دسته: اتاق های اقتصادی

  • ظهور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نتیجه برخی تصمیمات ارزی است

    ظهور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نتیجه برخی تصمیمات ارزی است

    سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به پدیده کارت‌های موسوم به «اجاره‌ای»، گفت: ظهور 6 هزار و 447 کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، مرهون و نتیجه بعضی تصمیمات ارزی است. دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت‌ها، درمجموع 5.4 میلیارد دلار صادرات انجام دادند.

    محمدرضا مودودی که در کمیسیون تجارت اتاق مشهد سخن می‌گفت، این نکته را هم اضافه کرد که «فقط از 445 مورد از همین کارت‌های بازرگانی، نزدیک به 4.7 میلیارد دلار صادرات انجام گرفته بود که آمار نگران‌کننده‌ای به شمار می‌آید و اگر سیاست‌های ارزی تعدیل نمی‌شد، این آمار به 15 میلیارد دلار هم می‌رسید و چه‌بسا تعداد کارت‌های صادراتی جدیدالورود نیز افزایش می‌یافت.»

    سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه و در واکنش به انتقادات فعالان اقتصادی، عنوان کرد: علیرغم اینکه در مرکز تلاش‌هایی برای رفع‌ورجوع مسائل می‌شود اما فعالان اقتصادی همچنان با مشکلاتی دست‌به‌گریبان هستند. البته نباید فراموش کرد که ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و نمی‌توانیم با الگوهای شرایط صلح، اقدام و عمل کرد.

    مودودی در واکنش به گلایه‌های صادرکنندگان از بخشنامه‌های ارزی نیز گفت: در شرایط جنگ اقتصادی دشمن به‌گونه‌ای عمل می‌کند که بیشترین مصرف ارز را داشته باشیم؛ کما اینکه بخشی از مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌هایی بوده که در مقاطعی انجام گرفته‌اند و همه ما بدان اذعان داریم. البته اینکه بگوییم نیت سیاست‌های مذکور آسیب زدن به تجارت خارجی کشور بوده، صحیح نیست؛ به نظرم هنوز به درک و فهم متقابل برای اینکه در تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر، به‌موقع‌تر و دقیق‌تر عمل کنیم، نرسیده‌ایم و همین امر تبعاتی را رقم زده است.

    او در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص پُرشماری بخشنامه‌های صادره مطرح می‌شوند، تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود، به خاطر نیازهایی است که متأثر از تحریم‌ها و شرایط غیرعادی شکل گرفته‌اند؛ بااین‌حال بررسی ما نشان می‌دهد که تعداد بخشنامه‌های صادره توسط سازمان توسعه تجارت در یک سال گذشته حدود 13 مورد بوده که عدد بالایی نیست. از سویی، اغلب مواردی که در این بخشنامه‌ها ممنوع کردیم؛ به دو عامل اصلی ارتباط داشت؛ نخست اینکه اگر از سایر ابزارها نظیر «عوارض» استفاده می‌کردیم، باید درخواست مصوبه شورای اقتصاد را ارائه می‌دادیم که مجال این موضوع در جلسات شورای مذکور فراهم نیامد. نکته دیگر آنکه، بخشی از ممنوعیت‌ها، به چالش‌های بازار در شرایط جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین کالا برای مصرف داخلی مربوط می‌شد. درواقع ناگزیر بودیم به این مسئله تن بدهیم.

    مودودی یادآور شد: در خصوص بخشنامه‌های ارزی علی‌رغم اینکه نشست‌های تخصصی متعددی داشتیم و رویکرد خود را به دفتر معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور منعکس کردیم اما نهایتاً ماحصل پیگیری‌های ما را به شورای عالی سران سه قوه فرستادند و درنهایت طبق شنیده‌های ما بازهم رأی به بانک مرکزی داده شد و عملاً این موضوع از عهده ما خارج شده است.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد: با رویکردی که بانک مرکزی در راستای مدیریت ارزی و حفظ بخش صادراتی پیش گرفته است، وضعیت صادرکنندگان بهبود یابد زیرا هدف ما جلوگیری از آسیب دیدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار است تا از شرایط موجود عبور کنیم.

    تنها 400 شرکت با صادرات بیش از 10 میلیون دلار داریم

    مودودی در واکنش به اظهارات برخی فعالان اقتصادی درباره ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیز گفت: همه این‌ها مغایر با روح قانون بوده و ترجیح ما این است که سیاست‌های ارزی به سمت تشویق و دلگرمی صادرکنندگان واقعی پیش برود تا آن‌ها با علاقه بیشتری در این عرصه فعالیت کنند.

    او ادامه داد: آمارها گویای وضعیت خاص ما در عرصه تجارت بین‌المللی است، تعداد اقلام صادراتی ما در سبد صادراتی بسیار محدود بوده و در حال حاضر تنها 400 شرکت در کشور وجود دارند که بیش از 10 میلیون دلار صادرات دارند. برای افزایش تعداد این شرکت‌ها نیازمند زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت هستیم.

    رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: تعداد صادرکنندگانی که بیش از 10 میلیون دلار در حوزه افغانستان صادرات دارند، تنها 60 نفر است و سهم آنها نیز بیش از 2.5 میلیارد دلار از کل صادرات کشور است.

    مودودی تعداد اقلام کالایی در صادرات بیش از 10 میلیارد دلار را 234 مورد اعلام و اظهار کرد: در صادرات بیش از 100 میلیون دلار، 74 قلم کالا و در صادرات بیش از یک میلیارد دلار، 7 قلم کالا داریم درحالی‌که مثلاً روسیه 208، ترکیه 267، چین 274 و هند 359 قلم کالا را در بخش صادرات بالای 100 میلیون دلار خود دارند.

    به گفته او، در مقایسه شرکت‌های صادرکننده بالای 10 میلیون دلار نیز ترکیه 1600 شرکت دارد که این رقم 4 برابر شرکت‌های به شمار می‌آید.

    در خصوص عدم بازگشت ارز برای صادرات ریالی، بحث بر سر مستندات است

    مودودی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست گفت: بدانید که ما در بدنه دولت محکم پشت شما ایستاده‌ایم و نمی‌گذاریم شرایط بر ضد شما رقم بخورد. بانک مرکزی در بازگشت ارز حاصل از صادرات انعطاف زیادی دارد و تخفیفات خوبی را برای کسانی که می‌خواهند ارز را برگردانند، در نظر گرفته است.

    او در موضوع تجارت با همسایگان و مبادله با ارز ریالی نیز گفت: در خصوص عدم بازگشت ارز برای صادرات ریالی، بحث بر سر مستنداتی است که نشان دهد که ارز به کشور برگشته است؛ در صادرات به این کشورها به‌طورقطع در جایی ارز خارجی از طریق صرافی عوض شده و به‌صورت ریالی به ایران آمده، مستندات این موضوع را ارائه دهید و ما پیگیری می‌کنیم تا مشکلی ایجاد نشود.

    رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص بخشنامه‌ای که تنها به تولیدکنندگان اجازه صادرات می‌دهد نیز اظهار کرد: این موضوع تنها برای بخشی از کالاها مثل مواد معدنی صدق می‌کند؛ اما در ارتباط با صنایع غذایی این‌چنین نیست و برای کسانی که سابقه صادراتی داشته‌اند، کسی نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. برای جلوگیری از فضای رقابتی منفی در بازار جهانی، باید در بخش معدن موضوع را مدیریت می‌کردیم.

    او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آمارهای صادراتی نباید مبنای تحلیل‌های ما در سال 97 قرار گیرد، افزود: در سه‌ماهه امسال 11.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و در این زمینه ازنظر ارزشی یک درصد افت تجربه کرده‌ایم و درعین‌حال ازنظر وزنی 40 تا 45 درصد رشد را شاهد بوده‌ایم و این به معنای عملکرد خوب بخش صادرات کشور است و اگر مبنا را بر ارزش نگذاریم، بهتر می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.

    مودودی نقبی هم به برگزاری همایش برندینگ در مشهد زد و گفت: در حوزه برندینگ باید اقتصاد خرد را به تجارت بزرگ گره بزنیم چراکه اگر نام «ایران» به تجارت خارجی و توسعه صادراتی گره نخورد، توافقات خارجی به‌خوبی صورت نمی‌گیرد.

    او ادامه داد» ما تأمین‌کننده 97 درصد زعفران دنیا هستیم اما نمی‌توانیم نرخ آن را در دنیا تعیین کنیم و دلیل آن همین عدم پیوند نام «ایران» به عرصه تجارت خارجی است و این تأسف‌برانگیز است.

    تلاش برای تحقق مگا پروژه‌های صادراتی

    رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های سازمان متبوعش اشاره کرد و گفت: اولین برنامه ما در تجارت خارجی، تهاتر است که اگر اتفاق بیفتد، صادرات بهتر و روان‌تری خواهیم داشت و به این بحث نیز بسیار امیدواریم. در بحث تعداد اقلام صادراتی نیز در حال پیگیری برای مگا پروژه‌های صادراتی هستیم و در این زمینه نیاز است تا صادرکنندگان خوب کشور را به‌خوبی تربیت کنیم تا بستر فعالیت آن‌ها ارتقا یابد.

    مودودی در واکنش به درخواست یکی از صادرکنندگان در خصوص تفویض اختیار به استان‌ها گفت: موافقیم که تا حد امکان تشکل‌ها و استان‌ها را در امور دخالت دهیم و به‌ویژه برای استانداران استان‌های مرزی بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

    او در بخش پایانی سخنانش به بازدید اخیر خود از مرز دوغارون اشاره و اظهار کرد: این بازدید به‌منظور مشاهده چالش‌ها و ارزیابی برای چگونگی روان‌سازی وضعیت و نیز بررسی شرایط برای بهره‌برداری از ظرفیت دو کشور ایران و افغانستان در کاهش اثرات تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی صورت گرفت.

    این مقام مسئول خاطرنشان کرد: گمرک دوغارون ظرفیت بالقوه‌ای دارد که درعین‌حال بسیار مغفول مانده و باعث تأسف است که یکی از قدیمی‌ترین و پرظرفیت‌ترین گمرکات ایران چهره‌ای فرسوده دارد. نکته مهم در این میان این است که از این ظرفیت برای توسعه دوغارون و شهر تایباد بهره‌ای گرفته نشده است؛ بنابراین، حل مشکلات این گمرک باید به‌طور ویژه پیگیری شود و در این راستا از هر طرحی که نقش مردم و تشکل‌ها را در اقتصاد مرزی افزایش دهد، استقبال می‌کنیم تا مرزنشینان از منابع و منافع مرزی خود بهره‌مند شوند.

    ابتدا جایگاه صادرات را تعریف شود

    معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران نیز در این نشست با انتقاد از عدم مشورت گیری از بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی کشور گفت: اگر اعتماد به بخش خصوصی موردتوجه بود و از این ساختار در جای درست و به هنگام نظرخواهی می‌شد؛ شاهد انحرافاتی که تحت عنوان «کارت‌های اجاره‌ای» مطرح می‌شود، نبودیم. این انحرافات حاصل سیاست‌های ناصواب ارزی هستند. طبیعتاً آن صادرکننده‌ای که 50 سال با آبرو و عزت تلاش کرده حاضر نیست با عملکرد نامناسب از او به‌عنوان قاچاقچی یاد شود.

