به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از ایرسا آنلاین، دکتر سارا شاه آبادی با اشاره به اینکه واکسن‌های سینوفارم و پاستوکووک دو آغاز واکسیناسیون کودکان ۹ تا ۱۲ سال در کرمانشاه واکسن تجویز شده برای واکسینه کردن کودکان است، گفت: کار واکسیناسیون در ۳۵ پایگاه تجمیعی، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت روستایی در حال انجام است.

وی تعداد کودکان ۹ تا ۱۲ سال در استان را بیش از ۸۶ هزار نفر اعلام کرد و افزود: مراکز تزریق واکسن صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۴ و عصر‌ها از ساعت ۱۵ تا ۱۹ آماده ارائه خدمت به هم استانی‌ها هستند.

شاه آبادی افزود: در اولین فرصت برای تزریق نوبت سوم اقدام کنند و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی مانند زدن ماسک و شستن دست‌ها را همچنان مورد توجه قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از گیل فام، دکتر علی بیت اللهی در وبینار تخصصی فرونشست اصفهان، از پدیده فرونشست به عنوان “های ریسک‌”ترین مخاطره نام برد و اظهار کرد: این پدیده در کنار وجود جمعیت زیاد در شهرها و وجود بافت فرسوده موجب شده است که ما باید با رویکرد علمی در خصوص این پدیده مطالعه کنیم و نباید اجازه دهیم که رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر فرونشست تبدیل به یک موضوع ملی شده و نباید تنها در چارچوب یک استان دیده شود.

بیت اللهی، فرونشست زمین را حرکت رو به پایین زمین به صورت تدریجی و یا ناگهانی دانست که در گسترده وسیعی بر اثر عوامل طبیعی و یا غیر طبیعی رخ می دهد، افزود: علت اصلی بروز این پدیده افت سطح آب‌های زیر زمینی است که در سال های اخیر استان اصفهان با آن درگیر است.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با تاکید بر اینکه هر چه ضخامت لایه خاک بیشتر باشد، فرونشست در آن منطقه بیشتر خواهد بود، اظهار کرد: شرط فرونشست زمین علاوه بر افت آب‌های زیر زمینی، ریز دانه بودن خاک است؛ به این معنا که هر چه آبخوان دارای خاک ریز دانه باشد، نشست بیشتر رخ می‌دهد. از این رو در بررسی فرونشست زمین باید در دو پارامتر تراکم آبرفت و کنترل کننده نشست سطح زمین مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به رخداد فرونشست در دشت های مختلف کشور، به فرونشست جاده طاهر آباد-یزدل در کاشان اشاره کرد که دارای ۷۰ سانتی متر فرونشست است و ادامه داد: علاوه بر آن دشت‌های اشتهارد، دشت مهیار، دشت و ورامین از جمله دشت‌های بحرانی کشور از نظر فرونشست هستند.

بیت اللهی به بیان برخی از تجربیات کشورها برای مهار فرونشست پرداخت و گفت: نمونه آن کشور ژاپن است که در حاشیه توکیو در سال ۱۹۶۵ فرونشست ۱۲ سانتی متری گزارش شد که با اقدامات مهندسی اکنون نرخ فرونشست در این منطقه به صفر رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه کل ایران درگیر پدیده فرونشست است، اظهار کرد: این پدیده از سال ۱۳۵۵ گسترش یافت و تاکنون ۱۳۵ هزار متر مکعب آب زیر زمینی از دست داده‌ایم و در خراسان رضوی، فارس و کرمان میزان برداشت از آب های زیر زمینی به حد بحران رسیده است.

به گفته این محقق حوزه مخاطرات زمین، تهران، اصفهان، سمنان، خوزستان، یزد، مازندران، کرمان و خراسان رضوی از جمله استان‌هایی هستند که با بیشترین میزان مخاطره فرونشست مواجهند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از سرویس اجتماعی افق تهران، دومین دوره آموزشی «مجموعه کارگاه‌های انتقال تجربه رسانه» با رویکرد کاربردی در بهمن ماه سال جاری به دو صورت حضوری و آنلاین به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز پایگاه‌ها و رسانه‌های خبری با مشارکت خبرگزاری فارس و وبسایت به‌آموز برگزار می‌گردد.

در این دوره، سرفصل‌های «خبرنگاری خلاق»، «تولید محتوا»، «گفتگوی رسانه‌ای»، «اجرا و گویندگی»، «سوژه یابی»، «نویسندگی خلاق»، «جنگ روایت‌ها»، « رشد در عرصه رسانه»، «اصول کاربردی خبرنگاری» و «روایت در مستند» توسط اساتید محترم آقایان حسن عابدینی، اردشیر زابلی زاده، علی رضوانی، یوسف سلامی، علی صدری نیا، محمدحسین رنجبران، مرتضی خلفی زاده، سیدمجید حسینی، مهدی نقویان و سرکار خانم فضه سادات حسینی طی دو ساعت در کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری تدریس و در پایان دوره، به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره از خبرگزاری فارس ارائه می‌شود.

