دسته: حقوقی

  • انحصار وكالت با رأي ديوان عدالت اداري شكسته شد

    انحصار وكالت با رأي ديوان عدالت اداري شكسته شد

    به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاری ايلتنا به نقل از تسنیم؛ هیئت مقررات‌زدایی و تسیهل صدور مجوز کسب و کار در تاریخ 15 اردیبهشت سال 97 طی مصوبه‌ای مقرر کرد: « با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد . پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز مؤسسات حقوقی مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می‌شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.»

    نهایتاً هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد: «علیهذا با عنایت به مفاد بندهای یک و دو مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیئت مشتکی‌عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است. فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده و ملازمه‌ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود و با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد. استدلال مذکور در رأی شماره 205 مورخ 29 آذر سال 96 صادره از هیئت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»

    در این باره، حسین قربانزاده طی یادداشتی به تشریح رای اخیر دیوان عدالت اداری پرداخته است:

    «سابقه این موضوع بدین ترتیب است که قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 با هدف خصوصی‌سازی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال 1386 تصویب و در سال‌های بعد اصلاح شد؛ در این قانون هیئتی تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد که وظیفه‌اش همچنان که از نامش بر می‌آمد، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رفع موانع آن بود.

    این هیئت فراقوه‌ای است و نمایندگانی در بالاترین سطح از سه قوه عضو آن هستند از جمله رئیس دیوان محاسبات و دو نماینده مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روسای اتاق‌های بازرگانی صنایع معادن کشاورزی، تعاون، اصناف و وزیر اقتصاد که رئیس این هیئت بود.

    مطابق قانون، مراجع صدور مجوز، مکلف شدند شرایط، فرآیند و مهلت صدور مجوزهای خود را به این هیئت اعلام کنند.

    این هیئت جلساتی را تشکیل داد و تلاش کرد مجوز‌های بیهوده و شرایط و موانعی که باعث اختلال در روند کسب و کار در کشور می‌شود را حذف کند.

    نکته مهم آنکه مطابق ماده 43 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول این مقررات می‌شوند که البته این فراگیری از خود اصل 44 قانون اساسی نشات گرفته است و بنابراین هیچ مرجع صدور مجوزی نمی‌تواند، خودش را مستثنی از این قانون بداند کما اینکه معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه چنین نظری دارند که در اسفند سال 1395 اعلام شده است.

    در این میان رئیس وقت کانون وکلای مرکز در تاریخ 8 آبان 1395 نامه‌ای خطاب به رئیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یعنی وزیر اقتصاد وقت، آقای طیب‌نیا می‌نویسد و البته به جای اعلام شرایط صدور پروانه وکالت، درخواست می‌کند که کانون وکلا مستند به ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1394 که در واقع اصلاح ماده 7 قانون اجرای سیاست اصل 44 است، مرجع صدور مجوز موسسات حقوقی باشد؛ در پی این درخواست، کانون وکلای مرکز این درخواست را در سامانه مجوزهای کسب و کار ثبت می‌کند.

    ابتدا این درخواست در کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و صدور مجوزهای کسب و کار بررسی شد و بنده به عنوان کارشناس دعوت شدم و نظراتم را گفتم که مقرر شد، کانون‌های وکلای دادگستری نه تنها مرجعیتی برای صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی نداشته باشند بلکه باید شرایط صدور اصل پروانه وکالت را در سامانه مجوزهای کسب‌و‌کار بارگذاری کنند.

    در تاریخ 27 فروردین 1397 جلسه اصلی هیئت مقررات‌زدایی برگزار شد و مجدداً بنده به‌عنوان کارشناس در این جلسه دعوت شدم؛ از کانون‌های وکلا هم مرحوم آقای مصباح اسکویی تشریف داشتند؛ بنده و ایشان دلایل خودمان را مطرح کردیم، آقای مهندس ادب مدیر‌کل ثبت شرکتها هم در مخالفت با نظر نماینده کانون وکلاء نکاتی را طرح کردند.

    نهایتاً در جمع‌بندی جلسه همان نظر کمیته تخصصی مصوب شد یعنی اولاً کانون وکلا مرجعیتی برای صدور مجوز موسسات حقوقی ندارد ثانیاً ثبت موسسات حقوقی به هیچ مجوزی نیاز ندارد.

    که طبیعتا ثمره عملی این تصمیم آن بود که فعالیت حقوقی غیر دادگستری نیاز به مجوزی غیر از تاسیس موسسه حقوقی ندارد و این فعالیت، مداخله در امر وکالت دادگستری موضوع ماده 55 قانون وکالت محسوب نمی‌شود.

    مهمتر از همه اینکه دو هفته مهلت داده شد به کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه که این مجوز و پروانه وکالت دادگستری را در سامانه مجوز‌های کسب و کار مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بارگذاری کنند.

    کانون وکلای دادگستری مرکز از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در شعبه 45 دیوان عدالت اداری موضوع بررسی شد و همان ابتدا دستور موقتی صادر شد برای جلوگیری از اجرای این مصوبه؛ در طول یک سال گذشته این موضوع به‌صورت ماهوی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا هیئت تخصصی امور استخدامی و اداری دیوان عدالت اداری با حضور قضات عالی رتبه تشکسل جلسه داد و شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز را کلا رد کرد.

    ایرادی که برخی از وکلای دادگستری به رای هیئت تخصصی امور استخدامی و اداری دیوان عدالت اداری وارد کردند این است که این رای به بندهای 1 و 2 مصوبه هیئت مقررات‌زدایی اشاره دارد و در مورد بند 3 که تکلیف کانون‌های وکلا به بارگذاری پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار هست اشاره‌ای ندارد.

    پاسخ این است که وقتی خواسته کانون‌های وکلا که ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی هست به طور کلی رد شده چه در متن تصریح به بند‌ها وجود داشته باشد چه نداشته باشه عملا یعنی این شکایت وارد دانسته نشده و بنابراین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی لازم‌الاجراست چون کانون ها با دستور موقت دیوان عدالت اداری تا زمان قطعی شدن رای از عمل به تکلیف قانونی سرباز زدند و معتقد بودند که با استناد به این دستور موقت نباید در این سامانه پروانه وکالت را بارگذاری کند اما الان که این شکایت رد شده طبیعتاً با قطعی شدن این رای، عملاً دستور موقت ملغی اثر خواهد شد و باید مصوبه هیئت مقررات‌زدایی اجرا شود.

    اما قبل از این رای، یک رای از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد که موضوع آن ابطال بخشنامه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عدم ضرورت صدور مجوز کانون‌های وکلاء و مرکز وکلاء و مشاوران قوه قضاییه جهت ثبت و تاسیس موسسه حقوقی و داشتن پروانه وکالت بود و هیئت عمومی دیوان‌، هم‌نظر با هیئت تخصصی اداری و استخدامی رای به رد شکایت داد.

    اما سؤالاتی که در خصوص اثر و نتیجه عملی این رای مطرح می‌شود به این ترتیب است که:

    اولاً روشن است که آزمون وکالت حذف نمی‌شود و بنابراین کسانی که برداشت کردند که منظور از شکسته شدن انحصار کانون‌های وکلاء، حذف آزمون وکالت است، اشتباه می‌کنند؛ همانطور که ما نیز در کمپین حذف معیار ظرفیت وکالت از ابتدا اعلام کردیم مخلف حذف آزمون هستیم بلکه معتقدیم که معیار ظرفیت باید با معیار صلاحیت جایگزین شود.

    ثانیا از نتایج این رای این است که اگر تا به امروز دانش آموختگان رشته حقوق فعالیت حقوقی به‌دلیل ثبت موسسه حقوقی از سوی کانون‌های وکلا مورد عتاب و خطاب قرار می‌گرفتند یا علیه آنها شکایتی در محاکم مطرح می‌شد که شما حق ندارید که فعالیت حقوقی داشته باشید، با رای دیوان عدالت اداری طبیعتاً دیگر این اعتراض و گلایه و شکایت‌ها برطرف می‌شود و هیچ ایرادی به اشتغال این افراد در حوزه مشاوره حقوقی و خدمات حقوقی غیر دادگستری وارد نیست البته طبیعی است که برای پیگیری پرونده در محاکم و حضور در دادگاه، پروانه وکالت دادگستری لازم است.

    نکته سوم آنکه با رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، چون شکایت کانون‌ها از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی رد شده است بنابراین این مراجع مکلف هستند پروانه وکالت را در سامانه مجوزهای کسب‌و‌کار بارگذاری کنند و طبیعتا مشمول مقررات قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و اصلاحات بعدی آن خواهند شد، از جمله آنکه مطابق تبصره دو ماده 7 این قانون، نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند و بدین ترتیب، تعیین ظرفیت برای ورود به این حرفه یک رویه ضد رقابتی خواهد بود که باید حذف شود.»

    انتهاي پيام/

  • راز سرهای بریده در خیابان شیخ بهایی فاش شد/ عامل جنایت پای میز محاکمه می‌رود

    راز سرهای بریده در خیابان شیخ بهایی فاش شد/ عامل جنایت پای میز محاکمه می‌رود

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی ایلتنابه نقل از میزان، ۱۱ مرداد سال ۹۶ بود که دو سر بریده سوخته شده در نزدیکی خیابان شیخ بهایی تهران پیدا شد.

