آموزه‌های یک حکم قضایی
🖌️مسعود امیرزاده
رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۴۹۸ مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که به ابطال بندهای ۵-۴ و ۱۱-۴ ماده ۴ تفاهم‌نامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجامید،
نه صرفاً یک حکم اداری، بلکه نمونه‌ای آموزنده و سرنوشت‌ساز از احیای مفهوم مالکیت عمومی و تحدید مرزهای تملک دولتی بر منابع طبیعی است. این رأی را باید نقطه عطفی در حیات جامعه مدنی ایران و استیلای مردم یک سرزمین بر دامنه اموال عمومی خود دانست.
در این نوشتار سعی میشود به برخی از آموزه ها و دستاوردهای حقوقی و اجتماعی و مدنی این حکم اشاراتی هر چند به اجمال صورت گیرد:
درس نخست: تمایز میان اختیار مدیریتی و مالکیت عمومی
این رأی درسی است روشن برای همه‌ی دستگاه‌هایی که در خیال تملک عرصه های منابع طبیعی و اموال عمومی‌اند.
وزارت نیرو باید نمونه‌ی عبرت شود برای وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان صنایع و معادن و دیگر نهادهایی که گمان می‌کنند داشتن اختیار مدیریتی در یک حوزه به معنای حق مالکیت بر آن عرصه‌ها است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و اصول مسلم قانون اساسی، یادآور شد که:
دولت و دستگاه‌های اجرایی صرفاً مدیر و ناظر بر منابع عمومی‌اند، نه مالک آن‌ها.
بنابراین، هر اقدامی برای صدور سند مالکیت بر عرصه‌های ملی و طبیعی به نام دستگاه‌های دولتی، تجاوز از حدود اختیارات قانونی و نقض مفهوم انفال است.
آنانی که از وزارت نیرو در مسیر طمع ورزی به اراضی ملی الگو گرفتند، باید از شکست وزارت نیرو در این پرونده نیز درس بگیرند.
درس دوم: تقویت اقتدار حاکمیتی سازمان منابع طبیعی
این رأی در عمل موجب شد تا اختیار حاکمیتی سازمان منابع طبیعی بر اموال عمومی تحکیم گردد.
دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند در سایه‌ی تفاهم‌نامه یا مصوبه‌ی اداری، مالکیت یا تصرف انفال را مطالبه کند.
بدین‌ترتیب، سازمان منابع طبیعی جایگاه خود را به‌عنوان امین ثروت‌های ملی و حافظ منافع عمومی بازمی‌یابد و دیگر نهادها باید از این حکم بیاموزند که ورود به عرصه‌ی انفال، ورود به حریم قانون اساسی است.
درس سوم: خودباوری جامعه مدنی
این پرونده ثابت کرد که جامعه مدنی در ایران به سطحی از اعتماد به نفس رسیده که می‌تواند از حقوق عمومی دفاع کند.
پیگیری یک شهروند ( دکتر مجتبی سبحانی نیا حقوقدان شریف )منجر به صدور رأیی شد که مسیر چندین ساله‌ی تملک اداری بر منابع طبیعی را مسدود کرد.
این تجربه باید به جامعه‌ی مدنی بیاموزد که اگر در میدان باقی بماند و پیوستگی میان فعالان محیط زیست، حقوقدانان و نهادهای اجتماعی برقرار شود، خیر عمومی قابل تحقق است.
این پیوند میان جامعه‌ی حقوقی و جامعه‌ی زیست‌محیطی، از برکات همین حکم است؛
نقطه‌ای که نشان می‌دهد جامعه‌ی مدنی باید از حالت جزیره‌ای و گسسته به سوی شبکه‌ای و پیوسته حرکت کند..
درس چهارم: قانون نیازمند ورزندگی است
قوانین وقتی مورد استناد و اجرا قرار گیرند، قوام و استحکام پیدا می‌کنند.
رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۴۹۸ نشان داد که قوانین مربوط به منابع طبیعی و انفال، اگر به کار گرفته شوند، زنده می‌مانند و مانع از تضعیف حقوق عمومی می‌شوند.
همان‌گونه که ماهیچه‌های بدن با ورزش قوی می‌شوند، قانون نیز با مراجعه و اجرای مکرر ورزیده میشود.
بی‌توجهی به قانون، آن را فرسوده می‌کند؛ و مراجعه‌ی مکرر به آن، ضمانت اجرای عدالت در عرصه‌ی عمومی است.
درس پنجم :پیوند میان فقه و حقوق عمومی
در این پرونده، نظر فقهای شورای نگهبان نقشی تعیین‌کننده داشت. از منظر آموزه‌ای، این امر نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، مفهوم «شرع» تنها منبع مشروعیت اخلاقی نیست، بلکه عنصر تفسیرکننده‌ی حدود اقتدار دولت نیز هست. بدین‌ترتیب، حکم دیوان به نوعی بازگرداندن «فقه انفال» به «ساحت حقوق عمومی» است.
درس ششم :تقدم مصلحت عمومی بر سازوکارهای اداری
این رأی یادآور میشود که هیچ توافقنامه یا تصمیم اداری اگر میان دو نهاد عالی کشور منعقد شود—نمی‌تواند اصل بنیادین حفاظت از منافع عمومی را نقض کند. مصلحت عمومی در اینجا معیاری فراتر از کارایی اداری یا هماهنگی سازمانی است و به‌عنوان معیار مشروعیت حقوقی اعمال دولت عمل می‌کند. لذا بهتر است از این قبیل توافقنامه دست شسته شده و به قوانین بنیادین کشور و رعایت خیرعمومی تمکین شود.
درس پایانی:
محدودسازی قدرت دولت در تبدیل ثروت عمومی به دارایی اداری
از آموزه‌های مهم رأی، ممانعت از فرآیند «دولتی‌سازی ثروت عمومی» است. اگر بستر رودخانه‌ها به نام وزارتخانه‌ها سند بخورد، امکان شناسایی آن‌ها به‌عنوان دارایی‌های قابل واگذاری در برنامه‌های مولدسازی و خصوصی‌سازی ایجاد میشود.
