به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از عليرضا عباسي، رئيس اتحاديه درودگران و مبل سازان تهران با بيان اينکه دستگاه هاي نظارتي هيچ نظارتي بر تامين کنندگان مواد اوليه ندارند، اظهار کرد: در اين ميان دلالان و واسطه ها بازار را مشخص مي کنند، به طوري که ميلياردي از کارخانجات توليد مواد اوليه خريد مي کنند و بعد هر طور بخواهند قيمت را تعيين مي کنند.
وي با بيان اينکه بررسي قيمت ها از سال ۱۳۹۲ تاکنون نشان مي دهد قيمت پارچه حلقوي چهار برابر نرخ تورم و افزايش نرخ ارز بالا رفته چون نظارت نيست، تصريح کرد: توليدکنندگان و مصرف کنندگان با مشکل مواجه هستند و افراد بسختي براي تهيه جهيزيه مي توانند مبل تهيه کنند. پارچه مبلي از قيمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان افزايش پيدا کرده است. در حال حاضر واردات پارچه رومبلي ممنوع است، درحالي که توليد داخل به اندازه نياز نيست. بنابراين بيشتر پارچه هاي وارداتي قاچاق هستند.
دستگاه هاي نظارتي ورود کنند
رئيس اتحاديه درودگران و مبل سازان تهران با بيان اينکه پارچه هاي ممنوع الورود فراوان و گران است، اظهار کرد: البته واردات پارچه هاي تار و پودي آزاد و کيفيت و قيمت آنها در داخل نيز مناسب است و اصلا واردات اين کالا به صرفه نيست. بنابراين با کيفيت و قيمت جلوي واردات گرفته شده نه انحصار؛ اما در پارچه هاي حلقوي انحصار ايجاد شده و حتي با آغاز سال جديد قيمت اين مدل پارچه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش يافته است.
عباسي با بيان اينکه از دستگاه هاي نظارتي انتظار داريم بر قيمت تمام شده و قيمت مصرف کننده اين پارچه ها نظارت کنند، در پاسخ به سوالي درباره حداقل قيمت مبل، اظهار کرد: مبل يک کالاي هنري است و اعلام قيمت آن کار آساني نيست. مي توان گفت قيمت مبل هاي راحتي از حدود ۱۰ تا ۱۲ ميليون شروع مي شود و تا ۱۰۰ ميليون تومان هم در بازار عرضه مي شود.
وي با بيان اينکه توليدکنندگان مبل در حال حاضر با ظرفيت ۵۰ تا ۶۰ درصد فعاليت مي کنند، گفت: با توجه به شرايط اقتصادي و گراني مبل، توليدکنندگان در رکود هستند و به صادرات نياز دارند. با توجه به تحريمها بايد کشورهاي اطراف مثل عراق، افغانستان، گرجستان، ارمنستان، سوريه و غيره هدف قرار گيرد. اين کشورها به مبل ايران نياز دارند، اما چين و ترکيه بازارهاي ايران را در اين کشورها گرفته اند.
رئيس اتحاديه درودگران و مبل سازان تهران تاکيد کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بازارهاي صادراتي را مهندسي کنند و براي آن برنامه ريزي داشته باشند. اما اين وزارتخانه برنامه اي براي صادرات مبل ندارد.
به گفته وي صادرات مبلمان ايران در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليون دلار است، اما اگر دولت حمايت کند اين رقم مي تواند حداقل به ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون دلار برسد.
عباسي با بيان اينکه صنعت مبل زودبازده و اشتغالزايي بالايي دارد، گفت: کشورهاي پيشرفته اهميت خاصي براي اين صنعت قائل هستند، اما در ايران دست کم گرفته شده است. اميدواريم در دولت جديد با برگزاري جلسات مشترک به راهکارها و پيشنهادات اتحاديه ها براي توسعه صادرات عمل کنند.