    با حضور بازپرس ویژه قتل در محل کشف سر‌های بریده، تحقیقات در خصوص این پرونده آغاز شد تا اینکه قسمت‌های دیگری از بدن یکی از سر‌های بریده که متعلق به یک زن بود در بازیافت کهریزک پیدا شد.
    تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه داشت تا اینکه ماموران پلیس آگاهی تهران به یک پیرمرد ۷۵ ساله مظنون شدند. بنا بر اظهارات همسایگانش با همسر، پسر و عروسش زندگی می‌کرده، اما از چند روز قبل حادثه و به صورت ناگهانی پسر و عروسش به نام‌های بهرام ۳۸ ساله و نسرین ۳۵ ساله دیگر در محل زندگی‌شان مشاهده نشدند.

    با توجه به شواهد به دست آمده در خصوص احتمال اطلاع این پیرمرد از جنایت و با هماهنگی بازپرس پرونده، کارآگاهان به محل سکونت این پیرمرد مراجعه کرده و در اولین مرحله موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو سواری شاسی بلند دقیقا مشابه خودرو شاسی بلند شناسایی شده در تصاویر دوربین‌های مداربسته محدوده کشف سر‌های بریده شدند.

    بازرسی از محل سکونت این شخص در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و با حضور تیم‌های تخصصی و تشخیص هویت پلیس آگاهی در محل، آثار وقوع جنایت در محل کشف و پیرمرد- ناپدری بهرام -به ناچار لب به اعتراف گشود و ساعت ۶ عصر چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه همزمان با حضور سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ در پلیس آگاهی به قتل فرزندخوانده و همسرش اعتراف کرد.

    با صدور کیفرخواست در پرونده سر‌های بریده، این پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و روی میز قاضی قربان زاده، رئیس شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت.

    صبح امروز، متهم این پرونده جهت محاکمه از زندان رجایی شهر به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران منتقل شد.

    در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی قربان زاده ضمن اعلام رسمیت دادگاه اظهار کرد: نماینده دادستان، متهم و وکیل مدافع وی، تعدادی از اولیای دم فرزندخوانده متهم و تنها ولی دم همسر فرزندخوانده متهم در جلسه دادگاه حضور دارند.

    وی بیان کرد: تعدادی از اولیای دم فرزندخوانده متهم در مرحله دادسرا با اعلام گذشت از قصاص تقاضای دیه کردند.

    قاضی قربان زاده در ادامه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳، ۱۹۴، ۳۵۴ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به طرفین پرونده و حاضرین در دادگاه بیان کرد: از حاضران در جلسه خواسته می‌شود تا مطلبی بر خلاف حقیقت، ادب، وجدان، نزاکت و قانون بر زبان نیاورند، همچنین به متهم توصیه می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد.

    رئیس شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از اولیای دم مقتولان از قصاص گذشت نموده‌اند بنابراین یکی از مجازات‌های متهم از نوع تعزیری خواهد بود، بنابراین توصیه می‌شود متهم واقعیت را بگوید.
    در ادامه قاضی قربان زاده از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند؛ نماینده دادستان ضمن قرائه کیفرخواست گفت: در این پرونده متهم متولد سال ۱۳۲۱ بازداشت از تاریخ ۲۶/۵/۹۶ متهم به مباشرت در قتل عمد فرزندخوانده خود و همسرش و جنایت بر میت با مثله کردن اجساد و بریدن سر مقتولان است.

    وی با بیان اینکه پزشکی قانونی علت فوت را اصابت گلوله به سر ذکر کرده است اظهار کرد: در محل اقامت متهم سه اسلحه شکاری با مهمات کشف شد؛ متهم اجساد را با اره برقی مثله و در سطل‌های زباله شهر تهران انداخته است.

    نماینده دادستان در ادامه با اشاره به مستندات قانونی و دلایل موجود در پرونده از دادگاه تقاضای مجازات کرد.

    پس از قرائه کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی قربان زاده به تشریح اختیارات شرعی و قانونی، ولی دم خطاب به تنها ولی دم همسر فرزندخوانده متهم پرداخت و گفت: ولی دم در قتل عمد چهار اختیار دارد، قصاص، مصالحه، دیه و گذشت از اختیارات، ولی دم محسوب می‌شوند؛ احیانا اگر گذشت کردید موضوع ختم نمی‌شود چرا که نماینده دادستان در اینجا حضور دارد و متهم حداقل ۱۰ سال باید تحمل حبس کند.

    قاضی قربان زاده در ادامه از ولی دم همسر فرزندخوانده متهم خواست تا ضمن معرفی خود شکایت و تقاضای خود را بگوید.

    ولی دم همسر فرزندخوانده متهم ضمن معرفی خود اذعان کرد: با توجه به توضیحات دادگاه، تقاضای مصالحه دارم و به این وسیله از حق قصاص خود گذشت و صرف نظر می‌کنم و بنای مصالحه با متهم را دارم.

    قاضی در ادامه خطاب به وراث طبقه دوم فرزندخوانده متهم گفت: شما قبلا در مرحله دادسرا تقاضای دیه کرده بودید.

    یکی از ورثه طبقه دوم فرزندخوانده متهم خطاب به قاضی قربان زاده بیان کرد: نظر ما مصالحه است و نه دیه، اولیای دم به اتفاق اظهار داشتند که، چون در مرحله دادسرا اختیارات، ولی دم آن گونه که دادگاه به تفسیر و روشنی توضیح داد، توضیح داده نشده بود و به ما گفته بودند یا قصاص و یا دیه و ما دیه را انتخاب کرده بودیم، اما اکنون از توضیحات دادگاه متوجه شدیم که اولیای دم حق مصالحه دارند بنابراین تقاضای ما نیز مصالحه است.

    در ادامه قاضی قربان زاده از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند؛ متهم ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: متولد سال ۱۳۲۱، سرهنگ ساواک و از نیرو‌های برون مرزی مستقر در لندن، رئیس سابق کارخانه کشتی سازی خلیج فارس و راهنمای گردشگری و دارای چهار لیسانس در رشته‌های مدیریت، علوم بانکداری، حسابداری و بایگانی، متاهل و فاقد فرزند هستم.

    قاضی قربان زاده از متهم پرسید: آیا سابقه داری؟

    متهم در پاسخ گفت: خیر.

    رئیس شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران بیان کرد: شما در سال ۷۸ سابقه قدرتنمایی با سلاح گرم را دارید.

    متهم در واکنش گفت: در آن پرونده تبرئه شدم.

    متهم در ادامه بیان کرد: بعد از شروع جنگ ایران و عراق از کار گردشگری خارج شدم و بیکار بودم.

    قاضی قربان زاده درادامه ضمن تفهیم اتهام به متهم بیان کرد: حسب کیفر خواست صادره که قرائت گردید شما متهم هستید به مباشرت در قتل عمد فرزند خوانده خود در تاریخ ۸ مرداد ۹۶ و مباشرت در قتل عمد همسر وی در همان تاریخ که هردو مورد قتل از طریق شلیک با سلاح گرم از فاصله کمتر از یک متر و شلیک دو گلوله در تهران و محله یوسف آباد اتفاق افتاده است و همچنین جنایت بر میت با مثله کردن اجساد و تحریق سر‌های بریده شده مقتولان که دلایل اتهام شما عینا از روی کیفرخواست قرائت و تفهیم گردید.

    متهم در ادامه اظهار کرد: متوجه اتهام خود و دلایل آن شدم و تمام اتهامات را کاملا قبول دارم.

    قاضی قربان زاده در ادامه از متهم خواست که انگیزه خود ازجنایت و چگونگی آن را توضیح داد.

    متهم در پاسخ گفت: من نمیدانم که چند سال است که قضاوت می‌کنید، اما فکر می‌کنم بیش از ۵ تا ۶ هزارنفر را قضاوت کرده اید، اما تا کنون هیچ کس مثل من جلوی شما نایستاده است.

    قاضی ضمن رد ادعای متهم بیان کرد: جهت اطلاع موردی مشابه شما داشتیم که یک خانم که ساواکی هم بود اقدام به قتل کرده بود.

    متهم در ادامه با بیان اینکه فرزند خوانده خود را ۳۸ سال و ۴ ماه و ۱۸ روز بزرگ کرده است گفت: او جگر گوشه‌ من بود او در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۵۸ که در بیمارستان بانک ملی بدنیا آمد من توسط یک آشنا برگه ولادت را جای پدرش امضا کردم، البته در ابتدا قبول نمی‌کردند و می‌گفتند، چون بچه ۷ ماهه بدنیا آمده است حتما باید پدرش باشد که خواستم چشمانشان را ببندند و قبول کنند که پدرش هستم لذا قبول کردند و شناسنامه را صادر کردند، او بچه ضعیفی بود، در ۱۵ سالگی او را به مکه بردم و حاجی اش کردم، اما بعد از ۳۸ سال و اندی بدست خودم پرپرش کردم و دلیل آن اعتیاد هر دوی آن‌ها بود که هیچ چیز از زندگی من باقی نگذاشته بودند و هرچیزی که قابل فروش بود برای اعتیاد خود می‌فروختند به او می‌گفتم که من به این زندگی هیچ نوع دلبستگی ندارم و تمامی اموال مال تو است، اما زود به فروختن آن‌ها شروع کردی، اعتیاد روی مغزش اثر گذاشته بود به من حمله می‌کرد و دائما همسرش را می‌زد.

    قاضی در واکنش به اظهارات متهم بیان کرد: برای چه جهت ترک اعتیاد وی اقدامی نکردی متهم گفت: نمی‌توانستم به او می‌گفتم کاش بچه بودی و با خود می‌بردمت و ترکت می‌دادم، اما خودش نمی‌خواست.