    مظفر علیخانی در دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق مشهد به‌صراحت از ضعف سیاست‌گذاری‌های در بخش تجارت کشور سخن گفت و افزود: ما در حال درجا زدن هستیم چون بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در این جلسه از سوی فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد، همان‌هایی هستند که 20 سال قبل نیز گریبان گیر ما بوده‌اند. در گذر سال‌ها، مشکلاتی را اصلاح می‌کنیم اما با کوچک‌ترین اتفاق به همان نقطه اول بازمی‌گردیم.

    او تصریح کرد: نظر می‌رسد اعتقادی به امر صادرات در کشور وجود ندارد و انگار که این موضوع به‌عنوان زینت‌المجالس، در نظام تصمیم‌گیری کشور مطرح می‌شود. درواقع این بحث «تنظیم بازار» است که با هدف جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، برای مسئولان کشور دارای اولویت است و همین امر باعث شده تا هرلحظه و بنا به همین اولویت‌های تنظیم بازار، تصمیماتی اخذ شود که حتی ممکن است به ضرر بخش تولید و صادرات کشور تمام شوند.

    علیخانی با اشاره به بررسی بخشنامه‌ها در کمیته ارزی اتاق ایران، گفت: بخشنامه‌ها به‌طور خلق‌الساعه صادر می‌شود و مسائلی وجود دارد که تولید ما را در چنبره مشکلات قرار داده و عوارض آن به صادرات و واردات برمی‌گردد و طبیعتاً به چرخه تولید خدشه وارد می‌شود و درنتیجه، کالایی برای صادر کردن و یا تهاتر وجود ندارد.

    او در بخش دیگری از سخنانش از سازمان توسعه تجارت تقاضا کرد: در وهله نخست جایگاه صادرات را تعریف شود چون در حال حاضر یکی از کارکردهای آن بازگشت ارز است آن‌هم درحالی‌که به باور ما، مهم‌ترین کارکرد این بخش، فعال نگه داشتن چرخ‌های تولید، درآمدزایی و پرداخت مالیات و … است و در این میان توجه به بازارهای پیرامونی از موضوعات مورد تأکید اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی به شمار می‌آید.

    معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که بخش‌های خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و به سمت اجماع پیش برویم تا در تدوین سیاست‌ها مشارکت جدی‌تری رخ دهد.

  • بودجه از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ای اصلاح شود نه روش‌های خطرآفرین و تورم‌زا

    بودجه از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ای اصلاح شود نه روش‌های خطرآفرین و تورم‌زا

    رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از نارسا بودن بخش تولید کشور سخن گفت و خواستار بهره‌گیری بیشتر فناوری‌های جدید در این حوزه شد. به اعتقاد او در حال حاضر تولید کشور درگیر مونتاژ بوده و از خلاقیت و فناوری‌های نو فاصله دارد.

    غلامحسین شافعی همچنین به نظام بودجه‌ریزی کشور اشاره کرد و خواستار بازنگری در آن شد. وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی موجب شده تا کشور در مواجهه با مسائلی مانند تحریم بسیار شکننده شود.

    به باور وی، دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای خود باشد. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک‌سازی دولت محقق نمی‌شود. از این رو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و انضباط مالی است.

    او از طرفی به دولت گوشزد کرد که اگر بخواهیم به مشکلات حوزه تولید و صادرات بپردازیم باید قبول کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توانیم با تصمیمات عادی شرایط را تغییر دهیم. لازم است با تصمیمات ویژه و فوق‌العاده دست به اصلاحات اساسی بزنیم.

    مشروح سخنان رئیس اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:

    عید قربان و عید سعید غدیر خم را خدمت اعضای هیات نمایندگان تبریک عرض می‌کنم.

    همچنین روز ملی تشکل‌ها را تبریک گفته و از معاونت تشکل‌ها برای برگزاری همایشی در این روز قدردانی می‌کنم. از معاون اول رئیس‌جمهور که همواره به ما لطف داشته‌اند، سپاس‌گزارم و از تأکید ایشان برای اجرای ماده 2 و 3 و 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشکر می‌کنم. همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل حضور در همایش ملی تشکل‌ها سپاسگزارم و از توجه رئیس بانک مرکزی به دلیل تشکیل کمیته مشترک با اتاق‌ها و ایجاد کمیته ارزی مشترک، صمیمانه تشکر می‌کنم.

    پیش از آغاز سخنانم می‌خواهم از عدم حضور نمایندگان دولت به ویژه نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در نشست‌های هیات نمایندگان انتقاد کنم. عدم حضور آنها موجب می‌شود نقطه نظرات بخش خصوصی در اختیار دولت قرار نگیرد و در عین حال فعالان اقتصادی از دیدگاه‌های دولت در مورد موضوعات مختلف بی‌اطلاع بمانند.

    در ادامه صحبت‌های خود را در مورد بخش «صنعت» با سخنانی از رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان جوان شروع می‌کنم. «ما باید به حال صنعت کشور فکری کنیم. امروز صنعت کشور با آفت قدیمی مونتاژکاری مواجه است. وقتی صحبت از مونتاژ می‌شود، نوآوری معنای خود را از دست می‌دهد. بنابراین لازم است در یک دوره زمانی مشخص برای مثال طی بازه ده‌ساله، نگاه‌ها را از مونتاژ به سوی نوآوری در صنعت سوق دهیم و کاری کنیم تا این رویکرد در کشور حاکم شود.»

    «علم به تنهایی کافی نیست. علم را باید به فناوری وصل کرده و فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه پیوند دهیم. صنعتی که مایه توسعه و پیشرفت نباشد برای ما مفید نیست. علمی که به فناوری و تولید منجر نشود، فایده‌ای ندارد.»

    متأسفانه با وجود تأکیدات بسیار در زمان‌های مختلف هم درباره تولید و هم درباره پرهیز از مونتاژ، درست در وضعیتی که بخش تولید درگیر مونتاژ و نارسائی است، دولت به دلیل مواجه با مشکلات، رویکرد توجه به بخش‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار قرار نمی‌دهد.

    داده‌های آماری نشان می‌دهد که تولید دچار نارسائی‌های بسیاری است و علی‌رغم اجرای برنامه توسعه و عمرانی در کشور، تولید نتوانسته در مقایسه با دیگر حوزه‌ها به بلوغ برسد. در حال حاضر کشور وارث تولید و صنعتی نارسا است که اگر برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود، می‌تواند بر عمق مشکلات موجود از جمله بیکاری، ارزبری تولید و ایجاد تقاضای کاذب برای ارز به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، بیافزاید.

    متأسفانه باید گفت، هنگامی که کل صادرات غیرنفتی کشور را از نیاز وارداتی به کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، کسر کنیم، تراز تجاری منفی می‌شود. این به آن معناست که تولید غیرنفتی به جای آن که ارزآور باشد، سالهاست که ارزبر است. این موضوع در کنار عدم توجه به درصد ساخت داخل، عدم در دست داشتن برنامه‌ای صحیح برای توسعه صنایع و زنجیره تأمین و در نهایت سرگردانی در برنامه‌های توسعه کشور از مشکلات عمیق تولید محسوب می‌شود.

    با وضعیت آشفته موجود در تولید، ارزبری بسیار بالای آن، عدم توجه به زنجیره تأمین، گیر افتادن در دام صنایع با فناوری پایین و حمایت‌های دائم از چنین صنایعی به جای حمایت واقعی از صنایع اثرگذار در پیشبرد توسعه صنعتی، باید گفت که ادامه مسیر فعلی به طور قطع ما را به سوی رشد و شکوفایی هدایت نمی‌کند. ما وارث تولیدی نارسا هستیم که برای رسیدن به پختگی نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه‌ای است.

    حال اگر بتوان آن را با استفاده از نقشه راهی درست از این نارسایی رهانید، می‌توان امید به شرایطی مملو از کامیابی در آینده‌ای نه چندان دور داشت که این خود نیازمند اتخاذ تصمیماتی صحیح و به موقع و استفاده از افرادی دارای تجربه و توانمندی واقعی در این امر است.

    اگر بخواهیم امروز به مشکلات حوزه تولید و صادرات بپردازیم باید قبول کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توانیم با تصمیمات عادی شرایط را تغییر دهیم. لازم است با تصمیمات ویژه و فوق‌العاده دست به اصلاحات اساسی بزنیم.

    برای ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان، لازم است ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه که منجر به یکسان‌سازی نرخ تسهیلات و اعطای مجوز عدم رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی شده را تغییر و یا تا پایان سال 99 آن را متوقف کنیم تا منابع مالی از بخش‌های نامولد به سوی مولد تغییر مسیر دهد.

    بخش خصوصی، برای تجدیدنظر یا توقف قوانینی از قبیل چک برگشتی، ذی‌نفع واحد، قفل شدن واحدهای تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی و مواردی از این دست، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی، دولت و مجلس برای بررسی توقف برخی از قوانین و مقرراتی که در زمان شرایط جنگی مانع رونق تولید و صادرات شده است، را دنبال می‌کند.

    امیدوارم با توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس، به زودی کمیته مشترک برای بررسی این موضوعات تشکیل و پیشنهادها مورد توجه قرار گیرد.

    در ادامه به موضوع بودجه و انضباط مالی دولت می‌پردازم.

    وابستگی دولت‌ها در ایران به نفت طی سالیان متمادی به شدت به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده و با هر تکانه در بازار نفت لطمه‌های جدی بر بنیه اقتصادی کشور وارد شده است. مصداق این لطمه و شکنندگی را می‌توان در تحریم‌های اخیر دید که چگونه در تنگنای شدید بودجه قرار گرفته‌ایم.

    شاید بتوان گفت کم‌توجهی دولت در بهره‌گیری مناسب از درآمدهای نفتی، منبع با ارزش نفت را برای کشور به نفرینی بدل کرده است که تبعات آن گریبان همه را گرفته و تا زمانی که عزمی جدی برای تغییر رویه مرسوم در دستور کار دولت قرار نگیرد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

    نظام بودجه‌ریزی کشور همواره متأثر از نفت به گونه‌ای بوده که با واقعیات اقتصادی تناسب نداشته است. جهش‌های فزاینده قیمت نفت، بی‌برنامگی دولت‌ها را بیشتر کرده اما کاهش قیمت‌ها تغییر چندانی در رویه‌های معمول دولت در مورد هزینه کرد منابع نداشته است. به همین دلیل، کسری بودجه‌های بزرگ از مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور بوده و به یک بیماری مزمن بدل شده است.

    امروز نیز به دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش توان مالی دولت و احتمال کسری بودجه قابل توجه حدود 150 هزار میلیارد تومان در سال 98 هستیم.

    چندی پیش دولت محترم راهکارهایی برای جبران کسری بودجه پیشنهاد داده که بررسی هر یک از این راهکارها جای تأمل دارد؛ واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله راهکارهایی هستند که برای مقابله با کسری بودجه پیشنهاد شده است.

    بررسی این راهکارها نشان از آن دارد که انجام آنها تورم‌زا بوده و در واقع دست‌اندازی به ثروت‌های ملی است. این روش‌ها دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند و آنها را با بودجه‌های سنگین مواجه می‌سازد.

    فروش اوراق اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای تجربه شده طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه کشور، روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی دولت نیست چراکه تنها به بزرگ شدن و افزایش حجم بدهی‌های دولت منتهی می‌شود.

    طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه منابعی را از محل اوراق مشارکت و استاد خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی دارد همچنین بحران بدهی را برای دولت‌های آینده در پی خواهد داشت.

    استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز یکی از روش‌های بسیار خطرناک برای گذران هزینه‌های جاری دولت محسوب می‌شود.

    منابع این صندوق تنها متعلق به این نسل نیست و علاوه بر آن، برداشت از منابع این صندوق تبعات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و آثار تورمی ناشی از این اقدام شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند.

    راهکار سیاستی دیگری که برای متوازن کردن بودجه 98 پیشنهاد شده، واگذاری دارایی‌های دولت است. باید این نکته را یادآور شد که واگذاری اموال دولت به اسم خصوصی‌سازی و با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه زیان‌بارترین نوع خصوصی‌سازی در تجربه تاریخی کشور بوده است.

    متأسفانه طی چند سال گذشته که خصوصی‌سازی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، تصور اشتباه بر این بوده که صرف واگذاری به معنای خصوصی‌سازی است؛ این درحالی است که نتایج سه دهه اخیر نشان می‌دهد به هیچ وجه در راستای اهداف تعیین شده حرکت نکرده‌ایم.

    مطالبه بخش خصوصی از دولت بازنگری در رویه‌های حاکم بر نظام بودجه‌ریزی و اصلاح رویکردهای هزینه‌ای خود است.

    دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای خود باشد. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک سازی دولت محقق نمی‌شود. از این رو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و انضباط مالی است.

    چرا باید شرکت‌های زیان‌ده دولتی همچنان به کار خود ادامه دهند؟

    جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم‌سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر راه‌های سالم افزایش درآمدهای دولت است. بسیاری از فعالیت‌هایی که به صورت غیر شفاف در کشور انجام می‌شوند بدون صورت‌های حسابرسی شده و دارای سود سرشاری هستند که در عین حال از پرداخت مالیات معافند و در مقابل بخش‌هایی که از شفافیت مالی در حساب‌های خود برخوردارند، مانند بخش تولید، بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند و با کسری بودجه امسال نگران فشارهای مضاعفی هستند.

    اتاق ایران پیشنهاد می‌کند برای اصلاح نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات و مهار فعالیت‌های غیرمولد، دولت به سمت پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند. متأسفانه مقاومت‌های زیادی از سوی بازیگران بخش‌های غیرمولد در این رابطه می‌شود. این وظیفه حاکمیت است که در مقابل زیاده‌خواهی گروه‌های ذینفع ایستادگی کند و منافع ملت را بالاتر از منافع گروهی خاص بداند.

    در مورد اصلاح ساختار بودجه باید یادآوری کنم که سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد اصلاح ساختار بودجه را تهیه و ارائه داده است که تصویب و اجرای آن امیدواری زیادی برای آینده به دنبال دارد. امیدواریم این اصلاح ساختار با قوت از سوی دولت پیگیری شود. بخش خصوصی از چنین اصلاحاتی پشتیبانی کرده و آماده هر نوع همکاری است.

  • «عیار ۱۵»| قائم مقام وزیر صنعت: ۱۵ رایزن بازرگانی در کشورهای همسایه و هدف فعال می شوند

    «عیار ۱۵»| قائم مقام وزیر صنعت: ۱۵ رایزن بازرگانی در کشورهای همسایه و هدف فعال می شوند

    به گزارش خبرگزاری دبنا، حسین مدرس خیابانی صبح امروز در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام این خبر گفت: با همکاری سازمان توسعه تجارت قرار است کارکرد رایزن ها تغییر کند و ما در 15 کشور هدف، رایزن های صادراتی تا پایان سال مستقر کنیم .آنها موظف هستند آخرین وضعیت نفوذ در بازار کشورها،چگونگی افزایش کالاو نیازمندی های کالایی آنها را اعلام کنند و همچنین فعالیت شرکت های رقیب را گزارش کنند.

    او همچنین از استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آنها صادر می شود، خبر داد.

    خیابانی با اشاره به 3 مبحث که در حوزه بازرگانی و تجارت پیگیری می شود و معاونان صنایع در استان ها نقش کلیدی در انجام آن دارند گفت: حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاست های تجاری(صادرات و واردات) تنظیم بازار از جمله موضوعات در این حوزه هستند.

    وی ادامه داد: امروزه فضای کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاست های تجاری و ارزی ، موقعیت های مناسبی را برای اینکه صنعت جهش قابل قبولی انجام دهد را فراهم کرده است.

    او گفت: اختلاف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده است که واردات ما از توجیه و مزیت بیافتد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر رسمی که از آن به عنوان قاچاق یاد می شود ، هم توجیه ندارد.

    خیابانی اضافه کرد: امروزه با اتخاذ سیاست های ارزی که رخ داده است . نرخ تعرفه ها اتوماتیک افزایش یافته است و بحث تهدید کمرنگ شده است و در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعه های صنعتی به نوعی مزیت برای صادرات پیدا کرده اند.

    قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: حمایت از تولید داخل چندی پیش یک راهبرد و سیاست بود ولی با نامگذاری سال به نام رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است .

    مدرس خیابانی به کنترل واردات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر واردات به کشور در سال 96 به 97، 22 درصد کاهش یافته است و در سه ماهه اول سال 97 به 98 این رقم به 9 درصد کاهش یافته است.

    او همچنین از پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه صادرات خبرداد و گفت: سیاست های وارداتی با سیاست های حمایتی در کشور تنظیم می شود و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است که هرواحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد.

    قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به سیاست های صادراتی توضیح داد: بخش عمده ظرفیت های تولیدی خالی است که باید از این ظرفیت ها در جهت افزایش صادرات ستفاده کنیم .با افزایش صادرات علاوه برافزایش اشتغال در کشور توانسته ایم در جنگ نا برابر اقتصادی با افزایش توان تولید پیروز شویم.

    وی به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاست های حوزه تجارت و بازرگانی اشاره و گفت: واگذاری امور سرمایه گذاری، اطلاع رسانی موانع تولید،افزایش صادرات و بالا بردن توان تولید کشوراز جمله ظرفیت هایی است که می توان از انجمن ها وتشکل های فعال در حوزه صنعت استفاده کرد.که تاکنون واگذاری این امور به تشکل ها انجام نشده است. ما می خواهیم که تشکل ها و انجمن های مختلف وظایف مربوط به صنف خود را به دست بگیرندو به نوعی تمام زوایای آن را مدیریت کنند.

    مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش حجم مبادلات به 15 کشور هدف اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست ها ی ما در حوزه تجاری وصادراتی افزایش حجم مبادلات با 15 کشور همسایه است و ازاین رو ویزای صادراتی فعال شده است. استان های مختلف می توانند نقش به سزایی در شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای مختلف و تامین آن ایفا کنند.

    او ادامه داد: 60درصد صادرات کشور ما به کشورهای چین، امارات، افغانستان، عراق است.که در سال 97 ، 44 میلیارد دلار بوده است.

    وی به الویت کالایی در بخش صادرات اشاره کرد و توضیح داد: صادرات 15 کالا به عنوان هدف ما قرار گرفته اند و برای استفاده از این امکان میخواهیم الویت کالایی را با انجمن ها و تشکل های مختلف صنعتی جلو ببریم و در بازرگانی یکپارچگی را تقویت کنیم و از انجمن ها و تشکل ها برای حضور موثرتر در بازار های خارجی سود ببریم.

    مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حوزه تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست گفت: این دو مفهوم ملزوم یکدیگر و وابسته هستند و بدون تولید، تجارت و تنظیم بازار حمایت نمی شود.

    او در بخش دیگری از صحبت هایش به سکوی قیمت اشاره کرد و گفت: ما سکوی قیمت را قبول نداریم و افزایش هزینه ها و تنظیم بازار هیچ ورودی جز توقف تولید ندارد و مهمترین رسالت ما در تنظیم بازار این است که جریان تولید کند نشود . تنظیم بازار باید مشوق تولید باشد.

    او در باره قیمت گذاری کالا گفت:در مورد کالاها و محصولاتی که ارز 4200 می گیرند قیمت تثبیتی می گذاریم و روی آن پافشاری می کنیم و محصولات و کالاهایی که با ارز 4200 به کشور می آیند صادرات آنهارا ممنوع کرده ایم.

    مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره الویت بندی15 کالای صادراتی به 15 کشور گفت: این سیاست نباید مانع این شود که ما صادرات به دیگر کشورها مد نظر نداشته باشیم و در نمایشگاه های مختلف شرکت نکنیم . ما باید تنوع صادرات به کشورهای مختلف داشته باشیم و همچنین کالاهای صنعتی ما به چند قلم کالا محدود نشود و تنوع صادرات محصول داشته باشم.

     

  • نصب قیمت روی کالا و صدور فاکتور الزامی است

    نصب قیمت روی کالا و صدور فاکتور الزامی است

    به گزارش خبرگزاری دبنا، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیمان زندی اظهار کرد: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، “نظارت بر واحدهای صنفی” در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.

    به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است از این رو تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمتهای مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند.

    رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، «درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است».

    وی با اشاره به مفاد ماده 15 قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

    زندی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: ماده 65 قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون «عدم درج قیمت»، «نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا»، «استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه» یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

    صدور فاکتور کالا و خدمات الزامی است

    وی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.

    وی افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمتها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است.

    این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه ( توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی ) و تشکلهای صنفی ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیتهای خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.

    زندی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم‌ها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت‌های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است، چرا که اصناف می‌تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالاها و رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکان‌پذیر خواهد بود.

    رییس مرکز اصناف و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق شهروندان و صنوف عرضه‌کننده کالاها و خدمات، بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.

     

  • اتاق بازرگانی تهران، برنده جایزه برتر اتاق‌های پیشرو در حوزه تشکل‌گرایی

    اتاق بازرگانی تهران، برنده جایزه برتر اتاق‌های پیشرو در حوزه تشکل‌گرایی

    به گزارش خبرگزاری دبنا، این همایش که عصر روز گذشته، سه‌شنبه ۲۲ مرداد ماه، به مناسبت روز ملی تشکل‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هیات رییسه اتاق ایران و تهران و مدیران تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق بازرگانی در اتاق ایران برگزار شد.

    در این مراسم، اتاق بازرگانی تهران به پاس تلاش‌هایی که در عرصه تشکل‌گرایی و اعتلای جایگاه و توان تشکل‌ها داشته‌است، به عنوان برترین اتاق تشکل‌گرا در کشور معرفی شد و غلامرضا ملکی مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران لوح و نشان برتر این همایش را از معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.

    همچنین از اتاق‌های بازرگانی همدان، اصفهان، مشهد و کرمان به عنوان اتاق‌های پیشرو در عرصه تشکل‌گرایی تقدیر به عمل آمد.

    تجلیل از پیشکسوتان حوزه تشکل‌ها از دیگر بخش‌های این همایش بود که طی آن از محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، علی شمس‌اردکانی، رییس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی و راه‌سازی و عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن صنایع چینی ایران تقدیر به عمل آمد.

  • دبیرکل اتاق تعاون کشور: نگاه دولت به بخش تعاون عمق استراتژیکی ندارد

    دبیرکل اتاق تعاون کشور: نگاه دولت به بخش تعاون عمق استراتژیکی ندارد

    دبیرکل اتاق تعاون کشور اظهار داشت: نگاه دولت به بخش تعاون عمیق نیست و عمق استراتژیک ندارد که قانون اساسی گفته و مقام معظم رهبری تاکید کرده و ما برای کاهش طبقاتی و بهبود ضریب جینی به شدت به این شیوه حقوقی که در دنیا جواب داده نیاز داریم.

