نویسنده: محمد حسین حسین نیا

  • جهادی ها در خط مقدم امداد رسانی

    جهادی ها در خط مقدم امداد رسانی

     

    “به صحرا شدم، عشق باریده بود؛ و زمین تر شده بود. چنانکه پای مرد به گلزار فرو شود، پای من به عشق فرو می‌شد…”

    و پای گروه های جهادی این چنین در عشق فرو می شد، لباسشان به عشق آغشته می شد و دست هایشان در راه عشق پای به عرصه ظهور گذاشته بود. درست هنگامی که بعضی از موظفان خدمت در ینگه دنیا بودند، شهرها یک به یک در حال دریا شدن بود. باران، روی ناخوش خود را به مردمی نشان داده بود که سال ها از خشسالی باغ ها و مزارع خود به سطوح آمده بودند. به لطف فضای مجازی، همه چیز به زودی اطلاع رسانی شد. زودتر از پیامک های سازمان مدیریت بحران و زودتر از هشدارهای صداوسیما. سازمان مدیریت(بخوانید مولد!) بحران، هر لحظه در غافلگیری سیل فرو می رفت و کارها به کندی انجام می شد. آگهی های بزرگی با عنوان “گمشده” در کوچه و خیابان های کشور نصب می شد:« چند روزی است که از استاندار گلستان اطلاعی در دست نیست؛ از یابنده تقاضا می شود وی را به اولین صندوق پست انداخته و یا به ساختمان اصلی وزارت کشور به آدرس ذیل تحویل نماید!»

    آقای استاندار اما در حال خدمت رسانی به مردمان کشور دوست و همسایه کانادا بود و معتقد به اینکه: ولش کنید! آب به دریا می ریزد!

    اما این فقط آغاز کار بود؛ آغاز یک امتحان بزرگ، نه برای سیل زدگان، بلکه برای کسانی که در این میان فرصت را مغتنم شمرده و آستین ها را برای آسمانی شدن وجودشان بالا زدند. البته در این میان باید از شبکه های اجتماعی تشکر کرد که این حجم از بی کفایتی عده ای و فداکاری عده ای دیگر را به رخ کشیدند. گروه های جهادی از هر شهر و روستا، با آنکه خود را نیز در معرض سیل می دیدند اعزام شدند. حتی از روستاهای زلزله زه سرپل ذهاب  افرادی عازم مناطق سیل زده شدند که خود هنوز در کانکس و چادر زندگی می کردند. بیش از 1200نفر در قالب 40گروه جهادی پا به منطق سیل زده استان گلستان نهادند. در پارت اول 25منزل مسکونی و 5خانه دام، توسط این گروه ها آوار برداری شد. جلوگیری از واردآمدن خسارت به 1700منزل مسکونی و 200خانۀ دام با نصب پلاستیک به کنار.

     

    اول بیل بزن، بعد حرف بزن

    بیش از دو سوم استان های کشور درگیر سیل بودند. با آنکه فضای مجازی با بحران شایعه-واقعیت رو به رو بود، اما توانست در جهت اطلاع رسانی و بیدار کردن وجدان های مردمی کمک به سزایی انجام دهد. در کنار عکس های مختلف، تصاویر روحانیونی منتشر شد که در قالب گروه های مختلف جهادی در مناطق سیل زده حضور داشتند و پا به پای بقیه افراد گل و لای را از خیابان ها و خانه های مردم پاک کردند. البته عده ای مانند همیشه ساز مخالفت را کوک کردند و این حرکت روحانیون را ریا دانستند. چرا؟ چون موقع کار روی سر عمامه داشتند. اگر عمامه به سر نبودند چه می شد؟ روحانیون از مردم عادی تشخیص داده نمی شدند. بعدها، همین عده می گفتند در جریان سیل، نه خبری از روحانیون بود، نه آن هایی که دم از انقلاب و اسلام می زنند. البته برخی سلبریتی ها نیز با این عده هم دست و هم داستان اند. عده ای که فقط به اندازه توییت و ریتوییت برخی اخبار به خود زحمت می دهند و خود برای حمایت عملی سیل زدگان، قدم از قدم بر نمی دارند. بله، خوب سیل مانند زلزله نیست و بیاید و برود؛ نمی شود از آن بهره برداری عوام فریبانه کرد و عکس گرفت. می آید، می ماند، جا خوش می کند و باید آن را به سختی از خانه ها بیرون راند، و از آن به بعد، سختی کار آغاز می شود. باید اول بیل بزنی و بعد حرف بزنی!

    گروه های جهادی بدون صحبت، در سخت ترین شرایط، با دلی پر از غصه کار کردند اما امیدوار و با نشاط، کار کردند و دم نزدند. به گزارش سردار غیب پرور، رییس سازمان بسیج، “همه نیروهای بسیج در لرستان و گردان های عملیاتی و گروه های جهادی و امدادی  چند روز قبل از سیل در حالت آماده باش بوده و همزمان با وقوع آن، بی وقفه در حال کمک رسانی به سیل زدگان بودند”. در این میان بودند کسانی که با اعضای خانواده خود که توان امداد رسانی و آماده سازی شهر و روستا را برای ورود سیل زدگان داشتند به دل شهرهای سیل زده رفتند.

