دسته: یادداشت

  • هیات عالی نظارت براصناف یا جلسات دورهمی برای ماندن استمرارطلبان دراصناف

    هیات عالی نظارت براصناف یا جلسات دورهمی برای ماندن استمرارطلبان دراصناف

    هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور که باید همه رابه طور کامل وجامع ببیند مدتی است فقط مصوباتی که مشاور عالی هیات رییسه اتاق اصناف ایران می خواهد را از نمایندگان وزارتخانه ها ونهادی حاضر در دورهمی هیات عالی مصوبه می گیرد. در حالی که جلسات هیات عالی نظارت بدون حضور افرادی که در قانون نظام صنفی نام برده شد به نظر می رسد غیر قانوین است.

    به گزارش خبرنگار “دبنا” دیروز در جمع نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور که در وزارت صمت باهم نشستند تصمیم گرفته شد تا چون در سالهای گذشته کرونا بود در غیر از تهران در بقیه شهرها فرایند فراخوان وثبت نام برای حضور در انتخابات افراد دوباره برگزار شود.

    نکته جالب تراین قضیه این است که در همه شهرهای کشور به جز تهران این طرح اجراشود؟ مانند تابلوی گنبد وگل دسته سازی برادران سید به جزناصر شده است.

    از یک طرف با درخواست نماینده تبریز اصناف این شهر از کل کشور جدا می شودند حالا به طور رسمی میخواهند تهران را از کل کشور جدا کنند همین طور پیش برود حتما بنابه دلایلی هر استان دریک موضوع مستثنی می شود تا دل همه را دورهمی های نمایندگان هیات عالی نظارت به دست بیاورند. بالاخره مشاوران بازنشسته دولت در هیات رییسه اتاق اصناف ایران باید گزارش کاری داشته باشند.

    اینکه بعدازبرگزاری صدها انتخابات اتحادیه های صنفی الان نمایندگان هیات عالی نظارت مصوبه ای داشته باشند که براساس آن کرونا را بهانه کرده وچندماهی خاص گرایان در اصناف بمانند وبه این ترتیب انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان وهم چنین اتاق اصناف ایران در سال بعد به تعویق بیفتد از همان ترفندهای است که اصناف بیش از 14 ماه است اسیرش شده است.

    ایا کرونا فقط برای چند اتحادیه بود ومتصدیان واحدهای صنفی از دیدگاه هیات رییسه اتاق اصناف ایران هیچ ضرری نکردند؟ وقتی که بازنشسته های کارمند دولت و وزارت صمت به عنوان مشاور عالی در اتاق اصناف ایران و هیات رییسه اتاق اصناف ایران حقوق های نجومی در دوران کرونا از اتاق اصناف می گرفتند بیش از 100هزار واحد صنفی در کشور به خاطر همین کرونا ورشکسته وتعطیل شدند. آیا اینگونه می خواستید از حقوق اصناف دفاع کنید یا اینکه کلید واژه دفاع از حقوق اصناف برای حفظ صندلی قدرت ریاست اتحادیه واتاق اصناف است که به دست آوردید وبه هیچ طریقی حاضر به از دست دادن لذت مادی صندلی ریاست نیستید؟

    گفتنی است که ازدیدگاه خبرنگار “دبنا”جلساتی که به عنوان هیات عالی نظارت برگزار می شود دورهمی بیش نیست چون در قانون نظام صنفی درهیچ کجا قید نشده است که اعضای هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی می تاونند نماینده به جلسه بفرستند بلکه حضورفرد فردشان الزامی است وآخرین جلسه رسمی هیات عالی نظارت براصناف که به شکل قانونی برگزار شد در سال 1394 بود. اگر هم در قانون نظام صنفی جایی نوشته شده است که نمایند گان وزارتخانه ها وحتی اتاق بازرگانی وپلیس ومی توانند در جلسه باشند هریک از خانواده سه میلیونی اصناف کشور می تواند دلیل بیاورد تا اطلاع رسانی کنیم.

    ماجرا چیست؟

    در جلسه 125 دورهمی نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت دکتر غلامرضا حسنپور رییس بسیج اصناف کشور به رییس جلسه که آقای مفتح به عنوان قائم مقام وزیر صمت حضور می یابد نسبت به عدم ابلاغ مصوبات جلسات 122 و 123 نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت تذکر آیین نامه ای می دهد و امروز یک روز بعد از این تذکر مصوبه جلسه 123 به سازمان های صمت واتاق اصناف کشور ابلاغ می گردد.

    در جلسه 123سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران خارج از دستور از دکتر مفتح قائم مقام وزیر صمت می خواهد تا مصوب کند کسانی که یکسال از فریند فراخوان ثبت نام آنها در اتحادیه گذشته ولی انتخاباتی برگزار نشده است مجدد فراخوان بدهند.

    دکتر حسنپور رییس بسیج اصناف که معمولا تنها فرد دارای رای است که وفق قانون نظام صنفی در جلسه حتما خودش حضور می یابد در دفاع از اصناف کشور به رییس جلسه اعتراض کرد وگفته است که چون این درخواست بدون اعلام قبلی وبدون نظر کارشناسی وخارج از دستوردر جلسه مطرح شد نباید به رای گذاشته شود اما دکتر مفتح به رای گذاشت ومصوب هم گرفت.

    رییس بسیج اصناف درنهایت درخصوص این دستور مفتح پیشنهاد کرد اولا در خصوص انتخاباتی که هنوز برگزار نشده است ودوم اگر ستاد ملی کرونا اعلام کرد انتخابات برگزار نشود این موضو صدق کند. که درن هایت علی رغم اعتراضات بسیج اصناف کشور دکتر مفتح ازجلسه مصوب گرفت چون هفت نفر که هیات رییسه اتاقاصناف ایرانبودند دونفر هم نمایندگان تاق بازرگانی واتاق تعاون هستند وتصویب شد.

    حالا امروز سه شنبه این مصوبه ابلاغ شد ولی به جزتهران . این مصوبه در شهرهای که در حال برگزاری انتخابات است ویا انتخابات حتی یک مرحله هم برگزار شد قابلیت اجرا ندارد. دراین نامه اعلام شده است آن دسته از اتحادیه های صنفی که به دلیل فراگیری کرونا ومصوبات قانونی مربوطه بیش از یکسال ار تاریخ فراخوان ثبت نام آنها سپری شده است وانتخابات برگزار نگردید کمیسیون های نظارت موظفند پس از بررسی لازم نسبت به صدور مجوز فراخوان ثبت نام وبرگزاری انتخابات اقدام نمایند.

    سوال مهم این است. تهران از سوی هیات عالی نظارت به دلیل اینکه برای اتحادیه های صنفی تعیین وقت برای برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شده است از این مصوبه مستثنی شده است در شهرستانهای که زمان بندی برگزاری انتخابات اتحادیه ها مشخص شده است آیا انها هم از شمول این مصوبه خارج می شوند؟ به طور مشخص مشهد وبسیاری از شهرستانها الان چه اتفاقی می افتد؟در این شهرستانها هم انتخابات در حال برگزاریست وبرای اتحادیه های دیگرتعیین زمان برگزاری انتخابات شده است.

  • انتصاب دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور؛ رییس مرکز اصناف کیست؟

    انتصاب دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور؛ رییس مرکز اصناف کیست؟

    طی حکمی از سوی سید رضا فاطمی امین رییس هیات عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون نظام صنفی؛ غلامعلی مهدوی به عنوان دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور منصوب شد.

    همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت بصورت جداگانه از خدمات ارزشمند کامبیز معتمدوزیری در دوران تصدی جایگاه دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، قدردانی نمود.

    آیا آقای مهدوی همزمان رییس مرکز اصناف هم می باشد؟

    این تغییرات ان شالله که به اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و گسترش قانونمندی وقانون مداری در اصناف وصدور بخشنامه های شفاف در مرکز اصناف منتهی شود.

    دبیر جدید هیات عالی نظارت مسوول دفتر آقای قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت بود قبادی پیش از این از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده است.

  • بن بست ورود مدیران جدید وجوان به اصناف

    بن بست ورود مدیران جدید وجوان به اصناف

    دکترمحمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر طی سخنانی از ورود مدیران جوان ونخبه وانقلابی به بدنه مدیریتی کشور سخن گفت.
    رییس قوه مقننه گفت : باید فرصت را برای مردم فراهم کنیم و گاهی با قانونگذاری و یا بد اجرا کردن قانون مانع محرومیت‌زدایی شده‌ایم و اینها اشکالات ما است، ما مکلف هستیم شبانه‌روز خواب و خوراک نداشته باشیم و با اراده دوران دفاع مقدس کار کنیم.
    وی افزود: امروز خطابم به کارآفرینان منطقه ترشیز این است که منطقه شما پر از ثروت است؛ به میدان بیائید و وظیفه ما این است که فرصت فراهم کنیم و موانع را از سر راه برداریم و اجازه ندهیم کارآفرین و جوان و مدیر و زحمتکشی بخواهد کار کند و فرصت را از وی بگیرد؛ در مجلس با هیچکس عهد اخوت نداریم و می‌خواهیم کارآمدی دین در عرصه اقتصاد جامعه را نشان دهیم. قانونی در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد که در زمینه رفع موانع اشتغال است و اجازه ندهیم مردم در بورکراسی اداری گرفتار شوند.


    اما داستان اصناف ومجلس
    آقای دکتر قالیباف بزرگوار واقعیت در عمل چیز دیگریست. شما رابه خوبی میشناسم واز نزدیک با شما کارکردم وهمیشه روحیه جهادی شما راتحسین کرده ام. اما آقای قالیباف چند آیا را می دانید آیا؟ اگر پاسخی برای این آیا ها بدهید وراه حلی را اجرای کنید که در طی آن مدیران جدید وجوان وارد چرخه انحصاری وبسته هیات مدیره اصناف بشوند در آن صورت ناخرسندی مقام معظم رهبری ازاقتصاد دهه90 کاهش خواهد یافت.
    آیا می دانید در همین مجلس انقلابی تعدادی از نمایندگان تلاش دارند تا مصوبه مجلس شورای اسلامی که راه ورود مدیران جوان ونخبه به اصناف را باز کرده است را طوری تفسیر کنند که راه ورود جوانان بسته بماند؟ آیا می دانید اگر مجلس انقلابی فقط یکبار قاطعانه براساس آنچه که نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفته است دراجرای ماده 22 قانون نظام صنفی احراز هویت فرد صنفی رابا استناد به کدملی اعلام کند وهر فرد براساس کدملی مشمول ماده 22 قانون نظام صنفی شد طبق قانون با وی رفتار شود چه اتفاق وتحولی نوینی در عرصه مدیریتی کشور رخ می دهد که بیانگر روحیه جهادی دوران دفاع مقدس است.


    آقای رییس مجلس شورای اسلامی
    در ایران اسلامی بیش از دومیلیون 500هزار واحدصنفی داریم که در قالب 8300 اتحادیه صنفی در 380 اتاق اصناف شهرستان فعالیت دارند. حدود 45 هزار نفر عضوهیات مدیره ومدیر ورییس اتحادیه وکمیسیون واتاق اصناف هستند. خواهش می کنم یکبار دیگر این اعداد وارقام را مطالعه کنید.
    تحت هیچ شرایطی چرخش مدیران در این جمعیت مدیران صنفی وجود ندارد ونمی گذارند غیر خودی وارد هیات مدیره ها شود. در طول تاسیس اتحادیه وتاریخ اصناف فقط انگشت شمار رییس عوض شد آن هم به واسطه اینکه آنقدر رییس ماند تا مرگ صندلی ریاست را از او گرفت. همین الان روسای اتحادیه های داریم که براثر سرطان وسکته فلج شده است اما با واکرهفته ای یکبار به اتحادیه می آید اما حاضر به تحویل دادن میز ریاست نیست.


    آقای دکتر قالیباف
    از این موارد تا دلت بخواهد اسناد وجود دارد. از هرچی بخواهید سند وجود دارد.اما بالاخره قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ودر ماده22 قانون نظام صنفی کور سوی امیدی دردل جوانان وافرادی که می خواستند وارد چرخه مدیریتی اصناف بشوند وخودی نشان بدهند روشن شد ولی خیلی زود شعله هایش توسط همین 45 هزار عضو هیات مدیره وروسای دایمی ومادام العمر اصناف خاموش شد. چرا؟
    اول اینکه تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی گفته است فرد صنفی … وقدر قدرت های اصناف وروسای مادام العمر اصناف به این موضوع تشکیک وارد کردند که منظور فرد صنفی کدملی نیست ومی می توانیم شرکت حقوقی تاسیس کنیم ویا از این اتحادیه به اتحادیه دیگر برویم وهمچنان رییس بمانیم.در عمل هم موفق شدند تا الان نگذارند هیچ اتفاقی در اصناف آنگونه که مدنظر قانون گذارو وشورای نگهبان بود رخ دهد. هیچ مقام مسوول ونهادنظارتی وحتی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی یکبار از این بزرگواران جلوی رسانه ها نپرسیدند که ریاست اتحادیه چه منفعتی دارد که تا این اندازه اصرار به ماندن دارید؟
    جالب تراینجاست که در تاریخ 29/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به اجرای ماده 22قانون نظام صنفی داد اما ازآن تاریخ تا لحظه ای که دارید این متن را می خوانید لابی های روسای مادام العمر در اصناف در مجلس شورایاسلامی چنان قوی بود که خیلی از این روسای مادام العمر باوجود اینکه اعتبارنامه هایشان سالها وماههاست تمام شده است حاضرنیستند صندلی را تحویل بدهند وتازه می خواهند با ادغام اتحادیه در اتحادیه دیگر به ریاست بپردازند.


    آقای رییس مجلس شورای اسلامی
    گردش مدیران وجوانان ونخبگان در اصناف ایران با این شرایط اصلا امکان پذیر نیست واگر بار دیگر به شهری تشریف بردید در همه عرصه ها شاید بتوانید از گردش نخبگان بگویید ولی دیگر از اصناف واقتصاد داخلی نام نبرید.
    اگر می خواهید اقتصاد داخلی وعرضه محصولات تولید کنندگان داخلی را داشته باشید راهی جز تغییر وتحول در سیستم توزیعی کشور ندارید واگر بخواهید دراین بخش اقتصادی موفق شوید باید گردش مدیران وروسای اتحادیه ها داشته باشید . برای اینکه گردش مدیران 45 هزارنفری در اصناف داشته باشید واصنافی داشته باشید که مجهز به علم وتکنولوژی نوین ودانش همراه با تجربه بازار باشد مجلس انقلابی برای یکبار آخرین بارو شفاف اعلام کند که ملاک احراز هویت فردصنفی داوطلب جهت عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی کدملی فردصنفی استو هرفردی که با کدملی اش مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وتبصره یک قانون نظام صنفی شد نمی تواند دیگر برای همیشه عضو هیات مدیره اتحادیه صنفی شود.
    آقای دکتر قالیباف، اگر مجلس انقلابی این نامه را ابلاغ کرد هم حرمت قانون مجلس شورای اسلامی نگه داشته می شود وهم حرمت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حفظ می گردد مردم لمس می دانند مجلس شورای اسلامی به گردش مدیران ونخبگان در مدیریت کشور به طور جدی وعملی اعتقاد دارد وپیگیراست.
    در این صورت کارآفرینان می توانند به رفع موانع اشتغال وگرفتن پروانه کسب وحتی رسیدن محصولات تولید داخلی با قیمت مناسب وواقعی بدون دخالت دلالان زائد امیدوار باشند.

