برچسب: پول

به گزارش  خبرگزاری دبنا، رقم وام ازدواج در سال آینده مطابق با بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه سال 99 کل کشور، 30 میلیون تومان تعیین شد. بنابراین رقم وام ازدواج در سال آینده مشابه سال جاری باقی ماند. متن این تبصره به شرح زیر است:

الف- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ١/١/١٣٩٦ میباشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ١٣٩٩ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دبنا، محمد اسلامی با بیان این‌که از 400 هزار واحد طرح اقدام ملی تاکنون 140 هزار واحد کلنگ‌زنی شده است، افزود: تهرانسر نخستین منطقه در تهران است که این طرح در آن آغاز شده است.  قیمت تمام شده در شهرهایی غیر از تهران 2.5 تا 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی هدف از این طرح را ایجاد تحرک در بازار مسکن اعلام و تصریح کرد:‌ در صددیم مشاغل مختلف از جمله فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان را در این طرح، صاحبخانه کنیم.

اسلامی بیان کرد: نکته مهم این است که این طرح جزو طرح هایی است که ما به عنوان یک سیاست پایدار در جهت ایجاد جریان پایدار تولید مسکن  آن را دنبال می کنیم.  قصد داریم با ایجاد سالیانه 400 هزار واحد مسکن شهری در شهر ها کمکی به بازار مسکن کنیم.

به گفته وی، نکته مهم این است که در این دو سالانه تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر را در دستور کار داریم.  آنچه که در طرح ملی مسکن با ثبت نام آغاز کرده ایم، شناسایی متقاضیان واجدشرایط است. به نحوی که بتوانیم نیازمند واقعی را شناسایی و آمارهای واقعی از متقاضیان به دست بیاوریم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود:موضوع مهمی که در این فاز است، فاز شناسایی و تفکیک فهرست متقاضیان است که بر اساس آن بتوانیم برنامه ریزی اجرایی را شتاب دهیم. با الگوهای مختلف اراضی مورد نیاز را فراهم کردیم که متناسب با اقتضایات هر شهر آن را واگذار کنیم.

اسلامی تصریح کرد: اقتضاء بعضی شهرها این است که مسکن را به صورت 99ساله به مردم واگذار کنیم  که بتواند فردی و گروهی نسبت به ساخت مسکن  احداث کنند یا نه آنها را به یک سازنده متصل کنیم که زمین در اختیار دارد و وظیفه دارد این واحدها را بسازد و مطابق ضوابطی که در قرار داد پیش بینی کرده ایم به  متقاضیان واجد شرایط  تحویل دهد.

وزیر راه درباره طرح تأمین مالی در حوزه مسکن گفت: تامین مالی آنها در سه بخش است. بخش اصلی که دارای  یارانه است ، بافت فرسوده است.دراین بخش 50درصد تسهیلات و هزینه های مالی را دولت تقبل کرده است و پرداخت می کند.  در حال حاضر برای بافت های فرسوده شهرهای گوناگون 20هزار نفر ثبت نام کرده اند،بافت فرسوده قانون مستقل  دارد، بر اساس همین قانون این ها را پشتیبابی خواهیم کرد.

اسلامی گفت:بنابر این بخش اول بافت فرسوده است. مردمی که در بافت فرسوده هستند و دارای زمین هستند می توانند از این استفاده کنند.  نوع دوم وام مسکن رایج است که در قانون داریم که رئیس جمهور و رئیس مجلس هم تأکید کرده اند که سهم 20درصد از تسهیلات بانک ها را برای مسکن اختصاص داده اند که توسط ریاست بانک مرکزی هم به بانک های کشور ابلاغ شده است که همه بانک ها موظف هستند که تسهیلات در اختیار قرار دهند.  نوع سوم صندوق پس انداز یکم است. متقاضیان که صندوق پس انداز یکم هستند می توانند با استفاده از شرایط مشخص از مسکن های طرح ملی مسکن استفاده کنند.

وی اضافه کرد: بنابراین سه نوع تسهیلات مالی در دستور کار ما قرار گرفته است. این 400 هزار واحد در سراسر استان ها است. هدف برنامه تمام شهرها است. پروژه ای را با حضور رئیس جمهور در راستای این طرح کلنگ زنی کردیم که در تهران  و حدود 110 هزار واحد است. یکی از بزرگترین پروژه های تهران بود. تنها شهرهایی حذف می شود که متقاضی نداشته باشد. خانه اولی، متاهل بودن و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از شرایط لازم ثبت نام در طرح ملی مسکن است.

