دسته: یادداشت

تولید کنندگان یتن و قطعات بتنی کشور در روزهای سخت تر ازهمیشه به سر می برند و متاسفانه همچون دیگر بازارهای صنعتی و مصرفی،بازار مصالح ساختمانی نیز با ناهنجاری مواجه شده و  هیچ کس در وزارت صمت پاسخگوی این نابه سامانی ها و بی تدبیری ها نیست.
به رغم آنکه دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان علت افزایش نرخ سیمان را پخش اخبار احتمال قطعی برق واحدهای تولیدکننده سیمان اعلام کرده است اما فقط و فقط طی نیمه خرداد ماه تا امروز  قیمت سیمان از تنی 470هزارتومان به تنی 000/700/1 تومان یعنی نزدیک به 400 درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان  هجوم به بورس کالا برای خرید سیمان را دلیل افزایش قیمت سیمان و میزان افزایش قیمت سیمان را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اعلام کرده است.
هم اینک تمامی تولیدکنندگان دارای پروانه بهره برداری و پروانه استاندارد که دارای قرارداد تولید بتن و تجهیزات بتنی بوده اند با بحران در تامین سیمان و عمل به تعهدات و قراردادهای منعقده خود مواجه شده و هرکدام با مشکلات حقوقی و قضایی دست به گریبانند.
متاسفانه قیمت هیچ یک از محصولات سیمانی  حتی برای یکساعت  قابل تعیین و اعلام نیست و همین علاوه بر تولیدکنندگان، مصرف کنندگان را نیز با مشکلات عدیده ای در محاسبه هزینه تمام شده و سرمایه مورد نیاز برای اجرایی کردن پروژه ها مواجه نموده است.
قیمتهای نجومی و لحظه ای بازار سیمان، در فقدان شفافیت بورس کالا و عدم تامین سهمیه مورد نیاز تولیدکنندگان دارای مجوز و صلاحیت باعث شده تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با بحران جدی روبرو شوند.

همزمان با نزدیک شدن به انتخابات اتاق اصناف شهرستانها دغدغه های متعددی گریبان دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف را گرفته است و اگر سال گذشته بخشنامه های متعددی برخلاف قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نمی شد الان در باتلاق بخشنامه های غرق نمی شدند به گونه ای که حتی نتوانند تصمیمی منطقی همراه با کاهش هزینه مجدد برای انتخابات اتاق اصناف بگیرند.

ماجرا از این قرار است که جمع زیادی از افرادی که اعتبارنامه ندارند و تاکنون تلاش می کردند انتخابات اتحادیه هایشان را برگزار نکنند الان فهمیدند که بدون اعتبارنامه نمی توانند اصلا در انتخابات ثبت نام کنند.

گروه دیگری هم هستند که اعتبارنامه هایشان کمتر ازیکسال دارد و اینها به طور قطع مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 22 قانون نظام صنفی هستند و باید بروند. این افراد اگرالان کاندیدا شوند حتی شاید عمر ریاست شان به انتخابات اتاق اصناف ایران تا پایان همین امسال هم قد ندهد وباید بروند. حضور این افراد هزینه های گزاف و بیهوده رابر اصناف وارد می کند.

همه ما شاهد بودیم که در سال گذشته بخشنامه های مغایر با قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای جهت ماندن روسای اتحادیه های که بدون اعتبارنامه بودند بسیار صادر شد وهمین موضوع الان گریبان وزارت صمت را گرفت زیرا روسای صمت واعضایکمیسیون های نظارت در استانها به میل خودشان قانون نظام صنفی وبخشنامه ها را تفسیر واجرا می کنند به گونه ای که انگار طی یک بخشنامه نانوشته در دولت سیزدهم کشوربه صورت ایالتی اداره می شود.