     

    به نقل از اعضای یکی از گروه های جهادی که پس از سیل هولناک لرستان، برای امدادرسانی به شهر معمولان این استان اعزام شدند، مهمترین مشکل نیروهای هلال احمر و سازمان های امدادی و کمک رسانی دولتی و سازماندهی شده این بود که اقلام را در بدو ورود و در خیابان ها میان افرادی توزیع می کردند که به خیال آن ها سیل زده بودند؛ در حالی که مردم سیل زده که به خانه هایشان بازگشته و در حال دست و پنجه نرم کردن با گل و لای خانه هایشان بودند. یعنی علنا بیشتر کمک هایی که توسط برخی از نهادها(در خیابان ها و معابر عمومی اصلی) پخش می شد، به دست سیل زدگان واقعی نمی رسید، در حالی که گروه های جهادی، در قالب چند زیرگروه، کمک های مردمی را به درب خانه های مردم در معابر و کوچه های فرعی می رساندند تا مستقیما به دست سیل زدگان برسد.

    در استان لرستان،  بیش از 1600نفر در قالب 150گروه جهادی فعالیت داشتند که ماحصل آن (به جز توزیع ارزاق و موادغذایی) لایروبی 590منزل و مشاعات آن(شامل کوچه ها و خیابان های اطراف) بود. البته این گروه ها تا ماه ها بعد از سیل و یا بلایای طبیعی در محل حضور دارند.

     

     

    مشتاقان مدافع حرم به خوزستان بیایند

    این پیام حاج قاسم سلیمانی بود پس از بازدید از مناطق سیل زده استان خوزستان؛ یعنی کار گروه های جهادی چنان اهمیتی در آینده کشور دارد که می توان آن را با دفاع از حرم برابر دانست. یعنی حضور گروه های جهادی به قدری موثر بوده که برای حضور بیشتر آن ها چنین نکاتی اعلام می شود.

     

    امام رضایی ها؛ بچه های انقلاب اسلامی

    با وقوع سیل مهیب در استان گلستان، آن هم در تعطیلات نوروز که کشور در آرامش کاری به سر می برد و افراد گروه های مختلف پراکنده بودند، “امام رضایی ها” جزو اولین گروه ها بود که خود را به روستای میرزاعلی از توابع آق قلا رساند و در حالی که هنوز خانه های مردم و معابر عمومی در محاصره آب بود، که  امداد رسانی را آغاز کرد. البته این نخستین بار نیست که این گروه به یاری آسیب دیدگان بلایای طبیعی می شتابند؛ در سال های گذشته، تجربه های موفق این گروه در زلزله کوه بنان و کرمانشاه، نمود عینی داشت که از دید رسانه ملی نیز دور نماند. حاج حسین یکتا دربارۀ فعالیت های گروه جهادی-مردمی امام رضایی ها می گوید:« ما بر اساس ضرورت اینجا هستیم. زمانی بود که ما باید در سرپل ذهاب و کوه بنان مستقر می شدیم و یک زمانی هم در مجموعه های فرهنگی کار فرهنگی می کردیم. ما بچه های انقلاب اسلامی هستیم که هر کجا احساس  شود می توانیم کاری کنیم؛ با کمک خیرین و گروه های مردمی ، به نمایندگی از آن ها به آنجا[محل آسیب دیده] می رویم. موضوع اصلی و بحث مهم ما در اینجا بدون هیچ خط و خط کشی های مرسوم، کمک کردن به مردم در مواقع بحران و مشکل مثل زلزله است . به هر حال ما بچه های جنگ هستیم و روزی ضروت داشت از انقلاب اسلامی و خاک ایران زمین مثل همه مردم ما که جدا از آنها نبودیم، دفاع کنیم».

    تمام اعضای این گروه از بطن مردم برخاسته اند به همین سبب جمع آوری آنان به این سرعت و آن هم در ایام عید کار آسانی نیست. البته گروه امام رضایی ها، یک تشکل ثبت شده است که در چارچوب قانون(اما جهادی!) عمل می کند:« ما یک گروه مردمی هستیم و اصلِ کمکی که از طرف این گروه صورت می گیرد، با حضور خیرین و مردم عادی است که در واقع یاری رسان اصلی این گروه هستند. در آق قلا، سرپل ذهاب و کوه بنان هم تجربۀ مشترک و خیلی خوبی با هلال احمر داشتیم و با هم به یک همکاری مشترک رسیدیم. ما به نمایندگی از کل مردم ایران اینجا هستیم.

     

    قرارگاه جهادی امام رضا(ع)؛ همیشه پیشتاز

    نام امام رضا(ع)، باز هم در صدر یکی از گروه های جهادی قرار گرفت؛ این بار اما، بر صدر یک قرارگاه جهادی بزرگ با بیش از 3700 داوطلب در سراسر کشور که مسئولیت هدایت و پشتیبانی تعداد بسیاری از گروه های جهادی را بر عهده دارد. قرارگاه جهادی امام رضا(ع)، کار خود را از سال 1393 آغاز کرد اما اولین ظهور جدی و ملموس این گروه، در جریان زلزله سال1396 سرپل ذهاب بود. حضور موثر و سازندۀ این جمعیت در جریان زلزله خانمان برانداز کرمانشاه باعث شد هنگامی که در نوروز سال 1398، سیل اکثر استان های کشور را فراگرفت، نیروهای قرارگاه جهادی امام رضا(ع) نیز جزو اولین نیروهایی باشند که چشم امید سیل زدگان استان های گلستان، لرستان، خوزستان و خراسان شمالی را به خود معطوف کنند.