    قاضی در ادامه از متهم خواست تا در خصوص روز جنایت توضیح دهد، متهم در تشریح آن روز گفت: زمانی که پسرم در را باز کرد و مرا با اسلحه دید رنگش مانند گچ دیوار سفید شد که در ادامه یک تیر به سمت او شلیک کردم که به زیر چشم راست وی برخورد کرد، صدای تیر که بلند شد همسرش در را باز کرد و تا اسلحه را در دستم دید خواست فرار کند که تیری نیز به او شلیک کردم که به سینه اش برخورد کرد در ادامه فرزند خوانده ام از جا بلند شد و فریاد زد کور شدم و سپس مجددا روی زمین افتاد، در ادامه بالای سر وی رفتم و یک تیر خلاص به سرش شلیک کردم و سپس وارد اتاق شدم که متوجه شدم همسرش با همان شلیک اول فوت کرده بود، اما با این وجود یک تیر خلاص نیز به سر وی زدم.

    قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: طبق اظهارات شما ۳۸ سال با فرزند خوانده خود و ۱۳ سال نیز با همسر وی در یک خانه زندگی کرده بودید، لذا این موضوع ایجاد رابطه عاطفی می‌کند که می‌تواند مانع جنایت بعدی شود، اما شما با وجود این زندگی مشترک چنین جنایتی را مرتکب شده اید.

    متهم گفت: زمانی که قرار بود آن زن را برای فرزند خوانده خود عقد کنم پدرش را رو نمی‌کرد و می‌گفت: ما را از خانه بیرون کرده است و سه سال است که مفقود الاثر است با این وجود من به هیچ وجه حاضر به عقد نشدم و گفتم که حتما باید پدرش باشد تا اینکه ناچار شد پدرش را معرفی کند و پدر وی به محضر امد و عقد صورت گرفت.

    قاضی قربان زاده در ادامه از متهم خواست تا در خصوص جنایت بر اجساد توضیح دهد.

    متهم اظهار کرد: هرکدام از آن‌ها ۱۰۰ کیلو بودند و زورم نمی‌رسید لذا ناچار بودم تا با اره برقی قطعه قطعه کنم. درمورد سر اجساد، چون دلم نیامد که با اره برقی سر‌ها را بشکافم پیش خود گفتم که بنزین می‌ریزم و می‌سوزانم، اما چون داخل کیسه پلاستیکی گذاشتم وقتی بنزین ریختم کیسه سوخته بود، اما سر‌ها نسوخته بود.

    قاضی خطاب به متهم گفت: همان طور که از زبان اولیای دم مقتول شنیده اید آن‌ها خواهان مصالحه هستند و مفاد ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی در این خصوص به شما تفهیم می‌شود آیا حاضر به مصالحه هستید البته در صورت عدم مصالحه حق قصاص اولیای دم محفوظ خواهد بود.

    متهم در پاسخ به سوال قاضی اظهار کرد: من از پدر همسر فرزند خوانده ام می‌خواهم از حق قصاص خود صرف نظر نکند، من چنین مبلغی را ندارم که بخواهم پرداخت کنم و اکنون عذاب می‌کشم.

    در ادامه رئیس شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران از نماینده دادستان خواست تا با توجه به اینکه اولیای دم هر دو مقتول از قصاص عدول کرده اند جنبه عمومی جرم متهم را مطرح کند.

    نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تقاضای اعمال مجازات حبس برای متهم را دارم.

    وکیل متهم با حضور در جایگاه اظهار کرد: در خصوص اتهام موکل صرفنظر از قبح عمل وی با درنظر گرفتن اینکه موکل اینجانب دارای کهولت سن است و به صورتی که حدود ۷۸ سال سن دارد و با توجه به اختلاف سنی وی با فرزندخوانده و عدم تحمل رفتار‌های مقتول برای موکل و از طرفی سوابق بیماری‌های قبلی و نیز اختلال خلقی موکل که البته طبق نظر پزشکی قانونی تایید گردیده هرچند که موکل دارای قوه تمیز اعلام گردید با توجه به اینکه موکل از ابتدای پرونده تاکنون صراحتا حقایق را اعلام نموده است و از طرفی نیز اولیای دم فرزند خوانده وی و همچنین، ولی دم همسر وی تقاضای مصالحه نموده اند لذا با در نظرگرفتن جمیع شرایط فوق تقاضای تخفیف در مجازات موکل را دارم.

    در ادامه قاضی قربان زاده از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: با توجه به اینکه فعلا اولیای دم هر دو مقتول تقاضای مصالحه نموده اند جنبه عمومی قتل عمد موضوعیت می‌یابد و متهم به اخلال در نظم و امنیت جامعه با بیم تجری در اثر ارتکاب قتل عمد فرزند خوانده و همسر وی هستید، دراین خصوص چه دفاعی دارید؟

    متهم در پاسخ گفت: این اتهام را قبول دارم و تقاضای قصاص خود را دارم.

    قاضی قربان زاده در ادامه خطاب به متهم گفت: دادگاه با لحاظ منظور ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی که در صورت عدم تحقق مصالحه حق قصاص را محفوظ دانسته بنابراین اتهامی که حسب کیفرخواست قرائت گردید و نیز موضوع اتهام اخلال در نظم و امنیت جامعه با بیم تجری در اثر ارتکاب دو قتل عمدرا مجددا به شما تفهیم می‌کنم اخرین دفاعیات را اعلام کنید؟

    متهم اظهار داشت: مگر کار بد دفاع دارد؟ اگر دفاع دارد من دفاع می‌کنم، اما دفاعی ندارم.

    در پایان قاضی قربان زاده ضمن اعلام ختم رسیدگی از طرفین پرونده خواست تا صورتجلسه را امضاء کنند.

    انتهای پیام /

  • لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» از شورای نگهبان به مجلس رسید

    لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» از شورای نگهبان به مجلس رسید

    به گزارش خبرنگارحقوقی خبرگزاری ایلتنا به نقل از خبرگزاری فارس، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که این روزها در انتظار نظر نهایی شورای نگهبان بود، از سوی این شورا به مجلس اعاده شد.

    این لایحه پس از نزدیک ۱۰ سال انتظار، ۲ مرداد ۹۷ به صحن علنی مجلس رفت تا با تصویب آن جلوی آسیب‌هایی مانند خشونت علیه کودکان گرفته شده و خلاءهای قانونی آن برطرف شود.

    با اتمام بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، جهت نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا بعد از آن جهت اجرایی شدن به دستگاه های زیربط ابلاغ شود.

    بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر، مجددا مجلس باید روی این لایحه اعاده شده،نظر بدهد.

    انتهای پیام/

  • محمدهادی رضوی: با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام

    محمدهادی رضوی: با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام

    به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به پرونده محمدهادی رضوی و احسان دلاویز ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: دفاعیات ابتدایی آقایان محمدهادی رضوی و دلاویز استماع شد و امروز آخرین دفاع با قید رعایت وقت و پرهیز از حواشی انجام خواهد شد در نتیجه افراد از تکرار دفاعیات قبلی پرهیز کنند.

    قاضی پس از تفهیم دوباره اتهامات سید محمدهادی رضوی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هزار و ۷۵ میلیارد ریال، از او خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.

    سیدمحمدهادی رضوی پس از حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: به واسطه سعه صدر بی نظیرتان از شما تشکر می‌کنم و تمنا دارم به من فرصت داده شود تا پاسخ مطالبی که نماینده دادستان فرمودند را بیان کنم. از اهالی رسانه هم تمنا دارم امروز تیتر نزنند. حرف‌های مرا عیناً انتقال دهند.

    این متهم بیان کرد: از آقایان قهرمانی و علیمحمدی تشکر می‌کنم که تشریحی از سیستم بانکداری کشور ارائه کنم. خوشحال هستم که باعث شدید مراحلی از دفاعیات من آشکارتر شود. توقع ندارم نماینده دادستان به ریز مطالب بانکداری اشراف داشته باشند من هم نمی‌دانستم و تحقیق کردم. آقای علیمحمدی بعد از من مطالبی بیان کردند و ماده ۱۸۶ را تعریف کردند و گفتند این ماده گرفته شده، ۳ سال بعد اخذ شده است. اگر این ماده را مطالعه کنید ذیل آن قید شده است که این ماده برای بررسی عملکرد سال ۹۰ است.

    وی خطاب به رسانه‌ها عنوان کرد: رسانه‌های محترم دقت کنید من سیستم تک بعدی دارم و اگر در میان صحبتم مطلبی بیان شود به هم می ریزم.

    این متهم ادامه داد: این نبوده که ما آن را بگیریم بلکه شعبه ماده ۱۸۶ را تک تک اخذ کرده است. در کیفرخواست گفته شده آقای رضوی ماده ۱۸۶ نداشت که به لطف امام حسین (ع) جلو آمدیم و ماده ۱۸۶ اخذ شده پیدا شد. دوستان بانکی سوال من این است که آیا ماده ۱۸۶ به واسطه استعلام بانک از سازمان دارایی است یا استعلام مشتری از سازمان دارایی؟

    رضوی بیان کرد: بانک صورت‌های مالی را ضمیمه می‌کند و دارایی این صورت‌های مالی را به همراه اظهارنامه‌ها بررسی می‌کند و آنها را با هم. مطابقت می‌دهد. آقای علیمحمدی زمانی که شما مطالب را ارائه می‌کردید ما می‌دانستیم چه می‌خواهید مطرح کنید. ماده ۱۸۶ ارائه شده کلی بوده است.

