دسته: صنعت معدن و کشاورزی

به گزارش خبرگزاری دبنا، محسن احتشام رئیس شورای ملی زغفران گفت: کیفیت محصول قیمت ، مکان های توزیع ، نوع بسته بندی و مشکل بازار و بازاریابی عوامل اثر گذار در صادرات زعفران کشور هستند.

وی افزود: روش های سنتی را در فروش زعفران به روش های علمی تبدیل نکرده ایم.

احتشام گفت: باید با ایجاد زمینه های مناسب مزیت نسبی در بخش صادرات زعفران به مزیت رقابتی تبدیل شود.

وی افزود: بخش خصوصی کارهای زیادی در زمینه صادرات زعفران انجام داده اما بخش دولتی همپای بخش خصوصی نیامده است.

وی گفت: مشوق های صادراتی باید به نحوی داده شود که صنعت بسته بندی زعفران رشد کند.

محمود بازاری مدیر کل هماهنگی دفتر صادرات سازمان توسعه و تجارت نیز گفت: از سال 81 تا سال 91 جوایز صادراتی برای ایجاد ارزش افزوده ارتقاء کیفی محصول و بسته بندی در بخش زغفران پرداخت می‌شد.

وی افزود: بیشترین سهم خرده مالکی در محصولات کشاورزی مربوط به زعفران است و ایجاد ارزش افزوده در این بخش نیازمند صنایع‌ای است که با فناوری روز بتوانند زعفران را بسته بندی کنند.

وی گفت: به بیش از 45 کشور صادرات زعفران در بسته بندی‌های سبد خانوار داریم، اما به دو سه بازار بزرگ زعفران کشور را در بسته بندی‌های یک کیلو و نیم کیلو گرم صادر میکنیم.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های فعال در بخش زغفران در دوره 20 ساله اخیر رشد آنچنانی نکرده اند افزود: در تعامل 5 سال با شورای ملی زغفران به جمع بندی برای افزایش ارزش افزوده این محصول رسیده ایم.

وی گفت: برای برند سازی زعفران ایران برنامه داریم و از ثبت برند‌ها با توجه به اینکه بودجه‌ای که به اختصاص یافته است حمایت کرده ایم.

وی با بیان اینکه 80 درصد زعفران کشور صادر شود گفت: برنامه 16 بندی در حوزه اجرایی برای حمایت از صادرات زعفران به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده ایم.

محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه برای برداشت مکانیزاسیون زعفران شرکت‌های دانش بنیان فعالند و خبر‌های خوشی در راه است افزود: از 122 هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در دنیا 115 هزار هکتار مربوط به ایران است.

وی گفت: در کشور‌های همسایه بیش از 5 هزار هکتار زعفران کشت می‌شود.

وی افزود: عملکرد و میزان تولید زعفران در هکتار در همه کشور‌ها به طور میانگین 4 کیلو است، اما اگر شرایط و کشت اصولی و عملی انجام شود در هکتار 20 کیلو زعفران برداشت خواهد شد.

طهماسبی با بیان اینکه زعفران در استان‌های دیگر کشور به جز سه استان مطرح در این زمینه نیز کشت می‌شود گفت: شرکت‌های بزرگی با عضویت زعفران کاران تشکیل شده است که این شرکت‌ها همه مراحل زعفران کاری از تامین نهاد‌های تولید تا انبار‌های زعفران که زیر کلید بورس هستند در اختیار دارند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: تلاش می‌شود همه کار در زمینه زعفران به بخش خصوصی واگذار شود.

حمیدرضا دهقانیای سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: قاچاق 20 تنی زعفران درست نیست، زیرا صادرات زعفران فله‌ای کشور 300 تن و تولید سالانه آن 450 تن است و اگر مصرف داخلی را در نظر بگیریم این رقم قاچاق پذیرفتنی نیست.

وی افزود: اینکه افرادی از کشور افغانستان اقدام به خرید زعفران از کشاورزان ما می‌کنند دلیل بر اظهار نکردن خروج آن از کشور نیست.

علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران نیزگفت: تحولات بسیاری در بخش زعفران انجام شده اما نتوانسته است ایجاد بهره وری بالا و ارزش افزوده مناسب کند.

وی افزود: افرادی که در بخش صادرات زعفران فعالند برای تشکل های فعال در بخش زعفران نا آشنا هستند.