هزینه ثبت‌نام در ۱۰ کارگاه حضوری ۴۹۹ هزار تومان و هزینه هر کارگاه حضوری ۶۲ هزار تومان است. همچنین هزینه ثبت‌نام در ۱۰ کارگاه غیر حضوری ۲۹۹ هزار تومان و هزینه هر کارگاه غیر حضوری ۴۲ هزار تومان می‌باشد. گفتنی است باتوجه به رعایت پروتکل های بهداشتی دوره های حضوری با ظرفیت محدود برگزار می شود.

مهلت ثبت‌نام ۸ بهمن ماه است و علاقمندان می‌توانند جهت ثبت‌نام در کارگاه‌های حضوری به این لینک و برای ثبت‌نام در کارگاه‌های غیرحضوری به این لینک مراجعه نمایند.

به گزارش پایگاه خبری کارو نشان دبنا به نقل از خبرگزاری گیل فام، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید میزان آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

حیات وحش

حیات‌ وحش به کلیه جانداران از قبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان و تمام گیاهانی گفته می‌شود که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان بر روی کره زمین زندگی کرده و آب و خوراک خود را خود تأمین می‌کند. اما دخالت و تصرف انسان در زیستگاه های طبیعی و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی بسیاری از گونه های حیاط وحش را در معرض انقراض قرار داده است.

حسن اکبری، معاون تنوع زیستی سازمان محیط زیست با اشاره به خطر انقراض یوز ایرانی گفت:  اکنون تنها ۱۲ قلاده یوزپلنگ در کشور باقی مانده اند که ۳ قلاده از آن‌ها ماده بالغ هستند، این در حالی است که در اواخر دهه ۸۰ در کشورمان حدود ۱۰۰ قلاده یوزپلنگ ایرانی داشتیم. در همین راستا مرتضی اسلامی، عضو موسسه انجمن یوزپلنگ ایرانی، “تخریب زیستگاه یوزپلنگ‌ها” را یکی از عوامل انقراض این حیوانات می‌داند و معتقد است با این روند حتی اگر جمعیت یوز احیا شود، دیگر زیستگاهی وجود ندارد که بخواهد یوزپلنگ در آن منطقه ادامه حیات دهد. او تاکید دارد که مجوز اکتشاف معادن در زیستگاه‌های یوزپلنگ ایرانی، یکی از عوامل اصلی انقراض این گونه ارزشمند است.

حسن اکبری، از فعالان محیط زیست و از مدیران و معاونان پیشین اداره کل محیط زیست در استان یزد، در خصوص وضعیت حیات وحش استان گفت: از جمله پیامدهای خشکسالی بر حیات وحش، خروج حیات وحش از مناطق حفاظت شده است؛  نباید فراموش کرد که کاهش جمعیت علفخواران موجب به هم ریختن نظم زنجیره غذایی در هر منطقه می شود.

وی با بیان اینکه در کنار خشکسالی، توسعه معادن، ساخت جاده و تصادف جاده ای از جمله مشکلات طبیعت استان هستند افزود: متاسفانه مرگ و میر حیات وحش یزد ناشی از تصادفات جاده ای رو به افزایش است به گونه‌ای که شاهد تلف شدن بسیاری از گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر انقراض در جاده های استان هستیم.

در گزارشی دیگر شهاب الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش نگرانی ها از تکرار فاجعه مرگ دسته جمعی پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله در ماه های آتی زمستان ۱۴۰۰ خبر داد و حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی این استان نقش داشتن ورود فاضلاب های شهری، روستایی، صنعتی و کشاورزی به تالاب میانکاله در مرگ صد هزار پرنده مهاجر در دو زمستان متوالی در این تالاب را به صورت ضمنی تایید کرد.

بر اساس گزارشات منابع رسمی طی دوسال گذشته مجموعا حدود صد هزار پرنده مهاجر در تالاب میانکاله تلف شده اند.

همچنین در گزارشی مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست از تلف شدن پلنگی که طی حادثه تصادف مصدوم شده بود خبر داد و در این خصوص گفت: “این پلنگ که هر ۲ دستش شکسته بود در جاده ایلام ۲ یا ۳ روز پس از حادثه پیدا شد و جهت مداوا به تهران منتقل شده بود”.