تنها راهکار موضوع مرود بحث این است که بخشنامه ای را قائم مقام وزیر صمت صادر کند واعلام نماید که افرادی که زیریک سال اعبتارنامه هایشان مهلت دارد در انتخابات دواطلب اگر شدند از سوی سازمان صمت تایید نگردندو یا به گونه ای عمل کنند که این افراد به جمع هیات رییسه نیایند. البته  به نظر می رسد هیات رییسه اتاق اصناف نزد قائم مقام وزیر صمت به حدی عزیز است که بخاطرشان هربخشنامه ای که باعث ماندن اینها شود را صادر می کنند ولی اگر حتی یک واو به ضررشان باشد تغییر می کند چرا؟ چراباید تمام بخسنامه ها به خواست وارداه ومیل برخی روسای اتحادیه های خاص باشد؟ مگر ایران فقط چند نفررییس اتحادیه دارد؟ پس شهرستانها چه می شوند؟

مثل بخشنامه روز 1401/01/23 دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف که قائم مقام وزیر صمت به بنا درخواست ویژه یک بند مهم که منجر به شفاف سازی وروشدن دست برخی روسای اتحادیه ها درجریان اختلال درروند برگزای انتخابات اتحادیه های صنفی می شد را حذف کردند.

اما آیا هیات عالی نظارت براصناف میتواند در برابر خواسته قائم مقام وزیر صمت و افرادی که نمی خواهند صندلی ریاست را ترک کنند مقاومت کند؟ آیا بازهم دبیرهیات عالی نظارت به دلیل اینکه می خواهد قانون را اجرا کند عوض می شود؟باید منتظر بمانیم زیرا تا زمان ثبت نام داوطلبان هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها اتفاقات واخبار زیادی درپیش است.

کمیسیون نظارت تبریز هنوز بخشنامه اخر اسفندماه سال 1400 هیات عالی نظارت مبنی بر اسقاط شرایط هیات مدیره 14 اتحادیه اجرا نکرده است ونتیجه این بخشنامه مشخص نیست.

براساس این گزارش  کمیسیون نظارت براصناف تبریز بر صدور اعتبارنامه برای اعضای هیات مدیره14 اتحادیه در تبریز که انتخابات انها بعداز صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزارشد با استناد به یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آذرماه 1400 تاکید کرد. استنباط کمیسیون نظارت براصناف تبریز این بود که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در 1400/9/29 صادر شده بود باطل است .

برداشت سهوی کمیسیون نظارت از رای مذکور باعث شد تا دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف طی بخشنامه ای به سازمان صمت استان اذربایجان شرقی اعلام کند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باقی است وباید اجرا شودو اعضای هیات مدیره اتحادیه هایی که انتخابات انها بعد از تاریخ 1400/9/29 برگزار شد مشمول اسقاط شرایط است وباید برای این اتحادیه ها وفق قانون از سوی اتاق اصناف سرپرستی تعیین شود.

متاسفانه تااین لحظه خبردار هستیم که تمام اعضای هیات مدیره 14 اتحادیه مورد نظر بدون اقدامی از سوی کمیسیون نظارت درحال ریاست وفعالیت در اتحادیه هستند ونتیجه جلسه اجرای بخشنامه دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف هم مشخص نیست.

گفتنی است که علاوه بر تبریز چندشهر دیگر و تهران هم در این خصوص هنوز اقدامی نداشتند و اجرای قانونی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بسته به سلیقه در کشور اجرا می شود.

در حالی که بسته بودن وتوقف فعالیت سامانه ایرانیان اصناف منجر به اختلافات شدید بین ارباب رجوع و مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی کشور شده و تلاش ها برای بیدارکردن مسوولان این سایت کم اثر بوده است روسای اتحادیه ها واتاق های اصناف در کشور در حال لابی برای ماندن بر صندلی ریاست بوده وخدمات دهی به مردم را رها کردند.

