به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: تمامی خانه های خالی متعلق به ارگان ها، بانک ها و وزارت خانه های دولتی است نه مردم عادی. مراکز دولتی با اخذ تسهیلات از دولت در ابعاد وسیع و تعداد بسیار زیاد به ساخت مسکن اقدام کرده و هولدینگ ساختمانی ساخته اند.
خسروی در ادامه بیان کرد: دولتی ها با استفاده از تسهیلات و امکانات دولت مسکن می سازند و از مبادی مختلف اقدام به خرید سیمان و آهن دولتی می کنند. ساختمان ها با قیمت و شرایط مناسب ساخته می شود، بدون اینکه مورد استفاده قرار گیرد. اگر از امکانات دولتی برای ساخت مسکن استفاده شده پس باید در اختیار مردمی قرار گیرد که مالیات می دهند و خانه ندارند؛ اما این ساختمان ها در دست و تصرف دولت بدون متصرف باقی می ماند و برای دولتی ها می شود سرمایه هنگفت.
وی تاکید کرد: دستور دولت به دولت آیا اجرایی می شود؟ مالیات به خانه های خالی عین دستور دولت به دولت است!
خسروی با اشاره به امکانات و تسهیلاتی که دولت می تواند در اختیار مردم برای خانه دار شدن قرار دهد بیان داشت: در تمام دنیا برای هر فردی که خواهان خرید ملک است شرایط و تسهیلاتی قرار می دهند از جمله پرداخت ۸۰ درصد از مبلغ خانه به عنوان وام تا خریدار بتواند اقدام به خرید ملک کند، نه اینکه اکنون فرد خریدار میزان وامی که دریافت می کند در هیچ شرایطی نه تنها کمک به خریدار نمی کند بلکه سود متعلقه به وام، خریدار را سال ها بدهکار می کند.
وی از طرح بحث های غیر کارشناسانه از سوی برخی از مسئولان تریبون دار گفت وتصریح کرد: متاسفانه برخی از مسئولان که تریبون در اختیار دارند با طرح صحبت ها و بحث هایی که عموما کارشناسی نشده است، منجر به اختلال و نظم در مسکن می شوند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: انتظار می رود در هر موضوعی از کارشناسان خبره آن دعوت شود و اجازه دهند موضوع جراحی و مشکلات آن بررسی و در پی حل آن کارشناسان همان حوزه ابراز نظر کنند. ستاد ملی کرونا در پارتی از زمان، افزایش ۵ درصدی در حوزه مسکن را پیشنهاد داد و به یک باره ۶۰ درصد در این حوزه گرانی به وجود آمد.
خسروی در پایان تصریح کرد: اگر بنا به اراده و نظر ریاست جمهوری محترم قصد جراحی مسکن را داریم باید با کارشناسان این حوزه کار کنیم. ما صنفی ها می توانیم به دولت در بسیاری از مشکلات کمک و همراه باشیم. دولت قبل که به اصناف هیچ بهایی نداد، انتظارمان از دولت فعلی؛ مشارکت و اظهار نظر اصناف در جلسات تصمیم گیری است اصنافی که سهم بسیار عمده ای در اشتغالزایی کشور دارد.