به گزارش پایگاه خبری کار و نشان ” دبنا ” به نقل از اتاق اصناف تهران ، فرهاد حقیقی رئیس اتحادیه آموزشگاه های تعلیم رانندگی تهران بیان داشت: تعلیم و آموزش رانندگی هیچ گاه برای افراد در زندگی تکرار نمی شود؛ بلکه یک بار آموزش می بینند و یک عمر استفاده می کند. آموزش این مهارت بقدری مهم است که نه تنها در همه افراد متفاوت است بلکه مهارت پایین و بالای آن با جان انسانها سروکار دارد. پایین نگه داشتن حقوق یک معلم کار غیر منصفانه ای است. معلم رانندگی مهارتی را یاد می دهد که در تمامی مشاغل و افراد مورد استفاده است، پس باید انگیزه کافی داشته باشد تا در این کار بماند. حقوق و درآمد معلمان رانندگی بقدری کم است که تنها انگیزه اشان عشق به این کار است نه درآمد.
حقیقی در ادامه تاکید کرد: اکنون نرخ هر ساعت تعلیم آموزش رانندگی ۶۰ هزار تومان است. این مبلغ در کنار دیگر مهارت ها، هنرها و دروس نظری، اصلا قابل مقایسه نیست. کدام مهارت است که یاد می دهد جان خودت، همراهانت و هموطنانت را به خطر نیندازی و حفظ کنی؟ پس با کمی دقت می توان دریافت که آموزش گیرندگان در این مهارت یک عمر می توانند از نکات و آموزش های معلم خود بهره ببرند. آنچه در یاد و ذهن شان می ماند می تواند جانش را نجات دهد. مسئولان بیایند منصفانه تر به این صنف نگاه کنند و اجازه افزایش نرخ در حد متعادل که انگیزه معلمانش را بالا ببرد را بدهند ، به هیچ وجه نرخ این اتحادیه با تورم کشور هماهنگی ندارد .
وی در ادامه در خصوص تداخل و ورود پلیس راهور در اخذ مجوز تصریح کرد: از سال ۶۹ تا کنون این صنف گرفتار تصمیمات و تحت اختیار پلیس راهور قرارگرفته بود که توانستیم پس از سال ها تلاش، اتحادیه را احیا و مجدد تحت لوای قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تهران و وزارت صمت قرار گیریم؛ اما متاسفانه آیین نامه مصوب هیات وزیران صدور مجوز برای آموزشگاه ها را منوط بر مجوز از سوی اتحادیه و پلیس راهور قرار داده است.
حقیقی تاکید کرد: این بی انصافی است که برای آموزشگاه های صنفی، پلیس راهور مجوز صادر کند. افرادی که تمایل به پروانه دارند، دایم باید در رفت و آمد و منتظر موافقت هایی باشند که اساساً به آن مجموعه مرتبط نیستند. درست این است که صدور پروانه ها تنها در اختیار اتحادیه باشد و پلیس راهور نیز تاییدیه بدهد؛ اما اینکه برخی از مراحل با نظر پلیس راهور باشد غیر اصولی است.
وی افزود: سال ها این اتحادیه تحت مدیریت پلیس بود و رانندگانی وارد شهر شد که بسیاری از آنها اصول اولیه را نمی دانستند و موجب مرگ و جراحات جبران ناپذیر در اثر تصادفات حادثه ساز شدند؛ اما اگر تحت نظارت متخصصان- کارشناسان- معلمان آموزشگاه های رانندگی که سال های زیاد مهارت را آموزش دادند می بودند، جامعه متحمل این تصادفات ناگوار نبود. بسیاری از این آموزشگاه ها در اختیار تام بازنشستگان پلیس راهور است که بعد از بازنشستگی شغل دیگرانی را گرفته اند که سال های سال حق آنان بوده است. این که نمی شود پلیس راهور برای بازنشستگان خود ممر درآمد بسازد و بسیاری دیگر از معلمان جامعه را بیکار کند.
حقیقی ادامه داد: با اینکه اتحادیه آموزشگاه های رانندگی مجدد احیا شده؛ اما رئیس پلیس راهور بتازگی اعلام می کند می خواهند سامانه ای را تدوین کنند که افراد در آن ثبت نام و آموزش ها از صفر تا صد زیر نظر پلیس انجام شود. اتحادیه نیز با این موضوع بشدت برخورد کرد و تا حدود زیادی پلیس راهور مجاب شد که اتحادیه دارای قانون است و زیر نظر قانون فعالیت می کند. متولیانش وزارت صمت و اتاق اصناف هستند و اجازه نخواهد داد که هیچ ارگانی هر لحظه تن اعضایش را بلرزاند. همچنان که سازمان حمایت به پلیس راهور در مقابل درخواست نرخ برای آموزشگاه ها، پاسخ خوبی داده بود مبنی بر اینکه اتحادیه متولی این آموزشگاه هاست و باید به این اتحادیه مراجعه کنید.