دسته: حقوقی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دبنا، روز گذشته این خبرگزاری اقدام به انتشار خبر بازداشت یکی از معاونان سازمان تامین اجتماعی کرد؛ “م. ج” از معاونان سازمان تامین اجتماعی به اتهام دریافت ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی که به واردات گوشی موبایل اختصاص داده بود، دستگیر شده است.

اما فرد بازداشت شده، تنها مسئولیت معاونت‌(ف) سازمان تامین اجتماعی را عهده‌دار نبوده  بلکه در این سازمان مسئولیت‌های متعدد دیگری را نیز داشته است؛ در همین زمینه مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی یعنی مرحوم تقی نوربخش در اول آبان سال 1395 در حکمی م.ج  را به سمت مشاور عالی اجرایی و دستیار مدیرعامل منصوب کرده بود.

در بخش از حکم مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی برای م.ج آمده بود:

“نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده حضرتعالی به موجب این حکم به سمت مشاور عالی اجرایی و دستیار مدیرعامل منصوب می‌شوید همچنین تا نهایی شدن ساختار در حال تدوین سازمان و در راستای محدود کردن حوزه اجرایی زیر نظر مستقیم مدیرعامل و بر اساس ماده ١٥ اساسنامه مدیریت ادارات کل امور بین الملل و اداره کل دفتر مدیرعامل و مسئولیت حوزه مشاورین، حسابرسی داخلی واحدهای بیمه ای و درمانی و نظام پاسخگویی به بیمه شدگان به جنابعالی تفویض می‌گردد؛ امیدوارم با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایات ائمه معصومین علیهم السلام و رعایت جوانب شرعی و قانونی، امانت داری، مقررات مربوطه با توجه به منافع و مصالح سازمان نسبت به هماهنگی های مربوط به تعاملات فیمابین معاونین سازمان، تشکیل منظم شورای معاونین تشریک مساعی در ارتباط با مکاتبات درون و برون سازمان و همچنین مدیریت ادارات کل فوق الذکر موفق باشید؛ از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون جنابعالی را در راه خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ارتقاء رضایتمندی بیمه شدگان و با رعایت قانون مداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسئلت می‌نمایم.”

همچنین مدیریت بیمارستان میلاد، ریاست پلی کلینک‌های سازمان تأمین اجتماعی و ریاست شورای پزشکی استان تهران از جمله سوابق مدیریتی م.ج ( فرد بازداشت) در ذیل سازمان تامین اجتماعی بوده است.

اما با گذشت چند ساعت از انتشار خبر بازداشت معاون سازمان تامین اجتماعی، روابط عمومی این سازمان با دستپاچگی خبری را در اختیار برخی رسانه‌ها قرار داده تا آن را منتشر کنند؛ در این خبر که به نقل از یک منبع آگاه منتشر شده است، عنوان شده: “برخی رسانه‌ها در خبری  از بازداشت فردی با عنوان اختصاری م.ج خبر داده و او را معاون سازمان تامین اجتماعی معرفی کردند؛ بر اساس اطلاعات حاصله و همینطور اطلاعات، اتهام م.ج مربوط به حوزه ماموریتی او در معاونت تامین اجتماعی نبوده است؛ بر خلاف ادعای مطرح شده، خبر برکناری او توسط سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در روز 27 شهریور اعلام شد در حالی که بازداشت وی 5 مهر اعلام شده است؛ در واقع پیش از بازداشت از سمت معاونت سازمان تامین اجتماعی برکنار شده است و بازداشت او ارتباطی به این سازمان ندارد.”

به گزارش تسنیم؛ در حالیکه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تلاش دارد به نوعی از انتصاب این فرد به سازمان تامین اجتماعی فرار کند که اتهامات این فرد مربوط به دوران مسئولیتش در بخش‌های مختلف و زیرمجموعه تامین اجتماعی بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، 32 تشکل دانشجویی در نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از تخلف بزرگ دولت در تاخیر 6 ساله اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر دادند و از وی خواستند، با خاطیان و اهمال کنندگان اجرای این قانون برخورد قاطع کند.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم؛

همان‌گونه که مستحضر هستید رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، امسال را که سال شروع دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی است سال «رونق تولید» نامیدند تا به خوبی اهمیت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را بر همگان روشن سازند.