بحران فرونشست زمین در ایران

یکی از مسائلی که در اثر برداشت بی‌رویهٔ آب زیرزمینی رخ می‌دهد، فرونشست زمین است. امری که به گفته برخی از کارشناسان، عدم مدیریت آب های سطحی موجود توسط مسئولان متولی و نهایتا اقدام به برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی، رشد به سزایی به آن می بخشد. نشست زمین باعث ایجاد شکاف‌های عمیق در سطح زمین، کج شدن لوله‌های چاه، خرابی ساختمان‌ها و نهایتا ایجاد تلفات جبران ناپذیر برای انسان ها و دیگر موجودات زنده می شود. سازمان اینتل لب، فرونشست زمین در پیرامون تهران را همانند «بمب ساعتی» دانست و اعلام کرد که تهران با سالی ۳۶ سانتی‌متر، رکورددار فرونشست زمین در سراسر جهان است و افت سطح آب‌های زیرزمینی تهران از چرایی‌های این مشکل دانسته شد.

عضو شورای شهر تهران در خصوص فرونشست زمین در پایتخت عنوان کرد: اگر این روند ادامه یابد، شاهد شکاف های هزار متری در محلات خواهیم بود و چیزی شبیه زلزله در تهران رخ خواهد داد.

در همین راستا، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طی نامه‌ای مشترک به وزرای کشور، میراث، نیرو، ارتباطات، دفاع، راه، جهاد و رؤسای سازمان‌های محیط زیست و برنامه و بودجه، از فرونشست زمین اصفهان و عدم اتخاذ تدابیر لازمه و نهایتا عواقب جبران ناپذیر آن اظهار نگرانی کرد. در بخشی از این نامه امده است؛ “پدیده فرونشست زمین در استان اصفهان به شکل قابل توجهی خود را نشان داده و به نظر می رسد آنگونه که باید و شاید همچنان اهمیت و تبعات جانی، مالی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مخاطرات و پیامدهای فرونشست زمین موردتوجه قرار نگرفته است؛ درصورت عدم توجه به این موضوع، درآینده شاهد عواقب آن خواهیم بود.  بالاترین میزان فرونشست در شرق اصفهان و محدوده فرودگاه بین المللی شهید بهشتی بوده است. موضوع فرونشست زمین در اصفهان به مسئله جدی و بحران ساز مبدل شده و عواقب جبران ناپذیر آن درمواقعی همچون زلزله و یا سایر حوادث خود را نمایان خواهد ساخت.

بعلاوه حاجی کریمی استاد هیدرولوژی دانشگاه ایلام با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل فرونشست در سطح کشور ، افت آب‌های زیرزمینی است گفت: دشت مهران به طور متوسط در حدود ۲۵ سال گذشته سالیانه حدود ۷۰ سانتی متر افت سطح آب زیرزمینی داشته و این افت باعث فشار بر لایه‌ها و طبقات زمین شده و به طور متوسط در طول این سال‌ها چیزی حدود ۲۳ سانتیمتر نشست زمین به طور متوسط در کل دشت مهران اتفاق افتاده است.همچنین رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرمشهد با اشاره به اینکه  دشت مشهد جزء مناطقی از کشور است که فرونشست زمین در آن به مرحله بحرانی رسیده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی آن را با مشکل مواجه کرده است، عنوان کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی، مهم‌ترین عامل فرونشست در دشت مشهد که به عبارتی در وضعیت بحرانی قرار دارد، برداشت بی رویه و بیش از حدمجاز آب زیرزمینی و ممانعت از نفوذ آب برگشتی شرب، صنعت و کشاورزی به دشت بوده است.

فقدان مدیریت بارش های حداقلی؛ خشکسالی و از بین رفتن منابع آبی

خشک‌سالی می‌تواند باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجهٔ آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کاهش عمق آب‌های سطحی و خاک مرطوب شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر شود. عدم مدیریت صحیح منابع آبی در کشور، اثرات جبران ناپذیر این مهم را عمیقتر میکند.

در همین راستا می توان به خشک شدن بخش قابل توجهی از دریاچه زریبار مریوان اشاره کرد. این دریاچه که یکی از بزرگترین دریاچه‌های آب شیرین ایران محسوب می‌شود، در آستانه نابودی قرار گرفته و علاوه بر کاهش بارندگی از جمله دیگر عوامل آن می توان به فر چاه‌های غیرمجاز، ورود فاضلاب روستاهای اطراف به داخل دریاچه، ورود بقایای کود و سموم شیمیایی مصرف‌شده در مزارع اطراف، آبیاری فضای سبز شهری توسط شهرداری از این آب دریاچه، رشد نیزارها در سایه نبود نظارت و بی توجهی مسئولان مربوطه اشاره کرد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی دو هفته اخیر، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۹۱ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۲۵ گزارش منابع رسمی است، در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، اردبیل، تهران، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، فارس، لرستان، گلستان، گیلان، کردستان، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، مازندران و قزوین، بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

شکارچی غیرمجاز یک راس قوچ آبستن در منطقه حفاظت شده لشگردر، با حکم دادگاه به ۱۸ ماه ممنوعیت اقامت در این شهرستان و روستای محل سکونت محکوم شد.

