نویسنده: امیر حسین چشمه

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم،یکی از موضوعات مهم در بحث روابط کار قرارداد کاری است که معمولاً‌کارگران در روابط کار خود دچار مشکل هستند. ماده 10قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در4 نسخه دارد که در حال حاضر علاوه بر اینکه96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.

*قرارداد‌های شغلی میان کارگر و کارفرما الکترونیک شد

تیرماه سال جاری بود که علی حسین رعیتی فرد,معاون روابط کار از فرآیند الکترونیکی شدن قراردادهای شغلی خبر داد و گفت: هر کارفرمایی که خواهان بکارگیری نیروی شغلی در محیط کارگاهی خود باشد، از این پس می  تواند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار به نشانی  https://prkar.mcls.gov.irمتن قرارداد شغلی با نیروی کار خود را تنظیم و بارگذاری کند.

این قرارداد پس از تنظیم الکترونیک از طریق همین سامانه به اطلاع کارگر مذکور رسیده و درصورت تأیید وی به صورت خودکار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سند رسمی به ثبت می رسد.

وی افزود: کارفرمایان با ورود به این سامانه باید تمامی مشخصات نیروی کار مورد نظر، مدت قرارداد،  دستمزد و سایر جزئیات رابطه شغلی با وی را بارگذاری کنند. کارگران هم با ورود به این سامانه می توانند جزئیات قرارداد شغلی خود را پیش از ثبت نهایی بررسی و در صورت مغایرت با توافقات اولیه، دوباره برای کارفرما ارسال کرده تا پس از اصلاح و تایید طرفین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت نهایی ثبت شود.

معاون وزیر کار گفت: این سامانه موجب شفافیت رابطه شغلی میان کارگران و کارفرمایان می شود و امکان تهدید اخراج یا اخذ سفته و.. را از بین برده و زمینه عقد قراردادهای سفید امضا را هم کاهش می دهد‌. از طرف دیگر با راه اندازی این سامانه، قطعاً قرادادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهد داشت.

وی گفت: ثبت قرارداد شغلی در این سامانه فعلاً برای کارفرمایان الزامی نیست ولی به یقین ثبت الکترونیک قراردادها در وزارت کار، جلوی سوء استفاده هریک از طرفین از مفاد قرارداد را خواهد گرفت و امکان رسیدگی سریع و مستند به دعاوی را فراهم می کند.

به گفته رعیتی فرد، بازرسان ادارات کار اهرم اجرایی و الزام واحدهای کارگری به پُر کردن مفاد قرارداد شغلی در این سامانه هستند. علاوه بر این براساس ماده 192 قانون کار، کارفرمایان موظفند نسخه قرارداد شغلی با کارگران را در اختیار ادارات کار قرار دهند و استفاده از این شیوه الکترونیک موجب شفافیت، اطمینان حقوقی، تسهیل آمارگیری و تسریع در برنامه ریزی می شود.

اما کارگران بسیاری نسبت به این سامانه انتقاد دارند, «سامانه ثبت قرارداد کار» یکی از افتخارات رونمایی شده‌ی وزارت کار در ماه های اخیر بوده است؛ قرار بود با آغاز به کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر  بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ اما به گفته‌ی برخی از مقامات کارگری کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.

کارگران می گویند: متأسفانه سامانه ثبت قرارداد کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه در بسیاری از روزها کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارت کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه.

بنابراین ضرورت دارد الگوریتمی برای این سامانه طراحی شود که بتواند هدف اصلی خود را اجرایی کند و امنیت شغلی برای کارگران به ارمغان آورده شود.

به گزارش تسنیم؛ البته در کنار نارکارآمدی این سامانه گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که 95 درصد قراردادهای کار موقت است. به عبارتی می توان گفت از این میزان بخش عمده ای بدون قرارداد کار مشغول فعالیت هستند. همین مسئله می تواند عواقبی مانند اخراج, عدم پرداخت مزایای شغلی, عدم پرداخت سنوات به موقع و… را به دنبال داشته باشد.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره قرارداد‌های کار بیان می‌کند: هم اکنون یکی از مهم‌ترین مباحثی که در زمینه قرارداد‌ها مطرح است و در شورا‌های حل اختلاف پرونده‌های فراوانی در مورد آن تشکیل می‌شود، ارائه قرارداد‌هایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.

