دسته: صنعت معدن و کشاورزی

به گزارش خبرگزاری دبنا، مجید باقری گفت: با توجه به تکمیل و تجاری‌سازی تعداد زیادی از خودرو‌های دارای کسری قطعات و همچنین اجرای موفقیت‌آمیز طرح عبور مستقیم و تولید همه محصولات سایپا به‌صورت کامل، تا پایان مهرماه همه تعهدات مربوط به سال 97، تحویل داده خواهد شد.

وی گفت: خودرو‌های پرتیراژ قابل عرضه سایپا مشمول این طرح خواهند بود و ثبت‌نام‌کنندگان محصولات خانواده رنو، برلیانس و آریو که به دلیل بدعهدی و ترک ایران از سوی شرکای خارجی از خودرو‌های غیرقابل تولید هستند در صورت مشارکت در طرح تبدیل، خودرو‌های تبدیلی خود را تحویل می‌گیرند.

به گفته باقری در چندماه گذشته، بخشی از محصولات خانواده پراید و تیبا به‌دلیل کمبود تعدادی از قطعات پیشرفته، به‌صورت ناقص تولید می‌شد که این روند با تلاش مدیریت ارشد سایپا در حال حاضر به روال عادی بازگشته و موجب تسریع در تحویل خودرو‌ها شده است.

وی ادامه داد: سایپا به‌دلیل جایگزینی هر یک از محصولات برند مشترک با دو یا سه محصول قابل عرضه خود، با افزایش تعهدات در خصوص تعداد خودرو‌های تحویلی مواجه شد که این امر، زمینه طولانی شدن روند تحویل محصولات را ایجاد کرد.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش گفت: در حال حاضر به‌طور همزمان، پاسخ‌گویی به پیش‌فروش‌های مربوط به سال 97، فروش‌فوری و فروش‌اعتباری سال 98 و همچنین اجرای طرح‌های جایگزینی خودرو‌های خارجی را در دستور کار داریم که مشمول حجمِ زیادی از محصولات قابل عرضه در رده‌های مختلف است.

باقری افزود: پس از پایان تحویل خودرو‌های معوقه سال 97، پاسخ‌گویی به همه تعهدات سال جاری را نیز به‌سرعت آغاز خواهیم کرد تا هم میزان تقاضای موجود را به تعادل برسانیم و هم زمینه تنظیم بازار را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، یکی از مهمترین راه های توسعه بخش کشاورزی و بهره برداری از ظرفیت های کامل این بخش افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی است که می تواند در نیل کشور به خودکفایی و افزایش تولید و اشتغال در اقتصاد کمک کند. افزایش برداشت در هر هکتار یکی از بارزترین شاخص های رشد بهره وری در تولید محصولات کشاورزی است. در این باره با یکی از کشاورزان نمونه که توانسته برداشت گندم در هر هکتار را تا 3 برابر افزایش دهد، گفتگو کردیم.

محمد صادق فرجی گندمکار نمونه اردبیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: رقمی که برای تولید گندم آبی  استفاده کرده، گاسکوژن است و توانسته 14 تن و 170 کیلوگرم گندم را در هرهکتار برداشت کند.

وی در ارتباط با دلایل موفقیت خود گفت: تولید را زیر نظر مهندسان کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی انجام داده و به توصیه های آنها مو به مو عمل کرده، در نتیجه میزان برداشت به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است و  میزان تولیدش از 10 تا 12 تن در هکتار به بیش از 14 تن رسیده است.

گندم کارنمونه اردبیلی در پاسخ به اینکه آیا گندمی که کاشته است تراریخته نیست؟ ضمن رد این موضوع اظهار داشت: کارشناسان بخش کشاورزی هفته ای یک بار بر مزرعه او  نظارت داشته اند و او نیز به طور کامل به توصیه ها عمل کرده است و همین امر دلیل موفقیت و افزایش عملکردش است.

وی در پاسخ  به اینکه برای کاشت هر هکتار چقدر هزینه کرده گفت: هزینه تولید گندم در هر هکتار به درستی مشخص نیست، اما در تاریخ 24 تا 25 مهر ماه کاشته و در مرداد نیز عملیات برداشت را در استان اردبیل انجام داده است؛ همچنین سه مرتبه در بهار و  یک مرتبه در پاییز آبیاری انجام داده و توانسته از بارش های موثر نیز استفاده کند.

فرجی اظهار داشت: آبیاری و کوددهی به موقع و به اندازه تاثیر زیادی در افزایش عملکرد گندم دارد و به دیگر کشاورزان پیشنهاد کرد که در این ارتباط از نظرات کارشناسان بخش بهره گیرند.

بنابراین گزارش، متوسط برداشت گندم در کشور در سال های اخیر افزایش یافته است و از 4 تن در هکتار به 5 تن رسیده است اما هنوز فاصله زیادی با عملکرد کشاورزان نمونه و پیشرو کشور دارد.

میزان برداشت این گندمکار کشورمان حدودا 3 برابر متوسط برداشت گندم در کشور است؛ در صورتی که در انجام فعالیت های ترویجی و انتقال تجربیات کشاورزان نمونه به دیگر کشاورزان موفق عمل شود، رسیدن به متوسط برداشت 7 تن در هکتار  (کمتر از نیمی از تولید گندم کاران نمونه است ) کار دشواری نیست و انقلابی بزرگ در صنعت تولید گندم کشور ایجاد می کند.