شریعتی مقدم گفت: مقررات ارزی در سال های اخیر موجب شده است بسیار از صادرکننده های زعفران که اظهارنامه صادراتی ارائه کرده اند اهلیت نداشته باشند.

وی افزود: به طرح جامع زعفران وزارت جهاد کشاورزی و طرح های دیگر در این زمینه عمل نشده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری دبنا، داوود چراغی در مصاحبه با رادیو با تاکید بر اینکه سیاست های صحیح موجب بروز کارکردهای درست اقتصاد خواهد شد ، عنوان کرد : برنامه ریزی اقتصادی باید در سه حوزه سیاست های کلان اقتصادی ، قوانین ، مقررات و دستورالعمل های شکل گیری و گسترش کسب و کارها و نظارت پیگیری شود.

وی مشکل اساسی در زنجیره تامین و عرضه محصولات تولید داخل را در بخش بازرگانی دانست و اظهار کرد : از آنجایی که فضای کسب و کار در حوزه عرضه ، عمدتا انحصاری است و شبکه های توزیع مدرن وجود ندارد ، فضاهایی در زنجیره تامین ایجاد شده است که دلالی ، سفته بازی و کلاهبرداری سود آور کرده است.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد : در این فضای انحصاری و دلالی ، افرادی که اقدام به تولید می کنند با شکست مواجه می شوند چون با وجود کوچک و سنتی بودن فضای خرده فروشی در کشور ، امکان حضور گسترده و رقابتی تولیدکننده وجود ندارد و شرایط برای عرضه محصولات تقلبی فراهم می شود.

چراغی با انتقاد از اینکه پایه و مبانی بخش های مختلف اقتصاد کشور مانند بورس و بانک بر اساس اصول علمی شکل نگرفته است ، تاکید کرد : تامین مالی در کشور وابسته به بانک و بانک ها نیز به رابطه وابسته هستند . همچنین بازار سرمایه گسترش چندانی ندارد به طوری که با صرف هزاران میلیارد بودجه برای بورس ،ارزش آن کمتر صد میلیارد است.

وی عنوان کرد : در چند دهه گذشته ، عدم انتخاب درست و اصولی مدیران بخش اقتصادی منجر به سیاست گذاری نادرست و به تبع آن مشکلات زیاد در کشور و شکل گیری وضعیت فعلی شده است ، به طوری که اگر تحریم هم نبود آنقدر مسائل و مشکلات داخلی وجود دارد که از بهبود وضعیت اقتصاد در جهت رشد درآمد و تولید ملی جلوگیری می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود : در خصوص صنایع بزرگی چون خودروسازی ، حتی اگر بهترین برندهای خودرو در کشور اجازه فعالیت داشتند با وجود قوانین و مقررات کسب و کار در کشور و مدیران نامناسبی که عمدتا به دلیل رابطه توسط وزیر انتخاب می شوند وضعیت به همین شکل فعلی بود.

چراغی خاطرنشان کرد : مدیران ارشد اقتصادی و وزرای کشور باید تخصص و تجربه کافی در حوزه خود را داشته باشند . متاسفانه در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم کهوزیران به دلیل عملکرد نادرست در یک وزراتخانه استیضاح و در یک وزارتخانه یا نهاد دیگر به کار گرفته می شوند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، محمود حجتی در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح برخی اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، به برخی انتقادات و سوالات اعضای اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد و در واکنش به موضوع اختلاط خاک با گندم که در روزهای اخیر مطرح شده اظهار کرد: این یک واقعیت است که حدود 90 درصد گندم تحویلی به سیلوها، از کمباین به کامیون و از کامیون‌ها به مراکز خرید تحویل می‌شود و بخش بسیار کمی از گندم‌ها که توسط کشاورزانی که محصولات نسبتاً کم‌تری داشته و یا توسط دلالان به روش دیگری تحویل می‌شود.

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: از سوی دیگر مدت 30 سال است که از همین غربال‌ها برای سیلوهای گندم استفاده می‌شود و البته گرچه ممکن است یک جایی تخلفی هم صورت گرفته باشد ولی مساله اصلی که این روزها مطرح شد، غربال‌ها نبودند بلکه مساله اصلی، موضوع سبوس بود که در یک بازه زمانی، 130 درصد افزایش قیمت داشت.