وزیر راه بیان کرد: بر اساس مفروضات آماری شهرها را انتخاب کرده ایم. این طرح پیش از این نام‌نویسی به شکل پایلوت در استان کرمان انجام شده بود.در کرمان این کار توسط بخش شهری بنیاد مسکن انجام شد یکی دوتا شهر به دلیل اینکه واجد شرایط بودند و کسی متقاضی نداشت از دستور کار خارج شدند.

وی با بیان اینکه هدف ما خانه  دار شدن مردمی است که جامعه هدف ما هستند گفت: آن دسته از افرادی که در این شرایط اقتصادی نمی توانند صاحب خانه شوند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. قصد داریم این طرح را سالیان سال تکرار کنیم. همه جوانان به ویژه خانه اولی ها بتوانند استفاده کنند.

وزیر راه درباره آدرس سایت طرح ملی مسکن گفت:  در سایت مسکن شهرسازی درباره آن اطلاع رسانی شده است. قرار است نام سایت زیر نویس تلویزیون شود. مسکن ملی در تهران در تهرانسر است. هر چقدر زمین دولتی یا دستگاه دیگری داشته باشد در برنامه قرار خواهیم داد.

وی درباره قیمت های واحدهای طرح ملی مسکن گفت:  پیش بینی این است که اینها در شهرهای دیگر و تهران معدل کشور منهای شهر تهران، بین 2.5  تا 3 و نیم میلیون تومان قیمت دارد. در تهران به دلیل این که شرایط متفاوت است و هزینه های آن متفاوت است هزینه ها نیز متفاوت است.

وزیر راه افزود:تمام تلاش ما این است که تحرکی در بازار مسکن ایجاد شود. زمین خام را شناسایی کرده ایم و زمینه ها را برای آماده سازی واحدها فراهم کردیم و از سوی دیگر زمین عمران شده ای را در اختیار سازنده قرار دادیم تا بتواند کار خود را شروع کند. از تمام ظرفیت ها استفاده کردیم، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان،بنیاد مسکن همکاری کرده ایم و به زودی با آموزش و پرورش به منظور مسکن فرهنگیان تفاهم نامه امضا خواهیم کرد. یا در اراضی خودشان یا در اراضی که ما در اختیارشان می گذاریم برای جامعه فرهنگی هم احداث مسکن صورت می گیرد.

وی یادآور شد: با وزارت رفاه برای بازنشستگان که با سازمان تأمین اجتماعی مذاکراتی صورت گرفته و آن هم تبدیل به یک تفاهم نامه خواهد شد. اساس بحث ما این است که هم برای جوامع مختلف و هم برای استفاده از ظرفیت های گوناگون این برنامه برنامه جامعی است و ما امیدوار هستیم که این جریان تولید بتواند یک تحرک قابل ملاحظه ای در بخش اشتغال و تولید در کشور ایجاد کند.

وزیر راه درباره شناسایی خانه های خالی از سکنه  و سامانه برای راستی آزمایی گفت: متأسفانه زمانی که قانون تصویب می شده مسئولیت احداث این سامانه جامع را قانون گذار به وزارت راه و شهرسازی داده است جنابعالی و مردم هم کم و بیش می دانند اطلاعات واحدهای مسکونی و پلاک ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست در اخیتار شهرداری هاست که پروانه ساختمان و یا در حقیقت پایان کار می دهند در این مدت تلاش وسیعی شده بود که در گذشته البته که این مسئولیت را از دوش ما بردارند و به متولیان اصلی بدهند ولی ما دیدیم که آن مسیر را ادامه بدهیم به جز اینکه وقت از دست بدهیم عایدی دیگری نخواهیم داشت.