    وی خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی بابت هر درخواست تسهیلات بانک ماده ۱۸۶ صادر کرده است. برای مثال در تاریخ ۷ خرداد ماه سال ۹۲ از ۶۰ میلیارد تومان قرار بوده که ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات داده شود. بانک نامه می‌زند و در تاریخ ۱۹ خرداد ماه تسهیلات ارائه می‌شود.

    رضوی با اشاره به اینکه مستندات خود را آماده کرده اما دادگاه اجازه ورود فرد همراه او را به وی نداده است از قاضی خواست اجازه دهد همراه در جلسه حاضر شود.

    قاضی پاسخ داد: شما مستندات خود را ارائه دهید، آنها بررسی می‌شود و نماینده دادستان حتماً مطالعه می‌کنند و توسط وکلای بانک نیز بررسی می‌شود.

    رضوی اسناد و مدارکی را نزد قاضی برد و دقایقی در رابطه با آنها مطالبی را توضیح داد و به جایگاه بازگشت و ادامه داد: در نتیجه بانک صورت مالی را می‌گیرد، ضمیمه می‌کند و به دارایی ارسال می‌کند و دارایی آنها را تطبیق می‌دهد. هرچه خارج از این قاعده به بانک داده باشی به درد نمی‌خورد. گفته شد نامه زدند که یک ماه دیگر ماده ۱۸۶ را می‌دهند؟ من اصلاً نباید بدهم بلکه دارایی باید ماده ۱۸۶ را بدهد. اصلاً فرآیند ماده ۱۸۶ چیست؟ دارایی و بانک مستقیم اظهارنامه‌های خود را بررسی می‌کنند.

    این متهم ادامه داد: در کیفرخواست گفته‌اند رضوی ذی‌نفع واحد را در حالی که سرمایه ۴۰ میلیارد بوده به ۸۰ میلیارد رد کرده است. طبق قانون بانک مرکزی بیشتر از ۲۰ درصد سرمایه پایه اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد خطا است. در صورت دادن بیش از ۲۰ درصد باید چند بانک با هم کنسرسیوم شوند. پس به آقای x وy که ۲۰۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد و … تسهیلات دادند نمی‌دانم چطور داده شده است به دلیل اینکه اصلاً ماده ۱۸۶ اخذ نشده و در دارایی اعلام نشده است و فرد در دارایی اعلام نکرده که وام گرفته است.

    وی خاطرنشان کرد: من در دفاتر خود یک بار ۶۰ میلیارد کامل و ۲۰ میلیارد همجویان را نشان دادم و دارایی بررسی می‌کند. من گفته‌ام ۳ شرکت مستقیماً برای من بوده و همه این را می‌دانند. صراحتاً به بانک نامه زدم که سهامدار و تصمیم گیرنده من هستم. سوال پیش می‌آید که آقای رضوی ۲۰ درصد را رد کردی؟ نماینده بانک مرکزی آمدند و آئین نامه تسهیلات کلان بانک را قرائت کردند. آقایان علیمحمدی و نماینده بازرسی کل کشور عرض کردند که رضوی بیشتر از سرمایه بانک یعنی بیش از ۲۰ درصد تسهیلات اخذ کرده است. خلاف کردید که دادید باید کنسرسیوم می‌کردید.

    این متهم افزود: بیشتر از ۱۰ درصد سرمایه پایه‌ی شود تعهدات کلان که تعریف مشخص دارد و یک امر نسبی است که با اخلال کلان تفاوت دارد. در مؤسسه مالی طوس تعهدات کلان با توجه به سرمایه ۱۰ میلیاردی پایه می‌شود ۱۱ میلیارد و در بانک اقتصاد نوین در سال ۸۲ با توجه به سرمایه ۲۰۰ میلیاردی پایه تعهد کلان رقم دیگری می‌شود که اینها ممکن است در مؤسسه طوس تعهد کلان باشد و در اقتصاد نوین تعهد خرد. پس اینها با هم تفاوت دارد.

    رضوی ادامه داد: در جلسه قبل نماینده بانک مرکزی یک نامه خواند و رفت و به این موارد اشاره نکرد. ثبت اعتبار بنده در سال ۹۲ حدود ۸۰ میلیارد تومان برای دو شرکت بود که ده درصد آن را بانک نگه می‌داشت و مسدود می‌کرد. صورت بانکی بانک سرمایه در سال ۹۲، هفت هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال بوده است و بانک بابت هر درخواست تسهیلات ماده ۱۸۶ صادر کرده است.

    رضوی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که من از ۲۰ درصد بیشتر تسهیلات گرفته‌ام و مدیران با من همکاری کرده‌اند در حالی که من بیش از ۲۰ درصد نگرفته‌ام و بانک بیش از این میزان نمی‌تواند تسهیلات بدهد. آقای علیمحمدی توضیحاتی داد اما می‌خواست ابرو را درست کند چشمش را کور کرد. من ملک خود را به دادگاه ارائه کرده‌ام. آقای علیمحمدی گفته سه کارشناس را به کانون معرفی کرده‌ام. چطور می‌شود ملکی که نماینده خود شنا آن را ۵۰ میلیارد قیمت گذاری کرده ۲۰ میلیارد می‌شود؟

    وی افزود: من ماده ۱۸۶ را داشته‌ام و اظهارنامه هایم به نام شده است و اولین بار در جلسه دادگاه اعلام کردم اظهار نامه سال ۹۵ را آقایان خانی، یا باقری تأیید نکرده است بلکه آقای پویان شاد امضا کرده است و اینها قابل توجه آقای علیمحمدی نمره ۲۰ کلاس آقای خانی است. من ماده ۱۸۶ را داشتم که اول گفتند نیست در حالیکه صراحتاً می گویم صورت‌های مالی را ارائه کرده‌ام و طبق این صورت‌های مالی اجازه اخذ تسهیلات داده شده در حالی که هیچکدام در قراردادها نیست. چرا من باید زودتر به دادگاه بیایم؟

    این متهم بیان کرد: در صورت‌های مالی سال ۹۷ صراحتاً مطالبی آوردم که نشان می‌دهد مؤسسات دیگری نیز مانند من صورت حساب مالی داشتند. من در صورتجلسه سال ۹۴ بدهکار هستم اما در سال ۹۵ بدهی ندارم. آقایان گفتند پول معلم‌ها را خورده‌ای. قابل توجه معتقدین به حیف و میل شدن اموال، از ۸۰ میلیارد تومان ۲۲ میلیارد پرداخت شده است. در مورد پول معلمان اگر صندوق غارت شده است چطور پول فرهنگیان بازنشسته را پرداخت کرده‌اید؟ این چه غارتی است که از سویی سرمایه گذاری بزرگ برای آینده می‌کنند؟

    رضوی ادامه داد: سرمایه گذاری ما اصلاً پول فرهنگیان نیست. من در مشارکت مدنی فعال بوده‌ام که مدارک آن را ارائه کرده‌ام. مبالغ مستقیماً به حساب من وارد می‌شد زیرا کار من به صورت عام بازرگانی بود و مدیران گردن هم می‌اندازند. مرد باشید و پای کار خود بایستید.

    وی در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای قاضی من دو قرارداد سری نشانتان می‌دهم و معذور هستم که نمی‌توانم در مورد آن به رسانه‌ها بگویم و اینکه نمی‌توانم اعلام کنم دلیل خاصی دارد.

    رضوی افزود: در مورد ضمانت نامه‌ها از مدیران بانک سوال دارم. آقای پویان مهر آیا در این رابطه قرارداد را بنده وسط کار عوض کردم؟ شرکت دام به بانک سرمایه صراحتاً نامه زده که ضمانت نامه انجام تعهد می‌خواهد لذا بعد از تأیید شما به من ابلاغ شده است و شما با شرکت دام در تماس بوده‌اید. شما بودید که ضمانت نامه انجام تعهد صادر کردید. اگر من نامه را جعل کرده‌ام بگویید.

    این متهم تصریح کرد: اگر قراردادی وجود نداشت، باید به شرکت دام اعلام می‌کردید. مرغ پخته هم از این حرف‌ها خنده‌اش می‌گیرد.

    رضوی حین ارائه دفاعیات در رابطه با ضمانت نامه‌ها و شرکت دام چندین مرتبه نزد قاضی رفت و مستندات موجود را ارائه داد. در قمستی از این رفت و آمدها میان دادگاه ایستاد و بدون میکروفن با صدای بلند مطالبی را بیان کرد.

    رضوی عنوان کرد: ضمانت نامه، محل سود آوری بانک‌ها است. ۲۰ درصد از شما پول می‌گیرند و سود نمی‌دهند و وقتی بدهکار می‌شوند اقدام به صدور ضمانت نامه می‌کنند. آقای قهرمانی اعلام می‌کند رضوی می‌خواسته ضمانت نامه قیر بگیرد و راهش ندادند در حالی که در مورد ضمانت نامه کارتن خواب‌ها اولین بار بنده به آقای هادی توضیح دادم. در مورد ضمانت نامه کارتن خواب‌ها در سال ۹۴ و ۹۵ پرونده تشکیل و دست مجموعه‌ای داده شده بود. بنده به بانک گفتم که کارتن خواب هستند و برای ضمانت نامه‌ها ۵ درصد دیپازیت گرفته شده بود و از من ۲۰ درصد دیپازیت گرفتند.

    این متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود بیان کرد: آقای علیمحمدی در جلسه قبل با صدای بغض آلودی گفتند امان از تزویر و ریا. من به آقای خانی نامه زدم و گفتم اتفاقاتی افتاده که بلافاصله خانم شیخی مدیر حقوقی را تغییر می‌دهند و آقای هادی سرپرست حقوقی می‌شود که اسناد آن نیز موجود است.

