شهباز حسن پور بيگلري درباره نقش اصناف در ايجاد ثبات اقتصادي و مقابله با تورم گفت: تورم و عدم ثبات اقتصادي به دليل پولهاي بدون پشتوانه اي است که توسط دولت تزريق شده است و کسبه نقشي در آن ندارند.
وي افزود: يکي ديگر از چالش اقتصادي کشور، ارز رانتي يا همان ۴ هزار و ۲۰۰ توماني است که در اختيار اصناف نيست و عده خاصي از منافع آن بهره مي برند. يکي از راهکار به ثبات رسيدن، حذف اين ارز است که بارها در مجلس مورد تاکيد قرار گرفته است.
رئيس فراکسيون اصناف مجلس با بيان بخش خصولتي به رقيب توليدکنندگان داخلي تبديل شده است، اظهار کرد: اين بخش تمام امکانات بخش دولتي استفاده ميکنند، ماليات نميپردازند و در نهايت طلبکار جامعه هم هستند. ازاينرو تا زماني که دولت تکليف خود را با بخش خصوصي و خصولتي مشخص نکند، بازار سامان نمييابد.
حسن پور به مشکلات ناشي از شيوع ويروس کرونا در اصناف اشاره کرد و گفت: بيشترين آمار بيکاري ناشي از اپيدمي ويروس کرونا مربوط به اصناف کشور مانند رستوران ها و آرايشگاه هاست که به صورت دستوري تعطيل شدند.
وي با بيان اين که اصناف پس از پيروزي انقلاب بيشترين نقش آفريني را داشتهاند، اظهار کرد: زماني که موضوع رايانه ها مطرح شد، نخستين گروهي که از دولت پشتيباني کردند، اصناف بودند. راه اندازي هيئت هاي عزاداري، اداره مساجد، تشکيل ستادهاي انتخاباتي براي يکپارچه سازي مشارکت مردم و… توسط اصناف انجام شده است و آنها به عنوان معتمدترين قشر جامعه هستند.
اين نماينده مجلس تاکيد کرد: اگر خطا و اشتباهي از سوي برخي از افراد رخ ميدهد نبايد آن را به پاي کل صنف گذاشت، از سوي ديگر براي بررسي عملکرد اصناف، ابتدا بايد سهم آنها از کيک اقتصادي دولت را بدانيم. سهم اقتصادي اصناف باتوجه به نقش آنها در اشتغالزايي و حضور در تمام عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي، بسيار ناچيز است.
به عقيده حسن پور، مهمترين مانع براي حرکت و رشد اصناف ارز رانتي است، به همين دليل دولت جديد بايد حذف اين ارز را در دستور کار و اولويت خود قرار دهد.
وي در خاتمه گفت: دولتها در ۱۰۰ سال گذشته از نظر اقتصادي ناکارآمد بوده اند. براي ساماندهي وضعيت، تهيه و توزيع اقلام اساسي بايد به اصناف بازگردد و اگر تخلفي بود توسط اتحاديه و اتاق اصناف پيگيري شود.
