برچسب: اتاق اصناف

  • ضرورت ادغام اتحادیه صنفی همگن

    ضرورت ادغام اتحادیه صنفی همگن

    نقش اتحادیه های صنفی در اقتصاد امروز کشور ما تسهیل گر و ناظر کسب و کار های بازار است به نحوی که می توان آن را مبصر بخش خصوصی و بازار نیز دانست، در حال حاضر در کلانشهر تهران حدود 140 اتحادیه صنفی فعال و رسمی در حال فعالیت تحت نظر اتاق اصناف تهران حضور دارند که بر بیش از سیصد هزار واحد صنفی نظارت و مدیریت دارند.

    این آمار کلی خود نشانگر نقش و اهمیت جایگاه اتحادیه های صنفی است، از طرفی در حال حاضر در اتاق های اصناف کشور تعداد زیادی اتحادیه صنفی با موضوع و محور نزدیک به هم وجود دارد که آنها را اتحادیه های “همگن” می نامند، این اتحادیه ها معمولا مشاغل نزدیک به یکدیگر را پوشش می دهند. نکته ای که اینجا وجو دارد این است که وجود تعداد بالای اتحادیه های همگن باعث ایجاد تداحلات صنفی متعدد در بازار شده است که برای صاحبان کسب و کار ها مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

    به زعم اکثر کارشناسان صنفی ادغام اتحادیه های صنفی همگن می تواند به چالاک سازی بدنه اصناف و سیاستگذاری منسجم تر آن کمک کند، یقینا اتحادیه صنفی که تعداد اعضای آن بالای ده هزار نفر است بخش بزرگ تری از جامعه صنفی کشور را پوشش داده و از دامنه اثر گذاری بیشتر در تصمیمات کلان اقتصادی برخوردار است.

    طبیعتا با ادغام اتحادیه های همگن ظرفیت های اعتباری و نقدی اتحادیه ها بیشتر شده و در منابع انسانی صرفه جویی چشمگیری رخ خواهد داد که این مسئله در دقت نظر اتحادیه ها در مسئله خطیر بازرسی میدانی بازار اثر مستقیم خواهد داشت و در آنجا شاهد اثر گذاری دقیق تر اتحادیه های صنفی در مسئله مدیریت بازار خواهیم بود.

    در حال حاضر برخی از اتحادیه های همگن که از ظرفیت های مناسب نقدی و منابع انسانی برخوردار نیستند شاهد جا ماندن از تصمیمات کلان اقتصادی و اجرایی هسیتم و متاسفانه در برخی موارد مستندات عدم هماهنگی اتحادیه به اتاق اصناف و کارتابل های اتوماسیون اتاق هم به دست دبنا رسیده است که علت اصلی آن نداشتن مسئول اپراتور سیستم اعلام شده است و این مسئله خود موید دیگری بر اهمیت توانمند سازی اتحادیه های صنفی است.

    مطمئنما همانطور که دولت همواره در صدد کوچک سازی و چالاک کردن خود است باید شاهد چالاک کردن ساختار بخش خصوصی و بویژه اصناف باشیم.

  • آغاز طرح ويژه وزارت صمت براي مقابله با عرضه کالاهاي قاچاق و تقلبي از ۱۵ فروردين

    آغاز طرح ويژه وزارت صمت براي مقابله با عرضه کالاهاي قاچاق و تقلبي از ۱۵ فروردين

    به گزارش پایگاه خبری کارونشان «دبنا» به نقل از اتاق اصناف تهران ، سيدرضا فاطمي امين بيان کرد: لوازم يدکي خودرو، لوازم خانگي، آرايشي و بهداشتي، پوشاک و دخانيات، ۵ اولويت نخست اجرايي اين طرح در سطح کشور خواهند بود.

    وي افزود: يکي از مشکلاتي که در حوزه توزيع اقلام کالايي در کشور داريم، عرضه کالاهاي قاچاق و تقلبي است که به علت کيفيت پايين، مشکلات و آسيبهايي را متوجه مصرفکننده نهايي ميکنند. از سوي ديگر موضوع قاچاق يکي از موانع اصلي مشکلات اقتصادي مانند توليد و اشتغال است.