خبرگزاری دبنا، کارگروه بررسی‌های ویژه؛ پرونده «معجزه آبخیزداری» 

اشاره | آبخیزداری از جمله مقولاتی است که علی‌رغم آثار و کارکردهای فراوان، در کشور ما به‌شدت مورد غفلت قرار گرفته و این مفهوم توسط مسئولین، مدیران و عموم مردم به‌خوبی درک نشده و تصور مشخصی دراین‌باره ندارند، بدین سبب گفتگویی با حمید سینی­‌ساز کارشناس حوزه آب مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران با موضوع اهمیت، ضرورت، کارکردها و جایگاه آبخیزداری در تصمیم­‌گیریهای کشور انجام دادیم. به‌اعتقاد وی با توجه به تجربیات متعدد دنیا، آبخیزداری نقش مهمی در رونق و شکوفایی اقتصاد به‌خصوص در بخش کشاورزی داشته و مهمترین عامل رشد و شکوفایی آبخیزداری در کشور مشارکت جوامع محلی است. موضوعات مهمی که وی در این گفتگو به آن اشاره کرد موارد زیر را شامل می­‌شود:

• آبخیزداری به‌زبان ساده تلاش برای فرو بردن آب باران در مبدأ بارش در زیر زمین است.
• سالانه 80 درصد از سرمایه آبی کشور هدر می­‌رود، 70 درصد از آب باران مستقیماً تبخیر می­‌شود و حدود 10 درصد هم به‌صورت سیلاب به دریاها می­‌ریزد.
• اصل مهم در آبخیزداری هدایت نزولات به زیر زمین و استفاده از آن در زمان معین است.
• با آبخیزداری می­‌توان حداقل 33 درصد آب­هایی را که با تبخیر و سیلاب هدر می­‌رود، ذخیره‌سازی کرد.
• کشور ظرفیت تولید غذا برای جمعیتی معادل 250 میلیون نفر از طریق پرداختن به آبخیزداری و کشت دیم را دارد و این امر امنیت غذایی را تضمین می‌کند.
• به‌طور متوسط به‌ازای هر هکتار اراضی تحت طرح­های آبخیزداری، 500 مترمکعب آب جدید تولید می‌شود.
• آبخیزداری در کشور هند باعث شده عملکرد محصولات کشاورزی به‌میزان 2 تا 5 برابر افزایش یابد و ظرفیت آبیاری نیز از 13 درصد تا 31 درصد افزایش پیدا کند.
• برای اجرای عملیات آبخیزداری در آتلانتای آمریکا یک میلیارد دلار اختصاص یافته است.
• مشارکت‌های مردمی شاه‌کلید رونق و توسعه آبخیزداری در کشور است.

در اینجا نظر مخاطبین عزیز را به مشروح گفتگو با حمید سینی­‌ساز جلب می­‌نماییم:

دبنا: به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید تعریف شما از آبخیزداری چیست؟

در تعریف آبخیزداری تعاریف مختلف و پیچیده­‌ای بیان شده است؛ از جمله این تعریف­ها آن است که آبخیزداری در اصطلاح به طراحی و مدیریت حوزه آبخیز به‌منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه ویژه به منابع آب و خاک اطلاق می­‌شود. اما به‌طور خلاصه و به‌زبان ساده باید گفت آبخیزداری نفوذ و فرو بردن آب باران در مبدأ بارش در زیر زمین و استفاده از آن در زمان معین است. در آبخیزداری اصل مهم و اساسی آن است که بتوانیم میزان بارش را به‌نحوی مدیریت کنیم و آنها را به سفره­‌های زیرزمینی هدایت کنیم تا کمترین میزان تبخیر را داشته باشیم و از این آب ذخیره‌شده در زمان مشخص برای مقاصد مشخص مثل کشاورزی، شرب، فضای سبز و غیره استفاده کنیم.

دبنا: اهمیت و ضرورت پرداختن به آبخیزداری چیست و فواید و مزایای آبخیزداری چیست؟

آنچه در بحث آبخیزداری حائز اهمیت است همان‌طور که گفته شد آن است که ما در صدد مدیریت نزولات جوی هستیم. در حال حاضر بیش از 70 درصد از آب باران مستقیماً تبخیر می­‌شود و حدود 10 درصد هم به‌صورت سیلاب، به دریا می­‌ریزد؛ یعنی 80 درصد از سرمایه آبی کشور به هدر می­‌رود و ما فقط می­‌توانیم روی 20 درصد آب سالانه کشور برنامه‌ریزی داشته باشیم. ما می­‌توانیم با آبخیزداری جلوی این میزان هدررفت آب را بگیریم. البته نمی­‌توان ادعا کرد که این میزان تلفات و هدررفت آب را می­‌توان به صفر رساند و تقریباً هیچ کشوری نمی­‌تواند این ادعا را داشته باشد، ولی با آبخیزداری می­‌توان حداقل 33 درصد این آ­ب‌هایی را که با تبخیر و سیلاب هدر می­‌رود، ذخیره‌سازی کرد و صرف مصارف مختلف به‌خصوص مصارف کشاورزی کرد و این مسئله رونق تولید و توسعه کشاورزی را به‌دنبال خواهد داشت. البته آبخیزداری مزایای متعدد دیگری هم دارد؛ برای نمونه آبخیزداری باعث بهبود اکوسیستم منابع طبیعی، تنوع حیات وحش، کاهش خطرات سیلاب و آسیب­های جانبی می­‌شود. همچنین احیای جنگل­ها و مراتع از طریق فعالیت­های آبخیزداری سبب می­‌شود علاوه بر نفوذ آب به دل سفره­‌های زیرزمینی و تأمین آب، گونه­‌های مختلف جانوری جذب آن شوند، گیاهان بومی حفظ شوند و خطرات ناشی از سیلاب کاهش یابد.