وی گفت: به همین دلیل به طراحی یک سامانه ای نرم افزاری اقدام کردیم که امیدواریم تا قبل از پایان سال بتوانیم آن را عرضه کنیم. به نحوی که با دیتاماینینگ براساس اطلاعاتی که موجود هست در شهرداری ها به خصوص کلان شهرها که کلا سیستم هایشان در حقیقت الکترونیکی هست و قابل در اختیار قرار گرفتن است که بتوانیم از دیتابیس آنها استفاده کنیم سامانه ردیابی برای ثبت معاملات املاک و قبض آب و برق و گاز که میزان مصرفی انشعابات از این طریق بشود به خانه های خالی پی ببریم و این کار سازمان امور مالیاتی هست و انشاالله این سامانه را بدهیم سازمان امور مالیاتی بتواند از این سامانه با ایک اهتمام خاص استفاده کنند حتما شناسایی واحدهای مسکونی خالی که به دارایی راکد تبدیل شده و به اقتصاد ملی لطمه زده است می تواند آغاز شود و در جریان و مدار تولید و مولد سازی قرار بگیرد.

وی بیان کرد: نه سازمان امور مالیاتی در این تکلیف قانونی در قانون مالیات های مستقیم آمده است در آن قانون به آن اشاره شده و نوشته که وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام بدهد میزان مالیات بستگی به همان نرم محاسبه دارد که در حقیقت دارایی هدف این نیست که در حقیقت پول گرفته شود هدف این است که بازار مسکن از سوداگری خارج شود و در اختیار بخش مسکن باشد که عمدتا نیاز مصرفی را تأمین کند.

اسلامی گفت: که در اروپا و امریکا انقدر میزان مالیات خانه های خالی از سکنه زیاد است طرف ترجیح می دهد فقط اجاره بدهد آقای مستأجر این را برای من نگهداری کند. اینکه شما می گویید هدف پول گرفتن نیست بله هدف پول گرفتن نیست طوری نشود که برجی 30 هزار تومان بدهد و بگوید که من اصلا سه چهار سالش را یکجا پرداخت می کنم این کار ما در بخش خودمان دارای مخالفانی هست. منظورشان همین است با این کار کمک می کنید. سرمایه از بخش مسکن فرار کند و برود و من درپاسخ به این مخالفان عرض می کنم برای ما هدف مولد سازی سرمایه در بخش مسکن است این وقتی می گوییم آمار مرکز آمار ایران است .

وی ادامه داد:  پیش از دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد این فاجعه است و این هزینه سرمایه ملی ما هست و برای هر کسی می خواهد باشد سرمایه ملی است اینکه می گویند در تله بیفتد و بماند و به خاطر اینکه یک عده سرمایه خودشان را ارتقا یا حفظ کنند و مورد سوداگری و تلاطم ایجاد می کند در بازار مسکن و مردمی که نیازمند مسکن هتسند با مشکل مواجه می کند بایستی متوقف کنیم و جریان سرمایه را سوق بدهیم به سمت تولید تا بالاخره کشور 400 یا 500 خانه مسکونی احتیاج دارد و کاری کنیم سیستم سوداگری خداحافاظی کند از این بخش و ما بتوانیم روی همه سرمایه های مردم برای تولید مسکن و عرضه مسکن حساب باز کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، از روز قبل خبری در شبکه های مجازی مطرح شده است با این مضمون که “هک گسترده در حساب‌های بانکی آغاز شده است”؛ این موضوع ابتدا با استناد به توییت یک خبرنگار موسیقی مطرح و در ادامه توییت رضا رشید پور مجری تلویزیون نیز به آن اضافه شد.

محتوای توییت‌های مذکور بیانگر خالی شدن حساب بانکی‌شان توسط هکر است؛ همین موضوع باعث شده تا نگرانی ایجاد شود که هک گسترده حساب‌های بانکی در سکوت مسئولان مربوطه درحال انجام است.

خبرنگار دبنا صحت و سقم این موضوع را از نظام بانکی و پلیس فتا پیگیری کرد؛ نکته جالب اینجا بود که هم مسئولان نظام بانکی و هم مسئولان پلیس فتا اعلام کردند آمار شکایت مردم از هک حساب های بانکی‌شان به پلیس فتا طی امروز و دیروز نسبت به هفته های قبل تغییری نداشته است.