نیک می‌دانید که یکی از بزرگترین مشکلات و موانع بر سر راه رونق یافتن تولید، موضوع قاچاق کالا و ارز است که به بلایی خانمان سوز برای کشور مبدل گشته است. در همین خصوص رهبر فرزانه انقلاب به کرات در رابطه با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهتمام جدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه‌های مسئول در عرصه‌ی اقتصاد تأکید و سفارش کرده‌اند. موضوع یاد شده در کنار شرایط نامساعد ارزی کشور در دو‌سال گذشته موجب شده تا نیاز به اجرای راهکارهای علمی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور بیش از پیش احساس شود.

خوشبختانه در این زمینه قانون گذاری مناسبی صورت گرفته است و مجلس شورای اسلامی در سال 1392 با رویکردی هوشمندانه و پیشگیرانه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تنظیم و تصویب کرده است که از ورود کالای قاچاق به کشور، پیشگیری می‌کند. همچنین وظایف هر دستگاهی نیز هر چند با تأخیر، مشخص و ابلاغ گردیده است اما متأسفانه بعد از گذشت قریب به شش سال از تصویب آن، این قانون هنوز اجرایی نشده است و بررسی‌ها حاکی از این است که همت لازم برای اجرای این قانون در بسیاری از زیرمجموعه‌های دولت نیز وجود ندارد.

طبق آمار رسمی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق از سال 1392 تا 1396 رقمی بالغ بر 85/5 میلیارد دلار است که البته بنا به برآورد بسیاری از کارشناسان این حوزه این آمار حداقلی بوده و حجم قاچاق کالا و ارز بسیار بیشتر می‌باشد. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و حتی بنا به آمارهای رسمی و با احتساب نرخ دلار در بودجه سال 1398 (5700 تومان) ، بیش از 487 هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق کالا در ایران است که تقریباً معادل رقم کل بودجه‌ی جاری کشور است!

در انتها، با توجه به وظیفه‌ی قانونی قوه‌ی قضائیه و شرایط جنگ اقتصادی، به منظور دفاع از حقوق عامه از شما و دستگاه‌های تحت امر قوه‌ی قضائیه توقع می‌رود تا در اسرع وقت به این پرونده‌ی تخلف دولتی مهم وارد شده و با مدیران و دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون اهمال داشته‌اند و راه را برای حجم عظیم فساد و قاچاق در زیرمجموعه‌ی خود باز گذاشته‌اند، برخورد قاطع قضایی انجام داده و ‌اخبار این برخوردها را به مردم شریف ایران اطلاع رسانی نمایید.

1-انجمن اسلامی دانشجویان 1348 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

3- انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ی فنی و حرفه ای کرمانشاه

4-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

5- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان

6- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد

7- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد

8- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

9-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

10- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک

11- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف

12-  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم (پردیس خواهران)

13- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی

14- انجمن اسلامی دانشجویان  مستقل دانشگاه رازی کرمانشاه

15- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

16- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

17- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

18- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

19- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا (همدان)

20- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی

21-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

22- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد

23- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

24- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

25- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

26- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول

27- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کاشان

28- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی فسا

29- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

30- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند

31-  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

32- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران دبنا، آ‌نچه تحت عناوین ارز دیجیتال، بیت‌کوین، و پول مجازی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌‌صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. 2 ویژگی مهم بیت‌‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آن با ارزهای رایج جهانی همچون دلار و یورو است عبارت‌اند از:

1. انتشار غیرمتمرکز و بی‌حدوحصر 2. ناشناس بودن معامله کنندگان.

اما گویا برای این این ارزهای مجازی 2 اشکال شرعی مهم نداشتن مالیت و غرری بودن مطرح است. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با غلامعلی معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس و رئیس گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی.

*در قم درباره بیت‌کوین صاحب‌نظران اتفاق نظر داشته‌اند؛ بیت‌کوین و رمز ارز متفاوت هستند

دبنا: حکم شرعی بیت‌کوین و رمزارز چیست؟ آیا این دو با یکدیگر در حکم و ماهیت شرعی متفاوت هستند؟

اول از همه بگویم که در یک جلسه‌ای که با برخی خبرگان و بزرگان اقتصاد اسلامی در قم داشته‌ایم در بحث ابعاد شرعی بیت‌کوین به‌نوعی به یک اتفاق رأی حداکثری رسیده‌ایم و صحبتهایی که در اینجا بیان می‌کنم رأی غالب نخبگان اقتصاد اسلامی درباره بیت‌کوین است.