    به گزارش خبرگزاری دبنا برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع راهکارهای افزایش سهم تعاونی ها از مقوله خصوصی سازی و در تماس تلفنی با ماشاالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون کشور و غلامرضا کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی کشور به روی آنتن رفت.

    ماشاالله عظیمی با بیان اینکه صرف نظر از اینکه چه دولتی مستقر باشد ما به روش های جذابی برای حضور مردم در امر اقتصاد در خصوصی سازی نیازمندیم، گفت: این مسئله نشان می دهد که روش های قبلی منجر به حضور تعاونی ها که مردمی ترین تشکل اقتصادی هستند در عرصه مشارکت های اقتصادی نشده است.

    وی با اشاره به تشکیل گروهی برای واگذاری ها عنوان کرد: این گروه ها با بررسی واگذاری سهام حداقلی دولت در بسیاری از شرکت ها که بعضا سود ده هستند به دنبال این هستند که چه راهکارهایی را انتخاب کنیم تا روش های مورد انتقاد بهبود پیدا کند و ما بتوانیم اعتبارات خرد مردم را به تعاونی های سهامی عام به مشارکت در عرصه اقتصاد مبدل کنیم.

    دبیرکل اتاق تعاون کشور متذکر شد: ما اصلا نمی توانیم با روش رقابتی یعنی هرکسی که پول بیشتری بیاورد و هرکسی بتواند صرفا با قوانین و توانایی های مالی آنی رقابت کند، به موضوع مشارکت مردم در اقتصاد برسیم.

    وی اظهار داشت: ما در جلسه ای که با حضور وزیر اقتصاد تشکیل شده بود پیشنهاد کرده بودیم که بخش تعاون تخفیف نمی خواهد ولی باید دولت و هیئت واگذاری به اینجا برسد که اجازه دهد در قالب تعاونی سهامی عام این تعاونی ها را در کشور شکل دهیم و بیایند و مشارکت کنند.

    عظیمی با اشاره به تعاونی های سهام عدالت گفت: طبق قانون باید آن بخشی از سهام عدالت که کاملا طلب دولت پرداخت شده، آزاد شود یعنی بعضی از جاها سهام عدالت تا ۹۹ درصد مستقل است ولی مدیرش را دولت تعیین می کند. و این شیوه خصوصی سازی و برون سپاری دولت حال که مدیریتش منتفی و واگذار شده بر مدیریت آن بنگاه ها یا کرسی ها در بانک ها اصرار می کند باعث شده که بخش تعاون دچار سرخوردگی در کشور شده است.

    وی ضمن بیان اینکه دولت به بهانه نظارت نباید مداخله کند، یادآور شد: اخیرا شنیده ام که سازمان خصوصی سازی و مجلس به دنبال این هستند که تعاونی های سهام عدالت را در قانون بیاورند و ابطال کنند. بنده در جلسه شورای تخصصی اصل ۴۴ مطرح کردم که ربطی به اینها ندارد.

    دبیرکل اتاق تعاون کشور اظهار داشت: نگاه دولت به بخش تعاون عمیق نیست و عمق استراتژیک ندارد که قانون اساسی گفته و مقام معظم رهبری تاکید کرده و ما برای کاهش طبقاتی و بهبود ضریب جینی به شدت به این شیوه حقوقی که در دنیا جواب داده نیاز داریم.

    وی با اظهار به اینکه بخش خصوصی فربه ای نداریم، گفت: آن چیزی که دولت بر مدیریت و مالکیت اقتصاد احاطه دارد و تصمیم می گیرد بالغ بر ۷۵ درصد است و بقیه را با سیاست گذاری ها دارد تهدید می کند. اکنون وضعیت به ناچار دارد بهتر می شود چون بخاطر تحریم ها راه دیگری ندارند و باید به سوی مردم برگردیم.

    در ادامه غلامرضا کرد زنگنه با اشاره به در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ یک بخش به تعاون اختصاص داده شده است، بیان کرد: هدف این بود که سهم این بخش در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد. همچنین بانک توسعه تعاون با همین هدف تاسیس شد و هدف از تبدیل تعاونی ها به تعاونی های سهامی عام و تعانی های فراگیر ملی این بود که از حالت های متعارف خارج شوند.

    وی افزود: در همین راستا در واگذاری ها اولویت را به تعاونی ها دادند تا در صورتی که شرایط قیمت مساوی داده شود اولویت از نظر خرید شرکت ها از سازمان خصوصی سازی با تعاونی است.

    رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی کشور با اظهار به اینکه تقویت بخش تعاون از اهدافی بود که در سهام عدالت پیگیری می کردیم، گفت: حدود ۶۴۰ تا ۶۵۰ تا تعاونی سهامی عدالت در تمام شهرستان های کشور تشکیل شدند تا در قالب تعاونی های فراگیر ملی بتواند باعث تقویت بخش تعاون شود.

    وی با اشاره به عواملی که موجب شده اند تا تعاونی ها به اهدافشان نرسند، عنوان کرد: یک عامل پروسه سهام عدالت است که متاسفانه دولت ها مسیرش را تغییر دادند و بعد از ۱۰ سال می بینیم که این سهام آزادسازی نشد. مسئله دیگر خود تعاونی ها است به علت اینکه تعاونی ها قدرت و بنیه مالی نداشتند نمی توانستند با سایر بخش های خصوصی و تجاری کشور رقابت کنند و یکی از علت هایش هم وزارت تعاون است که متاسفانه از حالت نظارت خارج شده و به حالت دخالت در امور تعاونی ها وارد شدند که باعث شده دست و پای تعاونی ها در چارچوب قوانین و مقررات بسته شود و نتوانند به اهدافشان عمل کنند.

  • از کارآفرینی برای بزهکاران تا رسیدگی به مشکلات صنایع پایین‌دستی

    از کارآفرینی برای بزهکاران تا رسیدگی به مشکلات صنایع پایین‌دستی

    پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با چند دستور کار متفاوت امروز برگزار شد. در این نشست ابتدا مسایل مهم روز اقتصادی مانند مشکلات ارز 4200 تومانی، مطالبات معوق قطعه‌سازان، هدفگذاری دقیق کمیسیون‌ها، ضرورت اعطای مجوز برگزاری نمایشگاه به تشکل‌ها و … از زبان رئیس و برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد و در ادامه با حضور علیرضا نبی، کارآفرین نیکوکار، مساله ایجاد اشتغال برای افراد بزهکار و دارای سوءپیشینه مورد بررسی قرار گرفت تا با کمک اتاق تهران و اعضای هیات نمایندگان این اتاق، در این زمینه و به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی، کار مشخصی صورت گیرد.

    هم‌چنین معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سخنانی به اقدامات و فعالیت‌های بخش تحت مدیریت خود و مشکلات صنایع پایین‌دستی پرداخت و به سوالات نمایندگان بخش خصوصی پاسخ گفت. هم‌چنین پیش‌نویس یک بیانیه در مورد رمزارزها در صحن جلسه مطرح و مقرر شد پیشنهادات اصلاحی روی آن اعمال شود. در نهایت در این نشست از اپلیکیشن اتاق تهران برای اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رونمایی شد.

     

    گزارشی از وضعیت قطعه‌سازان

    نخستین سخنران پیش از دستور نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌‌وکار و رفع موانع تولید بود که به تشریح گزارشی از آخرین وضعیت شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو کشور پرداخت. محمدرضا نجفی‌منش، با  بیان اینکه بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی خودرو مجبور به تعدیل نیرو و پرسنل شده‌اند، از کسری 15 هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان طی سال جاری خبر داد.

    وی با اشاره به اینکه میزان مطالبات این بخش به 22 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: ارزش شرکت‌های قطعه‌سازان خودرو حدود 250 هزار میلیارد تومان است در حالی که ارزش روز دارایی‌های شرکت‌های خودروسازی کشور به 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

    نجفی‌منش سپس میزان اشتغال در شرکت‌های خودروسازی را 500 هزار نفر و در واحدهای قطعه‌سازی 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نزدیک به 160 هزار خودرو ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروسازی وجود دارد؛ یعنی عملاً بیش از 12 هزار میلیارد تومان دارایی جمعی قطعه‌سازان، خودروسازان و مردم راکد و بلوکه مانده‌است.

    عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای قطعه‌سازان خودرو را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در صورت تشدید بیکاری در این صنعت، در حدود 10 هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری باید پرداخت شود.

    رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران سپس به مهم‎‌ترین مشکلات قطعه‌سازان اشاره کرد و بحران نقدینگی و قیمت بالای مواد اولیه را جدی‌ترین معضل این صنعت دانست و از جمله راهکارها برای عبور از مشکلات این بخش را انجماد بدهی‌های قطعه‌سازان به بانک‌ها و پرداخت سود تسهیلات عنوان کرد.

    وی همچنین بازگشت ال‌سی داخلی را یکی از راهکارهای کمک به صنعت دانست و در عین حال یادآور شد که وعده دولت برای پرداخت 440 میلیون یورو به قطعه‌سازان که در بهمن ماه سال 97 قول آن داده شده بود، محقق نشده‌است.

    برای کمیسیونها اهداف کمّی تعیین شود

    در ادامه این جلسه، فرزین فردیس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، برای ایراد نطق پیش از دستور خود پشت تریبون ایستاد و گفت: در سال1972 یکی از هواپیماهای بریتیش ایرویز، سه دقیقه پس از برخاستن، سقوط  کرد و در این حادثه120 نفر جان خود را از دست دادند. تحقیقات معطوف به این حادثه نشان داد که افراد زیادی از نقص فنی هواپیما مطلع بودند اما جرات بیان آن را نداشتند.

     او افزود: دیوید رینگ، یک متخصص ارتوپد در بیمارستان ماساچوست، مچ دست بیماری را جراحی می‌کند و سپس متوجه می‌شود که این عمل جراحی اشتباه انجام گرفته و بلافاصله با جراحی مجدد اشتباه خود را اصلاح می‌کند. این پزشک پس از آن به تحقیق در این مورد پرداخت که چرا در این زمینه دچار خطا شده و به این نتیجه دست یافت که بیش از صحبت کردن در مورد موفقیت‌ها باید در مورد اشتباهات صحبت کرد.

    فردیس سخنان خود را این چنین ادامه داد: اگر همزمان به دنبال 20 خرگوش بدویم به هیچ یک از آنها دست نخواهیم یافت. بنابراین اگر برای یک کمیسیون 20 هدف تعیین شود، به این اهداف نخواهد رسید. در عین حال به جای به کار بردن عباراتی کلی چون تعامل یا تلاش، در این هدفگذاری‌ها شایسته است که اهداف دقیق قابل اندازه‌گیری تعیین شود.

     این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با الهام از مثال‌هایی که مورد اشاره قرارداد، ابراز امیدواری کرد که کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران در دوره فعالیت خود بتوانند دست کم، یک خرگوش بگیرند، جان یک بیمار را نجات دهند و از سقوط یک هواپیما جلوگیری کنند.

    تشویق به سرمایه‌گذاری با نگاهی به آینده

    شهاب جوانمردی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، به خروج برخی از کسب‌و‌کارهای عمدتاً سنتی از چرخه اقتصادی کشور طی آینده نزدیک و ورود کسب‌و‌کار جدید به بازار اشاره کرد و پیشنهاد کرد که اتاق تهران مرکزی ویژه‌ برای رسیدگی مالیاتی و بیمه کسب‌و‌کار دانش‌بنیان و نوپا را ایجاد کند.

