دسته: صنعت معدن و کشاورزی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کار و نشان “دبنا” در ابتدای این نشست امیرمحمد سبحانی‌‌نیا کارگردان مستند «معدن دالی» با تشکر از قدردانی از حضور اصحاب رسانه در خصوص این معدن گفت: مجوز بهره‌برداری معدن مس دالی که در شهرستان دلیجان استان مرکزی واقع شده است؛ در سال ۹۱ از سوی شورایعالی معادن صادر شده است و تمامی پروانه‌ها و مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده؛ اما متاسفانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

سبحانی نیا، سردبیر پایگاه خبری کار و نشان با اشاره به اینکه مستند «دالی» به بررسی موضوعات و مشکلات این معدن پرداخته و به دنبال این است که چرایی عدم بهره‌برداری از این ذخیره معدنی را مشخص کند، خاطرنشان کرد: این معدن پروسه اخذ مجوزات خود را از دهه هشتاد آغاز نموده و در حال حاضر تمامی مجوزهای لازم از جمله مجوز شورای عالی معادن و سازمان محیط زیست را دریافت کرده، اما تا امروز موفق به انجام بهره برداری نشده است این موضوع در حالی اتفاق افتاده که با بررسی هایی که ما داشتیم مناطق اطراف این معدن از محرومیت رنج می برند و قطعا فعالیت این معدن و بواسطه آن مسئولیت اجتماعی بهره برداران معدن در محرومیت زدایی و رفع مشکلات منطقه نقش بسزایی خواهد داشت. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سرنوشت این معدن هم به سرنوشت هفت‌تپه و هپکو منجر می‌شود تا اعتراضات موجود به گوش مسئولان برسد؟

سبحانی نیا با اشاره به موضوع مستند گفت: ما در مستند “معدن دالی” با مدیران ارشد و اجرایی استان مرکزی هم مصاحبه های کارشناسی داشتیم و تمامی ابعاد قانونی و زیست محیطی معدن دالی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. وی با اشاره به رویکرد عدالت خواهانه این مستند گفت در کشور ما قانون حکم فرماست و نباید اجازه دخالت های فراقانونی در مسائل اقتصادی داده شود. وی از خبرنگاران و  نهاد های نظارتی درخواست کرد تا با ورود و بررسی این موضوع به دلایل و عوامل ممانعت از اجرای قانون پی ببرند و مطابق قانون با آن برخورد کنند.

این مستندساز ادامه داد: کشور ما باید به سوی جایگزینی نفت با تولیدات غیر نفتی حرکت کند و یکی از اصلی ترین تولیدات غیر نفتی را معادن کشور شامل می شوند، همچنین فعالیت این معدن می تواند برای روستا های و مناطق اطراف مایه عمران و آبادانی شود چراکه طبق مصوبات دولتی بخشی از عواید و سود حاصل از معادن باید صرف مسئولیت های اجتماعی نسبت به منطقه خود شود که این موضوع در مورد معدن دالی مورد غفلت قرار گرفته است.وی با بیان اینکه این معدن در حدود ۳۰ الی ۴۰ دقیقه از شهرستان دلیجان فاصله دارد خاطرنشان کرد: نکته جالب اینکه معادن مس محمدآباد یا تلاشگران در فاصله نزدیک‌‌تری به شهرستان دلیجان قرار دارد و همچنان مشغول فعالیت هستند. حتی کارشناسان محیط زیست معتقدند قرارگیری این معدن به صورتی است که باد های موسمی از آنجا به سمت شهر حرکت می‌کند ولی چون معدن مس عملا از نگاه زیست محیطی میتواند جزو صنایع سبز و بی خطر به حساب بیاید تاکنون فعالیت معادن مشابه با هیچگونه مشکلی مواجه نشده است و  چنین موضوعاتی شائبه مشکلات زیست‌محیطی برای معدن دالی را از بین می‌برد.
وی تصریح‌کرد: ذخیره قطعی این معدن ۵ میلیون تن و ذخیره احتمالی ۱۲ میلیون تن بوده، اما عیار این معدن پایین است.
به گفته سبحانی‌نیا در حال حاضر مشخص نیست این معدن به چه علت علیرغم اخذ مجوزهای لازم کار خود را شروع نکرده است، خواسته ما نیز از اهالی خبر این هست که با بررسی بیشتر این موضوع به روشن تر شدن ابعاد پشت پرده کمک کنند تا شاهد جهش تولید در منطقه دلیجان و استان مرکزی باشیم.

