امروز اول خرداد ماه ۱۴۰۱ است . طبق قانون نظام صنفی و آیین ماه های اجرایی آن باید اعضای جدید هیات رئیسه اتاق اصناف در سراسر کشور مشخص شده باشند. اما چه عواملی باعث شده است تا این انتخابات به تاخیر افتاده است؟
از امروز غیر از هیا ت رئیسه اتاق اصناف تهران که تا تاریخ 8مردادماه ۱۴۰۱ اعتبارنامه دارند بقیه هیات رئیسه های اتاق اصناف در حدود ۴۰۰ شهر کشور اعتبارنامه ندارند. جالب تر اینجاست که بیش از ۹۰ درصد این افراد مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲ قانون نظام صنفی بوده ونمی توانند دور بعد عضو هیات رئیسه اتاق اصناف باشند ایا همین موضوع باعث تاخیر در روند در انتخابات شده است؟
اساس تعدادی از اتاق های اصناف در کشور به دلیل معوق شدن انتخابات اتحادیه های صنفی در حال حاضر امکان برگزاری انتخابات را ندارند البته ان هم اگر اراده ای باشد امکانش است مثلا در مشهد انتخابات اتاق اصناف با حضور اتحادیه های معوقه برگزار شد. در سوی دیگر مثلا در اهر تنها هفت اتحادیه مانده است که انتخابات برگزار شوند ولی اراده ای نیست که این انتخابات برگزار شود.
واقعیت این است که بسیاری از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور برای اینکه از زیر قانون نظام صنفی ومشمول شدن محرومیت جدا شوند در اتحادیه دیگر داوطلب عضویت در هیات مدیره شدند ودلیل اینکه انتخابات اتحادیه های صنفی برگزار نمی شود همین واقعیت محض است. چون اینها قدرت دارند می توانند لابی کنند در نتیجه کاری کردند که انتخابات اتحادیه ها با تاخیر برگزار شود وحالا هم شاهدیم که انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور برگزار نشد تا بخشی از استمرار طلبان اصناف در اتحادیه های جدید رای بیاورند.
البته کرونا دستاویز خوبی برای تاخیر در برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شده است. اما نباید از استفاده قانون اتاق تعاون در اصناف بگذریم که باعث شده است قانون نظام صنفی در برابر همه قانون های خاص دیگر خم شود.
این خم شدن باعث شده است تا همه انهایی که مشمول ماده ۲۲ قانون نظام صنفی شده اند نفسی چاق کنند ودر حالی که خودشان کاملا می دانند قانون نظام صنفی قانون خاص است ونمی توان از قانون تعاون در اصناف استفاده کرد اما چون محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در گذشته در اتاق تعاون فعالیت داشته است از قانون اتاق تعاون در اصناف برای بقا جمع زیادی از روسای اتحادیه های صنفی بهره برد تا جمع دوستان در اصناف متفرق نشود.
حالا هم تبعات تصمیم استفاده از قانون تعاون در اصناف همین است که هر وقت دلشان بخواهد انتخابات اتحادیه ها برگزار می شود واگر هم حال نکردند یک مصوبه از هیات عالی نظارت که اقای مفتح رئیس ان است می گیرند وباز هم تاخیر می اندازند به گونه ای که در برخی اتحادیه ها از چهار سال قبل وسه سال قبل تاالان انتخابات برگزار نشد در حالی که هیچ گونه کرونایی هم در ان زمان نبود.
یک نکته مهم اینکه قانون صراحت دارد که فقط افراد دارای اعتبارنامه معتبر می توانند داوطلب عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف شوند ایا محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت بازهم در بخشنامه ای دیگر با خم کردن قانون اجازه می دهد افرادی که اعتبارنامه ندارند ثبت نام کنند؟
چون فقط آقای مفتح برای اصناف تصمیم می گیرد توجه خاص ایشان را به این موضوع جلب می کنیم که بسیاری از روسای اتحادیه های که در حال حاضر رئیس اتحادیه هستند مشمول ماده ۲۲ قانون نظام صنفی هستند واعتبار نامه های خیلی از این افراد حداکثر یکسال وحتی کمتر اعتبار دارد وافردی هم همهستند که مشمول این قانون نیستند و اعتبارنامه ندارند و انتخابات اتحادیه هایشان برگزار نشده است ویا اعتبارنامه های با مهلت کمی دارند. برای این افراد چه تدبیری دارید؟
علی رغن این همه ابهامات که نیاز به تدبیر دارد.ولی به هرترتیب به نظر می رسد هرگز تا دوماه آینده انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در سراسر کشور برگزار نمی شود زیرا وفق ایین نامه اجرایی انتخابات دبیرخانه هیات عالی نظارت باید دوماه قبل از آغاز روند برگزاری انتخابات طی بخشنامه ای زمانبندی برگزاری انتخابات را در کشور اعلام کند که تاکنون چنین بخشنامه ای صادر نشده است.
برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور کی وچگونه؟؛ آیا قانون خم شدنی است؟
خداوندپدرمادرت رابیامرزه برادرهمت الله شکری
شیرمادرت حلالت….دیگه نمدونم چی بگم
بانوشتن این متن عالیات👌👌👌👏👏👏🙏
خدا پدر بزرگوار آقای مفتح را بیامرزد که به خاطر انقلاب ومردم سالها زندان کشید وجانش را از دست داد وحالا فرزندش قانون شکنی را به اوج رسانده است