    مبارزه با فقر و محرومیت زدایی با تکیه بر حفظ کرامت انسانی در راستای توسعه عدالت اجتماعی، ترویج حرکت های جهادی در راستای خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر و محرومین، بسط و تعمیم گفتمان و فرهنگ مدیریت جهادی، حضور در بحران ها و حوادث در راستای کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر، تربیت علمی و عملی جوانان مومن و متدین با حفظ روحیه جهادی در راستای آشنایی با درد محرومین، فعالیت در حوزه زیر ساخت های بنیادی فرهنگی جامعه نظیر خانواده، حجاب، اوقات فراغت و… تنها بخشی از رسالتی است که قرارگاه جهادی خاتم الانبیا به دوش خود می بیند.

    این ها فقط گوشه ای از اقدامات گروه هایی است که با وقوع یک حادثه، کمر همت بسته و از حرف ها و حدیث های سیاسی و خاله زنکی دور می مانند. گروه های جهادی پیش از آنکه کسی بفهمد در مناطق آسیب دیده حضور پیدا می کنند و گاهی تا مدت ها در دل خطر، در دل پر التهاب ترین روزهای حادثه، آرام بخش قلب های مردمی می شوند که در سوگ از دست دادن خانه و زندگی و حتی عزیزانشان نشسته اند.

    البته باید گفت گاهی اوقات گروه های نظامی و امدادی نیز مانند گروه های جهادی عمل می کنند، مانند سرهنگی که خم شد، تا سیل زدگان سالخورده پا روی کمرش نهاده و سوار کامیون شوند، مانند نانوایی که به خاطر امداد رسانی به سیل زدگان به قدری کارکرد که از فرط خستگی و خواب آلودگی، چهار انگشت خود را به وسیله ماشین تقطیع خمیر از دست داد.

  • احضار تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گلستان در موضوع سیلاب

    احضار تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گلستان در موضوع سیلاب

    به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از میزان، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان امروز در حاشیه‌ی جلسه روسا و دادستان‌های سراسر استان گفت: این افراد مدیران دستگاه‌هایی هستند که برای پیش بینی و پیشگیری از وقوع سیلاب و کاهش خسارت‌های ناشی از آن باید چاره اندیشی می‌کردند.

    هاشمیان با تاکید بر این که وظیفه‌ی هر دستگاه در قانون پیش بینی شده است گفت:: این مدیران درباره تکالیف قانونی خود توضیحات ارائه دادند و اظهارات آنان در اختیار کارشناسان زبده قرار گرفته تا بررسی و نظر خود را به دادستانی اعلام کنند.

    وی تصریح کرد: پس از بررسی مستندات و گزارش‌ها برای مدیرانی که اهمال یا تخلف آنان در سیلاب مشخص شود پرونده تشکیل می‌شود.

    هاشمیان با تاکید بر این که در سیلاب اسفند سال گذشته شاید غافلگیری مسئولان تا حدی قابل توجیه باشد افزود: در سیلاب دوباره چند روز پیش در اردیبهشت با توجه به تجربه‌ی قبلی و هشدار‌های صادر شده، غافلگیری مسئولان پذیرفته نیست و در این مرحله بی تدبیری و اهمال مسئولان متولی محتمل است.

  • رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب بازدید کردند

    رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب بازدید کردند

    به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در مصلای امام خمینی (ره) به مدت دو ساعت و نیم از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند.

    در این بازدید که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشت، حضرت آیت الله خامنه ای ضمن گفتگو با ناشران در جریان تازه‌های نشر قرار گرفتند.

  • تعطیلی ۲۵ غرفه در نمایشگاه کتاب

    تعطیلی ۲۵ غرفه در نمایشگاه کتاب

    به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از مهر، پس از سه روز از آغازبرگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب بیش از ۱۲۰ مورد تخلف انجام شده از سوی ناشران به کمیته رسیدگی به تخلفات واصل و ۲۵ رأی برای متخلفان صادر شد.

    این رأی شامل تعطیلی غرفه‌ها از یک روز تا پایان نمایشگاه و نیز ممانعت از حضور در نمایشگاه‌های استانی کتاب می‌شود.

    این‌تخلفات شامل عرضه و فروش کتاب و کالای غیر، عرضه کتاب بدون شناسنامه، عرضه کالاهای غیر مرتبط، واگذاری غرفه‌ها، برگزاری برنامه بدون مجوز و هماهنگی بوده است.

