برچسب: کشاورزی

  • صادرات چهار محصول کشاورزی ممنوع شد

    صادرات چهار محصول کشاورزی ممنوع شد

    به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا و به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک، صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

    در بخشی از نامه عباس عسکرزاده، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به گمرک جمهوری اسلامی آمده است: با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور صادرات سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و بادمجان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می‌گردد.

  • سرنوشت کشاورزی در ایران

    سرنوشت کشاورزی در ایران

    به گزارش پایگاه خبری کار و نشان” دبنا “به نقل از دنیای اقتصاد ، کشاورزی در ایران توجیه اقتصادی دارد یا به دلیل ارزان‌بودن قیمت آب گسترش پیدا کرده است؟ چند سناریو پیش روی بخش کشاورزی ایران (با توجه به بحران ذخایر آبی و خشکسالی در برخی از استان‌‌‌ها) است؟ تحلیل وضعیت کشاورزی در ایران از زاویه مصرف آب ارزان می‌تواند در پاسخگویی به این سوالات راهگشا باشد. اگر به زنجیره کنونی تولید محصولات کشاورزی نگاه کنیم، آب ارزان‌قیمت، عامل تداوم و تعادل کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران است که به شکل بی‌‌‌ضابطه‌‌‌ای مصرف می‌شود. به نظر می‌رسد این موضوع که زمینه از بین رفتن کشاورزی در بسیاری از مناطق را فراهم کرده است، از سه عامل نشات می‌گیرد. نخست، «استفاده از روش‌های سنتی آبیاری و تولید کشاورزی در مقیاس کوچک»؛ دوم، «ارزان‌بودن آب به‌عنوان مهم‌ترین نهاده تولید محصولات کشاورزی» و سوم، «فقدان رگولاتوری آب و نبود نقشه توسعه کشاورزی بر مبنای آمایش سرزمین». ترکیب این سه موضوع موجب شده است تا در برخی مناطق به دلیل استفاده از روش‌های غلط آبیاری، ارقام نه‌چندان مطلوب کشت و بی‌‌‌توجهی به نیاز بازار، هیچ آبی برای کشاورزی باقی نماند. البته باید به این موضوع توجه کرد که در کدام منطقه، چه محصولی تولید شود تا به لحاظ هزینه تولید و پتانسیل منطقه صرفه اقتصادی داشته باشد. با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد بتوان آینده کشاورزی در ایران را در قالب دو سناریو تحلیل کرد.

     کشاورزی و دو سناریوی پیش‌رو

    در سناریوی نخست، تداوم وضع موجود و ارزان‌بودن آب می‌تواند به اتمام آب و حادتر شدن وضعیت کشور، شدت‌گرفتن اعتراضات آبی، بحران‌های محیط‌زیستی و… ختم شود. بنابراین اگر این وضعیت را ادامه دهیم و آب باقی‌مانده را با قیمت ارزان صرف تولید کشاورزی کنیم، نتیجه این خواهد بود که باقی‌مانده ذخایر آبی محدود در برخی از استان‌‌‌هایی که با بحران خشکسالی نیز دست به گریبان هستند، به‌زودی تمام می‌شود و علاوه بر نابودی منابع آب، ضربات جبران‌‌‌ناپذیری به محیط‌زیست و خاک وارد خواهد آمد. در این شرایط هم کشاورزی از بین می‌رود و هم کشاورزان بی‌‌‌پناه می‌‌‌شوند؛ وضعیتی که به هیچ وجه برای کشور مطلوب نیست.

