کمیسیون نظارت تبریز هنوز بخشنامه اخر اسفندماه سال ۱۴۰۰ هیات عالی نظارت مبنی بر اسقاط شرایط هیات مدیره ۱۴ اتحادیه اجرا نکرده است ونتیجه این بخشنامه مشخص نیست.

براساس این گزارش  کمیسیون نظارت براصناف تبریز بر صدور اعتبارنامه برای اعضای هیات مدیره۱۴ اتحادیه در تبریز که انتخابات انها بعداز صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزارشد با استناد به یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آذرماه ۱۴۰۰ تاکید کرد. استنباط کمیسیون نظارت براصناف تبریز این بود که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادر شده بود باطل است .

برداشت سهوی کمیسیون نظارت از رای مذکور باعث شد تا دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف طی بخشنامه ای به سازمان صمت استان اذربایجان شرقی اعلام کند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باقی است وباید اجرا شودو اعضای هیات مدیره اتحادیه هایی که انتخابات انها بعد از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ برگزار شد مشمول اسقاط شرایط است وباید برای این اتحادیه ها وفق قانون از سوی اتاق اصناف سرپرستی تعیین شود.

متاسفانه تااین لحظه خبردار هستیم که تمام اعضای هیات مدیره ۱۴ اتحادیه مورد نظر بدون اقدامی از سوی کمیسیون نظارت درحال ریاست وفعالیت در اتحادیه هستند ونتیجه جلسه اجرای بخشنامه دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف هم مشخص نیست.

گفتنی است که علاوه بر تبریز چندشهر دیگر و تهران هم در این خصوص هنوز اقدامی نداشتند و اجرای قانونی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بسته به سلیقه در کشور اجرا می شود.