  • هیات رییسه اتاق اصناف تهران سفید نشد؛ یک توجیه بد موقع

    هیات رییسه اتاق اصناف تهران سفید نشد؛ یک توجیه بد موقع

    درخواست ادغام اتحادیه های صنفی در تهران همزمان با برگزاری انتخابات بسیاری را به تکاپو انداخت تا بنویسند که ادغام خوبست وانتخابات به بعد از ماه مبارک رمضان منتقل شود چرا؟

    طی چند روز اخیر نوشته ای با عنوان “بی توجهی سازمان صمت به پیشنهادهای تخصصی اتاق اصناف” توجه ام را جلب کرد. در این نوشته شش بندی سعی شده است چنین القا کند که برگزاری انتخابات در این ماههای پایانی سال اصلا خوب نیست وباید به ماههای بعد از ماه مبارک رمضان منتقل شود. در این نوشته نکاتی وجود دارد که به نظر می رسد اطلاعات غلط خدمت نگارنده مطلب ارائه شده است.

    یکی از مهمترین موضوعات نکته شماره دوم این متن است. موضوع کاملا وارونه جلوه داده شد تاسازمان صمت زیر سوال برود در حالی که سازمان صمت کاملا قانونی اعلام کرد که اتاق اصناف تهران خلاف قانون در خصوص ادغام عمل کرده است وبدون برگزاری اجلاس به دلخواه اعلام ادغام نموده است.

    نکته دیگر درخواست اجلاس مکتوب است که کاملا غیر قانوین است ودر هیچ جای دنیا اجلاس مکتوب سابقه ندارد وتنها در اتاق اصناف تهرن می توان آن رایافت.

    همچنین طبق تبصره 6ماده 21 قانون نظام صنفی اتاق اصناف تهران به هیچ وجه حق دخالت درامور اتحادیه های استانی را ندارد . براین اساس ادغام یا تشکیل اتحادیه های استانی برعهده کمیسیون نظارت است پس اتاق اصناف تهران برمبنای کدام قانون در خواست ادغام اتحادیه های استانی در اتحادیه های شهرستانی را داده است. آیا بهتر نبود هیات رییسه اتاق اصناف تهران اول ماده 21 قانون نظام صنفی وتبصره های آن را مطالعه می کردند سپس نامه در خواست ادغام را امضا می کردند.؟آیا واقعا درمیان هیات رییسه اتاق اصناف تهران کسی عالم بر قانون نظام صنفی است؟

    یا در یک اقدام انتحاری یک اتحادیه با بیش از دوهزار عضو فعال وقوی را درخواست ادغام دادید که یکی از دوستان انتخاباتی در هیات رییسه اتاق اصناف باقی بماند. آیا این نکات مطابق مصوبه هیات عالی نظارت است؟ این را کدام قانون به شما اجازه داده است اعلام کنید؟

    در خصوص قرمز شدن شهر تهران در پی شیوع سویه امکیرون اشاراه کردند. ماهمه به سلامتی خودمان وهموطنان درسراسر کشور حساس بوده وخواستار رعایت پروتکل های بهداشتی هستیم واما آیا کرونا فقط از طریق انتخابات اتحادیه های صنفی در تهران شیوع پیدا می کند؟ عجب کرومای هوشمندی است که فقط در روز برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی خودش را نشان می دهد؟

    اگر تا این حد دلتان برای مردم می سوزد پس به دولت حق بدهید که واحدهای صنفی را هم تعطیل کند چون کرونا در بازار بیشتر از صف انتخابات اتحادیه های صنفی شیوع پیدا می کند؟ اگر مخالف تعطیلی وادحهای صنفیاست ومشکلتان فقط برگزاری انتخابات وحذف افرادی است که در لیست انتخابات نیستند نباید فریاد وامصیبتا سربدهید که اصناف ورشکسته شدند. مخالفان برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی تهران اول تکلیف خودشان با کرونا را معلوم کنند سپس به سازمان صمت ایراد بگیرند.

    راستی چهار سال قبل همین روزها را گروه تلاش وسازندگی یادشان هست که چه شعارهای پرطمطراقی می دادید؟ اما نه الان به یادتان نمی آوریم هنوز زمان دارید که خودی نشان دهید. تمام ادعاهایتان درطول این چهارسال با سند به طرفداران وهمراهان انتخاباتی شما نشان داده می شود که عاقبت ادعاهای انتخاباتی چیست؟ حتی در مورد ادغام که چی می گفتید الان چه می گویدو این تغییر رویه برای چیست. از حسابهای مخفی برخی اتحادیه های تهران ودر برخی مراکز استانها  چه خبر؟

    ببخشید که از قانون صجبت کردم چون اگر ملاک عمل هیات رییسه اتاق اصناف ایران وتهران و سراسر کشور قانون بود الان بیش از 30هزار نفر از اعضای هیات مدیره دراتحادیه حضور نداشتندچون اعتبارنامه هایشان طبق قانون تمام شده است.

    اگر افراد شیخ الشیوخ در اصناف با هوش بودند و عاشق قدرت نبودند به طور قطع راهنمایی مشاوران واقعی ودلسوز را گوش می کردند ومادام العمر شیخ الشیوخ می ماندند اما قدرت  وصندلی ریاست هوش از آدم می برد.

  • انتخابات بعداز رای هیات عمومی دیوان باطل است؛پاسخ مرکز اصناف به استانداری آذربایجان شرقی

    انتخابات بعداز رای هیات عمومی دیوان باطل است؛پاسخ مرکز اصناف به استانداری آذربایجان شرقی

    باردیگر تاکید می گردددادنامه۲۴۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هرگز رای قبلی دیوان را باطل نکرده است ورای سال گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است وباید اجرا شود.

    رییس مرکز اصناف وزارت صمت درپاسخ به استعلام معاون هماهنگی اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با استناد به دادنامه۲۴۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اعلام کرد انتخابات بعداز رای هیات عمومی دیوان در سال ۹۹باطل است.

    ماجرا از آنجایی آغاز شد که دربهمن ماه ۱۳۹۹وتقریبا یک ماه وچندروز بعداز صدور رای هیات عمومی دیوان‌ عدالت اداری انتخابات ۱۳اتحادیه برخلاف ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ازسوی رییس قبلی سازمان صمت تبریز برگزارشد و افرادی که بیش از چندین دوره عضو هیات مدیره بودند مجدد رای آوردند.

    در پی اعتراضات اعضای اتحادیه نامه های متعددی بین مرکز اصناف و سازمان صمت رد وبدل شد اما چون مشکول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند تاکنون اعتبارنامه هایشان صادرنشد و‌حتی ماه قبل مقررشد که این افراد کلید اتحادیه را تحویل بدهند اما رای دیگری با شماره دادنامه۲۴۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ صادرشد.