    سناریوی دوم، تغییر وضعیت فعلی با واقعی‌شدن قیمت آب است. قطعا قیمت‌گذاری واقعی آب بر تغییر فضای موجود تاثیر گذاشته و شرایط متفاوتی را برای تداوم تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر سه اصل ارزش‌افزوده، بهره‌‌‌وری و ارزش‌غذایی بالا مهیا می‌‌‌سازد. بر این مبنا، تغییر وضعیت فعلی، یک موضوع اجباری است که با پایداری ایران در پیوند است. بر این اساس، اگر قیمت آب واقعی شود، فقط محصولات کشاورزی دارای توجیه اقتصادی تولید می‌شود و بار استفاده از آب کاهش می‌‌‌یابد. همزمان، اگر تولید کشاورزی به مناطق خاصی مثل استان ایلام منتقل شود -که دارای سفره‌‌‌های آبی غنی‌‌‌تری است- کشاورزی می‌تواند آینده‌‌‌دار باشد. لازم به یادآوری است که برخی کشورها با داشتن مساحتی کمتر از استان ایلام، ده‌‌‌ها برابر ایران در زمینه محصولات کشاورزی صادرات دارند. در این سناریو، البته این سوال مطرح است که سرنوشت کسانی که امروز از کشاورزی در مناطق مختلف با ذخایر محدود آبی امرار معاش می‎کنند، چه خواهد شد؟ این سوال البته در سناریوی اول هم مطرح است؛ با این تفاوت که در سناریوی اول کشاورزی به‌طور کلی نابود می‌شود. تحلیل کارشناسان حاکی از این است که اگر محیط کسب‌وکار در مناطقی که امکان ادامه کشاورزی وجود ندارد مناسب شود، عملا انتقال شغل صورت خواهد گرفت. در واقع کشاورزانی که درآمدشان از محل کشت‌‌‌های فصلی است، می‌توانند با شیفت شغلی امرار معاش کنند. راهکار حمایت از آنها، تنها بهبود فضای کسب‌وکار است. در حال حاضر، صدای اعتراض مردم و کشاورزان اصفهان به بی‌‌‌آبی حوضه آبریز زاینده‌رود، در حالی بلند شده که در این استان به‌واسطه عوامل مختلف، از جمله خشکسالی، برداشت‌‌‌های غیرمجاز، کشت محصولات آب‌‌‌بر، عدم‌تخصیص حق‌آبه‌‌‌ها و…، زمین‌‌‌های کشاورزی روبه نابودی هستند. در حالی که اگر در اصفهان از ظرفیت توریستی و گردشگری به جای کشاورزی بیشتر استفاده می‌‌‌شد، شاید مطالبه آب، امروز دغدغه مردمان این استان نبود. برخی حتی به‌اشتباه این سوال را هم مطرح می‌کنند که مردمانی که سال‌ها روی زمین کشاورزی کار کرده‌‌‌اند، برای تغییر کسب‌وکارشان تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که عکس این موضوع ثابت شده است. در حال حاضر، در شهر «زواره» اصفهان برخی از کشاورزان به دلیل کم‌‌‌آبی، به سمت بوم‌‌‌گردی که اتفاقا برای توسعه گردشگری در این منطقه نیز ضروری است، گرایش پیدا کرده‌‌‌اند که درآمد بیشتری از کشاورزی را برای مردمان این شهر ایجاد کرده است. شواهد دیگر نشان می‌دهد، در مقابل استان‌‌‌هایی که مزیت توسعه کشاورزی و صنعتی را دارند (مانند ایلام و سواحل مکران استان سیستان‌وبلوچستان)، در کانون توجه نیستند یا کمتر از مزیت‌‌‌های آنها استفاده شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد، باید همزمان با چاره‌‌‌اندیشی برای کشاورزی، به مزیت نسبی استان‌‌‌ها نیز پرداخت تا کسب‌وکارهای ازبین‌رفته در بخش‌‌‌های دارای مزیت نسبی احیا شوند.

    با این توضیحات، ابتدا با نگاهی به شواهد ملی انحراف در کشاورزی، چرایی رقم خوردن وضعیت کنونی را به شکلی ملموس بررسی می‌‌‌کنیم، سپس از مجرای گفت‌‌‌وگو با سیروس جعفری، استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، به تحلیل آینده کشاورزی در ایران تحت دو سناریوی مختلف می‌‌‌پردازیم.

      شواهد کشاورزی با آب ارزان

    یکی از شواهد قوی برای نتایج آب ارزان در بخش کشاورزی ایران، تولید انبوه سیب در نواحی اطراف دریاچه ارومیه است که هفته‌‌‌های گذشته تصاویر متعددی از رها شدن آن روی زمین منتشر شد. با اینکه در این فقره جهادکشاورزی در نهایت مجبور شد بخشی از تولیدات باغداران را به صورت قیمت قطعی خریداری کند، به نظر می‌رسد باغات سیب این ناحیه یکی از مواردی است که به دلیل آب ارزان، بی‌‌‌توجهی باغداران به نیاز بازار و برخی قوانین خاص در مالکیت زمین (اگر سه‌سال زمین کشت نشود، امکان تصرف آن از سوی دولت و… به وجود می‌‌‌آید) بروز کرده و زمینه تاراج منابع آب در ازای تولید محصولاتی را که ارزش افزوده چندانی ندارند یا خریداران حاضر به پرداخت بهای زیاد برای آن نیستند، فراهم کرده است. در واقع بسیاری معتقدند، اگر قیمت آب واقعی بود، هرگز کشاورزان حاضر نبودند در این منطقه باغ سیب ایجاد کنند و آن را به دلیل ‌فروش‌نرفتن، دور بریزند.