ابوی خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7و 10قانون کار درباره قرارداد‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قرارداد‌های کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

وی بیان کرد: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قرارداد‌ها مکتوب و مشخص باشد و در 4نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولاً از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود.

اعظم خضری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره اعتبارات پیشنهادی در حوزه زنان که در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، اظهار داشت: موضوع زنان در سال های اخیر بیشتر مورد توجه بوده اما کافی نیست و ضرورت دارد که دولت و مجلس با هم افزایی در این خصوص اتفاقات خوبی را در بودجه سال آینده رقم بزنند.

وی با اشاره به برخی موضوعات و مسائلی که قشر بانوان با آن روبرو هستند، بر ضرورت توجه به موضوع آموزش و توانمندسازی حوزه زنان تاکید کرد و افزود: حمایت از بانوان در قالب ارائه آموزش های مختلف و با هدف توانمندسازی این قشر عظیم جامعه در بودجه باید مورد توجه باشد تا در پی این آموزش ها فرصت های شغلی جدید برای بانوان ایجاد شود.

عضو هیات مدیره مجمع کارآفرینی زنان ارزش‌آفرین تاکید کرد: ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان از موضوعات بسیار مهم است که باید در بودجه سالیانه دیده شود زیرا آثار خود را در کاهش فقر، بهبود کیفیت زندگی خانواده و رشد اقتصادی کشور نشان خواهد داد؛ از این رو ضرورت دارد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بر ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان به عنوان کلید توسعه پایدار کشور توجه داشته باشد.

خضری، رفع مشکلات حوزه اشتغال و اقتصاد بانوان را کلید توسعه پایدار کشور عنوان کرد و افزود: توجه به موضوعات اقتصادی خانواده‌ها که زنان از ارکان آن هستند، می تواند به عنوان کلید باز کردن قفل های اقتصادی کشور عمل کند و موفقیت طرح ها و برنامه های عمومی و اختصاصی را افزایش دهد.

به گفته وی، آسیب شناسی برنامه‌های بودجه سال‌های گذشته برای رفع اشکالات لایحه بودجه ای که به مجلس ارائه شده، راهگشا است و در این زمینه معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که در حوزه توانمندسازی زنان مسئولیت دارند، می توانند قوی تر عمل کنند.

کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه برخی مسائل حوزه زنان نیز باید از سوی قوه قضاییه، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازنگری شود، اظهار داشت: در حوزه زنان باید از کارهای جزیره‌ای اجتناب و با مشارکت بانوان و ذی نفعان در این حوزه مشکلات بانوان را به دست خودشان رفع کرد.

سهم ۱۴.۳ درصدی زنان از نرخ مشارکت اقتصادی

بر اساس آخرین اطلاعات انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال به ۱۴.۳ درصد رسیده است؛ این شاخص که بیانگر فرصت‌های حضور زنان در بازار کار است، برای زنان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۸.۸ درصد و برای گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال۲۶.۴ درصد و گروه سنی ۳۰ ساله و بیشتر ۱۴.۳ درصد اعلام شده است.

از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان در کشور در حالی از سوی مرکز آمار 15 درصد اعلام شده است که این شاخص برای مردان 7.7 درصد بوده یعنی نرخ بیکاری در زنان دو برابر مردان است.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز سه‌شنبه – یکم آبان ماه – پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد؛ این بخش از لایحه بودجه شامل چهار زیربخش «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است.

قرار است طبق اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی ، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی هشتم آبان مورد بررسی قرار گیرد و به رای گذاشته شود.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور قصد دارد تا با ساماندهی ۴۰ درصد هزینه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی، منابع این بخش را به صورت هدفمند در اموری چون حمایت از زنان و توانمندسازی آنان، ترویج ازدواج، حمایت از خانواده و دانش آموزان مناطق محروم و شیر مدارس هزینه کند.