از زمانی که سامانه ایرانیان اصناف فعالیتش را آغاز کرد انتظار می رفت با بهره گیری از تکنولوژی و فضای مجازی امکان خدمات دهی به مردم تسهیل شود و روند صدور پروانه کسب سرعت پیدا کند. با تسریع در صدور مجوز وپروانه کسب میل و رغبت برای اشتغالزایی و افزایش کسب وکار هم بیشتر شود. موضوعی که مقام معظم رهبری سالهاست هرساله در لحظه بعد از تحویل سال نو شمسی به مسوولان تاکید دارند.

متاسفانه سالهاست که سامانه ایرانیان اصناف هرروز بایک مشکل مواجه است و شاید اگر خوش بینانه بخواهیم بگویم هته ای یک ساعت هم فعالیت مداوم ندارد. با توجه به اینکه تمام امور صدور پروانه کسب به سامانه ایرانیان اصناف و گوشی موبایل روسای اتحادیه های صنفی ربط دارد روند صدور پروانه کسب همیشه مختل است در نتیجه کسانی که برای ایجاد کسب وکار جدید واشتغالزایی اقدام می کنند با مواجه شدن با این سد بزرگ پولها را به دلالی غیر مفید می برند.

از سوی دیگر کسانی که باید پیگیر مشکل سامانه ایرناینان اصناف باشند روسای اتحادیه ها وروسای اتاق اصناف شهرستانها و هیات رییسه اتاق اصناف ایران هستند که انها هم حداقل در دوسال اخیر جز به انتخابات و ماندن برصندلی ریاست اتحادیه واتاق اصناف به هیچ چیز دیگری فرصت ندارند فکر کنند.  اگر جلسه ای با هرمقام مسوول دروزارت صمت ومجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه داشته باشند تنها چیزی که برای درخواست دارند تعویق برگزاری انتخابات است آنها خدمات دهی به اعضا رابه مدیران اچرایی سپردند . مدیران اجرایی که دستشان بسته است و اگر هم پیگیر رفع مشکل سامانه ایرانیان اصناف باشند کسی به آنها پاسخ نمی دهد زیرا مسوول پیگیری رییس اتحادیه است.

راستی چرا هیات عالی نظارت براصناف برای یکبارتکلیف سامانه ایرانیان اصناف را مشخص نمی کند که آیا می خواهند منشکل سامانه را رفع کنند یا اینکه موضوع پشت پرده چیز دیگری است؟ آیا با موضوع واگذاری تمام اختیارات اتحادیه های صنفی به دفاتر خدمات الکترونیکی ارتباط دارد؟ آیا تشدید اختلال د تغییر مدیر محصول سامانه ایرانیان با شایعه حذق اتاق اصناف ایران واتاق کاهش تعداد اتحادیه های صنفی که از دو سال قبل واتفاقا با خواست یک رییس اتاق اصناف هم همراه است ارتباطی دارد؟ تکلیف مدیران اجرایی اتحادیه ها را مشخص کنید تا پاسخی درست به ارباب رجوع بدهند تا بتوانند بستر اشتغالزایی در کشور را فراهم کنند با این روند سامانه ایراینان اصناف هیچ سرمایه گذاری حاضربه گرفتن پروانه کسب نخواهد شد.

هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی بعد از تطبیق مصوبه کمیسیون نظارت تبریز بمنی بر صدور اعتبارنامه برای رییس وهیات میدره 14 اتحادیه ان را مغایر قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داد نظربه ابطالش داد.

به گزارش خبرنگارما در ترایخ 1400/11/24 کمیسیون نظارت براصناف تبریز با توجه استعلامی که معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری از مرکز اصناف گرفت طی تفسیری چنین برداشت کرد که رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در سال99 باطلشده است به همین دلی لانتخابات 14 اتحادیه که بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای برگزار شده پس صحیح است.

طبق قانون مصوبات کمیسیون نظارت بعد از تایید تطبیق با قوانین در هیات عالی نظارت قابل اجراست به همین دلیل وقتی مصوبه کمیسیون به هیات عالی نظارت رسید بعد از بررسی قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون نظارت تبریز غیرقانونی اعلام شد.