    روسای ۱۳اتحادیه مشمول رای هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری با تشکیک‌ و تفیسر درخصوص این رای مدعی شدند رای قبلی دیوان باطل شده است وباید اعتبارنامه هایشان صادرشود وبه همین دلیل معاون هماهنگی اقتصادی استانداری از مرکز اصناف وزارت صمت استعلام گرفت.

    در استعلام صادره از سوی مرکز اصناف درخصوص دادنامه۲۴۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اعلام کرد که انتخابات برگزارشده قبل ازدادنامه مزبور(رای مورخه۱۳۹۹/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)مشمول این رای نمی باشد.

    موضوع دادنامه۲۴۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ کلا حذف بند دوم بخشنامه مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲بوده است ودراین رای هم رای فبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید ولازم‌الاجرا تشخیص داده شد.

    حالا به نظر می رسد که شاید اعضای کمیسیون نظارت استان درتبریز چنین برداشت کرده باشند که رای مورخه ۱۳۹۹/۹/۲۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه مورخه ۱۴۰۰/۹/۲ باطل شده است واز تاریخ دوم‌آذرماه هرانتخاباتی که قبل ازاین‌تاریخ انجام‌شده درست است وباید اعتبارنامه صادرشود. درحالی که موضوع دادنامه۲۴۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ چیز دیگری بوده وحتی رای قبلی هیات عمومی دیوان راتایید کرده است. واین برداشت علی رغم ابرام وتاکید رای قبلی در دادنامه۲۴۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ کاملا برخلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

    بنابراین‌ هر انتخاباتی که بعد ازتاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹برگزارشده وافراد مشمول ماده ۲۲قانون نظام صنفی رای آوردند باطل است نمی توان برای این افراد اعتبارنامه صادر کرد.

  • ضرورت کناررفتن روسای اتحادیه های صنفی دهه 90اصناف کشور؛ اجلاس مکتوب در اتاق اصناف تهران؟!

    ضرورت کناررفتن روسای اتحادیه های صنفی دهه 90اصناف کشور؛ اجلاس مکتوب در اتاق اصناف تهران؟!

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،  رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران، و کارگران را رزمندگان با اخلاص و با صفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با امریکا خواندند با تأکید بر اینکه اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد،  برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است، گفتند: البته اگر در این ۱۰ سال مسئولان با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می کردند، آسیب‌ها کمتر، و موفقیت‌ها بیشتر می‌شد.

    مقام معظم رهبری فرمودند: همانگونه که سال گذشته اعلام شد اقتصاد کشور برای عبور از مشکلات و آسیب ندیدن در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی، نیازمند جهش تولید است زیرا جهش تولید با بهبود شاخص‌های اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد و استقلال اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتماد به‌نفس ملی است، به دنبال می‌آورد.

    مقام معظم رهبری البته آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده خواندند و با اشاره به آثار اینگونه مسائل در زندگی مردم گفتند: آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.

    رهبر انقلاب تأکید کردند: عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است.

    در فرمایشات رهبر معظم انقلاب رهاکارهای اجرایی برای برون رفت از مشکلات وجود دارد اما با این شرایطی که در حال حاضر شاهدیم نمی شود. چرا؟

    خانواده سه میلیون نفری اصناف و خانوده هایشان رهرو ولایت فقیه و مقام معظم رهبری هستند . خیل زیاد هیات مدیره وروسای اتحادیه هایی که دردرهه 90ریاست اتحادیه واتاق اصناف و سیستم اقتصاد داخلی کشور را دردست داشتید مخاطب این یادداشت  شما ومسوولان دولت سیزدهم ونمایندگان مجلس شورای اسلامی هستید.

    روسای اتحادیه ها واتاق اصناف 400شهر کشور در دهه 90 رییس وعضو هیات میدره ، رییس اتاق وعضو هیات رییسه اتاق اصناف شهر وهیات رییسه اتاق اصناف ایران وشورای عالی اصناف کشور بودید. شما حدود45هزار نفر بخشی از همان مدیرانی هستید که مقام معظم رهبری از عملکردشان در اقتصاد کشور خرسند نیستید چون شما هم مدیر اقتصادی کشور بودید . شما هم موجب ناراحتی وناخرسندی مقام معظم رهبری شدید. وحالا می خواهید به هرترفندی که شده در دهه جاری هم رییس بمانید.

    مگر نه این است که ادعای پیروی از ولایت دارید حالا که عملکردتان موجب ناخرسندی مقام عظمای ولایت فقیه است با استعفای دسته جمعی کنار بروید وراه را برای مدیران جوان انقلابی باز کنید. شما که در مدیریت اصناف در دهه 90نشان دادید بازار خودش می داند چگونه در جنگ اقتصادی کنار نظام ومردم باشد.

     نوع عملکرد شما در عضویت اصناف در 60نهاد تصمیم ساز مشخص است. اینکه ازمدیران بازنشسته بدنه دولت در دهه 90 در اتاق اصناف استفاده می کنید که نوع عملکردشان موجب ناخرسندی مقام معظم رهبری است نشان دهنده این است که خودتان برنامه وهدف برای توسعه اصناف ندارید ونیازمند برنامه بازنشسته ها دولت هستید که اگر آنها مدیر بودند وبرنامه داشتند که ناخرسندی مقام معظم رهبری را فراهم نمی کردند.

    دولت انقلابی در کنار مجلس انقلابی اگر می خواهد در اقتصاد داخلی موفق شود باید تمام منافذ اجرای ترفندهای روسای کار بلد اصناف در لابی گری راببندد وبهترین روش هم اعمال کدملی ملی برای کاندیدا های عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی در کشور است تا تمام هیات مدیره وروسای اتحادیه های دهه 90 کنار بروند وراه برای ورود جوانان انقلابی وتازه نفس با برنامه وهدف وانگیزه در هیات مدیره ها باز شود. وگرنه همیشه تا ابد وضع اقتصاد داخلی همین خواهد که بود وهست.

    آنچه که مهم وتاثیر گذار بر کل اصناف ایران است وباید مورد توجه قرار گیرد تفکرات مدیریتی در اتاق اصناف تهران است. مقام معظم رهبری در همین دیدار بر جهش تولید وحمایت از تولید تاکید کردند. از اقتصاد دردهه 90 ابراز ناخرسندی فرمودند. این نگاه رهبر معظم انقلاب را با نوع نگاه وتفکرمدیریتی در اتاق اصناف تهران مقایسه کنید. در هیات رییسه اتاق اصناف تهران هیچگاه تفکر یکسان مدیریتی وجود نداشت. حالا که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بیش از یکسال قبل ابلاغ شد وسه عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران همراه با قدیمی ترین وپولدارترین ولابی گرتین روسای اتحادیه های تهران باید بروند شاهد تخلفات آشکار هستیم که این جسارت را هم دولت به افرادی که برشمردیم داد زیرا اگر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 22 قانون نظام صنفی وتبصره هایش را اجرا می کرد برخی از روسای اتحادیه ها خودشان را فراتر از قانون نمی دانستند.

    اگر از روز 30آذرماه 1399 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق قانون نظام صنفی وتبصره 4 همین قانون اجرا می شد الان عده ای برای اقتصاد کشور به شرط ماندن بر صندلی ریاست اتحادیه واتاق اصناف تصمیم نمی گرفتند. در حالی که روسای اتحادیه در ادارت وسازمان ها ومجلس شورای اسلامی ودر اتاق های جلسات طی نشست با مسوولان اجرایی  در حال لابی برای ماندن هستند بازار راه خودش را می رود هرچند مردم گلایه مند هستند اما این نکات نشان می دهد بود ونبود روسای اتحادیه های صنفی واتاق اصناف در دهه 90 هیچ فرقی ندارد.

