برچسب: قاچاق

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم از توقیف ۵۸ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل انواع کالا قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دبنا ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در گفت‌وگوی تلویزیونی با برنامه «پایش» درباره ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر گفت: واگذاری کارت بازرگانی به غیر ممنوع است و این بخشنامه به دادستان‌ها ابلاغ شده و دفاتر اسناد رسمی نباید این کار را انجام دهند، در غیر این‌صورت معاونت در جرم انجام داده‌اند. این بخشنامه ربطی به وکالت کاری ندارد و دفاتر اسناد کار خود را انجام دهند ولی دفاتر اسناد رسمی نباید به هیچ عنوان کارت بازرگانی اشخاص را به غیر واگذار کنند.

وی درباره فرار مالیاتی نیز گفت: فرار مالیاتی از طرق دیگری هم هست. ما انتظار داریم اتاق بازرگانی و صنایع دقت کنند به افرادی که واجد شرایط هستند کارت بازرگانی بدهند.

وی تاکید کرد: قاچاق در اشتغال کشور و رونق تولید و بازار کار مهم است و آن‌ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فساد ابعاد مختلفی دارد.

وی ادامه داد: مبارزه با قاچاق و ارز مربوط به قوه خاصی نیست و همه دستگاه‌ها باید به میدان بیایند و مبارزه جدی کنند ولی این عزم را در همه جا نمی‌بینیم. از مساله کارت بازرگانی سوءاستفاده می‌شود و بخشی از کالاهای قاچاق با استفاده از کارت بازرگانی وارد می‌شود.

وی افزود: پرچمدار مبارزه با فساد مقام معظم رهبری هستند.

منتظری درباره فرار مالیاتی وکلا و پزشکان گفت: وزارت بهداشت و درمان آن را دنبال کنند. ما وزارت اقتصاد و دارایی داریم و با همکاری وزارت بهداشت بروند و در چارچوب قوانین اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند. در هر بخشی به کمک ما نیاز باشد ما به عنوان حقوق عامه آن را دنبال می‌کنیم‌. کسانی که درآمدهای میلیاردی دارند نباید بگذاریم فرار مالیاتی داشته باشند. از پزشکان درخواستم این است که خودشان در کمک به مدیریت کشور از این موضوع استقبال کنند.

منتظری افزود: اطلاع دادن موارد فساد از دو طریق است. یکی مشخصات خود را اعلام می‌کنند و باکی ندارند و یا مردم عادی هستند، اما اطلاعات باید صحیح باشد. افرادی که اطلاعات می‌دهند و در مبارزه با فساد کمک می‌کنند، باید تشویق شوند. هیچ‌گاه زیبنده مدیر نیست که اگر فردی اطلاعاتی داد، بخواهند با او برخورد کنند. اگر کسی ادعا داشته باشد که چون اطلاعات را داده با او برخورد می‌شود، ما در پیگیری حق او کوتاه نمی‌آییم.

وی گفت: دو سه مرکز هست؛ یکی بازرسی کل کشور که سامانه‌ای دارد و افراد از طریق سامانه یا کتبی می‌توانند موارد فساد را گزارش بدهند. همچنین می‌توانند اطلاعات‌شان را به دادستان‌های سراسر کشور بدهند. ما در دادستانی کل هم سامانه‌ای داریم و درگاهی دارد که مردم می‌توانند ورود کنند و اطلاعات بدهند و مرکز دیگر هم وزارت اطلاعات است.

دادستان کل کشور افزود: برخی می‌گویند سرمان درد می‌کند؟! چرا دستمال ببندیم؟! باید بگویم همه ما مسئولیم. فردی در همین ساعات اخیر در رابطه با مبارزه با فساد سئوال کرد و گفتم، در قوه قضاییه ما منکر این نیستیم که فسادی نیست. مهم این است که این فساد را بلافاصله منتقل کنند. این‌که اطلاعات داشته باشند و آن را ارایه ندهند، به نفع جامعه نیست و در مبارزه با فساد هرکس می‌تواند به وظیفه خود عمل کند.