همچنین فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش از دستگیری ۱۳۱ صیاد غیرمجاز از آبهای حاشیه این جزیره از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

در خبری دیگر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان خشکسالی را عامل افزایش دستگیری شکارچیان غیرمجاز در کاشان دانست و گفت: ۳۱ شکارچی متخلف تاکنون در سال جاری دستگیر شدند.

در همین زمینه مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد: “پاییز امسال از ۱۳۰ مورد تخلف در حوزه شکار و صید در خوزستان، ۱۵۴ متخلف در این زمینه دستگیر و برای آنها در مراجع قضایی پرونده‌ تشکیل شده است”.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان های بوشهر و زنجان نیز به ترتیب از بازداشت ۱۴۵ و ۱۱۸ شکارچی غیر مجاز در این استان ها طی ۹ ماه نخست سال جاری خبر دادند.

همچنین فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه اعلام کرد که از ابتدای امسال تا کنون ۲۳۰ مورد شکار و صید غیر مجاز در سطح استان شناسایی و کشف شده است.

علاوه بر این بیش از ۱۲۷.۵ تن چوب جنگلی که حاصل جمع آوری ۱۶ گزارش منابع رسمی است، در استان‌های مازندران، اصفهان، اردبیل، همدان، کردستان، قم، فارس، لرستان، یزد، آذربایجان غربی و سمنان کشف و ضبط شده و دستکم ۳۶ متهم در این رابطه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

لازم به ذکر است در نتیجه فقدان قوانین حمایتی از محیطبانان، گاها برخی از این افراد که در مواجهه با شکارچیان، با رعایت ضوابط اقدام به شلیک یا بکارگیری اسلحه کرده‌اند، با محکومیت‌هایی سنگین از قبیل اعدام روبرو شده‌اند.

از سوی دیگر  دیوان عالی کشور حکم اعدام برومند نجفی، محیط بان کرمانشاهی را تایید کرد. آقای نجفی پیشتر توسط  شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه  به اتهام قتل یک شکارچی غیرمجاز به اعدام محکوم شده بود.

همچنین فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه اعلام کرد تعداد محیط‌بانان در استان کرمانشاه یک چهارم استانداردهای جهانی است. وی با اشاره به وسعت حدود ۲۴۵ هزار هکتاری مناطق تحت مدیریت محیط زیست در استان کرمانشاه، افزود: “تنها ۶۵ نفر نیروی محیط‌بانی برای حفاظت از این مناطق داریم”.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی این بازه زمانی، شاخص کیفی هوا در شهرهای تهران ۱۴۰، اهواز ۱۷۱، اصفهان ۱۴۳، مشهد ۱۰۵، ساوه ۱۱۲، اراک ۱۵۹، بیرجند ۴۶۴، شاهین شهر ۱۰۷ و زاهدان ۱۰۳، ناسالم برای گروه های حساس و یا ناسالم برای تمام گروه‌ها اعلام شد.

در همین زمینه رئیس مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم درباره مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا طی سال گذشته اعلام کرد: “مرگ‌های ناشی از مواجهه با آلودگی هوا در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۲۷۷ نفر است که این میزان یعنی ۵۶ درصد مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا و ذرات معلق در هوا است”.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که جزئیات آن در پی می آید:

از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده‌است.

بحران پسماند و آلاینده های محیط زیستی

رها کردن زباله های بیمارستانی در برخی از محلات تهران، در سایه عدم نظارت کافی ارگان های مربوطه، همواره اعتراض بسیاری از شهروندان را بهمراه داشته است. در این خصوص تصاویری از رهاسازی زباله های بیمارستانی در خیابان های همجوار یکی از بیمارستان های تهران در فضای مجازی منتشر شد که واکنش منفی بسیاری از کاربران فضای مجازی را بهمراه داشت.

در خبری دیگر، ابراهیم نظری نیا، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس اظهار داشت: حدود ۱۵ درصد از فاضلاب شهر جدید پردیس، یعنی به اندازه ۱۰ هزار واحد ساختمانی در فاز هشت به حاشیه رودخانه جاجرود در روستای «باغکُمش» منتقل می‌شود! سازمان محیط زیست کشور حدود هشت سال مانع جانمایی و شروع عملیات اجرایی تصفیه خانه شماره دو فاضلاب پردیس شده است.

بعلاوه امین بابایی بخشدار کهریزک اعلام کرد: بارها و به کرات موضوع آلایندگی سمی تیلرهای حامل پسماندهای کلانشهر تهران، با ارائه مستندات به مسئولان شهرداری منتقل شده است، تذکراتی که دغدغه مردم را به آنان انتقال می داد؛ متاسفانه سازمان پسماند شهرداری تهران، همکاری و تمشیت لازم را با حوزه حاکمیت منطقه کهریزک ندارد.

