🔹تبعات تصویب شتاب زده و غیر کارشناسى این طرح در سال ۱۳۹۲ در این روزها جامعه اصناف را با چالش هایى بسیار جدّى مواجه کرده است.
با تحلیل تاریخى فعالیت هاى اصناف در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى ، سیاسى ،فرهنگى و…، تشریح تاثیرگذارى بى بدیل این بخش اقتصادى کارآفرین وخودگردان ، توضیح واضحات است.
دوام و قوام پیکره اصناف در طى سده هاى پیشین، بدون تردید متاثر از تدبیر و حضور فعال بزرگان عقلى و پیش کسوتان صنوف مختلف بوده است.
از منظر نهاد گرایى و از دیدگاه کارکرد گرایى ، تداوم بقاى اصناف بدلیل حمایت هاى دولتى ، تزریق منابع مالى ، ایجاد زیرساخت هاى قانونى و…. نبوده و بلکه به سبب مفید فایده بودن و کارآیى مناسب براى جامعه و افراد صنفى بوده است.
در طى قرون متمادى و پیش از تاسیس عدلیه و تاسیس نهادهاى دولتى و عمومى ، کلیه مشکلات و مسائل مطروحه اصناف با مردم جامعه و حتى دولت ها با دخالت ریش سفیدان و بزرگان خوش نام و حل و فصل مى گردیده است.
امروزه اتحادیه ها محل تجلّى و بروز قانونمند این نوع کارکردها هستند.
اما متاسفانه با بى توجهى و سوءتدبیر مسئولین وقت شوراى اصناف در سال ۱۳۹۲ و تصویب تبصره ۱ ماده ۲۲ ق.ن .ص ،توالى منطقى حضور صاحبان تجربه صنفى در ارکان اصناف کشور از بین خواهد رفت .
با توجه به ساختار فرهنگ مدیریتى کشور و پیوستگى برنامه ریزى ها به سلایق و علایق مسئولین وقت ، عملا برنامه ریزى هاى بلند مدّت و حتى میان مدّت براى آینده جامعه صنفى امکان پذیر نخواهد بود.
اگر منطق تقنین این قانون در جهت جوانگرایى و اقبال حضور افراد و چهره هاى جدید در اتحادیه ها باشد ، احتمال استفادهِ از مدل ( پوتین- مِدودُف) اجازه هیچ تغییرى را در این باب بوجود نخواهد آورد.
ایراد بنیادى قانون
فرض اول؛
یک فرد صنفى در اولین حضور خود در انتخابات وارد هییت مدیره انتخاب و مستقیما رییس اتحادیه مى شود.
فرض دوم:
این فرد بعد از دو یا سه سال در انتخابات اتاق اصناف شهرستان مستقیما وارد هییت رییسه و رییس اتاق شهرستان مى شود.
فرض سوم؛
این فرد خاص بعد از دو سه سال مستقیما وارد هییت رییسه اتاق اصناف ایران و رییس اصناف کشور مى شود!
حالا رییس اصناف کشور در حالت خوش بینانه یکى دو سال فرصت دارد تا با شناخت و آگاهى کامل براى فعالیت هاى حال و آینده بیش از سه میلیون واحد صنفى برنامه ریزى کرده و نتایج را کنترل و نظارت کند!!!
جان کلام، تصویب این ماده و تبصره با روح قانون و هرگونه استدلال منطقى در بنیان مدیریت اصناف کشور منافات داشته و در اسرع وقت نیاز به بازنگرى جدّى و کارشناسانه دارد.