وی درباره برکناری برخی قضات متخلف و این‌که پرونده‌هایی که آن‌ها حکم داده‌اند، چه می‌شود؟ گفت: برخورد با قضات مساله جدیدی نیست. دادسرای انتظامی برای این وضع شده است. همان‌گونه که اعلام کردیم با قاضی فاسد برخورد کرده و می‌کنیم.

وی افزود: ما نزدیک به 11 هزار قاضی داریم و اکثرا پاکدست هستند و 16 میلیون پرونده رسیدگی کرده‌اند. در این مجموعه ممکن است اندکی قاضی باشند که دچار لغزش شوند و قوه قضاییه از آنها دفاعی نمی‌کند و ما خط قرمزی نداریم.

منتظری افزود: اگر با تعدادی قاضی برخورد شده و اعلام می‌شود، برای این است که مردم در جریان باشند و بدانند قوه قضاییه با هیچ‌کس تعارف ندارد. سیاست کلی قوه قضاییه این است که با هر فسادی و در هر جایی که باشد برخورد می‌کند. ریاست قوه قضاییه هم روی آن تاکید دارند و همکاران ایشان هم به میدان آمده‌اند. قوه قضاییه نباید کوچکترین آلودگی داشته باشد.

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و وضعیت بازگشت اموال در این پرونده و در واکنش به سخنان رییس جمهور، گفت: امروز در رابطه با مساله‌ای که رییس جمهور در یزد مطرح کرده بود، سخنگوی قوه قضاییه توضیحات خوبی دادند. در رابطه با پرونده بابک زنجانی، قوه قضاییه به وظایف خود عمل کرده است. ان‌شاءالله مردم و مسئولان در اظهاراتشان دقت کنند و ما هم ناچار نباشیم با اسناد بیاییم و بگوییم که اطلاعات شما درست نیست.

وی افزود: از مردم عزیز در این ماه‌های اخیر که در حمایت از قوه قضاییه به میدان آمدند، تقدیر می‌کنم. یک جامعه اسلامی برای ما جامعه‌ای است که با هم تعامل داشته باشیم و مردم می‌توانند در رفع مشکلات به دولت کمک کنند و دولت با رهنمودهای رهبری به وظیفه خود عمل می‌کند. لذا مسئولان از دوقطبی‌سازی بپرهیزند و در آستانه انتخابات آن‌چنان عمل شود که با تعامل، مشکلات را حل کنیم.

منتظری درباره اجاره حساب‌های بانکی گفت: متاسفانه شاهد هستیم عده‌ای مردم به دلیل عدم آگاهی به مقررات، زمینه گرفتاری خود را فراهم می‌کنند. به مردم می‌گویم، هیچ‌کدام از کارت‌های هویتی خود اعم از شناسایی‌ و بانکی را در اختیار دیگران قرار ندهند. بخشی از این کلاهبرداری‌ها از طریق فضای مجازی انجام می‌شود. روز به روز شاهد افزایش جرایم اینترنتی هستیم و خود مردم نباید در این دام‌ها بیفتند. زیرساخت‌های فضای مجازی در اختیار ما نیست و باید همکاری‌های لازم در خصوص برخورد با جرایم در این حوزه وجود داشته باشد.

منتظری با اشاره به عدم همکاری بین دستگاه‌ها گفت: برخورد اولین گام نیست و باید گام‌های اولیه را درست برداریم. یکی از گام‌های ابتدایی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات است و وقتی شبکه در اختیار خودمان نیست نمی‌توان دسترسی کامل به آن داشت. ما اخیرا نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کردیم مبنی‌بر این‌که رمز بانکی یک‌بار مصرف باشد. متاسفانه بانک‌ها در ابتدا مقاومت کردند و به هر حال یکی از راه‌های مقابله با کلاهبرداری‌های بانکی رمزهای یک‌بار مصرف است. از مدیرانی که جهت احقاق حقوق عامه تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم و از مردم می‌خواهم برای این‌که به دام کلاهبرداران نیفتند از این رمزهای یک‌بار مصرف استفاده کنند.

وی در خصوص ممنوع‌الخروجی رییس کل سابق بانک مرکزی گفت: قبلا اعلام شده که این فرد هم پرونده دارد و هم ممنوع‌الخروج است و پرونده در حال رسیدگی است.