 

 

در ادامه نادر قاضی‌‌پور عضو سابق کمیسیون‌صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به به مشکلات پیش‌روی این معدن در بهره‌برداری و راه‌اندازی آن گفت: متاسفانه معادن در کشور ما همواره با مشکلات متعددی همچون عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نبود پنجره واحد در زنجیره معدن و تولید موادمعدنی، فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی، عدم تشکیل شورایعالی معادن استان‌ها، کند بودن روند بررسی پرونده‌ها و … دست‌وپنجه نرم می‌کند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری از معادن به ژن‌های خوب یا افراد خاص تعلق می‌گرفت، گفت: این موضوع یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش معادن کشور بود. در واقع بسیاری از تصرفات معادن و مجوزهای صادره برای بهره‌برداری از معادن به ژن‌های خوب و افراد خاص اختصاص یافته بود که خوشبختانه با درایت و حمایت دکتر سرقینی معاونت معدنی سابق وزارت صمت و مصوبه مجلس‌شورای‌اسلامی تمامی این مجوزها و امتیازات لغو شد.
قاضی‌پور در ادامه عدم تشکیل شورایعالی معادن استان‌ها را مشکل دیگر این بخش دانست و خاطرنشان کرد: کند بودن روند بررسی پرونده‌ها نیز عامل اصلی عدم توسعه معادن کشور است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ۱۶ درصد معادن کشور توسط سازمان انرژی اتمی بلوکه شده است و بسیاری از معادن هم در برخی استان‌ها تعطیل شده‌اند. این در حالی است که دائما تاکید می‌شود ذخایر معدنی باید جایگزین درآمدهای نفتی شود؛ بنابراین باید پنجره واحد زنجیره‌ معدن و صنایع‌معدنی تشکیل و راه‌اندازی شود.
نماینده اسبق مجلس‌شورای‌‌اسلامی در ادامه افزود: در سالی که از سوی مقام‌معظم‌رهبری به نام سال «جهش تولید» نامگذاری شده؛ لازم است تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق این شعار تلاش و برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه «جهش تولید» محقق نمی‌شود مگر با افزایش تولید؛ بنابراین دستگاه‌ها و سازمان‌ها نباید در این مسیر مانع‌ ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه هر سازمان و ارگانی حرف خود را می‌زند و منافع خود را در نظر می‌گیرد، تاکید کرد: این رویه باید تغییر کند.
قاضی‌پور فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی را معضل دیگر این بخش دانست و گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد کارخانجات کشور با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند و با کمبود سرمایه لازم برای نوسازی ماشین‌آلات مواجه هستند.

در ادامه این نشست تماس تلفنی با دکتر فرهاد طهماسبی نماینده مجلس شورای اسلام و عضو کمیسیون صنایع و معادن برقرار شد و ایشان با اشاره به شعاد سال یعنی “جهش تولید” گفت که همه دستگاه های کشور باید اهتمام لازم را برای جامه عمل پوشاندن به این شعار داشته باشند. این عضو شورای عالی معادن با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور ما تنها 15 الی 16 درصد از ظرفیت معادن فعال هستند تاکید کرد که نگاه ما جایگزینی نفت با معادن هست و فرمایش و منویات مقام معظم رهبری نیز در همین راستاست که اگر روزی دولت بخواد چاه های نفت را ببندد و معادن را جایگزین آن کند مشکلی برایش پیش نیاید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: تاکید ما در شورای عالی معادن بر رعایت قانون و حفظ منابع طبیعی و انفعال هست  اما نباید فراموش کنیم که وقتی نگاه کارشناسان محیط زیست اعلام شد و نظر مساعد نهاد های مربوطه در خصوص فعالیت یک معدن صادر شد دیگر کارشنکی نباید صورت بگیرد. همچنین وقتی که سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری ترسیم می شود دیگر در این مسیر نباید کارشکنی صورت بگیرد، حاکمیت و نظام هم نباید این عذر را بپذیرند که در اجرای قوانین مداخله ای انجام شود و امروز خوشبختانه دولت و قوه قضائیه نیز مصمم هستند تا با کارشنکنی ها مواجه شوند.