    وزير صمت تصريح کرد: تمامي اقدامات در نظر گرفته شده در قالب اين طرح به صورت مستمر و هفتگي رصد و پايش خواهد شد و به صورت مرحله به مرحله و با متناسبسازي اقتضايي طرح پيش خواهيم رفت.

    فاطميامين اعلام کرد: در گام نخست اجراي اين طرح، مقابله با عرضه کالاهاي قاچاق و تقلبي در حوزه لوازم يدکي خودرو از هفته آينده در سراسر کشور عملياتي ميشود.

    وي ادامه داد: در جلسه هماهنگي که امروز با حضور نمايندگان دستگا‎ههاي مسئول از جمله معاونت قضايي دادستاني کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملي استاندارد، سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، تعزيرات حکومتي و… تشکيل شد، جزئيات اجرايي طرح که در جلسات قبلي مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته بود، بررسي شد.

    وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: با اجراي اين طرح، علاوه بر مقابله با کالاي قاچاق و تقلبي، نتايج مثبت اقتصادي ديگري از جمله ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در بخش توليد و همچنين تأمين امنيت مصرفکنندگان در استفاده از کالاهاي موجود در سطح بازار به ويژه در حوزه لوازم يدکي خودرو نيز محقق خواهد شد.

    فاطميامين توضيح داد: اجراي اين طرح با اولويتهاي تعيين شده، ميتواند در کاهش آثار زيانبار کالاي قاچاق در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، بنابراين بهطور حتم با جديت تمام در وزارت صمت دنبال خواهد شد تا منويات مقاممعظمرهبري در اين خصوص به شکل مناسبي، محقق شود.

  • پيش بيني بازار موبايل در سال ۱۴۰۱/ در سال ۱۴۰۰ بازار موبايل آرامي داشتيم

    پيش بيني بازار موبايل در سال ۱۴۰۱/ در سال ۱۴۰۰ بازار موبايل آرامي داشتيم

    به گزارش پایگاه خبری کارونشان «دبنا» به نقل از اتاق اصناف تهران ، ابراهيم درستي اظهار داشت: ما در سال ۱۴۰۰ بازار موبايل آرامي داشتيم چون اين کالا با ارز نيمايي وارد ميشود و اين ارز در سال گذشته نوسان آنچناني نداشت.

    درستي درخصوص پيش بيني خود از بازار اين کالا بيان کرد: همانطور که گفتم بازار تلفن همراه وابسته به دلار است و درصورتيکه برجام به نتيجه برسد و نرخ دلار وضعيت بهتري پيدا کند قيمت موبايل نيز به تبع آن کاهش مييابد.

  • منتظر برگزاری هرچه سریع تر انتخابات هستیم

    منتظر برگزاری هرچه سریع تر انتخابات هستیم

    علی انصافی در گفت و گو با پایگاه خبری دبنا بیان کرد : اعضای هیات مدیره اتحادیه صنفی مسافربری خواستار برگزاری انتخابات هستیم و با توجه به نیاز به نیروی جدید خواستار برگزاری هر چه سریع تر انتخابات هستیم و موافقت خود را به صورت صددرصدی اعلام میکنیم .

    وی در ادامه با اشاره به حضور 30ساله خود در این صنف تصریح کرد :من مدت زمان لازم را در این صنف بودم و دیگر زمان ایجاد تغییرات رسیده و این صنف نیازمند جذب نیروهای جدید ،کارامد و جوان است تا بتوانیم ایده های نو را راه اندازی کنیم و روند کار اتاق را تغییر دهیم و متناسب با نظرات جدید برنامه های راهبردی را بچینیم

    رئیس اتحادیه مسافربری استان اظهار کرد : قطعا ورود نیروی جدید در ابتدای کار با بازخورد بالایی رو برو نخواهد بود بنابراین ما اعضای سابق اتاق تمام تلاش خودمان را برای انتقال تجربیات خود به نیرو های جوان خواهیم کرد و علم لازم برای خدمت به مردم و برنامه ریزی برای آینده را تا جایی که بتوانیم در اختیار آن ها قرار می دهیم .

