به گزارش پایگاه خبری کارونشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران با بیان مطلب فوق گفت: تفکیک مصالح شاخه های زیادی دارد مانند سیمان، گچ، بلوک و سفال؛ به همه این ها مصالح ساختمانی می گویند و برخی از این مصالح متولی های خاص خودش را دارد. آن چیزی که از آن به عنوان مصالح ساختمانی یاد می شود در سال اخیر و سال گذشته در شاخه های مختلف قیمتش متفاوت بوده است.

وی ادامه داد: ابتدای سال ۹۹ قیمت سیمان در کارخانه با ارزش افزوده ۲۳۷ هزار تومان هر تن بوده است و الان قیمت بورس آن ۶۲۰ هزارتومان است یعنی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. به تبع آن بقیه مصالحی که در آن سیمان استفاده می شود هم افزایش قیمت داشته اند. هزینه کارگری افزایش پیدا کرده است فکر نمی کنم بشود یک عدد رندی گفت. مصالح ساختمانی هم شبیه بقیه کالاها افزایش قیمتش از پارسال به امسال قابل توجه بوده است.

کاظمی با بیان اینکه ساخت و ساز کم شده است بیان داشت: یکی از دلایل کاهش ساخت و ساز این است که قشر متوسط جامعه به سرعت نمی توانند مصالح بخرند و قدرت خرید پایین است. همچنین زمانی که قیمت کالاها بالا می رود قیمت تمام شده ساختمان هم از نظر عرصه زمین هم از نظر کالا و نیروی انسانی، عوارض های پرداختی از قبیل خرید مصالح افزایش پیدا می کند. این قیمت یک متر مربع آپارتمان را به رقمی متعادل می کند که به این سرعت که شما تصور می کنید نمی توانند جایگزین شوند. خرید تعاملی به وجود نمی آید.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران در ارتباط با قول دولت مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی و در تاثیر آن بر بازار صنف اظهار داشت: اگر دولت خواسته باشد چنین حرکت هایی بزنند و مصالح بخرند از کارخانه مبدأ یعنی تولیدی خرید می کنند در حوزه کاری ما بی تأثیر نیست وقتی ساخته شود و آنها بسازند خود به خود یک جابه جایی صورت می گیرد. اقتصاد یعنی جابه جایی، وقتی آنها ۴ میلیون واحد مسکونی بسازند خودبه خود یک رونقی به بازار میدهند ولی تأمین مصالح حتماً از کارخانه تولیدی به لحاظ صرفه اقتصادی صورت می گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افزایش قیمت مصالح باعث تعدیل نیرو در حوزه کاری شما هم شده است؟ گفت: اتحادیه های صنفی محل صدور مجوز کسب و کار هستند خودشان کار اقتصادی نمی توانند بکنند. اینکه نمی توانند افزایش قیمت ها برای تعدیل نیرو در این حوزه اثر بگذارند. در واحد صنفی اگر رکود حاکم شود خیلی از دفاتر واحدهای صنفی مصالح فروشی ما منتج به تعطیلی می شوند، در نتیجه در انبار متمرکز می شوند زمانی که مشتری به اندازه کافی نباشد به تعدیل نیرو می پردازند. این تعدیل نیرو باعث می شود که نیمی از واحدهای صنفی ما به تعطیلی کشیده شوند.

کاظمی ادامه داد: مسئله تحریم دو بعد دارد بعد اخص آن؛ شاید بسیاری مشاغل که به صورت اخص مستقیماً با تحریم درگیر نباشند ولی به طور اعم در جامعه مسئله تحریم می تواند برداشته شود و دیگر ذهن مسئولان و دست اندرکاران معطوف به این نقطه نباشد و خیلی از قید و بندهای بین المللی برداشته شود این می تواند در روند تسهیل و تمهیدات بخش اقتصادی اثر بسزایی داشته باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران با اشاره به تاثیر رفع تحریمها بیان داشت:رفع تحریم ها در بخش اقتصادی اثر بسزایی دارد. در بخش اقتصادی از یک طرف دیگر قضیه کاهش قیمت ارز یا متعادل شدن ارز یا ثبات ارز که میتواند تأثیر گذار باشد. کاهش ساخت و ساز باعث رکود کاری میشود و ما حدود ۲۰ اتحادیه داریم که مستقیماً با ساخت و ساز سرو کار دارند و به یک عبارت دیگر میتوانیم بگوییم بعد از نفت و پتروشیمی صنعت ساخت و ساز در کشور ما حرف اول را می زند.

وی با بیان اینکه مشکلات پیش رو بدنه صنفی را متزلزل می کند ابراز داشت: عمده مشکلات ما بحث انتقال انبارهای تخلیه ای محموله های کالایی خودمان است. یک زمینی باید انتقال دهیم که چندین سال معطل مانده است و مشکل بعدی عرضه سیمان است که خیلی از کارخانجات به دلایل مختلف در بورس حضور پیدا نمیکنند و این دوگانگی در عمل اتفاق می افتد و می تواند بدنه صنفی را متزلزل کند. به دلیل گرانی؛ قدرت خرید قشر متوسط پایین است و زمانی که مصالح خریداری نشود خود به خود به یک توقف می رسد. به عبارتی الان تمایل به ساخت و ساز نیست چون قدرت خرید نیست. اگر این قدرت خرید تقویت بشود تولید ساخت و ساز خود به خود افزایش پیدا میکند؛ چه بخش دولتی که دولت تعهد کرده که چندین واحد بسازد چه بخش خصوصی ترغیب و تشویق میشوند.

کاظمی با تاکید بر اینکه دولت برای ساخت مسکن باید وام های با بازپرداخت معقول بدهد افزود:وام های دولت باید وامها یی باشد که نسبت به قیمت تمام شده یک واحد مسکونی اثر گذار باشد. یک متر خانه که ۳۵ میلیون است یک واحد صد متری بخواهند بخرند میشود سهونیم میلیارد. قشر کارگر و قشر ضعیف جامعه باید قدرت خریدشان را تفاوت ایجاد کرد که چه مقدار از این سه و نیممیلیارد خودشان بتوانند تأمین کنند و مابقی این کسری دولت باید در قالب وام متناسب با باز پرداخت های مناسب بدهد که این کار خیلی سخت است ولی باید صورت گیرد.