نظر ماهم در شورای عالی معادن همین است چراکه همه سازمان ها و نهاد های مربوطه در این شورا حضور دارند و نظراتشان را اعلام میکنند. در پایان درخواست ما از مردم و مسئولین مربوطه این هست که با همیاری خود کمک کنند تا مسیر جهت جایگزین کردن نفت با معدن تسهیل گردد.

همچنین دیگر میهمان این برنامه، دکتر مهران فرزین مشاور اتاق اصناف با تبریک حلول ماه شعبان به اصحاب رسانه اشاره داشت: اینکه یک معدن تمامی مجوزات لازم را در طول سالیان متمادی اخذ کند و همچنان از بهره برداری آن ممانعت به عمل بیاید بسیار جای تعجب دارد که جا دارد اینجا خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه یک آسیب شناسی جدی داشته باشند، در ادامه ایشان از کارگردان مستند درخواست کرد تا مدارک و مستندات مجوزات معدن را در اختیار خبرنگاران قرار دهد تا سرعت بررسی های اصحاب رسانه بیشتر شود.

وی با اشاره به شعار سال گفت که اگر واقعا مسئولین به این شعار اعتقاد دارند باید اهتمام علمی خود را نشان داده و در مسیر جایگزینی نفت با معدن که از جزو تاکیدات مقام معظم رهبری نیز هست اقدام نمایند. مهران فرزین همچنین با اشاره به محرومیت منطقه ای که معدن مس دالی در آن واقع شده است گفت که این منطقه حتما به سرمایه گذار نیاز دارد و قطعا این معدن در صورت فعالیت مسئولیت اجتماعی خود را برای منطقه خود ایفا میکند و نتیجه آنرا در عمران و آبادانی منطقه شاهد خواهیم بود.

در پایان ایشان از اصحاب رسانه درخواست کرد روی سوژه این مستند آسیب شناسی و کنکاش خبری داشته باشند تا بتوانند عوامل و موانع مشکلات این معدن را شناسایی نموده و جهت رفع آن کمک نمایند.

– اتمام خبر

به گزارش خبرنگار اقتصادی دبنا به نقل فارس، جدیدترین قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران حاکی از این است که میوه‌های تابستانه اگرچه نسبت به یکی دو هفته گذشته فروکش کرده، اما همچنان بازار در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کند به طوری که قیمت‌های فعلی هم برای خریداران قیمت بالاتری است.

انگور یاقوتی در میدان مرکزی میوه و تره بار کیلویی 18 هزار تومان، توت فرنگی کرج کیلویی 20 هزار تومان و توت فرنگی سنندج کیلویی 17 هزار تومان، زردآلوی شیراز 28 هزار تومان، گیلاس تک‌دانه 25 هزار تومان عرضه می‌شود.

نکته مهم دیگر این که با اسم گذاشتن روی میوه‌ها مانند آلبالوی تخم خارجی، قیمت‌های بیشتری عرضه می‌کنند. هر کیلو از این آلبالو به قیمت 11 هزار تومان به فروش می‌رود.

* جهش قیمت هندوانه

هر کیلو هندوانه در میدان مرکزی میوه و تره بار به قیمت کیلویی 3 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود. زمانی که پای این محصول به بازار و مغازه‌های سطح شهر می‌رسد، قیمت‌های بیشتری به فروش می‌رود. میدان مرکزی میوه و تره بار قیمت‌های عمده فروشی است و مغازه‌ها مجاز هستند طبق فاکتور تا 30 درصد روی قیمت‌ها بکشند اما در واقع این افزایش قیمت ها در سایه عدم نظارت برخی مواقع تا صد درصد هم هست.

