دیوان عدالت اداری در امتداد اختلافی طولانی بر سر صدور سند مالکیت رودخانه‌ها، این بار با حمایت شورای نگهبان، صدور اسناد به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای را غیرشرعی دانسته و پرونده را به مجاری قانونی هدایت می‌کند.