وی افزود: سایت پسماند آرادکوه در سال ۱۳۴۲ برای جمعیت پنج میلیون نفری تهران ساخته شده است، اما متاسفانه نگاه سنتی ادامه دار شده و اکنون که با جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری در استان تهران مواجهیم، دود عوارض و تبعات آن به چشم مردم این منطقه می رود.

از سوی دیگر استاندار گیلان پسماند را بزرگترین تهدید این استان عنوان کرد و گفت: “بسیاری از روستاها و شهرها  مدیریت زباله را رها کردند و در جاده ها زباله ریخته است”.

همچنین به گفته رئیس اداره محیط‌زیست شهر پردیس نزدیک به ده سال است که فاضلاب تصفیه نشده شهر پردیس وارد تاج سد ماملو می‌شود و در حال حاضر تنها ۲۵ درصد فاضلاب منطقه تصفیه می‌شود. سد ماملو در در محل تلاقی دو رود جاجرود و دماوند ساخته شده و بخشی از آب شرب شهر تهران از آن تامین می‌شود.

در همین زمینه رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان با بیان اینکه در اکثر مناطق شهرستان وضعیت دفن زباله اصولی نیست، گفت: “با وجود تذکر مکرر در جلسات مختلف به شهرداری شهرهای اردستان، زواره و مهاباد و دهیاری‌های روستاهای اردستان در خصوص ساماندهی وضعیت زباله‌ها، اما همچنان پسماندهای زباله در این شهرستان به‌صورت سنتی و غیراصولی دفن می‌شوند. افزایش میزان زباله به‌عنوان یک تهدید برای محیط‌زیست و سلامت مردم محسوب می‌شود”.

وی با بیان اشاره به اینکه روزانه به طور میانگین حدود ۳۰ تا ۳۵ تن زباله تولید می‌شود، افزود: “حدود ۷۰ درصد از ترانشه‌های زباله در شهرستان اردستان مورد تأیید محیط زیست نیست و باید برای این وضعیت، فکری اساسی شود”.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد: “هیچ کدام از مراکز درمانی پراکنده در استان خوزستان، پسماندهای خود را بی‌خطرسازی نمی‌کنند و پسماندها بدون مدیریت و صرفا توسط شهرداری جمع‌آوری و دفع می‌شوند این در حالی است که باید سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی سامان‌دهی مراکز درمانی، این موضوع را مدیریت کند”.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از فارس ، انتشار اخبار تلخ پیرامون بد مسکنی در کشور خاطر هر شخصی را مکدر می‌کند، این روزها در شب‌های سرد زمستانی نیز برخی از شهروندان به جای سپری کردن زمان خود در یک سرپناه متناسب با نیاز، روز و شب را در اتوبوس‌های تندرو می‌گذرانند. چنین واقعه‌ای با اصول قانون اساسی که تامین سرپناه متناسب با نیاز را حق هر ایرانی تلقی می‌کند فاصله بسیار زیادی دارد.

علاوه بر قوانین بالادستی، واکاوی اندیشه‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نیز از اهمیت تامین سرپناه برای مردم خبر می‌دهد. جایی که امام خمینی (ره) در 21 فروردین‌ماه سال 1358 در اولین پیام اقتصادی خود که بعدها با نام پیام حساب 100 معروف شد، تاکید می‌کند: « همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن‏‎ ‎‏خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئلۀ مهم چاره ای بیندیشد‌ و بر‏‎ ‎‏همۀ مردم است که در این مورد همکاری کنند.»

این فاصله واقعیت کف جامعه با 3 اصل قانون اساسی و نظریات بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نتیجه سیاست‌گذاری سیاستمدارانی است که دست بر قضا سابقه طولانی در ناکارآمدی دارند. سیاستمدارانی که اگر ادعا، عامل کارآمدی به حساب می‌آمد، احتمالا کارآمد تلقی می‌شدند اما در میدان عمل ناتوانی مردم در تامین اساسی‌ترین نیاز خود، خروجی عملکرد آن‌ها بود.

* وزیری که در 2 دولت متولی مسکن بود اما مسکن مهر را مزخرف می‌خواند

یکی از این سیاستمداران که نقش پررنگی در نابه‌سامانی امروز بازار مسکن دارد، عباس آخوندی است. وزیری که در 2 مقطع بر کرسی بالاترین مقام اجرایی حوزه مسکن کشور تکیه زد و در هر 2 مرتبه با اتحاذ سیاست‌هایی زمینه ناتوانی مردم در تامین مسکن را مهیا کرد.

بر همین اساس، عباس آخوندی پیش از به دست گرفتن اختیار وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید، بین سال 72 تا 76 وزیر مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی بود. بررسی اقدامات آخوندی در دولت رفسنجانی و مطالعه شاخص‌های بازار مسکن در سال‌های مذکور بیانگر آن است که روحانی در انتخاب وزیر راه و شهرسازی دست به کاری زد که مصداق ضرب المثل «آزموده را آزمودن خطا است»تلقی می‌شد.