    اما در خصوص نامه ادغام با امضای رییس اتاق اصناف تهران آن طور که کسب اطلاع کسب کردیم علی رغم میل باطنی رییس اتاق اصناف تهران نامه ای برای ادغام 17اتحادیه در قالب برگزاری اجلاس مکتوب اتاق اصناف تهران به اتحادیه های صنفی ارسال می شود واگر هم کسی نظر اعلام نکند به منزله تایید است. در هفته جاری هیات رییسه اتاق اصناف تهران در تعامل بایکدیگر مقرر داشتند که سه اتحادیه که هیات مدیره هایشان توافق دارند وتعداد اعضایشان زیر 300نفر است و ازسوی دیگر تداخل صنفی وهمگن بودن فعالیت هایشان وفق هیات عالی نظارت براصناف است با طرح در هیات رییسه وتصویب همه اعضا طی نامه ای به کمیسیون نظارت برای ادغام پیشنهاد شوند وتصمیم ادغام یا عدم ادغام با کمیسیون باشد.

    راستی آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی  هم می توانند بروند در خانه هایشان بنشینند وبرای تصویب یک طرح لایحه یا هرچیزی که در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح است با نوشتن نامه نظر موافق ومخالف را پست کنند؟ آیا در هیچ کشوری چنین اجلاسی برگزار شد؟ اینجاست که فراتر از قانون دیدن خودش را نشان می دهد.

    نکته دیگر اینکه  نه تنها جلسه هیات رییسه اتاق اصناف تهران واجلاس اتاق اصناف برگزار نشد بلکه از انجایی که در اتاق اصناف تهران امضای نا مه ها به صورت اتوماسیون است بعد از ارسال نامه به سازمان صمت اعضای دیگر هیات رییسه اتاق اصناف تهران متوجه می شوند که نام چندین اتحادیه دیگراز جمله اتحادیه نایب رییس اول اتاق اصناف تهران هم در این نامه لحاظ شده است. وقتی موضوع را از رییس اتاق اصناف تهران پیگیری می کنند متوجه می شوند ایشان علی رغم میل باطنی اش مجبور به موافقت برای امضا شد.

    در هر صورت چندین تخلف آشکار صورت گرفته است که نیاز به ورود کمیسیون نظارت استان تهران در خصوص این نامه است. اول اینکه در کدام بند وتبصره از قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرای آن اجلاس کتبی لحاظ شده است؟ هر حقوقدانی در کشور هر فعال صنفی در سراسرایران اگراین موضوع رادیده است لطفا برای اطلاع رسانی به ماهم اعلام کند؟

    دوم اینکه در حالی که مقام معظم رهبری از نوع عملکرد مدیران دهه 90 ناخرسند هستند شما هم در کل طول دهه 90مدیر ارشد در سیستم اقتصاد داخلی کشوربودید عملکردتان هم معلوم است آیا کدام مشکل متصدیان واحدهای صنفی مرتفع شد؟ جز اینکه صندلی ریاست چنان برای شما لذتبخش شده است که به هیچ وجه حاضر به ترکش نیستید. پس چراباید به خاطر شما کل قانون اصناف تغییر کند یا اجراییش به تاخیر بیفتد؟ چرا دولت انقلابی همراه مجلس انقلابی برای ورود نیروهای  جوان با انگیزه وکاربلد همراه نیروهای با تجربه در اتحادیه ها با اجرای کدملی برای کاندیدشدن اعضا راه ورود نیروهای انقلابی وجوان وباتجربه های جدید راباز نمی کنند؟

    نکته سوم اینکه چراباید بعد از اینکه در بحث ورود با شرکت حقوقی به ریاست اتاق واتحادیه شکست خوردند(البته خبرهای درپیش است) به ادغام روی بیاروند. اگر دلتان می سوزد ادغام بعد از انتخابات اتاق اصناف ایران برگزارکنید چرا الان را انتخاب کردید؟

      برای خرسند شدن مقام معظم رهبری نیاز به تفکرات جدید وبرنامه محور حول جهش تولید داریم با تفکرات دلالیسم وواسطه گری نمی توانیم اقتصاد داخلی را در دهه جاری به پیش ببریم پس دلت انقلابی ومجلس انقلابی همراه قوه قضاییه هرچه زودتر بستر توسعه اقتصاد داخلی را با عمل به تبصره های ماده 22قانون نظام صنفی در کل کشور واعمال کدملی ملی برای عضویت کاندیداها در هیات مدیره اتحادیه های صنفی شروع کند تا راه ورود جوانان انقلابی به اصناف بازشود.

  • اصرار رییس اتاق اصناف به ادغام اتحادیه های صنفی تهران؛کمیسیون نظارت ناظر برچیست؟

    اصرار رییس اتاق اصناف به ادغام اتحادیه های صنفی تهران؛کمیسیون نظارت ناظر برچیست؟

    در اقدام عجیب دیگر رییس اتاق اصناف تهران با ارسال نامه ای به روسای اتحادیه های صنفی خواستار اعلام نظر کتبی برای نظر موافق یا مخالف جهت ادغام اتحادی ههای نفی شده است. اقدامی که کاملابرخلاف قانون نظام صنفی وآینن نامه های اجرای آن می باشد. خوب اگر مطمئنی کارت ودر خواست ادغام قانونی است در کمیسیون تضخیص مطرح کنید وبه صحن اجلاس ببرید.آیا ازبرگزاری اجلاس هراس دارید؟

    به گزارش خبرنگار “دبنا ” امروز 11بهمن ماه 1400 نامه ازبا امضای رییس اتاق اصناف ترهان به صورت اتوامسیون به اتحادیه های صنفی ارسال شد. در این نامه رییس اتاق اصناف تهران خوهان آن شد تا روسای اتحادی ه ها نظرشان رادر خصوص ادغام های مدنظرش به صورت کتبی اعلام کنند وهر کسی هم اعلام نکند به منزله نظر مثبت می باشد.

    متن نامه به این شرح است:

    ریاست محترم اتحادیه صنفی

     سلام علیکم

    احتراماً ، به اطلاع روسای محترم اتحادیه های صنفی تهران می رساند ، با توجه به شیوع سویه جدید ویروس کرونا ( آمیکرون ) و قرمز شدن مجدد شهرهای کشور و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان و عدم آماده بودن بسترهای لازم برای برگزاری اجلاس به صورت مجازی به دلیل آماده سازی سیستم جامع اتاق به اطلاع می رساند . دستور کار اجلاس با موارد ذیل به صورت کتبی به حضورتان ارسال می گردد .

    شایسته است تا مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ نظرات موافق و مخالف خود را نسبت به موضوعات مطرح شده به صورت کتبی به این اتاق ارسال فرمایید .

    ضمناً تاکید میگردد عدم اعلام نظر در زمان تعیین شده به عنوان رأی مثبت تلقی می گردد .