دبنا: این نظر جنابعالی که معتقدید آب را باید در مبدأ بارش به زیر زمین هدایت کرد و به مصارف کشاورزی رساند؛ آیا در تعارض با نظر کسانی نیست که معتقدند کشور با بحران آب روبه‌رو است و صلاح نیست آب به محصولات کشاورزی به‌خصوص محصولات آب‌بر اختصاص یابد؟

در این باره باید چند نکته مدنظر واقع شود؛ اولاً اینکه اساس و بنیان توسعه آبخیزداری در دنیا آن است که گونه گیاهی بومی که متناسب با اقلیم و میزان بارندگی منطقه باشد، مورد استفاده قرار گیرد و آن طور نباشد که گونه‌های پر‌آب­‌بر که نسبتی با اقلیم منطقه نداشته باشند مورد استفاده واقع شود؛ ثانیاً وقوع بارندگی­های فراوان و آب‌گرفتگی در سالیان اخیر در نقاط مختلف کشور نشان از تصور و ادعای باطل بحران آب است؛ زیرا که بارندگیهای فراوان و سیل نسبتی با بحران آب ندارد و کسانی که همواره از بحران آب سخن می­‌گویند باید به این تعارض پاسخ دهند، بنابراین هدف آبخیزداری فشار زیاد بر منابع آبی نیست بلکه هدف آن است با جلوگیری از تبخیر آب، آبهای استحصال‌شده مورد بهره‌برداری واقع شود و به‌خصوص ظرفیتهای نهفته تولید در بخش کشاورزی مورد استفاده واقع شود. یکی از این ظرفیتهای مهم، تولید محصولات دیم از طریق آبخیزداری است.

دبنا: باتوجه به اینکه اشاره شد آبخیزداری باعث رونق تولیدات در عرصه کشاورزی است توضیح بفرمایید آبخیزداری چگونه می­‌تواند در توسعه کشاورزی و رونق تولید ملی مثمر ثمر باشد.

طبق گزارش­ مطالعات مؤسسه تحقیقات دیم وزارت جهاد کشاورزی، کشور ظرفیت تولید غذا برای جمعیتی معادل 250 میلیون نفر از طریق پرداختن به آبخیزداری و کشت دیم را دارد. با آبخیزداری و استفاده از عملیات مختلف آبخیزداری و استفاده حداکثری از نزولات جوی تا پیش از تبخیر بدون اینکه منابع آبی کشور به‌خصوص آب­های زیرزمینی فشاری وارد شود، می­‌توان کشت دیم را گسترش داد. در سطح دنیا نیز با استفاده از آبخیزداری توانسته­‌اند سطح کشت دیم خود را به‌میزان قابل توجهی افزایش دهند. رشد کشاورزی (کشت دیم) وضعیت اقتصادی کشاورزان را بهبود بخشیده و به از بین بردن فقر کمک شایانی کرده است، برای نمونه کشور هندوستان در زمینه تأمین امنیت غذایی خود به‌وسیله کشت دیم با انجام عملیات آبخیزداری و حفظ آب و خاک بسیار موفق عمل کرده است. کشور هند با کشت دیم و مدیریت اراضی خود به خودکفایی در محصولاتی مثل تولید علوفه برای دام، پنبه، روغن زیتون و حبوبات دست پیدا کرده و این مسأله باعث رشد اقتصادی هندوستان شده است. در کشور هند حدود 108 میلیون هکتار به کشت دیم اختصاص پیدا کرده که این میزان چیزی حدود 75 درصد از کل زمینهای زراعی هند را شامل می‌شود. کشاورزی دیم در این حوضه آبخیز به‌تنهایی 58درصد سبد غذایی را تأمین کرده است. در مجموع عملیات آبخیزداری در کشت دیم باعث افزایش بهره­‌وری محصولات کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان، دفع سیلاب و تعادل آب به‌طور محسوسی شد.

این تجربه­‌های موفق دنیا می‌تواند برای کشور ایران هم الگو باشد و به‌نظر می‌رسد بتوان با استفاده از عملیات آبخیزداری مثل استفاده ارقام اصلاح‌شده، جمع‌آوری آب باران در مناطق خشک و مدیریت آبخیزداری، کشت دیم را توسعه داد و اراضی تخریب‌شده را بازسازی کرد و به کشت محصولات مختلف متناسب با اقلیم مناطق اختصاص داد. البته در اینجا این چالش حقوقی وجود دارد که اغلب اراضی مستعد ایران برای انجام طرحهای آبخیزداری، مرتعداری و کشت دیم، اراضی ملی و منابع طبیعی هستند که واگذاری آنها به افرادی که متقاضی این گونه اراضی هستند، همراه با سختگیری­های دست‌وپاگیر و مانع‌تراشی فراوان بوده است و عزم و اراده جدی برای حل این مشکل و معضل ضروری است.