*رشد 246 درصدی قیمت مسکن نتیجه عملکرد آخوندی در دولت هاشمی رفسنجانی

به گزارش فارس، آخوندی در چهار سال حضورش به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی، علاوه بر تعطیل کردن عرضه زمین‌های شهری به مردم برای ساخت مسکن، از یک برنامه موهومی به نام «مسکن پاک» (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) نام برد اما مشابه سایر برنامه‌های دیگر این برنامه نیز در حد حرف روی کاغذ باقی ماند.

از سوی دیگر طرح این برنامه در کنار اجرا نکردن هیچ طرحی برای افزایش عرضه مسکن نیز تبعات منفی بسیاری برای بازار مسکن به ‌همراه داشت و افزایش قیمت 3.5 برابری هر متر مربع واحد مسکونی را رقم زد.

بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دولت سازندگی، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران 51 هزار و 600 تومان بود، این در حالی است که در سال 75 متوسط قیمت مسکن به 160 هزار تومان رسید و در مجموع، طی چهار سال حضور آخوندی در دولت سازندگی، قیمت هر متر مربع مسکن بیش از 246 درصد رشد کرد.

* آخوند‌ی: آقای رفسنجانی گفت‌ اگر توانستی جلوی اقدامات شهرداری را بگیر

عملکرد عباس آخوندی در دوران وزارت مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی به حدی ضعیف بود که بخش از بدنه کارشناسی کشور آن را ضعیف‌ترین وزارت مسکن بعد از انقلاب تلقی می‌کردند. البته عباس آخوندی مطابق معمول مسئولیت عملکرد خود را به عهده نمی‌گیرد و در مصاحبه‌ای از بی‌اختیاری خود در دولت سازندگی سخن می‌گوید.

آخوندی ضمن اشاره به اینکه دو دولت سازندگی با کرباسچی که آن سال‌ها شهردار تهران بود، مشکل جدی داشته است، می‌گوید:«به حضور آقای هاشمی رسیدم و از ناهماهنگی بین شهرداری تهران و وزارت مسکن گله کرده و خواستار قبول استعفا شدم اما آیت‌الله رفسنجانی گفت به کارت ادامه بده و اگر توانستی جلوی اقدامات شهرداری را بگیر.»

هرچند که عملکرد آخوندی در دولت سازندگی ضعیف تلقی می‌شود اما بررسی عملکرد آخوندی در دولت روحانی بیانگر آن است که وی در دوره دوم رسیدن به ساختمان وزارت راه و شهرسازی با عملکرد ضعیف دوره اول خود رقابت کرد و مرزهای ناکارآمدی را جابه‌جا کرد.

* جولان تقاضای سرمایه‌ای نتیجه عملکرد دولت روحانی

در همین راستا یکی از بحث‌برانگیز‌ترین اقدامات آخوندی در بازار مسکن، نحوه مواجه وی با مسئله جولان سوداگران در این بازار بود، در سال های اخیر، سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن به بیش از 70 درصد رسیده است. این یعنی از هر 10 نفری که اقدام به خرید مسکن می‌کنند، 7 نفر دلال و سوداگر هستند و برای افزایش سرمایه خود به بازار مسکن رجوع کردند.

در چنین شرایطی دولت‌های مدرن در جهان به دلیل ویژگی‌های خاص کالای مسکن و بازار آن، قاعده‌گذاری هدفمندی را پایه‌گذاری می‌کنند تا دست دلال‌ها از این بازار کوتاه شود و اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم به دست متقاضیان واجد شرایط برسد.

اولین گام قاعده‌گذاری هدفمند در بازار مسکن، راه‌ اندازی سامانه‌های اطلاعاتی زمین و مسکن که مالکیت و معاملات و قیمت مسکن را ثبت نماید و همچنین مالیات های تنظیمی در عمده کشورهای دنیا، سابقه اجرای چندین و چند ساله دارد.

با این که دست‌یابی به سامانه‌های اطلاعاتی و مهیا کردن شرایط اخذ مالیات‌های تنظیمی جزو بدیهیات ساماندهی بازار مسکن به حساب می‌آید اما عباس ‌آخوندی در این سال‌ها یکی از جدی ترین مخالفان اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بود و همین امر منجر به افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و جولان سوداگران در بازار مسکن شد.

بر خلاف طرح‌های ساخت مسکن آخوندی که هیچگاه به مرحله عمل نمی‌رسند، مخالفت وی با مالیات‌های تنظیمی در مرحله اظهار نظر باقی نماند و قالب اقداماتی عملیاتی شد.

در اولین گام، آخوندی تکمیل نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور را هدف قرار داد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند اما وزارتخانه تحت امر آخوندی از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سر باز زد و هر چند ماه یکبار این وظیفه به یکی از سازمان‌ها و زیر مجموعه‌های وزارتخانه محول و بعد از مدتی نیز پیشرفتی حاصل نمی‌شد.