    یکی از حاضرین در دادگاه در واکنش به این صحبت رضوی گفت: این قرارداد یک ساعت هم اجرایی نشد.

    رضوی خاطرنشان کرد: امضای شما موجود است و این مصوبه هیأت مدیره است.

    قاضی مسعودی مقام خطاب به رضوی گفت: این اسناد مصوبات داخلی بانک سرمایه است اینها را از کجا آوردید؟

    متهم پاسخ داد: اگر این، استناد را نداشتم نمی‌توانستم حرف‌هایم را بفهمانم. بنده نامه را به بازپرسی دادم و آنها ادله به بازپرسی ارائه دادند. آقای زینی همکار شوهر خانم شیخی و آقای پاکزاد صراحتاً اعلام می‌کنند که خانم شیخی و آقای زینالی در سال ۹۲، ۶۱۵ میلیون اضافه‌تر گرفته و خرج دوا و درمان خواهرش کردند. این مبلغ برگردانده شد و هر دو عزل شدند. این افراد خارج از ضوابط بانکی پول می‌گرفتند و طرح دعوا می‌کردند.

    رضوی ادامه داد: آقای علیمحمدی جلسه قبل از من برای بیان دفاعیات ناراحت شده بودند. من باید برای دفاع از خود تلاش کنم. مثلاً می‌گویند تو کوچه سوم غش کرده‌ای اما من فیلمی می‌آورم که کوچه پنجم بوده است و به من می‌گویند چرا این فیلم را آوردی.

    وی افزود: گروهی در بانک سرمایه شکل گرفته بود که ادمین آن آقای علیمحمدی بود و تا دقیقه آخر اینها اعلام می‌کردند که خانی پرچمدار مبارزه با فساد است. آقای علیمحمدی تو را به جان بچه‌هایت قسم می‌دهم، این گروه تشکیل شده است یا نه؟

    علیمحمدی با سر در پاسخ به این پرسش آن را تأیید کرد.

    رضوی بیان کرد: شعار این گروه، تیم نو- فکر نو بود. این گروه ۸ عضو داشت و مدیران گروه طرفدار آقای خانی بودند و با ایشان بیعت می‌کنند که ما عضو تیم شما هستیم، صادقانه عمل می‌کنیم و تجدید پیمان می‌کنیم.

    وی خطاب به علیمحمدی ادامه داد: در پیام‌هایی گفتید من منتظر دکتر هستم اگر موافقت کند ما انجام می‌دهیم.

    رضوی تعداد زیادی از متن پیامک‌های کانال را قرائت کرد و به اظهار نظرهای علیمحمدی در مورد خانی و پویان شاد و … اشاره کرد.

    قاضی مسعودی مقام در واکنش به این اقدام رضوی گفت: اینها را از کجا آوردید؟ گویا شما در همه سازمان‌ها دخل و تصرف دارید که می‌توانید تلگرام را رصد کنید.

    رضوی پاسخ داد: نه من هک نکردم. وزارت اطلاعات هم نیستم. یکی این پاکت را برای ما در دفتر فرستاد که عجیب است. این گروه ۸ عضو داشت. آقای علیمحمدی اول این موضع را انکار کردند.

    قاضی خطاب به متهم گفت: می‌دانید که به دست آوردن این اسناد جرم است؟ در مورد فرستاده شدن این اسناد برای شما تحقیق می‌کنیم و از دادستان می‌خواهیم به جد بررسی کنند اسناد و مدارک موجود از چه طریقی حاصل شده است. سو نیتی موجود است به نحوی که افراد عادی به مطالب سرّی دسترسی پیدا می‌کنند.

    رضوی بیان کرد: این پیام‌های واتس اپ من است. اینها که دیگر سری نیست.

    قاضی گفت: اشکال ندارد، هر چه دارید بدهید.

    با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام

    در ادامه جلسه رضوی عنوان کرد: آقای قهرمانی در جلسات قبل عنوان کردند که من با پول معلمان پورشه و مازراتی خریده‌ام. این در حالی است که در سال ۸۴ ماشینم بی ام و سری ۷ بوده است و در سال ۹۰ پورشه داشتم که اسناد آن موجود است. آپارتمان‌های الهیه در رهن خود بانک سرمایه بوده است و از ۷۸ هزار متر زمین، ۷۸۰ متر مشاع آن برای من است. من ملک را در وثیقه بانک گذاشتم و فرار نکردم. سایر متهمان نداده اند و بعضاً رفته اند.

    وی خاطرنشان کرد: ملک من ۷۱ میلیارد تومان در زمان تهاتر ارزش داشته است. آیا دادسرای جرایم پولی و بانکی را من خریده‌ام که دخل و تصرفی در کارشناسی‌ها شده باشد؟ آقای قهرمانی عیش و نوش مصداق دارد. می‌گوئید در سریال شهرزاد پولشویی شده است. من از آقای امامی ۸ و نیم میلیارد طلب دارم و امامی سر باز زده و این پول را نداده است. در آگاهی گفتند بنویس که از امامی طلب ندارم. بنده در دادسرای انتظامی قضات از آقای شاه بختی شکایت کردم، خواهش می‌کنم به این موضوع هم توجه شود.

    وی افزود: نماینده دادستان بیان کردند که می‌خواستند سس بهروز بدهند و نشده است. در این رابطه باید بگویم آقای فرزام از آقای فروتن کارخانه‌ای به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان خریدند و می‌خواستند به من بفروشند لذا اصلاً تهاتر نبوده و من رشوه‌ای ندادم که بخواهم در موردش مواخذه شوم. آوردن پول کثیف که می‌گویند به سینما آمده است صحیح نیست. قرارداد شهرزاد مربوط به سال ۹۲ بوده و قادری یک پادو برای امامی بوده است.

    این متهم ادامه داد: من ۸۰ میلیارد تومان منهای ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که ۸ میلیارد آن را بابت شهرازد دادم. آقای قاضی علی رغم سوال‌هایی که از بنده می‌پرسید و من را به چالش می‌کشید، سپاسگزارم چون مجبور می‌شوم توضیحات لازم را ارائه دهم. آقای قهرمانی به درستی گفته‌اند قراردادها به نام خودم بوده است.

    رضوی افزود: بله درست است چون من کلاه بردار نبودم. فقط ملک اندرزگو در رهن بانک سرمایه بود و آن ملک دیگر اصلاً برای ما نبوده است. در مورد خودروی بی ام و ایکس ۴ که نماینده دادستان گفتند آن را به کسی داده‌ام باید بگویم بنده عاشق چشم و ابروی کسی نبودم. در مورد یک قرارداد شرکت یادمان سازه، برجی دو میلیون تومان باید می‌دادم که نزدیک ۳۰۰ میلیون تومان در موعد مقرر می‌شد که در ازای این مبلغ ماشین دادم.

    سفرهای خارجی؟ از بچگی سفر می‌رفتم

    رضوی در مورد سفرهای خارجی که نماینده دادستان به آن اشاره کرده بود گفت: باید بگویم من از بچگی سفر می‌رفتم اینکه می‌گوئید با یک شخص بوده است، من در اینجا خواهش می‌کنم آن فرد متأهل است و بچه دارد و زن و بچه من در آن، سفر بودند.آقای علیمحمدی در دادگاه می‌گویند بنده به سیاسی کاری اشاره کردم. آقای قاضی تنها کسی که مصاحبه می‌کند و هیچ اسمی از انتسابات بنده نمی‌برد شخص شما هستید. صدا و سیما و رسانه‌ها می‌گویند داماد فلانی. لذا در دفاع آخر از شما تشکر می‌کنم و از نماینده دادستان بابت جر و بحث‌های پیش آمده حلالیت می‌طلبم ولی درمورد آقای علیمحمدی اتفاقاتی افتاده که از دادگاه خواهش دارم مدارک من را خارج از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای بررسی کند.

    قاضی مسعودی مقام بیان کرد: فشار سیاسی و رسانه‌ای برای ما وجود ندارد. بیست سال است این پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم اگر حکم شما محکومیت یا برائت باشد با قدرت آن را منتشر می‌کنیم و مردم و خود شما می‌توانید ارزیابی کنید.

    رضوی عنوان کرد: برای من فشار وجود دارد. اینکه در صدا و سیما می‌گویند ابر بدهکار بانکی من چه باید بگویم؟

    در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستانی خطاب به رضوی گفت: شما با مصاحبه حرف‌هایتان را ارائه می‌دهید. با سایتی مصاحبه کرده‌اید که با نماینده دادستان دو تا سه سال است که خصومت شخصی دارید. حال سوال اینجاست که من سه سال پیش شما را کجا می‌شناختم؟

    قهرمانی افزود: در اواخر سال ۹۶ یا اوایل سال ۹۷ جلسه محرمانه‌ای با حضور ضابطان پرونده و بازپرس در خصوص متهمان بانک سرمایه داشتیم. مصوب شد که بازپرس وقت استعلامات را انجام و دستورات را صادر کنند. در این جلسه نظریه مشورتی ارائه می‌کردیم. بنا شد ضابطان پرونده جلسه آینده بیایند و انجام دستور کنند، ناگهان دیدم ضابط پرونده اعلام کرد این چه دادسرایی است که دستور بازپرسی پرونده در موبایل متهمان رد و بدل می‌شود؟

    وی ادامه داد: از موبایل آقای ضیایی دستور بازپرسی وقت پرونده را پیدا کردیم که آقای رضوی به آن دست پیدا کرده بود. لذا فناوری قوه را وارد کار کردیم و بر اساس پرینت و شماره عکس متوجه شدیم که رضوی با یکی از کارکنان دادسرا ارتباط نزدیک پیدا کرده و آن کارمند که cms بازپرس پرونده را داشته در اواخر ساعت اداری و حدود ساعت چهار بعد از ظهر پرینتی از دستور گرفته و در اختیار رضوی قرار داده است. آقای رضوی از ارتباطات سیراب هستند.