باید بین رمزارز و بیت‌کوین تفاوت قائل شد. رمزارز در حقیقت پولی است که توسط یک نهاد به‌رسمیت شناخته می‌شود و از بعد شرعی با ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین تفاوت پیدا می‌کند. یک زمانی در دنیا مبادلات تجاری تهاتری و کالا به کالا رایج بود و بعد از آن پول‌کالایی و پول‌فلزی و سپس پول‌کاغذی و در نهایت امروزه پول اعتباری به‌وجود آمده است. امروز پول رایج بین مردم کاملاً الکترونیکی شده یعنی دیگر پشتوانه‌های طلا و… برای پول وجود ندارد. سابقاً برای پول پشتوانه‌های مختلفی مثل طلا در نظر می‌گرفتند ولی الآن پول یک ماهیت اعتباری دارد و یک عدد شده است که تنها پشتوانه‌اش حکومت هست.

*رمزارز اگر یک پشتیبان مشخص و مقبولیت عرفی پیدا کند، حکم پول پیدا می‌کند

دبنا: چگونه رمز ارز می تواند ماهیت پول رایج را پیدا کند و اعتبار داشته باشد؟

بانک مرکزی که برای بار اول پول منتشر می‌کند به‌نام hot power money و بین مردم پخش می‌کند تا در گردشهای اقتصادی بتوانند از آن استفاده کند و به‌عنوان بدهی بانک مرکزی محسوب می‌شود. می‌خواهم بگویم که به‌طور کلی پول کاملاً اعتباری شده و تنها پشتوانه‌اش حکومت‌ها هستند تا به‌وسیله آن امور مردم را رفع و رجوع کنند، ریال ایران، دلار آمریکا، و یورو اتحادیه اروپا پشتوانه‌اش می‌باشد. اگر یک حکومت و نهاد معتبر به رمزارز اعتبار اعطا کند که بتواند نقش پول را ایفا کند در حقیقت به‌نوعی اعتبار عقلایی و عرفی پیدا کرده است و در اینجا می‌توان آن را پول نامید.

اگر این رمزارز بین مردم مقبولیت عقلایی داشته باشد و یک پشتوانه مشخص نیز همراه آن باشد در اینجا حکم پول را پیدا می‌کند و بعد ابعاد شرعی آن به‌عنوان یک پول مورد بررسی قرار می‌گیرد. الآن ریال محبوبیت عقلایی و عرفی دارد و همه با آن خرید و فروش می‌کنند ولی از سوی دیگر ممکن است یک پول وجود داشته باشد که اعتبار موهومی و تخیلی داشته باشد و اساساً پشتوانه‌ای نداشته باشد مانند بیت‌کوین.

*بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه مالیت ندارد

دبنا: اشاره کردید که بیت‌کوین به‌خلاف رمزارز یک اعتبار موهوم و تخیلی دارد و بدون پشتوانه است، چرا؟

در موضوع بیت‌کوین به‌علت اینکه مالیت ندارد دیگر حتی نوبت به بررسی حکم شرعی آن نمی‌رسد چراکه مالیت ندارد که قابلیت آن را دارد که در آینده نزدیک یا فرداروزی بی‌اعتبار و سقوط کند و قابلیت اعتماد کردن بلندمدت به آن وجود ندارد. به‌زبان ساده اگر بگویم هر کس از آن استفاده کند ممکن است خود را مورد سرزنش قرار دهد. ولی اگر ما یک رمزارز داشته باشیم که چندین کشور با آن توافق کنند تا بین خودشان به‌عنوان یک پول جدید رایج شود و به آن اعتبار بدهند و خودشان نیز پشتوانه آن باشند در اینجا مالیت در پول صدق کرده است.

دبنا: اگر بیت‌کوین مالیت ندارد معاملاتی که در دنیا با آن انجام می‌شود بر چه‌اساس هست؟

الآن در بحث دور زدن تحریمها علاوه بر پیمانهای پولی چندجانبه، این رمزارزها نیز گفته می‌شود قابلیت دور زدن را دارد چرا که می‌تواند جایگزین دلار شود و پرداخت با این رمزارزها انجام شود. بیت‌کوین از پایه و اساس دچار مشکل است چرا که از منظر عرفی مالیت داشتن آن زیر سؤال است اگر هم‌اکنون مبادلات بیت‌کوین صورت می‌گیرد براساس یک مالیت توهمی است، یعنی به‌بیان دیگر تعداد معدود بیت‌کوینی که در دنیا معامله می‌شود براساس یک مالیت‌پنداری موهومی است که افراد خطر سقوط و بی‌اعتبار شدن آن را به خود پذیرفته‌اند.