    کاشت یونجه در دشت‌‌‌های حاشیه دریاچه ارومیه از دیگر مواردی است که تنها به تاراج آب و مصرف حق‌آبه دریاچه منجر شد که ارزش افزوده بسیار نازلی نیز در نتیجه این کشت برای کشاورزان به دست آمد. در شواهدی که از بررسی ارقام و شیوه کشت محصولات در حواشی دریاچه ارومیه و دشت‌‌‌های شمال غربی ایران به دست آمد، مشخص شد چهار محصول گندم، یونجه، سیب و چغندرقند سالانه حدود ۶۵۰میلیون مترمکعب آب معادل ۶۵‌درصد کل آب کشاورزی شرق حوضه دریاچه را مصرف می‌کنند. کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز برای تولید و امرارمعاش به آب نیاز دارند، ولی در کنار آن باید بتوانند محیط‌زیست را برای نسل‌‌‌های بعدی حفظ کنند.

    مورد دیگر در این فقره، محصول پسته است که گفته می‌شود کاشت آن در کرمان نه‌تنها ارزش افزوده مناسبی ندارد، بلکه حتی ارزش افزوده ناشی از صادرات آن به اندازه هزینه‌‌‌ای که بابت مصرف آب به کشور تحمیل می‌شود، نیست. در واقع پسته به‌عنوان کالایی که تقاضای زیادی برای آن در بازارهای خارجی وجود دارد، به اندازه آبی که مصرف می‌کند خلق ثروت نمی‌‌‌کند؛ بنابراین وضعیتی بهتر از کاشت سیب در ارومیه ندارد. مثال دیگر در این زمینه، کاشت مرکبات در سطح وسیع در استان فارس و تولید حجم زیادی از این محصول در این استان است که باعث شده مصرف آب در این منطقه به‌شدت افزایش یابد، اما همپای شدت گرفتن مصرف آب، به دلیل خشکسالی بسیاری از باغات رو به زوال هستند. بر این مبنا اگر اجازه داده شود آب به سفره برسد یا جذب زمین شود، فعالیت سودآورتری اجرا شده است.

    همه این مسائل از جمله نشانه‌‌‌های عدم‌تناسب اگرواکولوژیکی(Agroecological)  (سیستمی برای پایداری منابع طبیعی و کشاورزی) است که شایع بوده و نتیجه آن تاراج منابع آبی است.

      کشاورزی، کمبود آب و گزینه پیش‌رو

    در این خصوص عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان معتقد است، فقدان قیمت‌گذاری درست و اقتصادی برای آب، عامل اصلی بروز وضعیت کنونی است. دکتر سیروس جعفری که در بسیاری از پروژه‌‌‌های صنعتی حوزه کشاورزی به‌عنوان مشاور و پژوهشگر به فعالیت می‌پردازد، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که راهکار اصلاح بخش کشاورزی مفصل است، اما به‌طور اجمالی می‌توان در قالب اولویت‌‌‌های مشخصی به سیاستگذار پیشنهادهایی ارائه کرد. مرحله نخست اصلاح، جلوگیری از کشت محصولات آب‌‌‌بر در مناطق دارای تنش آبی است. یک‌کیلو برنج، ۳۸۰لیتر و یک‌کیلو نیشکر، ۳۳۰لیتر آب مصرف می‌کند تا تولید شود. این در حالی است که برای تولید یک‌کیلو مرغ که پروتئین است، تنها ۸۴لیتر آب مصرف می‌شود. با آگاهی از میزان مصرف آب هر محصول، لازم است سیاستگذار در مسیر کشت محصولاتی حرکت کند که مصرف آب را افزایش ندهند. توجه به این اصل آن‌قدر مهم است که حتی مکانیزه کردن سیستم کشاورزی کشور نمی‌تواند آن‌قدر ارزش داشته باشد.