* جولان میوه‌های خارجی

در میدان مرکزی میوه و تره بار آناناس کارتنی 280 هزار تومان به فروش می‌رود و هر کیلو انبه هم 35 هزار تومان است. به دلیل سود بالایی که فروش میوه‌های خارجی دارد، هر برنامه‌ای که دولت برای عدم واردات این نوع میوه‌ها به کار می‌گیرد، اما همچنان بازار از این گونه محصولات فراوان دارد.

نکته دیگر این که در سال‌های گذشته اصرار بر واردات میوه‌های خارجی مصرف آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان یک فرهنگ در میان مردم رواج داده است. مثلاً امروزه موز در میهمانی‌ها یا عیادت مریض و کلا به عنوان یک میوه مورد قبول در مراسم‌ها استفاده می‌شود. انبه هم که یک محصول گرمسیری است در اکثر استان‌های کشور مصرف می‌شود و نگرانی از این مسأله است که در آینده‌ای نزدیک مصرف این میوه‌های خارجی هم به عنوان فرهنگ جدید دربیاید.

* عقب نشینی میوه‌های ضد کرونایی

در حالی که در ابتدای شیوع کرونا میوه‌هایی مانند لیموترش، لیمو شیرین، زنجبیل به عنوان میوه‌های ضد کرونایی معروف شده بودند و قیمت‌های سرسام آوری در بازار داشتند، اما این میو‌ه‌ها از قیمت‌های قبلی خود عقب نشینی کرده و تا حدودی قیمت آن در بازار متعادل شده است. هر کیلو لیموترش ریز و لیمو ترش سنگی به قیمت 15 هزار تومان به فروش می‌رود.

* کاهش قیمت موز در بازار

موز که در روزهای گذشته به کیلویی 20 هزار تومان رسیده بود، به قیمت 12 هزار تومان به فروش می‌رود. موز میوه وارداتی است که کشتی‌ها بعضی مواقع از چند قاره‌ عبور می‌کنند و به کشور می‌رسند،‌ با این حال قیمت این محصول از قیمت خیلی محصولات داخلی ارزان تر است. این چراغ خطر برای تولیدکنندگان داخل و مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی است که فکر کنند چطور محصولی پس از عبور از چند قاره با این قیمت پایین در بازار عرضه می‌شود، اما تولید داخلی ما که شاید مسافت کمتر از 10 کیلومتر تا بازار ندارد، به قیمت‌های بسیار گران‌تر به فروش می‌رود. مشکل تولید کشاورزی در کشور ما قیمت تمام شده بالا است. محصولات کشاورزی هزینه‌های بیشتری دارد و سنگینی آنها همواره روی دوش مصرف کنندگان است.

جدیدترین قیمت مصوب انواع میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران به این شرح است:

به گزارش خبرگزاری دبنا به نقل از صدا وسیما، علیرضا اورنگی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه مساحت کشور حدود ۱۶۵ میلیون هکتار است، افزود: از این رقم باید نسبت به تثبیت مالکیت دولت و سنددار کردن حدود ۱۴۰ میلیون هکتار از اراضی ملی اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه حدود ۱۳ هزار پرونده تخریب و تصرف اراضی منابع ملی داریم، گفت: در طول پس از انقلاب، حدود ۱۳۵ میلیون هکتار از این اراضی را تثبیت مالکیت و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند آن‌ها را اخذ کردیم.

اورنگی اضافه کرد: این اسناد به صورت ”کاداستر“ یا ”حدنگاری“ نبودند که اوایل سال ۱۳۹۴ پس از تصویب قانون حدنگار موظف شدیم در اجرای این قانون با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کنیم.

وی گفت: با توجه به گستردگی اراضی منابع طبیعی و ملی در کشور و مساحت زیاد پلاک‌ها و با توجه به اینکه پشتیبانی زیادی در اجرای قانون حدنگار نداشتیم در عمل، تصرف، تخریب و تغییر کاربری اراضی را داشتیم.

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با حضور در این برنامه گفت: در بخش زمین و مسکن که مهمترین سرمایه مادی کشور است با نوعی نابسامانی، بی نظمی و آشفتگی مواجهیم که تا زمانی که به این بخش ها، سامان داده نشود با مسائل و مشکلاتی از قبیل تجاوز به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی مواجهیم که به عنوان زمین خواری، کوه خواری، ​ دریاخواری، موقوفه خواری و حریم خواری، مطرح است.