    دستورکار اجلاس :

     ۱- طرح پیشنهاد ادغام برخی اتحادیه ها بشرح ذیل می باشد :

     – پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف حمام سنتی ، ماساز و سونا و اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی

    – پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف پنگدار پارچه ( طاقه فروش ) و اتحادیه صنف پارچه فروشان

    – پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه و اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران

    – پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف حمل ونقل کالای شهری و اتحادیه صنف حمل ونقل بار بین شهری

     پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف بافندگان فرش دستباف و اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف

    پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گاوی ، اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گوسفندی و اتحادیه صنف پرنده وماهی پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف چادردوزان و برزنت فروشان و اتحادیه صنف سراجان

     پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف مصالح ساختمانی ، اتحادیه صنف فخاران و اتحادیه صنف سنگیر و سنگتراش

    پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف مسافربری و اتحادیه صنف خودرو گرایه و موسسات توریستی

     پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی دامی و اتحادیه صنف فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ، صنعتی ، ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی

     پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف فروشندگان میخ ، فقل ، لولا و اتحادیه صنف ابزار فروشان

    پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش و اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی

     پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی با اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی ، ارتباطی و لوازم جانبی

    پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف فروشندگان دل ، جگر و قلوه و اتحادیه صنف کبابی و حلیم وآشپز

     پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف دکه داران ، اتحادیه صنف بوفه داران سینما ومجامع عمومی واتحادیه صنف فروشندگان جراید

    پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف مهمانپذیران و اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس

     پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف صباغان و گلزن و اتحادیه صنف سازندگان کلیشه و لیتوگراف مهرو پلاک و چاپ اسکرین

    2- پیشنهاد الحاق رسته فروشگاههای اینترنتی ( مجازی ) به ضوابط خاص صدور پروانه کسب کلیه اتحادیه های تابعه

     ۳- پیشنهاد الحاق رسته خدمات و تعمیر دستگاههای رمز ارز ( ماینر ) به ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف فناوران رایانه

    اما اصرا برای چیست؟

    کمتر از دوماه قبل هم نامه ای کاملا بر همین سبک ونوشته به سازمان صمت با امضای رییس اتاق اصناف تهران ارسال شد ووی خواستار ادغام همین اتحادیه ها شد که کمیسیون نظارت خواسته هایش را خلاف قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرای آن تشخیص داده وطی نامه ای با امضا یدالله صادقی درپاسخی قاطع اعلام کرد که این شیوه ادغام خلاف قانون است وباید مراحل ادغام طبق مصوبه هیات عالی نظارت انجام شود.

    براساس قانون ومصوبه هیات عالی نظارت ادغام باید با نظرات کارشناسی وپس از تایید در کمیسیون تشخیص در اجلاس مورد بجث وتبادل نظر قرار گیرد واگردر اجلاس رای آورد می تواند درکمیسیون نظارت طرح گردد اما گویا قاسم نوده فرهانی برای حذف چند تن از روسای اتحادیه وماندن دوستانی که چهار سال قبل برای نشستن وی بر صندلی ریاست اتاق اصناف تهران کمکش کردند عجله دارد زیرا دوستان انتخاباتیش مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی بوده وحذف شدند حالا وی میخواهد به هرطریق ممکن این ادغام ها حتی اگر غیر قانوین باشد انجام گردد.

    در حالی که در میان حذف شدگان احتمالی معترضین به رییس اتاق اصناف تهران ودوستان انتخاباتیش قرار دارند چند سوال وجود دارد که اگر مسوولان سازمان صمت استان تهران ونهادهای نظارتی خواستند جهت تنویر افکار عمومی پاسخ دهند

    چرا وبه چه دلیل رییس اتاق اصناف تهران اصرار به ادغام غیر قانونی دارد؟ اصرار به خلاف قانون منطقی نیست.چرا هیچ کسی در خصوص سلامت روحی وتوانایی مدیریت ایشان وی را مورد بازخواست قرار نمی دهد؟ چراباید حتما عده ای برای ماندن دیگران حذف بشوند تا قانون نظام صنفی برای آنها ابتر بماند؟ چه نفعی برای ماندن وادامه ریاست افرادی که می خواهند ادغام صورت بگیرد وجود دارد که حتی نمی خواهند قانون اعمال شود؟ چرا کمیسیون نظارت نسبت به این موضوعات بی تفاوت است وبرای یکبار قاطعانه نسبت به نوع امضا شدن ونامه نگاری این چنینی که موجب تنش در اتحادیه ها می شود اقدامی نمی کند؟

    روسا وهیات مدیره اتحادیه های که دراین نامه مشمول ادغام ولطف رییس اتاق اصناف تهران قرار گرفتند چگونه از حق اعضا دفاع می کنند زیرا بسیاری ازاین اتحادیه ها بسیارقوی بوده ومشمول ادغام مدنظر هیات عالی نظارت هم نبوده ونیستند. چرا رییس اتاق اصناف تهران از برگزاری اجلاس حضوری و طرح موضوع ادغام این اتحادیه ها در کمیسیون تشخیص خودداری میکند؟ آیا کدام رییس اتحادیه در کمیسیون تشخیص از اتحادیه ای برای حذف نشدن دفاع کرده است؟ چرا این چهارسال سیستم انفورماتیک اتاق اصناف تهران با وجود اینکه همه امکانات عالی در کشور در تهران وزیر نظر اتاق بود هنوز درست نشده است؟

    مهمترین سوال این است آیا اگر دادستان تهران برای حفظ حرمت رای هیات عمومی دیوان همانند دادستان مشهد واجرای تبصره 4ماده 22قانون نظام صنفی وبرکناری آن دسته از روسا وهیات مدریه اتحادیه های که اعتبارنامه هایشان تمام شده است واصرار به ماندن مادام العمر دارند ورود می کرد آیا رییس اتاق اصناف تهران می توانست این نامه را بنویسید؟

    گفتنی است که اعتبارنامه رییس اتاق اصناف تهران هم به پایان رسیده است. حتی اتاق اصناف سال قبل اجلاس اتاق رابه صورت اینترنتی برگزار کرد وهنوز هم ستادملی کرونا نامه ای به اتاق در خصوص قرمز بودن شهرتهران اعلام نکرده است .

    منتظر عکس العمل سازمان صنعت معدن وتجارت استان تهران هستیم.

  • تولید کیت‌ تشخیصی ویروس HPV / ایران در تولید کیت‌های تشخیص بیماری های عفونی بی‌نیاز می‌شود

    تولید کیت‌ تشخیصی ویروس HPV / ایران در تولید کیت‌های تشخیص بیماری های عفونی بی‌نیاز می‌شود

    برای نخستین بار در کشور، روژه تکنولوژی پس از تولید کیت کرونا اکنون جهت بر طرف کردن نیاز جامعه تشخیصی و تحقیقاتی کشور موفق به طراحی و تولید کیت‌های تشخیص بیماری های عفونی متعددی هم چون ویروس هپاتیت B و C، ویروس HPV(عامل اصلی زگیل تناسلی و سرطان دهانه رحم در بانوان) و مایکو باکتریم(عامل بیماری سل) با دقت و کیفیت بالا گردید.
    محمدباقر محمودی، مدیر عامل روژه تکنولوژی تولیدکننده کیت‌های تشخیص ملکولی گفت: اکنون یکی از دغدغه‌های ایران تولید کیت‌های ایرانی و بی‌نیاز شدن در حوزه واردات است.
    محمودی توضیح داد: اولین شرکتی هستیم که مجوز کیتهای تشخیصی همزمان کووید و آنفولانزای A،B را از وزارت بهداشت اخذ کرده ایم و اکنون به طور رسمی و مدون کیت ویروسی HPV و HIV و HBV را طراحی کرده ایم که در حال حاضر دو کیت HPV و HBV آماده تولید و پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت آماده ورود به آزمایشگاهه می باشد.