    وی با اشاره به خطای تمرکز روی مکانیزاسیون به جای توجه به میزان مصرف آب هر محصول در سیاست‌‌‌های تدوین‌شده در حوزه کشاورزی در کشور، یادآور شد: این قاعده از اساس اشتباه و مثل بنا کردن یک ساختمان روی باتلاق است. براین مبنا، اولین اولویت در اصلاح وضعیت موجود، تناسب الگوی کشت با شرایط اکولوژیکی-زراعی ایران است؛ چیزی که در دنیا با عنوان تناسب اگرواکولوژیکی از آن یاد می‌شود. این امر یعنی شما باید میان گیاهی که در یک منطقه می‌‌‌خواهید کشت کنید با نیاز آبی، وضعیت اقلیمی و سایر ویژگی‌‌‌های گیاه تناسب برقرار کنید. به این ترتیب در منطقه‌‌‌ای که شوری خاک بالاست، نمی‌توانید گیاه حساس کشت کنید. از آن سو در منطقه‌‌‌ای که خشک است نباید گیاه آب‌‌‌بر بکارید. بنابراین رعایت تناسب کشت، اولین پیش‌‌‌نیاز توسعه کشاورزی در ایران است. ما این تناسب را به هم زده‌‌‌ایم و در حاشیه دریاچه ارومیه به جای کاشت انگور، سیب کاشته‌‌‌ایم که ۱۴برابر بیشتر آب مصرف می‌کند تا تمام منابع این حوضه مصرف شود. کاشت یونجه، در کنار کاشت سیب و… در حوضه ارومیه موجب شد حق‌آبه دریاچه به باد رود. دشت فارس نیز به همین ترتیب بحرانی و خشک شد. آنجا قرار نبود مرکبات بکاریم یا در فصل تابستان صیفی‌جات کشت کنیم که مصرف آب زیادی را به زمین تحمیل می‌کند.

    اجرای اولویت اول خود دو بخش مهم دارد که باید در سیاست‌‌‌ کشاورزی ما لحاظ شود. استفاده از گیاهان مقاوم و شور که بتواند با خاک دشت‌‌‌های کشور که طی سال‌های اخیر رو به شوری رفته، سازگاری داشته باشد، بخش مهمی از اجرای اولویت اول است. در برخی از مناطق کشور، شوری خاک طی یک‌دهه اخیر تا چند برابر افزایش یافته است. طبق تحقیقاتی که در یک مقاله به چاپ رساندیم، این عدد در خوزستان، به‌ویژه در مناطق جنوبی این استان، از سال ۱۳۶۸ تا امروز چهاربرابر بیشتر شده است. این افزایش شوری موجب شده تا گیاهان طبیعی تحمل شوری خاک را نداشته باشند و توان آنها برای تکثیر از بین برود. شاید جالب باشد بدانید که علت کم‌آبی، به‌جز نبود آب، شور شدن خاک است که به صورت مستقیم و نهفته از عوامل مهم از بین بردن غذای بشر است. در واقع کم‌آبی با چشم دیده می‌شود، اما شوری قابل رؤیت نیست. در واقع وقتی شما با شوری درگیر می‌‌‌شوید، به اندازه خشکی روی کم‌آبی و کاهش توان تولید غذا در زمین اثر می‌‌‌گذارد، اما دیده نمی‌شود.  مدیر گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در ادامه با اشاره به لزوم حرکت کشور به سمت کاشت ارقام سازگار با شوری، از «کینوا» به عنوان محصولی که می‌تواند جایگزین برنج شود، نام برد. این کار به ما کمک می‌کند تا تولید ماده غذایی مشابه را در شرایط زمین شور داشته باشیم.

    این پژوهشگر حوزه خاک، آب و کشاورزی در ادامه، اولویت دوم کشور برای تحول در بخش کشاورزی را تقویت راندمان استفاده از آب در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: راندمان ما در این بخش بسیار پایین است. در مقابل، دنیا به دنبال روش‌هایی برای بالا بردن راندمان استفاده از آب است. در برخی مناطق نظیر دره «تنسی» در دشت می‌‌‌سی‌‌‌سی‌‌‌پی راندمان استفاده از آب در سطح بالایی قرار دارد. برای نمونه در همین دره ابتدا آب برای گیاهان نیازمند آب غیرشور استفاده می‌شود، سپس زهاب آن در رودخانه به گیاهان با سطح تحمل بالاتر نظیر نخل تزریق شده و در نهایت هم به طور مثال در پرورش ماهی از این آب استفاده می‌شود. نمونه این کار در یزد هم اجرایی شده و راندمان مصرف آب تا ۳/ ۱درصد هم افزایش یافته و از آن به انحای مختلف استفاده می‌شود تا راندمان بالا رود. به‌کارگیری سیستم‌های نوین آبیاری اعم از قطره‌‌‌ای، زیرسطحی، بارانی و… از جمله مواردی است که به اجرای اولویت دوم کمک بسیاری می‌کند.

    سومین اولویت از نظر استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان «آموزش و ترویج روش‌های نوین کشاورزی» است. جعفری در این باره اظهار کرد: اعطای بهترین شبکه با بالاترین سطح فناوری به افرادی که از ارزش این شبکه و فناوری آن مطلع نیستند، هیچ کمکی به تغییر شرایط کشور نمی‌‌‌کند. از شرکت‌های کشت و صنعت و کشاورزانی اطلاع دارم که از شبکه‌‌‌های بسیار خوب آبیاری در ایلام، خوزستان و کرمانشاه برخوردارند؛ اما به دلیل بی‌اطلاعی از نحوه کار با این سیستم، کل شبکه تخریب شده است. اعطای این تکنولوژی به کاربری که دانش استفاده از آن را ندارد، درست مانند واگذاری اتومبیل مرسدس‌بنز به فردی است که تابه‌حال رانندگی نکرده است.