    رضوی گفت: ماده ۱۸۶ فقط خرید و فروش نیست این ماده را دارایی به بانک ارائه کرده است و به من ارائه نکرده بود.

    نماینده دادستان پرسید: گواهی مالیاتی که روز اول ارائه کردید چیست؟

    رضوی گفت: سازمان دارایی بررسی می‌کند و آن گواهی که ارائه شد بررسی شده است.

    قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: در گزارش خانم رام آمده آقای رضوی گواهی ماده ۱۸۶ ندارد و قرارداد اجرایی نشده است. خانم رام این را ملاحظه کرده و اعلام کردند قرارداد غیر واقعی است.

    متهم در واکنش گفت: مگر من می‌توانم قرارداد را جعل کنم؟

    نماینده داستان گفت: هادی رضوی می‌گوید من در صورت مالی بدهکار نیستم. نه تنها ایشان بلکه آقای امامی و مدلل و هرکسی که غیر قانونی تهاتر کرده به اسامی شأن به عنوان تسویه کننده صادر شده است چون تسویه آنان متقلبانه بوده است. به خاطر مدیریت ضعیف مدیران بانک سرمایه تسهیلات تمدید شده است. شما به من بگویید پرونده‌های دیگر را کجا گذاشته‌اند؟ آقای رضوی به مصاحبه مدیرعامل اشاره می‌کند در صورتی که ۴۸ درصد سرمایه گذاران بانک سرمایه معلمان هستند.

    قهرمانی خطاب به رضوی گفت: شما ادعا کردید کار بازرگانی می‌کنید ما بر اساس ردیابی و فاکتورها می‌گوئیم بخشی را به صرافی، بخشی را در ملک و بخشی را در حساب منشی خود واریز کرده‌اید و فاکتورهای ارائه شده وجود خارجی ندارد. شما یک مورد کار بازرگانی نکرده‌اید و کارشناس اهلیت شما را در این کار زیر سوال برده است. گوشت کالای اساسی است و کالای مهم را نباید به دست هر کسی بدهند. این کالای سریع الفساد به یک جوان بی تجربه و بی پول داده شده است.

    رضوی پاسخ داد: شرکت پشتیبانی دام به هرکسی با ضمانتنامه گوشت می‌دهد.

    قاضی مسعودی مقام گفت: قطعاً ما برویم به ما نمی‌دهند.

    رضوی تاکید کرد: با وثیقه ملکی و ضمانتنامه بانکی می‌دهند.

    نماینده دادستان ادامه داد: شرکت پشتیبانی دام خبرهایی دارد. چون تیم آقای امامی هم از آنجا گوشت گرفتند. شرکت پشتیبانی امور دام این را با ضمانتنانه انجام تعهد داده است که با ضمانتنامه تعهد پرداخت فرق دارد. چرا شرکت پشتیبانی امور دام به اندازه صد در صد قرارداد گوشت داده است؟ در صورتی که باید به اندازه ۱۵ درصد قرارداد می داده است. چگونه اینطور عمل کرده است؟

    نماینده دادستان بیان کرد: آقای رضوی گوشت را می‌گیرد و می‌فروشد ولی چک را پاس نمی‌کند که ما توقیف کردیم تا ابهامات رفع شود. درباره اظهارات او در خصوص آقای خانی هم باید بگویم آقای خانی با دادسرا همکاری می‌کرد تا متوجه شدیم پشت پرده کارهایی می‌کند. ما آقای خانی را در کسوت مبارزه با فساد می‌شناختیم.

    نماینده دادستان ضمن انتقاد از مدیران آموزش و پرورش و وزیر وقت آن زمان که به موجب نامه‌ای قصد داشت جلوی ادامه رسیدگی به پرونده را بگیرد گفت: مدیران عامل صندوق ذخیره بزرگترین اقدام را در چینش بانک سرمایه انجام دادند. زمانی که قندالی وارد بانک شد با ارائه طرحی خیانت بزرگی صورت گرفت، قرار شد وامی با ۸۰ درصد و با سود ۴.۵ درصد بدهند، آقای نیکدل باید به این موارد پاسخ دهد.

    قهرمانی خطاب به رضوی بیان کرد: شما می‌گوئید کار بازرگانی انجام می‌دهید اما ما بر اساس ردیابی صحبت می‌کنیم. ردیابی‌ها نشان می‌دهد پول‌ها را چه کرده‌اید.

    نماینده دادستان افزود: در خصوص ضمانت نامه‌ها چرا شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کالای سریع الفساد را با چک داده است؟ ۲۷.۵ میلیارد گوشت کالای اساسی را با سه چک و بدون هیچ پیش پرداخت به رضوی داده‌اند. کالا، کالای استراتژیک و اساسی است و کالای اساسی را نباید به هرکسی داد.

    وی افزود: دولت باید کالای اساسی را به دست کسانی بدهند که شبکه توزیع دارند در صورتی که آقای رضوی حتی یک روز هم تجربه فروش و توزیع گوشت نداشته است. جالب اینجاست که همه چک‌ها برگشت خورده است. چه بسا گوشت‌ها فاسد شده بودند.

    قهرمانی خطاب به رضوی با کنایه گفت: نکند با ستاد تنظیم بازار در ارتباط بودید؟

    قاضی مسعودی مقام در واکنش به این صحبت گفت: ستاد تنظیم بازار وقت آن زمان در اختیار چه کسی بوده است؟

    قهرمانی پاسخ داد: نمی‌دانم.

    نماینده دادستان گفت: این ضمانت نامه بر اساس بهداشت اعتباری گرفته شده و وثایق ضمانت نامه از موارد معتبر نیست.

    رضوی واکنش نشان داد: اصلاً این طور نیست. طبق قانون بانک بیست درصد نقد، تعهد پرداخت و مابقی به اختیار رؤسای بانک است.

    در ادامه جلسه رضوی خواست مطالبی را بگوید که نماینده دادستان گفت: جواب‌های خود را مصاحبه کنید.

    نماینده دادستان گفت: سال ۹۴ تحقیق پرونده با من بود. آن زمان آقای خانی بعد از حیدر آبادی منصوب شد و عده‌ای از ضابطان مدافع خانی بودند امیدوارم خداوند از تقصیرات ایشان بگذرد. آن زمان به سرپرست وقت اعلام کردم خانی صلاحیت ندارد. خانی ماه‌ها با دادسرا همکاری کرد و آقای پسندیده خیلی به او ارادت داشت و در پرونده فاتح کلاهدوزان خیلی به ما کمک کرد. خانی واقعاً به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد شناخته می‌شد.

    وی در توضیح ملک اندرزگو گفت: رضوی می‌گوید حسابم فرق دارد تسهیلات گرفته و تسویه کرده‌ام. آقای رضوی ده‌ها ملک خریده‌اید و می‌خواهید با یک ملک تسویه کنید و ۹ ملک دیگر را در جیب بگذرید؟

    متهم رضوی پاسخ داد: یک ملک خریداری شده ارزش افزوده ایجاد می‌کند، به قول شما کار غیر قانونی کرده‌ام تا ارزش افزوده نصیب بانک شود.

    قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: با گذشت، زمان مشمول ارزش افزوده شده‌اند شما هم مانند سایر بدهکاران بانکی چند ملک می خرید و با یک ملک تسویه می‌کنید در صورتی که شما تسهیلات می‌گیرید تا با اصل و فرع تسویه کنید. چرا پول گرفته شده را پس نمی‌دهید؟

    رضوی پاسخ داد: ما می‌خواستیم وثیقه را تبدیل کنیم اما قبول نکردند چرا قبول نکردند؟

    قاضی مسعودی مقام ادامه داد: بدهکاران بانکی قیمت املاک تا نجومی بالا بردند. مگر ارزش افزوده چیزی جز پول جواز و غیره است؟

    این متهم بیان کرد: به بانک گفتیم این وثیقه را تبدیل کنید و دو ماه به ما مهلت دهیم به شما پول می‌دهیم.

    قاضی رسیدگی کننده به پرونده عنوان کرد: این شیوه درست نیست که شما به بانک بگویید چه کاری انجام می‌دهید. شما می‌گوئید کار تجاری و بازرگانی اما ملک خریداری می‌کنید.

    قاضی مسعودی مقام افزود: اصل دلیل ما، برای ورود به این موارد مربوط به زمانی می‌شود که ملک دچار رکود شد و پس از بررسی مشخص شد بسیاری از مشکلات بانکی از این امر نشأت می‌گیرد.

    نماینده دادستان ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه حدود ۱۵۰۰ میلیارد گران نمایی وجود دارد. آقای رضوی و امامی در ملک اندرزگو در شمال شهر گران نمایی کرده‌اند. آقای رضوی بدانید خیانت فقط به سپرده گذاران بانک سرمایه نبوده است بلکه، شما با اقدامات مجرمانه خود به تک تک مردم ضربه زده‌اید.