بر اساس جزء ۱ بند پ تبصره ۸ که به موضوع «آﻣﻮزش، پژوﻫﺶ و ﻓﺮهنگ» اختصاص دارد، آمده است: شرکت های موضوع بند «پ» تبصره ۴ این قانون و شرکت‌هایی که دولت (یا شرکت های دولتی و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) دارای عضو هیات مدیره بوده، مکلفند در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور مسئولیت های اجتماعی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب «مسئولیت های اجتماعی و محرومیت زدایی» به نام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانه داری کل کشور واریز کنند.

منابع حاصل از این بخش به صورت تجمیعی و مطابق برنامه عملیاتی و در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم پیشرفت، صرف تولید محتوای فرهنگی، برنامه ترویج ازدواج، حمایت از خانواده، برنامه‌های جوانی جمعیت، برنامه توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، تامین شیر مدارس، تقویت سرمایه انسانی دانش آموزان با اولویت مناطق محروم، دانش آموزان بازمانده از تحصیل، حمایت از نخبگان و مدارس استعداد درخشان کنند.

هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، مرمت بناهای تاریخی، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی‌ها، یادواره ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجدمحوری، کمک به مساجد، ارتباط حوزه و دانشگاه، گروه ها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، پروژه های مناطق محروم، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی توسعه و آموزش سواد رسانه ای از دیگر هزینه‌کردهای این منابع در لایحه دولت است.

همچنین دولت در تبصره ۱ ماده واحده این لایحه که به عوارض و مالیات اختصاص دارد، بودجه ای برای جوانان در نظر گرفته است.

در این بند آمده است: در اجرای بند ث ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش این قانون واریز و به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان ۶۰ درصد و آموزش و پرورش به میزان ۴۰ درصد پرداخت می شود.

از اتاق ایران، «صمد حسن زاده» امروز (یکشنبه) در مراسم روز ملی صادرات اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تولید و صادرات دارد، مانع صادرات هستند درحالی‌که کشور به‌شدت نیازمند تقویت و توسعه صادرات است.

وی افزود: صادرات موفق، در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است و بهترین گرامیداشت برای روز ملی صادرات، برداشتن موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان است؛ ازاین‌رو، از دولت چهاردهم که با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب و روی کار آمده است، انتظار می‌رود نظرات بخش خصوصی برای توسعه و تقویت صادرات را بشنود و به کار گیرد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه میزان صادرات، نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و یکی از عوامل رشد اقتصادی است، گفت: این مهم در دهه‌های گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی شدید و برخی مشکلات داخلی و خارجی به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه از جایگاه و اهداف صادراتی خود دور مانده است.

وی تاکید کرد: بهترین گرامیداشت روز ملی صادرات، برداشتن موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان است؛ مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تولید و صادرات دارد.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: شرایط تحریمی، وجود برخی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و نهادهای موازی، ایجاد سامانه‌های متعدد، فقدان پنجره واحد و جامع و صدور تصمیمات خلق‌الساعه ازجمله برخی از موانع و مشکلات در مسیر توسعه صادرات است.

وی اضافه کرد: اکنون‌ که دولت چهاردهم با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب بر سر کار آمده است و اهتمام به بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی را دارد، می خواهیم به بخش تعاون نگاه ویژه ای داشته باشد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه صادرات موفق در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است، گفت: بر اساس داده‌های گمرک، صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار بوده که بررسی ۱۰ قلم عمده صادرات غیرنفتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار، نشان از خام فروشی ما در امر صادرات دارد؛ به‌طوری‌که این ۱۰ قلم بیشتر متمرکز بر مشتقات نفتی و گاز طبیعی است.