*ریال کم‌ارزش شده است و با بی‌اعتبار شدن متفاوت است

دبنا: ریال هم کم‌ارزش شده است آیا می‌توان گفت همانند بیت‌کوین مالیت خود را از دست داده است؟

بعضی‌ها می‌گویند که ریال هم بی‌اعتبار شده است پس مانند بیت‌کوین ماهیتش را از دست داده است اما در پاسخ باید گفت که کم‌ارزش و بی‌ارزش شدن با بی‌اعتبار شدن ریال تفاوت دارد. ریال اگر هم بی‌ارزش شود چون دولت پشتیبان آن است بالاخره سعی می‌شود تا ارزش آن تا حد ممکن حفظ شود، اما بیت‌کوین سازندگانش و پشتوانه‌ای که دارد کاملاً هر دو مجهول است حتی از بعضی افراد موثق شنیده شده است که سازندگان آن از سازمان سیا هستند و از سوی دیگر بیت‌کوین چون پشتوانه محکمی ندارد نوسانات قیمت شدیدی را تجربه می‌کند و هیچ‌کس نیز مسئولیت آن را به‌عهده نمی‌گیرد و این قضیه باعث غرری شدن موضوع معاملات بیت‌کوین شده است.

*غرر 3 معنا دارد و هر سه بر بیت‌کوین منطبق است

دبنا: اشاره کردید یک اشکال وارد دیگر به بیت‌کوین غرری بودن آن است، بیشتر توضیح دهید.

معاملات غرری از اساس باطل است. غرر سه معنا دارد:

1. اولین آن خدعه و نیرنگ و ایجاد کردن فریب در معامله است الآن کارشناسان می‌گویند برای بیت‌کوین احتمال سقوط ارزش ناگهانی بسیار محتمل است و یا اینکه این خطر برای آن وجود دارد که عده‌ای بتوانند بیت‌کوین عظیمی جذب کنند و سپس بتوانند قیمت آن را به‌سرعت دستکاری کنند، اینها یعنی مصداق خدعه و نیرنگ.
2. معنای دوم غرر نیز در معرض هلاک قرار دادن است در این باب اگر بخواهند مثالی زده شود به مثل پرنده‌ای که از قفس رها شده اشاره می‌کنند. پرنده‌ای خارج از قفس موجود است و دستیابی به آن بعید است اما صاحب آن این پرنده را به شخصی می‌فروشد، از منظر شرعی این معامله باطل است. در این معنا هم معاملات بیت‌کوین مصداق غرری بودن است چرا که ارزش آن هر آن امکان بی‌اعتبار شدن و در معرض هلاک قراردادن خریداران متصور است.
3. معنای سوم غرر نیز جهالت است، برخی فقها می‌گویند جهالت منشأ در خطر قرار دادن است یعنی اینکه معنی اصلی غرر همان معنای اول و دوم می‌شود و حتی معنای اول یعنی خدعه و نیرنگ از همه قویتر است.

دبنا: این‌که فردی بگوید “پول خودم است و می‌خواهم معامله غرری انجام دهم” صحیح است؟

ضمناً باید بگویم که انجام دادن معاملات غرری باطل است هیچ کدام از طرفین مالک پول و بیت‌کوین مبادله‌شده نمی‌شوند. این توجیه که گفته شود “پول خودم است و اختیارش را دارم معاملات غرری کنم” این حرف مسموع نیست چرا که شارع مقدس این نوع معاملات را ممنوع کرده است.