    قهرمانی افزود: آقای رضوی گفتند در پروژه شهرزاد برای امامی حق المشاوره پرداخت کرده‌اید چرا نگفتید بابت شهرزاد بوده است؟ در حالی که پول‌های شهرزاد مستقیم به شرکت رشد قشم امامی واریز و تزریق شده است پس نمی‌تواند اعلام کند بابت شهرزاد بوده است. اگر برای شهرزاد بود چرا در وجه قادری و چرا با عنوان حق و المشاوره بوده است؟

    نماینده دادستان در ادامه توضیحات خود در رابطه با شریف کاظمی بیان کرد: در جلسه‌ای به اروپا گردی شما با این خانم اشاره شد. هرگز نخواستم اصرار بر روابط غیر اخلاقی داشته باشم و جسارت کنم اما پس از بررسی‌ها متوجه شدیم در بسیاری از مسافرت‌های شما با ایشان خانواده‌ها حضور نداشته‌اند.

    رضوی پاسخ داد: دلیل این صحبت شما چیست؟

    قهرمانی گفت: دلیل می‌خواهید به دفترم بیایید.

    رضوی گفت: دفتر نه!

    قهرمانی ادامه داد: به چه دلیل ملک یوسف آباد را برای خانم شریف کاظمی رهن کردید؟ ایشان چه کارمند خوش سعادتی بودند.

    رضوی با تعجب پرسید: پول را من پرداخت کردم؟ آقای قاضی من ثابت می‌کنم که این پرداخت از طرف من انجام نشده است.

    در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام از علیمحمدی مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه خواست تا توضیحات خود را بیان کند.

    علیمحمدی گفت: آقای رضوی صحبت‌هایی کردند که در عرض پنج دقیقه قابل بیان نیست. ایشان خیلی از ساعاتی که برای دفاع از عملکرد به ایشان اختصاص داده شده بود را به من ناحق تهمت زدند.
    وی افزود: شب قدر کلیپی از آقای رضوی دیدم که دخترشان روی زانویشان نشسته و همانجا ایشان را حلال کردم.

    رضوی گفت: پسر بود نه دختر.

    علیمحمدی ادامه داد: اگر رفقای علی محمدی جرمی مرتکب شده‌اند اجازه دهید در وقت خودش دفاع کنند. ایشان می‌گویند نماینده بانک مرکزی خلط مبحث کرد. شما بارها وقت بانک را گرفتید و به بانک مرکزی استناد می‌کنید. آقای رضوی نجات در راستگویی است. شما می‌گوئید ماده ۱۸۶ دارید و ما همان را بررسی کردیم.

    رضوی گفت: اول گفتید ندارم.

    مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه عنوان کرد: خدا را شکر که دارید تا مشخص شود اقدامات آن چقدر مشکل دارد. ماده ۱۸۶ را باید قبل از اخذ تسهیلات ارائه دهید. اجازه دهید این پنج دقیقه که می‌خواهیم از بیت‌المال دفاع کنیم حرف‌هایی را بزنم. نترسید آقای رضوی فقط پنج دقیقه است.

    علیمحمدی ادامه داد: از خدا برای آقای رضوی می‌خواهم که اگر حقش نیست مجازات شود تبرئه شود. وظیفه شرعی و قانونی تشخیص این موضوع با قاضی است. ما اصرار نداریم بگوییم شما مفسد هستید، بارها عنوان کردید که علیمحمدی پرونده و نامه بیرون می‌کشید. شما زونکن، زونکن اسناد محرمانه بانک را در اختیار دارید که من به عنوان امین بانک به این استناد دسترسی ندارم.

    وی افزود: آقای رضوی مصوبات هیأت مدیره را از کجا آورده‌اید؟ من با آقای خانی عهد اخوت بستم و این موضوع جزو افتخارات من است. ما قرار بود پای وصول مطالبات شهید شویم.

    وی خطاب به خانی پرسید: روزی که اعلام کردند پرونده هدایتی رد شده غیر از این بود که اشک ریختم و گریه کردم؟ آیا بانک اینقدر بی صاحب است که علیمحمدی از آن پرونده بیرون بکشد؟

    وی در قسمت دیگری از اظهاراتش از پویان مهر پرسید: آیا آقای رضوی قرارداد خرید گوشت مرغ و گوساله را به شما داد؟

    پویان مهر پاسخ داد: خیر

    علیمحمدی ادامه داد: بارها گفتند ضمانت نامه محل سودآوری است. کجای ضمانت نامه سود آور است؟ ایشان در مورد ملک شأن هم مغلطه کردند. آقای رضوی شما می‌خواهید ملک را از آخر به اول بررسی کنید هیچ منطقی این کارشناسی را قبول نمی‌کند. در نهایت اگر از من جرم و تخلفی دیدید آن را در دادگاه و مرجع صالحه پیگیری کنید و وقت ملت را با این خزعبلات نگیرید.

    در این لحظه قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه یکشنبه و دوشنبه در شعبه ۶۸ جلساتی مرتبط با این پرونده، برگزار می‌شود ختم ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی ۹ صبح ۲۱ خرداد ماه خواهد بود.

    وی افزود: این جلسات پیوسته تا شنبه ادامه خواهد داشت تا به بخش عمده پرونده رسیدگی شود.

    انتهای پیام/

  • دادگاه کیفری یک آماده رسیدگی به پرونده نجفی است

    دادگاه کیفری یک آماده رسیدگی به پرونده نجفی است

    به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری ایلتنا به نقل از تسنیم، بر اساس آنچه دادستانی تهران پیشتر اعلام شده، اتهامات نجفی در کیفرخواست صادره از سوی دادسرای جنایی، قتل‌عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص است.

    علی القاصی‌مهر دادستان تهران گفته است: پرونده مطروحه از جهت قانونی یک پرونده قتل خانوادگی محسوب می­‌شود که متأسفانه نظایر آن در طول سال اتفاق می‌­افتد، لذا متذکر می­‌شوم در خصوص این قبیل پرونده­‌ها از اظهار نظرهای حاشیه‌ساز و غیرکارشناسی خودداری شود.

    هفتم خرداد امسال بود که محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از به قتل رسیدن همسر دوم محمدعلی نجفی خبر داد.

    انتهای پیام/

  • دعوت دادسرای ارشاد از عموم برای نظارت بر روی مفاسد اجتماعی/ تعیین شماره تلفن مشخص برای گزارشات مردمی

    دعوت دادسرای ارشاد از عموم برای نظارت بر روی مفاسد اجتماعی/ تعیین شماره تلفن مشخص برای گزارشات مردمی

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی خبرگزاری ایلتنا به نقل از میزان، اعلام یک شماره و راه ارتباطی در جهت تسریع در روند برخورد قانونی با جرائم منافی اخلاق و عفت عمومی اقدام مهم و موثری است که این روز‌ها از سوی دادسرای ارشاد تهران صورت گرفته است.

    سرپرست این دادسرا از شهروندان اخلاق مدار تهرانی خواسته است که به محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و…»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و …» موضوع را پس از جمع آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره ۰۹۰۵۴۳۰۹۴۸۴ در پیام رسان‌های سروش، ایتا و… ارسال نمایند.

    آنطور که محمد مهدی حاج محمدی سرپرست دادسرای ارشاد تهران بیان داشت، این اقدام برای تسریع در برخورد با هنجارشکنی‌ها با استفاده از ظرفیت مردم و شهروندان دغدغه‌مند است.

    او که این مستندات را شخصا بررسی و رسیدگی می‌کند، به شهروندان تهرانی اطمینان خاطر داده است که گزارشات واصله در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و با اعمال مجرمانه برخورد می‌شود.

    حاج محمدی در این رابطه توضیح داد: مردم وقتی با هنجارشکنی‌ها مواجه می‌شوند علاقه دارند آن را گزارش کنند؛ اما نمی‌دانند از چه طریق باید این اقدام صورت گیرد و ارسال گزارش به پلیس و وصول آن به دادسرا نیز ممکن است با مقداری زمان بیشتری مواجه شود، لذا بر آن شدیم تا با ورود به این موضوع از ناحیه دادسرا، به برخورد با مظاهر علنی جرائم منافی اخلاق و عفت، تسریع بخشیم.

    سرپرست دادسرای ارشاد در رابطه با هدف از ایجاد این بستر برای ارسال گزارشات مردمی، تصریح کرد: قصد داشته‌ایم شرایطی را برای مردم فراهم کنیم که اگر فردی با هنجارشکنی مواجه شد و مایل بود که آن را در راستای اصلاح وضعیت جامعه گزارش کند، بتواند به یک مرجع مشخص اطلاع دهد و در اصلاح آن مورد مشارکت داشته باشد.

    انتهای پیام

  • شناسایی ودستگیری 12 متهم سوء استفاده گر از دفترچه های درمانی

    شناسایی ودستگیری 12 متهم سوء استفاده گر از دفترچه های درمانی

    به گزارش خبرگزاری ایلتنا، علی اصغر سلطانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از دستگیری افراد متعدد سوءاستفاده کننده از دفترچه‌های درمانی در قم خبر داد.

    وی در رابطه با جزئیات این خبر اظهار کرد: برخی افراد با سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی، اقدام به تهیه دارو‌های کمیاب، خارجی و گران قیمت و خاص کرده و سپس دارو‌ها را در بازار آزاد به فروش رسانده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌کردند.

    این مقام قضایی اظهار کرد: اقدامات مجرمانه این افراد به نحوه خرید و فروش نسخه‌های سفید و یا اجاره دادن دفترچه بیمه و یا جعل دفترچه‌های درمانی و جعل مهر و دست خط پزشک، اخذ دستور خلاف واقع از پزشک یا جاعلین و تهیه دارو یا فروش نسخه تجویزی و فروش دارو خارج از شبکه می‌باشد که متخلفان با مراجعه به پزشک تعداد زیادی نسخه و تجویز یکسان دارو‌های گران قیمت را اخذ و با هماهنگی داروخانه‌های متخلف با پرداخت ۱۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت اقدام به تهیه دارو و فروش آن می کردند.