وی تصریح‌کرد: آنچه مسلم است، شتاب در رشد اقتصادی و جایگزینی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با ارز حاصل از نفت، فقط با خام فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین انجام نمی‌شود و نیازمند یک برنامه جامع تقویت تولید رقابت‌پذیر است.

حسن‌زاده عنوان کرد: بر اساس آمارهای گمرک، کسری تجاری در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود سه برابر رسیده و ۱۷ میلیارد دلار شده است. در پایان ۶ ماهه نخست ۱۴۰۳ هم شاهد کسری حدود هشت میلیارد دلاری هستیم.

وی اضافه‌کرد: این میزان از کسری تجاری نشان از سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی نامناسب و ضد توسعه صادرات غیرنفتی در کشور است. عدم پیش‌بینی پذیری نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات دفعتی برای تجارت، انگیزه برای صادرات را کاهش داده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست‌گذاران کشور باید بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات رقابت‌پذیر داشته باشند، گفت: توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری، بدون توجه به تحولات منطقه و جهان با موفقیت همراه نخواهد بود. ما در منطقه‌ای واقع شده‌ایم که تحولات سیاسی و اقتصادی در آن با سرعت اتفاق می‌افتد و تحلیل و بررسی تحولات ژئوپلیتیکی در تعیین مقاصد و نیازهای صادراتی و گسترش یا محدودیت در روابط با کشورها بسیار حائز اهمیت است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر به دلایل عدیده، تمرکز جغرافیایی صادرات کشور به‌گونه‌ای است که سهم پنج شریک اصلی صادراتی کشور، حدود ۷۳ درصد صادرات ما است. محدودیت شرکای تجاری می‌تواند شرایط را برای بازرگانان ما سخت کند و با هر تنشی، صادرات ما دچار نوسان شود.

حسن‌زاده گفت: در حال حاضر فرصت‌های بالقوه‌ای برای صادرات وجود دارد که با دیپلماسی برون‌نگر و تحلیل محیط پیرامونی می‌تواند به فرصت بالفعل تبدیل شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به حوزه خدمات فنی و مهندسی، خاطرنشان‌کرد: در سال ۱۴۰۲، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. کشورمان در این حوزه توان و قابلیت‌های قابل‌توجهی در مقایسه با کشورهای همسایه دارد.

وی تاکید کرد: صدور خدمات فنی- مهندسی می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرکه در توسعه صادرات غیرنفتی ایران عمل کند و برای تحقق این هدف به حمایت دولت، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت برندینگ خدمات فنی و مهندسی ایرانی نیاز است.

حسن‌زاده گفت: یکی از موانع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، نحوه تفسیر بانک مرکزی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که این موضوع موجب شده تا شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان بدهکار ارزی در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته و در عمل امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای ایفای تعهدات و ارائه آن به طرف خارجی از آنها سلب شود.

وی اظهار داشت:‌ در این زمینه نامه‌ای برای دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دبیرخانه نوشته شده است که امید می‌رود در دستور کار سران قوا قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شکننده و باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی است، گفت: از دولت انتظار می‌رود در یک برنامه کوتاه‌مدت این امر مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نظام تامین مالی تولید و صادرات به‌شدت دچار مشکل است؛ از این رو در شرایط کنونی سیاست‌های انگیزشی و مشوق‌های صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، رضا بخشی آنی در نشست هم‌اندیشی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت که با حضور جمعی از فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان همراه بود، به تغییرات مهم نمایشگاه ایران ساخت امسال اشاره کرد و گفت: هنگامی که برنامه ایران ساخت در دستور کار ما قرار گرفت؛ بیشتر برنامه‌ریزی ها انجام شده بود؛ با این حال سعی کردیم در بخش مالی و صادرات تحولات مثبتی را ایجاد کنیم.

وی، از تشکیل سه کمیته مجزا در دوره جاری نمایشگاه ایران ساخت خبر داد و اعلام کرد: از هفته آینده، کمیته بازار داخلی، کمیته صادرات و کمیته تبلیغات با هدف آغاز فعالیت‌های جدید جهت توسعه این بازار، تشکیل خواهد شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند حضوری مؤثرتر در رویداد امسال داشته باشند.

