کیانا توسلی در گفت و گو با پایگاه خبری دبنا گفت :در واقع دولت آسیب دیده باید در جایگاه دفع تجاوز اقدام به دفاع مشروع به کند اما همانطور که مشاهده می کنیم پیش از عملیات نظامی روسیه این کشور مورد حمله مسلحانه از جانب کشورهای دیگر واقع نشده بود به همین علت این حرکت حرکت دفاع مشروع پیشگیرانه است که تحت هیچ شرایطی از نظر حقوقی در حقوق بین الملل و جامعه بین المللی مورد پذیرش نیست دل فرض حتی اگر احتمال حمله در آینده را می داد صرف فعل می توانست به شورای امنیت مراتب آن را اعلام کند و در چارچوب آن اقدام کند اما اقدام نظامی آن به هیچ عنوان تحت نظر و کنترل موثر شورای امنیت نبوده است مضافاً به اینکه وظیفه احراز دفاع مشروع بر عهده شورای امنیت است
این مسئله از دو منظر حقوقی و سیاسی قابل بحث است :
از بعد حقوقی کشور روسیه که خود به عنوان یکی از بنیانگذاران منشور ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم است، بند ۴ ماده ۲ منشور را که اشاره به قاعده منع توسل به زور دارد نقض کرده است قاعده منع توسل به زور امروزه از جمله قوانین عامل محسوب می شود و تنها در صورت ایجاد دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و همچنین عملیات نظامی بین المللی که تحت نظر فصل هفتم شورای امنیت در ماده ۴۲ است می تواند مورد استثنا قرار بگیرد..
نه صرف دولت روسیه. همچنین در ارتباط با جدایی خودخوانده دو استان دونتسک و لوهانسک اکراین ، باید گفت که همانطور که میدانید یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد حق تعیین سرنوشت توسط مردم آن کشور است حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه داخلی و خارجی است جنبه داخلی آن یعنی حقوق مردم یک سرزمین به تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی و امثال آن هاست که مورد تایید و حمایت حقوق بین الملل است و اما جنبه خارجی آن که خلاف حقوق بین الملل می باشد ن معناست که گروه های مردمی همانند این به استان از هر قوم و نژاد مذهب و غیره وجوه تمایز بر اساس حق تعیین سرنوشت نمی توانند خواستار جدایی از کشور خود شده و یک کشور جدید را تاسیس بکنند به این مورد جدایی طلبی می گویند که در حقوق بین الملل پذیرفته نیست مگر با رضایت صریح کشور اصلی پیش از جدایی که همان اوکراین باشد بنابراین متعاقباً کشورهای دیگر نیز مکلف بر عدم شناسایی جدایی طلبی پیش آمده هستند این مورد در قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۲۶۲۵ به اصول روابط دوستانه حاکم بر کشورها و همچنین در رویه دیوان بین المللی دادگستری در آراء مختلف از جمله موارد نیکاراگوئه و تیمور شرقی و حتی در دادگاه های داخلی از جمله دیوان عالی کانادا در قضیه استقلال طلبی کبک این و جدایی طلبی را خلاف حقوق بین الملل دانستند.