بین مراجع هم هیچ کس فتوا به جواز بیت‌کوین نداده است. دستگاه‌های استخراج‌کننده بیت‌کوین هم اگر صرفاً برای استخراج بیت‌کوین کاربرد داشته باشند خرید و فروش آن نیز مصداق اعانه بر اثم می‌شود و اشکال شرعی دارد اما اگر برای غیر استخراج بیت‌کوین هم کاربرد داشته باشد حکم ابزارهای مشترک را پیدا می‌کند که فقها استفاده از آن را جایز می‌دانند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در حاشیه در نشست خبری هفتگی خود در رابطه با ممنوع الخروجی مدیرعامل سایپا گفت: قبلا هم گفته بودیم افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید دلیل آن را بررسی کنند. مدیرعامل سایپا هم مشکل خاصی نداشته و ممنوع‌الخروجی 6 ماه ایشان بر اساس شکایت مشتری‌ها بود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو قابل نقد است و باید بررسی شود، اظهار داشت: موضوع خودرو از مسائل مهم محسوب می شود، زیرا این صنعت هم اشتغالزایی بسیاری دارد و هم قیمت آن بر دیگر اقلام تاثیر می گذارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه  غالب سهام خودروسازان خصوصی است، گفت: با این وجود خودرو سازی یک موضوع ملی است و با توجه به تاثیرات گسترده آن زمان بسیاری برای خصوصی سازی نیاز دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، در روزهای اخیر ماجرای برکناری رئیس صندوق بازنشستگی کشور به یکی از چالشهای رسانه‌ای دولت تبدیل شد.

ربیعی درباره برکناری زودهنگام میعاد صالحی رئیس صندوق بازنشستگی و این‌که گفته می‌شود وی با دستور رئیس‌جمهور برکنار شده است، گفت: کمال بی‌انصافی است، مدتهاست می‌دانیم که این بحث مطرح است و نباید به دستور رئیس‌جمهور منتسب کنیم، خوانش خوانش نادرست و غلطی است. از روزهای اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محاسبات این را به‌صراحت اعلام کرده بود، حتی در دوره‌ای که مرتضوی این مقام را کسب کرد، دیوان‌ به مدرک تحصیلی او ایراد گرفت. این ایراد دستگاه نظارتی بوده است.

بعد از بررسی سوابق تحصیلی صالحی توسط دیوان محاسبات کشور، اخبار در رابطه با عدم انطباق رشته تحصیلی رئیس صندوق بازنشستگی کشور با سمت انتصابی در رسانه‌ها منتشر شد.

گفتنی است؛ اشاره سخنگوی دولت  به مکاتبه دیوان محاسبات درباره این انتصاب بوده است.  بعد از اعلام نتیجه استعلام دیوان محاسبات کشور، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری صالحی شدند.

این در حالی است که پس از حواشی ایجادشده در خصوص این موضوع، سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه‌ای به وزارت کار، اعلام کرده است که انتصاب صالحی در صندوق بازنشستگی کشور بلامانع است.

در این نامه آمده است؛ در خصوص انتصاب آقای سید میعاد صالحی اعلام می‌شود: با عنایت به مدارک و مستندات ارسالی و بررسی‌های به‌عمل‌آمده و بر اساس تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوبه 1383/2/21 مجلس شورای اسلامی) انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.

اما خبرنگار دبنا، برای بررسی بیشتر موضوع و دلیل دریافت استعلام از سازمان اداری و استخدامی این موضوع را از رئیس این سازمان پیگیری کرد.  جمشید انصاری در پاسخ به پرسش تسنیم تأکید کرد؛ بر اساس تبصره ذیل ماده 17 قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی که در سال 83 به‌تصویب مجلس رسیده، آمده است؛ کلیه کسانی که به عضویت صندوقها در یکی از ارکان مدیریتی مثل مدیرعامل، عضو هیئت نظارت و… منصوب می‌شوند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، انفورماتیک، پزشکی و… باشند.

وی با بیان اینکه بر این اساس برای کسانی که می‌خواهند در این پستها منصوب شوند باید از سازمان اداری و استخدامی استعلام انجام شود، گفت: متأسفانه در فروردین ماه که این انتصاب انجام شد استعلامی از سازمان اداری و استخدامی به‌عمل نیامد.

انصاری ادامه داد؛ در تیر ماه استعلامی از سوی وزارت کار از سازمان استخدامی انجام شد. اما اینکه چرا از سازمان استعلام نشد محل سؤال است، چراکه قبل از استعلام انتصاب نافذ نیست و  استعلام یک تکلیف قانونی است و سازمان حتماً باید نظر بدهد.

معاون رئیس جمهور گفت: ما در سازمان وظیفه داریم بررسی دقیق انجام دهیم اما اطلاعات در این خصوص ناقص بود و در نهایت نتوانستند همه اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهند. اما ما در پاسخ استعلام 11 تیر ماه آقای میدری معاون وزیر تأکید کردیم؛ انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.