بخشی آنی با بیان اینکه، امسال معاونت علمی و فناوری به‌طور ویژه بر بازار خارجی تمرکز دارد و در این راستا، حضور نمایندگانی از سوی سفرای کشورهای مختلف و وزراء در این رویداد در دستور کار قرار دارد، افزود:این تمرکز بر بازارهای داخلی و خارجی به دنبال ایجاد فرصتی مناسب برای پیشرفت و توسعه صنایع دانش‌بنیان در سطح جهانی است.

دانش بنیان ها اولویت بازارهای صادراتی خود را اعلام کنند

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری در بخشی دیگر به تشریح نقش کلیدی روابط عمومی این معاونت در تبلیغات و معرفی نمایشگاه ایران ساخت پرداخت و با تأکید بر اهمیت ایجاد ارتباطات سیستمی و مؤثر با مخاطبان، اعلام کرد: هر شرکت موظف است بازارهایی که اولویت آنان هستند را لیست کرده و برای این معاونت ارسال کند تا برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تبلیغات و اطلاع رسانی انجام شود.

بخشی آنی با اشاره به هدف این استراتژی بیان کرد: این اقدامات به منظور بهینه‌سازی نمایشگاه و افزایش تأثیرگذاری آن بر نیازهای واقعی بازار طراحی شده است.

به گفته وی، شناسایی دقیق اولویت‌های شرکت‌ها نه تنها موجب تسهیل فرآیند تبلیغاتی خواهد شد، بلکه شرایطی را فراهم می‌آورد تا نیازهای بازار به‌طور مؤثرتری شناسایی و برآورده شوند.

رفع مشکلات گذشته نمایشگاه ایران ساخت
بخشی آنی همچنین تأکید کرد: مشکلات دوره‌های گذشته نمایشگاه ایران ساخت به‌طور جزئی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته است تا تجربه‌ بهتری را برای شرکت‌کنندگان این دوره فراهم شود.

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، همچنین از برنامه‌ریزی برای تقدیر از مدیران عامل‌ فعال و موفق در این نمایشگاه خبر داد.

وی افزود: هدف ما ایجاد فضایی مثبت و انگیزشی برای حضور حداکثری و پربار شرکت‌کنندگان است. مدیران موفق به‌ عنوان الگوی دیگر شرکت‌ها محسوب می‌شوند و تجلیل از آنان انگیزه‌ای برای دیگر فعالان نیز به شمار می‌رود.

بخشی آنی خاطرنشان کرد: با این تحول، نمایشگاه امسال ایران ساخت به جایگاهی برتر در عرصه بین‌المللی دست خواهد یافت و مسیر جدیدی برای توسعه صنعت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ایجاد خواهد کرد.

این نشست ضمن تبادل نظر فعالان حوزه دانش بنیان، حوزه‌های کلیدی همچون ارزیابی و نظارت فنی، حقوقی و مالی، امور اجرایی نمایشگاه، صادرات و دبیرخانه اجرایی به شکل سازنده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان شرکت‌های حاضر به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های موجود در هر یک از این حوزه‌ها پرداختند و راهکارهایی را برای بهبود و ارتقاء کیفیت نمایشگاه ارائه کردند.

عبدالمجید فرج‌الهی، اظهار کرد: در کنار گسترش و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های دیگری ظهور یافته‌اند که بر مبانی خلاقیت و نوآوری، الگوهای مناسب و نوآورانه در کسب و کار دارند و با عنوان شرکت‌های خلاق در زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی کشور ظهور کرده‌اند و مراحل رشد و پیشرفت را پشت سر می‌گذارند.

وی با بیان اینکه شش واحد قابلیت تبدیل شدن به واحد خلاق را در استان دارند که پارک علم و فناوری حمایت لازم برای تبدیل کردن آنها به شرکت فعال انجام می‌دهد، ادامه داد: واحدهای خلاق مجموعه‌ای از شرکت‌هایی هستند که محصولات و خدماتی را که ارائه می‌کنند لزوماً دارای پیچیدگی فنی نیستند، اما در تولید یا ارائه کالا یا خدمات دارای نوآوری و خلاقیت هستند.

