در حال حاضر با توجه به محدودیت حاصل از تداوم تحریم­ها و مشکلات پیش روی صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه دولت سیزدهم است. در سال­های گذشته نیز با لحاظ الگوی اقتصاد مقاومتی، صادرات غیرنفتی در اولویت قرار گرفت، تا جایی که با پشتیبانی و حمایت دولت از تولید کالای ایرانی، شاهد رونق و جهش تولید در شش ماه اول سال جاری و رشد قابل ملاحظه ای در تنوع محصولات داخلی بوده ایم . این رشد بی سابقه تولیدات در کشور غیر قابل انکار بوده ،تا حدی که هر روزه، با حضور در نمایشگاه­ها و فروشگاه­ها ، کسب این دستاورد ارزشمند به وضوح قابل درک وملموس می باشد.

در ادامه این روند، انتظار می­رود با پشتیبانی و مانع زدائی از تولیدات داخلی بتوان با ارتقاء کمی و کیفی این تولیدات، شاهد افزایش رشد صادرات غیرنفتی کشور در راستای تامین بخشی از کسری بودجه دولت باشیم.  دراین مسیر باید توجه داشت که با افزایش رشدکمی محصولات ، هم زمان کیفیت برند ایرانی نیز مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق این هدف، هم افزائی حاصل از تجمیع دانش و فن آوری کشورهایی که دراین حوزه دارای رتبه بندی قابل قبولی هستند با شرکتهای ایرانی که دارای زیرساخت های مناسب تولید بوده و از مزایا  رقابتی چون  دردسترس بودن منابع ارزان قیمت داخلی ، دستمزد مناسب نیروی کار و قیمت پایین حامل های انرژی  بهره مند می باشند، فرصت مناسبی را برای شکل گیری همکاری های مشترک شرکتهای ایرانی در صنایع مختلف با همتایان اتریشی خود که دانش فنی به روز این صنایع را داشته و به بازارهای جهانی دسترسی دارند، فراهم خواهد آورد و در صورت توجه به این مهم می­توان امیدوار بود که در آینده ای نه چندان دور شاهد رونق تولید و رشد و ارتقاءکیفیت صادرات غیرنفتی و در نهایت رقابت برندهای معتبر ایرانی در بازارهای منطقه­ای باشیم.

با این تفکر و نگاه به آینده، اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش براساس نقشه راه مصوب پنج ساله منتهی به سال ۲۰۲۰ که در بهار امسال برای دو سال آتی تمدید گردید، با اعزام یک هیات تجاری چون گذشته در این حوزه پیش قدم بوده و در راستای عمل به وظایف قانونی خود، گامی در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل روش­های ورود به بازار های بین المللی  بر داشته است .

در ادامه راه با نگاهی امیدوارانه به گشایش اقتصادی حاصل از احیای برجام،  انتظار می­رود که روند سرمایه گذاری خارجی صنایع ایران که با افت  ۵۴ درصدی درشش ماهه اول سال ۱۴۰۰ همراه بوده نیز بهبود یابد.

از سوی دیگر برای افزایش جذابیت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) به عنوان یکی از راهکارهای موثر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، در ابتدا لازم است که با بررسی دقیق و کارشناسی، چالش ها و راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی شناسایی شده و در چارچوب  قوانین شفاف بین المللی در نظام پولی- مالی  پیشنهادات علمی و راهکارهای عملی ارایه شود.خوشبختانه در ماه­های اخیر، اقدامات ارزشمندی در مسیر شفاف سازی نقل و انتقالات پولی  و فرآیندهای نظام بانکی کشور صوزت گرفته و رعایت پیش شرط های قوانین مبارزه با پولشویی در اولویت قرار گرفته است.

در خاتمه امیدواریم دست اندرکاران و برنامه ریزان اقتصاد کشور با پشتیبانی از تولید داخلی ومانع زدائی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان شرایط مناسب را برای تقویت صادرات غیرنفتی که اولویت امروز اقتصاد کشورعزیزمان ایران است ، فراهم نمایند .