نکته دیگری که پوتین به آن اشاره کرده است در ارتباط با عملیات حفظ صلح است پوتین مدعی شده است که علت حضور نیروهای روسیه در شرق اوکراین به دلیل انجام عملیات حفظ صلح (peacekeeping operations) بوده است. اما از منظر حقوق بین الملل فلسفه عملیات حفظ صلح متفاوت است در ماده ۴۰ منشور ملل متحد اشاره به آن دارد که قبل از آنکه موارد ماده ۳۹ اعمال شود شورای امنیت طرفین را به انجام اقدامات موقت فرا میخواند عملیات حفظ صلح یکی از اقدامات موقت است شرایط عملیات حفظ صلح بدین صورت است که باید این عملیات به صورت غیر قاهرانه همچنین با رضایت طرفین و به صورت بی طرف باشد اما آنچه که شاهد هستیم هیچیک از این موارد در عملیات نظامی روسیه اعمال نشده و خود یک عملیات نظامی مسلحانه تمام عیار است همچنین عملیات حفظ صلح باید به دستورشورای امنیت صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود :حال کشور اوکراین به جهت طرح دعوا ، در دیوان بین المللی دادگستری دادخواستی علیه روسیه تقدیم کرده است در این دادخواست اشاره شده است که کشور روسیه باید به منظور اعمال جنایت نسل کشی در کشور اوکراین به خصوص دوستان جدا شده پاسخگو باشد همچنین کشور اوکراین خواستار صدور دستور موقت توسط قضات ICJ شده است همانطور که میدانیم هر دو کشور روسیه و اوکراین عضو کنوانسیون منع جنایت نسل کشی یا ژنوساید هستند و کشور اوکراین در دادخواست خود به مورخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ ادعای نقض مواد ۱ و ۲ و ۸ کنوانسیون را از سوی روسیه و درخواست صدور قرار موقت از دیوان بین المللی دادگستری را عنوان کرده است. پیشتر کشور روسیه علت حمله به کشور اوکراین را جلوگیری از جنایت نسل زدایی در کشور اوکراین به خصوص دوستان جدا شده مطرح کرده بود و در پاسخ کشور اوکراین بر طبق کنوانسیون منع نسل زدایی که هر دو کشور عضو آن هستند عنوان کرد که کشور روسیه بر طبق مفاد این کنوانسیون حق اعمال عملیات نظامی برای جلوگیری از نسل زدایی را ندارد به همین منظور اختلافی در زمینه تفسیر و اجرا در این زمینه بین این دو کشور ایجاد شد که کشور اکراین خواست داره صدور رای ترافعی از دیوان بین المللی دادگستری شد حال از منظر حقوقی باید اشاره کرد که ادعای اوکراین هرچند به درست یا غلط در مفاد کنوانسیون نیست بنابراین عنصر باورپذیری برای صدور قرار موقت اوکراین خواستار آن بود ممکن است منتفی باشد.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد :حال از منظره سیاسی باید عنوان شود که طرف مقابل روسیه روسیه بیش از آنکه کشور اوکراین باشد، کشورهای غربی عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو بخصوص کشور آمریکاست. به نظر می رسد پوتین با به جان خریدن تمامی خسارات ، تحریم ها ، انزوای بین المللی و … . ، خواستار نوعی رقابت و برتری طلبی نسبت به کشورهای غربی ست . از جمله عواملی که مانع بروز جنگ جهانی سوم می شود تهدید کشور روسیه به استفاده از سلاحهای اتمی است. هرچند که سلاح های اتمی هم از منظر حقوق بین الملل منع شده است و هم از منظر سازمان جهانی بهداشت آثار زیانبار و جبران ناپذیری ( همانند حادثه چرنوبیل) بر حیات انسان میگذارد ، اما به نظر می رسد ، در جامعه کنونی بین الملل که کمتر کشوری به مساعدت و کمک کشور همسایه یا هم پیمان خود می رود ، ابزاری برای جولان دهی و عدم اتکا به سایر تابع آن بین الملل به شمار می رود. هرچند که استفاده از آن به دلیل آثار مخرب آن، علاوه بر جنایت علیه بشریت ، در زمره جنایات جنگی نیز قرار می گیرد.
و در نهایت امید است شورای امنیت که وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد ، در راستای فصل ششم منشور و همچنین استفاده از عملیات حفظ صلح موجب برقراری مجدد صلح بین این دو کشور بشود و اگر بر اثر وتوی مکرر کشور روسیه ، به بن بست رسید ، از مجمع عمومی در زمینه قطعنامه تحکیم صلح استفاده کند ( هرچند که این قطعنامه جز توصیه اقدام اجرایی نمی تواند انجام دهد و تا به حال در عمل آنچنان موفق ظاهر نشده است)