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری لرستان با بیان اینکه چنانچه شرکت‌ها بخواهند در دسته خلاق قرار گیرند باید هفت ویژگی داشته باشند، گفت: داشتن یکی از شخصیت‌های حقوقی قابل‌ ثبت در نظام قانونی کشور، خصوصی بودن شرکت، دانش‌بنیان نبودن محصول یا خدمت، حوزه محصول یا خدمت مرتبط با حوزه‌های خلاق یادشده در آیین‌نامه باشد، محصول یا خدمت تولید یا ارائه شده باشد (صرف ارائه طرح قابل پذیرش نیست)، نوآورانه بودن محصول یا خدمت به این معنی که نسبت به فعالیت‌های مشابه در سطح کشور دارای سطح تمایز باشد، داشتن ظرفیت مربوط به اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ از جمله این هفت ویژگی است.

فرج‌الهی ادامه داد: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان شناور است و اکنون ۴۳ شرکت دانش‌بنیان در استان وجود دارد که از این تعداد، ۲۲ شرکت در پارک علم و فناوری مستقرند.

وی بیان کرد: عمده فعالیت این شرکت‌ها در حوزه IT، الکترونیک، کشاورزی و … است و عمده درخواست‌ها و تقاضاها در بحث صنایع خلاق بخش صنایع‌ دستی، گردشگری و میراث فرهنگی است.

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری لرستان افزود: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مستقر در پارک‌های علم و فناوری می‌تواند به‌عنوان یک حامی مالی در بحث اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، سرمایه‌گذاری، کارگزاری و عاملیت به کمک شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان پارک علم و فناوری بیاید.

اصلاح نظام مزدی مدتی است که مطرح است و با طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس قوت گرفته است. کارشناس معتقدند یکی از راه های حل مشکل کارگران برای بحث حقوق و دستمزد اصلاح روش تعیین مزد است.

طرح ماده 41قانون کار در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و اکنون به کمیسیون اجتماعی راه یافته است, اما پیگیری ها از نمایندگان مجلس نشان دهنده این است که این طرح در دستور کار نیست و تقریباً‌اکثر نمایندگان از آن بی اطلاع هستند.

اکنون در نیمه دوم سال به‌سر می‌بریم و تا برگزاری جلسات شورای‌عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است، اما هنوز این  طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و به نتیجه مشخصی نرسیده است, در صورتی که اگر قرار باشد این طرح کمک‌حال جلسات تعیین مزد باشد, بررسی‌هایش باید آغاز شود.

یکی از مهمترین استدلال‌های متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که به‌دلیل عدم تطابق افزایش مزد با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران به‌سمت مشاغل کاذب با درآمد بیشتر رفتند و این مسئله موجب شد امروزه با کاهش نیروی کار مواجه شویم.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگویی بیان کرده است:طرح اصلاح ماده 41 در مجلس در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی می‌کنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید می‌دانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.

به گزارش تسنیم؛ برخی از کارشناسان اعتقاد دارند, دستمزد می تواند 2بار در سال افزایش یابد و این کار را غیر قانونی نمی دانند. از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند افزایش دستمزد تأثیر روی تورم دارد, بنابراین افزایش مزد بیش از یکبار درسال غیر ممکن است.

حاج اسماعیلی با طرح پیشنهاد افزایش مزد 2بار در سال می گوید: واقعا این خواسته و مطالبه سال‌هاست که در کشور مطرح می‌شود. علت اصلی این‌که کارگران و بازنشستگان و به تبع آن، کارمندان خواستار تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال هستند، افزایش و تغییر قیمت‌ها در طول سال است و در عین حال، افزایش تورمی که در طول یک‌سال اتفاق می‌افتد.