دبنا: به تجربه­‌های جهانی در آبخیزداری و کشت دیم اشاره کردید؛ تجربیات کشورهای دنیا برای توسعه آبخیزداری چگونه است؟ و تجارب کشورهای دنیا در این زمینه چگونه است؟

تجربه­‌های موفق بسیار زیادی در سطح دنیا برای آبخیزداری وجود دارد و این تجربیات به‌نحوی است که کشورهای توسعه‌یافته آبخیزداری را با اهداف مختلفی مثل حفاظت و ارتقاء و بهره‌وری از منابع طبیعی از جمله زمین­های کشاورزی و جنگلی، کنترل سیلاب، اشتغالزایی گسترده، کاهش فقر و محرومیت و نابرابری­ها در دستور کار قرار داده‌اند و به توفیقات خیلی خوبی هم دست یافته­‌اند، به‌عنوان نمونه در کشور هند آبخیزداری باعث شده عملکرد محصولات کشاورزی به‌میزان 2 تا 5 برابر افزایش یابد و ظرفیت آبیاری نیز از 13 درصد تا 31 درصد افزایش پیدا کند که این امر به افزایش تولید و اشتغال بیشتر منجر شده است. رویکرد اصلی هند در امر آبخیزداری رویکردی مشارکتی و آموزش افراد محلی بوده است. کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل چین و آمریکا نیز در بخش آبخیزداری سرمایه­‌گذاری وسیعی انجام داده­‌اند، به‌طوری که برای اجرای عملیات آبخیزداری در آتلانتای آمریکا یک میلیارد دلار اختصاص یافته است. کشور دیگر چین است که سرمایه­‌گذاری گسترده‌ای برای بهبود خدمات آب­رسانی شهری و روستایی، مدیریت آلودگی آب، حفظ پوشش گیاهی و جنگلها و اجرای عملیات یکپارچه آبخیزداری در حوضه­‌های آبخیز خود انجام داده‌اند.

دبنا: علت و منشأ کمبود اعتبارات آبخیزداری چیست؟

منشأ کمبود اعتبار نیز برمی­‌گردد به ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی. آبخیزداری قبل از ادغام در حد معاونت در وزارت جهاد سازندگی امکانات داشت و بعد از ادغام بسیار محدود شد و آبخیزداری از سطح معاونت بعد از ادغام در سطح یک معاونت در سازمان جنگلها و مراتع کشور که سازمانی دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است قرار گرفت. این ادغام باعث شد مشارکتهای مردمی که شاه‌کلید رونق و توسعه آبخیزداری در کشور بود و از بروز سیلاب جلوگیری می­‌کرد از بین برود. کمبود اعتبار و بودجه برای آبخیزداری در سال­های اخیر نیز ادامه داشت ولی با تدابیری که اتخاذ شد در دو سه سال اخیر با عنایت ویژه مقام معظم رهبری اعتبارات قابل ملاحظه­‌ای از محل برداشت از صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری اختصاص یافته است.

البته با وجودی که کمبود بودجه عامل مهمی می­‌تواند باشد، ولیکن این نگاه که تا بودجه دولتی نباشد نمی‌توان به آبخیزداری پرداخت، تصور بسیار غلطی است؛ زیرا که تجربه ایرانیان در قرنهای متمادی نشان داده است که همواره مدیریت آب و خاک کشور به‌عهده خود مردم بوده است و دولتها دخالت زیادی در مدیریت آب و منابع طبیعی به‌عهده نداشته‌اند. در این زمینه دولت باید زمینه و بستر مناسب برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در عملیات آبخیزداری  را فراهم کند و از دخالتهای حداکثری خود کم کند و نقش خود را صرفاً کنترل، نظارت و تسهیل­‌گری بداند و به‌جای اینکه متصدی انجام عملیات آبخیزداری شود باید به امر تولی‌گری بپردازد و تصدی انجام عملیات آبخیزداری به مردم واگذار کند. در این صورت است که آبخیزداری می­‌تواند در کشور توسعه پیدا کند. به‌طور کلی باید گفت اقدامات آبخیزداری در ذات خود رونق تولید و احیاء سرزمینی به‌همراه دارد که موجب بهر‌ه­‌وری اقتصادی نیز خواهد بود و  در صورتی که  توان و مشارکت مردمی در این عرصه به‌کار گرفته شود، روند آبخیزداری در کشور شتابی مثبت و رشد فزاینده خواهد گرفت.