سرهنگ تورج کاظمی درباره خبر منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر حمله گسترده به حسابهای بانکی شهروندان و برداشت یک تا سه میلیون تومانی از این حسابها، اظهار کرد: بنده این موضوع را تأیید نمی‌کنم و در تهران چنین اتفاقی روی نداده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ تصریح کرد: تاکنون مراجعات به پلیس فتا در این زمینه (برداشت غیرمجاز از حساب) تفاوتی نسبت به روزهای گذشته نداشته است. بنابراین، از نظر پلیس فتای تهران بزرگ این موضوع عنوان‌شده صحت ندارد.

مدیران نظام بانکی نیز رسماً  اعلام کردند که این خبر صحت ندارد و حساب‌های بانکی به صورت گسترده و یکباره هک نشده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری دبنا، محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره عدم کاهش قیمت کالاها متناسب با اُفت نرخ ارز، گفت: همواره مطرح می‌کنند افزایش قیمت کالا تابع نرخ ارز است به همین دلیل در سال گذشته همزمان با رشد قیمت ارز، بهای کالاها نیز افزایش پیدا کرد. اگر بپذیریم که بین نرخ دلار و قیمت کالا رابطه مستقیمی وجود دارد، با کاهش نرخ دلار باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد، حال آنکه بهای کالاها متناسب با اُفت قیمت دلار کاهش پیدا نکرد که این امر پدیده‌ای جدید است.

وی از اقتصاددانان دعوت کرد فرمول محاسبه قیمت کالاها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص کنند زیرا باید مبنای قیمت‌گذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مولفه‌های اصلی تعیین کننده قیمت کالاها حذف شود.

مدیر کل تعزیرات استان تهران اظهار کرد: اگرچه قیمت برخی کالاها مانند لوازم خانگی، مسکن و … در ماه های اخیر کاهش پیدا کرده اما بهای کالاهای مصرفی مانند مواد خوراکی و نان نه تنها پس از اُفت نرخ دلار کاهش پیدا نکرد بلکه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیز مجوزی صادر کرد که به موجب آن قیمت لبنیات و نان –نانوایی‌هایی که دولتی بوده و سهمیه دریافت می‌کردند- نیز افزایش یافت.

اسفنانی با بیان اینکه قیمت کالاها واقعی نبوده و غیر قابل قبول است، اضافه کرد: امیدواریم با تمهیداتی که در تنظیم بازار صورت می‌گیرد قیمت‌ها کنترل شود.

وی درباره وظایف سازمان تعزیرات در برخورد با گرانفروشی، گفت: وظیفه سازمان تعزیرات مبارزه با گرانفروشی است؛ در اواخر سال 97،96 و نیمه نخست سال 98 شاهد افزایش قیمت بودیم که این رشد، به معنای گرانی است نه گرانفروشی.

مدیر کل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو موضوع متفاوت است در تشریح این مباحث، گفت: زمانی که تمامی عوامل دست به دست هم داده و قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند، گرانی اتفاق می‌افتد یعنی افزایش قیمت، به صورت رسمی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار انجام گرفته و ملاک عمل قرار می گیرد که در این شرایط سازمان تعزیرات نمی‌تواند ورود کند.

اسفنانی ادامه داد: در مواردی که فروشندگان کالا را با بهایی بیش از قیمت تعیین شده به فروش رسانند گرانفروشی رخ داده و سازمان تعزیرات می‌تواند به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد ‌کند.

وی گفت: براساس قانون قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت واقعی کالا است و در صورتی که فردی کالاها را گرانتر به فروش رساند، گرانفروشی کرده است.

مدیر کل تعزیرات استان تهران با اشاره به برخی اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در ماه‌های اخیر به خانه ملت گفت: قیمت بلیت هواپیما یکی از مواردی بود که سازمان تعزیرات به آن ورود کرد و سال جاری تنها سالی بود که قیمت بلیت هواپیما در ایام اربعین حتی یک ریال نیز افزایش پیدا نکرد، اگر در سایر مسیرهای پروازی نیز شاهد افزایش قیمت باشیم با آن برخورد می کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری دبنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به بحث شفاف‌سازی در بودجه پرداخت و از انحراف پیش‌بینی‌های انجام‌شده با واقعیت بودجه‌بندی سال 98 گفت و ابراز کرد: بر اساس تحقیقات انجام‌شده درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال 98 مبلغ 142 هزار میلیارد تومان است.
او گفت: درآمدهای نفتی کشور امسال 155 هزار میلیارد تومان است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی با بیان اینکه “ما می‌توانیم از سد نفت بگذریم” افزود: اکنون 100 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها برای دولت درآمد دارد.
حاجی‌بابایی با تصریح به اینکه “امروز ما مشکل اجرای قانون داریم و نگران عواقب اجرای مصوبات مجلس هستیم”، اضافه کرد: درآمدهای دولت حاصل از فروش نفت و گرفتن مالیات است. مشکل در اجرانشدن قانون است.
او به اصلاح ساختار پولی کشور اشاره کرد و گفت: باید ساختار پولی کشور اصلاح شود. بانک مرکزی باید حساب تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را متمرکز و رصد کند. خود دولت از اعلام معافیت‌های مالیاتی امتناع می‌کند.