براساس نظر هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشوررای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال99 به شماره 1165 و 1166 به قوت خودباقیست وهر گونه انتخاباتی بعد از این تاریخ برگزار شده باشد وافراد منتخب مشمول تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی باشند به هیچ وجه نباید برایشان اعتبارنامه صادر شود واز چرخه عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی حذف هستند وافراد علی البدل دارای شرایط خضویت باید به جمع هیات مدیرهاضافه گردند.

براین اساس انتخابات 14 اتحادیه تبریز که در بهمن 99 وخرداد 1400 وبعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شد غیرقانونی وباطل است. باید انتخابات جدید براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی برگزار شود افراد مشمول حق کاندیدا شدن ندارند.

بی مقدمه وبی حاشیه وبرخلاف رویه معمول نوشتن یادداشت که نیاز به فراز وفرود و مقدمه چینی برای رساندن مقصود در مطلب است خیلی راحت برای آقای فاطمی امین وزیر صمت دولت آیت الله رییسی نکاتی را فقط جهت یاد آوری بیان می کنم. البته سخن با شما بسیار است اما ….

هرچند که معمول است که در حق اصناف کاری انجام نشود وفقط وعده و وعید داده شود! پیگیری مشکلات اصناف همچون ضرب المثل مهریه است که عامیانه میگویند کی داده و کی گرفته؟

اصناف تاکنون در برنامه های هیچ وزیری که از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته جایگاهی نداشته و اصلا مهم نبوده و نیست که در اصناف چه می گذرد؟! و متاسفانه جناب آقای فاطمی امین هم از این قاعده مستثنی نیست و حالا به نحوی به یک اتحادیه می رود ان را بادید مثبت نگاه می کنیم .

آقای فاطمی امین

متاسفانه علی رغم نگاه روشنفکرانه و مدبرانه و داهیانه و آینده نگرانه ی مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخلی و تولید کنندگان شاهدیم که وزارت صمت تحت هیچ شرایطی، حداقل از دهه ۹۰ به هیچ وجه برای صنوف تولیدی اصلا ارزشی قایل نبوده و شما هم تااین لحظه هیچ ارزش و بهایی برای صنوف تولیدی قائل نشده اید!!

تولید کنندگان در کارگاههای تولیدی مشغول تولید هستند. شما هم دیگر نیازی نمی بینید قدم رنجه کنید یا حتی وقت اختصاصی برای صنوف تولیدی که تعدادشان ۶۵۰هزار نفر است بگذارید. البته تفکر ومنش ورفتار اقتصادی واجتماعی صنوف تولیدی شاید به مذاق شما خوشایند نیست که نمی خواهید انهارا ببینید وپای دردلشان بنشینید. چون تولید کننده منتقد است واز دل انتقاد ونقد دنبال توسعه ودانش بیشتر است تا کسب وکار تولیدی را توسعه دهد.

اما آیا وزیر صمت آستانه تحملش به اندازه ای هست که نقد وانتقاد را با جان دل بشنود وراهکار بگیرد وراهکار بدهد؟

آقای وزیر صمت

چراباید فقط روئسای اتحادیه های صنفی در کشوربرای شما و دیگر وزرا حرف بزنند ؟!

 کی گفته فقط روسای اتحادیه ها در کشور نمایندگان کل متصدیان  واحدهای صنفی هستند؟

از کجا می دانید افرادی که شما به عنوان وزیر دولت حضرت آیت الله رئیسی با انها به مذاکره می نشینید مجری ومدافع قانون نظام صنفی در کشور هستند؟ کجا وکی اینها مطیع قانون بودند که در دیدار با شما متصدیان واحدهای صنفی سرسوزن امیدوار باشند که قصدشان از حضور درکنار شما فقط لابی کردن نیست تا چندماهی بیشتر بر صندلی ریاست بنشینند؟

ازاینکه بعد از دهه ها یک وزیر به اتحادیه رفت خدارا باید شکر کرد که همین گام نصفه  و نیمه برداشته شد.