دبنا: یکی از عواملی که باعث مشارکت مردمی می­‌شود، بهره اقتصادی آبخیزداری است؛ آیا ارزش اقتصادی آبخیزداری برای مردم به‌اندازه­‌ای است که انگیزه مشارکت داشته باشند؟

بله، در این باره باید گفت به‌طور متوسط هزینه آبخیزداری در هر هکتار حدود یک میلیون تومان است و این مبلغ آن‌چنان مبلغ زیادی نیست که بهره­‌برداران توان پرداخت آن را نداشته باشند. به‌علاوه اینکه در حال حاضر اراضی و مراتع بسیاری در کشور یافت می­‌شود که مستعد آبخیزداری است و چنانچه به‌نحو اصولی و دقیق مورد استفاده قرار گیرد و استانداردهای لازم که توسط دولت اعلام می­‌شود در آن رعایت شود، می­‌تواند سود و منفعت زیادی را نصیب بهره­‌برداران کند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بهره­‌برداری از این منابع نباید به تخریب و نابودی طبیعت و منابع طبیعی منجر شود.

دبنا: آیا برای دولت نیز ارزش و صرفه اقتصادی خواهد داشت؟

بله؛ هزینه یک سال اجرای برنامه آبخیزداری که در برنامه ششم توسعه تکلیف شده، دو هزار میلیارد تومان است تا بتوانیم دو میلیون هکتار آبخیزداری انجام دهیم. با توجه به اعلام مسئولین که به‌طور متوسط به‌ازای هر هکتار اراضی تحت طرح­های آبخیزداری، 500 مترمکعب آب جدید تولید می­‌شود، در صورتی که دو میلیون هکتار آبخیزداری شود، سالانه میلیونها مترمکعب آب، با کمترین هزینه تولید می­‌شود و می­‌توان آن را در مصارف مختلف شرب و کشاورزی و غیره استفاده کرد که این امر باعث صرفه­‌جویی در هزینه­‌های دولت خواهد شد و افزون بر این اشتغال و رونق و شکوفایی، تولید را نیز به‌دنبال خواهد داشت. همچنین تداوم این سیاست­ها می­‌تواند سهم عمده‌ای از کسری 110 میلیارد مترمکعبی ذخایر آب‌های زیرزمینی را که طی سالها ایجاد شده است، جبران کند.

دبنا: به‌عنوان سؤال آخر؛ راه‌حل شما برای رشد و توسعه آبخیزداری در کشور چیست؟

با توجه به اینکه آبخیزداری و ایجاد پوشش گیاهی موجب بهره‌گیری هرچه بیشتر از نزولات جوی تا پیش از به حرکت درآمدن آب و یا تبخیر شدن توسط آفتاب شده و باعث جلوگیری از فرسایش خاک و انباشت رسوبات می‌شود، پیشنهاد می­‌شوددولت مناطق مستعد آبخیزداری از اراضی ملی و منابع طبیعی را شناسایی کرده و با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط معین و در قالب قراردادهای اجاره و حق بهره‌برداری بلندمدت به مردم واگذار کند و بر این واگذاری­ها نظارت دقیق و اصولی داشته باشد.

از وقتی که در اختیار خبرگزاری دبنا قرار دادید ممنون و سپاسگزارم.

 

عباس تابش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، با اشاره به ورود سازمان حمایت به موضوع تعیین تکلیف چای وارداتی با ارز 4200 تومانی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، 70 شرکتی که چای با نرخ ارز 4200 تومانی به کشور وارد کرده‌اند احصا شده‌اند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: روز دوشنبه هفته گذشته، جلسه‌ای با انجمن مربوطه و واردکنندگان چای داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس مقرر شده است که در روزهای ابتدایی هفته جاری، میزان موجودی چای وارداتی با ارز دولتی به صورت دقیق مشخص شود و در ادامه، شبکه توزیع خاصی برای عرضه این چای به بازار تعیین خواهد شد.

به گزارش تسنیم، اواخر اردیبهشت ماه امسال به‌دنبال نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیرکل سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی، ارز 4200تومانی از واردات چای، کره و حبوبات حذف شد و از 18 خرداد ماه، واردات چای تنها با دریافت اخذ مابه‌التفاوت ریالی امکان‌پذیر شد.

این درحالی است که بر اساس آمار منتشر شده توسط این خبرگزاری، از ابتدای امسال تا 18 خرداد ماه و تغییر نرخ ارز تخصیصی به چای، بیش از 20 هزار تن چای با ارز دولتی که معادل یک سوم کل چای وارداتی به کشور در سال گذشته است، وارد شده است.

اما با وجود واردات20 هزار تن چای با ارز دولتی، قیمت چای در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته و قائم مقام وزیر صنعت نیز، از بررسی اسناد و مدارک واردکنندگان چای با ارز دولتی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری دبنا، حسین مدرس خیابانی صبح امروز در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام این خبر گفت: با همکاری سازمان توسعه تجارت قرار است کارکرد رایزن ها تغییر کند و ما در 15 کشور هدف، رایزن های صادراتی تا پایان سال مستقر کنیم .آنها موظف هستند آخرین وضعیت نفوذ در بازار کشورها،چگونگی افزایش کالاو نیازمندی های کالایی آنها را اعلام کنند و همچنین فعالیت شرکت های رقیب را گزارش کنند.

او همچنین از استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آنها صادر می شود، خبر داد.

خیابانی با اشاره به 3 مبحث که در حوزه بازرگانی و تجارت پیگیری می شود و معاونان صنایع در استان ها نقش کلیدی در انجام آن دارند گفت: حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاست های تجاری(صادرات و واردات) تنظیم بازار از جمله موضوعات در این حوزه هستند.