 به گزارش خبرگزاری دبنا به نقل از لایومینت، انتظار می‌رود طی 5 سال آینده، اقتصاد جهان تحت فشار درگیری‌هایی که تجارت بین الملل را متوقف کرده و بی ثباتی را بالا برده، با سرعت پایین تری رشد کند.

چین سال ها بزرگترین پیش برنده رشد اقتصاد جهان بوده است ولی انتظار می رود توسعه اقتصادی چین به روند کند شدن خود ادامه دهد. پیش بینی می شود سهم چین از رشد تولید ناخالص داخلی جهان از 32.7 درصد در 2019-2018 تا 28.3  درصد در 2024 کاهش یابد که یک کاهش شدید 4.4 درصدی را نشان می دهد.

 طبق آخرین پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ضعیف تر بر 90 درصد جهان تاثیر می گذارد. انتظار می رود رشد اقتصاد جهان 3 درصد در سال جاری کاهش یابد که کندترین حد از زمان بحران مالی جهانی است.

 چه اقتصاد هایی در حال حاضر بازیگران اصلی هستند و رشد اقتصاد جهان در 5 سال آینده از کجا ناشی می شود؟

طبق اطلاعات صندوق بین المللی پول، در حالی که انتظار می رود آمریکا همچنان بخش بزرگی از رشد اقتصاد جهان را شامل شود، پیش بینی می شود این کشور در مقام سوم پس از هند قرار بگیرد. سهم آمریکا از رشد جهانی احتمالاً از 13.8 درصد به 9.2 درصد تا 2024 کاهش می یابد، در حالی که پیش بینی می شود سهم هند به 15.5 درصد افزایش یابد و در این دوره 5 ساله از آمریکا پیشی بگیرد.

 اندونزی در مقام چهارم باقی می ماند. انتظار می رود سهم اقتصاد این کشور در رشد اقتصاد جهان در 2024 ، 3.7 درصد باشد یعنی یک کاهش کوچک 0.2 درصدی نسبت به سال 2019.

 انگلیس هم اهمیت خود را در رشد اقتصاد جهان به خاطر مسئله برگزیت از دست می دهد و از رتبه نهم در 2019 به سیزدهم سقوط می کند.

 رشد تولید ناخالص داخلی که مربوط به روسیه می شود در حال حاضر دو درصد است و انتظار می رود در پنج سال آینده هم در همین حد باقی بماند. بنابراین احتمالاً روسیه جای ژاپن را به عنوان عامل تأثیرگذار پنجم در رشد اقتصاد جهان می گیرد. ژاپن تا 2024 به رتبه نهم سقوط می کند. پیش بینی می شود برزیل از رتبه یازدهم به رتبه ششم بالا بیاید و سهم آلمان از رشد اقتصاد جهان روی همان 1.6 درصد و رتبه هفتم باقی بماند.

 صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد موتور های جدید رشد اقتصادی در بین 20 کشور برتر در پنج سال آینده عبارتند از:  ترکیه ، مکزیک، پاکستان و عربستان سعودی. اسپانیا، لهستان، کانادا و ویتنام از لیست بیست کشور اول خارج می شوند.

به گزارش خبرگزاری دبنا، حسین میرزایی سخنگوی ستاد یارانه تبصره 14 درباره معیار تشخیص پردرآمدها برای حذف یارانه گفت: با هدف ترمیم قدرت خرید افراد یا خانوارهایی که درتلاطم اقتصادی و افزایش قیمت ها آسیب دیده اند یارانه داده می شود بنابراین یارانه ترمیم قدرت خرید مردم است نه اینکه حق همگانی.