وی در پاسخ به سوال یکی از اعضای اتاق بازرگانی درخصوص اختلاف بسیار زیاد میان قیمت تمام شده خرید گوشت وارداتی و قیمت توزیع گوشت، با رد این موضوع گفت: موضوع قیمت گوشت 2 دلاری به هیچ وجه صحت ندارد؛ اگر منظور از گوشت وارداتی، گوشت استرالیایی باشد که قیمت آن 7.5 دلار است و گوشت مغولستان هم درب کشتارگاه، به قیمت 5 دلار به فروش می‌رسد؛ لذا من نمی‌دانم موضوع گوشت 2 دلاری از کجا درآمد؟ متاسفانه بعضاً یک تریبونی یا یک سایتی در یک جایی موضوعی را بدون هیچ اطلاعی مطرح می‌کند که اصلا صحت ندارد.

حجتی ادامه داد: ما اعلام کرده‌ایم اگر کسی گوشت 2 دلاری سراغ دارد، وارد کند؛ ما که هیچ محدودیتی برای واردات نداریم و هیچ ممانعتی هم برای واردات گوشت وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص آلودگی بالای برخی محصولات کشاورزی و شیرهای تولیدی به برخی مواد مضر موجود در سم‌های مصرفی گفت: تا 6 سال پیش، موضوع سم و کود در کشورمان لجام گسیخته بود و ما در این مدت سعی کردیم اولاً نوع سموم وارداتی را ساماندهی کنیم و در ثانی حد سلامت را برای استفاده سموم رعایت کنیم.

وی گفت: البته ممکن است تخلفاتی در این بخش از سوی برخی کشاورزان وجود داشته باشد که قطعاً باید با آن‌ها برخورد کرد ولی امروز شاهدیم شیر و برخی محصولات کشاورزی که به کشورهای اروپایی صادر می‌شود، از استاندارد قابل قبول آن‌ها برخوردارند.

حجتی در ادامه در خصوص موضوع واردات گندم به کشور و گلایه یکی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عدم اطلاع‌رسانی شفاف نسبت به این موضوع گفت: متاسفانه ما علی‌رغم آنکه در سال جاری تولید گندم‌مان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم.

وزیر جهادکشاورزی افزود: من نمی‌خواهم این موضوع را خیلی باز کنم ولی یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آن‌ها هم نبود که این موضوع در استان‌های غربی و شمال‌غربی بیش از سایر استان‌ها بود.

وی ادامه داد: زمانی که قیمت خرید جو در کشورمان حدود 1800 تومان است و قیمت همین جو در آنسوی مرزها، بیش از 3000 تومان است، طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد.

حجتی با اعلام خبر تصمیم دولت برای وارد کردن گندم نیز گفت: در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند که البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست و شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی و تصمیم‌گیرنده هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص مجوز انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع نامه شماره 55330/122 مورخ 21/7/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار، با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به‌صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است.

این گزارش می‌افزاید: انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در حالی رسماً اتفاق افتاده است که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه هپکو دولتی نشده است، در این رابطه اظهار داشته، سازمان خصوصی‌سازی با وکالت بلاعزل از سوی سهامدار قبلی فرایند قانونی واگذاری شرکت را طی می‌کند.

محمدتقی آبایی هِزاوه گفت: این شرکت به هیچ وجه دولتی نشده است، مگر می‌شود شرکتی واگذار شود و دوباره به دولت برگردد؟ این اتفاق در شرایط خاص رخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، سوم مهرماه سال جاری، بهارستان‌نشینان طرحی را تصویب کردند که به‌موجب آن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو و وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد، موضوعی که دولت با پیگیری آن، حدوداً دو سال و سه ماه تولید و بازار کشور را بلاتکلیف نگاه داشت و در نهایت، در چهارمین تلاش خود در دو سال اخیر، توانست موافقت مجلس شورای اسلامی را جلب نماید.

اعتراض نمایندگان مخالف تفکیک نسبت به طرح تشکیل وزارت بازرگانی

بعد از گذشت 7 ماه از ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، در نهایت مجلس به تأسیس این وزارت‌خانه چراغ سبز نشان داد، موافقتی که بدون توجه به مغایرت‌های قانونی این طرح با اسناد و قوانین بالادستی صورت گرفت و سبب شد تا موجی از اعتراضات علیه این اقدام غیرقانونی مجلس شکل گیرد.

در همین رابطه، موسوی لارگانی، نماینده مجلس، این تفکیک را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست و عنوان نمود: «سال‌های متمادی ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل 44 قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تأکید شد».