وی می‌افزاید: بر همین اساس، آنچه که در قالب دستمزدها تصمیم‌گیری می‌شود، هم در قانون بودجه و هم در شورای عالی کار، به طور معمول در پایان سال اتفاق می‌افتد و تصمیمات برای سال بعد گرفته می‌شود؛ آن هم زمانی که پیش‌بینی دقیقی از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و در عین حال، بخشی از افزایش قیمت‌ها با دستور خود دولت صورت می‌گیرد و بخشی نیز ناشی از سیاستی است که بازار با آن روبه‌رو هست.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در عین حال، ما شرایطی داریم و از گذشته هم در کشور وجود داشته که به طور معمول با شوک‌های روانی، اقتصادی و سیاسی، قیمت‌ها دچار تغییر و به تبع آن، نرخ تورم نیز جابه‌جا می‌شده است.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که افزایش دستمزد یک مطالبه جدی است و منطقی هم هست، عنوان می‌کند: به لحاظ علمی نیز کاملا قابل قبول هست که اگر دولت قدرت کنترل قیمت‌ها و تثبیت آن‌ها را ندارد و مدام اجازه می‌دهد قیمت کالاها افزایش پیدا کنند و یا خود دولت مبادرت به این کار می‌کند، باید این حق را برای حقوق‌بگیران قایل باشد که دستمزد آن‌ها متناسب با شرایط اقتصادی دچار بازنگری و افزایش شود.

وی با اشاره به این نکته که افزایش دو بار در سال دستمزد به نظرم یک روند منطقی است، اما این حتما مشکلاتی هم برای دولت و هم بازار کار ایجاد خواهد کرد، می‌گوید: گرچه حق قانونی حقوق‌بگیران هست که چنین مطالبه‌ای را با توجه به شرایط اقتصادی داشته باشند. اما قطعا بازار و دولت را با چالش مواجه می‌کند، چون تعیین این نرخ‌ها با توجه به بودجه و در عین حال شورای عالی کار می‌تواند یک مشکلاتی را ایجاد کند.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: به نظر من بهترین و اساسی‌ترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمت‌ها برود و یک پیش‌بینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت را تعیین کند و در عین حال، ضریب احتمال نوسانات را بتواند با کمک‌ها و حمایت‌های دیگری جبران کند. نظام پرداخت دستمزد ما دچار مشکل است و باید به سمت توزیع عادلانه ثروت در کشور برویم که یکی از آن‌ها، طرح پرداخت هماهنگ هست که باید منصفانه و عادلانه باشد.

وی تصریح می‌کند: در حال حاضر گروهی حقوق‌های آن‌چنانی می‌گیرند و از مزایای آن‌چنانی برخوردار هستند، ولی عموم کارمندان، کارگران و بازنشستگان از این شرایط محروم هستند، مشکل معیشتی دارند و نیازهایشان رفع نمی‌شود. ما حتما باید این کار را انجام دهیم.

این کارشناس بازار کار با  انتقاد از اینکه شورای عالی کار باید بررسی های خود را زودتر آغاز کند گفت: تا بودجه سال آینده نهایی نشده است, باید درباره دستمزد کارگران فکری کرد. چرا که  اگر بازنگری جدی نداشته باشیم و کار اساسی انجام ندهیم، ممکن است در سال آینده شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت داخلی کشور، کسری بودجه، نرخ تورم، پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد و در عین حال، شرایط سیاسی بین‌المللی، وضعیت اقتصادی سخت‌تر شود.

اولین دوره رقابت‌های المپیک فناوری با شعار «المپیک فناوری، رقابتی برای تعالی» در تاریخ یکم آبان ماه تا ۷ آبان ماه ۱۴۰۳ در محل پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

المپیک فناوری، بستری برای شناسایی استعدادهای برتر فناوری در کشور است که ترویج رقابت در حوزه‌های فناوری، شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه‌های برگزاری المپیک و معرفی این استعدادها به شرکت‌های فناور و دانش بنیان از اهداف برگزاری این رویداد است.