دادستان کل کشور درباره بحث شفافیت دارایی و حقوق مسئولان و نیز حقوق‌های نجومی گفت: در رابطه با حقوق‌های نجومی که سر زبان‌ها افتاد، پرونده‌هایی تشکیل شد و برای برخی از آن‌ها در دادسرا منع تعقیب صادر شد و برخی هم محکوم شدند.

وی درباره مناطق آزاد نیز گفت: این مناطق محلی برای قاچاق کالا شده‌اند. فلسفه تشکیل این مناطق، رونق در صادرات بود اما برعکس شده است و واردات رونق گرفته است. مسئولان مناطق آزاد باید به دنبال تحقق قانون بروند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، 32 تشکل دانشجویی در نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از تخلف بزرگ دولت در تاخیر 6 ساله اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر دادند و از وی خواستند، با خاطیان و اهمال کنندگان اجرای این قانون برخورد قاطع کند.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم؛

همان‌گونه که مستحضر هستید رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، امسال را که سال شروع دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی است سال «رونق تولید» نامیدند تا به خوبی اهمیت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را بر همگان روشن سازند.

نیک می‌دانید که یکی از بزرگترین مشکلات و موانع بر سر راه رونق یافتن تولید، موضوع قاچاق کالا و ارز است که به بلایی خانمان سوز برای کشور مبدل گشته است. در همین خصوص رهبر فرزانه انقلاب به کرات در رابطه با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهتمام جدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه‌های مسئول در عرصه‌ی اقتصاد تأکید و سفارش کرده‌اند. موضوع یاد شده در کنار شرایط نامساعد ارزی کشور در دو‌سال گذشته موجب شده تا نیاز به اجرای راهکارهای علمی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور بیش از پیش احساس شود.

خوشبختانه در این زمینه قانون گذاری مناسبی صورت گرفته است و مجلس شورای اسلامی در سال 1392 با رویکردی هوشمندانه و پیشگیرانه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تنظیم و تصویب کرده است که از ورود کالای قاچاق به کشور، پیشگیری می‌کند. همچنین وظایف هر دستگاهی نیز هر چند با تأخیر، مشخص و ابلاغ گردیده است اما متأسفانه بعد از گذشت قریب به شش سال از تصویب آن، این قانون هنوز اجرایی نشده است و بررسی‌ها حاکی از این است که همت لازم برای اجرای این قانون در بسیاری از زیرمجموعه‌های دولت نیز وجود ندارد.

طبق آمار رسمی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق از سال 1392 تا 1396 رقمی بالغ بر 85/5 میلیارد دلار است که البته بنا به برآورد بسیاری از کارشناسان این حوزه این آمار حداقلی بوده و حجم قاچاق کالا و ارز بسیار بیشتر می‌باشد. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و حتی بنا به آمارهای رسمی و با احتساب نرخ دلار در بودجه سال 1398 (5700 تومان) ، بیش از 487 هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق کالا در ایران است که تقریباً معادل رقم کل بودجه‌ی جاری کشور است!

در انتها، با توجه به وظیفه‌ی قانونی قوه‌ی قضائیه و شرایط جنگ اقتصادی، به منظور دفاع از حقوق عامه از شما و دستگاه‌های تحت امر قوه‌ی قضائیه توقع می‌رود تا در اسرع وقت به این پرونده‌ی تخلف دولتی مهم وارد شده و با مدیران و دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون اهمال داشته‌اند و راه را برای حجم عظیم فساد و قاچاق در زیرمجموعه‌ی خود باز گذاشته‌اند، برخورد قاطع قضایی انجام داده و ‌اخبار این برخوردها را به مردم شریف ایران اطلاع رسانی نمایید.

1-انجمن اسلامی دانشجویان 1348 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

3- انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ی فنی و حرفه ای کرمانشاه

4-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

5- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان

6- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد

7- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد

8- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

9-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

10- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک

11- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف

12-  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم (پردیس خواهران)

13- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی

14- انجمن اسلامی دانشجویان  مستقل دانشگاه رازی کرمانشاه

15- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

16- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

17- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

18- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

19- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا (همدان)

20- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی

21-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

22- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد

23- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

24- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

25- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

26- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول

27- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کاشان

28- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی فسا

29- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

30- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند

31-  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

32- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مسأله مهار یا مقابله با قاچاق کالا به کشور یا قاچاق از کشور، یکی از دغدغه‌های همیشگی مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی بوده با تمام تبعاتی که برای خروج ارز از کشور داشته یا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد را کاهش داده است.اما نباید فراموش کرد که مقابله با قاچاق ابعاد متفاوتی دارد، در واقع، استفاده از ابزارهای انتظامی و قهری برای کاهش قاچاق، یکی از اهرم‌های کنترل و نظارت بر تجارت غیررسمی است و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و استفاده از اهرم‌های قانونی مؤثر یا بازنگری در قوانین نقش بازدارندگی مؤثرتری دارد.

جدای از برخوردهای انتظامی با فعالان عرصه قاچاق، تا زمانی که سیاستگذاران اقدام به اتخاذ تصمیماتی که هزینه انجام قاچاق را افزایش ندهد،نکنند هیچ گاه قاچاق کاهش نمی‌یابد. در واقع، راه مهار قاچاق افزایش هزینه‌های اقتصادی آن است.به بیان دیگر باید با بهره‌گیری از مکانیزم‌های اقتصادی قاچاق را مهار کرد.اما چگونه؟ تا زمانی که کشور به سمت اقتصاد آزاد حرکت نکند و راهکارهای مربوط به فعالیت در فضای اقتصاد باز در دستور کار قرار نگیرد، همچنان شاهد تخلف در انواع گوناگون آن از جمله قاچاق خواهیم بود. یکی از زمینه‌های انجام قاچاق کالا از کشور، تخصیص ارز ترجیجی به کالاست، تا هنگامی که با اختصاص ارز 4200 تومانی زمینه کاهش هزینه تولید محصولاتی که قاچاق می شود، وجود دارد، ما باید همچنان شاهد سیل گسترده انتقال کالاها و اجناس داخلی به کشورهای همسایه باشیم.اما چنانچه با تخصیص ارز با نرخ واقعی، تفاضل یا تفاوت قیمت کالاهای داخلی با محصولات مشابه در بازارهای خارجی کاهش یابد، قاچاق نیز تعدیل می‌شود.

این موضوع به شکل دیگری قابل توجه است، وقتی که قیمت سوخت نیز در بازار داخلی نسبت به بازار خارجی سرکوب شده است، بنابراین انجام قاچاق سوخت به سایر کشورهای همسایه امری بدیهی است. بنابراین سیاست‌های ارزی و اقتصادی(به عنوان نمونه یارانه آشکار و پنهان) در این حوزه نقش مؤثری دارد. به عنوان نمونه عدم اظهار واقعی کالاها در مبادی گمرکی بخشی از نمونه‌های وجود قاچاق است. بخشی از دلایل عدم اظهار واقعی کالا ناشی از سوداگری و سودطلبی، بهره‌برداری از نبود نظارت‌هاست.در این میان نقش قوانین، مقررات و اجرای آن اهمیت زیادی در کنترل قاچاق و سایر امور تجاری کشور دارد.

در حال حاضر قانون تجارت وجود دارد، اما نظام‌مند اجرا کردن این قانون، مستلزم وجود قوانین دیگر در حوزه‌های زیرمجموعه از جمله خرید، فروش، واردات و صادرات و دیگر قوانین حاکم و مرتبط با این مباحث است. به نظر می‌رسد برخی از قوانین جاری در حوزه تجارت، در حال حاضر نسبت به قوانین سایر کشورها قدیمی و ناکارآمد شده است و اگر کشور سودای جهانی شدن را دنبال می‌کند و می‌خواهد به سازمان جهانی و بین‌المللی ملحق شود، باید در مسیر مشترک با جریان جهانی، از لحاظ الزامات قانونی و آیین‌نامه‌ای قرار گیرد. نمی‌توان در یک کشتی مستقل نشست، اما آرمان مسیر مشترک و اهداف مشترک با جهانیان را دنبال کرد. بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات جاری همسو با قوانین تجارت جهانی مورد بازنگری قرار گیرد. شفافیت با قانون خوب محقق می‌شود.باید اشاره کنیم که در اینجا موضوع، وضع قوانین جدید نیست، بلکه قانون تجارت وجود دارد، ما باید بازتعریف مجددی در مورد قانون تجارت داشته باشیم تا بتوان بر ادعای شفافیت صحه گذاشت.