    وی در ادامه اولویت چهارم کشور در بخش کشاورزی را «برنامه‌‌‌ریزی برای تولید مواد غذایی» دانست و گفت: در این حوزه هیچ برنامه مشخصی نمی‌‌‌بینیم. یکی از منابع بزرگ هدررفت آب اینجاست. مثال ساده آن کمبود شدید و مقطعی سیب زمینی یا گوجه‌فرنگی در مقاطعی از سال و ازدیاد تولید آن در مقاطعی دیگر است. ما چیزی داریم به اسم آمایش سرزمین که اگر در کشور شکل بگیرد، راهنمای خوبی برای کاشت n مقدار محصول در نقطه x در کشور است. در عین حال می‌توان با بررسی درست مشخص کرد که در بازار داخل چه میزان و در بازارهای خارجی چه مقدار تقاضا وجود دارد. به این ترتیب صادرات و تامین نیاز بازار داخلی مدون می‌شود و با مقداری کم و زیاد به نقطه بالانس و تعادل می‌‌‌رسد. دنیا این تجربه را داشته و به همین شکل مسائل بخش کشاورزی را حل کرده است. ولی وقتی شما برنامه‌‌‌ای برای این بخش ندارید، به شکل بی‌رویه آب ارزان در محصولاتی مصرف می‌شود که خریداری ندارند. این وضعیت است که کشاورز را ورشکست و زمین را بی‌‌‌آب کرده است. جعفری دیگر اولویت کشور برای تحول در بخش کشاورزی را «وجود سیستم فرآوری محصولات غذایی تولید شده» عنوان کرد و افزود: نبود این موضوع در کشور به‌شدت در هدررفت آب تاثیرگذار بوده است. وقتی به تولیدکننده گوجه‌فرنگی تبدیل می‌‌‌شوید، باید هم رب، هم آبمیوه و هم کنسانتره این محصول را در قالب صنایع فرآوری در کشور ایجاد کنید. اگر اینها را ندارید، نباید به سمت تولید محصول بروید؛ چرا که در نبود فناوری و بازاری که داشتن این فناوری فرآور را الزام‌‌‌آور می‌‌‌سازد، تنها آب را هدر داده‌‌‌اید. به وفور در ایلام یا خوزستان مزارعی مملو از گوجه‌فرنگی را می‌‌‌بینید که کشاورز به دلیل نبود خریدار آن را رها می‌کند. حجم شگفت‌‌‌انگیزی از آب زیرزمینی که هر بطری از آن را می‌توان به قیمت بالایی فروخت، در محصولی بدون اینکه خریداری داشته باشد تا هزینه تولید آن را به جیب کشاورز برگرداند، زیر آفتاب می‌پوسد.

    وی در پایان موضوع «دستوری کردن تولید برخی اقلام غذایی با خرید تضمینی» را مشکل دیگری دانست که اولویت دارد هرچه زودتر سیاستگذار از آن دست بکشد. جعفری اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود گندم محور تولید و خودکفایی است، اقدامی اشتباه است که باعث به حاشیه رفتن باقی محصولات و همه اصول درست کشاورزی علمی می‎شود. ما با همین بهانه تمام آب و خاک و کود کشور را مصرف کردیم تا به نرخ تولید ۱۳تا ۱۴میلیون تن گندم در سال برسیم.  بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد سیاستگذار باید از هم‌اکنون به فکر تغییر وضعیت فعلی باشد؛ چرا که با تداوم وضع فعلی در نهایت نه کشاورزی باقی می‌ماند و نه آبی؛ اما با واقعی ساختن قیمت آب که نتیجه آن توقف کشت محصولات آب‌‌‌بر (با ارزش افزوده کم در مناطق دارای تنش آبی) است از یک سو و سوق دادن کشاورزی به سمت مناطق بهره‌‌‌مند از ذخایر آبی غنی از سوی دیگر، می‌توان هم فلات مرکزی و دشت‌های بی‌آب را از بحران‌های زیست‌محیطی، نابودی خاک و کشاورزی نجات داد و هم ذخایر آبی را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

  • اهمیت کشاورزی در اقتصاد ایران

    اهمیت کشاورزی در اقتصاد ایران

    در دنیای امروز تغییر و تحول در بخش های مختلف اقتصاد زیاد می باشد و اقتصاد جهان امروز بیش از پیش به یکدیگر وابسته شده اند. اقتصاد هر کشور خود شامل بخش های مختلفی می شود که به طور کلی به بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم می شود. اما می تواند تعداد بخش های یک کشور فراتر از 3 مورد باشد به طور مثال در ایران یک بخش دیگر علاوه بر موارد بالا به نام بخش نفتی نیز وجود دارد.

