اجاره از جمله عقود معین است که قانونگذار آن را در قانون مدنی تشریح نموده و موادی از این قانون را به بحث اجاره اختصاص داد، عقد اجاره و روابط ناشی از آن به مرور زمان از حالت رابطه صرف فردی خارج شد و با پیشرفت فناوری و فرآیند پیچیده شدن زندگی جمعی، چهره آمره به خود گرفته است. حکومت اراده که در گذشته بر روابط اجتماعی و قراردادها حاکم بود به مرور زمان کم رنگ‌تر می‌گردد و در وجه مقابل آن همواره بر میزان مداخله دولت افزوده و نیز از حدود آزادی طرفین کاسته می‌شود. نمونه بارز این تحول، حکومت اراده در در قانون مدنی است که با تصویب و اجرایی شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، نگاه قانونگذار به کلی تغییر نمود، البته اقتضای زمان تصویب قانون مذکور نیز نباید فراموش شود. اما شیوه عمل قانونگذار، چه در این قانون و چه در قوانین لاحق همواره به سمت مداخله آمرانه بوده است به گونه‌ای که اراده اشخاص در شرایط کنونی اثر کمتری در قراردادها دارد. با این وصف، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ چرخشی دوباره به سمت حکومت اراده است که در واقع برگشتی دوباره به قانون مدنی است. اما قبول حاکمیت اراده اشخاص به این معنی نیست که طرفین در کلیه امور استیجاری خویش آزادی مطلق داشته باشند و کلیه توافقات آنها اگر چه مخالف صریح قواعد آمره و یا روح قانون باشد پذیرفته باشد؛ چراکه مثلاً قانونگذار در ماده (۱) قانون مصوب ۱۳۷۶ اگر چه حکومت قانون مدنی و حکومت اراده را قبول دارد و قبول آزادی اراده نیز اقتضاء دارد که توافقات مخالف این قانون پذیرفته باشد، اما نباید فراموش کرد که این قانون برای محدود نمودن حکومت قانون اجاره مصوب ۱۳۵۶ است؛ قانونی که در آن حقوقی برای مستأجر ایجاد شده است که نه تنها بر خلاف میل و اراده موجر است، بلکه در صورت استنکاف، به ایفاء این حقوق ملزم نیز می‌گردد. از جمله این حقوق، حق کسب یا پیشه یا تجارت است که از فعالیت کسبی مستأجر در محل ایجاد می‌شود. حال چگونه می‌توان تصور نمود قانونی که برای از هم  پاشیدن نظام این قانون وضع شده است بتواند توافق بر خلاف روح خود را تحمل نماید. بنابراین طرفین عقد اجاره موضوع قانون مصوب ۱۳۷۶ نمی‌توانند توافق نمایند که رابطه آنها مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ بوده و ایجاد حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مستأجر نماید، لذا بدون تردید چنین شرطی باطل است.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اگرچه تأسیس جدیدی است، اما تنها براساس احکام فقهی کتاب تحریرالوسیله تنظیم شده است. در این کتاب صرفاً به چند صفحه در باب سرقفلی اشاره شده است، اما مقنن از این کتاب فقط به عنوان مبنای فکری خویش استفاده نمود، بدون اینکه براساس آن، و با الهام از این تفکر، با تدبر در سایر متون فقهی و یا حداقل حقوق سایر کشورهای اسلامی قانون جامعی ارائه نماید که بتواند راهکارهای مناسبی در روابط استیجاری ارائه دهد. قانونگذار در این قانون، تنها به چند ماده و البته به صورت پراکنده اکتفا نموده است. در حالی که ارتباط چندانی بین مواد قانونی وجود ندارد، اما مواد قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ کمک شایسته‌ای از جهت فهم بهتر و اصولی‌تر مواد قانون مصوب ۱۳۷۶ است. اگرچه قانون مصوب ۱۳۶۲ منسوخ است اما حداقل قانونگذار در وضع آن، از اصول کلی حقوقی پیروی نموده است. این قانون همانند قانون اجاره ۱۳۷۶ از حکومت قانون مدنی پیروی می‌نمود اما شرایطی کامل‌تر از قانون مصوب ۱۳۷۶ داشت. به هر حال قانون مدنی در بحث اجاره و نیز قواعد عمومی قراردادها بر قوانین مذکور حکومت دارد. حال با این امید که تلاش نگارنده که به کمک کار و فعالیت حقوقی و تدبر در علم حقوق بدست آمده است، وسیله‌ای مناسب در دست همکاران محترم اعم از قضات و وکلا و نیز حقوق‌دانان و دانش‌پژوهان باشد، مطالبی در قالب سلسله یادداشت‌هایی مرقوم می‌گردد.