پس از این مرحله، اجرای قانون مهم است که باید نحوه درست اجرای قوانین را به مجری یادآوری کرد. یعنی باید به مجری مسیر، منطق و شیوه اجرای قانون را رهنمود کرد. در پایان باید اشاره شود که سویه دیگر موضوع برخورد با قاچاق و قاچاقچی، داشتن یک سیستم نظارتی کارآمد است. از ویژگی‌های این سیستم می‌توان به چرخه قانون خوب، مجری خوب و سپس سیستم نظارتی خوب اشاره کرد. در موقعیتی که امور، روال منطقی خود را سپری می‌کند، نظارت محسوس است اما در شرایطی غیر از این، راهکارها تنبیهی و بازدارنده می‌شود. البته همیشه منظور از تنبیه زندان و اعدام و… نیست، بلکه شاید معنای دیگر محرومیت از مزایای اقتصادی و بهره‌برداری فعالیت اقتصادی باشد، در واقع قانون خوب در صورت نقض شدن تنبیهات خوب را هم پیش‌بینی می‌کند.در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت با قانون خوب، برنامه اقتصادی خوب، نظارت کافی و هدفگذاری در مراحل مختلف روند اقتصادی می‌توان از آسیب‌های اقتصاد کنونی کاست. به‌جد می‌توان گفت یکی از این بیماری‌ها قاچاق است.با اتکا به راهکارهای فوق تا حدودی، قاچاق قابل مدیریت و پیشگیری است. مراتب فوق با اراده قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان قابل اجراست.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از میزان، در جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز؛ اتهامات عقیل مبارکی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و پانصد و هشتاد و دو میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و صد و شصت و دو ریال قرائت شد و متهم به دفاع از خود پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان در آغاز رسیدگی به این پرونده، با اعلام رسمیت جلسه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ این قانون خطاب به متهم پرداخت و پس از آن از نماینده دادستان خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.

نماینده دادستان به هنگام قرائت کیفرخواست عقیل مبارکی، اتهام وی را اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و پانصد و هشتاد و دو میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و یکصد و شصت و دو ریال عنوان کرد.

وی همچنین در خصوص جزئیات پرونده اظهار داشت: با توجه به گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) و با عنایت به قرائن موجود در پرونده از قبیل: بررسی دفاتر و حساب‌های بانکی متهم و اسناد موجود در صرافی او، پس از استعلام انجام شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است: متهم عقیل مبارکی بدون دریافت مجوز قانونی و در شرایطی که انحلال شرکت وی به ثبت رسیده است، اقدام به مبادلات ارزی غیرقانونی از طریق صرافی خود در شهر بندرکنگ و یکی از صرافی‌های مستقر در شهر دوبی کشور امارات متحده عربی نموده است و با ادامه فعالیت شرکت منحله خود و جلب اعتماد مردم نسبت به خرید و فروش ارز بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت نموده است.

نماینده دادستان همچنین با اعلام این مطلب که گردش حساب‌های بانکی متهم در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: با توجه به اقدامات غیرقانونی متهم از طریق عدم ثبت فعالیت‌های خود در سامانه‌های تعیین شده از جمله سامانه‌های سنا و فهرست معاملات فصلی، انجام عملیات خارج از شخصیت حقوقی شرکت خود، استفاده از حساب‌های شخصی به منظور عدم ردیابی دقیق میزان فعالیت‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش و استفاده از آن در امور مربوط به فعالیت موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک و همچنین تراکنش‌ها و صورت ریز اقلام بانکی مرتبط با فعالیت‌های ارزی و سایر قراین موجود در پرونده، بزه انتسابی متهم محرز و مسلم می‌باشد و مستند به بند الف. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای او کیفرخواست صادر شده است.

در ادامه این جلسه متهم عقیل مبارکی در مقابل کیفرخواست و اتهام خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۱۶۲ ریال، دفاعیات خود را ارائه نمود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان هرمزگان، ضمن اعلام ختم رسیدگی، اظهار داشت: رأی دادگاه متعاقباً صادر خواهد شد.

انتهای پیام / ت44