    نایب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال سپس افزود: باید صنایع را تشویق کرد که با نگاه به آینده سرمایه‌گذاری کنند.

    ضرورت واگذاری برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها

     حسن احمدیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی پیش از دستور اصلی جلسه، با اشاره به اینکه سال گذشته این تقاضا مطرح شد که مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها اعطا شود نه به مجریان نمایشگاهی، ادامه داد: حدود 7 الی 8 ماه از بیان این درخواست سپری شده و بخش‌ خصوصی در این زمینه پاسخی دریافت نکرده‌است.

     او افزود: در روزهای اخیر، خبری به نقل از من روی سایت اتاق تهران قرار گرفت که من در این خبر ضمن تکرار این درخواست، به وجود امضاهای طلایی در دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها اشاره کردم. بلافاصله پس از انتشار این خبر، از سازمان توسعه تجارت ایران خبر رسید که قرار است همه مجوزهای قبلی ما برای برگزاری نمایشگاه لغو شود و حتی موضوع شکایت از بنده را نیز مطرح کردند. در حالی که انتظار چنین برخوردی از سوی سازمان با نمایندگان تشکل‌ها نمی‌رود.

     او با بیان اینکه 22 مردادماه به نام روز تشکل‌ها نامگذاری شده‌است، گفت: تحقق اعطای مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها یک درخواست تشکلی از اتاق تهران است و انتظار می‌رود که اتاق این مساله را پیگیری کند.

    برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی امین‌الضرب

    در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تبریک عید سعید قربان و عید سعید غدیرخم به برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی امین‌الضرب اشاره کرد و گفت: هفته گذشته همزمان با مراسمی که برای تقدیر از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار داشتیم، برگزیدگان دومین دوره جشنواره فرهنگی امین‌الضرب نیز از سوی داوران معرفی شدند. خوشبختانه امسال این جشنواره با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و بیش از 1300 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده بود که در نهایت توسط هیات داوران 15 خبرنگار در 6 رشته به عنوان نفرات برتر معرفی شدند و توسط اتاق تهران از تلاش‌های آنان تقدیر شد. هم‌چنین در این روز از کمک شایانی که خبرنگاران و اصحاب رسانه در یکسال گذشته به اتاق تهران داشتند، قدردانی شد.

    مسعود خوانساری به درگذشت اصغر قندچی، پدر کامیون‌سازی ایران و بنیانگذار کارخانه ایران‌کاوه هم اشاره کرد و گفت: آقای قندچی حق بزرگی به گردن صنعت کشور داشت و در سال‌های جنگ تلاش‌ زیادی برای کمک به راه‌اندازی کامیون‌ها و تانک‌برها کرد. خوشحالیم که در زمانی که ایشان در قید حیات بودند اتاق بازرگانی تهران در اولین دوره مراسم امین‌الضرب از ایشان تجلیل کرد. در آن مراسم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور نشان امین‌الضرب به آقای قندچی اهدا شد. ما امیدواریم بتوانیم این سنت حسنه را هر سال تکرار کنیم و کارآفرینان کشور را در زمان حیات خودشان مورد توجه و قدردانی قرار دهیم.

    رئیس اتاق تهران در ادامه به مباحث اقتصادی پرداخت و درباره قطعیت بخشودگی جرائم مالیاتی گفت: در ماه گذشته موضوع قطعیت بخشودگی جرائم مالیاتی را شاهد بودیم. طبق ماده 191 قانون مالیات‌ها بخشودگی جرائم برعهده سازمان امور مالیاتی و ممیزان مربوطه بود و در سال‌های گذشته به دلیل عدم شفافیت اعتراضات بسیاری روی این موضوع مطرح می‌شد. اتاق تهران این مطالبه فعالان اقتصادی را امسال و سال گذشته از طریق معاون اول رئیس‌جمهور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیری کرد و در نهایت با اقداماتی که معاون اول محترم رئیس‌جمهور انجام دادند سازمان امور مالیاتی دو هفته پیش بخشنامه‌ای صادر کرد که 100 درصد بخشودگی برای تمام افرادی که تا تاریخ مشخصی بدهی خود را پرداخت کنند، در نظر گرفته شود و خوشبختانه شفافیت خوبی را می‌توانیم شاهد باشیم. لازم است از سازمان محترم امور مالیاتی و پیگیری آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور تشکر کنم.

    حذف صفر به شرط اصلاح ساختار اقتصاد

    حذف چهار صفر از واحد پول ملی موضوع دیگری بود که رئیس اتاق تهران به آن پرداخت و گفت: در هفته‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره حذف چهار صفر در رسانه‌ها مطرح شده است؛ نظر اتاق تهران این است که این موضوع می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد چون در حال حاضر هم واحد پولی ریال بین مردم مطرح نیست و در گفت‌وگوها و مراودات مردم از تومان استفاده می‌شود. این موضوع محاسبات و حسابداری را هم دچار اشکال کرده است. با این حال مهم است که این تحول همزمان با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد در غیر این صورت اگر قرار باشد هم‌چنان تورم‌های بالای 20 و 30 درصدی در سال داشته باشیم هر دو سه سال مجدد با کاهش ارزش پول این مشکل دوباره برمی‌گردد. در نتیجه اگر قرار است اصلاح واحد پولی کشور ماندگار باشد باید برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور هم فکر شود.

    آمریکا قدرت ظریف را تحمل نکرد

    مسعود خوانساری همچنین به تحریم محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه اشاره کرد و گفت: آقای محمد جواد ظریف شخصیت، منطق و زبان قدرتمندی دارد و نه تنها در داخل کشور مقبولیت بالایی دارند بلکه در عرصه دیپلماسی جهان هم فردی بسیار موفق بوده است. چند سال پیش شاهد بودیم که برجام را به خوبی به سرانجام رساندند و در سال جاری هم با سفرهای متعددی که به نقاط مختلف جهان داشتند و با مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های معتبر بین‌المللی انجام دادند، توانستند توجه افکار عمومی را علیه آمریکا و به نفع کشورمان جلب کنند. همین باعث شد که مقامات آمریکایی نتوانند تلاش‌های او را تحمل کنند.

    رئیس اتاق تهران افزود: مصاحبه‌های دکتر ظریف علیه تصمیمات گروه ب بسیار موثر بود و باعث شد در نهایت ایشان را آمریکا تحریم کند. ما باز خوشحال هستیم که آقای ظریف جزو افرادی بود که در مراسم امین‌الضرب؛ اتاق از ایشان قدردانی کرد و نشان امین‌الضرب را دریافت کردند. بخش خصوصی همیشه قدردان زحمات و تلاش‌های این مرد بزرگ خواهد بود.

    ارز 4200 تومانی بستر فساد و رانت را پهن کرد

    خوانساری همچنین به جلسه‌ هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در این جلسه تقریبا تمام روسای کمیسیون‌ها اعلام کردند که با ادامه روند اختصاص ارز 4200 تومانی مخالف هستند چرا که ارز 4200 تومانی بستر فساد و رانت را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. علاوه بر این باعث ایجاد بی‌عدالتی شده چون تمام فعالان اقتصادی نمی‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند و این ارز فقط در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد.

    او ادامه داد: از آنجا در کشور نظام توزیع مناسبی حاکم نیست اقلامی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود با قیمت پایین‌تر به دست مردم و مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و در نهایت موجب قاچاق کالا و لطمه به تولید داخلی می‌شود. بسیاری از محصولات تولید داخلی، ترکیبی از مواد اولیه داخلی و وارداتی است و طبیعتا قیمت ساخت آنها بیشتر از قیمت کالای وارداتی خارجی می‌شود. اتاق بازرگانی تهران و فعالان بخش خصوصی خواستار قطع سریع ارز 4200 تومانی هستند. اگر قرار باشد دولت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر جهش‌های قیمتی اخیر حمایت کند تنها راه آن پرداخت یارانه نقدی است.

    ممنوع کردن واردات و صادرات کالا خلاف قانون است

    رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که در این جلسه تاکید شده است که ممنوع کردن واردات و صادرات کالا خلاف قانون است. او افزود: براساس قانون ممنوعیت صادرات و واردات تنها به 3 مورد محدود شده است که شامل مشروبات الکی، مواد مخدر و اسلحه می‌شود و واردات مابقی کالاها صرفا باید ابزار تعرفه تنظیم شود. اما متاسفانه در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که هر وزارتخانه‌ای براساس مسئولیتی که برعهده دارد واردات و صادارت کالایی را ممنوع و پس از مدتی آزاد می‌کند. این روش به تجارت خارجی کشور و تولید داخلی لطمه می‌زند. انتظار ما از دولت این است که اگر قرار است کالایی را محدود و ممنوع کنند در سطحی مانند سران قوا درباره آن تصمیم‌گیری شود. گرچه باز هم تاکید می‌کنم که این موضوع به صورت کلی خلاف قانون است.

    رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که اتخاذ چنین تصمیماتی باعث شکل‌گیری بسترهای وقوع جرم در کشور می‌شود، گفت: هفته گذشته مقاله‌ای خواندم که عنوان کرده بود اخیرا در کانادا استفاده از ماری‌جوآنا آزاد شده و علت این آزادی، کاهش مصادیق جرم است. چون به این نتیجه رسیده‌اند که هرچقدر مصادیق جرم را کاهش دهند، افراد کمتری مجرم خواهند شد و پلیس و دستگاه‌های قضایی می‌توانند به جرائم جدی‌تر بپردازند. متاسفانه در کشور ما همواره بستر‌ها و زمینه‌های تازه‌ای مهیا می‌شود که در آن افراد به سمت ارتکاب جرم سوق داده می‌شوند.

    مسعود خوانساری سیاستگذاری‌ها در بازار سکه و ارز، به‌ویژه ارز 4200 تومانی را از مصادیق این رفتار دانست و گفت: می‌بینیم که تعداد زیادی واردکننده و صادرکننده مجبورند به دادگاه‌ها بروند تا در مورد مسایل ارزی خود توضیح دهند. در حوزه‌های دیگر هم این اتفاق رخ داده مانند آنچه درباره ممنوعیت استفاده از ماهواره هنوز در جریان است. همین رویکرد باعث شده که هم‌اکنون شاهد 17 میلیون پرونده باز در دستگاه قضایی باشیم. اگر در هر پرونده دو نفر دخیل باشند به صورت کلی در هر پرونده یک و نیم خانواده درگیر هستند و عملا بخش عمده‌ای از جمعیت کشور مجرم یا متهم هستند و پرونده قضایی دارند. انتظار ما از دولت و سایر قوا این است که سیاستگذاری به‌گونه‌ای باشد که مردم کمتر درگیر شوند و اگر یک مساله‌ای فراگیر می‌شود، در جرم‌انگاری آن حساسیت و مطالعه بیشتری به خرج داده شود.

    شاخص‌های اقتصادی به روایت آمار

    در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، با اشاره به اینکه صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی جهان را بر اساس پیش‌بینی‌ها مورد بازنگری قرار داده ‌است، گفت: بر اساس این پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی جهان 3.2 درصد و رشد اقتصادی منطقه منا، یک درصد برآورد شده است. همچنین رشد اقتصادی ایران نیز منفی 6 درصد در سال 2019 پیش‌بینی شده‌ است.