    محمودی با اشاره به تاریخچه این شرکت افزود: این گروه تولیدی سال 1393 تاسیس شد و به عنوان یک شرکت دانش بنیان و دانشجویی، با تولید یک محصول(کیت استخراج DNA) تولید را شروع کرد. کیفیت این محصول آنقدر بالا بود که در نهایت باعث شد همان محصول را در مراکز تشخیص طبی تست کنیم. درسال اول چهار نمونه کیت برای مرکز ارسال کردیم و که مورد استقبال تمام مراکز از لحاظ کیفیت و قیمت نسبت به مشابه خارجی قرار گرفت و سال 97 مراکز معتبرتری از محصولات ما استفاده کردند تا سال 98 به عنوان یک برند باثبات و قوی شناخته شدیم.

    در این نشست حسن نوربازرگان، مسئول دپارتمان تحقیق و توسعه این شرکت هم گفت: اکنون حجم تولید کیت تشخیص HPV و بیماری های عفونی دیگر به مرحله انبوه رسیده و این درحالی است که این ویروس به عنوان معضل داخلی و جهانی شناخته شده است.
    وی تصریح کرد: این گروه تولیدی با تولید این کیت‌ها در حجم بالا تلاش میکند تا انجام تستهای دقیق مولکولی را در کشور در دسترس همگان قرار دهد البته حمایت دولت در خصوص تعیین تکلیف ارز دولتی که به کیت های وارداتی تعلق میگیرد و همینطور همکاری آزمایشگاه، نقش مهمی در این امر دارد‌.
    وی درباره قیمت کیت‌های HPV توضیح داد وگفت: محصول تولیدی ما هم از نظر کیفیت و هم قیمت قابل رقابت با کیت های وارداتی مطرح در سطح دنیا میباشد که انجام تست های تکمیلی این محصولات در مراکز آزمایشگاهی با کیفیت بسیار بالا گواه این امر میباشد. امیدواریم آزمایشکاه‌ها هم برای مبارزه با این ویروس حداکثر همکاری را با ما داشته باشند چرا که نظر آنها باعث افزایش کیفیت و تنوع محصولات ما خواهد شد.
    مهدی نوروزی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و ویروس شناس هم گفت: معضل ویروس HPV در جامعه زیاد شده است. به طوری که برخی از سازمانهای متولی اکنون بر اساس پیدایش طلاق هایی به این دلیل در این زمینه ورود پیدا کرده و علت شیوع این ویروس و نحوه انتقال آنکه موجب نگرانی خانواده ها و افراد است را از ویروس شناسان جویا شده اند.


    وی گفت: بخشی از این کیت‌ها از کشورهای خارجی تامین می‌شود که امیدواریم با ساخت کیتهای تشخیصی سریعتر و دقیقتر در شرکت های دانش بنیان و نخبگان در این حوزه ، جلوی شیوع این ویروس که منجر به افزایش طلاق و مشکلات خانوادگی در کشور شده است را بگیریم.
    با این شرایط پیش بینی می شود ، ایران که تا چندی پیش نیاز خورد را به صورت کامل با واردات این‌محصولات از کشور های دیگر تامین‌مینمود، اکنون با تولید کیتهای این شرکت دانش بنیان از واردات این محصولات تشخیصی بی نیاز خواهد شد.
    در سال 98 و همزمان با پاندمی کووید بود که که فشار کار بالا بود و همه کشورها کیت‌های کرونا را برای خودشان دپو کرده بودند ما آمادگی تولید کیت‌ها را داشتیم و اولین مجوز تولید کیت را همزمان با شیوع ویروس کرونا دریافت کردیم.

  • اقدامات ویژه برای جلوگیری از مشارکت درانتخابات اتحادیه های صنفی تهران؛ آستین های نامریی در انتخابات!

    اقدامات ویژه برای جلوگیری از مشارکت درانتخابات اتحادیه های صنفی تهران؛ آستین های نامریی در انتخابات!

    هرچند زمان بندی انتخابات اتحادیه های صنفی تهران بالاخره پس از کش وقوس ها فراوان اعلام شد اما حاشیه های جدید حکایت از ان دارد که افرادی تلاش زیادی را شروع کردند تا مشارکت در انتخابات در دوره های اول ودوم وسوم به حدنصاب نرسد تا وقتی که خاص گرایان بخواهند اما آیا اعضا هویت ومنافع خودشان و رفع مشکلات را به قدرتمندی و پول دار شدن خاص گرایان خاص ترجیح میدهند؟

    به گزارش خبرنگار “دبنا”در طول ماه جاری تماس های متعددی را داشتیم که اعضای صنف های مخلتف اعلام کردند با انها تماس گرفته شدو گفته اند که تا ما نگفتیم در انتخابات شرکت نکنید تا انتخابات به حد نصاب نرسد وحاج آقا مجدد رییس بشود.

    این دستور مشترک قانونگریزانی است که اجرای قانون را فقط برای دیگران می خواهند. اعضا را پله ترقی خودشان کردند وبعد دهها سال علی رغم منفعت های مادی ومعنوی فراوان حاضر نیستند تن به قانون بدهند و به هر طریقی می خواهند قانونگریزی را رواج بدهند.

    برای اعضای اتحادیه های صنفی که نمی خواهند پای صندوق های رای بیایند مثالی را می زنم. در شبکه اجتماعی اینستاگرام یک نفر مثلا هنرمند  را اگر مردم برای عضویت در پیج شخصی آن فرد درخواست ندهند ویا او را اد نکنند هرگز تعداد مخاطبان پیجش میلیونی نمی شود . زمانی که من تو وما مخاطب پیج اینستاگرامی نباشیم واو مخاطب نداشته باشد چه کسی به سراغش می رود تا آگهی تبلیغاتی بدهد واو سود میلیاردی ببرد. سوال اینجاست آیا آن فردی که در اینستاگرام با حضور من وتو وما شناخته شده است وپول میلیاردی گرفته است حتی یک ریال به من وتو وما می دهد؟

    افرادی که با یک تماس یا درخواست حامی یک یا چند نفر برای رای دادن پای صندوق های رای نمی روید آیا می دانید با اینکارتان نه تنها مشکل مالیاتی ویمه وشهردای شما مثل ده یا 20سال قبل حل نمی شود بلکه شما دارید پله ترقی فرد یا افرادی می شوید که کمترین مشکل رابرای بیمه ومالیات وشهرداری خواهند داشت؟ آیا میدانید شما با نرفتن پای صندوق رای می خو.اهید فردی باشد که دیگر مشکلات شما برای همیشه ثابت بماند؟ آیا می دانید اینم قبیل حماتی کردن ها معنیش این است که اعضای اتحادیه حق اعتراض به مشکلات خودشان  می خواهند ازخودشان بگیرند وهویت اجتماعی واقتصادی صنف واتحادیه را از بینببرندبه خاطر فرد یا افرادی که به قانون نظام صنفی توجه ندارند وبا فرار از قانون می خواهند دهها سال رییس بمانند ومشکلات شما هم باقی بماند.

    یکی از اقدامات جدی روسای اتحادیه های صنفی تهران که زمان بندی انتخابات آنها اعلام شد این است که به سراغ دوستانشان رفتند تا برای حضور در انتخابات مردم واعضا را منصرف کرده ونگذارند انتخابات دردور اول دوم وسم هب حدنصاب  برسد. اطلاعات دریافتی در ترهان این موضوع را تایید کرده وافرادی با خبرنگار دبنا تماس گرفته واعلام کردند اعضای هیات مدیره که مشمول رایهیات عمومی دوان عدالت اداری شدند و حالا در لیست انتخابات عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی نیستند تمام تلاش خودشان را به کار گرفتند تا نگذارند در انتخابات بهمن واسفندماه اعضا پای صندوق های رای نیایند و آنها چند صباحی بیشتر بمانند.