  • انتخابات مشکلات جدیدی را برای اصناف خواهد ساخت

    انتخابات مشکلات جدیدی را برای اصناف خواهد ساخت

    بشارتی عضور اتاق اصناف تهران در گفت وگو با پایگاه خبری دبنا گفت: عضویت در اتاق اصناف فقط نیازمند مطالعه تئوریک نیست . نیازمند افردای است که تجربه کافی جهت فعالیت در این خصوص را داشته باشند.
    وی در پاسخ به فعالیت های خود در این بازه زمانی ۲۵ سال اظهار کرد: ما تمام تلاش خود را برای تغییر در بخش های مختلف تولید کشور انجام دادیدم ولی در مرحله اول با مشکلات بزرگی از جمله قانون و مجلس روبرو میشویم و برای تغییر در روند بازار و مشکلات ناشی از تورم نیاز به کسب مجوز جهت ایجاد تغییرات لازم از مجلس و کمسیون نظارت هستیم .
    حبیب الله بشارتی ضمن گله مندی از روند به وجود امده در اجرای قوانین گفت: قانون مصوب به ارزش افزوده کالا ها قرار بود بر روی بخشی از کالا و فقط برای یک بار از تولیید کننده یا وارد کننده گرفته شود ولی روی هر کالایی از زمان تولید تا زمان مصرف چندین بار ارزش افزوده حساب میشود و اتاق اصناف با دادن تذکر های لازم نیز اختیاری جهت تغییر این روند را ندارد
    عضو اتاق اصناف تهران تصریح کرد: بنده با جریان انتخابات به صورت کامل مخالف نیستم و پیشنهاد من به عنوان یک عضو ایجاد شرایط به صورت نصف نصف است یعنی با استفاده از انتخابات مردمی یک سری افراد جدید با زمینه فکری متفاوت را اضافه و یک سری افراد نا کار امد و قدمی اتاق اصناف را حذف کنند و گرنه اتاق اصناف نیازمند افردای با پیش زمینه طولانی و نا کارامد نیست و این تغییرات تا بخشی به نفع اتاق اصناف خواهد بود . ولی اجرای این طرح با شرایط نا مطروب و خذف کامل اعضای قدیمی اصناف مشکلات جدیدی را در این صنف ایجاد خواهد کرد

  • بلاتکلیفی ارزی صنعت روغن نباتی/ رسوب 100 هزار تن روغن پالم در گمرک

    بلاتکلیفی ارزی صنعت روغن نباتی/ رسوب 100 هزار تن روغن پالم در گمرک

    به گزارش پایگاه خبری کارونشان ” دبنا “به نقل از انجمن روغن نباتی، امیر هوشنگ بیرشک با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 260 هزار تن روغن های بخش خصوصی در بنادر رسوب کرده و دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان بخش خصوصی  را تامین نمی کند، گفت: دولت به بهانه های مختلف از جمله تغییر دولت، انتصاب وزیران، تغییر اولویت های ارزی، کمبود ارز و غیره از تخصیص ارز به روغن های رسوبی بخش خصوصی در بنادر سر باز می زند.

    وی افزود: سیاست ارزی دولت در شش ماه دوم سال جاری نیز مشخص نیست و هر روز شایعاتی در زمینه تغییر نرخ ارز به گوش می رسد و بیم آن می‌رود، ادامه وضعیت کنونی باعث برهم خوردن نظم کنونی در بازار روغن نباتی شود.

    بیرشک با بیان اینکه دولت تا کنون به وعده های ارزی خود عمل نکرده است، تصریح کرد: بارها و بارها در مکاتبات مختلف و نشست های حضوری شرایط صنعت روغن نباتی برای دولتمردان تشریح شده است و آنها قول مساعد برای حل مشکلات داده‌اند به طوری که در جلسه اخیر با وزیر جهاد کشاورزی، وزیر شخصا دستور داد، به سرعت مشکل ارزی روغن خام بررسی و تعیین تکلیف شود و صنعت روغن نباتی از بلاتکلیفی رهایی یابد اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.

    وی افزود: نبود رویه مشخص در تصمیم گیری باعث شده واردکنندگان روغن خام هیچ گونه تمایلی به واردات نداشته باشند و عملا خرید آتی روغن خام متوقف شده است. همچنین اعتبار واردکنندگان در بازارهای جهانی از بین رفته است.

    دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در خصوص وضعیت تامین روغن خام مورد نیاز صنعت با توجه به عدم تخصیص ارز به بخش خصوصی، گفت: بر اساس مصوبات موجود، شرکت بازرگانی دولتی وظیفه ذخیره سازی روغن خام (ذخایر استراتژیک) را دارد  اما متاسفانه به دلیل نامناسب بودن ترکیب روغن‌های موجود این شرکت، صنعت روغن نباتی با چالش جدی برای تولید روغن مورد نیاز صنف و صنعت و روغن سرخ کردنی مواجه شده است.

    وی خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام شرکت بازرگانی دولتی موجودی روغن پالم این شرکت به کمترین میزان در چند سال اخیر کاهش یافته است و امکان توزیع مناسب روغن پالم در حال حاضر وجود ندارد و این در حالی است که نزدیک به 100 هزار تن روغن پالم بخش خصوصی ماه هاست در بنادر کشور رسوب کرده و چشم انتظار تخصیص ارز است.

    بیرشک، نبود روغن خام را چالشی مهم برای صنعت روغن نباتی اعلام کرد و تصریح کرد: روغن پالم یکی از مواد اولیه مهم برای تولید روغن های صنف و صنعت و روغن سرخ کردنی است  و بیم آن می رود اگر دولت در اسرع وقت ارز روغن های پالم موجود در بنادر را تخصیص ندهد، تولید روغن صنف و صنعت و روغن سرخ کردنی با مشکل مواجه شده و عملا متوقف شود.

  • انتظار تصویر سالم از شیشه شکسته اصناف !!

    انتظار تصویر سالم از شیشه شکسته اصناف !!

    سالهاست که مدیران ارشد  اصناف ایران و اتحادیه های صنفی در سراسر کشور برای خودشان کار می کنند، سوار موج اقتصادی  می شوند و از هر آبی هم برای خودشان ماهی صید می کنند اما همیشه از رکود می نالند . اگر هم نهاد یا ارگان دیگری کاری بکند سریع برای قبای می دوزند وبر تن خود می پوشانند.

    این عادت باعث شد که در این سالها فقط سه مشکل را بیان کنند. اصناف دوست دارند علی رغم درآمدهای سرشاری که دارند و به اذعان اتاق اصناف ایران گردش مالی روزانه هزاران میلیارد تومانی که دارند دولت اگر از آنها مالیات نگیرد تمام مشکلات اقتصاد ایران را حل می کنند. اگر هم بابت بیمه کارگران هم دولت خودش هزینه بدهد و اصناف را معاف کند که دیگر گل را زدند. اما در کنار اینها اگر دولت با شهرداری هماهنگ کند و عوارض شهرداری را از اینها نخواهند و راحت هر چی در می آورند خالص برایشان بماند ملالی نیست جز پولدار شدن.

    این وسط مردم چه بلایی  سرشان می آید همانند الان مهم نیست. مهم این است که راه برای گرانفروشی و پولدار شدن اصناف باز باشد. متاسفانه اقتصاد داخلی را در ید اختیار دارند و دولت هم بیشتر مواقع به خواسته‌ها یشان تن می دهد. اما از بس که مدیران اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تاکنون جز بیان همین سه مثلا مشکل از نظر خودشان عملکرد دیگری نداشتند تا در بخش دیگری از نهادها و دولت و مجلس شورای اسلامی اقدامی صورت می گیرد اتاق اصناف به نام خودش به اصناف اطلاع رسانی می کند که ما در اتاق اصناف این اقدام را کردیم.

    مدیران اتاق اصناف ظاهرا هنوز فکر می کنند سال 1200است که کبوتر نامه رسان اخبار می رساندند چون خودشان از قافله اطلاعات عقب هستند و اعتقادی به رسانه ندارند و ارتباط با رسانه هایشان در حد دوستان شخصی و حقوق بگیر چندین میلیونی خودشان است که اصلا  رسانه ای نیستند.

    نمونه بارزش همین حکم قطعی قوه قضاییه و دادستان و مجلس شورای اسلامی در زمینه سند خودرو است. که رییس اتاق اصناف ایران می گوید اینکار با پیگیری های اتاق اصناف ایران اجرا شد.

    بلافاصله بعد از این ادعای واهی حکم نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند که هیچ ردی از اصناف نبوده و نیست.