  • ‌احوال غیر در حدیث شاعر/مینیمال‌هایی که از «دیگری» برآمده‌اند

    ‌احوال غیر در حدیث شاعر/مینیمال‌هایی که از «دیگری» برآمده‌اند

    به گزارش  خبرگزاری ایلتنا به نقل از مهر، کتاب «پشت پلک پاییز» مجموعه صد قطعه شعر مینیمال در قالب سپید، سروده احسان چوبدار توسط انتشارات لوح فکر در نمایشگاه تهران عرضه شده است. این مجموعه شعر، اولین کتاب منتشر شده از احسان چوبدار، شاعر و نویسنده اصفهانی است که حاوی گلچینی از سروده‌های وی در فاصله زمانی سال ۹۱ تا ۹۵ است. چوبدار متولد ۱۳۶۱ است و کار نوشتن در حوزه‌های تئاتر و نمایشنامه و سرودن شعر و ترانه را از سال ۷۸ آغاز کرده و به تازگی تصمیم به انتشار نخستین مجموعه شعرش گرفته است. «پشت پلک پاییز» سال ۹۷ منتشر شده و در سی‌ودمیننمایشگاه کتاب تهران در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. درباره این مجموعه شعر با احسان چوبدار گفت‌وگو کردیم؛

    شاعر «پشت پلک پاییز» می‌گوید: گلچینی از شعرهایم را که در فاصله سال ۹۱ تا ۹۵ سروده شده بود را در قالب دو مجموعه شعر عرضه کردم که نخستین آنها همین مجموعه «پشت پلک پاییز» است و دومین مجموعه هم با عنوان «آخرین پلاک شهر» حدود یک ماه دیگر از زیر چاپ بیرون می‌آید.

     

    وی درباره اشعار این مجموعه که در قالب سفید و در فرم مینیمال ارائه شده‌اند می‌گوید: عموماً تصور می‌شود که شاعر در شعرهایش حال و هوای خودش را ارائه می‌کند و آنچه در شعرها روایت می‌شود اتفاقات و رویدادها و تجربیات درونی شاعر است؛ اما کار من در این مجموعه، متفاوت با این تصور معمول است؛ این اشعار به نوعی احوال و رویدادهایی است که نه در زندگی خودم، بلکه در زندگی انسان‌های پیرامونم رخ داده و من با تصویری که از آنها گرفته‌ام این اشعار را سروده و ثبت کرده‌ام.

    چوبدار با تاکید بر اهمیت «تصویر» در شاعری، اظهار کرد: من به تصویر در شعر بسیار اهمیت می‌دهم و فرایند خلق این اشعار هم از طریق نوعی تداعی و تصویرسازی ذهنی در من اتفاق افتاده است. یعنی وقتی من تجربیات یا رویدادهای پیرامونم را مشاهده کردم با خلق تصویر ذهنی در خصوص آنها دست خلق اشعاری زدم و تلاشم این بوده که تصویری که خلق کرده‌ام به مخاطبان شعرم انتقال دهم.

    این شاعر جوان در ادامه تاکید کرد: بنابراین من به عنوان شاعر زندگی خودم را به شعر تبدیل نکرده‌ام، بلکه زندگی دیگران و انسان‌هایی که پیرامونم بوده‌اند و من شاهد رویدادها و تجربیات آنها بوده‌ام را به شعر بدل کردم. از این نظر شاید بتوان گفت که محور این اشعار به نوعی مضامین اجتماعی است.

    وی توضیحاتش را اینگونه تکمیل می‌کند: البته در مواجهه با مسائل اجتماعی و مردمی که در اطرافم می‌بینم، دغدغه من بیشتر معطوف به احساسات و عواطفی است که رنگ و بوی اجتماعی دارند و تصاویر اجتماعی را به ذهن متبادر می‌کنند. من در این شعرها بیشتر این احساسات و عواطف جمعی و اجتماعی را روایت کرده‌ام.

    کتاب «پشت پلک پاییز»، سروده‌های مینیمال و سپید احسان چوبدار در قالب کتابی با ۱۱۲ صفحه توسط انتشارات لوح فکر منتشر شده در غرفه این انتشارات در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

  • هشتمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزار شد

    هشتمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزار شد

    به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از میزان، هشتمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه برگزار شد.

    قاضی مسعودی مقام در آغاز هشتمین جلسه محاکمه مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه را تشکیل و رسمی اعلام کرد و از متهمان خواست تا مواظب اظهارات خود باشند.

    وی بیان کرد: جلسه قبل برخی از اتهامات برخی از متهمان تفهیم شد و سوالی از نماینده دادستان در خصوص رفتار مجرمانه آقای اعلائی رحمانی پرسیده شد که مقرر گردید توضیحات خود را ارائه دهد.

    نماینده دادستان برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: آ‌قای وکیل در رابطه با عنصر مادی تحقق جرم توسط موکل خود سوالی کردند. بر اساس آنچه که در پرونده موجود است وی یکی از افراد تعیین کننده بوده اند متهم ردیف سوم اعلام کرده است که آقای اعلائی رحمانی از شرکای شرکت ATS است که با آقای قرشی شریک هستند آقای قرشی هم ۲۰ میلیون درهم و ۱۲ میلیون درهم را از یورونست به ATS منتقل می‌کند و معادل ریالی ۱۲ میلیون درهم توسط شرکت نهان گل به PCC واریز می‌شود و یک شرکتی که چند محموله LPG را بدون اخذ تضمین توسط آقای رحمانی و تهرانی صفا انجام دادند نقش داشتند و همچنان ۶۴ میلیون دلار به شرکت‌های پتروشیمی بندر امام و پارس بدهکار است و ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار درهم توسط آقای قرشی از فروش محصولات پتروشیمی به ATS واریز می‌شود و آقای اعلائی رحمانی نیز در این موضوع سهیم هستند.