میرزایی در ادامه گفت: از منظر کارشناسی، اگر فردی که درآمد بالایی داشته باشد بد نیست و ساختار کشور باید به سمتی برود که از کسی که امتیاز آفرین است حمایت کند اما برای اولویت بندی منابع باید افراد را بر اساس میزان درآمد طبقه بندی کرد و افراد کم درامد در اولویت باشند؛ مثلا مجموع ارزش خودروها و املاک خانوار، ارزش سهام، سفرهای خارجی، حقوق حکمی و هر اطلاعاتی که نشان دهد یک فرد درآمدی دارد و هزینه ای، که در مجموع تعداد شاخص ها به میزان توانانی افراد تقسیم می شود و اولویت بندی ها بر اساس مرکز آمار و بانک مرکزی انجام می شود و افراد را بر این اساس در سه دهک بالای جامعه قرار دادیم که یارانه انها را حذف کردیم.

او افزود: بعضی بانک های اطلاعاتی مثل خودرو باید به روز باشند اما بانک های اطلاعاتی حقوق و صندوق های بازنشستگی به دلیل اینکه سالی یکبار  افزایش می یابد تا آخر سال نیاز به روزرسانی ندارد بنابراین اطلاعات تا سطحی که قابلیت اتکا داشته باشند به روزرسانی شده اند و جای نگرانی نیست.

او افزود: بیش از 15 هزار و 600 خانوار از  حدود 170 هزار خانواری که در این مرحله حذف شدند مجموع ارزش خودروی آنها بالای 500 میلیون تومان بود و بیش از 42 هزار خانوار مجموع ارزش خودروی آنها بین 200 تا 500  میلیون تومان بود که کل اطلاعات خودرو بر اساس آخرین آمار قیمت گذاری شده است. مسکن و معاملات مسکنی نیز به توان مالی برمی گردد، حقوقی که برای افراد ثبت شده است، رتبه فرد از نظر تمول مالی در حوزه سفر خارجی نیز در اولویت حذف یارانه است اما سفرهای زیارتی، مسکن استیجاری و اجاره بها نیز از اولویت کسر شده است.

میرزایی گفت: همچنین شاخص بانک مرکزی می گوید اگر یک خانوار 4 نفره 8 میلیون تومان درآمد داشته باشد در سه دهک بالای درامدی قرار می گیرد که برای بررسی از تراکنش های بانکی نیز استفاده شده است.

او درباره اعتراض گفت: افراد با ارائه دلایل درست می توانند اعتراض کنند، اعتراضات از طریق سیستم و گزارش میدانی قابل بررسی است.

سخنگوی ستاد یارانه تبصره 14 در ادامه درباره ارسال پیامک گفت: پیامک برای سرپرست خانوار در صورت قرار گرفتن در لیست حذف یارانه ارسال می شود که این پیام با سربرگ yaraneh ارسال می شود.

او افزود: برای ثبت اعتراض سرپرست خانوار در اولین قدم باید به صورت حضوری با کارت شناسایی معتبر به دفتر پیشخوان دولت مراجعه کند و بعد از آن با اجازه نامه کتبی امکان دسترسی حساب خود را به دولت می دهد 48 ساعت بعد از دریافت کد رهگیری بعد از آن باید با مراجعه به سامانه مراجعه اما در صورت اعتراض باید اعتراض و دلیل اعتراض ثبت شود.

او با بیان اینکه حذف یارانه در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت، گفت: از محل حذف سه دهک در سال 11 تا 14 هزار میلیارد تومان ذخیره سازی برای دولت انجام می شود و به خزانه برمی گردد اما این مرحله از حذف یارانه برای معلولان هزینه خواهد شد.

میرزایی گفت: با توجه به اینکه تراکنش های کل افراد خانوار بررسی می شود توصیه می شود، در گام اول افراد فقط تراکنش های مربوط به خود را انجام دهند چون درصد بالای تراکنش ها نشان می دهد افراد باید به دنبال شفافیت مالی باشند، اعتراض ها نیز بررسی می شود و بعد از اصلاح و شفافیت مالی امکان بازگشت یارانه وجود دارد.