار گرفتن ایران در موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه شرایط استثنایی را برای توسعه زیرساخت‌های ریلی، ترانزیت و… فراهم آورده است. در این رابطه نیز مقامات ارشد نظام بارها بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن کشور تأکید کرده‌اند، اما در عمل چنین اتفاقی روی نداده است، بلکه رویه عکسی را در این بخش شاهد هستیم.

اخیراً یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفته است: میزان حمل بار ریلی در 4 ماه ابتدایی امسال حدود 5 درصد کاهش یافته است.

صدیف بدری افزود:‌ بر اساس برنامه ششم توسعه کل کشور، باید طی 5 سال، سهم حمل بار در شبکه ریلی کشور به حدود 30 درصد و سهم حمل مسافر در این شبکه به 20 درصد افزایش یابد. مطابق  بررسی‌های صورت‌گرفته، سهم حمل بار در شبکه ریلی کشور در سال 97 به حدود 15 درصد رسیده بود، اما متأسفانه به‌دلیل برخی مشکلات، سهم این حوزه از حمل‌ونقل ریلی در چهار ماه ابتدای سال جدید کاهش یافت. مطابق گزارش مسئولان شرکت راه‌آهن، از سال 93، سهم حمل‌ونقل بار در سیستم ریلی کشور به‌تدریج افزایش یافته است، از این رو در سال 97 حدود 51 میلیون تن کالا توسط حمل‌ونقل ریلی جابه‌جا شده است.

وی تصریح کرد: سهم حمل‌ونقل بار در سیستم ریلی کشور طی 4 ماه ابتدای سال 98 حدود 5 درصد کاهش یافته، از این رو مجلس و دولت باید برای تقویت این بخش برنامه‌ریزی دقیقی را صورت دهند.

مصائب بخش حمل‌ونقل هوایی هم از آذرماه سال 94 با آزادسازی قیمت‌ها به‌دستور آخوندی وزیر مستعفی و انجام آن از سوی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد. قرار بود با اجرای این برنامه حمایت‌های دولت از شرکت‌های هواپیمایی قطع شود که یک نمونه بارز آن تحویل سوخت تقریباً مجانی به آنها بود، اما نه‌تنها این حمایت‌ها قطع نشد که حمایت‌های متولی حمل‌ونقل هوایی کشور از شرکت‌های هواپیمایی انحصار در این بخش را بیش از پیش تشدید کرد. برآیند این اقدامات در نهایت منجر به گرانفروشی بلیت از سوی ایرلاین‌ها و تنزل ارائه خدمات به مسافران بوده است، 2 موردی که بر اساس اظهارات مدیران و مسئولان سابق و کنونی قرار بود رویه عکسی را طی کنند، یعنی با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، نرخ‌ها کاهش و کیفیت خدمات ارتقا یابد.

ساماندهی حمل‌ونقل هوایی یکی از وعده‌های 6 سال اخیر دولتی‌ها بوده، اما در عمل به‌جز اعتماد بیجا به آمریکایی‌ها و عکس یادگاری مدیران سابق با 3 هواپیمای ایرباس چیزی نصیب کشور نشد.

 

به گزارش خبرگزاری دبنا و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست  فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.

در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری طی دو روز آینده در استان‌های ساحلی دریای خزر بارش پیش بینی شده و روز جمعه از شدت بارش در این شدت بارش در این مناطق کاسته شده  اما مجددا طی روزهای شنبه و یکشنبه بر شدت آن افزوده خواهد شد.

همچنین در ساعات بعدازظهر و اوایل شب سه روز آینده برای شمال آذربایجان شرقی، برخی مناطق اردبیل و ارتفاعات سمنان افزایش ابر رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود. این وضعیت روزهای شنبه و یکشنبه علاوه بر مناطق فوق در شمال آذربایجان غربی روی می‌دهد.

سازمان هواشناسی اعلام کرده روز یکشنبه هفته آینده برای استان‌های خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. امروز نیز با توجه به افزایش سرعت وزش باد در جنوب خوزستان وقوع پدیده گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، هرج و مرج در بازار در کنار نقص‌های قانونی و نظارتی همواره فرصت‌هایی طلایی برای سفته‌بازان فراهم کرده و باعث وارد آمدن زیان‌های شدید به اقتصاد شده است. بازار سهام به دلیل پیچیدگی‌های فنی که اکثریت مردم از تحلیل آن عاجزند در راس بازارهایی قرار دارد که ممکن است طعمه سفته‌بازان شود و سیاستگذاران را دچار خطا کند، زیرا با دیدن رشد نجومی شاخص‌ها گمان می‌کنند که بازار در شرایط مناسبی قرار دارد.

معافیت مالیاتی انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها به حساب سرمایه و همچنین رعایت‌نکردن محدودیت‌های رشد قیمت در بازار پایه و نداشتن الزام شرکت‌های حاضر در این بازار درباره افشای اطلاعات مالی، باعث شده است تا قیمت‌ها به‌طور بی‌منطق رشد کند و شرایطی را رقم زده است که قیمت‌های سهام شرکت‌ها بالاتر از ارزش ذاتی انها تعیین شود.

به‌هم ریختگتی بازار در یک سال اخیر به دلیل نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز و جهش در سطح عمومی قیمت‌ها باعث شده است تا شرکت‌ها از محل تجدیدارزیابی دارایی‌های خود سودهای غیرعملیاتی شناسایی کرده و باعث اشتباه محاسباتی خریداران غیرحرفه‌ای شوند. ضمن اینکه نظارتی بر مکانیسم تجدیدارزیابی‌ها هم نیست. عدم افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها باعث شده است تا ریشه تعیین روشی قابل ارزیابی برای آزمون این تجدیدارزیابی‌ها زده شود.