    اتاق اصناف ایران اگر واقعا به قانون احترام می گذارد باید پیگیر اجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای ماده 22قانون نظام صنفی باشد ولی هرگز، علی رغم ادعاهایی که دارند مبنی بر اینکه از صندلی ریاست بر اتحادیه و اتاق اصناف راضی نیستند اتفاقا خلاف ادعاهایشان از هر ترفندی برای جلوگیری از اجرای قانون آنجایی که باعث حذف روسا و اعضای هیات مدیره پیر و سالخورده اصناف می شود در مقابل دولت و قوه قضاییه و حتی قوه مقننه ایستادگی می کنند.

    راستی چند نفر از اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران غیر قانونی و بدون داشتن حکم اعتبار نامه دارای اعتبار هم اکنون در اتاق اصناف ایران حضور دارند؟

  • حسین محمدی: وضعیت امروز اصناف حاصل حمایت های شعاری دولت بوده است

    حسین محمدی: وضعیت امروز اصناف حاصل حمایت های شعاری دولت بوده است

    حسین محمدی رئیس اتحادیه صنفی کباب و حلیم تهران در ادامه اشاره کرد: با توجه به وضعیت اصناف دولت و نهاد های مربوطه باید با درک شرابط نا مساعد اقتصادی تدابیری را برای تسهیل شرایط فعالیت این مجموعه ها در نظر بگیرند چراکه در حال حاضر یک مدیر بخش خصوصی علاوه بر خطرات بیماری کرونا و محدودیت های سختگیرانه ستاد ملی کرونا با دغدغه های مالیاتی و بیمه ای نیز مواجه است.

    یک نکته بسیار حائز اهمیت در مورد این مسئله این است که مسئولین امر باید توجه  داشته باشند که بیش از نیمی از اقتصاد کشور را جامعه صنفی تشکیل می دهد و حجم بزرگی از اشتغال و فعالیت مولد اقتصادی کشور در اصناف در جریان است که امروز بخاطر بحران کرونا با چالش بسیار جدی مواجه شده است، در این شرایط مدیران دولتی نیز باید عنایت ویژه و خاص متناسب با شرایط داشته باشند و نگاه خود را تغییر دهند اما متاسفانه تا کنون شاهد تغییر دیدگاه از جانب مسئولین نبوده ایم.

    حقیقتا در این ایام اعضای صنف ما شدیدا تحت فشار بوده اند و حرف ما به مسئولین ادارات مالیات این هست که واقعا بر کدام درآمد قرار است مالیات اخذ شود. امید ما این هست که در دولت جدید با نگاه جدیدی به موضوع بخش خصوصی و بویژه جامعه صنفی کشور تصمیم گیری شود و فشار های موجود بر جامعه صنفی کاهش پیدا کند.

  • بزرگ‌ترين ضربه موج چهارم شيوع کرونا متوجه اصناف است/ فروشگاه هاي زنجيره اي فقط مجاز به ارائه کالا و خدمات گروه شغلي ۱ هستند

    بزرگ‌ترين ضربه موج چهارم شيوع کرونا متوجه اصناف است/ فروشگاه هاي زنجيره اي فقط مجاز به ارائه کالا و خدمات گروه شغلي ۱ هستند

    ابراهيم درستي تأکيد کرد: اصناف به رعايت همه پروتکل هاي ابلاغي ستاد ملي مقابله با کرونا مکلف هستند اما ممنوعيت ها بايد براي همه به صورت يکسان اعمال شود.

    درستي با اشاره به نارضايتي اصناف از رويه دوگانه در اجراي محدويتها براي مشاغل مختلف افزود: روساي اتحاديه ها و تشکل هاي صنفي معترض هستند که کسب وکار آنها تعطيل است اما بانکها باز هستند، پس تکليف چک هاي آنها چه ميشود؟

    ابراهيم درستي تأکيد کرد: متأسفانه فعاليت فروشگاههاي زنجيرهاي و تداوم فروش همه کالاهاي ضروري و غيرضروري در اينگونه فروشگاهها نيز موجب نارضايتي و مقاومت برخي صنوف براي رعايت ممنوعيت ها در نخستين روز شد. برخي مشاغل گروه ۲تا ۴ اعلام ميکنند که اينگونه فروشگاهها کالاها و خدمات صنوف آنها را که مشمول ممنوعيت دو هفته اي شده به مشتريان ارائه ميدهند و اين برخورد درست نيست.

