تمام دعواهای و وقت خریدن ولابی کردن برای اینکه انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی برگزار نشود از یک سو صندلی ریاست اتحادیه واز سوی دیگر عضویت درهیات رییسه اتاق اصناف شهرها وهیات رییسه اتاق اصناف ایران است. به همین دلیل اصلا نمی خواهند اعضا پای صندوق های رای بیایند پس به هر روشی برای رسیدن به این هدف متوسل می شوند.
جمله معروف “داشتن قانون بد ازبی قانونی بهتراست” را همگان به زبان می آورند اما کمتر کسی حداقل دراین برهه از زمان خودش را مقید به اجرای قانون می داند ودرهراتفاقی که پای قانون باشد سعی داریم اززیر بار قانون فرارکنیم. وقتی تخلف رانندگی مرتکب می شویم خیلی تلاش می کنیم تا خودمان را بی گناه جلوه بدهیم تا قانون در مورد ما اعمال نشود. هرکسی که تخلف رانندگی مرتکب شده باشد حتما این صحنه را الان در مقابل چشمان نقش بسته وبرایش تداعی شده است.
حالا هم که ماهها وبیش از یکسال است که قرار است با رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای عده ای بالغ بر 45 هزار نفر از موقعیت اجتماعی محروم شوند به هر ترتیبی شده است می خواهند خودشان را بی گناه جلوه داده ونگذارند قانون در مورد انها اجرا شود وبرای این رسیدن به این هدف نزد رییس قوه قضاییه و نمابندگان مجلس شورای اسلامی وزیر وخلاصه هرکسی که تصورش را بکنیم رفتند. با افرادی لابی کردند تا نگذارند قانون در مورد اینها اجرا شود ولی قانون برای دیگران اجراشود که روزی اگر بتوئان اسامی این افراد را نوشت شاید موها برتن خیلی ها سیخ شود که آیا برای فرار ازقانون این بزرگواران چرا با قانون شکنان و مروجین ناهنجاری اجتماعی حتی نشستند؟
به هرترتیب که بود قانون گریزان تاالان موفق شدند رغم نداشتن اعتبارنامه هنوز پشت میز ریاست صندلی وصندلی عضویت در هیات رییسه اتاق اصناف بنشینند. اصلا اصل ماجرا همین جاست. اینکه عضو هیات رییسه اتاق اصناف بمانند؟
علی رغم ادعاهای افرادی که هیات رییسه اتاق اصناف می شوند اتفاقا صندلی هیات رییسه اتاق اصناف باریشان اعتبار ومنزلت اجتماعی .هویت وشخصیت ایجاد می کنند که در پناه این هویت اجتماعی بار اقتصادی آنها دو صد چندان می شود. پس تمام توانشان را می گذارند وگذاتشتند تا قانون نظام صنفی اجرا شوند وبرای رسیدن به این هدف هرکاری که تصورش رابکنید انجام دادند وازاین به بعد هم انجام می دهند.
اینکه قانون نظام صنفی چه می گوید مهم نیست. به طور مشخص تبصره2- ماده 5- آییننامه اجرایی انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها(موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی) به صراحت می گوید:داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به هیات اجرایی نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت) و ارایه تصویر اعتبارنامه عضویت در هیات مدیره اتحادیه، شناسنامه و کارت ملی به انضمام سه قطعه عکس 4×6 جهت ثبت نام اقدام نمایند.
این قانون خیلی شفاف گفته است که هرکسی اعتبارنامه ریاست اتحادیه اش منقضی شده است حتی بخشنامه ها هم نمی تواند نجاتش دهد واو نمی تواند کاندیدای عضویت در هیات رییسه باشد.
در واقع هرکسی که اعتبانامه نادر اصلا حق ندارد پشت میز صندلی ریاست اتحادیه باشد وهر امضایش حکم تصرف اموال بیت المال را می تواند داشتهباشد واینکه بروند از مرکز اصناف تفسیر بگیرند که طبق قانون تعاونی ها بمانید به هیچ وجه مطابق قانون نظام صنفی نیست.
اینکه ترفندهای جدید قانون گریزان در اصناف برای ادامه نشستن وبهره بردن از مزایای ریاست درایام عید چیست را ردر روز های آینده خواهیم نوشت که چقدر درآمد مالی هنگفتی نصیب آنها می شود واین وسط چه کشانی سرشان بی کلاه می ماند.
اما در اینجا روی سخن با دادستانهای محترم استانها وشهرهای کشور است. دادستانی مشهد که متولی حرمت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقوه قضاییه است با شجاعت وارد عمل شد ومشمولین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را جزو محرومیت های اجتماعی دانست. این تشخیص به جا ودرست است زیرا قانونگریزی منجر به بروز ناهنجای اجتماعی می شود پس طی جلسه ای با رییس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد به آنها مهلت داد تا اعضای هیات مدیره 50 اتحادیه که اعتبارنامه ندارند را برکنار وبرای اتحادیه ها سرپرست تعیین کند که قرار است طبق زمان بندی دادتسانی هفته بعد این مهم ترین رویدادی ترویج قانون در اصناف در مشهد اتفاق بیفتد.
این مهم باید چندین ماه قبل رخ می داد اما قانون گریزان در اصناف وانهایی که مشمول رای هیات عمومی دوان عدالت ادرای وقانون نظام صنفی شدند از تمام امکانات مادی ومعنوی استفاده کردند وتا الان مانع اجرای عدالت وقانون شدند.
قانون گریزانی که اعتبارنامه ندارند نمی توانند در اسفندماه اگر طبق قانون عمل شود وفراخوان انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف در سراسر کشور داده شود کاندید شوند به همین دلیل موتورشان روشن شده است تا نگذارند این فراخوان عملیاتی ودرتاریخ 31 اردیبهشت 1401 انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف در بیش از395 شهر کشور برگزار شود. هرگونه تاخیر در اجرای فرایند برگزاری انتخابات نشان دهنده همراهی مسوولان اجرایی برگزاری انتخابات با روسای فعلی اتحادیه های صنفی است که مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشند.
راستی آیا دادستانهای دیگر شهرستانها و دادستان تهران می توانند همانند دادستانی مشهد مجری ومتولی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی باشند وتبصره 4ماده22قانون نظام صنفی را اجرا کنند؟ قدرت مردمی در اجرای قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب وشورای نگهبان تایید کرده است.