حسینی، نماینده مجلس نیز با تأکید بر اینکه تأسیس وزارت بازرگانی از نظر ساختاری و تأمین تجهیزات اقدامی اشتباه است، گفت: «در 147 کشور دنیا سیاست‌گذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه صورت می‌گیرد بنابراین اگر شبکه تولید و توزیع به‌درستی اداره نمی‌شود، این به‌دلیل سوءمدیریت بوده و نباید مشکل را به گردن ساختار اداری انداخت».

لزوم واکنش هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام نسبت به قانون‌شکنی مجلس

سال 95، نمایندگان خانه ملت با تصویب قانون برنامۀ ششم توسعه به کوچک‌سازی دولت در طول سال‌های اجرای برنامۀ ششم، رأی دادند. مواردی که در برنامه ششم در راستای چابک‌سازی دولت تصویب شد، عبارت‌اند از: کاهش اندازه، حجم و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی در طول برنامه، ‌حداقل به‌میزان 15درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی و انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات.

با وجود تأکید برنامه ششم توسعه بر چابک‌سازی دولت، نمایندگان خانه ملت با موافقت با  تشکیل وزارت بازرگانی، عملاً برای افزایش حجم دولت، افزایش بوروکراسی‌های اداری و ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید بسترسازی کردند.

در همین راستا، حاجی‌بابایی، نماینده مجلس، با اشاره به اینکه تصویب تفکیک وزارتخانه بازرگانی در مغایرت با بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه، بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های کلی اصلاح اداری است، اظهار کرد: بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم می‌گوید دولت مکلف است در طول پنج سال 15 درصد از ساختارها را تغییر دهد که این اقدام افزایش ساختارها تلقی می‌شود و در فرصت باقیمانده دولت دوازدهم تغییر، جابه‌جایی و مشمول کردن این وزارتخانه نمی‌تواند کار مثبتی برای مردم انجام دهد.

بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی صرفاً تفکیک وزارت صمت محسوب نمی‌شود که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیفتد؛ بلکه پیش‌بینی می‌شود سه تا چهار معاونت جدید به ساختار دولت افزوده شود، موضوعی که خلاف اسناد بالادستی نظام است.

تشکیل وزارت بازرگانی رأی دوسوم از نمایندگان را نیاز داشت

با توجه به مغایرت محرز تأسیس وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه، تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی به رأی دوسومی نمایندگان خانه ملت نیاز داشت، اتفاقی که در رابطه با تشکیل وزارت گردشگری نیز افتاد و رئیس مجلس با اشاره به خلاف قانون بودن آن طرح، بر الزام رأی دوسومی نمایندگان تأکید کرد، حال‌آنکه در روند بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، التزام رئیس مجلس نسبت به قانون از بین رفت و سلیقه ایشان ایجاب نمود تا برای این طرح خلاف قانون، رأی‌گیری عادی صورت پذیرد.

حاجی‌بابایی، نماینده مجلس با تأکید بر اینکه “تشکیل وزارتخانه بازرگانی را مصوب و قانونی نمی‌دانیم”، ابراز کرد: «رئیس مجلس بایددوسوم آراء را لحاظ می‌کرد درحالی‌که به‌صورت شفاف و روشن دوسوم آراء رأی نیاورده است بنابراین در تصویب وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تخلف آشکاری رخ داده که این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان باید به این نکته توجه کند».

هزینه‌های  قابل‌توجه تشکیل وزارت بازرگانی برای کشور

علاوه بر مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تأسیس چنین وزارتخانه‌ای هزینه‌های مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود، در همین رابطه و بر اساس گفته حسنی‌کیا، نماینده مجلس، تأسیس وزارت بازرگانی هزینه‌های بسیاری را به مردم و دولت تحمیل خواهد کرد. همچنین با تشکیل وزارتخانه جدید بسیاری از پست‌های سازمانی جدیدی در سطح کشور و استان‌ها به بدنه دولت اضافه خواهد شد که این موضوع خلاف قانون برنامه ششم توسعه است.

همچنین نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران از دیگر مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی معتقد است که این تصمیم مجلس به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و منجر به گسترش دیوان‌سالاری اداری خواهد شد.