البته این تنها ماموریت آخوندی در مواجه با تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان نبود و وی در رسانه نیز به فرافکنی می‌پرداخت و بر خلاف متن قانون، سازمان امور مالیاتی را مسئول تکمیل این سامانه عنوان می‌کرد.

*پیشنهاد آخوندی بابت حذف فوری مالیاتی که سوداگران را از بازار مسکن بیرون می‌کرد

در نهایت پس از گذشت 30 ماه از مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی تحت امر عباس آخوندی، برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری، اوایل مرداد‌ 97، آخوندی پیشنهاد حذف فوری قانون ایجاد این سامانه را داد. البته این پیشنهاد وزیر مستعفی راه و شهرسازی آنقدر غیر کارشناسی بود که در هیئت دولت روحانی نیز بررسی نشد.

اجرایی نشدن این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال‌های 90 تا 95 با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد. در همین ارتباط، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394، به تصویب مجلس رسید.

با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه های خالی از سال 1395 بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد زیرا آخوندی علاقه ای به اجرای آن نداشت و با دستاویز قرار دادن بهانه های غیرکارشناسی از اجرای آن سر باز می زد. به عنوان مثال، آخوندی در مصاحبه ای، دریافت مالیات بر خانه های خالی را طرحی زمان‌بر دانست و یا در مصاحبه دیگری، این مالیات را بی ارزش خواند.

* آخوندی: مالیات بر خانه‌های خالی هیاهوی ضد رسانه است

آخوندی در مصاحبۀ دیگری به طرح مالیات بر خانه‌های خالی اعتراض کرد و گفت:« دست‌کم شما بهتر می‌دانید که این چیزی جز یک هیاهوی تبلیغاتی ضدّ رسانه نیست.»

اگر می‌خواهید ابعاد مخالفت آخوندی با مالیات‌های تنظیمی و فرصت مهیا شده توسط وی برای سوداگران را بر بازار مسکن بررسی کنید، بهتر است بدانید، ترک فعل آخوندی در این حوزه زمینه 2 برابر شدن قیمت مسکن در دوره وی را به وجود آورد و  در سال‌های پس از دوره وزارت وی نیز زمینه رشد نجومی قیمت مسکن را مهیا کرد.

* آخوندی‌ رؤیای خانه‌دار شدن قشری از جامعه را‌ به باد داد

به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از خانوارهای فاقد مسکن که تا پیش از وزارت آخوندی به صاحب‌خانه شدن فکر می‌کردند، پس از اقدامات وی با رشد سرسام‌آور قیمت مواجه شدند و خانه‌دار شدن را به رویا سپردند.

با اینکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی از ترک‌فعل‌های و اقدامات نامطلوب بی‌شمار آخوندی خبر می‌دهد اما وی در مواجهه با این اخبار به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی در فضای دیگر از دنیا حضور داشته و مدام دم از کارآمدی و ایده‌های بکر خود می‌گوید.

*عملکرد آخوندی در احیای بافت فرسوده، تقریبا هیچ

یکی از مواردی که همواره جزء فهرست بلند بالای ادعاهای آخوندی قرار دارد، مسئله توجه به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در کشور است.

در همین ارتباط، چندی پیش عباس آخوندی در یکی از رسانه‌های زیر نظر خود در پاسخ به این سوال که چرا دوره وزارت خود در وزارت‌خانه راه و شهرسازی را ادامه نداد و مجبور به استعفا شد؟ ضمن جدا کردن مسیر خود از مسیر سیاستمداران و تحقیر آن‌ها، گفت:«آقای رئیس جمهور از من می‌خواست که برویم یک شهر جدید شیک بسازیم اما من معتقد بودم، با این اقدامات مشکل 9 میلیون ساکن بافت فرسوده حل نمی‌شود و این بخش از تقاضای مسکن باید مورد توجه باشد.»

عباس آخوندی پس از گذشت 5 سال از استعفای خود در جایگاه مطالبه‌گر، از اهمیت بافت فرسوده سخن می‌گوید در حالی که کارنامه این وزیر در دوران وزارت راه و شهرسازی بیانگر فعالیت متناقضی است.

* وجود 60 هزار هکتار بافت فرسوده شهری

در حال حاضر در کشور بیش از 60 هزار هکتار بافت فرسوده شهری وجود دارد که با توجه به مشکلات متعدد بیان شده برای بافت‌های فرسوده، خصوصاً زلزله‌خیز بودن ایران، این مسئله تبدیل به «تهدیدی» انسانی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرها و کلان­شهرها شده است.