    وی افزود: شرکت در جرم نیاز به این ندارد که نقش شرکا مساوی باشد و اگر شرکت در عنصر مادی جرم، محقق باشد شرکت در جرم را نیز محقق می‌کند.

    در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم اعلائی رحمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من مدرکی دال بر اینکه این افعال مربوط به موکل من باشد ندیدم عضویت در هیئت مدیره ممکن است مسئولیت مدنی ایجاد کند، اما مسئولیت کیفری ایجاد نمی‌کند.

    وکیل متهم اعلائی رحمانی افزود: در مورد اینکه ارقام ارزی به حساب آقای قرشی ریخته شده با موضوعات دیگر خلط شده است در مورد پترول آمادگی کامل داریم که دلایل آن را اعلام کنیم. بدهی‌های شرکت صنایع پتروشیمی بالغ بر ۶۰ میلیون یورو است بنابراین آنچه که هست این است که مدرکی ارائه نشد و من مطالبی را که جلسه پیش عرض کردم دنبال می‌کنم و دلایل آن را به عرض ریاست دادگاه و مستشاران می‌رسانم.

    وی افزود: در سال ۹۰ که آقایان اعتقاد داشتند نیاز ریالی نداشتند، من دو نامه را ارائه می‌دهم که میزان ریالی نیاز‌های آقایان را نیز اعلام می‌کنم. در نامه‌ای که در تاریخ ۷.۹.۹۰ توسط آقای نعیمی خطاب به آقای خیری زاده نوشته شده و در نامه‌ای که مجدد خطاب به آقای خیری زاده در تاریخ ۲۹.۵.۹۰ نوشته شده این موضوع در آن‌ها اعلام می‌شود و در نامه اخیر از دو منظر قابل توجه است یکی اینکه از قبل نظمی برای پرداخت ریالی وجود داشته و هم اینکه دستوارت قبلی برای افزایش پرداخت ریالی بوده است.

    وکیل متهم اعلائی رحمانی گفت: ما از سه مرجع ارقامی را داریم که با هم همساز است. یکی جدولی که ضابط در خصوص مبلغ و میزان مصارف قید کرده اند که این معلومات و استحکاماتی که در مطالب وجود دارد در جایی مورد توجه قرار نگرفته و نهایتا نتیجه گیری دادسرا بر آن عمل آمده است. درصفحات ۵۱۵ و ۵۱۶ کیفرخواست به نظر می‌رسد گفته‌های فردی است که مورد اعتماد و وثوق دادسرا بوده. وی اعتقاد داشته در سال ۹۱، ۳۳۴ میلیون و ۸۳۴ هزار یورو از منابع ارزی به فروش رسید و ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو از منابع ارزی حاصل از فروش محصولات به ریال تبدیل شد و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به ریال تبدیل شد و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی بوده است که در مجموع منابعی که شرکت‌های دولی در سال ۹۱ داشتند باید بیش از ۷ میلیارد یورو می‌شده است.

    در ادامه لطفی نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار کرفت و گفت: در سال ۹۰، سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تبدیل ارز به ریال شده که بیانگر این است که خود مجتمع‌ها نیاز داشتند برخی از شرکت‌ها فقط مصرف ارزی داشتند و قسمتی از این مبلغ از شرکت پتروشیمی پارس برداشته شده و معادل ریالی آن داده شده است. آن ۳.۲ دهم مربوط به سال ۹۰ است و ۲.۵ طبق مکاتبات با PCC اعلام کرده اند که تبدیل ارز به ریال شده که در آن مقطع نامه‌ای به رئیس وقت بانک مرکزی زدیم و استعلام شد که آیا این ۲.۵ درصد در چارچوب مقررات بانکی بوده یا نه که تا این مقطع جوابی از بانک مرکزی دریافت نکردیم. متقابلا در سال ۹۱ همان رقم ۶۲۰ میلیون یورو جا به جا شده که ۳۲۰ میلیون یورو به ریال تبدیل شده است.

    وکیل متهم رحمانی در واکنش به اظهارات نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: من مطلبی را که گفتم از خودم نگفتم با توجه به اینکه نه ضابط از کرا حسابرس خبر داشته و نه حسابرس از کار ضابط خبر داشته اینگونه شده است عرض من به این موضوع ارجاع داده می‌شود که در سال ۸۹، ۳.۱ دهم را معین کردم و در سال ۹۰، ۴.۷ دهم، در سال ۹۱، ۱.۸ دهم به صورت ارزی پرداخت شده و ۳۳۴ میلیون یورو به شبکه بانکی تحویل شده که مجموع آن ۲.۱ دهم می‌شود من در باب مصارف و تبدیل‌ها خدمتتان این موضوع را گفتم.

    نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی بیان کرد: ما اکنون بحث تبدیل ارز به ریال داریم و موضوع منابع مطرح نیست.

    وکیل متهم اعلائی رحمانی گفت: من کیفرخواست دادسرا را به عنوان یک سند رسمی محسوب می‌کنم و آنچه در کیفرخواست قید شده است آن بود که خدمتتان عرض کردم.

    در این بخش از جسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اگر از همه حاضران این سوال شود که آیا شرکت PCC مجاز بوده که بدون اجازه NPC ارز را به ریال تبدیل کند همه می‌گویند نه اگر شما مجاز بودید چه نیاز به استناد به نامه‌ها دارید که بگویید از ما ریال می‌خواستند.