ذبیح الله خداییان افزود: علاوه بر آن، جرایم دیگری مانند جعل اسناد، تغییر کاربری، فرار مالیاتی، ​ پولشویی و جرایم کلاهبرداری و مانند آن نیز مطرح است.

وی اضافه کرد: راه پایان دادن به این بی نظمی و مسائل و مشکلات آن در سیاست‌های کلی نظام قضایی حاکم بر برنامه ششم توسعه بیان شده است که در بند ۶۷ آن بر توسعه سند رسمی و ثبت رسمی املاک مردم و دولت در نظام ”کاداستر“ تاکید شده است.

خداییان ادامه داد: این دو موضوع جزو برنامه تحولی هستند که آقای رئیسی در بدو آغاز به کار بر روی آن‌ها تأکید داشت. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح طرح کاداستر گفت: این طرح فقط تعیین حدود و حدنگاری زمین نیست بلکه ”کاداستر“ یعنی مدیریت زمین و یک طرح ملی است و خاص قوه قضاییه نیست که اگر مسئولان می‌خواهند زمین را مدیریت کنند باید این طرح را پشتیبانی و اجرا کنند.

خداییان افزود: بسیاری از اسنادی که در دست مردم است ابعاد و یا مساحت ندارند و حد به حدی هستند. وی اضافه کرد: در نظام کاداستر بر اساس طول و عرض جغرافیایی، مساحت زمین‌ها مشخص می‌شود و در نتیجه وقوع سیل و زلزله هم تأثیری بر روی مرز‌ها ندارد.

خداییان گفت: ماده ۱۷ قانون جامعه «حدنگار» مقرر کرده است که در مدت ۵ سال سازمان ثبت اسناد و املاک طرح «کاداستر» را اجرا کند و منبع مالی اجرای آن هم از درآمد ناشی از اجرای این طرح است که باید ۱۰۰ درصد آن در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده شود تا بتواند این طرح را اجرا کند، اما کمتر از ۲۰ درصد آن به این سازمان اختصاص می‌یابد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای طرح کاداستر در طول چهار سال اخیر تاکنون هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشت، اما فقط ۴۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ را به سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص دادند.

خداییان افزود: ۴۲ درصد این مبلغ را به سازمان هلال احمر اختصاص می‌دهند و حدود ۲۰ درصد آن به دولت و ۲۰ درصد هم به سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص داده می‌شود.

وی همچنین گفت: حدود ۲۰ درصد طرح «کاداستر» در سطح کل کشور، تثبیت مالکیت شده است. آقای خداییان افزود: ۲۸ میلیون هکتار از این اراضی تثبیت شده مربوط به منابع طبیعی است و بقیه مربوط به شهرها، حومه شهر‌ها و روستاهاست.

وی تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار، دستگاه‌هایی که دارای زمین و یا متولی اداره زمین هستند مکلف شدند که نقشه املاک و اطلاعات حقوقی و توصیفی آن را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند، اما به دستگاه‌ها التماس می‌کنیم این کار را انجام دهند، اما اهتمام جدی ندارند.

خداییان با اشاره به اینکه با کمبود شدید نقشه بردار مواجهیم، گفت: در برخی شهر‌ها برای میلیون‌ها هکتار فقط یک نقشه بردار داریم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ۱۴۴ ایستگاه ثابت گیرنده ماهواره‌ای داریم، گفت: علاوه بر ما، نقشه بردار‌ها و دستگاه‌های متعددی از آن استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه اجرای کامل طرح کاداستر جزو اولویت‌های اصلی ما در دوره جدید قوه قضاییه است، افزود: اگر موفق شویم این طرح ملی را اجرا کنیم بزرگترین خدمت را به کشور کردیم.

خداییان با اشاره به کمبود بودجه برای اجرای این طرح، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست مبلغ درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر را صرفاً به اجرای خود این طرح اختصاص دهند و دیوان محاسبات هم به نحوه تخصیص و هزینه کرد آن نظارت کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف مربوط، تأکید کرد و از سازمان‌های نظارتی خواست با دستگاه‌هایی که به وظایف خود در اجرای طرح «کاداستر» عمل نمی‌کنند، برخورد کنند.