بخش‌های رقابتی، بوت کمپ‌های تخصصی، ایستگاه کار و اشتغال و استیج‌های تخصصی از بخش‌های اصلی المپیک فناوری ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.

این رویداد در بخش رقابتی در ۶ رشته اصلی شامل هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، رباتیک، ربات‌های جنگجو و پهپاد برگزار می‌شود. هر کدام از این حوزه‌های اصلی از چندین لیگ مختلف تشکیل شده تا حیطه‌های مختلف تخصصی را در هر حوزه پوشش دهد.

بر این اساس، رقابت‌های برنامه‌نویسی شامل: لیگ‌های الگوریتم، JAVA، PHP و Front-end، رقابت‌های هوش مصنوعی شامل: لیگ‌های پردازش متن، پردازش داده و پردازش تصویر و رقابت‌های رباتیک شامل: لیگ خودروهای خودران، ربات‌های ورزشی، ربات‌های امدادگر، ربات‌های جنگنده، ربات‌های پرنده می‌باشد.

همچنین رقابت‌های پهپادی شامل: لیگ پرنده‌های سرعتی، لیگ پرنده‌های فضای بسته و رقابت‌های امنیت سایبری: لیگ Red Team و Blue Team، لیگ CTF برنامه ریزی شده است. ربات‌های جنگجو نیز در سه لیگ سبک‌وزن، سنگین‌وزن و دانش‌آموزی به رقابت می‌پردازند. قوانین هر یک از لیگ‌ها مطابق با قوانین جهانی در آن حوزه فنی است و برای داوری از افراد خبره و اساتید دانشگاه دعوت به عمل آمده است.

برنامه‌های رقابتی از روز سه شنبه مورخ یکم آبان ماه تا دوشنبه ۷ آبان ماه هر روز ساعت ۹ تا ۱۹ در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این رویداد سه شنبه مورخ یکم آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان تجاری سازی و فن بازار پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

همچنین مراسم اختتامیه رویداد نیز دوشنبه مورخ ۷ آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در محل سالن چندمنظوره پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی با هدف استفاده بهینه و اثربخش علمی نخبگان وظیفه در حوزه‌های علوم و فناوری ‌های شناختی، مطابق با آیین ‌نامه مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح، اقدام به جذب و بکارگیری سربازان نخبه واجد شرایط جهت انجام خدمت سربازی در قالب طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت کرده است.

تاکنون دهها تن از سربازان نخبه از نیمه دوم سال گذشته تاکنون درحوزه ‌های مورد نیاز از جمله علوم شناختی، جراحی مغز و اعصاب، مهندسی پزشکی، فیزیک پزشکی، پزشکی، روانشناسی، مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مدیریت کسب و کار، مدیریت تکنولوژی، رادیولوژی، فلسفه و سایر حوزه های مرتبط جذب و مشغول خدمت شده اند. سربازان نخبه در 6 مرکز و نهاد علمی، تخصصی و دانشگاهی و شرکت دانش بنیان در حوزه‌های علوم و فناوری های شناختی فعالیت خود را آغاز کردند.

دکتر”حسین افشین” معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور اخیرا در نشستی با نخبگان، برگزیدگان المپیادهای علمی، روسا و اساتید دانشگاه های  گیلان با تاکید بر اینکه نخبگان باید بر اساس شایسته سالاری حمایت شوند، اضافه کرد: تلاش بر آن است که عده‌ای از نخبگان کارآفرین باشند و برخی هم شرکت دانش بنیان راه‌اندازی کنند تا ضمن بالفعل کردن ظرفیت ها، دغدغه اشتغال نداشته باشند.

وی با بیان اینکه نخبه باید به دنبال کارآفرینی برای دیگران باشد، اظهار کرد: در عین حال دستگاه‌های اجرایی نیز به جامعه نخبگان نیاز دارند که در این راستا می‌توان از ظرفیت‌ ها و استعدادهای آنان برای پیشبرد بهتر امور و حرکت به سمت بهبود استفاده کرد.