راستی چرا به این روز افتادیم که مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید کننده داخلی  تاکید دارد ولی حتی وزیر دولت آیت الله رئیسی هم حوصله صنوف تولیدی را ندارد.

جناب آقای فاطمی امین

در کلاس درس شما در دانشگاه ، اگرمن دانشجو ی شما بودم و در راستای حمایت از تولید داخلی نکاتی را بیان می کردید در پاسخ به شما میگفتم لطفا فقط یکبار نه بیشتر فقط یک گام واقدام خودتان را که برای صنوف تولیدی انجام داده اید نام ببرید؟

به طور قطع نمره شما در پایان ترم در همان درس من صفر بود زیرا سوالی پرسیدم که نباید بپرسم!

حالا هم می گویم شما که حتی یکبار تاالان هیات عالی نظارت براصناف را با حضور تمام اعضای واقعی برگزار نکرده اید!! همانند دیگر وزرای دولتهای قبل دم از حمایت از صنوف تولیدی نزنید.

حداقل تازمانی که یکبار جلسه هیات عالی نظارت رافقط وفقط برای موضوع صنوف تولیدی و جهش تولیدی وپشتیبانی از تولید کنندگان تشکیل دهید. هیچ وزیری تاکنون درراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری حتی یک جلسه ساده با حضور تمام اعضای هیات عالی نظارت و نه با حضور نمایندگان اعضاء برای صنوف تولیدی نداشته.

آقای وزیر صمت

اصناف بیمار است. برخی در اصناف به هیچ وجه نمی گذارند قانون نظام صنفی وحتی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرا شود. قانونگرایی در اصناف یک آرزوی محال شده است. سازمان های صمت با تفسیر به رای بخشنامه های صادره را به صورت ایالتی اعمال میکنند و هرکسی را که دلشان بخواهد حذف می کنند و هرکسی را بخواهند نگه می دارند. هیچ مقام مسوولی هم نیست این تبعیض را ببیند.

آقای فاطمی امین

لطفا دستور دهید بررسی کنند بستگان اعضای کمیسیون نظارت وکارمندان وروئسای سازمان های صمت قدیم وجدید آیا در اتحادیه ها و اتاق های اصناف از کی وبا چه حقوق ومزایائی استخدام شدند؟ آیا این استخدامها نمی تواند بر نوع آرای کمیسیون نظارت در مورد روئسای اتحادیه و اعضای هیات مدیره ای که تخلف می کنند وحاضر نیستند قانون را اجرا کنند موثر باشد؟

سخن باشما بسیار است ولی وقتی اجرای قانون در اصناف ومرکز اصناف ودبیرخانه هیات عالی نظارت ملاک عمل نیست پس نوشتن از مشکلات اصناف غیراز ۴۵ هزار نفر عضو هیات مدیره اتحادیه ها دردی را دوا نمی کند بلکه هزینه های این ۴۵هزار نفر رابیشترکردیم.

کاش قانون نظام صنفی برای اصناف اجرا شود وبرای اجرای قانون روئسای اتاق اصناف و روئسای اتحادیه ها مستثنی نشوند وقانون برای همگان اجراشود. لطفا تا دیر نشده جلوی تبعیض های بیشتر و روند دور زدن قانون در اصناف را بگیرید و فقط یک بار هم شده جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف را برای اجرای منویات مقام معظم رهبری بدون حضور مشاوران همیشگی که حامی و واسطه های صنوف غیر تولید ی هستند برگزار کنید و منبعد برای صنوف تولیدی ارزشی در خور این قشر تاثیر گذار قائل شوید.

پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی بی نهایت سپاسگزارم