    او با بیان اینکه، روند بلندمدت قیمت مواد غذایی برابر گزارش‌های فائو، رو به کاهش است، به مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش‌های صنعت و معدن در فصل بهار 1398 با بهار 1397 پرداخت و گفت: شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت در بهار 1398 رشد حدود 89 درصدی را تجربه کرده و شاخص بهای تولیدکننده بخش معدن در بهار 1398، بیش از 64 درصد رشد داشته است.

    خزاعی در ادامه به کاهش حدود 11 درصدی قیمت سبد نفت اوپک طی تقریباً یک ماه گذشته و قیمت حدود 58 دلار هر بشکه نفت اشاره کرد و در بخش دیگری از سخنانش به کاهش قابل توجه فاصله نرخ‌های خرید یورو در سامانه نظارت ارز (سنا) و سامانه نیما پرداخت. او گفت: فروش ارز صادراتی از ابتدای مرداد 1397 تا20 مرداد 1398 معادل 17.78 میلیارد یورو بوده و این رقم، از ابتدای سال 1398 تا 20 مرداد 1398 معادل 6.68 میلیارد یورو برآورد شده است. خرید ارز برای واردات نیز از ابتدای مرداد 1397 تا20مرداد 1398 معادل 15.56 میلیارد یورو و از ابتدای سال جاری تا 20 مرداد هم 6.1 میلیاردیورو بوده است.

     

     

    قرائت پیش‌نویس بیانیه رمزارزها

    در ادامه این جلسه، بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در مورد استخراج رمزارزها قرائت شد تا چنانچه اعضای هیات نمایندگان با محتوای آن موافق باشند، به تصویب برسد. در همین حال، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان دیدگاه‌های خود را در رابطه با این بیانیه اعلام کردند و خواستار اصلاح و بازنگری آن شدند. بر این اساس مقرر شد که این بیانیه بار دیگر به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و اصلاحات پیشنهادی در آن اعمال شود.

    کارآفرینی برای اصلاح بزهکاران در کشور

    در ادامه این نشست، علیرضا نبی از کارآفرینان نیکوکار که در خراسان رضوی و گلستان چند کارخانه و واحد تولیدی برای اشتغال زنان بی‌سرپرست، بزهکاران، محکومان و حتی زندانیان احداث کرده است، به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های خود پرداخت.

    نبی با بیان اینکه اولین کارگاه تولیدی خود را در سال 1372 با دعوت به کار زنان بی‌سرپرست در زمینه تولید پوشاک احداث کرده، در سخنانی به تشریح داستان برخی از شاغلان در واحدهای تولیدی خود پرداخت که به ‌خاطر ارتکاب جرائم مختلف سابقه محکومیت در زندان را داشته‌اند.

    وی با اشاره به اینکه هزار نفر در چهار گروه آسیب‌پذیر در واحدهای تولیدی که در شهرک صنعتی توس احداث شده مشغول به کار هستند، گفت: جوانانی که به دلایل تنگناهای زندگی به بزه رو آورده‌اند و زنان بی‌سرپرست خانواده، نیاز به کار و شغل دارند و به تجربه به من ثابت شده‌است که محکومان و سابقه‌دارانی که به دفعات پی در پی اقدام به بزه می‌کرده‌اند و مهمان همیشگی زندان‌ها بوده‌اند، اگر به کار و فعالیت سالم اقتصادی مشغول شوند، قادرند زندگی سالمی برای خود و خانواده ایجاد کنند.

    این فعال اقتصادی سپس از همکاری با اتاق تهران برای ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای سابقه‌داران و محکومان زندانی و زنان بی‌سرپرست در منطقه 12 تهران خبر داد.

    اقدامات وزارت صمت برای تنظیم بازار محصولات پلیمری

    در ادامه پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره نهم، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح وضعیت صنعت مواد پلیمری پتروشیمی طی سال‌های 96 و 97 و نیز اقدامانی که از سوی این وزارتخانه برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی صورت گرفته است، پرداخت.

    فرشاد مقیمی با بیان اینکه طی چند سال اخیر، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق بورس به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده بود، گفت: این نگرانی وجود داشت که عرضه محصولات پتروشیمی مهندسی شده است و واحدهای تولیدی نیز به آن اذعان داشتند.

    وی سپس به آمار مواد پلیمری پتروشیمی در سال 96 اشاره کرد و افزود: در این سال، تولید، واردات، صادرات و مصرف محصولات پلیمری به ترتیب به 6.7 میلیون تن، 357 هزار تن، 3.6 میلیون تن و 3.3 میلیون تن رسید که طی سال بعد از آن نیز تقریبا همین اعداد و ارقام را شاهد هستیم با این تفاوت که در سال 96 میزان تقاضا محصولات پلیمری 5.6 میلیون تن بود در حالی که سال پس از آن این میزان به 10.3 میلیون تن رسید حال آنکه شاخص‌های تولید نشان از ثبات نسبی در این دو سال داشت.

    وی سپس به اقداماتی که برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت اشاره کرد و افزود: قرارگاه رونق تولید به منظور بررسی و پایش آخرین وضعیت میزان تولید، واردات، صادرات، قیمت و حجم معاملات مواد پتروشیمی در وزارت صمت تشکیل شده‌ و علاوه بر آن، کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی نیز در استان‌ها ایجاد شده‌است.

    معاون وزیر صمت سپس از پیاده‎سازی طرح افق که به استانداردسازی فاکتور و قیمت مواد پتروشیمی می‌پردازد خبر داد و افزود: تا زمان اجرایی شدن این طرح، به‌روزرسانی سهمیه مواد پتروشیمی و اصلاح سهمیه‌ها در سامانه بهین‌یاب در دستورکار قرار گرفته است.

    مقیمی ادامه داد: همچنین به منظور تامین حداکثری نیاز داخل و ساماندهی وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی، مقرر شده است برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، صادرات مواد اولیه پتروشیمی صرفا توسط واحدهای تولیدی عرضه‌کننده در بورس کالا یا با ارائه تاییدیه رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی مربوطه صورت گیرد.

    وی با بیان اینکه این بخش از اقدامات منجر به آرامش در بازار محصولات پلیمری پتروشیمی شده است، افزود: تا پایان سال جاری، مدلی که برای محصولات پلیمری پیاده‌سازی شده را به سایر محصولات پتروشیمی تعمیم خواهیم داد.

     

    کمبود نقدینگی در صنایع پایین دستی

    پس از آنکه فرشاد مقیمی، گزارش خود را ارائه کرد، برخی از اعضای هیات نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کردند.

    مهدی شریفی نیک‌نفس، با اشاره به اینکه فرمول قیمتی مورد اشاره توسط معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، رانتی را در حوزه پتروشیمی ایجاد می‌کند ادامه داد: از400 گرید محصولات پتروشیمی، فقط20 گرید در ایران تولید می‌شود و باید اجازه واردات به محصولاتی که در داخل تولید نمی‌شود، داده شود. در واقع باید اجازه دهید که واسطه‌هایی کارآمد که در گذشته وجود داشتند، با استانداردهای شما وارد بازار شوند و کمبودهای مجتمع‌های پتروشیمی را تامین کنند.

    او در ادامه با اشاره به اینکه صنایع پایین‌دستی با مساله کمبود نقدینگی مواجه هستند، افزود: باید این امکان فراهم شود که این صنایع با کمک بانک‌ها و از طریق ال‌سی داخلی بتوانند محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند. آنها اکنون قادر به تامین نیازهای خود در بورس نیستند و رکود بر این صنایع حاکم شده است.

     او ادامه داد: «طرحی را با همکاری تعدادی از بانک‌ها برای گشایش ال‌سی داخلی جهت تامین نیازهای واحدهای پتروشیمی تهیه کرده‌ایم که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهیم.

    داخلی‌سازی در صنعت پتروشیمی تا کجا پیش رفته است؟

    در ادامه این نشست و پس از سخنان معاون امور صنایع وزارت صمت، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به این که پیش از این، امکان تامین مستقیم مواد اولیه از تولیدکنندگان پس از تعیین قیمت در بورس فراهم بود، خواستار بازگشت به این راهکار شد و در ادامه این پرسش را مطرح کرد که با توجه به تولید تعداد اندکی از گریدهای پتروشیمی در کشور آیا اقدامی در جهت توسعه داخلی‌سازی محصولات پتروشیمی صورت گرفته است؟

    ضرورت اختصاص سهمیه به صنعت داروسازی

     محمود نجفی‌عرب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تعدادی از کارخانه‌های تولید دارو و سرم‌سازی، گریدهای خاصی از محصولات پتروشیمی را مصرف می‌کنند، گفت: چنانچه امکان گشایش ال‌سی داخلی فراهم نشود، این شرکت‌ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل خواهند شد. ضرورت دارد که سهمیه‌ای خارج از بورس برای این شرکت‌ها اختصاص یابد.

    محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز از ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سایت بهین‌یاب سخن گفت و افزود: بخشی از محصولات پتروشیمی، خام‌فروشی می‌شود، در حالی که این محصولات نظیر متانول می‌تواند برای تولید سایر محصولات پلیمری مورد استفاده قرار گیرد.

    تغییرات ناگهانی ارز منجر به بی‌نظمی شده‌است

    حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با انتقاد از اینکه سیاست‌های ارزی در دولت‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی و البته تولیدکنندگان را در معرض فشار و بی‌نظمی قرار داده‌است، گفت: قانون این ظرفیت را ایجاد کرده‌است که دولت‌ها مکانیزم اصلاح قیمت ارز متناسب با تورم را به رسمیت بشناسند و از تغییرات ناگهانی ارز جلوگیری کنند. افزایش ناگهانی ارز نه‌تنها به صادرات کمکی نمی‌کند که منجر به بی‌نظمی می‌شود. در واقع، مشکلات پیش آمده ناشی از تلاطم‌های ارزی است و دستاوردها و تلاش‌های تولیدکنندگان تحت‌الشعاع این تلاطم‌ها قرار گرفته‌است.

    ایجاد صندوقی برای توسعه صنایع پایین‌دستی

    حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت پتروشیمی به سوی صنایع بالادستی سوق یافته ‌است، گفت: پیشنهادی که برای رونق سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی وجود دارد، این است که صندوقی ایجاد شود که از محل صادرات محصولات خام درصدی به این صندوق اختصاص پیدا کند.

     این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت که دولت باید در همه عرصه‌ها به سمت رگولاتوری برود تا اقتصاد آزاد رقابت‌پذیر شکل بگیرد.

    تقلب در لایه‌های پایین بازار

    مهراد عباد، از وجود تقلب در آنچه که او «لایه‌های پایین بازار» می‌خواند، پرده برداشت و گفت: یکی از مصادیق این تقلب این است که گریدهای پایین محصولات پتروشیمی به عنوان گریدهای بالاتر فروخته می‌شود. باید با این قبیل اقدامات متقلبانه برخورد شود و نظارت روی این حزوه تقویت شود.

    علی نقیب دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه عرضه محصولات پتروشیمی به صنایع بهداشتی و آرایشی به سختی صورت می‌گیرد، ادامه داد: انتظار این است که مواد اولیه به دست واحدهای تولیدکننده برسد. حال آنکه در صورت تداوم این وضعیت، بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی با مشکل مواجه خواهد شد

    در ادامه این جلسه، صادق نجفی، دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از هیات رییسه اتاق تهران درخواست کرد که تحلیلی از وضعیت تولید، تامین، صادرات و انتقال پول در سه ماه آینده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند. او ادامه داد: در حوزه پتروشیمی 5 الی 6 استان را پایلوت قرار دادیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد که 160 واحد تولیدی توسط یک نهاد گرفتار شده و 60 واحد نیز توسط واحد دیگر. به نظر می‌رسد یکی از اقدامات اتاق باید صیانت از واحد‌های تولیدی موجود باشد.