وی افزود: بر اساس قانون دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، با 5 سال سابقه مدیریت در رشته‌های مذکور مد نظر است اما از 60 ماه مندرج در قانون 57 ماه احراز شد. البته لازم نبود که حتماً 5 سال در ارکان دولتی فرد مشغول به کار بوده باشد. تقریباً 10 روز برای سازمان مدارک می‌آوردند و ما تأکید داشتیم که سوابق کار غیردولتی هم برای ما قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تکلیفی مبنی بر طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا به‌عهده دولت گذاشته شده گفت: این سامانه در فروردین ماه سال 97 در سازمان اداری و استخدامی مستقر شده است.

وی افزود: پایگاههای مختلف اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا هستند بنابراین اگر اطلاعات این سامانه وارد شد ما تکلیفی برای وارد کردن اطلاعات نداریم.

انصاری گفت: در بحث سامانه حقوق و مزایا و دسترسی عموم مردم  از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی اخیراً مصوبه‌ای در هیئت دولت صورت گرفته است.

به‌گفته معاون رئیس جمهور طی هفته‌های آینده تکلیف انتشار حقوق و مزایای مدیران مشخص خواهد شد.

وی افزود بر اساس تصمیم دولت دستگاه‌های اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند اطلاعات پرداخت مدیران را در سامانه درج کنند حداکثر باید تا پایان شهریور ماه در این خصوص اقدام کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با ابراز اینکه این سازمان باید پیگیری‌های لازم را برای ورود اطلاعات قوه قضاییه و مؤسسات و نمادهای ذیل مقام معظم رهبری انجام دهد گفت: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره 21 قانون بودجه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی هماهنگی‌های لازم را با وزارت اقتصاد انجام خواهد داد.

به‌گفته این مقام مسئول سازمان اداری استخدامی باید گزارش نهایی تکمیل و ورود اطلاعات را تا قبل از پایان شهریورماه ارائه کند تا دولت در خصوص اطلاع‌رسانی دریافتی مدیران تصمیم‌گیری کند.

انصاری با اشاره به 2 دستور اخیر رییس جمهور گفت: در شهریور ماه دسترسی به میزان پرداختی مدیران ایجاد خواهد شد و همچنین شرکت‌هایی مثل شستا نیز مکلف به ارائه اطلاعات سامانه حقوق و مزایا خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از فارس، آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در فراخوانی درباره مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی که بر صفحات متعلق به ایشان در فضای مجازی منتشر شده اعلام کرد: امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوبهای سنتیِ خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است.

از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد.

️آسیب‌های فضای مجازی که در جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود- نباید ما مسؤولان را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود که خود را از فرصت کم‌نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نماییم. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از فرصت با ارزش فضای مجازی استفاده کرد و با اطلاع از نظرات و سوال‌های افکار عمومی، یک حضور مؤثر و جریان‌ساز را به نفع مردم رقم زد.

نیل به «قوه قضائیه تراز انقلاب اسلامی» در گام دوم، بدون مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. در مدت کوتاهی که از مسؤولیتم در قوه قضائیه می‌گذرد، و پیش از آن نیز خصوصاً در دوره خدمت در آستان قدس رضوی، از نظرات ارزشمند کاربران رسانه‌های اجتماعی استفاده کرده‌ام و از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضائیه‌ای مردمی، انقلابی و ضد فساد یاری کنید.

بر این اساس اعلام می‌کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانه‌های اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.

علاوه بر اینکه مردم عزیزمان می‌توانند رأساً نظرات خود را از این مسیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوان‌هایی جهت دریافت نظرات در خصوص ایجاد، اصلاح یا تکمیل برخی رویه‌ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعلام خواهم کرد و در انتظار نظرات راهگشای صاحب‌نظران و متخصصان این امر خواهم بود.

امید است این رویکرد مورد رضای خداوند متعال از باب عمل به کریمه‌ی «و شاورهم فی الامر» و موجب اعتماد و دلگرمی عموم انسان‌های حق‌طلب و عدالتخواه باشد. توفیق روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم.

راه‌های ارتباطی برای دسترسی به آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه اعلام شد که بر این اساس کانال‌های ارتباطی در فضای مجازی شامل

سروش: sapp.ir/raisi_org

گپ: https://gap.im/raisi_org

آی‌گپ: https://iGap.net/raisi_org

ایتا: eitaa.com/raisi_org

بله: https://ble.im/raisi_org

اینستاگرام: https://instagram.com/raisi_org است.

همچنین اعلام شد که ارتباط با دفترحجت الاسلام رئیسی از طریق کانال @raisi_contact امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/ ت44