یکی از شرکت‌های قندی کشور که زیان عملیاتی دارد، اما رشد قیمت 482 درصدی را تجربه کرده یکی از موارد است.

بر‌اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، 4 هزار و 515 میلیارد ریال مازاد تجدیدارزیابی از محل دارایی‌های ثابت شرکت به حساب مربوطه منتقل شده است. بیش از 3 ‌هزار میلیارد ریال، تنها از بخش ارزش فعلی ماشین‌آلات و تجهیزات این شرکت بازارزیابی شده است. درحالیکه، بخش عمده ماشین‌آلات شرکت‌های تولیدی شکر در کشور مستعمل و کهنه بوده و از دلایل مهم‌ افت کارایی و زیان‌ده ‌بودن تولیدکنندگان شکر به شمار می‌رود.

مبنای این ارزشگذاری‌ها که در نهایت در حساب‌های شرکت‌ها و تعیین ارزش سهام آنها خود را نشان داده و باعث زیان واردشوندگان به بازار سرمایه می‌شود چیست؟

بی‌مبنا بودن این ارزشگذاری‌ مجدد به حدی بود که علیرغم اینکه شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان 4 هزار‌و 515 میلیارد ریال را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه داد؛ اما افزایش سرمایه صرفا به مبلغ 915 میلیارد ریال که تقریبا معادل 20 درصد پیشنهاد اولیه بود از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد.

و حالا مدیران شرکت مزبور به دنبال حذف مبلغ تجدید ارزیابی شده اولیه از حساب‌های شرکت هستند و به نظر می‌رسد که درباره غیرواقعی‌بودن ارزش‌های ثبت‌شده اذعان دارند.

نظارت اندک باعث از خاصیت افتادن بخش‌های مختلف بازار سرمایه شده است. برخی شرکت‌ها برای فرار از ارائه اطلاعات اصلی به دنبال حضور در بازار پایه هستند. حضور در بازار پایه در ابتدا در راستای محدود‌کردن نوسانات قیمتی شرکت‌های مبهم و بی‌انضباط بود.

اگر مسئولان اراده‌ای برای کنترل سفته‌بازی و محدود کردن فعالیت‌های مبهم نداشته باشند، حباب‌هایی فراتر از معمول باعث زیان سهامداران خرد و فریب سیاستگذاران کلان کشور با دیدن رشد نجومی شاخص‌های سهام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، ربیعی سخنگوی دولت دقایقی قبل از برکناری هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو خبر داد و اعلام کرد: مدیرعامل ایران خودرو امروز به دلیل تغییر قیمت برکنار  و آقای علی آبادی جایگزین می شود.

آنطور که سخنگوی دولت به رسانه ها اعلام کرده، مدیرعامل ایران خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل برکنار می شود.

ربیعی تأکید کرد: افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم افزاری یا خطای شخصی بوده است.

به گزارش تسنیم، یکه زارع از سال 92 مدیریت ایران خودرو را در اختیار داشت و امروز بعد از 6 سال از این شرکت خودروسازی می رود.

مدیرعامل جدید ایران خودرو، عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا است؛ از جمله سوابق کاری و مدیریتی علی‌آبادی نیز می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون 3، مدیریت‌ عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره نمود.

به گزارش خبرگزاری دبنا به نقل از رویترز، دولت ترامپ برخی از مبلمان، وسایل کودک، مودم های اینترنت ودستگاه های جاده صاف کن چین را از دور بعدی عوارض 10 درصدی معاف کرد.

دفترنمایندگی تجارت آمریکا لیست کاملی از کالاهایی را که از عوارض بر 300 میلیارد دلار واردات چین معاف شده اند، اعلام کرد. این عوارض از اول سپتامبر و 15 دسامبر اجرایی می‌شوند. برخی از این کالاها قبلا تحت تاثیر 25 درصد عوارض قرار گرفته‌اند.

ترامپ در روز سه شنبه تاریخ وضع عوارض بر بیش از نیمی از این کالاها را تا دسامبر را به تعویق انداخت و گفت این کار از کسب و کار ها و مشتریان در برابر جنگ تجاری چین و آمریکا در فصل فروش کریسمس محافظت می کند.

لیست جدید شامل 44 گروه از واردات چین با ارزش 7.8 میلیارد دلار می‌شود که برخی ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در ساخت پلاستیک را هم در بر می گیرد. قبلا اعلام شده بود که انجیل و سایر متون مذهبی از عوارض معاف می شوند.

مودم ها و دستگاه های جاده صاف کن ساخت چین جزو  لیست 200 میلیارد دلار از محصولاتی بودند که سپتامبر سال گذشته تحت تاثیر 25 درصد عوارض قرار گرفتند. بیشتر کالاهایی که از لیست عوارض معاف شدند عبارت بودند از مبلمان از جمله صندلی های چوبی و پلاستیکی و صندلی های دارای اسکلت فلزی . برخی از این ها قبلاً هم تحت تاثیر عوارض قرار گرفته بودند.

مبلمان مربوط به کودک هم از این عوارض معاف شدند که شامل تخت کودک، گهواره، کالسکه و صندلی کودک می شوند.

صنعت 114 میلیارد دلاری خرده فروشی مبلمان در چین از جمله بخش‌هایی بود که به خاطر عوارض 25 درصدی ترامپ، با افزایش قیمت مواجه شد.

وزارت کار آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد شاخص قیمت برای مبلمان 0.4 درصد در جولای برای سومین ماه پیاپی افزایش یافته است که مربوط می شود به رشد وسیع قیمت مصرف کننده طی ماه جولای.