    ازبین بردن مسولیت پذیری اجتماعی دقیقا یکی از اقدامات خطرناکی است که از تبعات عدم اجرای قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است و قانون گریزان در اصناف  دقیقا هم نمی خواهند انتخابات برگزار شود تبیشتر بمانند وکاری کنند تا انتخابات اتاق اصناف در تهران وشهرستنهابه ماههای مرداد وشهریور ماه برود تا فرصت نابودی اتحادیه وحضورشان در اتحادیه دیگر ورسیدن به پست هیات رییسه اتاق اصناف را داشته باشند.

    اما اطلاعات دریافتی حاکیست که قانون گریزان در اصناف به دنبال این هستند تا به هر طریقی شده است به طور غیر مستقیم مانع مشارکت اعضا در رای دادن شوند تا بتوانند زاطریق ادغام ونابودی این اتحادیه به صندلی خودشان برسند.

    اما چاره چیست؟

    اعضای اتحادیه های صنفی کشور که با تماس افراد خاص نمی خواهند پای صندوق رای بروند باید تعصب وغیرت درخصوص حمایت از اتحادیه  و اجرای قانون نظام صنفی را از چند اتحادیه صنفی تبریزومشهد الگو برداری کنند. درتبریز اعضای حداقل دواتحادیه مستنداش موجود است که در حمایت از اتحادیه وهویت صنفی اشان طی طوماری خطاب به استاندار ورییس سازمان صمت استان اعلام کردند برایشان اتحادیه مهم است می خواهند هویتشان را حفظ کنند وهرکسی که وفق قانون تایید صلاحیت شود را قاطعانه پای صندوق رای آمده وبه آنها رای میدهند.

    در نمونه دیگری با ورود دادستانی مشهد به موضوع اجرای رای دیوان طبق تبصره 4ماده 22 قانون نظام صنفی از آنجایی که روسای اتحادیه های صنفی مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری جز محرومیت های اجتماعی می باشد به همین دلیل کلیه روسا واعضای هیات مدیره در مشهد که مشمول رای دیوان عدالت اداری هستند واعتبارنامه هایشان به پایان رسیده است مقرر است در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد در هفته آینده صندلی ها را تحویل بدهند. این مهم با پیگیری های اعضای اتحادیه وحمایت برخی نمایندگان مشهد به اجرا درآمد.

    این دومورد نمونه های عالی برای بیان این نکته است وقتی اعضای اتحادیه ای برای هویت وشخصیت واعتبار صنفی خودشان ارزش واعتبار قایل شوند اصلا مهم نیست چه کسی به آنها دستورداده یا می خواهد که در انتخابات شرکت نکند بلکه به خاطر آینده فرزندان واعتبار پیری خودشان باید بیاید وگرنه نیامدن ها تا الان در هیچ انتخاباتی مانع از روند برگزاری انتخابات نشده است.

    با انحلال اتحادیه ها قانون گریزان در اصناف برنده هستند واعضایی که نیامدند رای بدهند در حقیقت به قانون گریزی کمک کردند واگردر مورد خودشان قانون گریزی اتفا ق افتاد وکسی در برابر خودشان پارتی بازی کرد وفردا روز به هیچ وجه حق ندارند در خصوص افزایش مالیاتی ومشکلات دیگراصلا حق اعتراض ندارند چون خودشان هیزم آتش قانون گریزی دراصناف را شعله ورتر می کنند.

    اگر متصدیان واحدهای صنفی می خواهند مشکلات کاهش یابد ودرطول بیش از 20سال اخیر می بینند مشکلاتشان بیشتر شده است راهی جز ایجاد تغییردر اعضای هیات مدیره ندارند وحالا که قانون نظام صنفی این فرصت را برایشان فراهم کرده است بایستی نهایت بهره را ببرند.

  • کلیات نحوه تشکیل تشکل های صنفی تصویب شد

    کلیات نحوه تشکیل تشکل های صنفی تصویب شد

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب کلیات نحوه تشکیل تشکل های صنفی، ادامه بررسی آن را دو شوری کردند.

    گزارش “دبنا گ از خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 6 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی با تصویب کلیات و دو شوری شدن آن با 170 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
    روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها با اشاره به حضور کارشناسان در نشست کمیسیون برای تصویب طرح مذکور، گفت: طبق قانون تشکل های صنفی برای بررسی و دریافت مجوز مشابه تشکل های سیاسی دیده می شد، با توجه به خلاء قانونی موجود برای ساماندهی اصناف صنفی این طرح در نظر گرفته شد، باید گفت در قانون اصناف بحث تنظیم روابط اصناف با حاکمیت مطرح است در حالی که در این قانون نحوه مطالبه گری اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.
    سیدکاظم دلخوش اباتری با استناد به موادی از آئین نامه داخلی مجلس، گفت: در وظایف کمیسیون امور داخلی کشور مواردی چون سیاست داخلی، شوراها، شهرداری ها و ثبت اموال آمده است. این در حالی است که در کمیسیون اقتصادی باید به موارد مرتبط با اصناف پرداخته شود از این رو از هیات رئیسه می خواهیم طرح مذکور را دو شوری کنند تا در کمیسیون اقتصادی نیز مباحث بررسی شود.
    غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با کلیات طرح مذکور، بیان کرد: اشکالات اساسی به مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور برای ساماندهی اصناف وجود دارد به نحوی که باعث جا به جایی نظام های موجود می شود، همچنین در این طرح سطوح شهرستانی دیده نشده است و با تعیین شرایطی برای عضویت در تشکل ها شرایطی متناسب با کاندیداتوری نمایندگی در نظر گرفته شده است.
    نماینده بستان آباد در مجلس ادامه داد: مواردی چون التزام عملی به قانون اساسی، حداقل سن 25 سال و مدرک حداقل دیپلم در واقع سخت گیری به عضویت افراد عادی برای حضور در صنف های مطالبه گری است.
    وی تاکید کرد: همچنین شاهد همپوشانی با قوانینی چون اتاق اصناف، اتاق تعاون، نظام مهندسی و موارد دیگر داریم، از سوی دیگر در تبصره ای تاکید شده است ظرف مدت یک سال تمام تشکل های موجود خود را با موارد ذکر شده منطبق کنند.
    فاطمه مقصودی با موافقت با کلیات طرح ساماندهی تشکل های صنفی، گفت: با قاعده مند کردن و ساماندهی تشکل های صنفی می توان بستری برای رفع مشکلات آن ها فراهم کرد، در کشورهای غربی اصناف به صورت جدی و نظام مند فعالیت می کنند اما در ایران به دلیل نبودن قاعده خاصی شاهد به هم ریختگی هستیم. اگر تعریف خاصی از تشکل های صنفی داشته باشیم می توانند به طور مشخص به کمک جامعه بیایند.
    علی نیک زادثمرین بیان کرد: با توجه به اینکه اکثریت اعضای هیات رئیسه مجلس موافقت کرده اند با تصویب کلیات طرح مذکور رسیدگی به آن دو شوری می شود.
    محمدصالح جوکار در دفاع از مصوبه کمیسیون شوراها بیان کرد: با اصلاح قانون احزاب عملا انجمن های صنفی و تخصصی در قانون دیده نشده اند و حدود 600 انجمن صنفی در صف اخذ مجوز قرار گرفته اند اما چون ساز و کاری برای آن ها دیده نشده است امکان صدور مجوز برای آن ها وجود ندارد. این طرح نگاه سیاسی ندارد بلکه اهداف آن صرفا مطالبه گری است