    توسعه بخش های مختلف اقتصادی خود منجر به رشد و پیشرفت کشورها  می گردد. کشورهای پیشرفته در چند دهه قبل بیشترین سهم اقتصاد را در بخش صنعتی داشتند اما به گذر زمان بخش خدمات جایگزین این بخش گردید، ولی در بیشتر کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم در بخش کشاورزی یا صنعت می باشد.

    چند دهه قبل، اقتصاددانان حرکت بخش کشاورزی را مخالف جهت حرکت بخش صنعت می دانسته اند و به گفته آنها بخش کشاورزی دارای ارتباط پیشین و پسین کمی بوده و بهتر است سرمایه از این بخش به بخش صنعت برود. اما با گذشت زمان مشخص گردید که این نوع نگاه درست نبوده و در طی این ادوار بر اهمیت بیش از پیش این بخش پی برده اند. در ایران نیز سهم بخش کشاورزی در حدود 10 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور می باشد، که در جدول زیر این روند را در طی سال های اخیر قابل مشاهده است. علت پایین بودن این سهم وجود سهم بالای بخش نفتی می باشد.

    بخش کشاورزی خود شامل زیر مجموعه ای از فعالیت هایی همچون زراعت، دامپروری، شیلات و جنگلداری می باشد.

    در توسعه یافتگی یک کشور یکی از مهم ترین و تأثیر گذار ترین آن، نقش و جایگاه روستا می باشد، حتی این امر در بخش های دیگر مثل مسایل سیاسی و اجتماعی در ابعاد محلی و منطقه ای می تواند تأثیر گذار باشد. در واقع می توان گفت عدم توجه به روستا می تواند اثراتی از جمله فقر و نابرابری، رشد سریع جمعیت، ایجاد بیکاری چشم گیر و در نتیجه حاشیه نشینی شهرها را در پی داشته باشد. به همین خاطر در کشورهای توسعه یافته توسعه یافتگی روستا بر توسعه یافتگی شهرها مقدم می باشد. کشاورزی یکی از قدیمی ترین فعالیت ها، با خواستگاه روستایی می باشد.

    یکی از دلایلی که باعث گردید که بخش کشاورزی بیشتر در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد، اهمیت وجودی این بخش در تأمین مواد اولیه بخشی از صنعت و صنعت مواد غذایی مورد نیاز آن کشور می باشد و هرگونه تغییر در این سیستم می تواند تأثیر منفی بر دیگر بخش ها بگذارد. در حال حاضر توسعه در بخش کشاورزی را پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار عنوان می کنند.

     

     

    در تحقیقاتی که طی دوران های مختلف صورت گرفته است در بیشتر کشورها، حاکی از آن بوده است که وابستگی بین بخش کشاورزی با دیگر بخش ها وجود دارد که این وابستگی یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است؛ می توان از این موضوع این نتیجه را گرفت که اهمیت بخش کشاورزی به نسبت زیاد می باشد.

    یکی دیگر از علل اهمیت بخش کشاورزی می توان به کم ریسک بودن آن نسبت به دیگر بخش های اقتصاد اشاره کرد. گفته می شود توسعه در بخش کشاورزی باعث پایداری در رشد اقتصادی می گردد.

    در پژوهش های صورت گرفته در ایران نیز حوزه هایی که در این بخش تأثیر گذار بوده را می توان میزان اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی، سرمایه گذاری دولت در این بخش، نیروی کار و گسترش تکنولوژی را عنوان کرد. که رشد نیروی کار و اعتبارات بیشترین سهم تأثیر گذاری را داشته اند.

    در کشورهای توسعه یافته نیز بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد به گونه ای که در حال حاضر به سمت تولید بیشتر محصولات ارگانیک و سالم رو آورده اند.

    با توجه به مسایل عنوان شده کشاورزی یکی از با اهمیت ترین بخش های تولیدی کشورها می باشد و با دادن تسهیلات مناسب مخصوص این بخش و سرمایه گذاری بر روی نیروی کار می توان اقتصادی پایدار برای رشد اقتصادی انتظار داشت که یکی از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی می باشد.