    رونمایی از اپلیکیشن اتاق تهران

    در پایان پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره نهم، از اپلیکیشن اتاق تهران رونمایی شد. مراحل ساخت و راه‌اندازی این اپلیکیشن در راستای بهبود روند خدمات‌دهی و افزایش رضایت اعضا، از حدود یک سال پیش در اتاق تهران آغاز شد و اعضای اتاق تهران می‌توانند از طریق این اپلیکیشن به خدمات این اتاق دسترسی سریع داشته باشند.

  • با کاهش نرخ ارز، قیمت لوازم خانگی تولید داخل ارزان نشد/ آلمانیِ قاچاق ارزان‌تر از کالای ایرانی

    با کاهش نرخ ارز، قیمت لوازم خانگی تولید داخل ارزان نشد/ آلمانیِ قاچاق ارزان‌تر از کالای ایرانی

    مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به حضور چشمگیر لوازم خانگی قاچاق در بازار اظهار کرد: متاسفانه امروز در بازار شاهد آن هستیم که اجناس و لوازم خانگی قاچاق، به وفور یافت می‌شود و افزایش لوازم خانگی قاچاق در بازار باعث شده تا قیمت این کالاها کاهش چشمگیری داشته باشد.

    رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود:‌ به عنوان مثال قیمت یک ماشین لباسشویی آلمانی که پنج ماه پیش با قیمتی در حدود ۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شد، امروز به ۵ تا ۹ میلیون تومان رسیده است؛ حتی در شرایطی که لوازم خانگی بخصوص لوازم خانگی خارجی تنها به صورت نقدی فروخته می‌شد، امروز شاهد فروش اقساطی این لوازم خانگی قاچاق با چک یک‌ماهه هم هستیم.

    وی ادامه داد: شما نگاه کنید قیمت یک ماشین ظرفشویی در دبی حدود ۵۰۰ دلار است که با احتساب قیمت حدود ۱۲ هزار تومانی دلار، قیمت خرید آن در حدود ۶ میلیون تومان تمام می‌شود؛ حالا اگر هزینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی واردات قاچاق این ماشین ظرفشویی را در نظر بگیریم، قیمت تمام شده آن می‌شود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فروشنده نیز هرچه بالاتر از این قیمت بفروشد، می‌شود سودخالص.

    میری با بیان اینکه بعضاً از نظر قیمتی، خرید جنس خارجی قاچاق برای مشتریان این بازار به صرفه‌تر از کالای داخلی است گفت: متاسفانه علی‌رغم کاهش قیمت ارز در بازار، قیمت لوازم خانگی تولید داخل کاهش نیافته و تولیدکنندگان به دلیل اینکه مدعی هستند ارز تخصیصی به آن‌ها ارز نیمایی است و نرخ ارز در سامانه نیما، کاهش نیافته، هیچ برنامه‌ای برای کاهش قیمت‌های خود ندارند.

    رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پایان خاطرنشان کرد: امروز التهابات قبلی که در بازار لوازم خانگی وجود داشت فروکش کرده و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد ولی متاسفانه به دلیل آنکه قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های پیش از گرانی ارز، ۲٫۵ برابر شده و درآمد مردم و مشتریان ما تناسبی با این افزایش قیمت نداشته است و قدرت خرید آن‌ها به مراتب کاهش داشته، با مشکل پایین بودن قدرت خرید در بازار لوازم خانگی مواجهیم.

  • مهار قاچاق با حرکت به سوی اقتصاد آزاد

    مهار قاچاق با حرکت به سوی اقتصاد آزاد

    مسأله مهار یا مقابله با قاچاق کالا به کشور یا قاچاق از کشور، یکی از دغدغه‌های همیشگی مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی بوده با تمام تبعاتی که برای خروج ارز از کشور داشته یا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد را کاهش داده است.اما نباید فراموش کرد که مقابله با قاچاق ابعاد متفاوتی دارد، در واقع، استفاده از ابزارهای انتظامی و قهری برای کاهش قاچاق، یکی از اهرم‌های کنترل و نظارت بر تجارت غیررسمی است و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و استفاده از اهرم‌های قانونی مؤثر یا بازنگری در قوانین نقش بازدارندگی مؤثرتری دارد.

    جدای از برخوردهای انتظامی با فعالان عرصه قاچاق، تا زمانی که سیاستگذاران اقدام به اتخاذ تصمیماتی که هزینه انجام قاچاق را افزایش ندهد،نکنند هیچ گاه قاچاق کاهش نمی‌یابد. در واقع، راه مهار قاچاق افزایش هزینه‌های اقتصادی آن است.به بیان دیگر باید با بهره‌گیری از مکانیزم‌های اقتصادی قاچاق را مهار کرد.اما چگونه؟ تا زمانی که کشور به سمت اقتصاد آزاد حرکت نکند و راهکارهای مربوط به فعالیت در فضای اقتصاد باز در دستور کار قرار نگیرد، همچنان شاهد تخلف در انواع گوناگون آن از جمله قاچاق خواهیم بود. یکی از زمینه‌های انجام قاچاق کالا از کشور، تخصیص ارز ترجیجی به کالاست، تا هنگامی که با اختصاص ارز 4200 تومانی زمینه کاهش هزینه تولید محصولاتی که قاچاق می شود، وجود دارد، ما باید همچنان شاهد سیل گسترده انتقال کالاها و اجناس داخلی به کشورهای همسایه باشیم.اما چنانچه با تخصیص ارز با نرخ واقعی، تفاضل یا تفاوت قیمت کالاهای داخلی با محصولات مشابه در بازارهای خارجی کاهش یابد، قاچاق نیز تعدیل می‌شود.

    این موضوع به شکل دیگری قابل توجه است، وقتی که قیمت سوخت نیز در بازار داخلی نسبت به بازار خارجی سرکوب شده است، بنابراین انجام قاچاق سوخت به سایر کشورهای همسایه امری بدیهی است. بنابراین سیاست‌های ارزی و اقتصادی(به عنوان نمونه یارانه آشکار و پنهان) در این حوزه نقش مؤثری دارد. به عنوان نمونه عدم اظهار واقعی کالاها در مبادی گمرکی بخشی از نمونه‌های وجود قاچاق است. بخشی از دلایل عدم اظهار واقعی کالا ناشی از سوداگری و سودطلبی، بهره‌برداری از نبود نظارت‌هاست.در این میان نقش قوانین، مقررات و اجرای آن اهمیت زیادی در کنترل قاچاق و سایر امور تجاری کشور دارد.

    در حال حاضر قانون تجارت وجود دارد، اما نظام‌مند اجرا کردن این قانون، مستلزم وجود قوانین دیگر در حوزه‌های زیرمجموعه از جمله خرید، فروش، واردات و صادرات و دیگر قوانین حاکم و مرتبط با این مباحث است. به نظر می‌رسد برخی از قوانین جاری در حوزه تجارت، در حال حاضر نسبت به قوانین سایر کشورها قدیمی و ناکارآمد شده است و اگر کشور سودای جهانی شدن را دنبال می‌کند و می‌خواهد به سازمان جهانی و بین‌المللی ملحق شود، باید در مسیر مشترک با جریان جهانی، از لحاظ الزامات قانونی و آیین‌نامه‌ای قرار گیرد. نمی‌توان در یک کشتی مستقل نشست، اما آرمان مسیر مشترک و اهداف مشترک با جهانیان را دنبال کرد. بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات جاری همسو با قوانین تجارت جهانی مورد بازنگری قرار گیرد. شفافیت با قانون خوب محقق می‌شود.باید اشاره کنیم که در اینجا موضوع، وضع قوانین جدید نیست، بلکه قانون تجارت وجود دارد، ما باید بازتعریف مجددی در مورد قانون تجارت داشته باشیم تا بتوان بر ادعای شفافیت صحه گذاشت.

    پس از این مرحله، اجرای قانون مهم است که باید نحوه درست اجرای قوانین را به مجری یادآوری کرد. یعنی باید به مجری مسیر، منطق و شیوه اجرای قانون را رهنمود کرد. در پایان باید اشاره شود که سویه دیگر موضوع برخورد با قاچاق و قاچاقچی، داشتن یک سیستم نظارتی کارآمد است. از ویژگی‌های این سیستم می‌توان به چرخه قانون خوب، مجری خوب و سپس سیستم نظارتی خوب اشاره کرد. در موقعیتی که امور، روال منطقی خود را سپری می‌کند، نظارت محسوس است اما در شرایطی غیر از این، راهکارها تنبیهی و بازدارنده می‌شود. البته همیشه منظور از تنبیه زندان و اعدام و… نیست، بلکه شاید معنای دیگر محرومیت از مزایای اقتصادی و بهره‌برداری فعالیت اقتصادی باشد، در واقع قانون خوب در صورت نقض شدن تنبیهات خوب را هم پیش‌بینی می‌کند.در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت با قانون خوب، برنامه اقتصادی خوب، نظارت کافی و هدفگذاری در مراحل مختلف روند اقتصادی می‌توان از آسیب‌های اقتصاد کنونی کاست. به‌جد می‌توان گفت یکی از این بیماری‌ها قاچاق است.با اتکا به راهکارهای فوق تا حدودی، قاچاق قابل مدیریت و پیشگیری است. مراتب فوق با اراده قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان قابل اجراست.

  • جنگ ارزی در پیش است؟

    جنگ ارزی در پیش است؟

    در کارزار تبلیغاتی انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا، آقای ترامپ وعده‌های زیادی به مردم داد. یکی از این وعده‌ها به رابطه تجاری آمریکا با چین مربوط می‌شد. ترامپ معتقد بود که چین با ارزان نگه‌داشتن پول ملی خود و در نتیجه ارزان شدن کالاهای صادراتی‌اش، به «چاپیدن» مردم آمریکا مشغول است. از دیدگاه او کسری «تراز بازرگانی»۱ هنگفت آمریکا با چین، ناشی از همین «دغل‌کاری» چینی‌ها بوده است.

    او به رای‌دهندگان قول داد که در نخستین روز نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، چین را به‌عنوان یک کشور «دستکاری‌کننده پول» (Currency Manipulator) اعلام کند و به این «فاجعه» پایان دهد.

    البته ایشان در دو سال اول ریاست‌جمهوری خود چنین کاری نکرد. ظاهرا مشاوران اقتصادی او وی را از این کار بر حذر داشتند؛ ضمن آنکه اکثریت بزرگ اقتصاددانان صاحب‌نام آمریکایی و نیز سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول این ادعا را نادرست می‌دانستند.2 به گفته آنها، چین در گذشته نرخ برابری یوآن را دستکاری می‌کرد؛ اما مدت‌ها است که از این کار دست برداشته و اکنون هیچ نشانه‌ای از این نوع دستکاری مشاهده نمی‌شود. در حقیقت هم صندوق بین‌المللی پول و هم اغلب اقتصاددانانی که تحولات اقتصادی این کشور را مطالعه می‌کردند، اعتقاد داشتند که چین در بازار ارز مداخله می‌کند؛ اما صرفا به این منظور که از کاهش نرخ برابری یوآن جلوگیری کند و نه آنکه این نرخ را کاهش دهد. به بیان دیگر، آنها معتقد بودند که چنانچه سیاست‌گذاران چینی در بازار ارز مداخله نکنند، نیروهای بازار نرخ برابری یوآن را کاهش خواهند داد.