در همین راستا در سال 93 هیئت دولت نوسازی 300 هزار فقره واحدهای غیرمقاوم را مدت 5 سال را مصوب کرد. با این وجود بعد از گذشت 2 سال از این مصوبه، اسلامی بیگدلی، عضو هیئت‌ مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری، ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در دادن تسهیلات بافت فرسوده بیان داشت که 20 درصد از تعهد دولت مبنی بر نوسازی سالیانه 300 هزار واحد بافت فرسوده محقق شده است.

علاوه بر مصوبه هیئت دولت، مسئله بافت فرسوده در چارچوب هدف‌گذاری‌های برنامه ششم توسعه کشور  نیز مد نظر قرار گرفت. از این رو وزارت‌ راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف شدند در طول برنامه ششم نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری اقدام کنند.

با شروع دولت دوازدهم توجه ویژه‌ای به موضوع بازآفرینی محلات فرسوده شهری شد. به‌طوری‌که در 19 بهمن سال 96 با حضور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و‌ رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صورت هم‌زمان آیین عملیات اجرایی طرح ملی بازآفرینی شهری دراستان‌های بوشهر، تهران، فارس، کردستان، خراسان رضوی، همدان، مازندران و اصفهان به‌صورت ویدئو کنفرانس آغاز کردند و رئیس‌جمهور به نوسازی سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری تأکید داشت.

با این وجود تا پایان دوران وزارت عباس آخوندی در مقام اجرا، این موضوع پیشرفت خاصی نداشت. تا جایی یکی از روزنامه‌های زیر نظر عباس آخوندی در گزارشی که با عنوان «نمره مردودی نوسازی پایتخت» در تیرماه 97 منتشر کرد، میزان پیشرفت پروژه های شهر تهران که قرار بود الگویی برای طرح بازآفرینی شهری در پایتخت باشند را صفر اعلام کرد!

شایان ذکر است، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده، یکی از 9 پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار مسکن بود. این پیشنهادها تیرماه 96 توسط آخوندی در رسانه ها اعلام شد. به عبارت دیگر عباس آخوندی در مقام عمل به تئوری‌های خود در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده نمره بسیار ضعیفی دریافت می‌کند.

*وزیری که بانی وضع موجود در حوزه مسکن است

عملکرد عباس آخوندی در بالاترین جایگاه اجرایی حوزه مسکن کشور در شرایطی عامل اصلی بدمسکنی این روزها نظیر اتوبوس‌خوابی است که به دلیل ضعف نظام حکمرانی کشور این مقام مسئول تاکنون در هیچ نهاد نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفته و در حقیقت بانی وضع موجود به جای پاسخ به شرایط فعلی خود به منتقد شرایط تبدیل شده و در جایگاه تئوریسین نسبت به اعلام مواضع خود می‌پردازد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد، گام اول ساماندهی بازار مسکن، فارغ از مسئله سیاست‌گذاری، پیگیری عملکرد مسئولانی است که عامل شرایط کنونی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا به نقل از فارس، محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در شبکه خبر در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار داشت: طبق قانون هر واحد مسکونی صرفا در یک سال شمسی، اگر 120 روز خالی بماند، مشمول مالیات به عنوان جریمه خواهد شد.

وی افزود: شمارش روزهای خالی بودن املاک نیز از ابتدای سال انجام می‌شود. با توجه به خروجی سامانه املاک و اسکان در مورد واحدهای مسکونی خالی از سکنه که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، ملاک تشخیص مالیات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا به نقل از فارس، لطف اله سیاهکلی با بیان اینکه پیش پرداخت خرید خودرو نباید مشمول تورم شود، گفت:اگر خودروسازان مصوبه شورای رقابت مبنی بر اینکه پیش پرداخت خودرو مشمول تورم نشود، را نپذیرند، اقدامی خلاف شرع و قانون انجام داده‌اند بنابراین باید این مصوبه را اجرایی کنند.

وی افزود: در وهله نخست باید به این نکته توجه کرد که برای معامله خودرو نباید زمان‌های متعددی در نظر گرفت به این معنا که خودرو را امروز به مصرف‌کننده بفروشیم اما قیمت آن 3 سال بعد، به روز محاسبه شود؛ اصل این رویه اشتباه است، زیرا معامله امروز صورت گرفته و همین امروز نیز باید قیمت آن تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه مکانیزم فروش فوری خودروسازان نامناسب است، اظهار داشت: در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در حال بررسی در مجلس است به موضوعاتی مانند ساز و کار فروش رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: خودروسازان تخلفات زیادی دارند و در حق مردم اجحاف بسیار می‌کنند که باید به این تخلفات رسیدگی شود.

به گزارش فارس، اعضای شورای رقابت در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اکثریت آراء مقرر کردند چنانچه مراجع ذی صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است.

طبق مصوبه شورای رقابت، در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

طبق مصوبه شورای رقابت، خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.

برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «فرمول محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروش منصفانه نیست» نظارت بیشتر بر قیمت نهایی خودروهای عرضه شده را خواستار شدند.