  • آقای روحانی، تاریخ در حال تکرار شدن است/ نان مردم را چگونه تامین می‌کنید؟

    آقای روحانی، تاریخ در حال تکرار شدن است/ نان مردم را چگونه تامین می‌کنید؟

    سید جعفر حسینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مرودشت و مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور در نشست خبری در ارتباط با تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: مناسب‌نبودن نرخ خرید تضمینی چغندر برای سال زراعی گذشته سطح زیر کشت این محصول را در استان فارس از 4 هزار و 600 هکتار  به 1600 هکتار کاهش داد که دلیل آن به طور قطع نرخ پایین خرید تضمینی این محصول بود.

    وی افزود: این کاهش تولید در سایر استان های کشور نیز وجود داشت و  باعث شد که قیمت شکر برای مصرف کننده به هر کیلوگرم 10 تا 15 هزار تومان افزایش یابد و مردم مجبور شوند برای خرید شکر با نرخ یارانه‌ای در صف بایستند.

    حسینی در پاسخ به این سوال برای نظام سال زارعی جدید نظام صنفی چه نرخی برای خرید تضمینی چغندر مناسب می‌داند گفت: هنوز نرخ توسط نظام صنفی تعیین نشده است زیرا نتوانسته‌ایم برآورد هزینه تولید از استان‌های مختلف داشته باشیم.

    عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی الگوی کشت را به هم ریخته است

    وی گفت: یکی از مشکلات اصلی کشاورزی کشور  عدم رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان است که باید توجه داشت مهمترین راه اجرای الگوی کشت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

    دبیر اجرایی نظام کشاورزی مرودشت ادامه داد:‌قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی به 600 تومان در مزرعه رسیده که فروش آن به این قیمت مقرون به صرفه نیست و  کشاورزان به جای کاشت چغندر و  گندم به کشت فلفل دلمه، هندوانه و گوجه فرنگی روی آوردند که تولید آنها بیشتر از نیاز بازار است.

    هشدار درباره از دست رفتن خودکفایی گندم

    حسینی هشدار داد که در سال جاری با توجه به تحریم‌هایی که کشور با آن مواجه است تداوم این شرایط و اعلام دیرهنگام نرخ تضمینی خرید گندم و مناسب نبودن قیمت آن بر اساس هزینه‌های تولید باعث می‌شود که خودکفایی گندم از دست رود.؛هر چند کشاورزان تمایلی به عدم همکاری با دولت ندارند.

    وی افزود: در شرایطی که دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس تورم موجود در جامعه و هزینه‌های تولید محصول تعیین نمی‌کند در واقع دست دولت در جیب کشاورزان است و جیب آنها به مردم یارانه می‌دهد تا بتوانند نان را با قیمت کمتری خریداری کنند و از طرفی از هزینه‌های خود می‌کاهند.

    احتمال تحریم گندم توسط آمریکا

    وی گفت: در این شرایط در صورتی که درخودکفایی گندم موفق نباشیم ممکن است ایالات متحده آمریکا گندم را نیز به لیست تحریم‌ها اضافه کند بنابراین لازم است نرخ خرید تضمینی این محصول برای سال زراعی جاری واقعی باشد.

    وی یادآور شد که نرخ گندم در کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق با نرخ دلار در بازار آزاد حدود 4 هزار تومان آن است در صورتی که دولت نرخ مناسبی را تعیین نکند امکان قاچاق این محصول به خارج از کشور و تکرار اتفاقات سال گذشته وجود دارد.

    وی گفت: دولت ذخایر استراتژیکی دارد که ممکن است برای سال جاری مشکلی برای تامین گندم مورد نیاز خباری وجود نداشته باشد اما در سال آینده شرایط متفاوت است و باید تدابیر لازم را اندیشد و به نظر نمی‌رسد که دولت قصد واردات گندم با ارز 4200 تومانی داشته باشد که در غیر این صورت گندم‌های وارداتی از گندم‌های داخلی گران‌تر خواهد بود.

    وی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در ابتدای فعالیت خود در دولت دهم گفت: روحانی زمانی که پیروز انتخاب شد بزرگترین دغدغه خود را خالی بودن سیلوهای گندم می‌دانست و به دنبال آن بود که چگونه باید نان مردم را تامین کند اما باید به وی هشدار داد که تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است و برخی از مسئولان عامدانه نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع اعلام نمی‌کنند.

    اختلاط خاک با گندم کار کشاورزان نیست

    حسینی در ارتباط با فروش سنگ، خاک و شن به همراه گندم به مراکز خرید تضمینی گفت: گندمی که از دست کشاورز خارج می‌شود و از مزارع جمع‌آوری و خارج می‌شود تا رسیدن به مراکز خرید تضمینی و انبارهای غله ممکن است این ضایعات به آن اضافه شود اما به طور قطع توسط کشاورزان انجام نمی‌شود.