اورنگی رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۷ , سی و نه میلیون هکتار از اراضی را با ضوابط و استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک، کاداستر (حدنگاری) کردیم و سند گرفتیم. وی افزود: امسال هم تاکنون ۳ میلیون هکتار دیگر را کاداستر کردیم و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دادیم و برنامه ریزی کردیم تا پایان امسال ۶ میلیون هکتار دیگر را کاداستر (حدنگاری) کنیم.

اورنگی اضافه کرد: در مجموع در حوزه منابع طبیعی حدود ۵۰ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی را با استاندارد‌های کاداستر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، حدنگاری کردیم.

وی با اشاره به اینکه از این میزان حدود ۸ میلیون هکتار، اراضی جنگلی است، ادامه داد: همچنین حدود ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر اراضی ساحلی داریم که از این مقدار حدود ۶۰۰ کیلومتر در استان‌های شمالی و ۵ هزار و ۱۰۰ کیلومتر در استان‌های جنوبی است. رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در غرب مازندران حدود ۱۴۰ کیلومتر را کاداستر (حدنگاری) کردیم.

اورنگی با اشاره به اینکه بخشی از طرح کاداستر مربوط به اراضی کشاورزی است، گفت: در حال تولید نقشه حدود پنج و نیم میلیون هکتار از این اراضی در چرخه تولید هستیم و حدود ۳ میلیون هکتار هم به سازمان ثبت برای فرآیند جانمایی داده ایم. وی با تاکید بر اینکه مشارکت جدی مردم برای اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی کمک می‌کند لذا از آن‌ها خواست به این طرح کمک کنند.

مسعود منصوری متخصص و مدرس حقوق اراضی و منابع طبیعی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با ارائه تعریفی از کاداستر گفت: نیاز فوری کشور، کاداستر ملکی است. وی افزود: علت محقق نشدن طرح کاداستر صرفاً به علت کمبود منابع مالی نیست بلکه یکی از علت‌های آن این است که اهتمام جدی در همه بخش‌ها و ارکان نظام باید وجود داشته باشد.

منصوری ادامه داد: بر اساس قانون «حدنگار» دستگاه‌ها وظیفه دارند اسناد مالکیت خود را به همراه نقشه هایش در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند تا این سازمان، اسناد کاداستر را صادر کند. وی با بیان اینکه دستگاه ها، متولی عرصه‌های کشور هستند، گفت: سازمان جنگل‌ها و مراتع، متولی بیش از ۸۰ درصد عرصه‌های کشور است و سازمان ملی زمین و مسکن در حوزه اراضی شهری و سازمان امور اراضی در حوزه کشاورزی هم متولی عرصه هستند.

متخصص و مدرس حقوق اراضی و منابع طبیعی ادامه داد: سازمان منابع طبیعی کشور بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار از عرصه هایش را رقومی سازی کرده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده است، اما استاندارد‌های کاداستر را ندارد و باید اشکالات آن مبتنی بر استاندارد‌های کاداستر رفع شود.

منصوری افزود: نبود کاداستر تنها عامل زمین خواری نیست، اما یکی از مهمترین علت‌های آن است. وی گفت: اولویت نخست در کاداستر کشور، اراضی ملی و املاک دولت است و نباید از آن غفلت شود.

علیرضا حسینی کارشناس منابع طبیعی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد طرح «کاداستر» تثبیت مالکیت شده است، گفت: بیشتر این اراضی مربوط به اراضی بیابانی و کویری هستند مثلاً استان‌های کرمان، یزد و هرمزگان در کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی، رتبه‌های نخست را در کشور دارند.

وی افزود: اکنون در استان گیلان، فقط یک درصد اراضی ملی، کاداستر و تثبیت مالکیت شده و این رقم در استان تهران هم فقط سه درصد است. آقای حسینی گفت: تقریباً همه کشور‌های جهان طرح «کاداستر» را اجرا کردند و شاید حدود یک تا دو کشور در قاره آفریقا باقی مانده اند که این طرح را هنوز اجرا نکردند.

انتهای پیام/