به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا “به نقل از اتاق اصناف تهران ، علی اکبر نریمانی، رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران گفت: حال صنف چلوکباب و چلو خورش خوب نیست. گرانی مواد اولیه هر روز آسیب زیادی به این صنف وارد کرده است. بر اساس قانون نمی توانیم در سال بیش از یک و نهایتاً دو بار محصولاتمان را بر اساس شرایط روز تغییر و افزایش دهیم که اگر افزایش قیمت هم داشته باشیم، مشتری استقبال نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه چلوکباب غذای ملی است افزود: قریب به صد سال است که این صنف جایگاه بسیار ارزنده ای دارد و این نکته به لحاظ ساختار فرهنگی باید مورد اهمیت باشد. نگذاریم جایگاه های فرهنگی مان صدمه غیرقابل جبران ببیند. گران شدن مواد، این غذای ملی را از سفره ها و سبدهای غذایی خانوارها حذف کرده، عده مراجعان به واحدهای صنفی این اتحادیه بسیار کاهش یافته است.
نریمانی گفت: مدت کمی است که از واکسیناسیون عمومی گذشته و باعث شده ویروس کرونا کمتر شود و مردم بتوانند تردد عادی داشته و واحدها شروع به کار کنند. در این مدت که تعطیلی بر صنوف پزندگان سایه گسترده بود صدمه جبران ناپذیری وارد شد تا آمدیم جان بگیریم، گرانی مواد اولیه نفس گیر شد.
وی تاکید کرد: تهیه مواد اولیه با قیمت بالا منجر به ارائه محصول با قیمت بالاتر است. در گذشته افراد دیگران را نیز مهمان می کردند اکنون نه تنها مهمان نمی کنند؛ بلکه به چلوکبابی ها نمی آیند. دولت با اصناف همکاری و همیاری کند تا بتوانیم مشکلات مان را حل کنیم. ارائه مواد اولیه به شرکت تعاونی صنف چلوکباب و توزیع آن از سوی شرکت تعاونی به اعضا می تواند تعادل ایجاد کند. این کار سال گذشته از سوی وزارت صمت انجام شد و تاثیر خوبی داشت.
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران تصریح کرد: اگر دولت دست دلالان را از مواد اولیه کوتاه کند، می توان امیدوار بود که ارائه این محصولات با قیمت بهتری انجام و در محصول نهایی موثر واقع شود.
نریمانی در خصوص تاثیر محاسبات دستگاه های پوز از سال ۱۳۹۵ توسط سازمان امور مالیاتی گفت: محاسبات مالیات دستگاه های پوز که تراکنش های بسیاری از اینها هیچ ربطی به واحد صنفی نداشته است باعث شده افراد از حضور در این صنف انصراف بدهند؛ چرا که زیان های زیادی می بینند. این نوع محاسبات عادلانه نیست. هر تراکنشی که در دستگاه انجام می شود لزوما درآمد واحد صنفی نیست و نخواهد بود؛ پس چرا باید مالیات آن را پرداخت کند؟ از سوی دیگر افزایش بهای حامل های انرژی نیز سرسام آور است. دولت با حذف و یا کاهش برخی از هزینه های اصناف این فعالان اقتصادی که قشر عظیمی هستند را یاری دهد.
