درپی شکایت رییس اتحادیه ای در پایتخت از رییس سابق اتاف اصناف تهران به دادسرای کارکنان دولت ، قاضی پروند وی را از اتهامات وارد تبرئه کرد. این پرونده مستمسکی برای مخالفان رییس سابق اتاق اصناف مبنی بر متخلف بودن بوده است.
به گزار خبرنگاردبنا در سال ۹۷ رییس یک اتحادیه در تهران از اعضای هیات مدیره وبازرس وهمچنین رییس وقت اتاق اسناف تهران به دادسرای شکایت کرد. وی در این شکایت هفت اتهام به آنها وارد کرد که همگی دراولین جلسه رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت با سپردن وثیقه تازمان صدور حکم آزاد شدند. ایناتهام ها عبارتند: ۱ .برداشت های مالی بدون مجوز مجمع سالیانه ۲ .عدم اجرای برخی از مواد اساسنامه شرکت ۳ .اخذ وجوه ارزی جهت خدمات ارائه شده و عدم واریز وجوه به حساب شرکت صنفوف تولیدی برخالف قانون و اساسنامه ۴ .عدم برگزاری مجمع عمومی سالیانه بیش از ۶ ماه از پایان سالهای مالی ۹۳ تا ۹۵ ۵ .اخذ وجوه و عدم ثبت آن در دفاتر مالی شرکت ۶ .عدم رعایت اصول حسابداری طبق قوانین امور مالیاتی ۷ .وجود مبالغ هزینه شده بدون اسناد ۸ .مغایرت اظهارنامه های مالیاتی سال های مذکور، ۹ .عدم شفافیت و درج مبالغ در حساب های مالی شرکت ۱۰ .عدم دریافت مفاصا حساب سازمان امور مالیاتی در سالهای 1395ـ1394 ـ ۱۳۹۳ ۱۱ .افتتاح حساب شخصی در بانک تجارت بنام دو نفر از اعضا و هیئت مدیره عامل به منظور واریز مبالغ دریافتی مازاد بر وجه فروش غرفه ها از غرفه داران بابت هزینه های تبلیغات
دادرس شعبه ۱۰۲۵ کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت پس از بررسی های دقیق در نهایت روز ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰ حکم این پرونده را صادر کرد وبرای علی فاضلی رییس وقت اتاق اصناف تهران وحسن سلیمی بازرس شرکت مذکور حکم برائت داد.
در این حکم آمده است:
دادگاه با توجه به ادله و قرائن قضایی زیر: ۱-گزارش کارشناسی به شرح صفحه ۱۲۴ پرونده در جلد اول ۲ -دفاعیات بالوجه متهمین و اقرار متهمین در جلسه دادرسی،با این توضیح که: الف)اظهارات متهمین ردیف اول،سوم،چهارم و پنجم و وکیل محترم ایشان در مقام دفاع به این بیان است که:«موکلین هیچگونه قصد و سوء نیتی در عدم برگزاری مجمع عمومی عادی نداشته اند و این امر به علت آماده نبودن مدارک مالیات بر ارزش افزوده بوده و این موضوع در نتیجه خطا و غفلت و سهل انگاری و اشتباه صورت گرفته است و از طرفی اداره مالیات به علت کامل نبودن مدارک و مستندات نسبت به صدور گواهی و قبض مالیات بر ارزش افزوده اقدام ننموده است لذا هیچگونه قصد و سوء نیت و علم و عمدی برای اتهام انتسابی وجود نداشته است و جرم انتسابی به موکلین فاقد عنصر معنوی انجام جرم می باشد و از طرفی موکلین هیچ گونه نفع مادی و معنوی در عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نداشته اند. اعضا هیات مدیره جدید آقایان علی اژدرکش و تقی علی اکبری و عبدالحسین عباسی و حسین قدیانی اقدام به ارائه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ به مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۳/۹۷ نموده اند و مورد تایید بازرس و اعضا مجمع قرار گرفته است و صورتجلسه مجمع نیز در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردیده است.
همانطوریکه بیان شد اشتباه و غفلت موکلین در پیگیری اخذ مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده باعث عدم برگزاری مجمع عمومی گردیده و منجر به موضوع ماده ۲۵۴ الیحه قانونی تجارت شده مه این اشتباه موضوعی حاکی از سلب قصد مجرمانه با احراز عدم سوء نیت میباشد که از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد چون حسن نیت جایگزین قصد مجرمانه و سوء نیت گردیده و کیفر را منتفی می سازد » ب)اظهارات متهم ردیف دوم و کیل محترم ایشان در مقام دفاع به این بیان است که:«در خصوص اتهام وارده به موکل اینجانب مبنی بر عدم تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه به استحضار ریاست محترم می رساند که موکل اینجانب ریاست صنف اتحادیه چاپ را بر عهده داشته و در جلسه ای که قبل از تشکیل مجمع به همراه اعضای هیات مدیره داشته به جهت آماده نبودن وضعیت مالی بنا گردیده است که با موافقت اعضاء هیات مدیره تشکیل مجمع به زمان دیگری موکول گردد اگر چه از نظر قانون این قصور پذیرفته نمی باشد اما هیچ گونه عمدی از سوی موکل و سایر اعضاء هیات مدیره در تشکیل جلسه نبوده است و درا ین خصوص هیچ گونه توجیه منطقی وجود ندارد ولی به جهت آماده نبودن صورتحساب مالی تشکیل جلسه به زمان دیگری موکول گردیده است.»
۳-نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح برگ ۵۹۸ پرونده ۴-آگهی روزنامه رسمی در خصوص وضعیت مدیریتی شرکت5-نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شرح برگ های ۵۷۸ تا ۵۹۸ پرونده ۶-احراز عنصر مادی و معنوی جرم مستندا به ماده ۲۵۴ الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت حکم ا به ماده ۳۸ به محکومیت هر یک از متهمین به تحمل ۵ ماه حبس اما با توجه به شخصیت متهمین و حسن سابقه ، قرار آنها در فرایند رسیدگی مستندً و بند ب ماده ۳۷ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ ، اصلاحی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ این مجازات به جزای نقدی درجه ۷) مبلغ ۵ میلیون تومان) تبدیل و صادر و اعالم می گردد.
در خصوص آقای سیدمهدی میرمهدی کمیجانی( عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران) ، نظر به اینکه بررسی در سابقه یابی ثبت احوال مبین فوت متهم است، لذا مستندا به بند الف ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعالم می گردد.
اما در خصوص اتهام ۱ -حسن سلیمی ۲-علی فاضلی دائر بر عدم تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران بیش از ۶ ماه از پایان سال مالی در سال ۹۴ و نظر به تکلیف مندرج در ماده ۸۹ لایحه قانون تجارت در بخش شرکتهای سهامی و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، نظر به اینکه ؛متهم آقای حسن سلیمی بازرس شرکت بوده و تکلیف مذکور در ماده ۲۵۴ منصرف از ایشان است و از سوی دیگر آقای علی فاضلی هیچ سمتی در شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران نداشته و صرفا رئیس اتاق اصناف وقت تهران بوده لذا به جهت عدم توجه اتهام مستندا به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به برائت آنها صادر و اعلام می گردد.
گفتنی است که مخالفان رییس سابق اتاق اصناف تهران این پرونده را به عنوان جرم تلقی کرده ودر هرمحفلی با استنادبه این شکایت اورا محکوم به فساد مالی می کردند.