    این استنتاج مبتنی‌بر این واقعیت بود که گرچه چین در تجارت با آمریکا از مازاد هنگفتی برخوردار است، اما در مجموع و در تجارت با کل کشورهای جهان، مازاد چندانی ندارد. در دهه گذشته «حساب جاری»۳ تراز پرداخت‌های چین همواره مازاد قابل توجهی نشان می‌داد و مثلا در سال ۲۰۰۷ به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ می‌شد. اما این مازاد، با تغییر الگوی رشد این کشور (از تکیه بر صادرات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، به اتکا بر تقاضای داخلی) رو به کاهش گذاشت. تا آنجا که به گفته صندوق بین‌المللی پول، «حساب جاری» چین با سایر نقاط دنیا اکنون کم و بیش «تراز» شده و تقریبا به صفر رسیده است. به بیان دقیق‌تر، مازاد «حساب جاری» چین با مجموع کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ تنها ۴/ ۰ درصد GDP این کشور بوده است.۴

    سخنان آقای «لری سامرز»، وزیر اسبق خزانه‌داری آمریکا و رئیس مشاوران اقتصادی بیل کلینتون، نمونه‌ای از نظریات اقتصاددانان برجسته آمریکایی در این رابطه است. سامرز می‌نویسد: «به اعتقاد من این اظهارنظر که چین پول خود را عمدا با دستکاری تضعیف می‌کند، سخن نادرست و مسخره‌ای است. دستکاری‌کنندگان پول می‌کوشند تا نرخ برابری پول ملی خود را کاهش دهند؛ اما چین در بازار مداخله می‌کند تا نرخ برابری یوآن را بالا نگه‌دارد. کشورهایی که نرخ برابری پول ملی خود را دستکاری می‌کنند، در رابطه با جهان مازاد تراز بازرگانی هنگفتی دارند. اما تراز بازرگانی چین با دنیا متعادل (تراز) است.» و ادامه می‌دهد: «سال‌ها قبل چین می‌کوشید تا یوآن را ارزان نگه‌دارد… اما امروز که مازاد تجاری این کشور از بین رفته و مداخله این کشور در بازار، خرید پول خودشان (یوآن) با دلار و نه فروش پول خودشان و خرید دلار است، بیان چنین سخنانی مسخره است.»۵ نشریه فایننشال‌تایمز حتی از این هم فراتر می‌رود و می‌نویسد بعید نیست که در آینده، «حساب جاری» چین منفی شود؛ زیرا واردات خدمات این کشور به سرعت در حال رشد است و تجارت کالایی ممکن است نتواند مازاد کافی به دست آورد تا کسری ناشی از واردات خدمات را خنثی کند.۶

    *

    دلایل متعددی وجود دارد که در شرایط کنونی، دستکاری نرخ برابری یوآن به‌منظور پایین نگه‌داشتن آن را مغایر با منافع چین می‌سازد. در حقیقت چینی‌ها نگران کاهش نرخ برابری یوآن هستند. به یک روایت «کاهش ارزش یوآن در مقابل دلار آمریکا موجب کاهش شدیدتر یوآن در برابر ین ژاپن ویورو خواهد شد. به این دلیل که برخلاف بانک مرکزی آمریکا که هنوز می‌تواند با کاهش نرخ بهره موقتا موجب کاهش ارزش دلار شود، بانک‌های مرکزی ژاپن و اروپا عملا چنین امکانی ندارند؛ زیرا نرخ بهره در آنها صفر یا منفی است. این واقعیت به آن معنا است که کاهش بیشتر ارزش یوآن، به صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن به چین ضربه شدیدی خواهد زد و نرخ رشد اقتصادی آنها را کندتر خواهد کرد. بد نیست بدانیم که در مقایسه با آمریکا، دو اقتصادیادشده وابستگی بیشتری به صادرات خود به چین دارند. در حقیقت، درصد صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن (نسبت به GDP آنها) به ترتیب ۱ و ۵ برابر بیشتر ازدرصد صادرات آمریکا (نسبت به GDP آن کشور) به چین است. از این رو، چین به شدت نگران است که در صورت کاهش ارزش یوآن و خسارت دیدن ژاپن و اتحادیه اروپا، هر دوی آنها به جبهه آمریکا بپیوندند و جنگ تجاری خسارت‌بارتری را به این کشور تحمیل کنند.۷

    اما هیچ کدام از این واقعیت‌ها مانع از فراموش شدن وعده ترامپ برای «تنبیه کردن» چین نشد. در روز ۲۲ ماه مارس ۲۰۱۸ ترامپ دستور داد روی ۶۰ میلیارد دلار کالای وارداتی چین تعرفه وضع کنند. ۱۰ روز بعد، چین واکنش نشان داد و روی ۱۲۸ قلم کالای وارداتی از آمریکا تعرفه وضع کرد.

    در پی این واکنش چین، ترامپ اعلام کرد که به‌زودی روی ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی چین تعرفه وضع خواهد کرد. چین بلافاصله به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد که ترامپ درصدد آغاز کردن یک جنگ تجاری است. در پاسخ به این شکایت ترامپ اساسا جنگ تجاری را انکار کرد و گفت: «هیچ جنگ تجاری در کار نیست؛ زیرا ما سال‌ها پیش این جنگ را به‌دلیل حضور افراد ابله یا کارنابلدی که آمریکا را نمایندگی می‌کردند، کاملا باخته‌ایم. ما اکنون ۵۰۰ میلیارد دلار در سال کسری تراز بازرگانی با چین داریم، به‌علاوه سالی ۳۰۰ میلیارد دلار تکنولوژی که از ما می‌دزدند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند.» (در اینجا طبق معمول ترامپ اندکی اغراق کرده است؛ زیرا در همان سال کسری تراز تجاری آمریکا با چین ۵/ ۳۸۷ میلیارد دلار بود و نه ۵۰۰ میلیارد دلار!).

    گسترش تعرفه‌های آمریکا و مقابله به مثل چین همچنان ادامه یافت. در روز اول ماه آگوست ۲۰۱۹ ترامپ در توییتی نوشت که روی ۳۰۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از چین ۱۰ درصد تعرفه اضافی خواهد گذاشت. در واکنش به این تهدید بود که در روز ۵ ماه آگوست بانک مرکزی چین اجازه داد تا طی سه روز نرخ برابری یوآن بیش از ۲ درصد کاهش یابد و از مرز روانی ۱ دلار = ۷ یوآن پایین‌تر رود. بانک مرکزی چین دلیل این کاهش را «هجوم مردم برای تبدیل یوآن به دلار، ناشی از وحشت آنها از تشدید جنگ تجاری» اعلام کرد! در همان روز ۵ ماه آگوست، وزارت خزانه‌داری آمریکا رسما چین را «دستکاری‌کننده پول» اعلام کرد. این پرونده، با اعتراض چین، به سازمان تجارت جهانی ارجاع خواهد شد که تا چند ماه دیگر رای خود را صادر خواهد کرد.

    ترامپ با توجه به وعده‌ای که داده و انتخاباتی که در پیش دارد، دشوار می‌تواند از موضع خود عقب‌نشینی کند. چین نیز ظاهرا قصد کوتاه آمدن ندارد. برخی از صاحب نظران پیش‌بینی می‌کنند که چنانچه ترامپ وعده تعرفه ۲۵ درصدی روی همه کالاهای وارداتی چین راعملی کند، ممکن است یوآن تا ۱ دلار = ۵/ ۷ یوآن تنزل کند. در مقابل ترامپ از مشاوران خود خواسته تا به هر ترفندی که می‌توانند متوسل شوند تا ارزش دلار را کاهش دهند.

    اما این کار آسانی نیست. در حقیقت از ابتدای سال جاری تا کنون شاخص دلار (در مقابل ۶ ارز معتبر جهانی) بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. از این گذشته ابهام و سردرگمی پدیدآمده در میان سرمایه‌گذاران، هم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را کاهش داده و هم کاهش نرخ برابری دلار را عملا دشوارتر ساخته است. به نوشته یکی از سایت‌های معتبر اقتصادی، تناقض قضیه اینجا است که هرچه ترامپ برای کسب مزیت نسبی آمریکا نارنجک‌های بیشتری به بازارها پرتاب کند (منظور تشدید جنگ تجاری است)، فعالان اقتصادی خطرگریزتر می‌شوند و به محمل‌های امن روی می‌آورند. تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولت آمریکا افزایش می‌یابد و دلار قوی‌تر می‌شود. کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند از این فشار بکاهد، اما این نیز موقتی خواهد بود.۸

    عاقلانه‌ترین کار، سازش از طریق مذاکره است که البته در شرایط کنونی بعید می‌نماید. طرفین منازعه شمشیرها را از رو بسته‌اند و احتمال تبدیل جنگ تجاری به یک جنگ تمام عیار ارزی دور از انتظار نیست. با توجه به رشد کند اقتصادی اروپا و ژاپن و نشانه‌های بروز رکود در اقتصاد آمریکا و در عین حال ابهامات و نگرانی‌های ناشی از جنگ تجاری و ارزی که سرمایه‌گذاری را به شرط‌بندی خطرناکی بدل می‌کند، اقتصاد جهانی دوران پرتلاطمی را در پیش خواهد داشت و تاریخ بارها نشان داده که جنگ ارزی در نهایت هیچ برنده‌ای ندارد.

    پاورقی‌ها
    ۱-  Balance of Trade (BOT)   در یک سال تفاوت صادرات و واردات کالاها و خدمات یک کشور.

    ۲- درست است که اغلب اقتصاددانان این کشور با برخی اقدامات چین (نظیر گنجاندن بندی در قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی که آنها را ملزم به واگذاری فناوری خود به چینی‌ها می‌ساخت و نیز جاسوسی صنعتی و سرقت فناوری‌های پیشرفته آمریکایی) مخالف بودند، اما در مورد دستکاری نرخ برابری یوآن، ادعاهای او را بی‌پایه و اساس می‌دانستند. ظاهرا چین متعهد شده که از سال ۲۰۲۰ بند مربوط به واگذاری اجباری فناوری سرمایه‌گذاران خارجی به چینی‌ها را لغو کند.

    ۳- current account  یکی از سه حساب «تراز پرداخت‌های» یک کشور که عمدتا شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات و برخی اقلام دیگر است.

    ۴- https:/ / www.ft.com/ content/ ۸۲۵bc۳۵e-a۸۴۹-۱۱e۹-۹۸۴c-fac۸۳۲۵aaa۰۴

    ۵- https:/ / www.wbur.org  August ۰۷, ۲۰۱۹

    ۶- https:/ / www.ft.com/ content/ ۸۲۵bc۳۵e-a۸۴۹-۱۱e۹-۹۸۴c-fac۸۳۲۵aaa۰۴

    ۷- https:/ / www.marketwatch.com/ story/ the-big-reason-china-wont-let-the-yuan…۲۰۱۹-۰۸-۰۸

    ۸- https:/ / www.cnbc.com/ ۲۰۱۹/ ۰۸/ ۰۷/ chinese-yuan-may-weaken…۲۰۱۹/ ۰۸/ ۰۷