با توجه به نقض صریح قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی در مجلس، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام انتظار دارند تا ضمن بررسی دقیق مغایرت‌ها و اعلام تخلف‌های صورت‌گرفته در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، طرح مذکور را به مجلس بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری دبنا، پس از تصویب مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 98.05.27 و ارجاع آن به شورای نگهبان، این شورا در تاریخ 98/06.23 مجدداً با اشاره به ایراداتی به برخی از مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند. با وجود ایراد مجدد شورای نگهبان که در مرتبه دوم، ایرادات اساسی‌تری از این طرح گرفته، همچنان برخی نمایندگان بدون توجه به بطن ایرادات در کمیسیون صنایع به‌دنبال تسریع تصویب این طرح هستند.

پاشنه آشیل طرح مذکور الزام ماده 2 این طرح به الزام تغییر جایگاه دولت از یک سهام‌دار خودرویی به صرفاً جایگاه نظارتی و تنظیم‌گری در فضای صنعت خودرو داخلی است. با تصویب این طرح، شخص وزیر صنعت نیز از واگذاری سهام به بخش خصوصی استقبال و عنوان کرده که به‌‌جد پیگیر خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو است و بناست این پروژه را طی سه مرحله اجرا کنند. اما آیا اهداف منظور آن‌ها با این طرح برآورده خواهد شد؟

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از مخالفان طرح فعلی است، درباره خصوصی‌سازی صنایع خودروسازی کشور گفت: واگذار کردن صنعت خودرو به یک یا دو نفر به‌صلاح کشور نیست، زیرا خودرو با جان مردم سر و کار دارد. درحال‌حاضر که دولت سهام داشته، ما شاهد تولید خودروهایی با کیفیت پایین هستیم، حال اگر این صنعت در اختیار یکی دو نفر قرار بگیرد، این مشکلات بیشتر می‌شود.

نماینده مردم فلاورجان، راهکار ارتقای کیفیت را رقابتی کردن بازار خودرو عنوان و تصریح کرد: برای ارتقای صنعت خودرو باید آن را رقابتی کرد. در کشورهایی که این صنعت پیشرفته است مانند کره و ژاپن، رقابت حرف اول را می‌زند و هر شرکتی تلاش دارد دیگری را از میدان بیرون کند. اما ما بعد از سی سال تولید پراید، به‌جای افزایش کیفیت آن، زه کنار پراید و یا رادیوضبط آن را جزء آپشن حساب می­‌کنیم و می­‌گوییم “برای داشتن این‌ها باید پول بیشتری بدهید”.

لارگانی ضمن نقد از وضعیت فعلی، مجدداً رقابت بازار خودرو را راهکار اصلی توسعه کمی و کیفی صنعت خودرو و خصوصی‌سازی را دستاویزی برای ماهی‌گیری از آب گل‌آلود دانست و تأکید کرد: قطعاً شرایط فعلی خودروسازی مطلوب نیست و ما با این روش به جایی نمی­‌رسیم. برای پیشرفت باید رقابت ایجاد شود و تا قبل از رقابتی کردن نباید این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ چراکه ممکن است همین آسیب‌ها بیشتر شود.

سید جعفر حسینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مرودشت و مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور در نشست خبری در ارتباط با تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: مناسب‌نبودن نرخ خرید تضمینی چغندر برای سال زراعی گذشته سطح زیر کشت این محصول را در استان فارس از 4 هزار و 600 هکتار  به 1600 هکتار کاهش داد که دلیل آن به طور قطع نرخ پایین خرید تضمینی این محصول بود.

وی افزود: این کاهش تولید در سایر استان های کشور نیز وجود داشت و  باعث شد که قیمت شکر برای مصرف کننده به هر کیلوگرم 10 تا 15 هزار تومان افزایش یابد و مردم مجبور شوند برای خرید شکر با نرخ یارانه‌ای در صف بایستند.

حسینی در پاسخ به این سوال برای نظام سال زارعی جدید نظام صنفی چه نرخی برای خرید تضمینی چغندر مناسب می‌داند گفت: هنوز نرخ توسط نظام صنفی تعیین نشده است زیرا نتوانسته‌ایم برآورد هزینه تولید از استان‌های مختلف داشته باشیم.

عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی الگوی کشت را به هم ریخته است

وی گفت: یکی از مشکلات اصلی کشاورزی کشور  عدم رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان است که باید توجه داشت مهمترین راه اجرای الگوی کشت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

دبیر اجرایی نظام کشاورزی مرودشت ادامه داد:‌قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی به 600 تومان در مزرعه رسیده که فروش آن به این قیمت مقرون به صرفه نیست و  کشاورزان به جای کاشت چغندر و  گندم به کشت فلفل دلمه، هندوانه و گوجه فرنگی روی آوردند که تولید آنها بیشتر از نیاز بازار است.