    وی بیان کرد: متهمان با این اقدامات مجرمانه هم به سلامت جامعه و هم به بیت المال خساراتی وارد می‌کردند که با انجام کار اطلاعاتی ۱۲ نفر از متهمین شناسایی و دستگیر شدند و درحال حاضر پرونده قضایی آنها در حال رسیدگی است.

  • اجرای مهمترین برنامه های قضایی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها

    اجرای مهمترین برنامه های قضایی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها

    به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از میزان، حجت الاسلام والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در جریان بازدید از زندان مرکزی بجنورد، مهمترین برنامه‌های دستگاه قضائی استان را در محور‌های مختلف به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تشریح کرد.

    رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، اجرای برنامه‌های بازدارنده و پیشگیرانه از وقوع جرم، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ستاد دیه، اعمال مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم در زمان صدور قرار‌های تأمین کیفری، کمیسیون عفو و بخشودگی، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و مراقبت‌های الکترونیک را از جمله مهمترین محور‌های اقدامات دستگاه قضائی استان به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برشمرد.

    وی از اهتمام جدی و تداوم و تقویت تلاش‌های دستگاه قضائی استان برای اجرای این ساز و کارهای اجرایی با جلب مشارکت و مساعدت دیگر دستگاه‌های اجرائی خبر داد.

    رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، در جریان بازدید از زندان مرکزی بجنورد نظام ارزیابی و سنجش عملکرد واحدهای قضائی بر اساس شاخص های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان ها، استان خراسان شمالی را از حیث بسیاری از شاخص‌های مربوطه از جمله از نقطه نظر میزان بازدید مسئولین و مدیران قضائی و قضات از زندان و همچنین وضعیت سرانه فیزیکی فضای زندان‌ها چه از لحاظ کمی و چه از منظر کیفی مطابق با برنامه چهارم توسعه و در زمره رتبه‌های بالای کشوری توصیف کرد.

    حجت الاسلام والمسلمین جعفری خاطرنشان کرد: خراسان شمالی در بسیاری از این شاخص ها در کشور حائز رتبه‌های ممتاز است که در این میان می‌توان به وضعیت مناسب این استان از نظر میزان بازدید قضات اشاره کرد که مطابق آمار در جایگاه اول کشوری قرار دارد.

    وی با احصاء مهمترین برنامه‌های دستگاه قضائی استان در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، موضوع پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مهمترین اولویت‌های این مجموعه قضائی برشمرد و در ادامه مهمترین اقدامات انجام گرفته در هر کدام از ابعاد و محورهای مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را در حوزه‌های مختلف از قبیل کمیسیون عفو و بخشودگی، ستاد دیه، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، نظارت بر صدور قرارهای تأمین کیفری و مراقبت‌های الکترونیک تشریح کرد.

    رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، بیشتر زندانیان خراسان شمالی را واجد شرایط و مشمول مقررات اجرایی مجازات‌های جایگزین حبس مطابق با آیین نامه اجرائی مربوطه و همچنین منطبق با موازین قانونی مربوط به طرح مراقبت‌های الکترونیک دانست و تصریح کرد: قانونگذار برای برخورداری برخی زندانیان و متهمین از شمول مقررات مذکور شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته است که احراز این شرایط و تشخیص و انطباق آن بر اساس قانون، بر عهده مقام قضائی رسدگی کننده یا مجری احکام است.

    وی با اشاره به قابلیت‌ها و توانمندی‌های فنی و تخصصی برخی از متهمین به تبیین مشکلات این حوزه در ابتدای کار از جمله وجود نگرانی از سوی تعدادی از مقامات و مسئولین دستگاه‌های اجرائی پذیرنده پرداخت و گفت: تعدادی از دستگاه‌های اجرائی و دارای خدمات عام المنفعه که مقرر شده بود مجری این نوع از احکام قضائی باشند در ابتدا، نگرانی‌هایی در خصوص به کارگیری متهمین داشتند که این مساله با برگزاری جلسات عدیده و انجام مذاکره و توجیه مدیران ذی ربط به نحو مطلوبی برطرف گردید و در حال حاضر این مقررات براساس آیین نامه مربوطه به خوبی اجرا می‌شود.

    حجت الاسلام والمسلمین جعفری، اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیک را نیز یکی از راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان و بیان کرد: این طرح در شرایط کنونی با مدیریت متمرکز تهران در سطح محدود در استان ها اجراء می‌شود که در خراسان شمالی نیز تاکنون با تلاش‌های شبانه روزی معاونت آمار و انفورماتیک دادگستری کل استان و اداره کل زندان‌ها فعلا در ۵ مورد به مرحله اجراء درآمده و امیدواریم این آمار در آینده نزدیک به بیش از این افزایش یابد که البته در این صورت نیازمند مساعدت‌های مالی و پشتیبانی استاندار هستیم.

  • تشكيل گروه كارشناسي براي قيمت گذاري ماشين آلات

    تشكيل گروه كارشناسي براي قيمت گذاري ماشين آلات

    به گزارش خبرگزاري ايلتنا به نقل از ميزان ، گروسی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی در تاکید بر رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: باید با اعتماد سازی و حل مسائلی از جمله بحث‌های مربوط به تسهیلات بانکی و اصلاحات سندی در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرد و از راکد ماندن واحد‌های تولیدی که به ضرر اقتصاد استان است جلوگیری نمود.

    وی با اشاره به اینکه راکد ماندن واحد‌های تولیدی به ضرر اقتصاد استان آذربایجان غربی است، افزود: مشکلات تولیدکنندگان آذربایجان‌غربی در راستای تحقق شعار سال باید رفع شده و زمینه برای افزایش تولید فراهم شود.

    رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی هدف از برگزاری این جلسات را کمک به تولید کنندگان این استان، رونق تولید و به طبع آن اشتغال‎زایی و افزایش تولید عنوان و بیان کرد: برای رفع مشکلات واحد فولاد ارومیه تا ۱۵ روز آینده یک تیم کارشناسی برای قیمت گذاری ماشین آلات تشکیل می‌شود.

    به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی : مجتمع فولاد ارومیه در بخش قیمت گذاری برای واگذاری با مشکل روبرو است و نبود قیمت گذاری مناسب بانک، سرمایه گذار و فروشنده را در امر واگذاری مجتمع فولاد ارومیه با مشکل مواجه کرده است.

  • دستور پلمپ چند واحد مركز تهيه و توزيع مواد غذايي و قنادي در قشم صادر شد

    دستور پلمپ چند واحد مركز تهيه و توزيع مواد غذايي و قنادي در قشم صادر شد

    به گزارش خبرگزاري ايلتنا و به نقل از ميزان، رضا صفایی، دادستان عمومی و انقلاب قشم صبح امروز و همزمان با عید سعید فطر در جریان بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و قنادی‌های جزیره قشم که به اتفاق کارشناسان مربوطه صورت گرفت، ضمن تبریک فرا رسیدن عید فطر اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و تأمین سلامت اقلام خوراکی و غذایی همه اعضای جامعه و دست اندرکاران مسئول هستند.

    وی با بیان اینکه پیرامون مبحث قوت و مایحتاج اساسی جامعه در روایات و احادیت نیز بسیار سفارش شده است، یادآور شد: در دادستانی قشم، حساسیت ویژه‌ای بر روی این امر داریم، چرا که به دلیل انتقال مواد غذایی از سایر استان‌های کشور و بُعد مسافت و همچنین گردشگرپذیر بودن جزیره و منطقه آزاد قشم به ویژه در ایام و مناسبت هایی، چون عید سعید فطر، معتقدیم قشم در این خصوص از شرایط متفاوتی برخوردار است که می‌توان با تشدید نظارت‌ها، بازرسی‌ها و مقابله با متخلفان به امنیت غذایی مردم کمک شایانی کرد.

    دادستان عمومی و انقلاب قشم همچنین یادآور شد: از فرد فرد مردم نیز انتظار می‌رود که در اعمال نظارت‌ها با توجه به وجود سامانه‌های مربوطه چه در خصوص قیمت و چه در رابطه با موازین بهداشتی با مسئولان مربوطه تماس بگیرند، همچنانکه دادستانی نیز در صورت وجود و بروز تخلفات اقدامات لازم را در قبال خاطیان انجام می‌دهد.

    وی همچنین به بازدید سرزده خود از قنادی‌ها و فست فود‌های سطح شهر قشم اشاره کرد و افزود: این مهم است که در اعیاد و مناسبت‌هایی که مردم اقدام به خرید این گونه اقلام می‌کنند، از سلامت آن‌ها مطلع باشیم چرا که اندک غفلتی می‌تواند سبب بروز حوادثی تلخ برای شهروندان شود.

    صفایی گفت: حضور مستقیم و میدانی، سبب تاثیرگذاری بیشتر و همچنین تسریع در روند اقدامات تنبیهی برای متخلفان می‌شود که می‌توان بُعد بازدارندگی نیز داشته باشد.

    وی در پایان با بیان اینکه همه آحاد جامعه از تولید کننده گرفته تا توزیع و مصرف کننده در تأمین امنیت غذایی مردم مسئول هستند، گفت: با متخلفان و خاطیان در این زمینه، هیچ تعارفی نداریم و برخورد قانونی خواهیم کرد.

    دادستان قشم در جریان بازدید از واحد‌های عرضه مواد غذایی و قنادی‌های جزیره قشم، دستور پلمب و یا رفع عیوب بهداشتی چند واحد متخلف را صادر کرد.