مهدی رمضانی مقدم در گفت و گو با پایگاه خبری دبنا گفت :هیچکس با افزایش حقوق کارگران مخالف نیست البته به این شرط که این افزایش بتواند تأثیری در حل مشکلات آنان داشته باشد. تصمیمات هر ساله ی شورای عالی کار در زمینه ی افزایش حقوق کارگران نهتنها مشکلی از کارگران حل نمیکند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود در جامعه ازجمله خود جامعه ی کارگری میافزاید.
با برشمردن این موارد، یکبار دیگر راهکارهای پیشنهادی را هم مطرح میکنیم تا اعضای شورای عالی کار درصدد برآیند از تکرار تصمیم های نادرست و افتادن چندین باره در چاه دور باطل خودداری کنند و به راهحلهای اساسی روی آورند.
اولین پیامد ناگوار افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اینست که کارفرماها به دلیل عدم توانای تأمین هزینههای کارگاههای خود، ناچار میشوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمتها مستقیما بر هزینه زندگی تأثیر خواهد گذاشت و قبل از هر کس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینهها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به دست میآورند را صرف هزینه ی زندگی کنند.
آنچه حائز اهمیت است رفتن قیمت تولیدات و خدمات، بر روی سایر قیمتها ازجمله اجاره ی مسکن و کالاهای اساسی نیز اثر افزایشی میگذارد و در نهایت، دود این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت.
دومین پیامد اینست که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه ی خود، ناچار میشوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده ی زیادی از آنها شغل خود را از دست میدهند.پیامد سوم، تعطیلی بعضی از کارگاهها یا کارخانه ها و یا مؤسسات تابع قانون کار به دلیل عدم توانایی تأمین هزینههای افزایش یافته است.
وی در ادامه افزود :پیامدهای دوم و سوم، به همراه خود پیامدی هم برای دولت به وجود میآورند که اختلال در برنامه اشتغالزایی است. دولت از یکطرف برای ایجاد شغل و رفع بیکاری برنامهریزی میکند و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آنست عدهای را بیکار میکند! این پیامد چهارم را فقط میتوان نوعی ندانمکاری دانست.
مهدی رمضانی مقدم مشاور و مدرس کسب و کار و برنامه ریزی تصریح کرد : پیامد پنجم که باز هم به زیان کارگران و کارآفرینان است، افزایش هزینه ی بیمه ی آنها و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما باید 30 درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از حد نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات میشود. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران میماند، بسیار کمتر از هزینههای یک زندگی حداقلی است.
در شرایط بحران اقتصادی، کاری که از دولت برای کاهش دشواریهای جامعه کارگری و کارفرمایی برمیآید اینست که هزینههای بیمه و مالیات را از دوش آنها بردارد و یا کاهش دهد و تسهیلاتی نیز برای این دو قشر درنظر بگیرد.چرا که این شرایط جدید میتواند هم شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کند هم کارگران .دولت موظف است یک شرایط مناسب ایجاد کند که نه به کارآفرینان فشار وارد شود نه به کارگران .