    وی افزود: کشاورزان سال‌های سال است که رابطه تجاری با واسطه‌ها دارند و در موارد متعددی مجبو ربه فروش محصولات خود به سلف‌خرها هستند هرچند که با ایجاد سامانه خرید تضمینی میزان فروش گندم به صورت با واسطه کاهش یافته است.

  • «کشاورزی»، ناجی اقتصاد|کشاورزی که برداشت گندم را ۳ برابر کرد

    «کشاورزی»، ناجی اقتصاد|کشاورزی که برداشت گندم را ۳ برابر کرد

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دبنا، یکی از مهمترین راه های توسعه بخش کشاورزی و بهره برداری از ظرفیت های کامل این بخش افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی است که می تواند در نیل کشور به خودکفایی و افزایش تولید و اشتغال در اقتصاد کمک کند. افزایش برداشت در هر هکتار یکی از بارزترین شاخص های رشد بهره وری در تولید محصولات کشاورزی است. در این باره با یکی از کشاورزان نمونه که توانسته برداشت گندم در هر هکتار را تا 3 برابر افزایش دهد، گفتگو کردیم.

    محمد صادق فرجی گندمکار نمونه اردبیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: رقمی که برای تولید گندم آبی  استفاده کرده، گاسکوژن است و توانسته 14 تن و 170 کیلوگرم گندم را در هرهکتار برداشت کند.

    وی در ارتباط با دلایل موفقیت خود گفت: تولید را زیر نظر مهندسان کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی انجام داده و به توصیه های آنها مو به مو عمل کرده، در نتیجه میزان برداشت به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است و  میزان تولیدش از 10 تا 12 تن در هکتار به بیش از 14 تن رسیده است.

    گندم کارنمونه اردبیلی در پاسخ به اینکه آیا گندمی که کاشته است تراریخته نیست؟ ضمن رد این موضوع اظهار داشت: کارشناسان بخش کشاورزی هفته ای یک بار بر مزرعه او  نظارت داشته اند و او نیز به طور کامل به توصیه ها عمل کرده است و همین امر دلیل موفقیت و افزایش عملکردش است.

    وی در پاسخ  به اینکه برای کاشت هر هکتار چقدر هزینه کرده گفت: هزینه تولید گندم در هر هکتار به درستی مشخص نیست، اما در تاریخ 24 تا 25 مهر ماه کاشته و در مرداد نیز عملیات برداشت را در استان اردبیل انجام داده است؛ همچنین سه مرتبه در بهار و  یک مرتبه در پاییز آبیاری انجام داده و توانسته از بارش های موثر نیز استفاده کند.

    فرجی اظهار داشت: آبیاری و کوددهی به موقع و به اندازه تاثیر زیادی در افزایش عملکرد گندم دارد و به دیگر کشاورزان پیشنهاد کرد که در این ارتباط از نظرات کارشناسان بخش بهره گیرند.

    بنابراین گزارش، متوسط برداشت گندم در کشور در سال های اخیر افزایش یافته است و از 4 تن در هکتار به 5 تن رسیده است اما هنوز فاصله زیادی با عملکرد کشاورزان نمونه و پیشرو کشور دارد.

    میزان برداشت این گندمکار کشورمان حدودا 3 برابر متوسط برداشت گندم در کشور است؛ در صورتی که در انجام فعالیت های ترویجی و انتقال تجربیات کشاورزان نمونه به دیگر کشاورزان موفق عمل شود، رسیدن به متوسط برداشت 7 تن در هکتار  (کمتر از نیمی از تولید گندم کاران نمونه است ) کار دشواری نیست و انقلابی بزرگ در صنعت تولید گندم کشور ایجاد می کند.

  • واریز پاداش بازنشستگان کشوری تا پایان مهر

    واریز پاداش بازنشستگان کشوری تا پایان مهر

    به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دبنا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانطور که می دانید برای کارکنان دولت و بازنشستگان برای امسال ۲۰ درصد به طور متوسط افزایش دریافتی پیش بینی شد و از فروردین نیز اجرا شد.

    او گفت: این ۲۰ درصد به منابع اعتباری سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هم اعمال شد البته در برنامه مقرر بود که بهزیستی ۳۶ درصد افزایش دریافتی داشته باشد.

    این مقام مسئول گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور طی بررسی هایی که در ماه های اخیر انجام داد مقرر کرد تا از اواخر شهریور مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته حضرت امام خمینی (ره) را هم مشمول اعمال افزایش ۲۰ درصدی دریافتی کند.