    او تأکيد کرد: بزرگترين ضربه موج چهارم شيوع کرونا متوجه اصناف خواهد بود زيرا دولت به وعده هاي قبلي خود مبني بر بخشودگي مالياتي، بيمه يا قبوض عوارض تابلو و پسماند شهرداريها عمل نکرد و تنها برخي از اين تکاليف تا دو ماه معوق شد.

    نماينده وزير صمت در اصناف کشور گفت: متأسفانه فهرست و گروه بندي مشاغل، فاقد کارشناسي لازم است به نحوي که در ابلاغيه اخير فعاليت تعميرکاران موبايل و محصولات ديجيتال ممنوع شده، درحاليکه براي تداوم دورکاري و آموزش آنلاين، در دسترس بودن خدمات اينگونه مراکز ضروري است.

    درستي تأکيد کرد: اتحاديه مخابرات جزو اتحاديه تعميرکاران است اما فعاليت فروشندگان قطعات يدکي الکترونيک در بازار محصولات ديجيتال مجاز و فعاليت تعميرکاران اين محصولات ممنوع شده است.

    عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران با اشاره به اينکه با تعطيلي اصناف به شيوه کنوني موافق نيستيم و بايد با تدوين پروتکلهاي بهداشتي لازم، شرايط براي تداوم فعاليت مشاغل گروه ۲تا ۴ فراهم شود، گفت: تعطيلي کسبوکارها بسيار سخت است به ويژه براي آنها که اجاره ميپردازند، مغازه داري که درهاي محل کسبش بسته است چطور بايد هزينه اجاره بها را تامين کند.

  • برگزاری حراج صنفی ممنوع

    برگزاری حراج صنفی ممنوع

    قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با شبکه خبر تاکید کرد که طبق قانون نظام صنفی برگزاری حراج در هر فصل و زمانی نیاز به دریافت مجوز از سوی اتحادیه مربوطه دارد. دلایل حراج باید برای اتحادیه مشخص باشد و تحت نظارت اتحادیه صورت گیرد تا حراج واقعی باشد.

    وی در مورد برگزاری حراج  فروش کیف و کفش توسط یکی از واحدهای صنفی واقع در پاساژی در منطقه شهرک غرب تهران در روز گذشته نیز گفت: این واحد صنفی بدون مجوز اقدام به برگزاری حراج کرده بود. همچنین واحد صنفی مذکور فاقد جواز کسب بوده و به عبارتی فعالیت صنفی آن نیز غیر مجاز بوده است.

    به گفته این مقام مسپول روز گذشته اتاق اصناف تهران پس از مطلع شدن از تخلف صورت گرفته توسط واحد صنفی مذکور، مبنی بر برگزاری حراج و ایجاد تجمع مردمی در پاساژ  و محیط بسته، اکیپی از بازرسان اتاق اصناف تهران به همراه مأمورین نیروی انتظامی به محل اعزام کرد و به دنبال بی توجهی مالک واحد صنفی به تذکرات، واحد صنفی پلمب شد.

    نوده فراهانی با اشاره به اینکه برگزاری هر گونه حراج برای فروش اجناس در شرایط کرونایی از سوی ستاد ملی کرونا ممنوع اعلام شده است، گفت: اتاق اصناف تهران نیز براین اساس روزانه بازرسی‌هایی در سطح شهر تهران انجام می‌دهد و با هر گونه تخلفی مطابق قانون برخورد می‌کند.

    وی درباره نتایج بازرسی‌های اتاق اصناف نیز گفت: در ماه‌های گذشته اتاق اصناف تهران در مجموع ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ بازرسی انجام داده که ۹۵۰۰ واحد صنفی طبق ضوابط قانون نظام صنفی متخلف تشخیص داده شدند و برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

    رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی بعد از ساعت ۱۸ هم تصریح کرد: به دنبال بازرسی‌های انجام شده از آغاز طرح ممنوعیت فعالیت بعد از ساعت ۱۸  بیش از ۴۰۰ واحد صنفی که بعد از این ساعت همچنان فعالیت داشته‌اند، تذکر گرفتند و ۳۰ واحد صنفی نیز به علت عدم رعایت ضوابط قانونی مشمول جریمه شده‌اند. البته در صورت تکرار برخوردها تشدید خواهد شد.