    وی افزود: تبدیل ارز به ریال یک معامله است و شما حق العمل کار هستید و حق ندارید چیزی را به چیز دیگر تبدیل کنید و به عامر دهید و باید عین ارز را تحویل دهید.

    نماینده دادستان گفت: شما به نامه‌ها استناد می‌کنید بله NPC قبل و بعد و در سال ۹۰ نیاز به ریال داشتند دارند و خواهند داشت، اما شما که منابع ریالی ندارید باید به NPC اعلام می‌کردید که منابع ریالی چقدر است تا آن‌ها بگویند که از کجا پرداخت شود این یک امر مسلم است و من تاکید می‌کنم حق العمل کار هیچ گونه دخل و تصرف در مالی که فروخته ندارد و با اجازه عامر باید این کار را انجام دهد.

    در ادامه نماینده دادستان گفت: شما نمی‌توانید ریال را از جایی که غیر قانونی است تهیه کنید. اگر مجوزی دارید ارائه دهید.

    وکیل متهم نامه استعلامی را قرائت کردکه به تاریخ ۱۰.۱۱.۸۸ بود و پاسخ آن نامه به تاریخ ۱۹.۱۲.۸۶ را نیز قرائت کرد.

    قاضی مسعودی مقام گفت: استعلام نامه شما در سال ۸۸ و پاسخ آن در سال ۸۶ است این دو با هم تناقض دارد. مستند سال ۹۰، ۹۱ و هر چه را که می‌گویید بیاورید نمی‌شود که استعلام برای سال ۸۸ و پاسخ آن برای سال ۸۶ باشد. بحث بر سر ارز است که اجازه تبدیل ارز دارد یا نه.

    وکیل متهم اعلائی رحمانی از نماینده دادستان پرسید: محموله‌های پتروشیمی به نام چه کسی از گمرک صادر می‌شد. به نام PCC بوده است.

    نماینده شرکت ملی صنایع نفت ایران گفت: اینکه مشخص است غیر از PCC نمی‌توانست باشد شما فقط کارگزار بودید.

    وکیل متهم گفت: ما مکلف به تسویه حساب ارزی با بانک مرکزی بودیم. آیا بانک مرکزی تاجر محسوب می‌شود. ما ایفای تعهد کردیم و معامله‌ای با بانک مرکزی نداشتیم.

    وکیل متهم اعلائی رحمانی ادامه داد: در تاریخ ۱۷.۱۱.۹۰ آقای نعیمی با آقای خیری زاده نامه نگاری کرده اند مبنی بر اینکه نوسانات نرخ ارز برای جلوگیری از اثرات آن و عملکرد شرکت‌ها و ضرر و زیان دستور بدهند از این تاریخ همه منابع ارزی حاصل از فروش صادراتی به صورت ارزی ثبت و ضبط شود و تبدیل ارز شرکت‌ها به ریال با هماهنگی NPC انجام شود.

    وی افزود: بر اساس گزارش بازرسی کشور آنچه آقایان به عنوان ارز منشا داخل و خارج می‌گویند اصطلاح است. آنچه موجب تکلیف قانونی است متکی به امر موضوعه نیست و یک اصطلاح است که باعث شده این پرونده اینگونه باشد و کسی از عهده پاسخگویی بر نمی‌آید و در واقع اصطلاحات موجب تشکیل این پرونده شده است.

    نماینده شرکت ملی صنایع نفت ایران گفت: هر زمان که شرکتی عوض می‌شود و تبدیل به خصوصی می‌شود باید ساز وکار خصوصی نیز داشته باشد. آنچه آقای وکیل می‌گویند مربوط به دوره‌ای است که شرکت دولتی بود.

    وی در ادامه افزود: اگر در زمان خود شرکت PCC به شرکت صنایع ملی پتروشیمی جواب می‌دادند در آن زمان حرف غیر منطقی نداشتیم قطعا باید تدابیر می‌اندیشیدیم آن موقع مصارف در حد بالا بود و مسائل به سادگی نبود، اما شرکت PCC به عنوان کارگزار که بتواند دستورات NPC را در موقع خود انجام دهد نتوانست و به موقع وصول نشد و مکاتبات و بحث‌ها جریان پیدا کرد.

    نماینده شرکت ملی صنایع نفت ایران بیان کرد: عدم جوابگویی صحیح شرکت PCC در آن مقطع دلیل بسیاری از مشکلات است و اگر این پاسخگویی انجام می‌شد ما گام به گام پیش می‌رفتیم و گزارشات به موقع از PCC به NPC ارسال نشد.

    در این هنگام وکیل در ادامه اسناد مالی و گزارشات حسابرسی را نشان داد.

    نماینده NPC در پاسخ گفت: این صورت مالی قطعا سالیانه است بحث ما این است وقتی ادامه می‌دهیم گزارشات باید هفتگی ارائه شود. این گزارشات وکیل تأیید بر صحت اطلاعات نیست و واقعیت مستند به دفاتر مالی است.

    وکیل پاسخ داد: صورت مالی و حواله‌ها به تفکیک شرکت‌ها در هر سالی ارائه شده و هفتگی هم گزارش کرده اند.

    قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده NPC گفت: آیا گزارشات هفتگی مورد تایید است؟

    نماینده NPC گفت: این گزارشات مبتنی بر فروش هفتگی که بخشی طبیعی و مورد سوال نیست اما مسئله این است که شما که در پشت مانیتورینگ هستید و می‌دانید بالانس درست نمی‌آید گزارش می‌دادید.

    در این لحظه وکیل خطاب به نماینده NPC پرسید: شما مصوبه‌ای را در سال ۸۸ صادر کردید مبنی بر اینکه صددرصد درآمد به حساب NPC واریز شود آیا این نامه لغو شده است؟

    نماینده NPC گفت: این اتفاق نیافتاده است و اینکه شما این نامه را الان به عنوان رفرنس می‌دانید درست نیست.

    قاضی در این هنگام گفت: نامه‌ای که مدنظر شما است عملیاتی نشده است.

    نماینده NPC گفت: این نامه به گفته خودتان متعلق به تاریخ ۷.۷.۸۶ است و مربوط به زمانی است که صاحب شرکت تغییر کرده ودر آن مقطع انتقال انجام شده و سهامدار بخشی خصوصی است. شما الان نمی‌توانید این نامه را مطرح کنید. این‌ها را باید در زمان خود بررسی کرد و نمی‌شود به کل تعمیم داد.

    قاضی مسعودی مقام گفت: یکسری نامه خوانده می‌شود، اما بدون توجه به مقاطع زمانی و دولتی یا خصوصی بودن شرکت.

    در این لحظه وکیل نامه دیگری را به تاریخ ۲۳.۳.۸۹ قرائت کرد.

    قاضی گفت: این نامه قبلا خوانده شده و بحث آن مطرح بوده است.

    نماینده NPC گفت: این نامه به این معنا است که هر شرکتی منابعی دارد باید به حساب خود شرکت منظور شود این‌ها به جز اینکه وقت دادگاه را می‌گیرد چیزی در بر ندارد و در اصل ماجرا از نظر مالی تفاوتی نمی‌کند.

    وکیل گفت: این دستوراتی بوده که ما به آن عمل کردیم و ریالی هم بدهکار نیستیم و به دفاعیات خود پایان داد.

    متهم ساعدیان افزود: موضوعی را در خصوص اخلال مطرح کردند نکته‌ای را می‌خواستم اشاره کنم یکی تراز تجاری کشور و دیگری موازنه ارزی کشور است که با توجه به روندی که ما نگاه می‌کنیم تراز بهتر است. ما ارزی را نگرفتیم و توزیع ارز نیز اثر منفی نداشته است در خصوص اسنادی که ارائه شده است گفته اند که من همکاری نکردم، اما در آن زمان در هیچ سوئیفت و قانون بانکی نداشته ایم که منشا را مشخص کنیم.

    وی افزود: ما یک بازار فرعی داشتیم واین ارزی که ما می‌خریدیم یک خواصی باید داشته باشد تا اواخر سال ۹۰ و پس از سال ۸۱ ما بازار فرعی را داشتیم وارزی به نام ارز متقاضی و اشخاص توزیع می‌شد که هیچ تعهدی نداشته است و حتی برای حواله آن هیچ تعهد ارزی به بانک سپرده نمی‌شد. اینکه ما ارز متقاضی را در زمره ارز منشا داخلی بگذاریم طبق قوانین بانک مرکزی اشتباه است تا اینکه برج ۸ سال ۹۰ این موضوع باز تعریف می‌شود، اما تا پیش از آن ارز یک ارز بدون تعهد در سیستم بوده است و از آن به بعد موضوع تعهد سپاری را برای این ارز متقاضی تعریف می‌کند و بازار فرعی را از ارز متقاضی کنار می‌گذارد، اما فعالیت‌های ارزی ارز متقاضی تا برج ۸ سال ۹۰ مجاز بوده است.

    متهم ساعدیان در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: صرافی‌ها همچنان مجاز بوده اند طبق قوانین بانک مرکزی کار انجام دهند ما ارز‌هایی که از بانک خریدیم از بانک استعلام کردیم و آن زمان که ما خریدیم در بانک ملت ۴۶ فقره و دربانک سامان ۶۲ فقره بوده است که مجموعا ۱۶۸ میلیون یورو بوده است.

    در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت و گفت: موضوعی که در اینجا جای توجه دارد تفاوت قیمت ارز با منشا داخل و خارج است که نامه بانک مرکزی پیش از این قرائت شد. آنچه که در پرونده به عنوان عواید غیر قانونی حاصل از جرم برای متهمان تعیین شده بخشی از آن متناظر به همین موضوع است و آنچه که اخلال را محقق کرده ممانعت از ارز آوری از صادرات است. در مورد آقای ساعدیان، آقای قرشی آنچه که به او منتسب است این است که حواله ارزی را دردوبی معامله می‌کرده و ایشان بخشی از آن را در دو بانک و بخشی را در مناطق آزاد تهیه کرده و در واقع تسویه ارز با منشا داخلی به دست ایشان محقق شده است.

    متهم ساعدیان در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: ارز متقاضی عین ارزی است که بانک‌ها متناظر آن را در خارج دارند و همان خواص ارز بیرون را داشته است این دلیل نمی‌شود ارزی که ایشان می‌فرمایند خواص ارز خارج از کشور را نداشته باشد.