وی ادامه داد: امروزه فضای کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاست های تجاری و ارزی ، موقعیت های مناسبی را برای اینکه صنعت جهش قابل قبولی انجام دهد را فراهم کرده است.

او گفت: اختلاف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده است که واردات ما از توجیه و مزیت بیافتد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر رسمی که از آن به عنوان قاچاق یاد می شود ، هم توجیه ندارد.

خیابانی اضافه کرد: امروزه با اتخاذ سیاست های ارزی که رخ داده است . نرخ تعرفه ها اتوماتیک افزایش یافته است و بحث تهدید کمرنگ شده است و در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعه های صنعتی به نوعی مزیت برای صادرات پیدا کرده اند.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: حمایت از تولید داخل چندی پیش یک راهبرد و سیاست بود ولی با نامگذاری سال به نام رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است .

مدرس خیابانی به کنترل واردات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر واردات به کشور در سال 96 به 97، 22 درصد کاهش یافته است و در سه ماهه اول سال 97 به 98 این رقم به 9 درصد کاهش یافته است.

او همچنین از پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه صادرات خبرداد و گفت: سیاست های وارداتی با سیاست های حمایتی در کشور تنظیم می شود و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است که هرواحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به سیاست های صادراتی توضیح داد: بخش عمده ظرفیت های تولیدی خالی است که باید از این ظرفیت ها در جهت افزایش صادرات ستفاده کنیم .با افزایش صادرات علاوه برافزایش اشتغال در کشور توانسته ایم در جنگ نا برابر اقتصادی با افزایش توان تولید پیروز شویم.

وی به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاست های حوزه تجارت و بازرگانی اشاره و گفت: واگذاری امور سرمایه گذاری، اطلاع رسانی موانع تولید،افزایش صادرات و بالا بردن توان تولید کشوراز جمله ظرفیت هایی است که می توان از انجمن ها وتشکل های فعال در حوزه صنعت استفاده کرد.که تاکنون واگذاری این امور به تشکل ها انجام نشده است. ما می خواهیم که تشکل ها و انجمن های مختلف وظایف مربوط به صنف خود را به دست بگیرندو به نوعی تمام زوایای آن را مدیریت کنند.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش حجم مبادلات به 15 کشور هدف اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست ها ی ما در حوزه تجاری وصادراتی افزایش حجم مبادلات با 15 کشور همسایه است و ازاین رو ویزای صادراتی فعال شده است. استان های مختلف می توانند نقش به سزایی در شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای مختلف و تامین آن ایفا کنند.

او ادامه داد: 60درصد صادرات کشور ما به کشورهای چین، امارات، افغانستان، عراق است.که در سال 97 ، 44 میلیارد دلار بوده است.

وی به الویت کالایی در بخش صادرات اشاره کرد و توضیح داد: صادرات 15 کالا به عنوان هدف ما قرار گرفته اند و برای استفاده از این امکان میخواهیم الویت کالایی را با انجمن ها و تشکل های مختلف صنعتی جلو ببریم و در بازرگانی یکپارچگی را تقویت کنیم و از انجمن ها و تشکل ها برای حضور موثرتر در بازار های خارجی سود ببریم.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حوزه تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست گفت: این دو مفهوم ملزوم یکدیگر و وابسته هستند و بدون تولید، تجارت و تنظیم بازار حمایت نمی شود.

او در بخش دیگری از صحبت هایش به سکوی قیمت اشاره کرد و گفت: ما سکوی قیمت را قبول نداریم و افزایش هزینه ها و تنظیم بازار هیچ ورودی جز توقف تولید ندارد و مهمترین رسالت ما در تنظیم بازار این است که جریان تولید کند نشود . تنظیم بازار باید مشوق تولید باشد.

او در باره قیمت گذاری کالا گفت:در مورد کالاها و محصولاتی که ارز 4200 می گیرند قیمت تثبیتی می گذاریم و روی آن پافشاری می کنیم و محصولات و کالاهایی که با ارز 4200 به کشور می آیند صادرات آنهارا ممنوع کرده ایم.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره الویت بندی15 کالای صادراتی به 15 کشور گفت: این سیاست نباید مانع این شود که ما صادرات به دیگر کشورها مد نظر نداشته باشیم و در نمایشگاه های مختلف شرکت نکنیم . ما باید تنوع صادرات به کشورهای مختلف داشته باشیم و همچنین کالاهای صنعتی ما به چند قلم کالا محدود نشود و تنوع صادرات محصول داشته باشم.

 

خبرگزاری دبنا، هرچند که صنعت و دانشگاه دارای تفاوت های ماهوی متعددی هستند ولی به هرحال تجربه جهانی نشان داده که اگر سازوکار مناسب ترتیب داده شود، این دو می توانند در بعضی حوزه ها در یک راستا قرار گیرند و برآیند تلاش آن ها، موجب ایجاد ارزش افزوده مضاعف برای کشور شود.

اگر سیاست گذاران کلان کشور به این باور برسند که ارتباط ساختارمند صنعت و دانشگاه می تواند تأثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی کشور داشته باشد، قطعا زیرساخت های لازم را برای تحقق آن، فراهم می کنند. ولی متاسفانه به نظر می رسد که این باور هنوز شکل نگرفته یا اینکه به مرحله ضرورت و نیاز نرسیده است.

