به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، محمد ولدخاني، رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران با يادآوري و تاکيد بر شعار سال اظهار کرد: رهبر انقلاب امسال را به عنوان توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين نام گذاري فرمودند؛ اما روند افزايش قيمت ها در ابتداي ارديبهشت، نتايج را کاملا وارونه رقم زد.
وي تصريح کرد: گراني و افزايش قيمت ها مساوي با بيکاري و عدم توليد است. چگونه سياستگذاران بر منويات رهبري بي توجه هستند؟
ولدخاني در ادامه افزود: بر همين اساس به عنوان مسئول اتحاديه دو بار نامه به دکتر محمد مخبر معاون رياست جمهوري ارسال کردم به اين مضمون که به دنبال کاهش حقوق گمرکي و سود بازرگاني مواد اوليه واحدهاي توليدکننده منسوجات و پوشاک و عدم تحقق اين امر که باعث افزايش هزينه هاي واردات پارچه و ايجاد تورم و بالا رفتن پارچه و در نهايت رکود بازار و افزايش قاچاق پارچه و پوشاک گرديده خواهشمندم نسبت به کاهش هر چه سريع تر اين تعرفه اقدامات لازم را مبذول فرماييد تا اين اقدام جدي منجر به رونق توليد و کارآفريني و بازار اشتغال و نيز قطع زنجيره قاچاق پارچه و پوشاک گردد و نياز واقعي پوشاک و منسوجات که همانا مواد اوليه پارچه است در دسترس مصرف کننده با قيمت واقعي قرار گيرد.
وي در ادامه افزود: همچنين با توجه به اينکه صنف بنکداران و طاقه فروشان پارچه، تامين کننده مواد اوليه پوشاک و منسوجات کشور مي باشد و با فروش سنتي به صورت چک هاي مدت دار و غير نقدي، تنها با سرمايه شخصي اشتغال مي نمايند؛ لذا با توجه به ميزان افزايش حقوق گمرکي با ارز نيمايي نياز به بازنگري به تعرفه گمرکي مذکور جهت ورود بخش قابل توجهي از مواد اوليه توليدات داخلي کاملاً ضروري مي باشد.
رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران گفت: با توجه به اينکه بيش از پنجاه درصد از پارچه هاي موجود از طريق واردات تامين مي گردد لازم است براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و ورود پوشاک قاچاق به کشور که دقيقاً مخالف فرمايشات مقام معظم رهبري در راستاي توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين مي باشد و براي رفاه حال مصرف کنندگان در اين زنجيره توليد اتحاديه تقاضا دارد هر چه سريع تر نسبت به کاهش تعرفه فوق با همکاري ساير ارگان ها و نهادهاي ذيربط اقدام لازم انجام گيرد.
ولدخاني با تاکيد بر ضرروت حفظ اقتصاد سنتي گفت: از آنجا که تامين مواد اوليه هشت صنف بزرگ بزازان- پوشاک- کالاي خواب- پوشاک ورزشي- مبل– تزيينات ساختمان – لوازم پارچه اي صنوف پزشکي کشور و خودوسازي بر عهده صنف بنکداران پارچه است بايد به دقت هر چه تمام تر بر حفظ اين صنوف پافشاري کرد.
رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران تاکيد کرد: صنف بنکداران پارچه که مسئول تامين مواد اوليه صنوف مذکور است با چالش هاي زيادي دست به گريبان مي باشد. تاجران اين صنف با سرمايه شخصي وارد بازار کار مي شوند و بدون کمک دولت براي کارخانه ها مواد اوليه فراهم مي کنند؛ اما سياستگذاران راه را براي آنها سخت و طاقت فرسا کرده اند. بايد به دنبال آسان شدن کار براي افرادي باشيم که تلاش مي کنند مواد اوليه را به دست توليدکننده برسانند و باعث اشتغال و رونق بازار مي گردند. در به جاي اينکه قدرداني از توليدکننده، متاسفانه دستانش را بسته اند.
وي اضافه کرد: زماني که پارچه هاي وارداتي گران مي شود، قاچاق خود به خود افزايش پيدا مي کند. از سوي ديگر توليدکنندگان داخلي نيز با مشاهده اين روند کالاي خود را گران کرده و اين رويه روز به روز عرصه را براي کار و توليد تنگ تر مي کند. از دولتمردان و مسئولان عاجزانه مي خواهم در تصميم گيري براي پارچه، از متخصصين امر کمک بگيرند. اتحاديه بنکداران پارچه مشتاقانه از دعوت ايشان استقبال مي کند و سال ها تجربه خود را در اختيارشان مي گذارد تا از اين دام بيرون بياييم .
ولدخاني با تاکيد بر واردات هوشمند گفت: نبايد اجازه دهيم بلايي که بر سر صنعت خودروسازي کشور آمده است بر سر پارچه بيايد. نبايد به دليل توليد داخلي، واردات را از بين ببريم. تنها با ايجاد و حفظ رقابت است که مي توان صنعت را ارتقا داد. براي حمايت از توليد داخل اگر چه توليد پارچه صد در صد نياز کشور را تامين نمي کند؛ مي بايست ۲۰ درصد امکان واردات باز باشد.
رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران در پايان تصريح کرد: ارتقاي سطح کيفيت توليد در مد، رنگ و به کار بردن متريال، تنها با واردات درست و هوشمند امکان پذير است وگرنه توليد داخلي به ميدان دار بي رقيت تبديل شده و هر روز از کيفيت کم مي کند و مردم مجبور به خريد هماني مي شوند که در کشور فقط توليد مي شود، همان بلايي که بر سر خودرو کشور آمد.
