یکی از کارگران سابق یک کارخانه در جنوب تهران میگوید:کار با حقوق وزارت کار یعنی زندگی زیر خط فقر. من ترجیح میدهم در خانه بمانم یا به صورت پارهوقت و آزاد، کار کنم تا اینکه تمام وقتم را صرف کاری کنم که حتی هزینه رفتوآمدم را هم به سختی تأمین میکند.
*کارفرما هست، کار هست، اما کارگر نیست!
سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی دبنا؛ با اشاره به اینکه از نگاه کارگران, حداقل های معاش که فرد بتواند کار کند و انگیزه ای برای کار کردن داشته باشد تعریفی از مزد است. البته مطابق ماده 41 قانون کار دستمزد باید حداقل های زندگی را تأمین کند.
وی با بیان اینکه چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقب ماندگی دیده می شود گفت:طی سال های اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمین کننده نیازهای کارگران نبوده است. مطابق گزارش های مرکز آمار به دلیل عقب ماندگی مزدی کارگران, چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران کاهش یافته است.
وی گفت: سال های زیادی است که عدد دستمزد و سبد معیشت باهم برابری نکرده است. به همین دلیل به طور مثال اگر تورم 45درصد است,برای تعیین دستمزد روی 20درصد چانه زنی می شود. چون امنیت شغلی پایین است, قدرت تشکل ها برای چانه زنی کاهش می یابد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.
وی ادامه داد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
گلپور با اشاره به برابری فرصت کار و درخواست کارگر گفت: شرایط دستمزد به گونه ای است که کارگر ترجیح می دهد به سمت مشاغل کاذب و شغل هایی برود که درآمدی دارد. یعنی به خاطر شرایط معیشتی به بازنشستگی و آسیب های شغلی فکر نمی کند, فقط به فکر معاش است. بیکاری ارادی یعنی اینکه تعداد افرادی که مهارتی هستند و در حال مهاجرت هستند زیاد است, حیف است که چنین شود چرا که کشور هزینه داده است و نیروی کار فعالیت کرده است. چرا باید به خاطر دستمزد مهاجرت کند. در حال حاضر در کشور شاهد افزایش نیروی کار ساده هستیم.
وی افزود: خواسته کارگران اجرای ماده 41قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است.گزارشها حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است. جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایهگذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایهگذاری میکنند. وقتی حداقل حقوق در کشورهای ذکر شده 25و 30میلیون تومان باشد کارگر ترجیح میدهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت. حتی در حوزه بیمه تکمیلی و بهداشت کار هم مانند کشورهای دیگر نیستیم.
افزایش تقاضای کارفرمایان؛ اما نبود نیروی داوطلب
از سوی دیگر، کارفرمایان میگویند با وجود نیاز به نیروی انسانی، با کمبود متقاضی واقعی مواجه هستند. برخی صنایع تولیدی، خدماتی و حتی مشاغل ساختمانی، با ظرفیت کمتر از توان خود فعالیت میکنند، چرا که نیروی کافی برای پیشبرد امور وجود ندارد.
یک کارفرمای بخش ساختوساز میگوید:ما کار داریم، پروژه داریم، اما کسی حاضر نیست با دستمزدی که مطابق قانون پرداخت میکنیم کار کند. بعضیها حتی نیامده میپرسند: ‘چقدر میدید؟’ و اگر حقوق به نظرشان کم باشد، بلافاصله میروند.
پیامدهای بیکاری ارادی: رشد مشاغل غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی
بنابراین گزارش, از عواقب جدی رشد بیکاری ارادی، رشد مشاغل غیررسمی و زیرزمینی است. افرادی که حاضر به کار با دستمزد رسمی نیستند، اغلب به سمت مشاغل آزاد، فعالیتهای آنلاین غیررسمی، دستفروشی، حملونقل شخصی، یا مشاغل خانگی میروند؛ مشاغلی که نه بیمه دارند، نه ثبات، و نه در آمار رسمی ثبت میشوند.
این روند نه تنها موجب کاهش مشارکت نیروی کار در اقتصاد رسمی کشور میشود، بلکه در بلندمدت میتواند آثار منفی بر نظام مالیاتی، بیمهای و بازنشستگی کشور نیز بر جای گذارد.
به گزارش تسنیم, رشد بیکاری ارادی، زنگ خطری برای بازار کار ایران است؛ بازاری که از یک سو با افزایش تقاضای کارفرما و از سوی دیگر با امتناع نیروی کار از پذیرش مشاغل کمدرآمد مواجه است. به نظر میرسد بازنگری در ساختار دستمزد، بهبود شرایط کاری و تقویت حمایتهای اجتماعی از جمله راهکارهای مؤثر برای کاهش این شکاف و بازگرداندن نیروی کار به چرخه اشتغال رسمی خواهد بود.
انتهای پیام/
اما گاها انتقال قطعی ملک بدین صورت انجام نمی شود و برای 