هشدار درباره از دست رفتن خودکفایی گندم

حسینی هشدار داد که در سال جاری با توجه به تحریم‌هایی که کشور با آن مواجه است تداوم این شرایط و اعلام دیرهنگام نرخ تضمینی خرید گندم و مناسب نبودن قیمت آن بر اساس هزینه‌های تولید باعث می‌شود که خودکفایی گندم از دست رود.؛هر چند کشاورزان تمایلی به عدم همکاری با دولت ندارند.

وی افزود: در شرایطی که دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس تورم موجود در جامعه و هزینه‌های تولید محصول تعیین نمی‌کند در واقع دست دولت در جیب کشاورزان است و جیب آنها به مردم یارانه می‌دهد تا بتوانند نان را با قیمت کمتری خریداری کنند و از طرفی از هزینه‌های خود می‌کاهند.

احتمال تحریم گندم توسط آمریکا

وی گفت: در این شرایط در صورتی که درخودکفایی گندم موفق نباشیم ممکن است ایالات متحده آمریکا گندم را نیز به لیست تحریم‌ها اضافه کند بنابراین لازم است نرخ خرید تضمینی این محصول برای سال زراعی جاری واقعی باشد.

وی یادآور شد که نرخ گندم در کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق با نرخ دلار در بازار آزاد حدود 4 هزار تومان آن است در صورتی که دولت نرخ مناسبی را تعیین نکند امکان قاچاق این محصول به خارج از کشور و تکرار اتفاقات سال گذشته وجود دارد.

وی گفت: دولت ذخایر استراتژیکی دارد که ممکن است برای سال جاری مشکلی برای تامین گندم مورد نیاز خباری وجود نداشته باشد اما در سال آینده شرایط متفاوت است و باید تدابیر لازم را اندیشد و به نظر نمی‌رسد که دولت قصد واردات گندم با ارز 4200 تومانی داشته باشد که در غیر این صورت گندم‌های وارداتی از گندم‌های داخلی گران‌تر خواهد بود.

وی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در ابتدای فعالیت خود در دولت دهم گفت: روحانی زمانی که پیروز انتخاب شد بزرگترین دغدغه خود را خالی بودن سیلوهای گندم می‌دانست و به دنبال آن بود که چگونه باید نان مردم را تامین کند اما باید به وی هشدار داد که تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است و برخی از مسئولان عامدانه نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع اعلام نمی‌کنند.

اختلاط خاک با گندم کار کشاورزان نیست

حسینی در ارتباط با فروش سنگ، خاک و شن به همراه گندم به مراکز خرید تضمینی گفت: گندمی که از دست کشاورز خارج می‌شود و از مزارع جمع‌آوری و خارج می‌شود تا رسیدن به مراکز خرید تضمینی و انبارهای غله ممکن است این ضایعات به آن اضافه شود اما به طور قطع توسط کشاورزان انجام نمی‌شود.

وی افزود: کشاورزان سال‌های سال است که رابطه تجاری با واسطه‌ها دارند و در موارد متعددی مجبو ربه فروش محصولات خود به سلف‌خرها هستند هرچند که با ایجاد سامانه خرید تضمینی میزان فروش گندم به صورت با واسطه کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه‌ای با عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، با اشاره به مستثنی شدن شرکت نفت از انجام ثبت سفارش خواستار شفاف سازی انجام ثبت سفارش برای سایر زیر مجموعه‌های وزارت نفت شد.

در این نامه اشاره شد که آیا شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت علاوه بر شرکت ملی نفت، یعنی شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پالایش و پخش  فراورده‌های نفتی نیز جهت اظهار و ترخیص کالای خود از اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش معاف هستند یا بایستی برای ترخیص کالای خود مجوز ثبت سفارش تهیه کنند.

گفتنی است، چندی قبل مکاتبه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در رسانه‌‌ها منتشر شد که نشان میداد شرکت نفت از اخذ مجوز ثبت سفارش به استناد ماده 9 اساس نامه این شرکت معاف شده است. اما مکاتبه معاون گمرک نشان می‌دهد حالا شرکت نفت اقلامی را بدون ثبت سفارش وارد کشور کرده و رایزنیها برای معافیت سایر شرکتهای وزارت نفت نیز در حال انجام است.