اینکه مقالات تولیدی در کشور، جوابگوی نیازهای صنعت نیست، یا اینکه خطاهای متعدد در جانمایی صنایع داریم، و یا اینکه ظرفیت های خالی به نفع اقتصاد کشور، عملیاتی نمی شوند، شواهدی هستند بر این ادعا که نتوانسته ایم میان صنعت و دانشگاه، ارتباط موثری ایجاد کنیم.

تاکنون، اقتصاد کشور بر پایه پول نفت اداره شده و این موضوع، سد راه توجه بیش از پیش به موضوع تعامل دانشگاه و صنعت شده است و شاید محدودیت های ناشی از تحریم ها، مسیر کنار هم قرار گرفتن دانشگاه و صنعت را هموار سازد. اگر بخواهیم اقتصاد کشور را از درامدهای نفتی، رهایی بخشیم، راهی جز توسعه رابطه صنعت و دانشگاه وجود ندارد.

نکته اساسی که در این خصوص وجود دارد، آن است که تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، موضوعی نیست که به خودی خود محقق شود و برای بهره مند شدن اقتصاد کشور از مزایای آن، باید یک نقشه راه و استراتژی مدون داشت.

برای رسیدن به این هدف، به نظر می رسد که اول باید مشکل در دانشگاه حل بشود، صنعت نیاز به برنامه دارد و این برنامه، باید در  بدنه دانشگاه تهیه شود. نیاز به سازماندهی کننده صنعتی، داریم، یعنی کارگروه ها و کمیته ها که جای آن در دانشگاه است. فرصت های مطالعاتی باید به سمت صنعت سوق داده شود. دانش مدیریت باید در دانشگاه به بالندگی برسد و از انجا به صنعت سرایت کند.

هشداری که در این خصوص باید جدی گرفته شود، این است که تا زمانی که با شعارهای پوپولیستی روبرو هستیم، صنعت و دانشگاه نمی توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، در حالی که چندی قبل گمرک ایران به استناد تصمیم ستاد تنظیم بازار مجوز واردات برنج  را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده بود، حالا ستاد تنظیم بازار تصمیم جدیدی اتخاد کرده و بر این اساس جلوی ترخیص محموله‌های برنج وارداتی گرفته شد.

بر اساس مکاتبه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با سازمانهای صنعت 31 استان، مشخص شد حسب تصمیمات  ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری کماکان برقرار است.

به گزارش تسنیم، چند روز قبل محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد، خواستار اعلام ممنوعیت واردات برنج به گمرکات پیرو مذکرات جلسه 20 مرداد ماه هیئت دولت شد.

گفتنی است، در تاریخ 20 مرداد ماه دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات و مکاتبه دبیر کارگروه تنظیم بازار از لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری خبر داده بود.

گفتنی است، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در تاریخ 31 اردیبهشت ماه به دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شده بود. این در حالی است که رفع این ممنوعیت در تاریخ 20 مرداد ماه به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. در همین تاریخ مذکراتی بین نوبخت و وزیر اقتصاد در هیئت دولت انجام می‌شود و مکاتبه رئیس سازمان برنامه در روز 22 مرداد ماه برای پیگیری این موضوع انجام می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری دبنا، همزمان با حضور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان همدان، طرح توسعه شرکت بافتینه و بافتسان به عنوان بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته در کشور، آغاز شد.

همچنین همگام با پیشرفت جهانی تکنولوژی، این شرکت نسبت به خرید جدیدترین فناوری روز دنیا رایکفیل RF5  با ظرفیت 23000 تن در سال اقدام نموده است. تکنولوژی طرح توسعه این شرکت جدیدترین نسل ماشین آلات دنیا (RF5) بوده که استفاده از سیستم‌های هوشمند کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی، راندمان ماشین و تعیین کیفیت پارچه از توانمندی‌های این تکنولوژی است.

خط تولید جدید این شرکت با ظرفیت 15000 تن در سال نیز با هدف افزایش ظرفیت تولید منسوجات چند لایه اسپان باند/ملت بلون در حال اجراست. این مجموعه صنعتی نیاز بالغ بر 3000 واحد تولیدی در صنایع پائین دستی از جمله صنایع پزشکی، بهداشتی(پوشک و نوار بهداشتی)، فیلتراسیون، کشاورزی، بسته بندی، مبلمان و …. را تأمین می‌کند.

مجموع کل سرمایه‌گذاری ارزی مجتمع صنعتی بافتینه و بافتسان با احتساب طرحهای توسعه در دست اجرا بالغ بر 150میلیون دلار است. با راه‌اندازی این طرح توسعه، کشور نه تنها بی‌نیاز از واردات خواهد شد؛ بلکه به باشگاه صادرکنندگان نیز وارد شده و از ظرفیت مازاد خود در راستای افزایش ارزآوری استفاده خواهد کرد. هدف از طرح توسعه این مجتمع صنعتی، صرفاً اضافه کردن ظرفیت تولید نبوده؛ بلکه به روزرسانی تکنولوژی و ارتقای کیفیت تولیدات نیز دنبال می‌شود.

رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن و تجارت که برای پیگیری پیشرفت اجرای طرح توسعه مجتمع بافتینه و بافتسان و رفع مشکلات آن در شهرستان ملایر حضور پیدا کرده بود در پاسخ به هدف وزارتخانه از این بازدید اعلام کرد که وزارت صمت تمام تلاش خود را به کار بسته است تا مشکلات تولیدکنندگان فعال و موفق کشور از جمله تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات مرتفع و برنامه‌های توسعه در این مجتمع در موعد مقرر آماده بهره‌برداری شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا: براساس جدیدترین توافقات به عمل آمده در ستاد تنظیم بازار مقرر شده ” با توجه به حجم بالای واردات چای از ابتدای سال 98 تا قبل از تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری که تاریخ تعیین شده برای اخذ مابه التفاوت 4800 تومانی از کالاهای منتقل شده از گروه یک به گروه دو بوده است مقرر شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری اتحادیه چای و با دعوت از دستگاه های نظارتی و امنیتی طی سه روز کاری با دعوت از تمام واردکنندگان چای در فاصله زمانی فوق الذکر نسبت به اخذ آمار موجودی، سوابق قیمت عرضه چای وارد شده با ارز 4200 تومان اقدام و نسبت به معرفی واحدهایی که چای وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومان را با قیمت چای وارد شده با ارز نیمایی به فروش رساندند را برای اخذ مابه التفاوت 4800 تومان به بانک مرکزی اقدام و برای توزیع موجودی چای وارد شده با ارز 4200 تومان به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به معرفی ایشان به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار برای تعریف شبکه توزیع تحت نظارت در قالب اتحادیه اسکات، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های آمزوش و پرورش، هیئت مذهبی در ایام ماه محرم و صفر و با همکاری دفتر امور خدمات بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام و گزارش آن را در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه نماید.

علاوه براین بانک مرکزی مکلف است رفع تعهد ارزی تمام کالاهای مشمول ارز 4200 تومان را منوط به ارائه تأییدیه فروش کالای وارد شده به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سوی سازمان مذکور و یا تأییدیه عرضه کالای وارد شده در شبکه‌های توزیع منتخب از سوی وزارتخانه متولی « وزارت صنعت معدن و تجارت»، «وزارت جهاد کشاورزی»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نماید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به درخواست استعلام نسبت به وجاهت قانونی آگهی‌های فروش اقساطی خودرو توسط برخی شرکت‌های متفرقه اعلام کرد مردم از پیش‌خرید خودرو از شرکت‌های متفرقه اجتناب کنند.

در اطلاعیه صادر شده این سازمان آمده:

1- در ارتباط با خودروهای تولید داخل شرایط فروش و پیش‌فروش خودرو صرفا توسط شرکت اصلی تولیدکننده خودرو مشخص می‌شود. براین اساس کلیه خریداران خودروهای مذکور از عقد قرارداد خودرو با شرکت‌های متفرقه‌ای که اقدام به تبلیغات فروش در قالب ارائه پیشنهادات متفاوت برای خرید‌های کوتاه مدت یا بلند مدت اقدام به دریافت بخشی از قیمت یا کل مبلغ خودرو از متقاضیان می‌کنند اجتناب نمایند.

2- فروش خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی خودروسازان تحت عنوان کاردکس صرفا با قیمت مصوب و رسمی شرکت‌های عرضه‌کننده مجاز خواهد بود. لذا اخذ مبالغ بیش از قیمت رسمی توسط نمایندگی‌ها تخلف بوده و قابل پیگیری است.

3- شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به استناد ماده 5 آیین‌نامه اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره ت/841551681هـ به تاریخ 28 فروردین 95 هیئت محترم وزیران مکلف به اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صمت می‌باشند لذا شرکت‌هایی مجاز به پیش‌فروش خودرو هستند که مجوز مربوطه را از وزارت مذکور اخذ کرده باشند. در این ارتباط اظهارات شرکت‌های پیش‌فروش کننده خودرو مبنی بر اخذ مجوز از بانک مرکزی، دارا بودن شماره ثبت و … ارتباطی با مجوز پیش‌فروش نداشته و قابل استناد نیست.

4- تبلیغات فروش فوری خودرو به صورت اقساطی که در آن مبلغ پیش‌پرداخت خودرو و جمع مبالغ اقساط با قیمت حال حاضر بازار نسبتا برابری می‌نماید قائل اعتماد نبوده و مورد تایید این سازمان نیست و امکان تخلف عدم تحویل خودرو در آن وجود دارد. لذا به کلیه خریداران توصیه می‌شود با هوشیاری کامل نسبت به بررسی شرایط فروش اقدام و از عقد این نوع قراردادها با عرضه‌کنندگان خودداری کنند.

5- با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در شرایط فعلی صدور آگهی‌های تبلیغاتی برای پیش‌فروش این قبیل خودروها فاقد وجاهت است.

6- در صورت مواجهه با موارد تخلف و یا برخورد با اینگونه آگهی‌های تبلیغاتی موضوع را از طریق سامانه تلفنی 124 و یا مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و یا این سازمان اطلاع‌رسانی کنند تا نسبت به پیگیری موضوع اقدام شود.

انتهای پیام/