    متهم با بیان اینکه صد فقره خرید و فروش ارز انجام دادیم گفت: تمام تراکنش‌هایمان از طریق دو بانک بوده و با صرافی ارتباطی نداشتیم.

    در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم ساعدیان برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: اقدامات منتسب به آقای ساعدیان کافی و جامع برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور وتحصیل مال از طریق نامشروع نیست و از لحاظ رکن مادی عمل موکل انطباق ندارد و ارتباط وی با آقای قرشی صرفا در حد یک کارگزار بوده و با یورونست ارتباطی نداشته است.

    وی اضافه کرد: موکل باندی را تشکیل نداده لذا رکن مادی بزه دریافت نمی‌شود.

    وکیل متهم ساعدیان گفت: از لحاظ رکن معنوی بزه نیز از مجموع اوراق کیفرخواست حاصل نمی‌شود چرا که موکل نه قصد مقابله داشته و نه قصد ضربه زدن و فعالیت‌های موکل با نیت جهت خدمت به نظام اقتصادی بوده است و اساسا ترکیب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی با توجه به فقدان عناصر مادی و معنوی بزه تحقق نمی‌یابد و در پایان تقاضای تبرئه آقای ساعدیان از اتهامات وارده را دارم.

    در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم سید علیرضا حسینی خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

  • تأیید آیین ­نامه‌های اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم­ٌ علیه و درگاه الکترونیک استعلامات قضایی توسط ریاست قوه قضاییه

    تأیید آیین ­نامه‌های اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم­ٌ علیه و درگاه الکترونیک استعلامات قضایی توسط ریاست قوه قضاییه

    به گزارش ایلتنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: آیین­ نامه­­‌های اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم­ٌ علیه» و «درگاه الکترونیک استعلامات قضایی» پس از تأیید ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شد.

    وی با بیان اینکه تهیه و تدوین دو مقرره­‌  یادشده توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه انجام شده است، گفت: در تهیه و تدوین این آیین­ نامه­‌ها وزارت­ دادگستری، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه قضایی همکاری داشته­ اند.

    وی در خصوص آیین­ نامه  «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم ­ٌعلیه» اظهار کرد: این مقرره در اجرای بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تهیه و تنظیم شده و در بردارنده­  ۱۴ ماده و ۵ تبصره است.

    خدائیان خاطرنشان کرد: «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم­ٌ علیه» در صورت ایجاد، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی دارد؛ زیرا از طریق «سامانه سجل محکومیت­‌های مالی» نسبت به شناسایی محکومان مالی اقدام خواهد شد و همین موضوع موجب تسریع در اجرای احکام می­شود.

    وی در این خصوص افزود: با ایجاد این سامانه علاوه بر امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی­صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم­ٌ علیهم، زمینه­‌ دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم­ٌ علیهم برای دستگاه قضایی فراهم می­‌شود.

    معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه بر اساس ماده ۲ این آیین­ نامه، اشخاص دارنده اطلاعات، موظف هستند تا اطلاعات اموال محکوم ­ٌعلیه را در اختیار مراجع صالح گذارند، خاطرنشان کرد: مراجعی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری­ ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلف شده­ اند تمامی اطلاعات خود را در مورد اموال متعلق به اشخاص محکوم ­ٌعلیه به گونه­‌ای که به صورت برخط از طریق این سامانه قابل دسترسی باشد، در اختیار قوه قضاییه قرار دهند؛ این اطلاعات کلیه تغییرات اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را نیز شامل می­‌شود.

    وی ضمن تأکید بر محرمانه بودن این اطلاعات اظهار کرد: بنا به تصریح بند ۵ این مقرره بهره­‌برداران از سامانه قضات منصوب (قاضی اجرای احکام مدنی و کیفری) و رؤسای دوایر اجرای ثبت هستند.

    این مقام قضایی در ادامه به تبیین الزامات و اهداف تدوین آیین­ نامه اجرایی «درگاه الکترونیک استعلامات قضایی» پرداخت و خاطرنشان کرد: آیین ­نامه مذکور به منظور انجام الکترونیکی استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه در ۱۱ ماده و یک تبصره تهیه و تدوین شده و در تهیه و تدوین آن، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این معاونت همکاری داشته است.

    معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد درگاه الکترونیک استعلامات قضایی به ظرفیت­‌های پیش بینی شده برای این درگاه در آیین­ نامه مذکور پرداخت و گفت: این درگاه امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه­‌های الکترونیک دستگاه­‌های اجرایی فراهم می­‌سازد و تسریع در ارسال استعلامات و دریافت پاسخ مراجع ذیربط، تأثیر بسزایی در کاهش اطاله دادرسی دارد.

    وی یادآور شد: بر اساس ماده ۲ این مقرره، دستگاه­‌های اجرایی به منظور پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی، مکلف شده­ اند تا با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد یا بروزرسانی کنند که هرگونه استعلام مراجع قضایی از طریق این درگاه به صورت الکترونیکی قابل پاسخگویی باشد.

    خدائیان در پایان اظهار امیدواری کرد با تصویب آیین­ نامه­‌های یادشده توسط هیأت وزیران، امکان اجرایی شدن و بهره‌مندی از نتایج و دستاورد‌های مثبت آن فراهم شود.